شاید تصور کنید حجاب چون به عنوان حکم شرعی وارد قانون کشور شده نمی‌توان دست به ترکیب آن زد. اما بررسی سابقه تغییر و تحول قوانین در جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه چنین چیزی نمی‌گوید.
پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در سال ۵۷ قانونگذاری به دست کسانی افتاد که با استخراج قانون از شرع دنبال اسلامی‌سازی[۱] قوانین بودند. بسیاری از قوانین و جرم‌انگاری‌ها در ایرانِ پس از انقلاب نیز با همین رویکرد تصویب شده‌اند. از جمله این موارد باید به حجاب اجباری اشاره کرد که اصرار بر عدم تغییر آن به مسئله‌ای بغرنج در کشور بدل شده است.
این مقاله با بررسی سابقه تحولات قوانین دیگری مانند قانون دیه، قوانین تجدیدنظر و همین‌طور انحلال و تاسیس دوباره نهاد دادسرا که همگی در ابتدا با رویکرد اسلامی‌سازی، موضوع قانونگذاری قرار گرفته بودند، نشان می‌دهد استدلالِ شرعی بودن نمی‌تواند مبنای عدم تغییر قوانین حجاب قرار بگیرد. به همین سبب، باید علت اصلی مقاومت در برابر تغییر قوانین و مقررات حجاب اجباری را در جای دیگری جستجو کرد. این نوشتار پس از بررسی قوانین و مقررات مربوط به حجاب و دیگر موارد یادشده، به مسئله هویت برای نظام سیاسی می‌پردازد و آن را به عنوان مانع اصلی تغییر قوانین و مقررات حجاب معرفی میکند.
جرم و قدرت سیاسی
جرم‌انگاری و جرم‌زدایی بسیاری از رفتارها با تلقی گروه‌های قدرتمند و ذی‌نفود از ارزش‌های جامعه نسبت دارد. اینکه چه چیزی موضوع جرم‌انگاری واقع می‌شود، بیش از هر چیز نشان‌دهنده این است که قدرت در دست چه کسانی است، چرا که صاحبان قدرت تلاش میکنند، ارزش‌هایشان را در سیاست‌گذاری عمومی وارد کنند. افراد و گروه‌های صاحب‌منصب به‌خاطر موقعیتی که در ساختار سیاسی پیدا میکنند، با عهده‌دار شدن وظیفه تعیین محتوای حقوق کیفری به صورت مستمر و گسترده، رفتارهای مجرمانه گوناگون را تعریف میکنند[۲]. کسانی که قدرتِ لحاظ کردن منافع خود را در سیاست عمومی دارند، نظام باورها و رفتارهای خود را تحت عنوان قانون تصویب میکنند، اما کسانی که منافعشان با منافع آنها در تضاد است یا باید رفتار خود را تغییر دهند یا آن رفتار «مجرمانه» شناخته می‌شود[۳]. به عنوان مثال، اگر بخش عمده قانونگذاران مردان باشند، عدم توجه به حقوق و آزادی‌های زنان در قانونگذاری به هیچ رو پدیده‌ای غیرقابل انتظار نیست.
بعد از انقلاب ۵۷ نیز همین وضعیت رخ داد. در حکومت تازه تاسیس جمهوری اسلامی ایران جریانی قدرت را در دست گرفت که تنها رفتارهای مورد قبول در جامعه را رفتارهای برآمده از شرع دانسته و به همین سبب اسلامی‌سازی قوانین را در دستور کار قرار داد. ممکن است قرائت‌ها از شریعت و فقه شیعه مختلف باشد اما آنچه مبنای قانونگذاری قرار می‌گیرد لزوما احکام مورد توافق فقهای شیعه نیست. مهم این است که کدام تلقی دارای بیشترین قدرت است.
به عنوان نمونه، اجبار به رعایت حجاب شرعی آن‌چنان که در قوانین و مقررات موجود قید شده، حکم مورد وفاق همه فقهای شیعه و قرائت اجماعی از حجاب شرعی نیست. در این خصوص اختلاف‌نظرها، قرائت‌ها و فتاوای مخالف یکدیگر نیز در فقه شیعه یافت می‌شود. مثلاً اجبار حجاب برای غیرمسلمانان و زنان سالمند از بسیاری از قرائت‌های فقهی برداشت نمی‌شود. با این وجود، اجبار تمامی زنان به رعایت حجاب در قالب قانون و مقرره تصویب شد و علی رغم تغییرات چشمگیر جامعه در دهه‌های اخیر، قانونگذار تاکنون حاضر به کنار گذاشتن آنها نشده است. مهم‌ترین گواه این موضوع، قوانین و مقررات متعددی است که در چهار دهه اخیر برای رعایت و ترویج حجاب شرعی در ایران تصویب شده است.
تاریخچه جرم‌انگاری عدم رعایت حجاب شرعی
در فقه اسلامی مجازات بر چهار دسته تقسیم می‌شود: حد، قصاص، دیه و تعزیر. منظور از تعزیر عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است. مجازات‌های مربوط به عدم رعایت حجاب شرعی در دسته تعزیرات قرار می‌گیرند.
نخستین قانونی که صراحتاً برای عدم رعایت حجاب شرعی مجازات تعیین کرده «قانون مجازات اسلامی» است که در سال ۱۳۶۲ در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این قانون زنانی را که بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر می‌شوند، تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌کرد. قبل و بعد از این نیز برخی بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با حجاب در موسسات و نهادهای مختلفی به تصویب رسیده است.
قانون «نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار میکند» مصوب ۱۳۶۵ نیز با همین سیاست کیفری در ارتباط است. این قانون محدودیت‌هایی را در حوزهء آزادی‌های شخصی به ویژه آزادی پوشش زنان وضع کرده است و به صراحت و با بیانی کیفری و قهری، «کسانی را که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد» مجرم شناخته و انواع مجازات‌های کیفری را برای آنها در نظر گرفته است.
جرم‌انگاری بیحجابی با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ تثبیت شد و علاوه بر شلاق، مجازات حبس نیز به آن افزوده شد. مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و آیین‌نامه قانون ساماندهی مد و لباس مصوب سال ۱۳۸۵ و نیز از دیگر گام‌های برداشته‌شده در این راستا بود.
«گشت ارشاد» و «پلمب واحدهای صنفی» در سال‌های اخیر چگونه شروع شد؟
در متن قوانین و مقررات چیزی تحت عنوان «قانون تشکیل گشت ارشاد» وجود ندارد و به نهادی با این نام نیز اشاره نشده است. مصوبۀ «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۸۴ در جلسه ۴۲۷ شورای فرهنگ عمومی وزارت ارشاد، وظایفی را برای نیروی انتظامی جهت مقابله با بیحجابی تعریف میکند که از آن جمله میتوان به «تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها طبق ضوابط قانونی در اماکن عمومی شهر» اشاره کرد. هم‌چنین «جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی متخلف که باعث مخدوش کردن عفت عمومی می‌شوند» نیز از بندهای همین مصوبه است. این مصوبه را میتوان شروعی برای برخورد قهرآمیز نیروی انتظامی با مسئله حجاب دانست.
شمار قوانین تعزیری، دستورالعمل‌های اداری، انضباطی، آیین‌نامه‌ها، مقررات و بخشنامه‌هایی که هر یک به شکلی به الزام زنان به رعایت حجاب شرعی اشاره میکنند، در ویترین قوانین جمهوری اسلامی ایران کم نیست. فهرستی از این قوانین و مقررات در جدول زیر آمده است.
| ردیف | تاریخ تصویب | نوع مصوبه | مرجع تصویب | عنوان | ماهیت |
| ۱ | ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ | قانون | مجلس شورای اسلامی | قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت | اداری انتظامی |
| ۲ | ۱۳۶۲/۰۱/۲۵ | بخشنامه | شورای عالی قضایی | رسیدگی دادسرا به جرایم خلاف عفت و اخلاق عمومی بدون کیفرخواست و تحقیقات مقدماتی مگر در موارد خاص | کیفری |
| ۳ | ۱۳۶۲/۰۵/۱۸ | قانون | کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس | قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) | کیفری |
| ۴ | ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ | قانون | کمیسیون مجلس | قانون هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری (قانون رسیدگی به تخلفات اداری) | اداری انتظامی |
| ۵ | ۱۳۶۴/۰۵/۰۱ | آئین‌نامه | شورای عالی انقلاب فرهنگی | آئین‌نامه انضباطی دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی | اداری انتظامی |
| ۶ | ۱۳۶۴/۱۲/۲۲ | قانون | مجلس شورای اسلامی | قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور | اداری انتظامی |
| ۷ | ۱۳۶۵,۱۲,۲۵ | قانون | کمیسیون مجلس | قانون رسیدگی به تخلفات اداری | اداری انتظامی |
| ۸ | ۱۳۶۵/۱۲/۲۸ | قانون | مجلس شورای اسلامی | قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار میکند | کیفری |
| ۹ | ۱۳۶۶/۰۵/۰۶ | آئین‌نامه | شورای عالی انقلاب فرهنگی | آئین‌نامه حفظ حدود و آداب اسلامی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی | اداری انتظامی |
| ۱۰ | ۱۳۷۱/۰۴/۰۹ | قانون | کمیسیون مجلس | قانون رسیدگی به تخلفات اداری | اداری انتظامی |
| ۱۱ | ۱۳۷۱/۰۴/۲۵ | آئین‌نامه | شورای عالی آموزش و پرورش | آئین‌نامه انضباطی دانش‌آموزان | اداری انتظامی |
| ۱۲ | ۱۳۷۲/۰۹/۰۷ | قانون | مجلس شورای اسلامی | قانون رسیدگی به تخلفات اداری | اداری انتظامی |
| ۱۳ | ۱۳۷۴/۰۶/۱۴ | آئین‌نامه | شورای عالی انقلاب فرهنگی | تکمیل آئین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران | اداری انتظامی |
| ۱۴ | ۱۳۷۵,۰۳,۰۲ | قانون | مجلس شورای اسلامی | قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) | کیفری |
| ۱۵ | ۱۳۷۶/۱۱/۱۴ | – | شورای عالی انقلاب فرهنگی | اصول و مبانی روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف | سیاست‌گذاری |
| ۱۶ | ۱۳۷۹,۰۲,۰۷ | بخشنامه | رئیس قوه قضائیه | اتخاذ تدابیر مقتضی جهت نظارت بر شئون شغلی و اداری کارکنان قوه قضاییه مصوب | اداری انتظامی |
| ۱۷ | ۱۳۷۹/۰۵/۲۰ | آئین‌نامه | شورای عالی آموزش و پرورش | آئین‌نامه اجرایی مدارس | اداری انتظامی |
| ۱۸ | ۱۳۸۰/۰۶/۱۴ | آئین‌نامه | هیات وزیران | آئین‌نامه اجرایی قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس | اداری انتظامی |
| ۱۹ | ۱۳۸۰/۰۹/۲۹ | آئین‌نامه | شورای عالی آموزش و پرورش | آئین‌نامه آموزشگاههای علمی آزاد | اداری انتظامی |
| ۲۰ | ۱۳۸۲,۰۲,۱۰ | آئین‌نامه | آئین‌نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه دامپزشکی | اداری انتظامی | |
| ۲۱ | ۱۳۸۳/۰۶/۳۱ | – | شورای عالی انقلاب فرهنگی | منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران | سیاست‌گذاری |
| ۲۲ | ۱۳۸۳/۱۱/۱۱ | آئین‌نامه | وزیر علوم تحقیقات و فناوری | آئین‌نامه نحوه واگذاری و اداره خوابگاه دانشجویی | اداری انتظامی |
| ۲۳ | ۱۳۸۴,۰۴,۱۳ | بخشنامه | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | رعایت حجاب و پوشش اسلامی در دفاتر اسناد رسمی | اداری انتظامی |
| ۲۴ | ۱۳۸۴/۰۵/۰۴ | – | شورای عالی انقلاب فرهنگی | راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف | سیاست‌گذاری |
| ۲ی | ۱۳۸۷/۰۳/۱۲ | آئین‌نامه | وزرای عضو کمیسیون فرهنگی هیأت دولت | آئین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس | سیاست‌گذاری |
| ۲۶ | ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ | آئین‌نامه | رئیس قوه قضائیه | اصلاح آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ | اداری انتظامی |
| ۲۷ | ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ | قانون | مجلس شورای اسلامی | قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ – ۱۳۹۰) | سیاست‌گذاری |
| ۲۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ | – | شورای عالی انقلاب فرهنگی | مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور | سیاست‌گذاری |
| ۲۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ | – | شورای عالی انقلاب فرهنگی | مصوبه سند دانشگاه اسلامی | اداری انتظامی |
| ۳۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ | قانون | کمیسیون مجلس | قانون شوراهای حل اختلاف | اداری انتظامی |
| ۳۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | – | شورای عالی انقلاب فرهنگی | مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب | سیاست‌گذاری |
| ۳۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | قانون | هیات وزیران | کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) | کیفری |
| ۳۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | آئین‌نامه | رئیس قوه قضائیه | آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری | سیاست‌گذاری |
| ۳۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | – | رئیس قوه قضائیه | مصوبه قوه قضاییه در خصوص آئین‌نامه اجرایی در مورد دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی | اداری انتظامی |
برای دریافت متن کامل مصوبات فوق و اطلاعات بیشتر در مورد آنها به لینک زیر مراجعه کنید:
نگاهی به محتوای جدول فوق، تلاش بی وقفه قانونگذار را برای الزام زنان به رعایت حجاب شرعی در چهار دهه اخیر نشان می‌دهد. اما این مجموعه نه تنها به اهداف خود نرسیده بلکه روز به روز از آن دورتر شده است. با این حال، این قوانین و مقررات مربوط به حجاب شرعی، هیچ وقت تعدیل نشده و همواره گسترش یافته و منابع بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند. اما این سرنوشت تمامی قوانین برآمده از شرع نبوده است.
عدول از رویکرد اسلامی‌سازی
پس از اسلامی‌سازی قوانین در سال‌های پس از انقلاب، بسیاری از قوانین با معضلات عملیِ لاینحل مواجه شدند و ایرادات و ناکارآمدی توسل صرف به این رویکرد مشخص شد. به این ترتیب، زمینه برای برخی تغییرات هرچند کند و تدریجی مهیا شد. این تحولات برای بروز نیازمند بستری نظری بود. بنابراین موضوعاتی چون ضرورت، احکام ثانوی، حکم حکومتی و در نهایت فقه مصلحتی وارد گفتمان سیاسی و قانونگذاری کشور شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در همین راستا به وجود آمد.
بدین ترتیب قانونگذاری اسلامگرا دستخوش تحولاتی شد که دست‌کم از لحاظ نظری، بستر پذیرش مقتضیات زمان و مکان را فراهم کرد. فراگیر شدن رویکردهای حقوق بشری و فشارهای بین‌المللی نیز در این تحولات بی‌تاثیر نبودند. برای مثال دیه و تعیین مقدار آن یکی از موضوعاتی است که چالش‌های رویکرد اسلامی‌سازی را به خوبی نشان می‌دهند. مسئله‌ای که اگرچه راه‌حل آن ساده به نظر می‌آید اما به‌دلیل غلبه جریان پیش‌گفته بر نظام قانونگذاری، زمان زیادی صرف شد تا درنهایت با آزمون و خطاهای متعدد، نگرش فوق تعدیل شود.
بازگشت به قوانین تجدید نظر و احیای نهاد دادسرا از دیگر نمونه‌های شاخص تعدیل رویکرد اسلامی‌سازی بوده‌اند که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.
تحولات قانون دیه
دیه مالی است که در شرع برای وارد کردن برخی از جنایات تعیین شده است. دیه در «قانون راجع به مجازات اسلامی» مصوب سال ۱۳۶۱ برای نخستین بار در متن قوانین جمهوری اسلامی ایران وارد شد. پس از آن، کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس در سال ۱۳۷۰ نسخه‌ای جدید از قانون مجازات اسلامی را تدوین کرد که قانون مجازات اسلامی قبلی را نسخ می‌کرد. این قانون با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که مقررات دیه را بدون تغییرات چندانی نسبت به نسخه قبل شامل می‌شد. اما چالش‌هایی که در دو حوزه زیر به وجود آمد، چاره‌ای جز تغییر آن باقی نگذاشت.
نحوه محاسبه مقادیر دیه
قوانین مجازات اسلامی ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ هر دو مقدار دیه را بر اساس کتب فقهی به‌ویژه تحریرالوسیله روح‌الله خمینی منحصر در موارد شش‌گانۀ گاو، گوسفند، شتر، حُلّۀ یمانی، درهم و دینار می‌دانستند. درج این موارد در قوانین کشور علی رغم رایج نبودن و عدم نسخ آنها پس از یک دهه، یکی از اتفاقات نادر در تاریخ قضایی کشور است. عجیب اما واقعی است که با متنی که برای قانون دیه تنظیم شده بود دادگاهها، قوه قضاییه و اداره حقوقی دادگستری تا مدت‌ها درگیر مسائلی از این دست بودند که آیا مجرم می‌تواند معادل ریالی اقلام یاد شده را پرداخت کند یا باید عینا یکی از همان موارد ششگانه را تهیه کند؟ اگر مجرم مطابق قانون دیه، تعدادی شتر را به عنوان دیه در اختیار مرجع قضایی قرار داد آیا مرجع قضایی می‌تواند شترها را بفروشد و معادل ریالی آن را به شاکی تقدیم کند؟
به عنوان نمونه رییس قوه قضاییه در سخنرانی خود در سال ۱۳۷۲ درباره مشکلات دستگاه قضایی به مسئله دیات اشاره میکند و می‌گوید:
« … هیچ شبهه‌ای طبق فقه متعارف در این نیست که دیه فرد مسلم یا مرد مسلم، اگر مسلمانی را به قتل برساند، یکی از شش چیز است که هست و هرکدام بالاصاله تعیین شده است و هیچ کدام بدل دیگری نیستند: شتر، گاو، گوسفند، حله و طلا و نقره یا درهم و دینار و انتخاب همه با جانی است. امروز مثلاً جانی شتر را با چه زحمتی پیدا کرد. سپس ولی دم می‌گوید: شتر به درد من نمی‌خورد و من دامدار نیستم. آقای دادستان موظف است حفاظت کند تا وقتی که تکلیف معین شود. واقعاً این مطلب از من سؤال شده است که ما پول‌های مردد را به یک حساب بانکی می‌ریزیم؛ حالا آیا دادگاه باید دامداری تهیه بکند؟…»
این مسئله موجب سؤال‌های متعدد از اداره حقوقی دادگستری شده بود که بر پایه نظریه اداره حقوقی چون نگهداری شتر مستلزم داشتن محل و صرف هزینه است، فروش آن بلااشکال است[۴].
اما علاوه بر عدم سنخیت کالاهای ذکر شده در متن قانون با مقتضیات زمان و مکان، اشکالات دیگری نیز وجود داشت. به عنوان نمونه، قانون دیه در انتخاب یکی از اقلام ششگانه دیه به مجرم در حالی حق انتخاب می‌داد که با توجه به هم‌ارزش نبودن کالاهای مذکور نتیجه کاملا مشخص و قابل پیش‌بینی بود.
به‌دلیل پایین بودن ارزش نقره در بازار در سال‌های آغازین اجرای این قانون، انتخاب ضارب، قاتل و مجرم نقره بود که این موضوع به کاهش ارزش ریالی دیه منجر شد و نه تنها باعث نارضایتی آسیب‌دیدگان شد، بلکه افزایش آمار قتل‌های غیرعمد و بی‌توجهی به ارزش جان انسان‌ها را نیز به همراه داشت.
این مشکلات سبب شد تا در سال ۱۳۷۱ اطلاعیه‌ای از سوی رییس دیوان عالی وقت کشور صادر شود و به موجب آن ارزش ریالی مبلغ دیه معادل هزار گوسفند یا صد شتر یا دویست گاو تعیین شود. اما چون به‌صورت ناگهانی و بدون مقدمه ارزش دیه را حدود ده برابر می‌کرد با اعتراضات اقشار مختلف[۵] در جامعه مواجه شد و در همان سال با صدور اطلاعیه دیگری از سوی رییس قوه قضاییه بازگشت به وضعیت سابق را در پی داشت.
چند سال دیگر نیز به همین منوال گذشت تا اینکه در نهایت دستگاه قضایی که به دنبال سر وسامان دادن به نحوه تعیین دیه بود، با استفتا از رهبر در نامه‌ای به وزیر دادگستری دستور داد تا با تشکیل هیئت کارشناسی سه نفره برای تعیین قیمت روز دیه اقدام کنند. پیرو آن دستور، بخشنامه‌ای از سوی وزیر دادگستری در سال ۱۳۷۴ صادر شد که مطابق آن مقادیر ریالی دیه تعیین و هر شش ماه یک بار به روز می‌شد.
اما این بخشنامه نیز وافی به مقصود نبود. قانون دیه نسخ نشده بود و همچنان امکان استناد به آن وجود داشت. این مصائب در نهایت سبب شد تا با نسخ قوانین قبلی و تصویب نسخه‌ای جدید از قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ شیوه نگارش مقادیر دیه به‌طور کلی تغییر کند و از قانون حذف شود. در آخرین نسخه قانون دیه، با وجود اشاره مستقیم به اقلام ششگانه در متون شرعی، اثری از آنها در متن قانون نیست: «موارد دیۀ کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هرسال توسط رییس قوه قضاییه به تفصیل بر اساس نظر مقام معظم رهبری تعیین و اعلام می‌شود.»
دیۀ غیرمسلمان
علی‌رغم اشاره به برابری مردم ایران و برخورداری آنها از حقوق مساوی در اصل نوزدهم قانون اساسی، در قوانین برآمده از رویکرد اسلامی‌سازی، حتی غیرمسلمانانی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناحته شده‌اند در قوانینی مانند ارث و دیه نسبت به مسلمانان وضعیتی تبعیض‌آمیز دارند.
از جمله این تبعیض‌ها دیه بود که در قوانین استخراج شده از شرع، تفاوت چشمگیری بین دیه مسلمان و غیرمسلمان وجود داشت. ناگفته پیداست که از دیدگاه حقوق بشر در جوامع کنونی چنین تبعیضی تا چه اندازه ناروا و موجب اعتراض و انتقاد بود. این موضوع با پیگیری نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس و با تکیه بر نظر برخی از فقهایی که دیه اهل کتاب را با دیه مسلمان مساوی می‌دانستند، پیگیری شده و در مجلس به تصویب رسید. اما شورای نگهبان مصوبه را مغایر با شرع اعلام کرد. با اصرار مجلس بر مصوبه‌اش کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشید و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت با استفاده از استفتای رهبری از مصوبه مجلس حمایت کرد و در سال ۱۳۸۲ تساوی دیه مسلمانان و اقلیت‌های دینی رسمی به تصویب رسید: «براساس نظر حکومتی ولی امر، دیه اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به اندازه دیه مسلمان تعیین می‌گردد.»
تحولات قوانین تجدیدنظر
در نظام قضایی پیش از انقلاب کلیۀ دعاوی در دو درجۀ «نخستین» و «پژوهش» صورت می‌گرفت و اصل بر قابل بازنگری بودن احکام دادگاهها بود. به بیان دیگر، احکام نخستین تا پیش از تمام شدن مهلت قانونی پژوهش یا به بیان امروزی «تجدیدنظر» غیرقطعی تلقی می‌شد. با استقرار نظام جمهوری اسلامی و با «لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی» در سال ۱۳۵۸ شیوۀ رسیدگی دو مرحله‌ای به دلیل عدم وجود مقوله تجدیدنظرخواهی در شرع و با هدف اصلاح نظام قضایی غیراسلامی پیشین کنار گذاشته شد.
در سال ۱۳۶۱ در «قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری» با استناد به تحریرالوسیله روح‌الله خمینی، امکان بازنگری صرفاً در سه مورد بسیار ویژه به تشخیص قضات مورد قبول واقع شد، اما بازنگری در احکام به طور کلی خلاف شرع اعلام شد و حقی برای تجدیدنظرخواهیِ طرفین در نظر گرفته نشد.
اما آثار ناگوار قطعی قلمداد کردن احکامِ دادگاهها و غیرقابل تجدیدنظر دانستن آرای قضایی زودتر از آنچه تصور می‌شد خود را نشان داد و میدان دیگری از کشاکش شرع و عرف در قانونگذاری بعد از انقلاب آغاز شد.
تصویب « قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها » در سال ۱۳۶۷ و «قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ و شعب عالی کشور» در سال ۱۳۶۸ نقطه عطفی در این کشمکش بود. مطابق این قوانین، علاوه بر به رسمیت شناختن حق تجدید نظر برای طرفین دعوا، اجازه درخواست تجدیدنظر به رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور نیز داده شد تا نسبت به آرای کلیۀ دادگاهها تقاضای تجدیدنظر کنند.
اگرچه با تصویب این قانون، تجدیدنظرخواهی نسبت به قوانین قبل توسعه چشمگیری یافت. اما این قانون همچنان واجد ایرادی اساسی بود. در این قانون پیرو نظر شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن هرگونه تعیین مهلت برای تجدیدنظرخواهی، هیچ مهلتی برای تعیین مهلت برای تسلیم درخواست تجدیدنظر تعیین نشده بود.
ناگفته پیداست که نبود مهلتی برای تجدیدنظرخواهی چه مشکلاتی را برای نظام قضایی به بار می‌آورد. بنابراین در سال ۱۳۷۲ طی «قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها» پیش‌بینی مهلتی برای تجدیدنظرخواهی پذیرفته شد. ضوابط درخواست تجدید نظر در «قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» در سال ۱۳۷۳ توسعه یافت. توسعه تجدیدنظرطلبی یا به عبارت دیگر عدول از خلاف شرع دانستن قانون تجدید نظر در «قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب» مصوب ۷۸ و «قانون آئین دادرسی کیفری» مصوب ۱۳۹۲ همچنان ادامه یافت. ناگفته نماند که قانون سال ۱۳۹۲ برخلاف قوانین پیش از آن صراحت دارد که اصل بر قابل تجدیدنظر بودن همه آرای محاکم کیفری است.
تحولات دادسرا
دادسرا نهادی است که وظیفه تحقیقات مقدماتی در فرایند رسیدگی به جرایم را پیش از ارجاع آنها به دادگاه بر عهده دارد. نطفه نهاد دادسرا [۶]برای نخستین بار در «قانون اصول محاکمات جزایی» در سال ۱۲۹۱ تنها شش سال پس از انقلاب مشروطه منعقد شد. سپس در «قانون اصول تشکیلات عدلیه» در سال ۱۳۰۷ گسترش پیدا کرد و تا انقلاب اسلامی به فعالیت خود ادامه داد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به خاطر عدم وجود این نهاد در قضای اسلامی و در نتیجه غیرشرعی دانستن آن، انتقادات نسبت به آن بالا گرفت. به عنوان نمونه، شورای نگهبان در سال ۱۳۶۶ به اختیارات قانونی دادستان و بازپرس و دادیار در دادسرا اشکال شرعی وارد کرد:
«مشروعیت اقداماتی مثل شهادت شهود که فقط با قاضی من بیده الحکم است، در صورتی است که امر صدور حکم در پایان دادن به رسیدگی با دادستان و بازپرس باشد، در غیر این صورت انجام این امور از طرف دادستان و بازپرس شرعی نیست»[۷]
این اشکالات پس از یک دهه به متن قانون راه یافت. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ به رئیس قوه قضاییه اختیار داد ظرف پنج سال دادسراها را منحل کند. او نیز در کمتر از یک سال به فعالیت نهادی با بیش از هشتاد سال سابقه فعالیت و تجربه پایان داد.
پیش از این تغییر، تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام می‌شد و پرونده پس از تهیه مدارک و مستندات به دادگاه ارجاع می‌شد. اما با حذف نهاد دادسرا تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به پرونده‌ها همگی به دادگاه‌های عمومی سپرده شد. تجمیع مراحل مختلف قضایی در یک مرجع واحد، قضات را سر در گم کرده و دستگاه قضا را به هم ریخت.
دیری نپایید که مشکلات عملی نبود دادسرا و دادستان نمایان شد و گریبان دستگاه قضای ایران را گرفت. از جمله این مشکلات، ناقص تشکیل شدن پرونده‌ها و طولانی شدن دادرسی، افزایش حجم کار دادگاه و احساس اجرا نشدن عدالت و نارضایتی اصحاب دعوا بود. در نتیجه، رئیس جدید قوه قضاییه در سال ۱۳۸۱ لایحه‌ای برای احیای دادسرا به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و بدین ترتیب آنچه غیرشرعی اعلام شده بود، حتی بدون نیاز به ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت رسماً به دستگاه قضایی بازگشت.
نمونه‌های کنار گذاشتنِ رویکردِ اسلامی‌سازی در سیر قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران کم نیست. بنابراین مانع حقوقی حتی برای تغییر قوانین برآمده از شرع وجود ندارد. اما علی رغم ظرفیت‌هایی که برای پذیرفتن تحولات اجتماعی وجود دارد، جریان حاکم بر قانونگذاری و در پی آن نهادهای دخیل در امر قانونگذاری در برخی از حوز‌ه‌ها مانند الزام زنان به رعایت حجاب شرعی حاضر به تن دادن به تغییرات نبوده و علی رغم هزینه‌های اجتماعی و خسارت‌های بسیار همچنان بر آن پای می‌فشرند.
مسئله هویت برای نظام سیاسی
با تبدیل احکام شرع به قانون این پیام به جامعه داده شد که عنان قدرت در اختیار کدام جریان است. اما تناقضات درونی و ناکارآمدی در طول چند دهه مشخص شد و جریان اسلامگرا مجبور شد برای حفظ نظمی که برقرار شده دست کم در برخی از قوانین از اصول خود دست بر دارد. عرفی‌سازی قوانین اگرچه با افزایش کارآمدی همراه بوده، اما با ایجاد اختلال در پیام نخستین، جریان حاکم را در موقعیتی جدید برای بازتعریف هویت روبه‌رو کرده است. به همین خاطر، علت اصلی اصرار بر قوانین الزام حجاب را بیش از هر چیز باید در بحران هویت سیاسی جریان حاکم جستجو کرد.
مدافعان اسلامی‌سازی اگرچه در مورد مسائل کلی و امور عمومی مانند موارد یاد شده با چشم‌پوشی بیشتری با عرفی‌سازی برخورد میکنند، در امور شخصی و مسائلی که مربوط به عبادات و مناسک می‌شود، اهتمام و سخت‌گیری بیشتری به خرج می‌دهند. به همین سبب، آزادی‌های فردی و حقوق زنان بیشتر از هر حوزۀ دیگری تحت تاثیر این وضعیت قرار گرفته است.
جریان اسلامگرا با آگاهی از غیر عملی بودن تصویب و اجرای احکام مورد نظر خود در بسیاری از حوزه‌های عمومی و قضایی تلاش میکند تا با مداخلۀ قهرآمیز در سبک زندگی شهروندان مانند به کارگیری گشت ارشاد و سیاست‌های مشابه آن هویت خود را بازیابی کند. الزام زنان به حجاب شرعی بر همین مبنا با مقاومت سرسختانه این رویکرد در مقابل هر گونه تغییری مواجه شده است.
جرم در تعریف خود بازتاب‌دهنده ارزش‌های گروه‌های در قدرت است و شامل رفتار گروه‌هایی می‌شود که ارزش‌هایشان با قانونگذاران در تضاد است. بر همین اساس، انواع و اقسام قوانین کیفری را به مثابه سلاح‌های سیاسی برای کنترل یا حذف آنها به کار می‌گیرد[۸]. اما به نظر می‌رسد با تغییرات اجتماعی چند دهه گذشته و تضعیف پایگاه اجتماعی جریان قانونگذاری اسلامگرا در ایران، سلاح‌های کیفری بیش از آنکه در عمل به اهداف خود در جامعه دست یابد، تنها به ابزاری برای ابراز وجود سیاسی بدل شده است.
نتیجه‌گیری
از نزدیک به ۲۰۰ کشور جهان و ۵۰ کشور دارای اکثریتِ مسلمان رعایت حجاب شرعی تنها در امارت اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران برای تمامی زنان الزامی است و در صورت عدم رعایت برای آن مجازات تعیین شده است. مسلمانانی که در این دو کشور با اجبار حجاب شرعی مواجه‌اند، تنها ۷٫۸% از کل مسلمانان جهان را به خود اختصاص می‌دهند و ۹۲٫۲% از مسلمانان جهان با چنین قانونی سر و کار ندارند. به عبارت دیگر، قانون الزام حجاب شرعی برای همگان نه تنها در کل دنیا بلکه در میان مسلمانان نیز در اقلیت محض قرار دارد و از پایگاه اجتماعی بسیار ضعیفی برخوردار است.
تدوین قوانین و مقررات پی در پی حجاب در ایران هیچ‌گاه به اهداف خود نرسیده، بلکه خسارات زیادی را بر پیکر جامعه ایران وارد کرده است. بررسی سابقه تعدیل اسلامی‌سازی در قانونگذاری در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد الزام زنان ایرانی به رعایت حجاب از استناد به احکام شرعی عبور کرده و به فصل جدیدی تحت عنوان قانون‌گذاری‌های هویت‌محور رسیده است.
آیا زمان آن نرسیده که قانونی که در جهان اسلام جایگاهی ندارد و اجرای آن با تهدید عمومی و ترساندن مردم از فناوری‌های پیشرفته و ابزارهای هوشمند همراه شده مورد بازبینی واقع شود؟
ارجاع و پانویس
[۱] گزاره «اسلامی‌سازی قوانین» عمدتاً در کشورهای اسلامی برای اشاره به برنامه‌های رسمی جایگزینی قوانین دارای «منشأ غربی» با قوانین مبتنی بر منابع «اسلامی» استفاده می‌شود. با این حال، این عبارت در ایرانِ پس از انقلاب معنای گسترده‌تری دارد. اسلامی‌سازی در ایران تنها به معنای جایگزینی قوانین غیرشرعی با قوانین اسلامی نیست، بلکه ایجاد نهادهای جدید، تصویب قوانین و حتی قانون اساسی را نیز شامل می‌شود.
[۲] Quinney, Richrd (1970), The social reality of crime, little brown and company, Boston. p 3.
[۳]. همان منبع.
[۴] شماره و تاریخ نظریه: ۷/۴۱۷۵- ۲/۱۱/۱۳۶۲
[۵] برای مثال اعتراض گروهی از رانندگان شرکت واحد نسبت به افزایش مبلغ دیه
[۶] دادسرا ابتدا با عنوان «پارکه» شناخته می‌شد که از قوانین فرانسه گرفته شده بود، اما در سال ۱۳۱۷ به دادسرا تغییر نام یافت.
[۷] شماره نظریه: شماره: ۱۰۴۳۹ ، تاریخ: ۲۸/ ۱۱ /۱۳۶۶
[۸] Quinney, Richrd (1970), The social reality of crime, little brown and company, Boston. p 24.
مطالب مرتبط
نویسندگان
وکیل دادگستری و مدرس حقوق
۱۲ پاسخ
ممنونم از مقاله خوبتون خانم دکتر منطقی
در پی هر کدام از قوانین متعددی که وضع شد انسان هایی که از کار اخراج شدند، دانشجوهایی محروم از تحصیل شدند و زنانی که یک عمر با ترس از دستگیری زندگی کردند و می کنند. در کنار این جنایات، حجم عظیمی از بودجه کشور و منابع انسانی نیز صرف برخورد با حجاب زنان شد.
عالی و به موقع بود
ممنون از شما
حجاب اجباری علاوه بر تمام مصیبت‌هایی که گفتید، تاثیر منفی زیادی بر گردشگری مخصوصا توریسم خارجی داره و علاوه بر روح و روان زن و مرد و کودک و نوجوون اقتصاد را هم تضعیف میکنه.
حجاب به سرنوشت دیوار برلین دچار میشه
آیا فقط همین سه موردی که در مقاله اشاره شده مواردی بوده که در چهل سال قانونگذاری از حکم شرعی عدول شده؟
نه این موارد از باب مثال‌هایی شاخص مطرح شدند و فهرست موارد عدول از این رویکرد بسیار بلندتر است. از جمله آنها پذیرش قانون کار، پذیرش خسارت تأخیر تأدیه، پذیرش تدریجی سود سپرده‌های بانکی، پذیرش ارث بردن زنان از عرصه، پذیرش تدریجی مرور زمان و … هستند.
مقاله ای بسیار غنی و ارزشمند از نظر پژوهش علمی نسبت به این موضوع.
شاید به کمتر مقاله ای بشود دست یافت که تا این اندازه به واکاوی تقنینی موضوع الزام به حجاب شرعی پرداخته باشد ، به تنهایی ارزش پایان نامه دارد .
سپاس از شما خانم منطقی
بسیار عالی بود
چقدر به مقالاتی مثل این نیاز داریم
همه ناراضی هستند اما اگر سرنخ‌ها را پیدا نکنیم و گرهی باز نکنیم هیچ محصولی بهتر از خشم و خشونت تولید نمی‌کنیم
بیش باد!
عالی بود
خواندن این بررسی موجز ومفید که گوشه ای از نزاعِ شرع و عرف درزیر پوست جامعه میان مردم وشارعان حکومتی راتصویر میکند برایم بسیار آگاهی بخش بود وآنرا به دوستان توصیه کردم. وبجاست گفته شود هرپنج نمودار ونیز جدول همراه راه طی شده را بخوبی نورباران میکنند .اما باوجود اینکه درابتدای نوشته وتحقیق تان اشاره ای گذرا کرده ایدکه : “اگر بخش عمده قانونگذاران مردان باشند، عدم توجه به حقوق و آزادی‌های زنان در قانونگذاری به هیچ رو پدیده‌ای غیرقابل انتظار نیست. ” ولی درادامه براین نکته درنگ لازم نشده است چرا که در’ همفهمی’ با این نظر میتوان گفت هیچیک از ادیان سامی ابراهیمی برسر مالکیت مردان برزنان دعوا ندارند واگر اختلافی باشد بیشتر شکلی وناشی از روابط فرهنگی است که آن نیز خود متاثر ازجامعه متعین میباشد .بواقع تسلط دین و وحامیان دینی برحوزه عمومی موجب آزمون و خطای بشدت قابل پرهیزی شده است که شما در موضوع قانون گذاری بخوبی برآن انگشت گذاشته اید وگمان میرود دلیل متقاعد کننده تفاوت میان ایران وافغانستان با مرجعیت شرع دریک سو با دیگر جوامع اسلامی وحکومت هایشان درسوی دیگر همین تسلط باشد
به باور من حجاب اجباری نمایش هویت سیاسی قدرت حاکم درایران نیست چراکه صحنه هایی چون آمریکا و اسرائیل ستیزی که به ذات هویت سیاسی دارند بیشتر نماداین هویت اند .
کوتاه سخن اینکه هویت مردانه دین توام باتسلط آن درعرصه عمومی بعنوان پشتیبانی نیرومند وعامل اصلی ونیز باورهای مردانه وهنوز تبعیض آمیز حتی درمیان تحصیل کردگان درایران ما (بدون کاهش نقش اولی) مبنای این تراژدی موردبررسی شما یعنی حجاب میباشد.
فیلسوف ایرانی محمدرضانیکفر درمطلبی بنام “خشونت دینی وخشونت سکولار” بیانی دارد که درخور تأمل است :
“شریعت ها را می‌توانیم بدون تحریف فروکاهیم در حدّ قراردادی ایمانی میان مردان برای تنظیم نحوه مالکیت برزنان ونوع دفاع غیورانه ازاین حق مالکیت “
ممنونم از نکته‌ای که اشاره کردید. البته که میتوان تحلیل‌های جامع‌تر و از مناظر دیگر نیز در خصوص این مسئله که در طول چهل سال در جامعه ایران منازعه‌آفرین بوده ارایه داد. در چارچوب همین تحلیل ارایه شده نیز الزام به حجاب ناشی از تاکید بر هویت سیاسی طرفداران اسلامی‌سازی قوانین است که با توجه به تفاوت آشکار حقوقی میان زن و مرد در برخی از دیدگاه‌های شرع‌محور قوانین هویت‌محور معمولاً در حوزه حقوق زنان بیشتر یافت می‌شوند.
بسیار مطلب مفیدی بود.
در قسمت جرم و قدرت سیاسی هم میشه مثال هایی زیادی در مورد اختلاف نظر فقها در مورد اجرای احکام فقهی در سطح جامعه مطرح کرد.