چکیده: حسابهای ملی و جداول داده-ستانده نشان میدهد که سهم نیروی کار از ارزش افزوده اقتصاد ایران حدود ۲۵ درصد است. این امر ناشی از این نکته است که بخشی از کیک اقتصاد که نیروی کار میتواند سهم جدی از آن داشته باشد، محدود است. حدود ۲۶ درصد از ارزش افزودهی اقتصاد ایران در بخشها و صنایع معدنی تولید میشود و نیروی کار سهم زیادی از آن ندارد. ۳۰ درصد ارزش افزوده در بخشهایی تولید میشود که درآمد مختلط در آن غالب است و متعلق به کسانی است که با تکیه بر خردهسرمایهی خویش کسبی راه انداختهاند. ۱۰ درصد ارزش افزوده نیز مربوط به بخش اجاره است. در نهایت نیروی کار فقط از ۳۴ درصد اقتصاد میتواند سهم جدی داشته باشد. این امر موجب میشود افراد بدون سرمایه و بدون دسترسی به رانت منابع دولتی، وضعیت معیشتی بدی داشته باشند. کوچکتر شدن اقتصاد و تشدید روند استهلاک سرمایه در سالیان اخیر موجب شده فشار به همهی اقشار بهویژه نیروی کار بدون سرمایه افزایش پیدا کند.
حسابهای ملی بانک مرکزی نشان میدهد در ششماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، برآورد تولید سرانه ماهانه کشور حدود ۲۷.۷۶ میلیون تومان بوده است. یعنی سهم متوسط یک خانوار چهارنفره از تولید کشور بیش از ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. شهود ما از اقتصاد ایران این است که عایدی ماهانه نیروی کار بسیار کمتر از این ارقام است. برای نمونه، حداقل دستمزد در سال جاری کمتر از ۱۱ میلیون تومان در ماه است و شمار قابل توجهی از کارگران بر همین مبنا دستمزد میگیرند. روشن است که کسی انتظار ندارد کل تولید کشور عاید نیروی کار شود، اما فاصله میان عایدی نیروی کار و این برآورد از تولید سرانه بزرگتر از چیزی است که در نگاه نخست انتظار میرود. فهم این شکاف میتواند بخشی از چرایی وضعیت نابسامان معیشت نیروی کار در ایران را روشن کند.
حسابهای ملی از کجا به درآمد نیروی کار میرسند؟
حسابهای ملی، تولید ناخالص داخلی (تولید کل یا ارزشافزوده کل) را با سه رویکرد محاسبه میکند. حاصل هر سه روش یکسان است، اما هر رویکرد تفکیکی از اجزای حسابهای ملی به دست میدهد که فهم ما را از شرایط اقتصادی روشنتر میکند. در رویکرد نخست، تولید را در محل خلق ارزشافزوده اندازه میگیریم و در نتیجه سهم هر بخش (کشاورزی، صنعت و خدمات) در ارزشافزوده کل به دست میآید (تصویر شماره ۲ یادداشت «رشد اقتصادی دهه ۴۰ از کجا آمد؟» از همین دستهبندی استفاده کرده است). در رویکرد دوم، با تکیه بر برابری تولید کل و مخارج کل، هزینههای کل کشور به تفکیک مصرف خصوصی (خانوار)، مصرف عمومی (دولت)، سرمایهگذاری و خالص صادرات محاسبه میشود (تصویر شماره ۱ همان یادداشت از این دستهبندی استفاده کرده است).
رویکرد سومی نیز در حسابهای ملی وجود دارد که بر برابری تولید و درآمد تکیه میکند. در این چارچوب، به ازای هر واحد تولید، یک واحد درآمد شکل میگیرد و با محاسبه درآمد عوامل تولید، افزون بر اندازهگیری ارزشافزوده کل، میتوان سهم هر عامل تولید از این ارزشافزوده را نیز به دست آورد. در این رویکرد، تولید کل به پنج جزء تفکیک میشود:
１- جبران خدمات نیروی کار: بخشی از تولید است که به صورت دستمزد یا عناوین مشابه به نیروی کار پرداخت میشود.
２- مصرف سرمایه ثابت: بخشی از تولید که برای جبران استهلاک سرمایه در نظر گرفته میشود.
３- خالص مالیات بر تولید: از تفاضل مالیاتها و یارانههای مرتبط با محصولات به دست میآید.
４- مازاد عملیاتی: آنچه در پایان فرایند تولید برای صاحب سرمایه باقی میماند را نشان میدهد و عملا بیانگر سود سرمایه است.
５- درآمد مختلط: به فعالیتهایی مربوط میشود که در آنها تفکیک جبران خدمات نیروی کار و مازاد عملیاتی ممکن نیست؛ برای نمونه، ارزشافزوده یک راننده تاکسی که هم نیروی کار است و هم مالک وسیله تولید.
حسابهای ملی با دو رویکرد نخست توسط مرکز آمار و بانک مرکزی در فواصل زمانی کوتاه (معمولا کمتر از یک سال) تولید میشوند. اما رویکرد سوم تحت عنوان «حسابهای ملی به تفکیک بخشهای فعالیتی و نهادی » فقط توسط بانک مرکزی منتشر میشود و فواصل زمانی انتشار این آمار طولانیتر است. به عنوان مثال، درحالی که حسابهای ملی عادی به سال پایه ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرده است، حسابهای ملی به تفکیک بخشهای نهادی و فعالیتی به تازگی با سال پایه ۱۳۹۵ و برای سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ به روزرسانی شده است.
علاوه بر گزارشهای حسابهای ملی بانک مرکزی، جداول داده–ستانده نیز ارزشافزوده کل را به تفکیک اجزای درآمدی گزارش میکنند. با این حال، محاسبه این جداول در فواصل زمانی بلند انجام میشود و انتشار آنها نیز با وقفه قابل توجهی همراه است. بانک مرکزی تاکنون در سالهای ۱۳۷۸، ۱۳۸۳، ۱۳۸۹، ۱۳۹۵ و ۱۴۰۰ جداول داده–ستانده را منتشر کرده است. مرکز آمار ایران نیز جداول داده–ستانده سالهای ۱۳۵۲، ۱۳۶۵، ۱۳۷۰، ۱۳۸۰، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ را در دسترس قرار داده و به نظر میرسد در آینده جدول داده–ستانده سال ۱۴۰۰ را نیز منتشر کند.
سهم نیروی کار از ارزش افزوده: فقط ۲۵ درصد؟
تصویر ۱ سهم اجزای ارزشافزوده را بر پایه جداول داده–ستانده بانک مرکزی نشان میدهد. از آنجا که در این جداول مازاد عملیاتی و درآمد مختلط از یکدیگر تفکیک نمیشوند، ارزشافزوده در این تصویر به چهار جزء تقسیم شده است. این تصویر نشان میدهد که طی حدود ۲۵ سال گذشته، سهم نیروی کار از ارزشافزوده کل اقتصاد ایران حولوحوش ۲۵ درصد نوسان کرده است. بررسی جداول داده–ستانده مرکز آمار ایران در سالهای ۱۳۵۲، ۱۳۶۵ و ۱۳۷۰ نیز نشان میدهد که سهم حدود ۲۰ تا ۲۵ درصدی نیروی کار از ارزشافزوده کل در آن سالها نیز برقرار بوده و این پدیده به دهههای اخیر محدود نمیشود.
در کشورهای توسعهیافتهای مانند انگلستان، کره جنوبی و آمریکا، سهم نیروی کار از ارزشافزوده بیش از ۵۰ درصد است و در ادبیات اقتصاد کلان این سهم حدود ۶۶ درصد تقریب زده میشود؛ عددی که با در نظر گرفتن درآمد مختلط، برای این کشورها برآوردی معقول به شمار میآید. در کشورهای در حال توسعه نیز سهم نیروی کار معمولا بین ۴۰ تا ۶۰ درصد در نوسان است؛ سهمی که هرچند بهطور متوسط از کشورهای توسعهیافته کمتر است، اما همچنان با وضعیت ایران فاصله زیادی دارد. این واقعیت، پرسش درباره چرایی پایینبودن سهم نیروی کار از تولید کل را پررنگتر میکند.
پس از دستمزد: درآمد مختلط و سود
برای جدا کردن سهم مازاد عملیاتی و درآمد مختلط از دادههای جدید حسابهای ملی بانک مرکزی استفاده میکنیم. مزیت این دادهها آن است که مازاد عملیاتی و درآمد مختلط را از یکدیگر تفکیک میکند. با این حال، حسابهای ملی بانک مرکزی استهلاک را به صورت مجزا گزارش نمیکند و آن را در مازاد عملیاتی و درآمد مختلط ادغام میکند. از این رو، مازاد عملیاتی و درآمد مختلط در حسابهای ملی و در ادامه این یادداشت به صورت ناخالص گزارش میشوند. تصویر ۲ ضمن تایید سهم حدود ۲۵ درصدی نیروی کار، نشان میدهد حدود ۴۵ درصد از ارزشافزوده به مازاد عملیاتی و حدود ۳۰ درصد به درآمد مختلط اختصاص دارد.
برای گام بعدی در پاسخ به چرایی پایینبودن سهم نیروی کار، در جدول ۱ سهم هر بخش از کل ارزشافزوده و نحوه توزیع درآمد میان عوامل تولید در هر بخش را بررسی میکنیم. این جدول نشان میدهد در بخش کشاورزی حدود ۷۶ درصد از ارزشافزوده به درآمد مختلط میرسد و سهم نیروی کار فقط ۱۲ درصد است. در ساختار سنتی کشاورزی، کشاورزان عمدتا روی زمین و باغ خود کار میکنند و تنها در برخی مقاطع از کارگران فصلی استفاده میشود؛ محصول نهایی نیز در نهایت به خود آنان میرسد. این ساختار نشان میدهد که بخش بزرگی از ارزشافزوده کشاورزی به کسانی تعلق دارد که هم نیروی کار هستند و هم مالک زمین و ابزار تولید، و نیروی کار بدون زمین سهم بزرگی از ارزشافزوده این بخش ندارد.
در بخش معدن که استخراج نفت خام و گاز سهم غالب را دارد، حدود ۹۳ درصد از ارزشافزوده به صاحب سرمایه، یعنی دولت، تعلق میگیرد و سهم نیروی کار تنها ۶ درصد است. با توجه به ماهیت این بخش که در زمره فعالیتهای سرمایهبر قرار میگیرد، سهم پایین جبران خدمات نیروی کار امری طبیعی است و در بسیاری از کشورها نیز الگوی مشابهی مشاهده میشود. با این حال، وزن بالای بخش معدن در اقتصاد ایران موجب میشود این ساختار، سهم نیروی کار از کل تولید را بهطور محسوسی کاهش دهد.
کم بودن سهم دستمزد در کشاورزی و معدن، با توجه به ساختار این دو بخش، امری قابل انتظار است. اما اینکه بخشهای صنعت و خدمات ایران که در مجموع حدود ۷۰ درصد تولید کل را به خود اختصاص میدهند نیز سهم دستمزد پایینی داشته باشند، پرسشبرانگیز است و نیاز به توضیح دقیقتر دارد.
صنعت؛ کشاکش استهلاک و دستمزد
برای بررسی دقیقتر سهم نیروی کار از ارزشافزوده بخش صنعت، دوباره به جداول داده–ستانده بازمیگردیم. تصویر ۳ سهم زیربخشهای مختلف از ارزشافزوده صنعت و سهم دستمزد در ارزشافزوده هر زیربخش را برای سالهای ۱۳۹۵ و ۱۴۰۰ نشان میدهد. برای نمونه، دایره قرمز توپر در شمالغربی تصویر بیانگر آن است که صنایع معدنی در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۸ درصد از کل ارزشافزوده بخش صنعت را به خود اختصاص دادهاند (محور عمودی)، اما کمتر از ۱۵ درصد از ارزشافزوده خلقشده خود را بهعنوان دستمزد پرداخت کردهاند (محور افقی). این تصویر سه نکته مهم را درباره سهم نیروی کار در ارزشافزوده صنعت روشن میکند.
نخست، سهم دستمزد از ارزشافزوده صنایع در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۴۰۰ تفاوت معناداری دارد. در سال ۱۴۰۰، همه زیربخشهای صنعتی سهم کمتری از تولید خود را به دستمزد اختصاص دادهاند، بهگونهای که میانگین سهم دستمزد در صنعت به حدود ۱۸ درصد کاهش یافته، در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۵ بیش از ۳۰ درصد بوده است. یکی از دلایل اصلی این افت، افزایش قابل توجه سهم استهلاک سرمایه در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۵ است؛ موضوعی که در تصویر ۴ نشان داده شده است. متوسط سهم استهلاک در صنایع از حدود ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۵ به حدود ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده و بخش عمده این افزایش از محل کاهش سهم دستمزد جبران شده است. به بیان دیگر، صنایع برای تامین هزینه استهلاک، جایگزینی سرمایه و استمرار فعالیت، فشار را به دستمزد نیروی کار منتقل کردهاند.
دوم، بیش از ۶۰ درصد ارزشافزوده بخش صنعت توسط صنایع معدنی تولید میشود (فهرست کامل صنایع معدنی در پسانوشت سوم (***) آمده است). این صنایع ذاتا سرمایهبر هستند و سهم اندکی از ارزشافزوده خود را به نیروی کار اختصاص میدهند. وزن بالای این زیربخشها در ساختار صنعت ایران بهطور مکانیکی موجب میشود سهم نیروی کار از کل ارزشافزوده بخش صنعت کاهش یابد، حتی اگر در سایر زیربخشها وضعیت متفاوت باشد.
سوم، صنایع غیرمعدنی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۴۰۰ سهم بیشتری از ارزشافزوده خود را به جبران خدمات نیروی کار اختصاص دادهاند؛ بهطوری که این سهم از حدود ۴۲ درصد در سال ۱۳۹۵ به حدود ۲۶ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. این نکته نشان میدهد که در شرایط عادی، صنایع غیرمعدنی بخش قابل قبولی از ارزشافزوده را به دستمزد اختصاص میدهند و به احتمال زیاد، با در نظر گرفتن درآمد مختلط، سهم نیروی کار در این صنایع میتواند به بیش از ۵۰ درصد برسد. کاهش این سهم در سالهای اخیر بیش از آنکه یک ویژگی ساختاری باشد، بازتاب فشارهای واردشده بر بنگاههاست.
با توجه به این نکات میتوان گفت سهم پایین دستمزد در ارزشافزوده بخش صنعت، هم حاصل وزن بالای صنایع معدنی در ساختار صنعت ایران است و هم نتیجه فشار فزاینده استهلاک بر صنایع غیرمعدنی. این دو عامل در کنار هم موجب شدهاند سهم نیروی کار در صنعت در بلندمدت پایین بماند و در سالهای اخیر این وضعیت با شدت بیشتری تشدید شود.
خدمات؛ اینجا هم از دستمزد خبری نیست
تصویر ۵، مشابه تصویر ۳، نشان میدهد هر زیربخش از بخش خدمات چه سهمی در خلق ارزشافزوده دارد و چه میزان از این ارزشافزوده به نیروی کار پرداخت میشود. بر پایه این تصویر، حدود ۶۰ درصد از ارزشافزوده بخش خدمات در سه زیربخش اجاره، ترابری و بازرگانی (خردهفروشی، عمدهفروشی و مانند آن) خلق میشود. در هر سه زیربخش، سهم دستمزد نیروی کار پایین است. همین ترکیب بهروشنی توضیح میدهد که چرا، برخلاف انتظار پیشینی، سهم دستمزد در بخش خدمات ایران بالا نیست.
زیربخشهای خدمات از نظر سهم عوامل تولید در ارزشافزوده (تصویر ۶) را میتوان به سه دسته تقسیم کرد.
１- آموزش، خدمات عمومی، مالی و بهداشت: در این زیربخشها سهم دستمزد از ارزشافزوده نسبتا بالاست. با این حال، اشتغال در بسیاری از این فعالیتها به تحصیلات و سرمایه انسانی نیاز دارد و ورود به آن برای نیروی کار کممهارت دشوارتر است. از سوی دیگر، در آموزش و خدمات عمومی، دولت کارفرمای اصلی است و در عمل بخش بزرگی از ارزشافزوده این زیربخشها از مسیر دستمزدهای پرداختی دولت شکل میگیرد. بنابراین بالا بودن سهم دستمزد در این زیربخشها لزوما به معنای سطح رفاه بالاتر کارکنان آنها نیست.
２- بازرگانی، ترابری و هتل و رستوران: در این زیربخشها سهم دستمزد پایین است، اما سهم درآمد مختلط قابل توجه است. این ترکیب نشان میدهد بخش مهمی از ارزشافزوده به صاحبان سرمایههای خرد میرسد؛ کسانی که هم کار میکنند و هم سرمایه خود را به کار گرفتهاند. از آنجا که این زیربخشها وزن بالایی در ارزشافزوده خدمات دارند، حضورشان سهم درآمد مختلط را در کل بخش خدمات بالا میبرد و در نتیجه سهم دستمزد را پایین نگه میدارد.
３- ارتباطات و اجاره: این زیربخشها بیش از آنکه کاربر باشند، بر سرمایه فیزیکی تکیه دارند و بنابراین انتظار نمیرود عایدی آنها به صورت دستمزد یا درآمد مختلط ظاهر شود. وزن این زیربخشها در خدمات موجب میشود سهم مازاد عملیاتی در کل بخش خدمات بالا برود.
با کنار هم گذاشتن این نکات، چرایی سهم پایین دستمزد در ارزشافزوده بخش خدمات روشن میشود. بخش خدمات ایران در عمل بر زیربخشهایی استوار است که عایدی را یا به درآمد مختلط میرسانند یا به مازاد عملیاتی. زیربخشهایی که سهم دستمزد بالاتری دارند نیز یا بهدلیل محدودیت مالی دولت امکان گسترش سریع ندارند، مانند آموزش و خدمات عمومی، یا نیروی کار آنها عمدتا از سرمایه انسانی بالاتری برخوردار است، مانند مالی و بهداشت. در نتیجه، نیروی کار کممهارت در بخش خدمات ناچار است برای دستمزدهای پایینتر در زیربخشهایی چون هتل و رستوران، ترابری و بازرگانی رقابت کند.
داستان تقسیم کیک اقتصاد ایران: رنج نان بازوی خویش خوردن
سهم نیروی کار در اقتصاد ایران در سالیان گذشته حدود ۲۵ درصد بوده و شواهد جستهوگریخته نشان میدهد این الگو، قاعده بلندمدت بازی اقتصاد ایران است. از اینرو گذران زندگی برای کسی که خردهسرمایهای ندارد و به رانت دولت متصل نیست، دشوار میشود. اگر کل ارزشافزوده اقتصاد را یک کیک در نظر بگیریم، حدود ۲۶ درصد این کیک مستقیم (۱۳ درصد سهم بخش معدن) یا غیرمستقیم (۱۳ درصد سهم صنایع معدنی) به نفت گره خورده و به صلاحدید دولت توزیع میشود. حدود ۳۰ درصد از این کیک عمدتا در کشاورزی، بازرگانی و ترابری به کسانی میرسد که با خردهسرمایه خود کسبوکاری راه انداختهاند. حدود ۱۰ درصد نیز به شکل اجاره به مالکان تعلق میگیرد. آنچه برای نیروی کار، اعم از نیروی کار ساده و تحصیلکرده، باقی میماند حدود ۳۴ درصد کل کیک است: ۸ درصد در صنایع غیرمعدنی، ۶ درصد در ساختمان و ۲۰ درصد در خدمات کاربر (محاسبه در پسانوشت پنجم *****). معنای این تصویر آن است که اغلب کسانی که با سرمایه انسانی و نیروی کار نان میخورند، بر سر همین ۳۴ درصد رقابت میکنند و همان سهم حدود ۲۵ درصدی نیروی کار در کل اقتصاد نیز عمدتا از همین بخشها میآید.
اینکه نیروی کار عمدتا درون این ۳۴ درصد رقابت میکند، به این معنا نیست که عایدی او به همین بخش محدود میشود. بخشی از ارزشافزوده بخشهای نفتپایه به شکلهای گوناگون از مسیر دولت در جامعه بازتوزیع میشود و بسیاری از مردم، هم از عایدی کار خود و هم از این بازتوزیع زندگی میگذرانند. با این حال، این بازتوزیع نه سمتوسوی توسعهای روشنی دارد و نه حتی توانسته نابرابریهای موجود را بهطور پایدار تخفیف دهد؛ بلکه در مواردی خود به یکی از سرچشمههای نابرابری تبدیل شده است.
اینکه چرا اقتصاد ایران به این مسیر افتاد میتواند موضوع یادداشتهای دیگری باشد، اما در بیان ساده میتوان گفت که منابع طبیعی به اقتصاد ایران اجازه داد بخشهایی را تقریبا بدون مشارکت گسترده نیروی کار گسترش دهد. این نوع گسترش، مقید به منابع طبیعی بود و نمیتوانست محور توسعه کل اقتصاد شود. عایدی منابع طبیعی میتوانست فرصت توسعه صنایع غیرمعدنی و خدمات کاربر باشد، تا مسیر توسعه هموارتر شود و به نقطهای برسیم که سرمایه انسانی و نیروی کار به جای رقابت بر سر ۳۴ درصد اقتصاد، برای بخش بزرگتری از آن رقابت کنند. اما دست تقدیر و انتخاب جمعی ما از مسیر تصمیمهای دولتمردان، اقتصاد را به راه دیگری برد و امروز غصه عقبماندگی و نابرابری، همچون حسرت موهبتی ازدسترفته، بر دل بسیاری از مردمان این سرزمین مانده است.
پسانوشت
* نکته قابل توجه در تصویر ۱ و ۷ این است که تا قبل از سال ۱۴۰۰، حدود ۶۰ درصد از تولید سهم مازاد عملیاتی و درآمد مختلط بوده و حدود ۱۵ درصد نیز به جبران استهلاک اختصاص پیدا میکرد. اما در سال ۱۴۰۰ سهم جبران استهلاک به حدود ۳۵ درصد رسیده و سهم مازاد عملیاتی و درآمد مختلط را به ۴۰ درصد کاهش داده است. روند استهلاک و سرمایهگذاری در یادداشت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.
** تقسیم بندی بخشهای اقتصادی بر مبنای جدول داده-ستانده ۱۳۹۵ (با ۸۹ فعالیت) بدین صورت است: بخش کشاورزی: فعالیت ۱ تا ۴، بخش معدن: فعالیت ۵ تا ۸، بخش صنعت: فعالیت ۹ تا ۴۵، بخش ساختمان: فعالیت ۴۶ و ۴۷، بخش خدمات: ۴۸ تا ۸۹.
*** صنایع معدنی در تصویر ۳ شامل فعالیتهای زیر از جدول داده-ستانده هستند: توليد فراورده های نفتی (پالايشگاه ها)، توليد ساير فرآورده های حاصل از تصفيه نفت (غیر پالایشگاه ها)، توليد مواد شیمیایی و فرآورده های شیمیایی، توليد داروها و فرآورده های دارویی شیمیایی و گیاهی، توليد فرآورده های لاستیکی و پلاستیکی، توليد شيشه و محصولات شيشه اي، توليد محصولات کاني غير فلزي طبقه بندي نشده در جاي ديگر، توليد آهن و فولاد پايه، تولید محصولات اساسی مس و آلومنيوم، تولید سایر فلزات اساسی و ریخته گری، توليد محصولات فلزی ساخته شده به جز ماشین آلات و تجهیزات، تولید انتقال و توزیع برق و توليد گاز؛ توزيع سوختهاي گازي از طريق شاه لوله.
****اینکه بانک مرکزی در حسابهای ملی جدید خود، خردهفروشی و عمدهفروشی را در کنار تعمیر وسائل نقلیه موتوری در یک زیربخش قرار داده، برای من عجیب بود. با این حال به دلیل اینکه جداول داده-ستانده نشان میدهد بخش تعمیر وسائل نقلیه موتوری نسبت به عمدهفروشی و خردهفروشی بسیار کوچکتر است (کمتر از ۷ درصد)، اسم این زیربخش را بازرگانی گذاشتم. در حسابهای ملی بانک مرکزی این زیربخش تحت عنوان «عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت» آمده است.
***** سهم بخشهای اقتصاد بر حسب دسترسی نیروی کار (به صورت تقریبی و سرانگشتی):
- بخشهای وابسته به معدن: ۲۶ درصد
o بخش معدن: ۱۳ درصد تولید کل (جدول ۱)
o صنایع معدنی: با توجه به سهم ۲۱ درصدی صنعت در کل اقتصاد (جدول ۱) و سهم بیش از ۶۰ درصدی صنایع معدنی در بخش صنعت (تصویر ۳)، میتوان نقش صنایع معدنی در کل اقتصاد را ۱۳ درصد تخمین زد.
- بخشهای وابسته به خردهسرمایه: ۳۰ درصد
o بخش کشاورزی: ۱۰ درصد تولید کل (جدول ۱)
o بخش ترابری و بازرگانی به ترتیب حدود ۲۴ و ۱۶ درصد از ارزش افزوده بخش خدمات را تشکیل میدهند (تصویر ۵) که با توجه به سهم ۵۰ درصدی خدمات در کل اقتصاد (جدول ۱)، میتوان گفت ترابری و بازرگانی حدود ۲۰ درصد از کل اقتصاد را تشکیل میدهند.
- اجاره: ۱۰ درصد
o اجاره حدود ۲۰ درصد از ارزش افزوده بخش خدمات را تشکیل میدهد (تصویر ۵) که با توجه به سهم ۵۰ درصدی بخش خدمات از کل اقتصاد (جدول ۱)، میتوان گفت که سهم اجاره از کل اقتصاد حدود ۱۰ درصد است.
- بخشهای در دسترس نیروی کار: ۳۴ درصد
o صنایع غیرمعدنی: با توجه به سهم ۲۱ درصدی صنعت از کل اقتصاد (جدول ۱) و سهم ۱۳ درصدی صنایع معدنی، سهم صنایع غیرمعدنی در کل اقتصاد برابر با ۸ درصد است.
o خدمات کاربر: با توجه به سهم ۵۰ درصدی بخش خدمات در کل اقتصاد (جدول ۱) و در نظر داشتن این نکته که اجاره، ترابری و بازرگانی حدود ۶۰ درصد بخش خدمات را تشکیل میدهند (تصویر ۵)، خدمات کاربر حدود ۴۰ درصد بخش خدمات هستند و ۲۰ درصد کل اقتصاد را تشکیل میدهند.
o بخش ساختمان: ۶ درصد از تولید کل (جدول ۱)
****** بیرون آمدن از تعادل فعلی نیازمند تامل و نگارش دیگری است. با این حال نباید دچار این خطا شد که با افزایش سهم «هر» بخشی که دستمزد زیادی میدهد یا اجبار بخشهای با سهم دستمزد کم به افزایش استخدام، میتوان وضعیت را بهبود داد. اجبار به افزایش استخدام یا افزایش دستمزد در بخشهای وابسته به معدن عملا استخدام نیروی اضافی و دور ریختن منابع است. هر بخشی هم که سهم دستمزد زیادی میدهد، الزاما مطلوب نیست، زیرا باید قبل از پرداخت دستمزد، آن بخش ارزش افزوده ایجاد کند. به عنوان مثال، احتمالا در چارچوب توسعهی صنعتی، گسترش صنایع نساجی بهینه نباشد، زیرا با وجود سهم دستمزد زیاد، این بخشها توانایی ایجاد ارزش افزوده زیادی ندارند و عملا با سهم دستمزد زیاد نیز نمیتوانند رفاه ایجاد کنند.