شاید تصور کنید حجاب چون به عنوان حکم شرعی وارد قانون کشور شده نمی‌توان دست به ترکیب آن زد. اما نگاهی به سابقه تغییر و تحول قوانین در جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه چنین چیزی نمی‌گوید. این مقاله با بررسی سابقه تحولات قوانین مربوط به دیه، تجدیدنظر و دادسرا به عنوان چند نمونه از قوانین «اسلامی‌شده» پس از انقلاب، نشان می‌دهد مصوبات تا چه میزان دچار تغییر شده و از موضع شرعی خود عدول کرده‌اند. اما نگاهی به قوانین و مقررات حجاب اجباری نشان می‌دهد این اتفاق هیچگاه برای حجاب اجباری رخ نداده و حکومت همچنان بر آن پافشاری می‌کند. در نتیجه باید گفت استدلالِ شرعی بودن، مبنای عدم تغییر قوانین حجاب نیست. قانونگذاری حجاب به فصل جدیدی تحت عنوان «قانون‌گذاری‌های هویت‌محور» در ساختار حقوقی کشور رسیده است. این نوشتار در نهایت بحران هویت برای نظام سیاسی را به عنوان مانع اصلی تغییر قوانین و مقررات حجاب معرفی می‌کند.