متن ورودی اضافه
خواهد شد.
ایرانِ امروز از مشکلات متعددی رنج میبرد. مسائل اقتصادی در سالهای اخیر زیر فشار تحریمها، وضعیتی بیسابقه پیدا کردهاند و مردم به صورت روزمره آثار آن را در زندگی خود احساس میکنند.
در سالهای اخیر با کلیدواژههایی مانند «بحران»، «ابرچالش» و «ناترازی» مفهومسازیهایی برای پرداختن به این مشکلات در کشور انجام شده است. از این واژگان، در بسیاری موارد، نه تنها برای اشاره به مهمترین مسائل اقتصادی کشور، بلکه حتی گاهی بهعنوان مهمترین مسائل تاریخ معاصر ایران یاد شده است؛ واژگانی که مجموعهای کموبیش بههمپیوسته از ایدهها و مفاهیم را برای حل مسائل موجود پیشنهاد میدهند.
چنانچه روند تغییرات جستجوی کاربران فارسیزبان در موتور جستجوی گوگل نشان میدهد «بحران آب» سابقه طولانیتری نسبت به دیگر بحرانها مانند «بحران برق»، «بحران گاز»، «بحران بانکی» دارد[1]. اما در سالهای اخیر فراوانی جستجو درباره این بحرانها نیز در مقایسه با گذشته بیشتر شده و از انتهای ۱۴۰۱، و بیشتر از آن، از نیمه ۱۴۰۳ یعنی تقریبا همزمان با روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان، این عبارات در واژه «ناترازی» بهعنوان یک مسئله تعمیمیافته و بزرگتر بسط پیدا کرده و با توجهی بیسابقه در جامعه مواجه شدهاند.
به عبارت دیگر، به نظر میرسد آنچه پیشتر در حوزه آب خودش را نشان داده و به یک مسئله یا بحران تبدیل شده بود، نه تنها در بلندمدت با توفیقی در حل مسئله همراه نشده، بلکه به حوزههای بیشتری سرایت کرده است؛ آنچنان که در سالهای اخیر کلیدواژهای جدید برای اشاره به کلیت آن پیدا شده است.
آیا این واژگان و مفهومسازیهای حول آن، پس از گذشت چند دهه در حل مسائل کشور کارساز بودهاند؟ اگر در دهههای اخیر توفیقی در حل مسائل اقتصادی در ایران حاصل نشده، آیا ممکن است کاستیهایی در زاویه دید این مفاهیم به موضوعات وجود داشته باشد که با تغییر و بازنگری در آنها بتوان امکانات جدیدی برای حل مسئله در کشور به وجود آورد؟
واژگانی مانند «بحران»، «ابرچالش» و «ناترازی»، آنچنان که در سالهای اخیر در اقتصاد ایران به آنها اشاره شده، معمولا در خدمت گفتمانی عمل کردهاند که میخواهد بهخاطر فوریت بالا، با اجرای سیاستهای قیمتی مانند «افزایش قیمت»، «واقعی کردن قیمت»، «کشف قیمت»، «شناور کردن قیمت» یا «آزادسازی قیمت»، در سریعترین زمان ممکن به اهداف مورد نظر خود دست یابد: مصرف را کنترل کند، جلوی از بین رفتن منابع طبیعی و قاچاق را بگیرد و مهمتر از آنها، با تراز کردن «بودجه» و حل مسئله «تورم»، «بازدهی» را به بنگاههای اقتصادی برگرداند و آنها را از ورشکستگی نجات دهد و با «رقابتپذیر» کردن اقتصاد و ایجاد «مزیتهای صادراتی» آن را احیا کند و کشور را در مسیر بهرهوری و تولید قرار دهد.
این واژگان که معمولا در برابر «قیمتگذاری دستوری» صفآرایی میکنند و به حذف «یارانههای پیدا و پنهان» میاندیشند، اجزای سیاست یکپارچهای را تشکیل میدهند که از آن اغلب با عناوینی مانند «اصلاحات اقتصادی»، «تعدیل ساختاری اقتصاد»، «جراحی اقتصادی» یا حتی «آزادسازی اقتصاد» یاد میشود.
دغدغه کانونی این مفاهیم، بنگاهداری کارآمد در بخش خصوصی است و ذهنیتی که این ادبیات از آن برآمده، نگاههای بنگاهمحور و نقش کلیدی قیمت در متعادلسازی عرضه و تقاضا در اقتصاد خرد را تداعی میکند.
با توجه به این که کانون اصلی توجه این مفاهیم، بهحرکتدرآوردنِ اقتصاد کشور از طریق شکوفایی «بخش خصوصی» است، درهمتنیدگی زیادی با ایدههایی نظیر «خصوصیسازی»، «کوچکسازی دولت»، «مانعزدایی»، «مولدسازی»، «مقرراتزدایی»، «رفع موانع تولید» نیز دارد.
در این چهارچوب فکری، سعادت جامعه با «توسعه اقتصادی»، خودبهخود محقق میشود و منظور از توسعه در عمل به وجود آمدن بخش خصوصی قدرتمند و بزرگ در کشور است. در این رویکرد، گاهی حتی پا از مفاهیم اقتصادی نیز فراتر گذاشته میشود و سخن از مفاهیم دیگری مانند «مردم» نیز به میان میآید و همان ایدهها با تعابیری مانند «دولت باید کار را به مردم واگذار کند» بازسازی میشوند. در این تعابیر «مردم» با «بخش خصوصی» و «مردمیسازی» با «خصوصیسازی» هممعنی میشوند چرا که در این چهارچوب امکانی برای بروز موجودیتی متفاوت با آن وجود ندارد.
مترادفانگاریِ «مردمیسازی» با «خصوصیسازی»، تفاوت چشمگیری با آنچه در گذشته به نام «ملیسازی» با هدف مردمیسازی در ایران انجام شده دارد؛ چرخشی اساسی که خود حاوی نکات قابل تاملی درباره تغییر نگرشی فاحش در تاریخ معاصر ایران است.
با کدام استدلال بخش خصوصی مساوی با مردمی در نظر گرفته میشود؟ آیا به اندازه کافی به پیامدهای روی دیگر این استدلال یعنی معرفی دولت بهعنوان یک موجودیت غیرمردمی یا حتی فروکاستن آن به یک موجود امنیتی فکر کردهایم؟
در مرکز قرار دادن بنگاهداری یا حتی بخش خصوصی مستقل برای طراحی بستههای اصلاحی فراگیر، چه نسبتی با واقعیتهای اقتصاد متکی بر منابع طبیعی امروز در ایران و جهان دارد؟
ایده خصوصیسازی برای مقابله با آسیبهای اقتصاد دولتی در ایران بعد از انقلاب مورد توجه قرار گرفت اما در عمل به گسترش نوعی اقتصاد شبهدولتی منجر شد که از اقتصاد دولتی خطرناکتر است.
بهعنوان نمونه به این دو نقل قول درباره تجربه خصوصیسازی در ایران نگاه کنید:
- «نحوه خصوصیسازی، نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، در اولویت قرارگرفتن بنگاههای بزرگ برای واگذاری است درحالیکه این کار باید از بنگاههای کوچک و متوسط آغاز میشد. واگذاری همین بنگاههای بزرگ به بخش شبهدولتی و ایجاد بنگاهداری شبهدولتی در اقتصاد ایران که از امتیاز دولتیبودن و خصوصیبودن به صورت همزمان برخوردار است، مواردی از چالشهای موجود است. از امتیاز دولتیبودن استفاده میکنند و از کنترل و نظارت در میروند»[2]
- «در بخش واقعی اقتصاد نیز نظام بنگاهداری در اقتصاد ایران شکل و شمایل مشخصی پیدا کرده است. زمانی بود که فکر میکردیم قرار است خصوصیسازی اتفاق افتد، اما امروز که وضعیت بنگاهها مشخص شده است میبینیم که بنگاههای بزرگ همه غیرخصوصی است. این موضوع نشان میدهد سیاستی وجود دارد مبنی بر اینکه بنگاههای بزرگ نباید خصوصی باشند. اما در میان بنگاههای بزرگ غیرخصوصی آنهایی که انرژی استفاده میکنند و صادراتی هستند و عملا از نوسانات بزرگ نرخ ارز منتفع میشوند، غیرخصوصیهای حاکمیتی هستند.» [3]
آیا سیاستهای تعدیل و رفع ناترازی نیز بهخاطر عدم توجه به واقعیتهای موجود به سرنوشت مشابهی دچار خواهند شد؟
* * *
از پایان جنگ هشت ساله در ۱۳۶۸ تاکنون دولتهای مختلف در ایران سیاستهای گوناگونی را در این منظومه اجرا کردهاند.
برخی از مهمترین سیاستگذاریهای پس از جنگ هشتساله
| تاریخ | پروژه اصلاحی | نوع سیاست |
| ۱۳۶۸–۱۳۷۳ | برنامه اول توسعه و تعدیل اقتصادی | اصلاح ساختاری / بازارمحور |
| ۱۳۷۲–۱۳۷۳ | نخستین تلاش برای یکسانسازی نرخ ارز | ارزی / آزادسازی |
| ۱۳۸۰–۱۳۸۳ | بسته اصلاحات اقتصادی دوره اصلاحات | ساختاری / آزادسازی |
| ۱۳۸۱ | یکسانسازی نرخ ارز | ارزی / آزادسازی |
| ۱۳۸۴–۱۳۸۷ | سیاستهای کلی اصل ۴۴ و خصوصیسازی | مالکیت / خصوصیسازی |
| ۱۳۸۶ | سهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین | انرژی / یارانه قیمتی |
| ۱۳۸۷ | مالیات بر ارزش افزوده | مالیاتی / درآمد دولت |
| ۱۳۸۹ | هدفمندی یارانهها | یارانه / قیمتگذاری |
| ۱۳۹۷ | ارز ۴۲۰۰ تومانی | ارزی / یارانهای |
| ۱۳۹۸ | افزایش قیمت بنزین و سهمیهبندی مجدد | انرژی / یارانه قیمتی |
| ۱۴۰۱ | حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی | ارزی / یارانهای |
| ۱۴۰۱+ | مولدسازی داراییهای دولت | دارایی دولت / واگذاری / تأمین مالی |
| ۱۴۰۴ | اصلاح سازوکار تخصیص ارز ترجیحی | ارزی / یارانهای |
نگاهی به سیاستهای آزادسازی، اصلاح نظام یارانه و همچنین سیاستهای مربوط به خصوصیسازی و مولدسازی در دهههای گذشته نشان میدهد این مسائل همواره در جریان بوده و هیچگاه از ذهن سیاستگذار ایرانی بیرون نرفتهاند. به بیان دیگر، این سیاستها با گذر زمان نتوانستهاند مسائل مورد نظر خود را به صورت پایداری حل کنند و در نتیجه در بلندمدت هر بار به گونه دیگری تکرار شدهاند.
اجرای چندباره این سیاستها ضرورت نگاه انتقادی به بنیادهای فکری آن را – قبل از هر اقدام جدید – بیشتر میکند: شاید گفتمانی که برای طرح این مسائل و حل آنها ایجاد شده نقاط کوری دارد که باعث میشود هیچگاه از پس حل مسائل مورد نظر خود بر نیاید.
این به معنای انکار گزارههایی مانند «انرژی ارزان موجب مصرف بیرویه و از بین رفتن منابع میشود» یا «بازار باید رقابتی باشد» در این گفتمان نیست. پرسش مهمتر این است که آیا از دل این گزارهها میتوان به راهِحلی دست یافت که به صورت نسبی در حل مسائل کشور موفق باشد؟ آیا چیزی در این چهارچوب فکری کم نیست؟
برای پاسخ به این پرسش باید قبل از هر چیز بدانیم از چه مسئلهای صحبت میکنیم. وقتی بحث را با کلیدواژه «ناترازی» شروع کنیم، تصمیم خود را تا حد زیادی درباره این گرفتهایم که چه چیزی را میخواهیم در کانون توجه قرار دهیم و بالاترین اولویت را برایش قائل شویم؛ و چه چیزی را میخواهیم به صورت فرعی و حاشیهای مورد توجه قرار دهیم و چه چیزی را از اساس نمیخواهیم مورد توجه قرار دهیم.
وقتی از ناترازی حرف میزنیم معمولا از ناهمخوانی ورودی و خروجی در یک سیستم فیزیکی (مثل یک مخزن آب یا بنزین) یا عدم تناسب مالیۀ منابع و مصارف در یک بنگاه اقتصادی صحبت میکنیم؛ بنگاهی که میتواند کوچک، یا به اندازه یک کشور، بزرگ باشد. به عبارت دیگر، رویکرد ما در مواجهه با این مسئله تقریبا شبیه تلاش برای رفع عیب یک سیستم اقتصادی تنها با تمرکز روی وضعیت خزانهداری آن است؛ سسیتمی که البته بهعنوان یک بنگاه اقتصادی قاعدتا باید مانند یک شرکت سهامی، ذینفعان مشخصی مانند صاحبان اصلی سهام و مدیران ارشد داشته باشد؛ کسانی که منافع درهمتنیدهای با آن دارند و در درجه اول بیش از هر کسی از نتایج این اصلاحات بهرهمند میشوند.
مطابق آمارهای سالهای اخیر از حدود ۲۵ میلیون فرد شاغل در کشور، تنها ۳.۴% (حدود ۸۵۰ هزار نفر) بهعنوان کارفرما فعالیت میکنند و مابقی کارمند یا کارگر مزدبگیر (۵۶% معادل ۱۴ میلیون نفر)، خویشفرما و فریلنسر (۳۷% معادل ۹.۲ میلیون نفر) و کارکنان فامیلی بدون مزد و سایر (بین ۳% تا ۴% کمتر از ۱ میلیون نفر) هستند[4]؛ توزیعی که کلیت آن را میتوان با مقداری اغماض با توزیع ساختار مالکیت در بنگاههای اقتصادی کشور و ذینفعان آن همبسته دانست.
نباید فراموش کرد که ذینفعان مستقیم و درجه اول این واقعیسازیهای اقتصادی، صاحبان اصلی سهام و مدیران ارشد – مخصوصا در شرکتهای انرژیبر، بزرگ، و در بسیاری موارد نهچندانخصوصی و اغلب شبهدولتی – هستند که با اینکه بخش بزرگی از اقتصاد ایران را تشکیل میدهند، اما بخش بسیار اندکی از جمعیت ذینفعان یادشده را به خود اختصاص میدهند.
بر اساس آخرین آمارهای سازمان تامین اجتماعی میدانیم حدود ۸۸% کارگاههای فعال در این سازمان، کمتر از ۱۰ نفر، و حدود ۹۷.۵% کمتر از ۵۰ نفر بیمهشده دارند، یعنی تنها ۲.۵% از کارگاهها لیست بیمهای افزون بر ۵۰ نفر دارند[5]. در نتیجه از این منظر نیز باید گفت تنها بخش اندکی از کارفرمایان و مدیران در شرکتهای بزرگ مستقرند. به عبارت دیگر، بر اساس دادههای سازمان تامین اجتماعی نیز اکثر قریب به اتفاق شرکتها، بنگاههای کوچک و متوسط هستند و در نتیجه، با کمی اغماض میتوان گفت آنها نیز ذینفعان درجه اولِ اصلاحاتی که با هدف تراز کردن اقتصاد انجام میشود، نیستند.
آیا ۵۰ میلیون نفر ذینفعان اصلی بازار سهاماند؟
ممکن است تصور شود چون دهها میلیون نفر از مردم در قالب طرحهایی مانند سهام عدالت کد بورسی دریافت کردهاند، آنها نیز از رفع ناترازی منتفع میشوند. این نکته که بخش زیادی از مردم – مطابق آخرین آمارها حدود ۵۰ میلیون نفر[6] – در سالهای اخیر در ایران سهامدار شدهاند، درست است. اما باید توجه داشت که مبالغی که تحت عنوان سود آن دریافت میکنند حتی در مقایسه با کالابرگ و یارانه نیز چندان قابل توجه نیست (مطابق آخرین برآوردها در شهریور ۱۴۰۵ بین ۴۴۳ تا ۹۸۱ هزار تومان برای هر یک از دارندگان سهام عدالت بهعنوان سود سال ۱۴۰۴ واریز خواهد شد[7]).
نکته مهمتر، توزیع نابرابر سهام در بازار سرمایه است. اکثر قریب به اتفاق سهامداران عدالت، سهامدار خرد به حساب میآیند و سهمشان از کل بازار سهام در مقایسه با بازیگران اصلی آن ناچیز است. به همین خاطر در یک سیاستگذاری عادلانه و فراگیر، نمیتوان میزان بهرهمندی افراد از نتایج برنامه را به میزان سهمشان در بازار سرمایه موکول کرد. این نقد را میتوان با مقداری تفاوت به بازار بورس حاملهای انرژی نیز وارد کرد.
مرور این دادهها تنها برای یادآوری این نکته است که ساختار ذینفعان در بنگاههای اقتصادی ایران به صورت کلی چگونه است و چرا نمیتوان آن را به عنوان اولویت نخست در طراحی یک سیاست فراگیر که جامعه را به صورت عمیق و گسترده تحت تاثیر قرار میدهد، در مرکز توجه قرار داد.
این شیوه از ورود به مسئله برای تراز کردن بودجه در بنگاههای اقتصادی، منافع بخش کوچکی را در اولویت قرار میدهد و اکثریت قریب به اتفاق جمعیت را برای بررسیهای بعدی و اجرای سیاستهای جبرانی به حاشیه میراند و حتی در برخی موارد نادیده میگیرد.
به عبارت دیگر، تراز کردن اقتصاد، در این صورتبندی، بیش و پیش از هر کس، صاحبان قدرتهای اقتصادی و جمعیت اندک ذینفعان آن مخصوصا در بخشهای شبهدولتی را بهرهمند میکند و به دیگران در قالب تبصره و الحاقیه میاندیشد.
چرا باید این شیوه را برای پرداختن به مسائل بزرگ و فراگیر در کشور انتخاب کرد؟ چرا وقتی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد مردم زیر خط فقر یا در محدوده آن زندگی میکنند[8]، و قدرت خرید و رفاه بخش عمده جامعه از دست رفته، نباید حل مسائل اقتصاد را، به جای رفع ناترازی، از «رفع فقر»، «برخورداری همه از حداقلهای مورد نیاز برای تامین یک زندگی»، «احیای قدرت خرید مردم»، «از بین بردن تعارض منافع»، «ارتقای سرمایه انسانی»، «مبارزه با فساد»، «رشد فراگیر» آغاز کرد و مسئله ناترازی و تامین منابع را در حاشیه آن حل کرد؟ آیا بخش خصوصی و بازار آزاد هیچگاه میتوانند مسئله فقر، نابرابری و محافظت از طبقه متوسط را حل کنند و رشد فراگیر بهوجود بیاورند؟
این دو نگاه ممکن است در چگونگی تامین منابع شباهتهایی به یکدیگر داشته باشند، اما اهداف و الزامات عملی متفاوتی دارند. در یکی، هدف تراز شدن منابع و مصارف در بنگاههای خرد و کلان است که ذینفعان مستقیمش اندکاند، و در دیگری بهبود کیفیتِ زندگیِ اکثریت قریب به اتفاق جامعه هدف اصلی است و مسئله ناترازی در خدمت آن حل میشود.
اگر اصلاحاتِ اقتصادیِ از نیمه دوم دهه هشتاد به بعد، یعنی مشخصا «هدفمندی یارانهها» در سال ۱۳۸۹، «افزایش قیمت بنزین» در سال ۱۳۹۸ و «اصلاح سازوکار تخصیص ارز ترجیحی» در سال ۱۴۰۴ را با یکدیگر مقایسه کنیم، به نتایجی کموبیش سازگار با آنچه تاکنون گفته شده میرسیم.
در این سه طرح، اولی در مقایسه با دومی و سومی، در اجرا موفقتر بود و توانست بخشهایی از اهداف اعلامشده را در کوتاهمدت محقق کند و به همین سبب از نظر گرایش به تغییراتِ یکباره نیز جریانساز بود – چرا که بر خلافِ اصلاحاتِ تدریجیِ ابتدای دهه هشتاد که با تصویب قانون تثبیت قیمتها در اسفند ۱۳۸۳ در مجلس متوقف شد[9] یا حتی افزایش ۲۵% در سال ۱۳۸۶ که همزمان با سهمیهبندی بنزین انجام شد، یکمرتبهای و کاملا قابلتوجه بود؛ الگویی که در سالهای بعد نیز به دلایل گوناگون مورد توجه سیاستگذار قرار گرفت و تکرار شد و در عمل فرصت چندانی برای اصلاحات عمیقتر بهوجود نیاورد.
در سال ۸۹، موضوع اصلی، هدفمند ساختنِ یارانهها بود که در آن با پرداخت یارانههای نقدی به همه مردم به جای تخصیص آن به حاملهای انرژی، از ارائه یارانه بیشتر به گروههای پرمصرف جلوگیری میشد. در این طرح – که البته تقریبا همزمان با سالهای اوج خصوصیسازی و با اتکا به درآمدهای بیسابقه نفتی اجرا میشد – پرداخت یارانههای نقدی پیش از افزایش قیمتها آغاز شد تا مردم در عمل نیز دریابند که وضعیت زندگی آنها بر وضعیت بازار انرژی اولویت دارد و سیاستگذار را در مقابل خود احساس نکنند. پرداختهای نقدی در طرح هدفمندی یارانهها اگرچه هیچگاه پابهپای تورم افزایش پیدا نکرد و در کشاکش امواج تورم تاثیر خود را از دست داد[10]، اما در مقایسه با نمونههای پس از خود، در زمان اجرا با تنشهای اجتماعی چندانی مواجه نشد و از منظر ارتباطی که با مردم برقرار کرد، موفقتر بود. این وضعیت اما در سالهای ۹۸ و ۱۴۰۴ به کلی متفاوت بود.
در آبان ۹۸ افزایش قیمت بنزین به صورت ناگهانی و بدون خبر قبلی اتفاق افتاد و با اعتراض شدید جامعه و کشتهشدن تعداد قابلتوجهی از معترضان مواجه شد. در آن زمان سیاستهای جبرانی و حمایتی بعد از افزایش قیمت بنزین در قالب یارانههای معیشتی اجرا شد.
در سال ۱۴۰۴ نیز سیاست اصلاح ارز ترجیحی با تنشی بیسابقه در جامعه همراه شد. در این نوبت نیز سیاستهای جبرانی کالابرگ عملا پس از شروع اعتراضات اعلام شد[11].
در هر دو تجربه اخیر در سال ۱۳۹۸ و ۱۴۰۴، اقتصاد بهعنوان یک مسئله فنی در کانون توجه سیاستگذار قرار گرفت و مردم خود را از آن بیرون یافتند. اما در سیاست هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۸۹ مردم در مقایسه با دو سیاستگذاری یادشده در طراحی اصلی حضور بیشتری داشتند – اگرچه همچنان در کانون آن قرار نداشتند. موضوع محوری در این طرح همچنان یارانه و قیمت حاملهای انرژی بود و شاید به همین سبب نتوانست تحولی در اقتصاد ایران به وجود بیاورد.
تمرکز یک برنامه اصلاحی میتواند به طور مستقیم و کامل روی موضوعاتی مانند تامین حداقلهای زندگی برای همه و ارتقای سرمایه انسانی یا حتی نوسازی زیرساختها و خدمات عمومی و بالا بردن سطح عمومی تکنولوژی قرار بگیرد و موضوعات دیگر در حاشیه آن بیایند. شاید اگر تمرکز این طرح به طور کامل روی چنین موضوعاتی گذاشته میشد، در سالهای بعد نیز نیروی بیشتری برای مطالبه، پیگیری، تقویت و پایدارسازی آن ایجاد میشد.
در سیاستگذاریهای اخیر، برداشت بسیاری از مردم این است که زندگی ما برای حکومت اهمیتی ندارد، حکومت – و بخشهای در سایه آن که خود را بهعنوان بخش خصوصی معرفی میکنند، با اجرای این سیاستها اصطلاحاً میخواهند چالهچولهها، یا بدتر از آن، جیب خودشان را پر کنند. از این دیدگاه بروز اعتراضات ناگهانی و شدید از سوی مردم در مواجهه با این سیاستها چندان عجیب و غیرقابلتوضیح به نظر نمیرسد.
آیا بخش خصوصی و بازار مهمترین عامل تقویت جامعهاند؟
گاهی چنین تصور میشود که استقلال بازار و بخش خصوصی مقوم جامعه و نهادهای مدنی درون آن است. این گزاره به خودی خود نادرست نیست. اما تمام ماجرا هم نیست. این رابطه دو طرفه است و نباید تنها به یک طرف به آن نگاه کرد.
قوام جامعه مهمترین پیشنیاز استقلال نهادی بازار رقابتی و رونق بخش خصوصی است و تقویت نهاد بازار در عمل بدون تقویت جامعه ممکن نیست. شکلگیری بازار نیازمند حقوق مالکیت است و حقوق مالکیت نیازمند نظم اجتماعی و مشروعیت. به عبارت دیگر، مالکیت، بهعنوان مهمترین پیشنیاز شکلگیری بخش خصوصی و بازار، خود از اساس یک قرارداد اجتماعی است و در صورت تشدید نابرابری و از همگسیختن بنیانهای جامعه پایههای خود را از دست میدهد و در معرض انقلاب و نابودی قرار میگیرد. هیچ قراردادی که منافعش تنها به یک طرف برسد پایدار نمیماند. مالکیت نیز از این قاعده مستثنا نیست.
این را میتوان درباره بازار رقابتی نیز گفت. رقابت محصول قاعدهگذاریهایی است که در جامعه انجام میشود. بدون پایبندی کامل به قواعد، رقابتی وجود ندارد؛ همچنان که در یک رقابت ورزشی – مثلا مسابقه فوتبال – نیز لمس توپ با دست، حرکتهای خطرناک و خشن، رفتارهای نژادپرستانه، تبانی، تطمیع داور و … خلاف قاعده است و جایی برای رقابت باقی نمیگذارد. مترادفانگاشتن بازار رقابتی با بازار آزاد در گفتمانسازی عمومی، در عمل پیامدهای خطرناکی را به دنبال خواهد داشت.
فسادِ اجتنابناپذیرِ ناشی از تمرکز قدرت که در فلسفه سیاسی برای مهارش چارهجویی شده، تنها به قدرت سیاسی محدود نمیشود. قدرت اقتصادی را نیز در بر میگیرد.
کدام عقل در شرایط جنگ و تحریم که جامعه عمیقا تضعیف شده و تامین حداقلهای زندگی در آن مشکلتر از همیشه است، اصلاح بازار و تقویت بخش خصوصی را در اولویت قرار میدهد و زندگی بخش عظیمی از مردم را به آثار نامعلوم و زمانبرِ تغییرات قیمتی گره میزند؟ اگر سیاستهای جبرانی مثلا فروش سهمیه انرژی به قیمت روز برای جمعیت قابل توجهی که زندگی روزمرهشان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به قیمت انرژی گره خورده کافی نبود تکلیفشان چیست؟ اگر کسی به خاطر ضعف تکنولوژی (مثلا در اختیار داشتن خودروی پراید) در بخشهای پرمصرف قرار داشت و خودش به تنهایی امکانات مالی کافی برای تغییر آن یا توان تحمل هزینه افزایش قیمتها را حتی تا زمانی که تسهیلاتی برای ارتقای آن فراهم شود نداشت تکلیفش چیست؟
در شرایط جنگ و فشار اقتصادی دولتها معمولا سیاستهای رفاهی خود را گسترش میدهند و از وارد کردن فشار مضاعف بر جامعه پرهیز میکنند[12]. آیا اقتصاد ایران طی هشت سال جنگ با عراق با تعدیل ساختاری و آزادسازی قیمتها خود را اداره کرد؟
آیا سیاستگذار ایرانی میخواهد دوباره هزینه کمرشکنی که همزمان با اصلاحات اقتصادی ۱۴۰۴ – وقتی کشور زیر فشارهای شدید اقتصادی و در معرض جنگ و تهدید قرار داشت – به جامعه وارد شد را دوباره تکرار کند؟
* * *
بخش خصوصی و جامعه علیرغم تمامی منافع مشترکی که با یکدیگر دارند، یکی نیستند. تجربه خصوصیسازی در ایران – که در عمل به گسترش قدرتهای غیرپاسخگو در اقتصاد منجر شد – این واقعیت را به خوبی نشان میدهد. در این تجربه، شاخصهای سرمایههای اجتماعی نیز تقویت نشدند.
برای این که بدانیم چه چیزی را باید در سیاستگذاری در اولویت قرار دهیم، لازم است بین مردم و جامعه از یک سو، و بخش خصوصی و بازار از سوی دیگر تفکیک قائل شویم و این تمایز را به رسمیت بشناسیم.
بدون بازسازی جامعه و نیروی کار، نمیتوان از رونق بخش خصوصی و بازار محافظت کرد و فساد را – چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی – به بند کشید.
علاوه بر موارد یادشده، نقدهای دیگری نیز به گفتمان «ناترازی» وارد است که پیش از پایان نوشتار به اختصار به آنها اشاره خواهد شد.
اگر قرار باشد بزرگترین مسائل اقتصادی کشور که درهمتنیدگی زیادی با زندگی مردم دارند به نحوی حل شوند، پشتوانه اجتماعی قابل توجهی لازم است. در نتیجه برای حل آنها، گفتمانی لازم است که جهتگیریهای مشخصی در مواجهه با مسائل داشته باشد و بتواند ظرفیتهای قابل توجهی برای پشتیبانی از خود در جامعه به وجود بیاورد. اقتصاد یک جزیره جدا از دیگر حوزهها نیست و نمیتواند مسائل کشور را مستقل از دیگر علوم و مهمتر از آن مستقل از جامعه حل کند.
در گفتمان «ناترازی» هیچگونه جهتگیری مشخصی وجود ندارد: نه مسئولیتی متوجه ذینفعان آن است و نه هنگام طراحی سیاستهای مورد نیاز برای برطرف کردن آن، جهتگیری مشخصی به سمت طبقه متوسط و محرومان دیده میشود. در نتیجه نیرویی برای تغییر در این گفتمان ساخته نمیشود و ظرفیتی نیز برای ساختنش به وجود نمیآید. در این چهارچوب فکری، «ناترازی» یک مسئله فنی است که اقتصاددانان و دیگر دانشمندان باید خودشان آن را با ارائه بحثهای تخصصی و با گزارش نتایج محاسبات پیچیده کارشناسی مثلا اعلام قیمت ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در کرمان[13] حل کنند.
ناکارآمدی گفتمانی در مواجهه با تورم
این ناکارآمدی گفتمانی در تحلیلهای انجامشده پیرامون حل مشکل تورم نیز دیده میشود. در گفتمان رایج درباره تورم در سالهای اخیر، معمولا بحث به این صورت پیش میرود: ابتدا بر این تاکید میشود که تورم با گرانی فرق دارد. سپس گفته میشود تورم به معنای افزایش عمومی سطح قیمتهاست و یکی از مهمترین عوامل آن رشد نقدینگی است. علت رشد نقدینگی چیست؟ علت رشد نقدینگی، کسری بودجه و خلق پول است. علت خلق پول و کسری بودجه چیست؟ علت کسری بودجه و خلق پول ناکارآمدی در نظام بانکی است؛ و بحث در افکار عمومی تقریبا همینجا متوقف میگردد و به پرسشهایی از این دست کمتر پرداخته میشود: خلق پول با چه انگیزهای انجام میشود؟ چه کسانی از آن بهرهمند و چه کسانی متضرر میشوند؟ چرا بانک مرکزی در برابر تقاضای خلق پول مقاومت نمیکند؟ …
گفتمانسازی کارآمد برای حل معضل تورم نیازمند پاسخ به زنجیرهای از پرسشهای تودرتوست؛ تا آنجا که سیاستگذار و جامعه، فراتر از جابجا شدن در تعاریف فنی یا توقف در عباراتی خنثی و کلی مانند «ناترازی بودجه» یا «ناترازی بانکی»، به درکی منسجم و ملموس از عوامل واقعی تورم دست یابند و بتوانند نیروهای فکری و نهادی خود را برای به وجود آوردن تغییرات موثر در آنها بسیج کنند.
نکته قابل توجه درباره «ناترازی بانکی» این است که برخلاف نگاههای تقلیلگرایانه در «ناترازی انرژی»، نمیتوان آن را تنها به مسئله «قیمت» فروکاست. در ناترازی بانکی مسئله سازوکارهای نهادی معیوب، مقاومت شبکه ذینفعان و پدیدههایی مانند خویشاوندسالاری و آقازادگی و انواع دیگر فساد با وضوح بیشتری قابل مشاهده است.
ناترازی مسائل ایران را به یک ناهمخوانی بین منابع و مصارف تقلیل میدهد. در این صورتبندی مسئله نهایتا با افزایش قیمت یا آنچنان که برخی علاقهمند به صورتبندی آن هستند با کشف قیمت در بازار آزاد، عرضه و تقاضا خودبهخود به تعادل میرسند (مستقل از اینکه رسیدن به این تعادل قرار است با چه هزینهای و از جیب چه کسی انجام شود و آیا آن بخشها اساساً توان تحمل این هزینه را دارند یا ندارند). در نتیجه، در عمل معمولا به چیزی فراتر از افزایش قیمت نمیرسد و مسائل دیگری مانند توسعه سرمایه انسانی، مهارتافزایی نیروی کار، ارتقای تکنولوژی، نوسازی زیرساختها، استقلال نهادی، کاهش انحصار و افزایش رقابت و … در آن مغفول میماند؛ موضوعاتی که دولتِ کوچکشده و فاقد بروکراسی کارآمد معمولا علاقه و توانی برای پرداختن به آنها ندارد و نهایتا میتواند با توسعه سامانه و ارسال سیگنالهای قیمتی امیدوار باشد که مسائل به صورت اتوماتیک حل شوند[14].
گفتمان ناترازی اگرچه در دهههای اخیر به روایت غالب در سیاستگذاری ایران تبدیل شده، اما خودش بهعنوان یکی از مهمترین موانع برای درک ابعاد اجتماعی مسئله عمل میکند و اجازه توسعه گفتمانی کارآمد برای مواجهه موثر با مشکلات را نمیدهد. شیوه صورتبندی ما از مسئله و اولویتبندیهایی که در آن به کار میبندیم در راه حلی که پیشنهاد میدهیم و نتیجهای که در واقعیت میگیریم موثر است. راه حل مسائل اقتصادی ایران از دل مواجهه انتقادی با گفتمان مسلط در آن حاصل میشود.
اگر با این استدلال که «فیزیک انرژی در نهایت خودش را تحمیل میکند»[15]، کار از کار بگذرد و اصلاح ناترازی فوریت یابد و تعدیلهای اقتصادی به نفع بخش کوچکی از جامعه در دستور کار قرار بگیرد و اکثریت خود را از آن بیبهره ببینند، اکثریت محروممانده تلویحا به این دعوت خواهند شد تا آنها نیز برای بهرهمندی از منابع موجود در کشور فیزیک خود را تحمیل کنند.
ارجاع و پانویس
[2] مسعود نیلی در گفتگو با بهمن احمدی عمویی، کتاب اقتصاد سیاسی ایران، نشر کتاب پارسه ۱۴۰۰ (+)
[3] “مسعود نیلی: رئیس جمهور آینده با ۸ چالش مهم روبرو است”، نامهنیوز ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ (+)
[4] World Bank, World Development Indicators (WDI), based on International Labour Organization (ILO), ILO Modelled Estimates database (ILOEST), Employment by status in employment, Iran (+)
[5] سالنامه آماری تأمین اجتماعی ۱۴۰۱ – جدول ۱-۴۲ (+)
[6] چه تعداد از مردم ایران سهامدار شرکت «سهام عدالت» هستند؟ دنیای اقتصاد ۱۰ مهر ۱۴۰۳ (+)
[7] واریز سود سهام عدالت در دو مرحله؛ زمان پرداخت و مبالغ احتمالی اعلام شد، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، پتروشیمیها ۲ شهریور ۱۴۰۵ (+)
[8] برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به «در جستجوی قدرت تغییر»، بخش اول: فرسایش اقتصادی بیسابقه: از هر سه نفر یک نفر زیر خط فقر، علیرضا کدیور، دقیقه، بهمن ۱۴۰۴ (+)
[9] قانون تثبیت قیمتها، ویکیپدیا (+)
[10] برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به «۶ درس از تجربه پرداختهای نقدی و اصلاح یارانه ۷۰ میلیارد دلاری انرژی در ایران»، سعید آیینفرد، دقیقه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ (+)
[11] برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به «در جستجوی قدرت تغییر»، بخش سوم: جراحیهای اقتصادی، فربه شدن الیگارشی و نشنیدن صدای اعتراض، علیرضا کدیور، دقیقه، بهمن ۱۴۰۴ (+)
[12] برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به «ضرورت بازسازی رفاهی کشور در دوران جنگ و پساجنگ؛ پیشنهاد ادغام و تقویت سازمانهای حمایتی در ایران»، وحید میرهبیگی، دقیقه ۹ خرداد ۱۴۰۵ (+)
[13] آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان، خبرگزاری مهر ۲۱ مهر ۱۴۰۵ (+)
[14] برای مطالعه درباره یک نمونه تجربه مواجهه با سیگنالهای قیمتی و شیوه اثرگذاری آن نگاه کنید به «قبضهای نجومی برق در دوره خاموشی»، علیرضا کدیور، دقیقه، مرداد ۱۴۰۴ (+)
[15] امیر کرمانی در گفتگوی سهنفره برنامه آزاد: “گفتوگوی مسعود نیلی، جواد صالحی اصفهانی و امیر کرمانی | سرانجام بحران اقتصادی ایران” ۳۰ تیر ۱۴۰۵ (+)
نویسندگان
