این مقاله برای جایزه دیتاژورنالیسم دقیقه ۱۴۰۲ ارسال شده و بدون کم و کاست در اینجا منتشر میگردد.
این گزارش در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۲ با عنوان «شفافیت مالی، بهترین تبلیغ برای وقف» در روزنامه فرهیختگان منتشر شده است. اصل این مقاله را اینجا مطالعه کنید.
روز گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس پس از شنیدن گزارش کمیسیون فرهنگی مبنیبر تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، با ۱۷۰ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه، با این تحقیق و تفحص موافقت کردند. به بهانه تصویب تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف به سراغ برخی از آمارهای عملکرد این سازمان رفتهایم. بررسیها نشان میدهد به جز تعداد موقوفهها و رقبات، این سازمان آمار و ارقام دیگری از جزئیات هزینه و درآمد خود منتشر نکرده و طی سالهای اخیر تنها آماری که مسئولان این سازمان به رسانهها گفتهاند، رقم کلی از درآمد سازمان اوقاف بوده است. آماری که مسئولان سازمان اوقاف از درآمدهای این سازمان تا سال ۱۴۰۰ ذکر کردهاند، رقمی در حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که بررسیهای گزارش پیشرو نشان میدهد در کشورمان نزدیک به ۱.۴ میلیون رقبه (جزء کوچک موقوفهها) وجود دارد. همچنین در سال ۱۳۹۰ یکی از مسئولان سازمان اوقاف مدعی شده طبق محاسبات کارشناسان، ارزش موقوفات کشور حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان و معادل ۶۰ درصد ارزش بورس در آن مقطع بوده است؛ عددی که طی یک دهه اخیر با جهش قیمت زمین و مسکن حالا بزرگ و بزرگتر شده و برآورد میشود ارزش آن حداقل به ۱۵۵۰ تا ۱۵۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده باشد. با مقدمهای که گفته شد، حالا سوال این است که آیا درآمد سازمان اوقاف از موقوفات کشور باید ۳۵۰۰ میلیارد تومان باشد یا بیشتر؟ آیا نسبتی بین ارزش موقوفات کشور و درآمد حاصله از آن وجود دارد یا خیر. اینها سوالاتی است که ۱۶۰ نماینده مجلس حدود ۸ ماه پیش به رئیس مجلس ارائه داده و خواستار تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف شدند؛ موضوعی که دیروز با تلاش نمایندگان مردم به تصویب رسیده و باید منتظر ماند تا به این سوالها پاسخ داده شود.
۱. دلیل عدم تعادل میان ارزش ریالی سرمایههای اوقاف و میزان بهرهوری از این منابع در وضعیت کنونی موقوفات کشور چیست؟
۲. دلیل عدم انتشار آمار دقیق از منابع وقفی، وضعیت اجارهها و درآمدهای حاصل از این منابع از سوی سازمان اوقاف چیست؟
۳. خلاهای قانونی بهرهوری ناچیز املاک وقفی چیست و چگونه میتوان عواید حاصل از این داراییهای ارزشمند را مولدسازی کرده و به حداکثر رساند؟
وجود ۱.۴ میلیون رقبه در کشور
در گزارش کمیسیون فرهنگی (گزارش اولیه درخواست تحقیق و تفحص از اوقاف) از دلایل و ضرورتهای تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف آمده، متاسفانه این سازمان کمترین توجهی به شفافیت در عملکرد خود نداشته و اگر هم آمار و ارقامی از جزئیات درآمد و هزینههای آن هست، همه محرمانه است و انتشار عمومی نیافته است. اما بررسیهای مفصل ما نشان میدهد تنها آمار قابل اتکا و شفاف از املاک وقفی، تعداد املاک وقفی و پراکنش جغرافیایی آن است که در گزارشی تحت عنوان «سالنامه آماری فرهنگ و هنر» منتشر میشود.
نگاهی به آمارهای بخش وقف نشان میدهد تعداد موقوفههای کشور از ۹۸ هزار و ۳۴۹ فقره در سال ۱۳۷۹ به ۲۰۹ هزار و ۳۴۵ فقره در سال ۱۴۰۰ رسیده است. بهعبارتی طی ۲۱ سال اخیر تعداد موقوفههای ایران رشد ۱۱۳ درصدی داشته و بیش از ۲ برابر شده است. اما تعداد رقبهها نیز از ۶۹۲ هزار و ۲۶۵ رقبه در سال ۱۳۷۹ به ۱ میلیون و ۳۹۳ هزار و ۲۹۹ رقبه در سال ۱۴۰۰ رسیده است، یعنی طی دوره ۲۱ساله تعداد رقبهها رشد بیش از ۹۵ درصدی داشتهاند. این توضیح ضروری است که رقبه عبارت است از یک واحد ملکی. بر این اساس هر موقوفه میتواند دارای چند رقبه باشد. برای مثال زمینی وقفی که یک موقوفه محسوب میشود میتواند دارای چند باب مغازه بهعنوان رقبات باشد.
خراسان، اصفهان، فارس و مازندران رکورددار وقف
در کنار تغییرات تعداد موقوفهها و رقبات در طول ۲۰ سال اخیر، بررسی وضعیت پراکنش جغرافیایی موقوفهها و رقبات نیز موضوع حائز اهمیت است.آخرین گزارش آماری سازمان اوقاف نشان میدهد طی سال ۱۴۰۰ بیشترین تعداد موقوفههای کشور مربوط به چهار استان شامل خراسانرضوی (با ۲۶ هزار و ۵۵۲ موقوفه)، اصفهان (با ۱۶ هزار و ۳۵۶ موقوفه)، فارس (با ۱۴ هزار و ۸۶۸ موقوفه) و مازندران (با ۱۴ هزار و ۵۴۷ موقوفه) بوده است. درمجموع ۳۴.۵ درصد از موقوفههای کشور در این چهار استان قرار دارند. اما کمترین تعداد موقوفهها نیز مربوط به استانهای ایلام (با ۸۱۷ موقوفه)، کهگیلویهوبویراحمد (با ۱۳۳۹ موقوفه)، البرز (با ۱۸۵۶ موقوفه) و چهارمحالوبختیاری (با ۱۸۷۳ موقوفه) بوده است. کرمانشاه (با ۲۱۷۷ موقوفه)، قم (با ۲۳۶۲ موقوفه)، کردستان (با ۲۳۹۹ موقوفه) و قزوین (با ۲۷۴۴ موقوفه) در رتبههای بعدی با کمترین تعداد موقوفهها قرار دارند.
در بخش رقبات نیز، استانهای مازندران (با ۲۱۱ هزار و ۲۲۱ رقبه)، خراسانرضوی (با ۱۸۷ هزار و ۱۳۵ رقبه)، فارس (با ۱۸۱ هزار و ۸۹۶ رقبه)، تهران (با ۱۴۳ هزار و ۹۵۳ رقبه) و کرمان (با ۷۱ هزار و ۸۶۰ رقبه) به ترتیب در رتبههای اول تا پنجم با بیشترین تعداد رقبه قرار دارند. بیش از ۵۷ درصد از رقبهها در این ۵ استان واقع شدهاند. ایلام با ۱۰۳۱ رقبه، کهگیلویهوبویراحمد با ۱۷۳۷ رقبه، چهارمحالوبختیاری با ۳۷۰۴ رقبه و سیستانوبلوچستان با ۵۴۷۴ رقبه، به ترتیب چهار استانی هستند که کمترین تعداد رقبهها را دارند.
ارزش املاک اوقاف
واقعیت این است که محاسبه ارزش املاک وقفی بهدلیل فقدان اطلاعات مفصل و جزئی از ترکیب کاربریهای املاک وقفی، متراژ، موقعیت دقیق جغرافیایی (شهر و روستا)، کیفیت املاک و سایر شاخصها بسیار دشوار است. با این حال آمارهایی نیز وجود دارد که نشان میدهد ارزش املاک وقفی ارقام نسبتا درشتی است. برای مثال براساس خبری که در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۰ در «پایگاه اطلاعرسانی دولت» منتشر شده تقی رضایار، قائممقام سازمان اوقاف و امور خیریه کشور میگوید: «ارزش ریالی ۱۲۷ هزار موقوفه در کشور را کارشناسان حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد کردهاند که معادل ۶۰ درصد بورس کشور است.» بررسیها نشان میدهد در آن مقطع ارزش بورس تهران (بدون درنظر گرفتن فرابورس و…) حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل نزدیک به ۹۹ میلیارد دلار) بوده است.
طبق آمارها، طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ که گزارش تعداد موقوفههای کشور منتشر شده، قیمت دلار و میانگین قیمت زمین و مسکن حدود ۲۶ برابر و ارزش بازار بورس در این مدت حدود ۵۳ برابر شده است. حال با فرضهای مختلف به بررسی ارزش املاک وقفی میپردازیم.
۱- ارزش املاک وقفی معادل ۶۰ درصد ارزش بورس: اگر اظهارات تقی رضایار، قائممقام وقت سازمان اوقاف و امور خیریه کشور را مبنا قرار دهیم که سال ۱۳۹۰ میگوید ارزش املاک وقفی کشور معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان که به عبارتی معادل ۶۰ درصد ارزش بازار بورس است، با در نظر گرفتن ارزش سال ۱۴۰۰ بورس که حدود ۵ هزار و ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بوده (معادل نزدیک به ۱۲۴ میلیارد دلار)، ۶۰ درصد این مقدار حدود ۳ هزار و ۲۱۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با توجه به اینکه طی این مدت تعداد ۳۷ شرکت وارد بورس (بدون درنظر گرفتن فرابورس و سایر بازارها) شده و همچنین ۳۷۴ هزار رقبه نیز به رقبات کشور اضافه شده، نمیتوان بهطور دقیق اثبات کرد که آیا حالا هم ارزش املاک وقفی معادل همان ۶۰ درصد بورس در سال ۱۳۹۰ هست یا خیر. در سمت دیگر رشد ۵۳ برابری ارزش بازار بورس طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ درحالی است که طی این مدت مسکن و دلار رشد ۲۶ برابری داشتهاند. توجه داشته باشیم عمده داراییهای وقفی شامل زمین و مسکن است که رشد آنها کمتر از بورس بوده است.
۲- ارزش املاک وقفی براساس تغییرات نرخ دلار: بازهم اگر اظهارات تقی رضایار، قائممقام وقت سازمان اوقاف و امور خیریه کشور را مبنا قرار دهیم که ارزش املاک وقفی در شهریور سال ۱۳۹۰ را معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده، با رشد ۲۶ برابر نرخ دلار طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ (معادل رشد قیمت زمین و مسکن در کشور)، ارزش املاک وقفی به ۱۵۴۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
۳- برآورد بر مبنای میانگین قیمت زمین و مسکن در کشور: زمانی که در سال ۱۳۹۰ که رضایار، قائممقام وقت سازمان اوقاف و امور خیریه کشور ارزش املاک وقفی را ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده، میانگین قیمت هر مترمربع زمین و مسکن در کل کشور حدود ۴۶۴ هزار و ۳۰۰ تومان بوده است. اگر ارزش املاک وقفی در آن مقطع را بر میانگین قیمت زمین و مسکن که متری ۴۶۴ هزار و ۳۰۰ تومان بوده، کنیم؛ مجموع متراژ املاک وقفی حدود ۱۲۹ میلیون و ۲۲۷ هزار مترمربع بهدست میآید (فرض گرفته شده و ممکن است متراژ عدد دیگری باشد). حال اگر میانگین قیمت ۱۲۹ میلیون و ۲۲۷ هزار مترمربع را در قیمت پایان سال ۱۴۰۰ که متری حدود ۱۲ میلیون و ۲۳۴ هزار تومان بوده ضرب کنیم، به رقم ۱۵۸۱ هزار میلیارد تومان خواهیم رسید. درنظر داشته باشیم در این مدت یعنی طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ نیز ۳۶.۷ درصد نیز به تعداد رقبات کشور افزوده شده که در این محاسبات آنها را دخیل نکردیم. همچنین بخشی از املاک سازمان اوقاف زمینهای کشاورزی، باغها و… هستند که قیمت اجاره آنها قطعا بسیار پایینتر از املاک و زمینهای مسکونی است.
درنهایت باید تاکید کنیم این محاسبات صرفا برای تصور حجم عظیم منابع وقفی است و بهدلیل فقدان اطلاعات کافی از جزئیات داراییهای وقفی (وضعیت کاربری، متراژ دقیق، محل دقیق کاربری اعم از شهر یا روستا و…)، امکان برآورد دقیق ارزش این داراییها امکانپذیر نیست.
جدول شماره یک: برآورد ارزش تقریبی املاک وقفی برای سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ | |||||||
سال | ارزش جاری بازار بورس (میلیارد تومان) | تعداد شرکت های بورسی | ارزش تقریبی املاک وقفی برمبنای ۶۰ درصد ارزش بورس (میلیارد تومان) | میانگین نرخ دلار | ارزش موقوفات بر مبنای تغییرات نرخ دلار (میلیارد تومان) | میانگین قیمت هر مترمربع زمین و مسکن (تومان) | برآورد بر مبنای میانگین قیمت زمین و مسکن (میلیارد تومان) |
شهریور ۱۳۹۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳ | ۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱ | ۶۰,۰۰۰ | ۴۶۴,۳۰۰ | ۶۰,۰۰۰ |
۱۳۹۰ | ۱۲۸,۲۵۱ | ۳۴۳ | ۷۶,۹۵۱ | ۱,۹۰۰ | – | ۴۶۴,۳۰۰ | ۶۰,۰۰۰ |
۱۳۹۱ | ۱۷۰,۷۵۰ | ۳۲۲ | ۱۰۲,۴۵۰ | ۳,۲۰۰ | – | ۹۲۸,۷۰۰ | ۱۲۰,۰۱۳ |
۱۳۹۲ | ۳۸۶,۵۹۷ | ۳۱۶ | ۲۳۱,۹۵۸ | ۳,۰۲۶ | – | ۱,۰۷۵,۸۰۰ | ۱۳۹,۰۲۲ |
۱۳۹۳ | ۲۸۱,۳۱۶ | ۳۱۴ | ۱۶۸,۷۹۰ | ۳,۳۳۸ | – | ۱,۳۳۸,۶۰۰ | ۱۷۲,۹۸۳ |
۱۳۹۴ | ۳۴۶,۰۹۷ | ۳۱۹ | ۲۰۷,۶۵۸ | ۳,۴۲۵ | – | ۱,۲۳۶,۷۵۰ | ۱۵۹,۸۲۱ |
۱۳۹۵ | ۳۲۲,۰۳۷ | ۳۲۵ | ۱۹۳,۲۲۲ | ۳,۷۴۸ | – | ۱,۲۶۹,۹۰۰ | ۱۶۴,۱۰۵ |
۱۳۹۶ | ۳۸۲,۴۲۴ | ۳۲۶ | ۲۲۹,۴۵۴ | ۴,۸۹۹ | – | ۱,۵۶۱,۰۵۰ | ۲۰۱,۷۲۹ |
۱۳۹۷ | ۶۸۲,۸۸۳ | ۳۲۷ | ۴۰۹,۷۳۰ | ۱۲,۸۹۴ | – | ۲,۸۹۵,۶۵۰ | ۳۷۴,۱۹۶ |
۱۳۹۸ | ۱,۸۷۳,۱۷۱ | ۳۳۴ | ۱,۱۲۳,۹۰۳ | ۱۴,۹۰۳ | – | ۴,۷۶۲,۹۵۰ | ۶۱۵,۵۰۱ |
۱۳۹۹ | ۵,۲۲۲,۹۵۴ | ۳۶۹ | ۳,۱۳۳,۷۷۲ | ۲۲,۴۵۲ | – | ۹,۷۸۰,۳۵۰ | ۱,۲۶۳,۸۸۳ |
۱۴۰۰ | ۵,۳۶۰,۴۵۶ | ۳۸۰ | ۳,۲۱۶,۲۷۴ | ۲۶,۰۱۹ | ۱,۵۴۴,۱۵۴ | ۱۲,۲۳۴,۳۰۰ | ۱,۵۸۰,۹۹۹ |
توضیح یک: براساس اظهارات رضایار قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه، در سال ۱۳۹۰ ارزش املاک وقفی ۶۰ همت معادل ۶۰ درصد ارزش بورس بوده است | |||||||
توضیح دو: متراژ املاک اوقاف در سال ۱۳۹۰ با تقسیم ارزش ۶۰ همتی دارایی های وقفی بر تعداد رقبه ها، حدودا ۱۲۹ میلیون و ۲۲۷ هزار مترمربع به دست می اید. برای محاسبه ارزش این املاک در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ این متراژ ضرب در میانگین قیمت زمین و مسکن کل کشور طی این سالها شده است | |||||||
توضیح سه: استناد به ارقام بالا به جز ارزش ۶۰ همتی در سال ۱۳۹۰ که مربوط به اظهارنظر رسمی مقام سازمان اوقاف بوده، فاقد اعتبار بوده و برآوردها صرفا برای نشان دادن حجم ارزش دارایی ها انجام شده است |
درآمد سازمان اوقاف چقدر است؟
حجم گسترده موقوفات و اهمیت آنها در اقتصاد و نقشی که میتوانند در توسعه کشور ایفا کنند، موضوعی است که نیازمند اطلاعات شفاف و دقیق از میزان، تعداد، مقیاس و اندازه و وضعیت کمی و کیفی آنهاست. درواقع موقوفات سرمایه بسیار بزرگی است که در کشورمان از گذشته به ارث رسیده و بالاترین صدقه جاریه است که اگر نگاه مدیریتی مطلوبی به آن باشد، میتواند نقش موثری را در رفع بسیاری از چالشهای اقتصادی – اجتماعی موجود در جامعه بازی کند. در ایران سازمان اوقاف و امور خیریه متولی موقوفات است. وظیفه اصلی سازمان اوقاف و امور خیریه احیای حفظ و اداره موقوفات و انطباق تصمیمات متخذه بر موازین قانونی و شرعی است که این مهم در چهارچوب وظایف اساسی تعیینشده سازمان بهوسیله واحدهای ستادی و اجرایی این سازمان انجام میپذیرد. گرچه در سالهای اخیر آماری از نسبت موقوفات متصرفی و غیرمتصرفی در کشور منتشر نشده اما آمارهای قدیمی که در دو گزارش سال ۱۳۸۱ و ۱۳۸۹ مرکز پژوهشهای مجلس ارائه شده نشان میدهد بیش از ۸۰ درصد از کل موقوفات کشور بهصورت متصرفی و تحت نظارت و اداره مستقیم سازمان اوقاف و امور خیریه است. طبق گزارش مذکور، درصد بزرگی از موقوفات غیرمتصرفی مربوط به آستانههای مقدسه هستند که براساس تبصره ۲ بند ۶ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به وسیله سازمان اداره نمیشوند و این استانها عبارتند از: آستان قدس رضوی، آستان مقدس شاهچراغ، آستان حضرت معصومه (س)، آستان حضرت عبدالعظیم، آستان مسجد مقدس جمکران، آستان مدرسه مطهری و مدرسه مروی.
اما عواید موقوفات از سه راه مشخص به دست میآید، ۱. عمده آن از راه اجاره، ۲. فروش و تبدیل به احسن ۳. سرمایهگذاری و مشارکت. در کشور ما بیشتر در آمد حاصل از املاک وسیع موقوفه از راه اجاره دادن آنها حاصل میشود. طبق گزارشها، در سال ۱۳۷۹ از مجموع حدود ۷۰۰ هزار رقبه شناساییشده، کمتر از ۷۰ هزار رقبه یعنی حدود ۱۰ درصد آنها اجاره داده شده و مجموع اجاره سالیانه و پذیرههای دریافتی از این رقبات نیز حدود ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است.
در همان سال بیش از دوسوم از درآمدهای سازمان اوقاف را اجارههای دریافتی تامین کرده است. در سال ۱۳۷۹ درآمد سازمان اوقاف و امور خیریه ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است. مشخص نیست که در سال ۱۳۸۵ چند درصد رقبات اجاره داده شدهاند ولی براساس اظهارات مسئولان سازمان اوقاف درآمد این سازمان در آن سال به ۵۸ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان رسیده است.
در اغلب سالها، گزارشی از عملکرد سازمان اوقاف بهصورت عمومی منتشر نشده و آمارها نیز صرفا مربوط به اظهارات مسئولان این نهاد است. ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ مهدی خاموشی، رئیس وقت سازمان اوقاف و امور خیریه میگوید: «در سال ۱۳۹۹ درآمد سازمان اوقاف در سطح کشور حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.» خاموشی ادامه میدهد: «این اتفاق با تغییر رفتار موقوفهداری، همچنین تغییر شرایط اجارهداری رقم خورده است ضمن اینکه زمینهای کشاورزی نیز با مشارکت و مضاربه و… به درآمدزایی رسیدهاند.» رئیس وقف سازمان اوقاف و امور خیریه میگوید: «۵۰ درصد نیز برای حفظالعین در نظر گرفته شده تا موقوفات آباد و دایر بمانند.» وی ادامه میدهد: «سیستم اوقاف باید به سمت تولید برود تا بتواند در شرایط تحریم باری از دوش کشور بردارد و این حرکت تاکنون بسیار موفق بوده است که نمونه آن زمین زراعی ۴۰۰ هکتاری در تهران بود که طی ۴۲ سال یک میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان اجاره داده بودند اما در شش ماه اول سال گذشته ۶ میلیارد به سیستم وقف پول وارد کرد و بعد از آن نیز سرمایهگذار ۵ میلیارد تومان در آن سرمایهگذاری کرد تا کشت گندم را به ۱۰ تن در هکتار برساند که اتفاق مهمی است.»
مهدی خاموشی درنهایت میگوید: «در زمینه موقوفات منفعتی نیز هدفگذاری ما این است که تا پایان امسال (سال ۱۴۰۰) به درآمد ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برسیم.»
۸۰ درصد موقوفهها در اختیار سازمان اوقاف
براساس آمارهای سال ۱۳۷۹ تعداد کل موقوفات کشور بالغ بر ۹۸ هزار و ۳۴۹ موقوفه بوده که درمجموع دارای ۶۹۲ هزار و ۲۶۵ رقبه بوده است. گزارش شماره مسلسل ۶۳۹۶ مرکز پژوهشهای مجلس (منتشرشده در فروردین ۱۳۸۱) نشان میدهد از بین موقوفات کشور بیش از ۸۰ درصد آنها بهصورت متصرفی و تحت نظارت و اداره مستقیم سازمان اوقاف و امور خیریه بوده است. طبق گزارش مذکور، درصد بزرگی از موقوفات غیرمتصرفی مربوط به آستانههای مقدسه هستند که براساس تبصره ۲ بند ۶ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به وسیله سازمان اداره نمیشوند و این استانها عبارتند از: آستان قدس رضوی، آستان مقدس شاهچراغ، آستان حضرت معصومه (س)، آستان حضرت عبدالعظیم، آستان مسجد مقدس جمکران، آستان مدرسه مطهری و مدرسه مروی. گزارش مذکور توضیح میدهد بیشتر درآمد حاصل از املاک وسیع موقوفه از راه اجاره دادن آنها حاصل میشود. در سال ۱۳۷۹ از مجموع نزدیک به ۷۰۰ هزار رقبه شناسایی شده فقط ۶۳ هزار و ۴۰۴ رقبه اجاره داده شده است؛ یعنی حدود ۱۰ درصد از کل رقبات موجود. این آمار به مورد جالبی نیز اشاره میکند، اینکه از ۶۳ هزار و ۴۰۴ رقبه اجارهدادهشده در سال ۱۳۷۹ حدود ۷۳ درصد از آنها تحت نظارت مستقیم سازمان اوقاف و امور خیریه اجاره داده شدهاند.
آمارهای ارائهشده در سال ۱۳۷۹ نشان میدهد از مجموع ۶۳ هزار و ۴۰۴ رقبه اجاره داده شده در آن سال، ۳۲ هزار و ۷۴۳ رقبه معادل ۵۱.۶ درصد از کل مربوط به زمین مسکونی بوده است. ۱۵ هزار و ۲۰۲ رقبه مربوط به زمین مزروعی و آب (۲۴ درصد)، ۸ هزار و ۶۹۳ رقبه (معادل ۱۳.۷ درصد) مربوط به ساختمانهای تجاری، ۳.۴ درصد باغ و باغچه، ۲.۲ درصد زمین تجاری و ۵ درصد مابقی نیز مربوط به زمین و ساختمان مسکونی، زمین و ساختمان اداری، زمین ساختمان کارگاه و زمین ساختمان آموزشی بوده است. درمورد چگونگی اجاره دادن این رقبات نیز بین سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۹ بیش از نیمی از اجاره نامهها، تجدید اجاره با مستأجران قبلی آنها بوده و بیش از ۹۰ درصد این اجارهها نیز کوتاهمدت و زیر پنجساله بودهاند. براساس آمارهای ارائهشده در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس (گزارش فروردین ۱۳۸۱) در سال ۱۳۷۹ مجموع اجاره سالانه و پذیرههای دریافتی از ۶۳ هزار و ۴۰۴ رقبه حدود ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است. گزارش مذکور نشان میدهد در سال ۱۳۷۹ که مجموع درآمدهای سازمان اوقاف و امور خیریه ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده، اجارههای دریافتی از موقوفات بیش از ۶۶ درصد از درآمد سازمان اوقاف را تامین کرده است.
چرا درآمد اوقاف کم است؟
هنوز اطلاعاتی از عملکرد سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ سازمان اوقاف و درآمد این نهاد منتشر نشده است. به نظر میرسد با در نظر گرفتن نرخ ارز و مبنا قرار دادن سال ۱۳۸۵ بهعنوان یک سال پایه، باید درآمد این نهاد به بیش از ۳ هزار میلیارد تومان برسد، چراکه با در نظر گرفتن درآمد ۵۸ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومانی سازمان اوقاف در سال ۱۳۸۵ و نرخ ارز ۹۲۲ تومانی آن سال، با رشد ۵۴ برابری نرخ ارز در این دوره، درآمد سازمان اوقاف نیز اگر به همین میزان رشد کند ارزش آن باید بیش از ۳ هزار میلیارد تومان باشد. در این خصوص مهدی خاموشی نیز در ابتدای سال ۱۴۰۰ میگوید برآورد سازمان اوقاف برای درآمدهای سال ۱۴۰۰ رقمی در حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
اما مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که طبق گزارشهایی که ازجمله در مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده، در آن سالها (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵) بخش قابلتوجهی از املاک در اجاره اشخاص حقیقی و حقوقی نبوده یا اینکه استفاده از این املاک و داراییها رایگان بوده است؛ چراکه از مجموع املاک تنها ۱۰ درصد از آنها دارای قرارداد اجاره بودهاند. با این حساب مبنا قراردادن آن ارقام درآمدی سازمان اوقاف که از محل اجاره ۱۰ درصد از املاک بوده نمیتواند گویای واقعیت امروز باشد.
همچنین طی این مدت یعنی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ تعداد رقبات موقوفههای کشور با رشد ۶۰ درصدی از حدود ۸۷۲ هزار رقبه به حدود ۱.۴ میلیون رقبه رسیده است. گفته شد که بیش از ۸۰ درصد از کل موقوفات کشور بهصورت متصرفی و تحت نظارت و اداره مستقیم سازمان اوقاف و امور خیریه است. با در نظر گرفتن ۱ میلیون و ۳۹۳ هزار و ۲۹۹ رقبه در کل کشور، تعداد رقبات متصرفی سازمان اوقاف به حدود ۱ میلیون و ۱۱۵ هزار رقبه میرسد. بنابراین این دو مورد باعث میشود که مبنا قرار دادن سال ۱۳۷۹ یا ۱۳۸۵ در محاسبات اجاره و درآمد سازمان اوقاف از املاک وقفی چندان منطقی نباشد.
با این حال، براساس ماده دو «آییننامه اجرایی تبصره ماده یک لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امنا و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب سال ۱۳۵۸» ۱. اگر مال وقفشده مشمول قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ باشد (که زمان قانونی آن تمام شده) میزان اجارهبها براساس اجاره قبلی و درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات است که توسط بانک مرکزی اعلام میشود. ۲. در محلهایی که قانون موجر و مستأجر اجرا نشده و با درصد شاخص از طرف بانک مرکزی تعیین و اعلام نگردیده اجاره عادله عبارت است ۸درصد ارزش زمین و ۱۰ درصد ارزش معاملاتی ساختمان. ۳.نسبت به املاک مزروعی و باغات اعم از شهری و روستایی که فاقد ارزش معاملاتی است میزان اجاره عادله با جلب نظر کارشناس تعیین خواهد شد که اجاره برآوردی ۶ درصد ارزش ارزیابیشده خواهد بود.
بر این اساس اگر اجاره املاک وقفی معادل ۸ درصد ارزش املاک (میانگین سه مورد بالا) باشد با احتساب ارزش ۱۵۸۱ هزار میلیارد تومانی املاک وقفی اجاره آنها به بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان میرسد. با توجه به اینکه در املاک وقفی مالکیت عرضه و عیان و موارد حقوقی مانند حق سرقفلی و… رایج است، حتی یکسوم آن مبلغ را نیز در نظر بگیریم به عدد ۳۸ هزار میلیارد تومان میرسیم که چندان هم غیرطبیعی و غیرعادی نیست.
به هر حال با توجه به اینکه مشخصات مختلف املاک وقفی اعم از موقعیت دقیق جغرافیایی آنها، کیفیت املاک، متراژ هر کدام و کاربری هر کدام مشخص نیست باز هم محاسبات و برآوردها نمیتواند دقیق باشد اما هر چه هست، درآمد ۳۵۰۰ میلیارد تومان و امثال آن که از سوی سازمان اوقاف اعلام میشود رقم بسیار ناچیزی نسبت به حجم داراییهایی است که در اختیار این سازمان قرار دارد.
در اینجا باید تاکید کنیم منظور این گزارش حاضر به هیچ وجه این نیست که سازمان اوقاف در موضوع درآمدهای املاک وقفی «کماظهاری» میکند، بلکه این احتمال وجود دارد که یا فرآیند تعیین اجارهها دارای مشکل است، یا کاربریهای مدنظر واقف در برخی از املاک و زمینها دچار استهلاک شدید زیاد شده و سازمان اوقاف به دلیل عدم سرمایهگذاری از آنها درآمد کافی ندارد یا فرآیندهای قانونی درخصوص املاک وقفی دچار خلأهای جدی برای مداخله درخصوص کمیت و کیفیت و کاربری این املاک است.
جدول شماره دو: تعداد اسناد تنظیمی اجاره موقوفات کل کشور در سال ۱۳۷۹ | ||
سهم (درصد) | تعداد رقبه | نوع رقبه |
۵۱.۶ | ۳۲,۷۴۳ | زمین مسکونی |
۲۴ | ۱۵,۲۰۲ | زمین مزروعی و آب |
۱۳.۷ | ۸,۶۹۳ | ساختمان تجاری |
۳.۴ | ۲,۱۴۱ | باغ و باغچه |
۲.۲ | ۱,۳۷۴ | زمین تجاری |
۱.۷ | ۱,۱۰۰ | مختلف |
۱.۷ | ۱,۰۵۴ | زمین و ساختمان مسکونی |
۱.۱ | ۷۲۱ | زمین و ساختمان اداری |
۰.۴ | ۲۲۹ | زمین ساختمان کارگاه |
۰.۲ | ۱۴۷ | زمین ساختمان آموزشی |
۱۰۰ | ۶۳,۴۰۴ | مجموع |
منبع: مرکز پژوهش های مجلس- گزارش شماره مسلسل ۶۳۹۶ – فروردین ۱۳۸۱ |
جدول شماره سه: ریز هزینه موقوفات متصرفی کشور در سال ۱۳۷۹ – ارقام به تومان | |||
سهم (درصد) | مبلغ | شرح هزینه موقوفات | ردیف |
۳۲.۸ | ۳,۴۱۰,۱۹۴,۶۸۱ | عمران و حفظ و نگهداری موقوفات ثبتی محاکماتی (ضروری و اتفاقی) | ۱ |
۱۵.۴ | ۱,۵۹۹,۶۸۴,۰۰۷ | سایر نیات واقفین به غیر از موارد فوق | ۲ |
۱۳.۸ | ۱,۴۳۸,۱۶۴,۴۵۳ | مراسم مذهبی و تعزیه داری و اطعام | ۳ |
۱۰.۴ | ۱,۰۸۱,۵۰۲,۸۶۸ | کمک به احداث و تعمیر حقوق ائمه جماعات، خدام و مایحتاج مساجد | ۴ |
۸.۶ | ۸۹۵,۲۷۷,۷۵۳ | حقوق اوقافی مالیات و عوارض | ۵ |
۴.۴ | ۴۵۳,۱۶۸,۷۸۲ | کمک به مستضعفین و خیرات و میرات | ۶ |
۳.۶ | ۳۷۲,۵۵۵,۵۰۱ | کمک به مدارس علوم دینی و طلاب و مدرسین | ۷ |
۳.۲ | ۳۳۶,۸۹۰,۵۸۰ | توسعه علم و دانش | ۸ |
۱.۸ | ۱۸۹,۵۵۴,۷۰۰ | ترویج قرآن | ۹ |
۱.۸ | ۱۸۳,۸۴۹,۶۸۶ | کمک به بیمارستانها و درمانگاه و دارو و درمان بیماران | ۱۰ |
۱.۳ | ۱۳۹,۵۹۹,۷۲۱ | کمک به ایتام و پرورشگاه ها | ۱۱ |
۱.۲ | ۱۲۷,۱۳۴,۲۴۵ | نشر و معارف اسلامی | ۱۲ |
۱.۰ | ۱۰۶,۸۰۸,۳۰۰ | عتبات عالیات واماکن مقدس مذهبی | ۱۳ |
۰.۳ | ۲۸,۵۳۴,۷۴۳ | رد مظالم، صوم و صلاه و سهم امام | ۱۴ |
۰.۲ | ۲۲,۲۵۱,۵۸۱ | کمک به احداث و تعمیر پلها، شوارع قنوات و آب انبارها | ۱۵ |
۱۰۰ | ۱۰,۳۸۵,۱۷۱,۶۰۰ | جمع کل | |
منبع: مرکز پژوهش های مجلس- گزارش شماره مسلسل ۶۳۹۶ – فروردین ۱۳۸۱ |
نتایج تحقیق و تفحص سال ۹۱ قرائت نشد!
موضوع تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف در دوره مجلس نهم نیز تصویب شد، اما این گزارش هیچوقت در مجلس قرائت نشد. اخیرا غلامعلی جعفرزادهایمنآبادی، نماینده دوره نهم و دهم مردم رشت در مجلس در گفتوگویی به یکی از رسانهها گفته است: «در مجلس نهم بنده خودم شخصا موظف شدم که گزارشی درخصوص عملکرد سازمان اوقاف برای کمیسیون اصل ۹۰، هماهنگ با دستگاههای نظارتی تهیه کنم. به محض انتشار خبر، اطلاعات موثقی بهدست من رسید. یکی دو تا دستگاه نظارتی با ما همکاری لازم را داشته و اسناد و اطلاعات بسیار خوبی به ما دادند.» وی ادامه میدهد: «درآمدهای اوقاف جزء درآمدهای دولت نیست و دیوان محاسبات بر این درآمدها نظارتی ندارد و اوقاف و امور خیریه ترازنامه شفافی را تهیه و منتشر نمیکند.» جعفرزادهایمنآبادی درباره دلیل عدمانتشار جزئیات این گزارش در سالهای قبل میگوید: «بنده موظف بودم این گزارش را تحویل کمیسیون اصل ۹۰ بدهم و این کار را کردم. اگر کمیسیون اصل ۹۰ آن را منتشر کند بنده پاسخگوی همه ابعاد این گزارش خواهم بود. من افشاگر نبودم که افشا کنم. این گزارش با وجود تمام مدارک و مستندات، هنوز در کمیسیون اصل ۹۰ است.»
نویسندگان
- ۲۹ اسفند ۱۴۰۲