حق سلب‌شده؛ ضرورت انتشار داده‌های عمومی برای ایران

در دنیای امروز، داده‌ها را به مثابه جریان خون در رگ‌های جامعه می‌دانند؛ از شبکه‌های اجتماعی تا استفاده از تاکسی‌های اینترنتی، تراکنش‌های بانکی یا فعالیت در بورس، هر لایک، درخواست و تراکنش، داده‌ای است که از ما به جای می‌ماند. روزانه حجم عظیمی از داده‌ها از دما و آلودگی هوا، مصرف برق و آب تا ترافیک خیابان‌ها، ترددهای بین شهری و مسافرت‌های بین المللی تولید و ذخیره می‌شود.

وضعیتی که کاستلز به آن جامعه اطلاعاتی می‌گوید؛ داده‌ها به سرعت تولید و پردازش می‌شوند و فراتر از ابزاری برای تصمیم‌گیری، ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حول آن شکل می‌گیرد^[۱]. در این عصر داده‌ها از صرف ابزاری اداری به سرمایه‌‌ای راهبردی برای حکمرانی تبدیل شده‌اند و مفاهیم جدیدی را به همراه خود به عالم سیاست وارد کرده‌اند. حکمرانی داده یکی از مفاهیم است که شامل چارچوب‌های فنی، سیاستی و نظارتی برای مدیریت داده‌ها در طول چرخه ارزش آن در حوزه‌های سیاست‌گذاری از جمله مدیریت عمومی، مالی، بهداشت و پژوهش است^[۲]. همچنین مفهوم داده‌های باز (Open data) یا عمومی (Public data) که به اطلاعاتی گفته می‌شود که توسط نهادهای دولتی و عمومی جمع‌آوری، تولید یا هزینه آن پرداخته می‌شود و به صورت رایگان و برای هر منظوری منتشر می‌شود^[۳] ^[۴].

چرا داده‌های باز مهم هستند؟

اگر نگاه کاستلز به جامعه اطلاعاتی را با بحث داده‌های عمومی پیوند بدهیم، تصویر روشنی به دست می‌آید: در این عصر، داده همان منبع حیاتی است که جریانش ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را شکل می‌دهد. اگر این منبع فقط در دست عده‌ای محدود باشد، جامعه به یک شبکه بسته تبدیل می‌شود که تنها برخی بازیگران امکان تولید معنا، تصمیم‌گیری و نوآوری را دارند.

کاستلز بر قدرت شبکه‌ها و جریان آزاد اطلاعات تأکید می‌کند؛ اما این آزادی زمانی معنا پیدا می‌کند که داده‌ها به‌طور عمومی و بدون انحصار در اختیار همگان قرار گیرند. همان‌طور که در گذشته زیرساخت‌هایی مثل جاده یا برق باید عمومی می‌بودند تا جامعه بتواند پیشرفت کند، امروز داده نیز چنین نقشی دارد. بدون دسترسی آزاد به داده، شهروندان، پژوهشگران، روزنامه‌نگاران، کسب‌وکارها و جامعه مدنی از چرخه مشارکت و نظارت اجتماعی کنار گذاشته می‌شوند.

اطلاعات عمومی اگر به شکل داده‌های باز منتشر شوند و در دسترس همگان قرار بگیرند، می‌توانند به موتور محرکی برای نوآوری، شفافیت و مشارکت اجتماعی تبدیل شوند. از تحلیل آلودگی هوا تا بودجه‌های دولتی، از پیگیری تغییرات اقلیمی تا آموزش و فقر. قدرت داده‌های باز در این است که به همه ابزار دیدن، پرسیدن و ساختن بدهد. در واقع، جامعه اطلاعاتیِ واقعی زمانی محقق می‌شود که داده نه کالایی انحصاری، بلکه یک منبع مشترک باشد؛ منبعی که هر کس بتواند آن را به کار گیرد تا واقعیت را شفاف‌تر ببیند، پرسش‌های تازه مطرح کند تا در نهایت به راه‌حل‌های نوین‌تری بینجامد.

امروزه داده‌های باز مفهومی فراتر از اطلاعات منتشر شده توسط نهادهای دولتی است و داده‌های منتشر شده توسط بخش خصوصی را هم شامل می‌شود. امروزه شرکت‌های خصوصی به این مسیر پیوسته و داوطلبانه اطلاعات خود را به اشتراک می‌گذارند. اشتراک‌گذاری داده‌ها نه تنها به بهبود اعتبار برند و ایجاد اعتماد در میان مشتریان و ذی‌نفعان کمک می‌کند، بلکه فرصت‌های جدیدی برای توسعه مدل‌های کسب‌و کار نوآورانه و افزایش ارزش‌افزوده این داده‌ها ایجاد می‌کند.

طبق گزارش مکنزی^[۵]، اقتصادهایی که به اشتراک‌گذاری داده‌های مالی به شیو‌ای که نیاز به تلاش یا دستکاری محدودی می‌پردازند تا سال ۲۰۳۰ تا ۵ درصد افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشند. گزارش پرتال داده اروپا^[۶]، علاوه بر افزایش درآمدها، کاهش محسوس هزینه‌ها با انتشار داده‌‌ها در بخش‌های مرتبط را نشان داده‌است. پلتفرم‌هایی که بر اساس داده‌های باز ارائه می‌شوند و می توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم هزینه‌ها را کاهش دهند. (برای مثال اطلاعات لحظه‌ای حمل و نقل عمومی، سالانه ۲۷ میلیون ساعت برای مسافران قطار در اروپا، صرفه‌جویی ایجاد می‌کنند.)

داده‌های باز (Open data) داده‌هایی هستند که آزادانه در دسترس همگان قرار گرفته و امکان استفاده، بازنشر و تغییر آن‌ها بدون هیچ‌گونه محدودیتی فراهم است.
به طور کلی داده‌های باز، ۳ معیار دارند:
۱- دسترسی‌پذیری: داده‌ها باید آزادانه و به راحتی قابل دسترسی باشند. برای مثال از طریق درگاه اینترنتی، قابل خوانش با ماشین و هیچ محدودیتی در استفاده از آن وجود نداشته باشد.
۲- استفاده مجدد و بازنشر: داده‌ها باید مجوز تغییرات، استفاده مجدد یا بازنشر مجدد داشته باشند.
۳- دسترسی عمومی: داده‌ها باید با شرایط یکسانی برای همه در دسترس باشند.
در مورد تعریف باز بیشتر بخوانید:

opendefinition.org/od/2.1/fa

وضعیت کنونی

امروزه، توانایی یک دولت در گردآوری، پالایش و انتشار شفاف اطلاعات، یک انتخاب یا مزیت فنی به شمار نمی‌آید و به یکی از کارکردهای بنیادین و موثر آن در کارآمدی و پایداری و سنجش مشروعیت آن بدل شده‌ است. در این چارچوب، وضعیت دسترسی به داده‌های عمومی در ایران را نمی‌توان صرفا کاستی اداری یا فنی دانست و به نظر وضعیتی است که در زمان‌های خاص در حوزه‌های گوناگون سر بر می‌آورد و دسترسی به بخشی از داده‌ها که پیش از این برای همه میسر بوده ناگهان قطع می‌شود. فضایی مه‌آلود و غیر قابل پیش‌بینی که در آنی دسترسی شهروندان و حتی خود سیاست‌گذاران را به ابزارهای لازم برای تصمیم‌گیری آگاهانه محدود می‌کند.

محدودیت انتشار آزادانه اطلاعات و دسترسی به آن در حد است که از بدنه حاکمیتی فرا رفته و یقه شرکت‌های خصوصی که به شکلی ارتباط مستقیمی با داده‌ها را دارند را نیز می‌گیرد. در شاخص جهانی شفافیت^[۷]، رتبه ایران در میان ۱۸۰ کشور دنیا، ۱۵۱ است و در سال‌های گذشته همواره امتیاز پایین‌تری گرفته است.

حق سلب‌شده؛ ضرورت انتشار داده‌های عمومی برای ایران

قوانین و مقررات دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران

قانون اساسی

برای شروع بحث گذری به قوانین و بنیان‌های حقوقی دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران بیندازیم. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل‌های ۳ که به مشارکت عموم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فرد و در اصل ۲۴ که به آزادی مطبوعات و بیان اشاره دارد، پیش‌شرط‌هایی را مطرح کرده که بدون دسترسی به داده‌های دقیق و به‌روز درباره وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ممکن نیست. حاکمیت به منظر حداکثر رساندن مشارکت در عرصه عمومی و مشخصا انتخابات مکلف است که زیرساخت‌های اطلاعاتی مناسب را جهت شفافیت هر چه بیشتر مهیا کند.

اما در عمل، سیاست‌ها بر خلاف موارد ذکر شده است و حتی داده‌هایی مثل جزییات مشارکت، آرا و نتایج انتخابات از شوراها تا مجلس، خبرگان و ریاست‌جمهوری که توسط وزارت کشور برگزار می‌شود و مهم‌ترین جلوه مشارکت مردمی است هم منتشر نمی‌شود.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

اگر از قانون اساسی بگذریم، مشخص‌ترین قانون در این زمینه در سال ۱۳۸۷ با عنوان «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات^[۸]» تصویب شده است. این قانون اگر چه در متن، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات موجود در نهادهای دولتی و عمومی را به رسمیت شناخته اما پس از گذشت نزدیک به ۱۷ سال از تصویب آن همچنان نتوانسته این خلاء را پر کند.

ماده ۲ این قانون با صراحت کامل اعلام می‌دارد: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد.» این ماده که الهام از اسناد بین‌المللی حقوق بشر در این زمینه دارد، حق دسترسی به اطلاعات را نه فقط حق شهروندی، بلکه حق طبیعی افراد قلمداد می‌کند.

ماده ۱ این قانون در تعریف اطلاعات عمومی بر کلیه اطلاعات غیرشخصی موجود نزد دستگاه‌های مشمول قانون نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، فرآیندهای اداری، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری تأکید می‌کند.

در ماده ۵ تکلیف دستگاه‌ها را برای انتشار فعالانه اطلاعات مشخص می‌کند. این ماده فراتر از پاسخگویی صرف به درخواست‌ها، دستگاه‌ها را موظف به انتشار پیشگیرانه و مستمر اطلاعات در حداقل زمان ممکن می‌کند. همچنین در ماده ۸، در صورت درخواست دسترسی به اطلاعات، موسسه را مکلف به سریع‌ترین زمان ممکن برای پاسخ‌دهی و در نهایت مهلت حداکثر ۱۰ روزه از زمان دریافت درخواست کرده‌است.

همچنین این قانون در ماده ۱۱ تاکید کرده که «مصوبه یا تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آن الزامی است». به زبان ساده‌تر هر قانونی که تبعات مثبت یا منفی برای مردم داشته باشد باید به صورت عمومی اعلام و جزییات آن منتشر شود.

قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها

دیگر قانون مهم در ارتباط با موضوع این نوشتار، قانون «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها^[۹]» است که اردیبهشت ۱۴۰۳ تصویب و ابلاغ شده است. در ماده ۱ این قانون به صراحت قوای سه‌گانه و نهادهای وابسته، نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها، هلال احمر،‌دانشگاه آزاد و صندوق بازنشستگی و همچنین شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که دولت یا نهاد عمومی در آنها سهام مدیریتی دارد را مکلف به انتشار آنها از طریق سامانه‌های خود به صورتی که قابل دسترس برای عموم را باشد، کرده‌است.

طبق ماده ۲ این قانون این سازمان‌ها موظفند که اطلاعات اطلاعات کلیدی را منتشر کنند؛ از جمله مشخصات مدیران و کارکنان (تحصیلات، حقوق، نحوه استخدام)، جزئیات مالی و دارایی‌ها (بودجه، املاک، کمک‌ها)، آرای قطعی قضایی با حفظ حریم خصوصی، متن کامل قراردادهای بزرگ و متوسط، تعرفه‌ها و عوارض خدمات، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال، فرآیند صدور مجوزها، و تمامی قوانین و مقررات مرتبط با حوزه فعالیت خود. این قانون در شکلی برای پر کردن خلاء ضمانت اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ایجاد شده است.

شکاف میان قانون و اجرا

قانون‌های فوق‌الذکر در سال‌های گذشته منجر به راه‌اندازی «سامانه‌ ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، «درگاه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی» و همچنین اضافه شدن بخش شفافیت به سایت‌های نهادها شده اما همچنان انتشار همه‌ی داده‌های عمومی سازمان‌ها یا انتشار با فرمت‌های قابل دسترسی انجام نمی‌شود و یا یک سامانه عمومی در لحظه دسترسی به کل یا بخشی از آرشیو تاریخی آن قطع می‌شود. طبق آخرین گزارش دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عملکرد ۶ ماه این سازمان، ۶۴٪ از درخواست‌های مردمی پاسخ داده شده‌است. البته بعضی از سازمان‌ها پاسخگویی خوبی داشته‌اند و شکایت‌ها به پاسخ‌های آن‌ها کم بود است.

در دلایل اجرایی نشدن درست این قانون، ضمانت‌های اجرایی ضعیف، کمیسیون نظارتی ناکارآمد و عدم برگزاری منظم جلسات آن، ابهام در متن آن، کمبود نیروی انسانی و سامانه ضعیف^[۱۰] را بر شمرده‌اند. اما پیام دیگری که می‌توان از آن دریافت کرد این است که انگار شفافیت یک اولویت نیست و پاسخگویی الزامی ندارد.

داده به مثابه تهدید

داده‌ها در ایران نه یک کالای عمومی که به مثابه تهدید به آن نگاه می‌شود. شواهد این نگاه امنیتی‌محور را در تمام سطوح می‌توان دید. در قوانین مرتبط، استثنائاتی با عناوین اسرار دولتی یا مغایر مصالح عمومی انگاشته شده که تعریف مشخصی ندارد. در مواجهه با بحران‌هایی مانند حملات سایبری و هک سامانه‌ها، واکش اولیه نهادها و اشخاص مسئول اغلب انکار یا پنهان کردن ابعاد حمله است، به جای آن که اطلاعات فنی آن برای مثال با متخصصان امنیتی به اشتراک گذاشته شود^[۱۱].

این منطق در مورد تمام اطلاعات و داده‌های به زعم آنها ناخوشایند نیز رخ می‌دهد و به نظر می‌آید که در مواجهه با مسائل، اولین واکنش از این دست نیست که چگونه این مشکل را حل کنیم؟ و بالعکس به سمت پاک کردن مسئله حرکت می‌کند. این اقدام با حذف داده‌ها یا دسترسی عمومی به داده‌های از وبسایت‌های رسمی دولتی انجام می‌شود^[۱۲] و البته که تیغ آن به تن شرکت‌های خصوصی نیز می‌خورد. برای مثال به بهانه تاثیر قیمت‌های املاک در سایت‌های انتشار آگهی مثل دیوار، دستور حذف آنها صادر می‌شود. این موضوع البته می‌تواند بیش از این جلو رود. پلتفرم رسمیو به عنوان یکی از کسب‌و‌کارهایی که بر اساس داده‌های عمومی شکل گرفته و اطلاعات شرکت‌های حقوقی را از منابع رسمی، عمومی و در دسترس مثل روزنامه رسمی استخراج و منتشر می‌کند. پس از جنگ اخیر اسرائیل علیه ایران به اتهام سهل‌الوصول کردن دسترسی به اطلاعات دست‌اندرکاران برنامه هسته‌ای برای خارجی‌ها، مدیران رسمیو بازداشت و سرورهای این شرکت توقیف و سایت از دسترس خارج شد. کل این بازداشت‌ها صرفا به دلیل ویدئویی بود که یک کارشناس فضای مجازی در مورد رسمیو و داده‌های آن منتشر کرده بود^[۱۳].

روایت رسمی در برابر تجربه زیسته

سویه دیگر انتشار داده‌ها در ایران شکاف میان آمار و واقعیتی است که در زیست روزمره جریان دارد. از سبد خرید خانوار تا سلامت عمومی و خشک شدن دریاچه ارومیه به وضوح می‌توان آن را دید. یکی از بارزترین جلوه‌های شکاف را می‌توان در حوزه تورم دید. آمارهای رسمی عددی را اعلام می‌کنند و تجربه شهروندان عدد به مراتب بیشتری را نشان می‌دهد. این خطا چه ناشی از فرمول‌های محاسبه متفاوت باشد یا خطای آماری، بی‌اعتمادی مردم به نهاد مربوطه را به همراه دارد. گزارش مرکز پژوهش در مردادماه ۱۴۰۱ در مورد نرخ تورم احساس شده توسط مردم، ۸۶ درصد بوده‌است و این در حالیست که عدد اعلامی بانک مرکزی در این ماه ۴۶ و مرکز آمار ۵۱ درصد اعلام کرده‌است^[۱۴].

تجربه تاثیرگذار دیگر در سال‌های اخیر میان آمار رسمی و واقعیت زیسته مربوط به بازه‌ای است که ایران درگیر پاندمی کرونا بود. تفاوت‌های آماری رسمی جان‌ باختگان که روزانه توسط وزارت بهداشت اعلام میشد و برآوردهای مستقل داخلی و خارجی بسیار فاحش بود. این پنهان‌کاری که از روز اول و تاخیر در اعلام اولین مورد شروع شد تا زمان واکسن‌ها و انتشار گزارش‌های تاثیر نداشتن واکسیناسیون از رسانه‌ها همواره ادامه داشت^[۱۵]. بحرانی که در آن کنترل روایت بر سلامت شهروندان ارجحیت داشت و پنهان‌کاری و جعل روایت‌ها در نهایت به افزایش آمار مبتلایان و جانباختگان منجر شد.

این نابه‌سامانی را در بسیاری از حوزه‌های دیگر هم می‌توان دید. از تغییرات در میزان نیاز روانه سبد غذایی اعلامی در سال‌های اخیر^[۱۶] تا تغییرات آب مصرفی کولرهای آبی که از ۲۵۰ لیتر روزانه در سال ۹۶ به ۷۰۰ لیتر در سال ۱۴۰۴ رسیده است^[۱۷]. ابهام در آمارها و اعداد را می‌توان شانه خالی کردن دولت از مسئولیت‌های خودش در قبال سیاست‌های شکست خورده‌ دانست. اما نکته‌ی دیگر آن است که بدون آمارهای دقیق، شفاف و مستمر نمی‌توان برنامه‌ریزی موثری طراحی و اجرا کرد و سیاست‌گذاری در چنین خلاء اطلاعاتی به امری کورکورانه و ناکارآمد تبدیل می‌شود.

از سوی دیگر دولت‌ها برای حفظ ظاهر ثبات یا شاید پیشگیری از موج ترس از انتشار داده‌هایی که ممکن است باعث موجی از نگرانی‌ها در میان مردم شود، جلوگیری می‌کند. اما خود عملِ پنهان‌کاری، از سوی مردم به عنوان یک سیگنال منفی تفسیر می‌شد که اگر دولت حاضر به انتشار آمار واقعی نیست، پس وضعیت به مراتب بدتر از آن چیزی است که تصور می‌شود.

فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی

شاید مهم‌ترین و پایدارترین پیامد وضعیت کنونی، فرسایش اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی باشد. وقتی تجربه انتشار آمارهای متفاوت با تجربه زیسته شهروندان ادامه‌دار شود، ناباوری عمیق مردم را به دنبال خواهد داشت. این فرایند در نهایت پیوند میان دولت و ملت را تضعیف می‌کند و در نهایت آن را با بحران مشروعیت مواجه می‌سازد.

وقتی فرد می‌بیند که نرخ تورم اعلامی هیچ تناسبی با قیمت‌ها در فروشگاه‌ها ندارد یا واکسن کرونا بر خلاف اعلام نظرها در جلوگیری از عوارض سنگین آن تاثیر دارد و موارد مشابه، این الگو را به سایر حوزه‌ها نیز تعمیم می‌دهد. این وضعیت به جایی می‌رسد که حتی زمانی که دولت‌ اطلاعات درستی را منتشر می‌کند با شک و تردید به آن نگاه می‌شود. دولتی که از اعتماد شهروندانش برخوردار نیست، توانایی هیچ اقدام جمعی با همراهی مردم را ندارد و هر سخن و عمل دولت با سوءظن دیده می‌شود. از دست دادن اعتماد عمومی، پرهزینه‌ترین پیامد پنهان‌کاری است؛ سرمایه‌ای که بازسازی آن، اگر ممکن باشد، سال‌ها و شاید دهه‌ها زمان خواهد برد.

خلائی که با اطلاعات نادرست پر می‌شود

این شکاف اعتماد، یک خلاء خطرناک ایجاد می‌کند که به سرعت توسط شایعات، اطلاعات نادرست، تئوری‌های توطئه و روایت‌های جایگزین پر می‌شود. در غیاب یک منبع اطلاعاتی معتبر، مردم به شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های خارج از کشور یا منابع غیررسمی روی می‌آورد که هر کدام می توانند منشاء اطلاعات نادرست باشند. این پدیده جامعه را بیش از پیش دوقطبی کرده و آن را در برابر دستکاری داخلی و خارجی آسیپ‌پذیر می‌سازد.

فقدان سواد داده

بحران داده در ایران یک مشکل یک طرفه نیست که تنها از سوی دولت نشأت گرفته باشد. این بحران دارای یک بعد اجتماعی نیز هست. سطح پایین سواد داده در میان شهروندان، رسانه‌ها،‌ جامعه مدنی و حتی خود بدنه سیاستگذاری است. این وضعیت، یک محیط مساعد برای تداوم پنهان‌کاری دولت ایجاد می‌کند زیرا تقاضایی برای شفافیت نیز وجود ندارد.

از یک سو عرضه‌ی داده‌ها از سمت سازمان‌های دولتی وجود ندارد یا کافی نیست از سوی دیگر از سمت جامعه، تقاضا نیز ضعیف است. مفهوم سواد داده -یعنی توانایی خواندن داده، درک، تحلیل و استدلال با استفاده از داده‌ها- در سطح جامعه به طور کلی پایین است. در برنامه درسی نظام آموزشی کشور، از مدارس تا دانشگاه‌ها، آموزش تفکر انتقادی و مهارت‌های تحلیلی جایی ندارد. در نتیجه، شهروندان و حتی بسیاری از فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران، ابزارهای لازم برای مطالبه هوشمندانه داده، تحلیل انتقادی آمارهای دولتی و استفاده از داده برای پاسخگو کردن قدرت را در اختیار ندارند.

این وضعیت یک حلقه معیوب را ایجاد می‌کند: دولت از ارائه داده‌های شفاف خودداری می‌کند، که این امر مانع از توسعه سواد داده و فرهنگ مطالبه‌گری در جامعه می‌شود. جامعه‌ای که از سواد داده پایینی برخوردار است، فشار مؤثر و معناداری بر دولت برای شفاف‌سازی وارد نمی‌کند و این به دولت اجازه می‌دهد تا به سیاست پنهان‌کاری خود ادامه دهد.

جمع‌بندی

پذیرش شفافیت و حکمرانی داده‌محور برای ایران یک انتخاب از میان گزینه‌های مختلف نیست؛ این یک ضرورت غیرقابل اجتناب برای بقا و پیشرفت است. ادامه مسیر کنونی، یعنی حرکت در تاریکی و سیاست‌گذاری کورکورانه، تنها به تعمیق بحران‌ها، تشدید نارضایتی‌ها و از دست رفتن فرصت‌ها برای نسل‌های آینده منجر خواهد شد.

اجرایی شدن قوانین و استقلال نهادهای آماری برای ایجاد شفافیت واقعی، توانمندسازی جامعه مدنی و رسانه‌ها، سرمایه‌گذاری بر روی آموزش و ترویج سواد داده در تمام سطوح جامعه، و مهم‌تر از همه، گذار از یک نگاه امنیتی به اطلاعات به یک رویکرد توسعه‌محور که شفافیت را پیش‌نیاز پیشرفت می‌داند.

از یک طرف، دولت و حاکمیت باید با خواست و اراده تغییر، عرضه داده‌های باکیفیت را تسهیل کند و از طرف دیگر، جامعه مدنی، رسانه‌ها و شهروندان باید تقاضا برای شفافیت را به یک مطالبه عمومی، آگاهانه و قدرتمند تبدیل کنند. تا زمانی که این دو بال به طور همزمان تقویت نشوند، ایران همچنان در خلاء شفافیت و اطلاعات باقی خواهد ماند.

گزارش کامل نشست «داده عمومی، کالای عمومی، خیر عمومی»

^[۱] مانوئل کاستلز, عصراطلاعات, ترجمه‌ی. احمد علیقلیان و دیگران. (طرح نو, n.d.).

^[۲] “Data Governance,” OECD, accessed August 8, 2025, https://www.oecd.org/en/topics/data-governance.html.

^[۳] “Open Definition 2.1 – Open Definition – Defining Open in Open Data, Open Content and Open Knowledge,” Open Definition, accessed August 8, 2025, https://opendefinition.org/od/2.1/en/.

^[۴] “What Is Open Data | Data.Europa.Eu,” accessed August 8, 2025, https://data.europa.eu/en/dataeuropa-academy/what-open-data.

^[۵] Olivia White et al., “Financial Data Unbound: The Value of Open Data for Individuals and Institutions,” McKinsey, accessed September 5, 2025, https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/financial-data-unbound-the-value-of-open-data-for-individuals-and-institutions.

^[۶] European Commission, “Switzerland,” Europa.Eu, April 21, 2021, https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/switzerland/.

^[۷] transparency.org, “Iran – Transparency.Org,” Transparency.Org, accessed February 21, 2021, https://www.transparency.org/en/countries/iran.

شاخص شفافیت یا «شاخص ادراک فساد» (CPI) یکی از معتبرترین سنجه‌های جهانی برای ارزیابی میزان فساد در بخش عمومی کشورهاست. این شاخص بر پایه ترکیبی از داده‌های دست‌کم سه منبع معتبر بین‌المللی – شامل نظرسنجی‌ها و ارزیابی‌های کارشناسان و فعالان اقتصادی – محاسبه می‌شود و میزان ادراک فساد را در مقیاسی از ۰ (بسیار فاسد) تا ۱۰۰ (بسیار پاک) نشان می‌دهد. آنچه سنجیده می‌شود، جلوه‌های مختلف فساد در بخش عمومی است؛ از جمله رشوه‌خواری، اختلاس، سوءاستفاده از مقام، انتصاب‌های خویشاوندی، نبود شفافیت مالی مسئولان و ضعف قوانین حمایت از افشاگران فساد.

^[۸] “قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اصلاحات و الحاقات بعدی,” https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=12596402088099392542.