نگاهی دوباره به اعتراضات اجتماعی ایران در سالهای اخیر و پیامدهای امنیت ملی غیبت پویایی سیاسی
قرن ۱۵ هجری شمسی در ایران با یک اتفاق سیاسیاجتماعی بزرگ شروع شد و شهرهای مختلف را به صحنه اعتراضات فروخفته مردم تبدیل کرد.
اگرچه با سوءاستفادۀ تهدیدهای خارجی از شکافهای موجود در ایران، برخی تلاش کردند تا با نسبت دادن منشأ اعتراضات به بیرون مرزها، آن را به تحریکات رسانهای تقلیل دهند، نشانههای زیادی وجود دارد که اعتراضات ۱۴۰۱ ریشههای تاریخی عمیقی دارد و پروندههای قدیم و جدید بسیاری را در قرنِ پیشِ رو برای ایرانیان باز کرده است؛ پرسشهایی که بعد از جنایات گسترده اسرائیل در منطقه و تجاوز مستقیم به خاک ایران در جنگ ۱۲ روزه، نه تنها از اهمیتشان کم نشده بلکه ابعادی تازه و سرنوشتساز پیدا کردهاند.
اعتراضات اجتماعی در سالهای اخیر یکی از موضوعات مورد توجه در مجله دقیقه بوده و مطالب متعددی درباره ابعاد گوناگون آن تهیه شده است. در ادامه با مرور این مطالب به برخی از مهمترین پرسشهایی که با بروز این اعتراضات یک بار دیگر پیش روی ایرانیان قرار گرفته و نکاتی درباره وضعیتی کنونی اشاره خواهد شد.
ایران در آستانهٔ یک تغییر بزرگ نسلی
جنبش اعتراضی ۱۴۰۱ مانند بسیاری از اعتراضاتِ سرکوبشدۀ دیگر در دهههای اخیرِ ایران، سویههایی برای رویارویی با کلیت نظام جمهوری اسلامی پیدا کرد. در «میثاق نخستین و حق تعیین سرنوشت» با نگاهی به دادههای سرشماری یک قرن اخیر نشان داده شد که ما در حال یک گذار نسلی عمیق در کشور هستیم؛ نسلی که در انقلاب ۵۷ حضور داشته رفتهرفته در اقلیت قرار میگیرد و نوبتِ تحویل ایدئولوژی حاکم به نسلهای بعدی است.
این وضعیت از نظر برخی متغیرهای جمعیتی، شبیه مواجهه نسل جوانِ ۱۳۵۷ با نسلهای به جا مانده از ابتدای دوره پهلوی دوم است و جامعه ایرانی و هیئت حاکمه را با پرسشهای اساسی مواجه کرده است: آیا استناد به دستورات دینی برای تصویب و اجرای قوانین، یا به عبارت کلیتر ایده حکومت دینی به شیوه کنونی (ولایت فقیه)، قابل انتقال به نسلهای بعدی است؟ آیا مراجعه به احکام شرعی میتواند برای جامعهسازی و ایجاد توافقهای اجتماعی کارساز باشد؟
برخی بر این باورند که با توجه به مخاطرات عمیق بینالمللی و مسائل اقتصادی و مدیریتی فراوان، طرح چنین پرسشهایی اولویت ندارد، اما پرسش مهمتر این است: اگر انتقال ایده حکومت دینی به نسل بعد جز با صرف هزینه فراوان و به کار بردن زور عریان و در نتیجه تعمیقِ شدیدِ شکافِ حکومت و مردم امکانپذیر نباشد، آیا میتوان بدون پشتوانه مردمی در برابر تهدید خارجی ایستاد و مسائل عمیق اقتصادی، مدیریتی و زیستمحیطی کشور را حل کرد؟
بحران نمایندگی سیاسی
در «بحران نمایندگی سیاسی در ایران» با نگاهی آماری نشان داده شد که علیرغم تبلیغات بسیار برای به رسمیت نشناختن جنبش «زن، زندگی، آزادی» به عنوان یک رخدادِ سیاسیِ برآمده از درون کشور و غیراصیل قلمداد کردن محتوای آن، رابطهای معنادار میان اعتراض در شهرستانهای کشور و متغیر افت مشارکت سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد.
افت مشارکت سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در مقایسه با ۱۳۹۶، در شهرستانهایی که در پاییز ۱۴۰۱ اعتراض خیابانی داشتند به صورت معناداری از سایر شهرستانها بیشتر بوده است. مسئله افت مشارکت سیاسی یا به عبارت دیگر بحران نمایندگی سیاسی یکی از مسائل مهم ایران در سالهای اخیر است که از سال ۱۳۹۸ وضعیتی ویژه و بحرانی پیدا کرده است.
در آن زمان برخی بر این باور بودند که مشارکت ۴۳% در انتخابات مجلس در اسفند ۱۳۹۸ به خاطر وحشت کرونا اتفاق افتاده، اما در آن زمان پیامدهای بلندمدت اتفاقاتی مانند اعتراضات آبان ۱۳۹۸ هنوز خود را در صحنه سیاسی ایران نشان نداده بود.
زخم باز آبان ۹۸
در آبان ۱۳۹۸، افزایش قیمت بنزین جرقهای بود که مردم را روانه خیابانها کرد و موجی از اعتراضات گسترده برانگیخت. این اعتراضات با خشونتی بیسابقه از جانب حکومت مواجه شد و صدها نفر از معترضین که از قضا بسیاری از آنان از طبقات محروم جامعه بودند کشته شدند. برای مطالعه بیشتر درباره اعتراضات آبان ۹۸ به «بررسی و نقد کتاب آتش خاموش؛ نگاهی به اعتراضات آبان ۹۸» مراجعه کنید.
افزایش قیمت بنزین اگرچه به نام «اصلاحات اقتصادی» انجام شد اما نتیجه جز کور کردن چشم قیمتها و پیچیدهتر کردن بحرانهای اقتصادی در کشور نداشت. سال ۱۳۹۸ نقطه عطفی در تحولات سیاسی ایران است. این واقعه سبب شد تا شکاف حکومت و مردم به صورت بیسابقه تشدید شود. مشارکت اندک در انتخابات مجلس در اسفند ۱۳۹۸ به وحشت کرونا نسبت داده شد. اما در اسفند ۱۴۰۲ که دیگر خبری از کرونا نبود، نرخ مشارکت نه تنها به سطح سابق بازنگشت بلکه از مقدار قبلی نیز کمتر شد و به عدد بیسابقه ۴۱% رسید. مشارکت اندک در انتخابات ۱۴۰۲ یک بار دیگر به همه یادآوری کرد که رابطه حکومت و مردم دستخوش جراحتی بیسابقه شده و سازوکارهای سیاسی موجود عملکرد سابق را نخواهند داشت.
عملکرد مردود نهاد سیاست از دیدگاه مردم
تحلیل عمیقتر دادههای انتخاباتی در «مشارکت موثر و سیاستمدار بیاثر» نشان میدهد وضعیت نهاد سیاست در ایران از آنچه در نرخ مشارکت بیان میشود نیز بغرنجتر است. در انتخاباتهای مختلف در ایران، رای باطله و سفید معمولا در محاسبه نرخ مشارکت در انتخابات استفاده میشود و نتیجه آن به عنوان مشارکت سیاسی گزارش میشود. اما رأی سفید در واقع به معنای فقدان نمایندگی سیاسی برای رأیدهنده در انتخابات است و دخالت دادن آن در محاسبه نرخ مشارکت سیاسی، عملکرد نهاد سیاست در کشور را به درستی بازنمایی نمیکند.
این مسئله در تحلیل عملکرد نهاد مجلس از اهمیت بیشتری برخوردار میشود، چرا که رأیدهندگان در انتخابات مجلس در بسیاری موارد، تنها به نوشتن تعداد محدودی اسم، در برگه رأی خود بسنده میکنند و کاندیدای دیگری را به عنوان نماینده خود پیدا نمیکنند و لاجرم سایر ردیفها را سفید میگذارند.
برای ارزیابی عملکرد نهاد سیاست باید از «نرخ مشارکت موثر» استفاده کرد و مشارکت هر رأیدهنده را متناسب با تعداد کاندیداهایی که انتخاب میکند، در نظر گرفت. به عنوان نمونه یک رأیدهنده تهرانی اگر از ۳۰ حق انتخاب خود تنها به ۱ نفر رأی میدهد، مشارکت موثرش در انتخابات باید ۰.۰۳ معادل نسبت ۱ به ۳۰ در نظر گرفته شود در حالیکه در نرخ مشارکت مرسوم برابر با ۱ در نظر گرفته میشود.
مطابق با این شاخص، نمره عملکرد نهاد انتخابات مجلس در پایتخت سیاسی و پرجمعیتترین شهر ایران ۸ از ۱۰۰ است. با چنین عملکردی در نهاد سیاست، بروز اعتراضات سیاسیاجتماعی را باید قبل از هر چیز به عنوان نشانهای از سلامت جامعه در نظر گرفت و نسبت به عدم بروز آن در چنین وضعیتی هشدار داد.
سیاست و حقوق در اسارت قدرت
اعتراضات سیاسیاجتماعی ۱۴۰۱ بیش از هر چیز در «نه به حجاب اجباری» به عنوان یکی از مهمترین نمادهای حکومت نمود پیدا کرد. طرفداران ایده حجاب اجباری با استناد به استدلالهایی شبیه به استدلالهای شرعی همواره تلاش میکنند تا حکومت را از هرگونه انعطاف در مورد آن برحذر دارند. اما در «حجاب اجباری و مسئله هویت برای نظام سیاسی» با بررسی نمونههای متعدد در تاریخ جمهوری اسلامی مانند تغییرات قانون دیه، قوانین تجدید نظر و تحولات دادسرا نشان داده شد چنین تغییراتی حتی در همین حکومت نیز سابقه دارد و استدلالهای شرعی نمیتواند مبنایی برای تغییرناپذیری قوانین در جمهوری اسلامی باشد و به عنوان مانعی حقوقی برای عدم تغییر آن معرفی شود.
این تنها نمونۀ زیر پا گذاشتنِ بنیانهای حقوق در سالهای اخیر نبود. در پاییز و زمستان ۱۴۰۱، تعدادی حکم اعدام صادر و به سرعت اجرا شد؛ پدیدهای که هیچ سنخیتی با آیین دادرسی و فرایندهای طولانی رسیدگی و تجدید نظر در پروندههای قضایی – به ویژه برای مجازات برگشتناپذیرِ مرگ – ندارد و شائبه استفاده سیاسی از دستگاه قضایی و به هم خوردنِ «رابطه قدرت و مسئولیت» را به صورت آشکار و البته متمایز مطرح میکند. بسیاری از کشورها به دلایلی از این دست، مجازات اعدام را به شدت محدود کرده یا آن را به کلی کنار گذاشتهاند. این استدلالها به تفصیل در «چرا “نه به اعدام!” رو به رشد است؟» بیان شده است.
یکی از مهمترین عوامل به بنبست کشیده شدنِ انواع حرکتهای سیاسی و اجتماعی، استفاده ابزاری از قوه قضائیه است. در نبود قوه قضاییه مستقل، دعواهای سیاسی همیشه به نفع قدرت مستقر رقم میخورد. درک این واقعیت که بنبست سیاست در ایران با فقدان استقلال قضایی گره خورده است، ما را به پرسشهای اساسیتری میرساند: چرا هر بار که جنبشی در کشور شکل میگیرد – حتی وقتی مطالبات مشخصی دارد، به جای اینکه به نتیجهای پایدار برسد، در نهایت یا سرکوب میشود یا در سطح نمادین متوقف میماند؟
مقاله «چرا در ایران استقلال قضایی شکل نگرفته؟» به تفصیل به این موضوع میپردازد و احیای ساختار رقابتهای سیاسی را به عنوان مهمترین پیشنیاز برای شکلگیری استقلال قضایی معرفی میکند. عدم استقلال قضایی طرفین را در دعواهای سیاسی در شرایطی قرار میدهد که تصور میکنند کسی دست بالا را نسبت به رقیب خود پیدا میکند که رادیکالتر عمل کنند. به عبارت دیگر، فقدان استقلال قضایی مانند شتابدهنده رادیکالیزم عمل میکند و دعواهای سیاسی را از این طریق به بنبست میکشاند.
آزادی و بازدارندگی مردمی
برخی بر این باورند که موقعیت بینالمللی و فشار امپریالیسم جهانی، ایران را در وضعیتی قرار داده که پرداختن به این مسائل را در آن از اولویت خارج میکند. اما نوام چامسکی، یکی از مهمترین منتقدان سیاستهای آمریکا و اسرائیل در دنیا، پاسخ متفاوتی برای این پرسش میدهد. او معتقد است علیرغم همه تهدیدهای بینالمللی، همچنان «مسأله اصلی ایران آزادی است».
چامسکی در مصاحبههایی که بعد از اعتراضات ۱۴۰۱ درباره ایران داشته، آزادی را پیشنیاز حل مشکلات کشور معرفی میکند: “مسئلۀ اصلی مردم ایران که باید قبل از هر چیز راهی برای آن بیابند، رهایی از خودکامگی و سرکوب شدید حکومت مذهبی است. این همان چیزی است که جنبش «زن، زندگی، آزادی» هم در پی آن است: به دست آوردن حقوق اولیۀ جامعه برای مشارکت آزادانه در حل مشکلات کشور”.
جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران در خرداد و تیر ۱۴۰۴ یک بار دیگر این مسئله را در کشور مورد توجه همگان قرار داد. تجاوز اسرائیل و آمریکا به خاک ایران بعد از دههها تهدید، دوباره مسئله وطن را به عمیقترین شکل خود پیش روی ما قرار داد و یک بار دیگر به ما یادآوری کرد که شکافهای ریشهدار جامعه و حکومت در ایران تنها یک مسئله سیاست داخلی نیست، بلکه پیامدهای انکارناپذیری برای امنیت ملی و آینده کشور دارد.
در حقیقت، آنچه بیش از هر عامل دیگری ایران را در برابر تهدیدهای خارجی آسیبپذیر کرده، فرسایش رابطه حکومت و مردم است و در صورت حل نکردن بحرانهای سیاسی درون کشور، نیروی نظامی نیز پشتوانه خود را از دست میدهد و عاقبتی بهتر از ارتش سوریه در زمان بشار اسد نخواهد داشت. این ایده در «ضرورت احیای بازدارندگی مردمی» به تفصیل بحث شده است.
پشت کردن مردم به نیروی خارجی و عدم همراهی آنان با قوای متجاوز پدیدهای همیشگی نیست و در صورت تشدید شکاف در رابطه حکومت و جامعه یا حتی عدم ترمیم آن، ممکن است مردم رفتاری مشابه توصیف بنیانگذار جمهوری اسلامی درباره واکنش ایرانیان به اشغال کشور در زمان حمله متفقین در شهریور ۱۳۲۰ در پیش بگیرند (+).
حل مسائل کلان کشور نیازمند احیای نمایندگی سیاسی است
ایران در آغاز قرن ۱۵ شمسی با بحرانهای گوناگونی روبهروست و برای فائق آمدن بر آنها بیش از هر چیز نیازمند تغییرات قابل ملاحظه در سازوکار سیاسی و اداره امور عمومی در کشور است.
مشکلات عمیق اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی مانند فساد گسترده، نابسامانی شدید بازار انرژی، ورشکستی آبی همگی ریشه در مدیریتی دارد که از دل فرایندهای معیوب سیاسی برآمده و به همین خاطر از پشتوانه کافی برای حل مسئله برخوردار نمیشود. بازیابی توان حل مسأله نیازمند احیای سیاست است. ورشکستگی سیاسی هیچ کم از ورشکستگی آب و انرژی ندارد. اگر تنها برای حل مسائل آب و انرژی تلاش شود و برنامهای برای مواجهه با بحرانهای سیاسی وجود نداشته باشد، آن مسائل نیز حل نمیشوند. مواجهه با این مسائل نیازمند همکاری گسترده مردم در سطوح مختلف است.
اعتراضات ۱۴۰۱ توجه افکاری عمومی را به صورت گسترده و بیسابقه به موضوع تبعیضهای جنسیتی، قومیتی و همینطور تبعیضهای مذهبی جلب کرد. این مسئله خود را به گونهای در گفتمان انتخاباتی مسعود پزشکیان و آرای بیشترِ وی در مقایسه با دیگر کاندیداها نیز نشان داد. اما حل مسأله در کشور به نیرویی بیش از این نیاز دارد.
مطابق با نتایج آخرین انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در ایران، اکثریت با آرای خاموش است. دولتی که کمترین درصد رأی را از کل واجدین شرایط در کشور دریافت کرده، اگر برنامهای برای تقویت و گسترش پایگاه اجتماعی خود نداشته باشد، توان کافی برای حل مسائل موجود پیدا نمیکند و به همین خاطر تاکنون نیز مهمترین دستاورد آن چیزی فراتر از این نبوده که گلوله مستقیم به مردم معترض شلیک نکرده است.
هنوز اعتراضات خیابانی گستردهای در یک سال گذشته شکل نگرفته و دولت فعلی آزمونی در زمان اعتراضات اجتماعی پس نداده است. با این حال، باید توجه داشت اعتراضات اجتماعی در سالهای اخیر بیش از هر چیز محصول انباشت سرخوردگیهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم است و وقتی به نقطه جوش برسد با هر جرقهای ممکن است مشتعل شود.
جامعه ایرانی در حال حاضر فشارهای زیادی را تحمل میکند و به همین خاطر وضعیتی لغزنده و آسیبپذیر دارد. ۱۴۰۴ یکی از خشکترین سالهای ایران است. تجربه اعتراضات دیماه ۱۳۹۶ نشان میدهد، اعتراضات با هر جرقهای آغاز شود، همزمان شدن آن با عواملی مثل خشکسالی، احتمال بروز خشونتهای شدید را به ویژه هنگام سرایت به شهرهای کوچک افزایش میدهد.
ایران کنونی نیازمند شکلگیری نیروهای سیاسی جدید با رویکردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تازه برای احیای نمایندگی سیاسی به ویژه در میان نسلهای جدید و بخشهای به حاشیه راندهشده جامعه است.
نویسندگان
یک پاسخ
لینک مربوط اعتراضات ۹۶ کار نمیکنه.