اقتصاد در خلأ عمل نمی‌کند؛ گزارش نشست اصلاحات اقتصادی و ما

اقتصاد سیاسی فرسایش؛ هزینه‌های فزاینده تغییر و تاخیر

نوید رئیسی: «فرسایش» صرفاً این نیست که یک سری از روندها را در اقتصاد تجربه کرده‌ایم؛ مثلاً فقر گسترش پیدا کرده یا درآمدمان کاهش یافته است. فرسایش معنای عمیق‌تری دارد؛ فرسایش یعنی اینکه من ظرفیت حل فقرم را از دست داده‌ام. این معنا، برای ما خیلی گسترده‌تر از این است که بخواهیم صرفاً به عنوان روندهای کاهنده به آن نگاه کنیم.

در سال ۱۴۰۴ کشور درگیر جنگ و اتفاقات خونین دی‌ماه شد که البته همین‌ها برای اینکه عمیق‌ترین بحرا‌ن‌ها را به وجود بیاورد کافی است. نرخ تورم از فروردین ۱۴۰۴ وضعیت کم‌سابقه یا حتی بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند. ۸ ماه است که نرخ تورم مصرف‌کننده‌مان بالای ۶۰% است. تورم خوراکی‌ها (گروه‌های خوراکی و آشامیدنی‌ها) ۸ ماه است که بالای ۱۰۰% است؛ و این اعداد اصلاً در دوره‌های اخیر سابقه ندارد. یعنی یک بخشش این است که بالاخره هر کدام از ما که می‌خواهیم برویم خرید بکنیم، با این‌ها سروکار داریم. اما مسئله تنها این نیست. وقتی این شاخص‌ها به سطوح بالاتری می‌رود ممکن است ساختار اقتصاد به کلی عوض شود.

تصویر وضعیت کنونی

اگر بخواهیم دربارهٔ «بیرون» حرف بزنیم، شاید بزرگ‌ترین مشکلی که الان داریم، مسئلهٔ محاصره است. با صادرات زیر ۵۰۰ هزار بشکه، کشور قابلیت اداره ندارد و از پس روزمره‌اش برنخواهد آمد. ممکن است الان ارزی داشته باشد یا همچنان نفت روی آب داشته باشد که در مقصد تحویل نشده، ولی اگر این وضعیت ادامه پیدا بکند، معنای ترسناکی دارد. از آنجا که اکثر تجارت خارجی ما از مسیر دریا است و تقریباً ۸۰ تا ۹۰ درصدش در جنوب داد و ستد می‌شود و ۸۰% آن نیز در دو بندر متمرکز است، ما در برابر چیزی مثل محاصره آسیب‌پذیریم.

اگر بخواهیم از منظر غیراقتصادی به وضعیت داخل نگاه کنیم، در موج چهارم «پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» در زمستان ۱۴۰۲، داده‌ای بود که برای من تکان‌دهنده بود. در این پیمایش پرسیده‌اند «اگر شرایطش برای شما فراهم بشود که بخواهید برای همیشه از ایران مهاجرت بکنید، می‌روید یا نه؟» از هر سه نفر، یک نفر می‌گوید: «بله». وقتی به گروه‌های جوان‌تر (۱۵ تا ۲۹ ساله) می‌رسد، از هر دو نفر، یک نفر. وقتی به تحصیل‌کرده‌ها که مدرک دانشگاهی دارند می‌رسد هم از هر دو نفر، یک نفر پاسخش مثبت است. تصویر ترسناکی است. در افکارسنجی‌های قبلی، این مقدار به مراتب کمتر بود. در یکی از پیمایش‌های اخیر از مردم پرسیده شده بود «چه احساسی را بیشتر از همه تجربه می‌کنید؟» و بیشتر از ۶۰% می‌گویند «خشم و عصبانیت». عجیب نیست که فرض کنید بعد از یک جنگ ۱۲ روزه، ما در کمتر از ۶ ماه مجدداً با یک اعتراض سراسری طبیعی مواجه می‌شویم. این تصویر بحران است.

 چهار تبیین از بحران

همه درباره اینکه با بحران مواجهیم موافق‌اند اما تبیینی که از این شرایط موجود دارند، می‌تواند خیلی متفاوت باشد. من تبیین‌ها را بر اساس اینکه عمق تغییری که از آن سخن می‌گویند چقدر است و سطح تبیین‌شان از ریشهٔ بحران‌ها از کجا می‌آید، به چهار دسته تقسیم کرده‌ام که در یک طیف قرار داد و تحلیل کرد. 

۱. تحلیل رسمی مقاومت

یک سر طیف همان تحلیل رسمی مقاومتی است که صدای آن این روزها زیاد شنیده می‌شود. این تحلیل نمی‌گوید ما الان دچار بحران نیستیم، اما می‌گوید این چیزی که با آن مواجهیم از جمله تحریم و جنگ، اموری بوده که بالاخره کشور با انقلاب ۵۷ در مسیر آن قرار داشته است. در این نگاه یک رسالت یا ضرورت تاریخی وجود دارد که یک روز به چنین بزنگاهی می‌رسیده و همان‌طور که تا الان تاب‌آوری داشته، باید در آینده نیز تاب‌آوری داشته باشد و همچنان به مسیر خود ادامه بدهد.

وقتی به سیاست خارجی کشور یا حتی وضعیت همین جنگ اخیر نگاه می‌کنیم، نوع واکنش نظامی که ایران در جنگ اخیر نشان داد دهه‌هاست آمادهٔ نبرد بوده و دهه‌هاست آمادهٔ نبرد با ایالات متحده بوده است. آنچه رخ داد اتفاقی نبود. همین را می‌توان درباره روند افزایش تنش نیز گفت. ما از نیمهٔ دههٔ ۸۰ درگیر تحریم بودیم و کم‌و‌بیش مشخص بود که این روند به جنگ می‌رسد. این روندی است که طی شده و چیز عجیبی نیست. از این منظر مسئله تنها روی کار آمدن «ترامپ» نیست. این تبیین بر ادراکی خاصی استوار است و بر اساس همان هم کشور را اداره کرده و اکنون می‌گوید این لحظهٔ خاص هم یک بزنگاه دیگر در امتداد اتفاقات گذشته است. اگر بتوانم این را بگذرانم، دیگر داستان عوض می‌شود و مسیر کشور برای دهه‌ها تغییر پیدا می‌کند.

۲. تحلیل فرسایش حکمرانی

در فضای رسمی یک تبیین دیگر هم وجود دارد که می‌گوید مسئله فراتر از این است. این تبیین بر این ایده بنا شده که شما از هر منظر به روندهای گذشته و وضعیت کنونی نگاه کنی — یعنی وقتی به اقتصاد، سیاست داخلی، جامعه و سیاست خارجی که چهار حوزهٔ اصلی حکمرانی هستند نگاه کنی — در همهٔ این‌ها «فرسایش» می‌بینی. این یک روند مشترک در آن‌ها است، نه یک بحران مقطعی. به همین خاطر دیگر نمی‌توانیم بگوییم آنچه رخ داده تصادفی است. در نتیجه، نمی‌توانیم بگوییم یک سیاست اقتصادی خاصی در زمینهٔ بنزین داریم که حالا به اینجا رسیده‌ است. وقتی مسئله تکرار می‌شود، شما یک الگو پشتش دارید؛ یک چیزی دارد آن را هدایت (Drive) می‌کند و آن دست‌فرمان حکمرانی و مناسبات مربوط به آن در کشور است. این تبیین می‌گوید اگر شما این را تغییر ندهی، نمی‌توانی اوضاع را درست کنی.

۳. تحلیل تکنوکراتیک (اصلاحات قیمتی مجزا)

منظور از تحلیل تکنوکراتیک نگاهی است که وقتی با مشکلی در بنزین مواجه شدیم، می‌گوید قیمتش باید افزایش پیدا کند و اصلاً موضوع را از بافتار (Context) خود خارج می‌کند. نمی‌گوید شرایط اجتماعی و اقتصادی ما چیست. مگر فقط مشکل یک قیمت بنزین است؟ حالا فرض کنیم مطابق همین ایده عمل شد و قیمت را اصلاح کردند. چرا این اقدام این‌همه در طول تاریخ تکرار شده و هنوز مسئله حل نشده است؟ یعنی جنس مسئله‌ای که این تبیین به عنوان اصلاحات اقتصادی به آن نگاه می‌کند، بیش از حد ساده و تکنیکی است. می‌گوید من همه‌چیز را فرض‌شده (Given) می‌گیرم؛ جنگمان سر جایش است و درباره‌اش حرف نمی‌زنیم، دربارهٔ اجتماع هم که من اقتصاد خوانده‌ام و حق صحبت ندارم، من فقط می‌دانم که این روش یارانهٔ قیمتی دادن بد است. اجازه بدهید این را بیایم در جامعه پخش کنم تا اوضاع یک ذره بهتر شود و اگر قرار بوده تورم ۵۰% بالا برود، حالا بشود ۴۵%.

این نگاه تاکنون امتحان‌های زیادی پس داده و تکلیفش روشن است. خروجی‌های این تبیین به لحاظ اجتماعی با اعتراضاتی که در سال‌های اخیر دیدیم، خیلی سنگین‌تر از آن چیزی است که مدافعانش تصور می‌کنند.

۴. تحلیل براندازی (تغییر نظام سیاسی)

تبیین چهارمی در انتهای طیف وجود دارد که می‌گوید مشکل، کل نظم سیاسی و الگوهای حکمرانی آن است. این تبیین می‌گوید الگوی حکمرانی در این سیستم اصلاح‌ناپذیر است و برای تغییر وضعیت باید اول سیستم تغییر کند. نگاهی که از حملهٔ خارجی به کشور هم دفاع می‌کند درون این نگاه قرار می‌گیرد. حالا من به آن کسی که دستورکار (Agenda) سیاسی دارد کاری ندارم، بلکه از مردمانی می‌گویم که از سر استیصال و بن‌بستی که داخلش گرفتار شده‌اند، با خود گفته با مداخله شاید مسئله‌ حل شود، چون چارهٔ دیگری نمی‌بیند.

تحلیل تبیین‌های موجود و ترسیم چهارچوب تغییر

ایده من برای «تغییر» کم‌و‌بیش مبتنی بر تبیین دوم است که می‌گوید مسیر کشور — چه در اقتصاد، چه در سیاست خارجی، چه در سیاست داخلی و چه در جامعه — یک الگوی مشخص را از اول انقلاب دنبال کرده که می‌توان از آن به عنوان نوعی فرسایش مشترک در حوزه‌های گوناگون یاد کرد. وجود این الگو خودش یک فرضیه است و وقتی می‌خواهم دربارهٔ تغییر صحبت کنم، باید اول فرضیه را توضیح بدهم و بعد بگویم کجایش را باید تغییر بدهیم تا اوضاع بهبود پیدا کند.

بیایید با سیاست خارجی شروع کنیم. ما از اول انقلاب، سه دورهٔ تاریخی در این فرضیه داریم:

• دورهٔ اول: از ابتدای انقلاب تا پایان جنگ.
• دورهٔ دوم: از پایان جنگ (دولت سازندگی و اصلاحات) تا نیمهٔ دوم دههٔ ۸۰.
• دورهٔ سوم: از نیمهٔ دوم دههٔ ۸۰ به بعد

فرسایشی از آن سخن می‌گویم در دوره سوم رخ می‌دهد. از دههٔ ۹۰ شتاب می‌گیرد، از اواخر دههٔ ۹۰ و ۱۴۰۰ به بعد وارد «بحران» می‌شود و الان هم در نقطه‌ای ایستاده که تقریبا می‌توانیم بگوییم «آستانهٔ فاجعه» است.

وقتی به سیاست خارجی نگاه می‌کنیم، مشابه همین روندی که در دورهٔ اخیر از تحریم‌های اقتصادی تا جنگ داشتیم را اول انقلاب نیز تجربه کردیم. اولین اتفاقی که می‌افتد اشغال سفارت آمریکاست؛ بلافاصله پول‌های ایران بلوکه می‌شود، ایران تحریم می‌شود و در انتهایش می‌بینیم که در خلیج فارس درگیر جنگ با آمریکا شدیم و آمریکا قبل از اینکه بخواهیم به صلح برسیم، هواپیمای ایرباس ما را زد. پس یک الگویی داشتیم.

پس از آن، در یک دوره میانی، تنش کاهش پیدا می‌کند و شدت تحریم‌ها پایین می‌آید. اما در دوره بعدی دوباره انگار همان الگوی قبلی با مسئلهٔ هسته‌ای و تحریم تکرار می‌شود و دوباره به جنگ می‌رسد. منتها مسیری که ما در تشدید تنش رفتیم، خطی نیست؛ یعنی این‌طور نیست که از یک نقطه شروع کرده باشیم و مستقیم به انتها رسیده باشد. طی دورهٔ برجام و حول‌وحوش آن تلاش‌هایی شد و چرخش‌هایی نیز داشتیم؛ دوره‌هایی که تنش کاهش پیدا می‌کرد، اما موفق نمی‌شد و دوباره افزایش می‌یافت. روند کلی، صعودی بود و همین روند ما را به نقطهٔ جنگ رساند. انگار درس‌آموزی‌ چندانی از دوره اول وجود ندارد و می‌خواهیم تجربیات گذشته را دوباره تکرار کنیم.

به اقتصاد برسیم. مقایسه تولید ناخالص داخلی (GDP) واقعی سرانهٔ ایران از سال ۱۹۶۰ (قبل از انقلاب) تاکنون با کشورهای ترکیه، کرهٔ جنوبی و شیلی یکی از گزاره‌های ناراحت‌کننده است که در سال‌های اخیر در ایران به آن استناد می‌شود. این‌ها سه کشوری هستند که اگر به سال انقلاب برگردیم، درآمد سرانهٔ واقعی‌شان مشابه ما بود و به لحاظ اندازه و جمعیت هم با ما قابل مقایسه‌اند – اگر بخواهیم کشورهایی مانند قطر مقایسه کنم، مقایسهٔ به‌جایی نیست. ما با کشورهایی مانند ترکیه کره جنوبی و شیلی در یک لیگ بودیم و به لحاظ اقتصادی شبیه به یکدیگر پیش می‌رفتیم. اوج درآمد ناخالص داخلی (GDP) برای ایران همچنان مربوط به سال ۱۹۷۵ است. وقتی روند تغییرات درآمد سرانه این کشورها را مقایسه می‌کنیم، کره از یک جایی جدا شد و وارد کشورهای توسعه‌یافته شد. ترکیه و شیلی به کشورهای با «درآمد متوسط به بالا» در طبقه‌بندی بانک جهانی قرار گرفتند؛ گروهی که ما هم در آن قرار داشتیم ولی الان در مرز خروج از آن هستیم. در آخرین آمار، درآمد سرانهٔ ایران با کف این طبقه‌بندی فقط ۱۴ دلار فاصله دارد.

همان روندی که در سیاست خارجی عرض کردم را در درآمد سرانه هم می‌بینیم. یک دوره که دورهٔ جنگ و انقلاب است، سقوط می‌کند که طبیعی است و همه‌جا می‌افتد. پس از آن کشور در یک دوره جدید شروع به تغییر می‌کند و روند صعودی می‌شود. بعد از یک جا دوباره درجا می‌زند و دیگر جلو نمی‌رود. در این دورهٔ آخر که به آن «دورهٔ فرسایش» می‌گوییم، چه اتفاقی افتاده؟ در این دوره کشور دیگر رشد اقتصادی ندارد. متوسط نرخ رشد سالانهٔ اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۱ تا الان، سالانه ۱% بوده است. وقتی رشد نداری، یعنی اقتصادت بزرگ نمی‌شود، سرمایه‌گذاری نمی‌شود، شغل ایجاد نمی‌شود، اثربخشی دولت کاهش پیدا می‌کند و فساد بیشتر می‌شود.

حالا سؤال این پیش می‌آید که کشور در این چهارچوب چطور اداره شده است؟

کشور با برداشت از سرمایهٔ طبیعی اداره می‌شود. مقایسه میزان تولید و مصرف گاز در ایران با قطر و روسیه (سه کشور برتر از نظر منابع برتر گازی) این مسئله را به خوبی نشان می‌دهد. روسیه گاز کل اروپا را تأمین می‌کند، قطر گاز کل منطقهٔ آسیای جنوب شرقی را تأمین می‌کند. اما ما همه‌اش را بدون استثنا خودمان مصرف می‌کنیم. مبنای پیشرفت صنایع ما اصولاً نرخ ارزان گاز و نفتی بوده که در اختیارشان قرار داده‌ایم. شاید کسی بگوید ایرادی ندارد. این مزیت نسبی است. برای این که مطلب آشکار شود، بیایید به «شدت انرژی» نگاه کنیم. شدت انرژی یعنی برای تولید یک واحد GDP چقدر انرژی مصرف می‌شود. آنجا هم وضعیت‌مان بهتر نیست. مسئله فقط نفت و گاز نیست. مهم‌ترینش «آب» است. من به عنوان یک اصفهانی ناراحتم. کل بچگی من با زاینده‌رود گره خورده بود. کنکور که قبول شدم، بلافاصله رفتم کنار رودخانه نشستم. اما برای خواهرزاده و برادرزادهٔ من اصلاً قابل تصور نیست که زیست این شهر چطور با یک رودخانه گره خورده بود. این‌ها منابعی نیست که به این سادگی سر جایش برگردد.

عین روند اقتصاد را در اجتماع هم می‌بینیم. در اجتماع دو مسئله داریم: اول، اثر سرریز اقتصادی است که در سه قالب دیده می‌شود: ۱. گسترش فقر (افرادی که از پس زندگی روزمره برنمی‌آیند). ۲. آسیب‌پذیری: فقر همهٔ تصویر را نشان نمی‌دهد؛ چون من ممکن است امروز فقیر نباشم، اما از این در بیرون بروم و ماشینم تصادف کند و همین باعث شود به زیر خط فقر سقوط کنم. در این زمینه، مهم‌ترین متغیری که فرسایش ایجاد می‌کند «تورم» است. اکنون چهار پنج سال متوالی تورم ما بالای ۳۵% است. متوسط تورم از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۶، ۱۹% است. اما از آن زمان تا الان، حدود ۴۳% است. این تغییر نشان می‌دهد ما وارد یک نظم جدید و البته خطرناک شده‌ایم. ۳. فساد. همهٔ این‌ها چه می‌سازد؟ مسئلهٔ اصلی اجتماعی در ارتباط با اقتصاد این است که «افق اجتماعی» در نظر آدم‌ها از بین رفته است. دیگر فکر نمی‌کنم اگر تحصیل کنم یا تلاش کنم به جایی می‌رسم، تورم کل قطعیت زندگی من را گرفته، هر کس روابط دارد به جایی می‌رسد و در نتیجه نوعی بی‌افقی خطرناک و فقدان چشم‌انداز بر کشور حاکم است.

در مسائل فرهنگی نیز شکاف‌های زیادی قابل مشاهده است. به عنوان نمونه در پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌ها، واکنش افراد بالای ۵۰ سال نسبت به مسئلهٔ حجاب با گروه ۱۵ تا ۲۹ ساله کاملاً متفاوت است.

اما مهم‌ترین جایی که فرسایش داریم سیاست داخلی است. سیاست داخلی از همهٔ آن سه روند دیگر مهم‌تر است. چون جایی که دربارهٔ فرهنگ، اقتصاد و سیاست خارجی تصمیم می‌گیرد، سیاست داخلی است. وقتی در سیاست داخلی مشکل و دوقطبی پیدا کنید، همین مسئله نگاه به بقیهٔ مسائل را هم دوقطبی می‌کند. ما اینجا هم همان الگو را می‌بینیم: نرخ مشارکت در انتخابات کاهش پیدا کرده، یعنی نهاد رسمی حل مسئله فرسوده شده است. در الگوی اعتراضات فراگیری، تعدد، و خشونت به شدت افزایش یافته و از همه مهم‌تر، «شکاف سیاسی» عوض شده است. یک زمانی شکاف چپ و راست حول  عدم توافق دربارهٔ میزان دخالت دولت در اقتصاد شکل گرفت، بعد تبدیل شد به اصلاح‌طلب و اصول‌گرا، و الان تبدیل شده به شکاف «انقلابی و برانداز»؛ یعنی موضوع به این تبدیل شده که من اصلاً می‌توانم با این نظام حکمرانی کار کنم یا نه. کجای این دوقطبی خطرناک است؟ اینکه شما جامعه‌ای دارید که یک بخشش می‌گوید اگر مقام رسمی کشور توافق‌نامه امضا کند خائن است و بخش دیگرش دوست دارد نیروی خارجی به کشور حمله کند. این یعنی ما اصلاً تعریف فراگیری از «منفعت ملی» نداریم و سر پایه‌ای‌ترین چیزها را از یاد برده‌ایم و امکان مصالحه را از دست داده‌ایم.

از منظر اقتصاد سیاسی، وقتی این روند فرسایشی در همهٔ حوزه‌ها با الگوی مشابه دیده می‌شود، این موضوع اتفاقی نیست. این از قواعدی می‌آید که بر فضای حکمرانی سیطره داشته و در سیاست خارجی و داخلی و همینطور در اقتصاد و جامعه به دنبال دیگری‌سازی رفته و در تقابل با آن دچار فرسایش شده است. به عنوان نمونه، در سیاست داخلی جامعه به «خودی و غیرخودی» تقسیم شد، بخش‌هایی از جامعه به حاکمیت گفت تو هم غیرخودیِ منی. وقتی که حاکمیت صندوق رأی را محدودتر کرد و در عمل گفت من از تظاهرات و خیابان مشروعیت می‌گیرم، جامعه نیز گفت من هم به خیابان می‌آیم و تظاهرات می‌کنم و روند فرایش تشدید شد.

در دورهٔ اول واقعاً نوعی ایدئولوژی حاکم بود؛ آدم‌هایی اعتقادی داشتند، امتحان کردند و در پایان جنگ دیدند نمی‌شود این‌طور ادامه داد. پس با یادگیری سیاسی و هزینهٔ بالا، فرمان ادارهٔ کشور را در اقتصاد و سیاست چرخاندند. اما از نیمهٔ دوم دههٔ ۸۰ مسیر برعکس شد. اکنون دیگر مسئله فقط ایدئولوژی نیست، بلکه شکل‌گیری «ذی‌نفعان» در یک تعادل اقتصاد سیاسی جدید است. بدون بخش خصوصی نمی‌توان رشد داشت، اما بخش خصوصی مستقل، قدرت سیاسی می‌آورد. پس حاکمیت می‌گوید باید کسی در بخش خصوصی حضور داشته باشد که خودی باشد و به او اعتماد داشته باشم. در نتیجه یک طبقهٔ جدید رانتیرِ شبه‌خصوصی ساخته می‌شود.

ما الان دربارهٔ اصلاحات اقتصادی دو مشکل بزرگ داریم: اول اینکه هزینهٔ تعویق تغییر به شدت بالا رفته است. داده‌های ۲۰۲۵ صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان می‌دهد نسبت یارانه‌ها به تولید ناخالص داخلی در ایران ۲۶% است، در حالی که در ترکیه ۰.۷%، روسیه ۴%، عربستان ۵%، اتحادیهٔ اروپا نزدیک ۳% و چین ۲% است. از طرف دیگر، در جایی که دولت واقعاً باید کارکرد داشته باشد یعنی عرضهٔ کالای عمومی، زیرساخت، امنیت، اندازهٔ مخارج دولت در کشورهای دیگر ۲۵ تا ۴۰ درصد از GDP است، اما در ایران ۱۵% است. این یعنی یک لویاتان بزرگی داریم که بخش عمده اقتصاد به او وصل است و یارانه‌های ماورایی می‌دهد، اما سهم منابعی که باید در وظایف اصلی‌اش صرف شود اندک است. اگر این روند ادامه یابد به «دولت درمانده» (Failing State) می‌رسیم که دیگر نمی‌تواند نیازهای اولیه را تأمین کند.

اصلاح تکنیکی قیمت چنانچه در تبیین سوم گفته شد، نتیجه نمی‌دهد. برای شکستن این اینرسیِ ذی‌نفعان، اگر تغییرِ چهارم (براندازی) را کنار بگذاریم، تنها راه این است که ادراکِ نظام حکمرانی از الزامات بقا تغییر کند، همان‌طور که در پایان جنگ هشت‌ساله بازاندیشی اتفاق افتاد. منتها الان سه مشکل جدی داریم: ۱. قدرت گروه‌های ذی‌نفع در سال‌های اخیر. ۲. هم‌زمانیِ بحران اقتصادی داخلی و جنگ خارجی با «مسئلهٔ جانشینی سیاسی»؛ در این شرایط شکننده، هیچ نیروی سیاسی در داخل حاکمیت نمی‌داند فردا چه می‌شود و کسی مثل آقای هاشمی در پایان جنگ نیست که مسئولیت را به عهده بگیرد. ۳. جامعه و از دست رفتن سرمایهٔ اجتماعی: تفاوت تبیین دوم با تبیین تکنوکراتیک این است که می‌گوید نقطهٔ شروع تغییر، خودِ نظام حکمرانی است نه جامعه، و نباید از بنزین شروع شود. کل بودجهٔ نهادهای تبلیغاتی و صداوسیما را هم جمع بزنیم، به لحاظ عددی انگشت کوچک بودجهٔ لازم برای تامین بنزین نمی‌شود، اما تو باید به جامعه نشان بدهی که می‌خواهی تغییر کنی و برای مردم چشم‌انداز ایجاد کنی؛ اول در بودجهٔ نهادهای خودت کاری بکن بعد از اقداماتی از این دست برو سراغ تغییرات گسترده‌تر؛ هرچند حتی بعد از آن نیز همچنان با جامعه‌ای دوقطبی مواجهیم که سرمایهٔ اجتماعی‌ و ظرفیت مصالحه در آن از بین رفته و بسیاری از جوانان و تحصیل‌کرده‌ها دیگر اعتماد چندانی به حکومت ندارند و در انتخابات‌ها مشارکت نمی‌کنند و کماکان این سؤال باقی است که آیا پس از این‌همه هزینه، آیا جامعه حاضر است دوباره برای حکمرانی آغوش باز کند یا خیر.

اقتصاد به نسخه‌های ساده تن نمی‌دهد؛ نگاهی به مکاتب رشد

علی حسینی اسفیدواجانی: فلاسفهٔ یونانی می‌گفتند «شرط شناخت و معرفت، حیرت است» یعنی اول باید یک نفر تعجب بکند تا بعد دنبال شناخت برود. وضع مملکت ما هم همین است. اول از همه نظام حکمرانی باید بپذیرد که مشکلاتی وجود دارد و درد آن را حس کند تا بعد دنبال حلش برود و تغییری اتفاق بیافتد.

پارسال تقریبا همین موقع‌ بود که شروع کردند یارانه‌ها را بردارند که آزادسازی قیمت‌ها و فشار اقتصادی به بحران و ماجراهای دی‌ماه انجامید. خلاصه ماجرا از اینجا شروع شد که گفتند برای نجات اقتصاد باید «جراحی» کنیم و جراحی هم همیشه باید از کم کردن خرج مردم شروع شود. سؤال من از منظر اقتصادی این است: آیا واقعاً کار درستی بود؟ آیا نسخه‌هایی که در دهه‌های گذشته برای اصلاح اقتصاد و رشد آن پیچیدیم جواب داده؟

• یک دوره‌ای گفتند صنایع دولتی را خصوصی کنیم مشکل حل می‌شود. صنایع دولتی را به حراج گذاشتیم و الان دولت درآمد ندارد اما هزینه‌هایش سر جایش است. آقای زنگنه که شیخ‌الوزرا بود می‌گفت در دولت‌های قبلی یک درآمدی بود، الان دولت‌ها درآمدی ندارند. آن موقع گفته می‌شد قرار بود خصوصی کنیم و آلمان یا فرانسه بشویم، ولی نشدیم.
• بعد گفتند مشکل سر تورم است و تورم را مهار کنیم. زمان آقای روحانی تورم به ۱۵% هم رسید. آیا مسائل حل شد؟ آیا اوضاع خیلی خوب شد؟
• یک عده می‌گویند بانک مرکزی را مستقل کنیم مشکل حل می‌شود؛ اولاً در ساختار سیاسی ایران هیچ‌وقت نمی‌شود بانک مرکزی را مستقل کرد، ثانیاً زمان آقای روحانی «عملیات بازار باز» را درست کردند که بیشتر اثرات بدش تا الان همچنان مانده است.
• یک دوره گفتند گمرکات را برداریم و به بازارهای جهانی و گات (GATT) بپیوندیم، و اخیراً هم که همهٔ گیرها سر سوبسید و یارانه است.

فرمول اقتصاد این‌قدر ساده و سرراست نیست که با یک عمل مثل استقلال بانک مرکزی یا حذف یارانه مسائل آن حل شود.

من در اینجا مرور کوتاهی بر ادبیات «رشد اقتصاد» می‌کنم. سؤال مهم اقتصاد رشد این است که چرا الگوی درآمد کشورها این‌قدر متفاوت است؟ چرا کشورهایی مثل آمریکا، استرالیا و اسکاندیناوی درآمد سرانهٔ ۷۰ هزار دلاری دارند و تعدادی از کشورها ۱۰۰۰ دلار یعنی یک‌هفتادم آن درآمد دارند؟ چرا آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی که از نظر جغرافیا و ترکیب جمعیتی شامل بومیان، مهاجران اروپایی و بردگان آفریقایی شبیه بودند، این‌قدر متفاوت شدند؟

در سیاست‌گذاری وضعیت به همین صورت است: چرا مدل آقای بوریس یلتسین در روسیه—که از اقتصاددانان MIT هم کمک گرفت—کشور را به فلاکت انداخت و حکومت را دو دستی تقدیم آقای پوتین کرد، اما مدل دنگ شیائوپینگ در چین این‌قدر موفق بود؟

مرور مکاتب رشد به ما می‌گوید چرا وقتی به اصلاح و رشد اقتصادمان فکر می‌کنیم باید مراقب فرمول‌ها و نسخه‌های تکنیکی که بیش از حد ساده‌سازی‌ شده‌اند باشیم.

۱. مدل رشد نئوکلاسیک

در جریان اصلی اقتصاد، مدلی داریم به نام مدل سولو (Solow) که در آن تولید ناخالص ملی تابعی از سرمایه‌، تکنولوژی و نیروی کار است. مدل رشد سولو می‌گوید برای رشد، سرمایه‌گذاری را زیاد کنید؛ اگر نرخ پس‌انداز (Saving Rate) ثابت باشد، اوایل رشد سریع است و بعد آرام می‌شود. این پیش‌بینی در مورد آلمان و ژاپنِ بعد از جنگ درست بود. ولی خیلی ساده‌انگارانه است. مردم ما خودشان آخرِ پس‌انداز هستند، پس چرا رشد نداریم؟ در شوروی هم سرمایه‌گذاری اوایل جواب داد اما بعد از دههٔ ۶۰ میلادی نتیجه نداد. سرمایه‌گذاری در دههٔ آخر چینِ مائو نیز شکست خورد. پس صرفِ پول و سرمایه‌ مسئله رشد را حل نمی‌کند.

۲. اقتصاد نهادگرایی جدید

چهرهٔ شاخص اقتصاد نهادگرایی جدید (New Institutional Economics) که در کشور ما هم معروف است و دو سال پیش نوبل گرفت، آقای دارون عجم‌اوغلو استاد دانشگاه MIT است که کتاب معروف «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» را نوشته است. او کتابش را با شهر «نوگالس» در مرز آمریکا و مکزیک شروع می‌کند که با یک فنس نصف شده و نژاد، زبان (هیسپانیک) و تاریخ مردم دو طرف در آن یکی است. اما سمت آمریکا درآمد خوب، رفاه و طول عمر بالا دارند و سمت مکزیک نه. او به تاریخ استعمار آمریکای شمالی و جنوبی برمی‌گردد. حتی به تلاش‌های سیمون بولیوار برای تشکیل کلمبیای بزرگ اشاره می‌کند. عجم‌اوغلو می‌گوید در آمریکای جنوبی به خاطر وفور طلا و نقره و طبیعت استوایی، اسپانیایی‌ها و پرتغالی‌ها «نهادهای استثماری/بهره‌کش» (Extractive Institutions) و برده‌داری ایجاد کردند تا مافیای قدرت ثروت‌اندوزی کند. اما در آمریکای شمالی که زمستان‌های سرد داشت و طلا و نقره‌ای در کار نبود، مجبور شدند «نهادهای فراگیر» (Inclusive Institutions) به وجود بیاورند تا به مردم انگیزه و قدرت رقابت بدهند؛ و این نهادها چنان ثروتی ساخت که خیلی زود بریتانیا، ابرقدرت آن زمان را در جنگ استقلال شکست دادند. پس این مکتب می‌گوید قبل از سرمایه، نهادها را درست کن تا مافیای ثروت نتواند هر کار دلش خواست بکند و منابع صرف رشد شوند.

۳. اقتصاد ساختاری

بنیان‌گذاران مکتب Structural Economics دو اقتصاددان از آرژانتین و برزیل بودند. آن‌ها می‌گفتند ساختار اقتصاد جهان سوم با جهان اول فرق دارد. جهان اول صنعت دارد و بهره‌وری‌اش بالا می‌رود، اما جهان سوم با صادرات منابعی مانند نفت، چوب و مواد غذایی خام‌فروشی می‌کند. پس گفتند مرزها را ببندیم تا با جایگزینی واردات مجبور شویم خودمان ماشین‌سازی به وجود بیاوریم و دولت هم با وام‌های گسترده در توسعه زیرساخت ‌آن‌ها سرمایه‌گذاری کند. ایرانِ دههٔ ۴۰ در دوره علینقی عالیخانی هم به خاطر تکیه بر منابع نفتی نیز به این مدل نزدیک بود. این سیاست در آمریکای لاتین و ترکیه نیز اوایل موفق بود، اما به سه مشکل خورد:

• حمایت بیش از حد باعث شکل‌گیری شرکت‌های انحصاری و لابی‌گر شد مثل داستان بسیار آشنای خودروسازی‌ در کشور ما.
• بازار داخلی محدود بود و صنایع بدون مشتری جهانی نتوانستند رشد کنند.
• دولت‌ها به خاطر وام‌های گسترده و فساد شرکت‌های دولتی، در دههٔ ۱۹۸۰ در بحران بدهی فرو رفتند و دست به دامان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF) شدند.

۴. اجماع واشنگتنی و شوک‌درمانی

بانک جهانی و IMF در اجماع واشنگتن (Washington Consensus) یک بستهٔ سیاستی دادند که متأسفانه در ایران هم خیلی به آن توجه شد: انضباط مالی و ریاضت اقتصادی  شامل کوچک کردن دولت و اخراج کارگران، حذف یارانه‌ها، آزادسازی واردات (Liberalization)، خصوصی‌سازی (Privatization)، مقررات‌زدایی و ثبات نرخ ارز. در کنارش توصیه به «شوک‌درمانی» (Shock Therapy) کردند — همین کاری که پارسال در ایران انجام شد و البته نمونه‌هایی نیز در دنیا دارد.

• شیلی اولین کشوری بود که با راهنمایی آقای میلتون فریدمن شوک‌درمانی کرد؛ اوایل بیکاری و نابرابری به شدت بالا رفت و مقررات‌زدایی از بانک‌ها باعث بحران بانکی شد؛ شیلی تازه بعد از ۱۹۸۰ که زیرساخت‌های نهادی و قانونی‌اش را اصلاح کرد توانست رشد کند.
• در برزیل (طرح کُلور و طرح رئال) ثابت نگه داشتن دستوری نرخ ارز در سال ۱۹۹۹ بحران بدهی ساخت و باعث سقوط راست‌ها و روی کار آمدن چپ‌ها شد.
• در آرژانتین در سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ به بحران شدید خوردند.
• در روسیه و جمهوری‌های شوروی سابق، شوک‌درمانی به فاجعه انجامید آنچنانکه تولید ناخالص ملی برخی هنوز به ۳۰-۴۰ سال پیش نرسیده و یلتسین عملا حکومت را واگذار کرد؛ هرچند در اروپای شرقی به دلیل نزدیکی جغرافیایی به بازار و سرمایهٔ اروپای غربی تا حدی جواب داد.

۵. اقتصاد ساختاری جدید و الگوی چین

تئوری اقتصاد ساختاری جدید (New Structural Economics) را آقای «جاستین ییفو لین» (Justin Yifu Lin)، مشاور ارشد آقای شی جین‌پینگ در چین و اقتصاددان ارشد سابق بانک جهانی (۲۰۰۸–۲۰۱۲) مطرح کرده است.

اقتصاد ساختاری جدید چه می‌گوید؟

• هیچ نسخه‌ای برای همه مناسب نیست (No size fits all)
• حرکت بر اساس موهبت‌ها و مزیت‌های نسبی (Endowments)
  چرا آمریکای جنوبی که کارگر ارزان داشت، اول رفت سراغ صنایع سرمایه‌بر مثل خودروسازی؟ اول برو سراغ صنایع کاربر (Labor-intensive) که کارِ دست زیاد می‌خواهد. اقتصاد ایران متأسفانه «شترگاوپلنگ» شده و دقیقاً برعکس مزیت‌هایش حرکت می‌کند. مثلاً ما ۶۰ سال است دو شرکت خودروسازی را تیمار می‌کنیم؛ در حالی که در دبی یا اروپا چون دستمزد مکانیک گران است (۳۰۰ دلار فقط برای عیب‌یابی)، خودروی ۵ سال کارکرده به شدت افت قیمت پیدا می‌کند. وارد کردن این خودروها به ایران که مکانیک ارزان دارد، خیلی منطقی‌تر از واردات خودروی صفر یا تولید بی‌کیفیت است.

• اصلاحات دوگانه و آزمایشی (Dual-track & Pilot)
  چین مثل روسیه یک‌شبه خصوصی‌سازی نکرد. از کشاورزی شروع کرد و گفت کشاورزان همان سهمیهٔ ۱۰۰ کیلو گندم را به دولت بدهند، اما هرچه بیشتر تولید کردند در بازار آزاد بفروشند. بهره‌وری بالا رفت و نیروی کار از روستا آزاد شد.
  دولت چین مناطق ویژهٔ اقتصادی را ابتدا به صورت آزمایشی در «شنژن» آزمایش کرد و وقتی جواب داد به بقیهٔ شهرها تعمیم داد.

• الگوبرداری از کشورهای کمی جلوتر
  همان‌طور که چین اول از تایوان کپی کرد، ایران امروز هم باید نیم‌نگاهی به کشورهایی مانند ترکیه و هند داشته باشد.

• نقش دولت و حفظ صنایع بزرگ
  چین به صنایع دولتی‌اش چوب حراج نزد. صنایع کوچک را واگذار کرد. صنایع بزرگ را نگه داشت و به جای کوچک کردن دولت، اجازه داد بخش خصوصی آن‌قدر در کنارش بزرگ شود که سهم دولت کم شود. وظیفهٔ دولت رفع گلوگاه‌های زیرساختی مانند برق، راه‌آهن، تربیت نیروی کار و کمک به صادرات است. در ایران دوران شکوه مسکن تمام شده، اما پر از کارخانهٔ سیمان و سنگ هستیم؛ دولت و اتاق بازرگانی باید دست این‌ها را بگیرند و به بازار عراق و منطقه ببرند. حمایت گمرکی در چین هم «مشروط به رقابت‌پذیری» بود، نه مثل ایران که ۶۰-۷۰ سال حمایت بی‌قیدوشرط از خودروساز می‌کنند. چین از صنایع کارگرمحور شروع کرد و امروز که کارگر ارزان ندارد، به صنایع های‌تک و خودروهای برقی رسیده که نسبت به اروپا و آمریکا نیز دست بالا را دارد.

در مورد ایران نیز اول باید رده‌های بالای سیاسی بپذیرند که مشکلات ریشه‌دار و عمیقی در اقتصاد ایران وجود دارد و اگر پذیرفتند نیز نباید سراغ نسخه‌های خطی و ساده بروند، بلکه باید پیچیدگی‌ها را لحاظ کنند. من این مباحث را در کتابی که در حال نگارش آن هستم به نام «اقتصاد به ساعت صفر» باز کرده‌ام. ممنون از وقت و توجه شما.

اصلاح اقتصادی از منظر زندگی روزمره؛ عدالت، اعتماد و حق مشارکت در تصمیم‌هایی که بر زندگی مردم اثر می‌گذارند

شیرین احمدنیا: چرا برخی تصمیم‌ها که با عنوان اصلاح اقتصادی معرفی می‌شوند، در جامعه به نتیجهٔ مورد انتظار نمی‌رسند و حتی به بی‌اعتمادی و تنش‌ها دامن می‌زنند؟

اقتصاد در خلأ عمل نمی‌کند. هر تصمیم اقتصادی عملاً وارد زندگی واقعی آدم‌ها می‌شود؛ وارد خانه، محل کار، صف دارو، رفت‌وآمد روزانه و رابطهٔ مردم با نهادهای عمومی. اگر این زندگی‌ها را در صورت‌مسئله ندیده باشیم، نمی‌توانیم پیامدهای تصمیم را درست بفهمیم. موضوع سخن من داوری فنی دربارهٔ یک نرخ یا نسخهٔ معین اقتصادی نیست؛ می‌خواهم از نقطه‌ای صحبت کنم که گاهی در گفتگوهای کارشناسی غایب است.

این «ما» که در عنوان نشست «اصلاحات اقتصادی و ما» نوشته شده شامل چه کسانی می‌شود؟ شامل چه کسانی نمی‌شود؟ آیا همه‌مان از یک تغییر قیمت، حذف حمایت یا جابه‌جایی در بودجه به یک اندازه تأثیر می‌پذیریم؟ اگر پاسخ منفی است و این «ما» یکپارچه نیست، چه کسانی فرصت دارند دربارهٔ این تصمیم‌ها حرف بزنند و چه کسانی فقط باید پیامدهایش را تحمل کنند؟

فرض کنیم هزینهٔ رفت‌وآمد شهری افزایش پیدا کند. در یک جدول اقتصادی شاید بشود «مقدار متوسط» تغییراتی که تحت تاثیر این سیاست در سبد خانوار به وجود می‌آید محاسبه کرد و گزارش داد. اما اگر به تنوع جامعه برگردیم، دریافت ما از موضوع تغییر می‌کند. مثلا برای زنی که در دو محل مختلف شهر کار می‌کند، برای سالمندی که هر هفته مجبور است به مرکز درمانی برود، یا برای فرد دارای معلولیتی که ناچار است از وسیلهٔ نقلیه گران‌تر استفاده کند، مقدار میانگین تجربهٔ متفاوت این افراد را نشان نمی‌دهد. مسئله فقط کرایه نیست؛ خستگی، زمان صرف‌شده، خطر از دست دادن شغل، وابستگی بیشتر به دیگران و کاهش دسترسی به خدمات، همه بخشی از هزینه است. این تفاوت میان «مقدار متوسط» و «زندگی واقعی»، نقطهٔ آغاز نگاه جامعه‌شناسانه است. از این منظر چهار نکته درباره موضوع اصلاحات اقتصادی عرض می‌کنم.

۱. توزیع هزینه‌های گذار

در بحث‌های اقتصادی معمولاً پرسیده می‌شود که چقدر منابع آزاد می‌شود یا اینکه اصلاحات چه اثری بر قیمت‌ها دارد. این پرسش‌ها لازم است اما کافی نیست. باید بپرسیم هزینهٔ انتقال از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب را چه کسانی می‌پردازند؟ وقتی منفعتِ وعده‌داده‌شده موکول به آینده‌ای نامعلوم و دستخوش عدم اطمینان بسیار است اما هزینهٔ امروز بر دوش گروه‌هایی می‌افتد که حاشیهٔ امن مالی ندارند، طبیعی است که آن‌ها سیاست را از منظر محاسبات کارشناسی نبینند و به آن اعتماد نکنند.

حتی درون یک دهک درآمدی هم دو خانواده با درآمد مشابه، به دلیل بیماری، اجاره‌نشینی، تعداد افراد تحت تکفل یا معلولیت، آسیب‌پذیری بسیار متفاوتی دارند که در عنوان کلی «دهک» یا «مصرف‌کننده» پنهان می‌ماند. مثلاً زنان در بسیاری از خانواده‌ها مجبور می‌شوند فشار کاهش قدرت خرید را با کار مراقبتی بیشتر، صرف زمان برای یافتن خدمات ارزان‌تر و چشم‌پوشی از نیازهای خودشان جذب کنند. این‌ها هزینه‌هایی است که در حساب‌های رسمی دیده نمی‌شود.

۲. شیوهٔ تصمیم‌گیری و تفاوت اطلاع‌رسانی با مشارکت

مردم فقط به نتیجهٔ تصمیم‌ها واکنش نشان نمی‌دهند، به شیوهٔ تصمیم‌گیری هم واکنش نشان می‌دهند. اجرای ناگهانی، زبان تحقیرآمیز دربارهٔ نگرانی مردم، یا ابهام دربارهٔ محل مصرف منابع، اعتماد عمومی را فرسوده می‌کند. باید بین «اطلاع‌رسانی» و «مشارکت» فرق بگذاریم. اطلاع‌رسانی یعنی پس از تصمیم به مردم بگوییم چه اتفاقی خواهد افتاد؛ اما مشارکت یعنی پیش از نهایی شدن تصمیم، کسانی که قرار است هزینهٔ آن را تحمل کنند از طریق تشکل‌های صنفی، حرفه‌ای، انجمن‌ها و سازمان‌های مدنی و گروه‌های کمتر دیده‌شده، بتوانند دربارهٔ فرض‌ها، گزینه‌ها، زمان‌بندی و راه‌های جبران نظر بدهند.

۳. حافظهٔ تاریخی و بی‌اعتمادی انباشته

اعتماد با درخواست از مردم تولید نمی‌شود. اعتماد حاصل انباشت تجربیات قبلی است. کسی که پیش از این یک بار تغییر را تحمل کرده اما جبرانِ وعده‌داده‌شده را دریافت نکرده، سیاست تازه را با همان حافظهٔ قبلی می‌سنجد. این واکنش‌ها را نباید به ناآگاهی یا مخالفت با هر نوع اصلاحی نسبت داد. در تحلیل رخدادهایی مثل آبان ۹۸ و سال‌های بعد هم باید از توضیحات تک‌علتی پرهیز کرد. اعتراض اجتماعی صرفاً مانع اجرا نیست، بلکه حامل اطلاعاتی است که در طراحی سیاست دیده نشده است. سیاستی که راه بازخورد و تصحیح نداشته باشد، در برابر خطاهای خودش آسیب‌پذیرتر می‌شود.

۴. صورت‌بندی مسئله

اصلاح نباید فقط نام مرحلهٔ آخر یعنی تغییر قیمت باشد. اگر می‌گوییم یک حمایت اقتصادی، ناکارآمد است، باید مشخص کنیم ناکارآمدی دقیقاً کجاست: هدررفت منابع، دسترسی نابرابر، یا تأمین مالی ناپایدار؟ گاهی بهبود شیوهٔ ارائهٔ خدمات عمومی، مهار رانت و فساد و افزایش شفافیت از تغییر فوری قیمت‌ها مؤثرتر است.

پیشنهادهایی برای سیاست‌گذاری بهتر

• ارزیابی تأثیر اجتماعیِ علنی پیش از اجرا
  سنجش اثر تصمیم نه بر میانگین ملی، بلکه بر گروه‌های خاص مانند زنان، سالمندان، معلولان، مستأجران، مشاغل کم‌درآمد و در نظر گرفتن زمان کافی برای سازگاری خانواده‌ها و بنگاه‌های کوچک.

• پیش‌بینی سیاست‌های جبرانی مشخص پیش از اجرا
  مردم باید قبل از تحمیل هزینهٔ فوری بدانند چه کسانی، از چه زمانی و با چه سازوکاری مشمول سیاست‌های جبرانی می‌شوند و چگونه می‌توانند به خطاها اعتراض کنند.

• ایجاد مجال گفتگوی واقعی
  حضور اقتصاددان و جامعه‌شناس به تنهایی کافی نیست. کارگران، روزنامه‌نگاران، تشکل‌های صنفی و فعالان رفاه و تامین اجتماعی باید نقاط کور را پیش از تصمیم‌گیری مطرح کنند.

• اجرای مرحله‌ای و قابل بازنگری
  تعیین شاخص‌های روشن که در چه وضعیتی سیاست موفق بوده و تحت چه شرایطی باید متوقف یا اصلاح شود. پذیرفتن خطا نشانهٔ ضعف نیست، شرط یادگیری نهادی است.

امروز ما با تشدید نابرابری‌ها، فرسایش طبقهٔ متوسط، ناامنی شغلی، هزینه‌های مسکن، مهاجرت شتابان جوانان، چندشغله شدن، از دست رفتن پس‌اندازها، تعارضات خانوادگی و حس بی‌آیندگی روبه‌رو هستیم. حتی در دانشگاه تبعیض بین دانشجوی روزانه و شبانه در هزینهٔ غذا و خوابگاه وجود دارد.

موفقیت اصلاحات اقتصادی را نمی‌توان فقط با شاخص‌های اقتصادی سنجید. بحران‌ها امروز تبدیل به شرایط عادی زندگی ما شده‌اند، طوری که معمولا اگر بحرانی نباشد باید تعجب کرد.

اقتصاد آن‌سوی قاب؛ از عدد تا زندگی؛ اقتصاد در تجربه‌ی آدم‌های واقعی

محسن استادعلی: من در این پنل هستم احتمالاً به این دلیل است که سال‌هاست با دوربینم زندگی آدم‌هایی را دیده‌ام که اقتصاد معمولاً با عدد و رقم و نمودار دربارهٔ آن‌ها صحبت می‌کند. اقتصاد شاخص‌هایی مانند بیکاری، درآمد، مسکن، فقر، مهاجرت و … را اندازه‌گیری و تحلیل می‌کند. اما سینمای مستند نشان می‌دهد وقتی این اعداد به زندگی انسان‌ها می‌رسند چه شکلی می‌شوند. بحث من دربارهٔ اقتصاد به معنای رایج آن نیست، دربارهٔ «امکان زندگی کردن» و «امکان انتخاب» در جامعهٔ امروز است، اینکه آدم کجا و با چه کسی زندگی کند و بچه‌اش را چطور بزرگ کند. برای همین اسم این بخش را گذاشتم «از عدد تا زندگی؛ اقتصاد در تجربهٔ آدم‌های واقعی» و می‌خواهم دو سکانس از دو فیلمم را نمایش بدهم و درباره آن‌ها صحبت کنم.

قطعه‌ای از فیلم زنانگی

فیلم اول اسمش «زنانگی» است. زنانگی قصهٔ زندگی چند زنِ کارگر جنسی که روزها در شهرند و شب‌ها در یک شلتر (پناهگاه) با هم زندگی می‌کنند. «سعیده» یکی از آن‌هاست که از همسرش جدا شده و دختر و پسرش همراه همسر سابقش به قبرس رفته‌اند. در این سکانس، مکالمهٔ تلفنی سعیده با دخترش «غزاله» را می‌بینیم که می‌خواهد برگردد پیش مادرش. در ظاهر یک گفتگوی مادر و دختری است، اما در میانهٔ آن یک مسأله اقتصادیِ تعیین‌کننده در زندگی آن‌ها می‌رسیم. این بخش از فیلم را ببینیم.

(در گفتگوی تلفنی سعیده و غزاله، مشخص می‌شود که غزاله در قبرس از شرایطش در خانهٔ پدر و محیط اطرافش به شدت کلافه است. گریه می‌کند و می‌خواهد برگردد پیش مادرش در خوابگاه زندگی کند. سعیده سعی می‌کند آرامش کند و به او قول می‌دهد که شبانه‌روز کار کند، پول پیش جور کند و خانه‌ای بگیرد تا دوتایی زندگی کنند. بعد سعیده با بغض می‌گوید که تا ۳ صبح بیدار بوده و فکر می‌کرده اگر دخترش یک‌دفعه برگردد، او را کجا ببرد؛ نمی‌تواند دخترش را به شلتر و میان مصرف‌کننده‌های مواد بیاورد. می‌گوید می‌خواهد شب‌ها برود بیمارستان مریض‌داری کند تا پول جمع کند و می‌ترسد عاقبت غزاله هم مثل خودش شود…)

سعیده با یک مسئلهٔ اقتصادی در زندگی‌اش روبه‌رو شده است: دخترش می‌خواهد برگردد، مادر هم او را می‌خواهد، اما سؤال اساسی این است: کجا؟ مسئلهٔ سعیده این نیست که دخترش را می‌خواهد یا نه؛ مسئله این است که «آیا امکان مادر بودن دارد یا نه؟» برای حل یک مسئلهٔ عاطفی و مادرانه، باید یک مسئلهٔ اقتصادی (پول پیش خانه و شغل دوم) حل شود. ترس سعیده فقط نداشتن خانه نیست. او می‌ترسد دخترش هم همان مسیری را برود که خودش رفته است. اینجا اقتصاد دیگر یک مفهوم انتزاعی و جدا نیست، بلکه تعیین می‌کند ما کجا و با چه کسی زندگی کنیم و آیا حق انتخابِ مادر بودن داریم یا نه.

قطعه‌ای از مستند جایی برای زندگی

در فیلم دوم به نام «جایی برای زندگی»، دوباره یک مکالمهٔ تلفنی داریم. این بار بین یک پدر و فرزندش. این فیلم قصهٔ چند مرد است که از خانه‌شان طرد شده‌اند و در یک پانسیون زندگی می‌کنند. «عباس» از همسرش جدا شده و حضانت دخترش «زهرا» با همسر سابقش است. او زنگ می‌زند تا برود دخترش را ببیند. سکانس را ببینیم.

(عباس با همسر سابقش تماس می‌گیرد تا زهرا را ببیند. اما همسر سابقش با تندی و تحقیر با او حرف می‌زند و گذشته را به رخش می‌کشد. در نهایت عباس با جعبه شیرینی به درِ خانه می‌رود و در راه‌پله چند لحظه زهرا را می‌بیند و به او پیشنهاد می‌دهد شام ساندویچ بخورند. اما زهرا می‌گوید الان شب است و نمی‌تواند بیرون بیاید. عباس تنهایی به ساندویچی می‌رود و از آنجا دوباره پای تلفن با حسرت با دخترش حرف می‌زند. هیچ‌کدام دلشان نمی‌آید تلفن را قطع کنند …)

وقتی این دو سکانس را کنار هم می‌گذاریم، می‌بینیم عاطفی‌ترین لحظه‌های یک خانواده به مجازی‌ترین شکل یعنی از پشت تلفن می‌گذرد. هر دو بی‌پناه و طردشده‌اند، اما «بی‌جایی» این دو شخصیت یکسان نیست. سعیده جایی ندارد که دخترش را در آن جا بدهد؛ اما عباس جایی در زندگیِ دخترش ندارد که خودش در آن قرار بگیرد.

اقتصاد به ما می‌گوید چند درصد بیکارند و چه تعداد مالک و مستأجرند. اما سینمای مستند تصویر دیگری از این مفاهیم پیش روی ما می‌گذارد تا ببینیم وقتی این آمارها به زندگی‌ها می‌رسد، چگونه به شکل یک راه‌پله، یک ساندویچ یا یک سکوت درمی‌آیند. مسکن یا حتی شغل اینجا دیگر تنها مفهومی اقتصادی صرف نیست. امکانِ مادر بودن، پدر بودن، خانواده داشتن و تعلق داشتن است.