چکیده: در سالهای پس از ۱۳۹۰، تولید ملی کمابیش درجا زده و درآمد ملی کاهش چشمگیری داشته است. افزون بر این، رشد سرمایه انباشته نیز به صفر و حتی منفی رسیده که این امر به تیرهتر شدن چشمانداز بهبود انجامیده است. در این سالها کاهش درآمد نفت درآمد ملی و سرمایهگذاری را کاهش داده و از دیگر رو سهم سرمایهگذاری از درآمد ملی نیز کم شده است. همچنین، افزایش قیمت کالای سرمایهای در کنار نکات پیشگفته موجب شده که با وجود سهم ۲۵ درصدی سرمایهگذاری از درآمد ملی، این میزان حتی توانایی جبران استهلاک موجودی سرمایه را نداشته باشد. به دلیل کهنه شدن موجودی سرمایه، نرخ استهلاک در سالهای آینده افزایش مییابد و هزینه حفظ وضع موجود بیشتر خواهد شد. در این شرایط، بدون کاهش فشارهای خارجی و اصلاحات اقتصادی پس از آن، اقتصاد ایران قادر به جبران رفاه از دست رفته و حتی حفظ وضع موجود نخواهد بود.
نابسامانی معیشت و دشواریهای اقتصاد کلان برای بخش بزرگی از مردم ایران پنهان نیست. حتی سیاستمدارانی که معمولا مسئولیت عملکرد خود را نمیپذیرند نیز ناچار به اذعان به این وضع شدهاند. نارضایتی اما فقط به امروز محدود نمانده و به آینده هم کشیده شده است. بسیاری از مردم نهتنها از زندگی کنونی خود ناخشنودند، بلکه به بهبود آن در کوتاهمدت و حتی میانمدت امید چندانی ندارند. نمودهای این ناامیدی در سالهای اخیر در کاهش چشمگیر مشارکت انتخاباتی، افزایش اعتراضهای خیابانی و شدت گرفتن نارضایتی در شبکههای اجتماعی و پیمایشها دیده میشود. با این حال، گاهی چنین برداشت میشود که ریشهی این احساس در فشار روزمره یا فضای رسانهای بیرونی است. در نتیجه میتوان با سیاستهای بازتوزیعی مانند یارانه و کالابرگ، همراه با یک دستورکار رسانهای سنجیده، امید را به جامعه بازگرداند. این یادداشت استدلال میکند که نابسامانی معیشت امروز نه یک شوک گذراست و نه صرفاً یک نابرابری موقت درآمدی که با یارانه، کالابرگ و سیاستهای بازتوزیعی مشابه درمان شود. اقتصاد ایران در دههی نود وارد مسیری شده که به قدرت خرید جامعه ضربهی جدی زده و بازسازی آن ساده و سریع نیست.
تولید یا درآمد، مسئله این است
حس عمومی این است که وضعیت اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۰ رو به افول گذاشته است. با این حال، این بدتر شدن در آمار رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) چندان پیدا نیست. حسابهای ملی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان میدهد که تولید ناخالص داخلیِ سرانه در سال ۱۴۰۳ تقریباً همترازِ سال ۱۳۹۰ است. در گفتوگوهای رسانهای هم بسیاری از مسئولان اقتصادی به آمار رشد اقتصادی مباهات میکنند. چرا میان حس مردم و آمار تولید ناخالص داخلی فاصله افتاده است؟
تولید ناخالص داخلی که از این به بعد آن را «تولید» مینامیم، برای سنجش وضعیت معیشت مردم یک کشور شاخص کاملی نیست. برای فهم بهتر شرایط زندگی، باید به درآمد ناخالص ملی که در ادامه آن را «درآمد» میخوانیم، توجه کرد. تصویر ۱ این دو شاخص و نسبت میان آنها را نشان میدهد و به روشنی توضیح میدهد که چرا آمار تولید با حس عمومی مردم از وضعیت معیشتشان همخوانی ندارد. با وجود آنکه تولید از سال ۱۳۹۰ کم و بیش ثابت مانده، درآمد کاهش قابل توجهی را تجربه کرده و حدود ۲۳ درصد افت داشته است. افزون بر این، تصویر ۱ نشان میدهد که در بیشتر سالها شکاف میان درآمد و تولید چشمگیر بوده است.
برای روشنشدن ذهن خواننده لازم است تاکید شود که در حسابهای ملی، تمایز روشنی میان تولید و درآمد وجود ندارد. این نوشته فقط برای هموار شدن بیان و پرهیز از پیچیدگی فنی، این دو را بهصورت ناهمسان تعریف میکند. توضیح ساده و غیرفنی تفاوت این دو در پسانوشت اول (*) آمده است. آنچه برای فهم خواننده عادی اهمیت دارد، توجه به رابطه مبادله بازرگانی است. به بیان ساده، تولید یک کشور مستقیما توسط مردم همان کشور مصرف نمیشود؛ بلکه بخشی از آن صادر میشود و در برابر آن کالاهایی وارد میشود. آنچه در نهایت مصرف میشود، ترکیبی از کالاهای صادرنشده و کالاهای وارداتی است. اگر قیمت کالاهای صادراتی نسبت به کالاهای وارداتی بالاتر باشد، جامعه میتواند بیش از تولید داخلی خود مصرف کند. در مقابل، اگر کالاهای صادراتی ارزان باشد یا تجارت با هزینههای بالا همراه شود و بخشی از صادرات و واردات تلف شود، مانند آنچه در شرایط تحریم رخ میدهد، درآمد کشور نسبت به تولید کاهش مییابد.
اگر دوباره به تصویر ۱ بازگردیم، مسیر تحولات تولید و درآمد روشنتر میشود. در سالهای دهه چهل، درآمد کشور کمتر از تولید بود؛ زیرا بخش بزرگی از تولید به صادرات نفت اختصاص داشت و در برابر آن کالاهای مصرفی و سرمایهای وارد میشد. در آن دوره نفت کالایی ارزان بود و همین نکته سبب میشد که درآمد حاصل از مبادله خارجی از سطح تولید داخلی پایینتر بماند. از دهه پنجاه و با افزایش چشمگیر قیمت جهانی نفت، این معادله دگرگون شد و درآمد از تولید پیشی گرفت. از پایان دهه شصت تا پایان دهه هفتاد، قیمت نفت آنقدر بالا نبود که شکاف بزرگی میان این دو ایجاد کند. اما از پایان دهه هفتاد، پرنده اقبال (و چه بسا شبح شوم بیماری هلندی و نفرین منابع) دوباره بر دوش ما نشست و با جهش قیمت نفت، درآمد ما بار دیگر از تولید فاصله گرفت. این روند در سال ۱۳۹۰ به اوج رسید؛ سالی که درآمد حدود ۳۲ درصد بیش از تولید بود.
پس از سال ۱۳۹۰، دو عامل کمابیش همزمان، خوشی این درآمد بادآورده را از دماغ اقتصاد ایران بیرون کشیدند. از یک سو تحریمها صادرات نفت و دسترسی به منابع حاصل از آن را دشوار، پرهزینه و همراه با اتلاف کردند و از سوی دیگر، قیمت نفت نسبت به دهه هشتاد کاهش یافت. تحریمهای سال ۱۳۹۷ موجب شد نسبت درآمد به تولید در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ به کمتر از یک برسد و در سال ۱۴۰۳ درآمد کشور حدود ۹ درصد پایینتر از تولید قرار گیرد؛ وضعیتی که برای یک کشور نفتی، دستکم از اوایل دهه پنجاه، سابقه نداشته است. اهمیت این افت نه فقط در اندازه آن، بلکه در ماندگاریاش است. حتی در دوره جنگ هشتساله نیز چنین شکاف پایداری میان درآمد و تولید دیده نمیشود. در تمام سالهای جنگ، تنها در سال ۱۳۶۷ کاهش درآمد نسبت به تولید و آن هم به میزان ۵.۵ درصد تجربه شد.
سراشیبی کاهش درآمد
رابطه درآمد و تولید دوسویه است. افزایش تولید درآمد را بالا میبرد، چون بخش بزرگی از درآمد کشور از دل تولید بهدست میآید. با این حال، درآمد خود در مسیر بلندمدت تولید نقش تعیینکنندهای دارد. تصویر ۲ نشان میدهد که سرمایهگذاری بیش از آنکه تابع تولید باشد، تابعی از درآمد است. در سالهای پس از ۱۳۹۰، با وجود آنکه تولید افت معناداری نداشته، کاهش درآمد به افت شدید سرمایهگذاری در ساختمان و ماشینآلات انجامیده و در مجموع سرمایهگذاری در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۰ تقریبا نصف شده است. این افت سرمایهگذاری، موتور رشد اقتصادی کشور را برای مدتی طولانی خاموش میکند و با فرسایش پیدرپی درآمد و تولید، چشمانداز بهبود معیشت عمومی را تیره میسازد.
خطر خاموشی موتور رشد اقتصادی زمانی جدیتر میشود که استهلاک سرمایه را نیز وارد محاسبات کنیم و به سرمایهگذاری خالص بنگریم. سرمایه امروز کشور حاصل بیش از چهار دهه سرمایهگذاری انباشته است؛ سرمایهای که پایه تولید کنونی را شکل داده و طبعا در جریان تولید، بخشی از آن مستهلک میشود. تداوم مسیر خلق ارزشافزوده مستلزم جایگزینی این استهلاک است. اگر هدف بهبود پایدار معیشت باشد، موجودی سرمایه باید افزایش یابد تا در سالهای پیش رو درآمد و تولید بیشتری پدید آید.
تصویر ۳ نشان میدهد سرمایهگذاری خالص کشور از میانه دهه هفتاد تا پایان دهه هشتاد روندی افزایشی داشته است و این نکته در رشد موجودی سرمایه خالص بازتاب یافته است. با این حال، سرمایهگذاری خالص از سال ۱۳۹۰ با شیبی تند کاهش یافته و در سالهای اخیر تقریبا به صفر رسیده است. از این رو رشد موجودی سرمایه در سالهای اخیر متوقف شده و در مورد ماشینآلات، از سال ۱۳۹۷ حتی با کاهش موجودی روبهرو هستیم. این یعنی سرمایهگذاری این سالها در بخش ساختمان عمدتا صرف جبران استهلاک سرمایه موجود شده و در بخش ماشینآلات حتی کفاف استهلاک را هم نداده است.
سرمایهی عقیم؟
چرا سرمایهای که باید اهرم پیشرفت و خلق ارزش باشد، اینگونه به بنبست خورده است؟ آیا سرمایهگذاری ما کم است، یا مسئله از جای دیگری میآید؟ گام نخست برای پاسخ به این پرسش، روشنکردن چرایی کاهش سرمایهگذاری خالص است. پاسخ اول ساده است: کاهش درآمد. سرمایهگذاری خالص بخشی از درآمد است و وقتی درآمد کاهش مییابد، حتی اگر سهم سرمایهگذاری از درآمد ثابت بماند، مقدار سرمایهگذاری نیز پایین میآید. با این حال، نزدیکشدن سرمایهگذاری خالص به صفر فقط با کاهش درآمد توضیح داده نمیشود و عواملی مانند افزایش استهلاک، کاهش سهم سرمایهگذاری از درآمد و گرانشدن سرمایه نیز در این روند نقش دارند.
تصویر ۴ بخش دیگری از چرایی صفرشدن سرمایهگذاری خالص در سالهای اخیر را نشان میدهد. سرمایهگذاری خالص از تفاضل سرمایهگذاری و استهلاک بهدست میآید و در سالهای اخیر، همزمانی روند کاهشی سرمایهگذاری و روند افزایشی استهلاک، این دو را از سال ۱۳۹۷ به یکدیگر رسانده است. نسبت سرمایهگذاری به درآمد در طول زمان نوسان داشته، اما در دهه نود پایینتر از میانگین تاریخی خود قرار گرفته و همین امر، در کنار کاهش درآمد، بهصورت مضاعف سرمایهگذاری را تضعیف کرده است. طبیعی است که با افت درآمد، خانوار برای حفظ سطح مصرف، کاهش درآمد را در کاهش سرمایهگذاری بازتاب دهد.
از سوی دیگر، نسبت استهلاک به درآمد بهشدت افزایش یافته است؛ از حدود ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۲۵ درصد در سال ۱۴۰۳. این یعنی امروز جامعه ایران بهطور متوسط یکچهارم درآمد خود را نه صرف رفاه کنونی میکند و نه برای بهبود آینده کنار میگذارد، بلکه این بخش از درآمد تنها خرج آن میشود که فردا بدتر از امروز نباشد. مسئله فقط این نیست که سرمایهگذاری خالص به صفر نزدیک شده، بلکه حتی سرمایهگذاری انجامشده نیز کفاف جبران استهلاک را نمیدهد. به بیان دیگر، بخش بزرگی از درآمد کشور صرف حفظ وضعیت موجود میشود، آن هم وضعیتی که خود در سراشیبی قرار دارد.
روند افزایشی نسبت استهلاک به درآمد از آنجا میآید که صورت و مخرج این کسر تحت دو مسیر متفاوت حرکت کردهاند. استهلاک به موجودی سرمایهای بازمیگردد که حاصل سرمایهگذاریهای بیش از چهار دهه گذشته بوده و به امروز به ارث رسیده است. هرچه این انباره سرمایه بزرگتر باشد، ظرفیت تولید بیشتری فراهم میشود، اما همزمان منابع بیشتری نیز برای جایگزینی استهلاک آن نیاز است. از دیگر رو، مسیر درآمد از سال ۱۳۹۰ تغییر کرده؛ تحریمها هم درآمد نفتی را از کف ما ربودند و هم امکان رشد تولید را در تنگنا قرار دادهاند. در نتیجه تولید درجا زد و درآمد افت کرد. این دو روند متفاوت منجر شده که امروز بقای شرایط فعلی برای اقتصاد کشور بسیار گران تمام شود و ۲۵ درصد از درآمد کشور را ببلعد. با وجود آنکه این سهم بالای استهلاک در اغلب بخشها کموبیش دیده میشود، شدت آن در برخی بخشها بهمراتب بیشتر است. همانطور که در تصویر ۵ دیده میشود، در بخشهایی مانند اجاره و ترابری، سهم استهلاک از ارزش افزوده به حدود ۷۰ درصد میرسد؛ رقمی که نشان میدهد در این فعالیتها بخش بزرگی از درآمد صرف زنده نگهداشتن سرمایه موجود میشود، نه خلق ظرفیت تازه.
عامل تشدیدکننده دیگر در این مسیر، افزایش نسبت استهلاک به موجودی سرمایه است. این نرخ که تا پیش از دهه هشتاد حدود ۳.۵ درصد بود، در دهه هشتاد به ۴ درصد رسید و در سال ۱۴۰۲ به حدود ۵.۳ درصد افزایش یافت. به بیان ساده، هر سال نزدیک به پنج درصد از کل موجودی سرمایه کشور مستهلک میشود؛ میزانی که جبران آن به منابعی در حد یکچهارم درآمد سالانه نیاز دارد. ریشه این وضعیت در کاهش رشد موجودی سرمایه و در نهایت توقف آن در دهه نود است. با کند شدن انباشت سرمایه، سهم سرمایههای کهنه در کل موجودی سرمایه سالبهسال افزایش یافته و نتیجه آن، نرخ استهلاک بالاتر و جایگزینی پرهزینهتر است.
سرمایه؛ گران و دور از دست
متوسط تاریخی نسبت سرمایهگذاری به درآمد در بازه ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۰ حدود ۳۳ درصد بوده که این نسبت در سالهای پس از ۱۳۹۰ به ۲۶ درصد کاهش یافته است. با وجود این افت، سهم سرمایهگذاری از درآمد همچنان عددی قابل توجه است و بهتنهایی نمیتواند توضیح دهد چرا سرمایهگذاری به انباشت سرمایه منجر نشده است. مسئله مهمتر، افزایش چشمگیر قیمت سرمایه نسبت به دیگر اجزای اقتصاد است. جدول ۱ نشان میدهد که در فاصله ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳، قیمت کالاهای سرمایهای بیش از ۱۷ برابر شده، در حالی که در همین دوره قیمت کالاهای مصرفی و محصولاتی که خروجی تولید کشور بودهاند، حدود ۱۱ تا ۱۲ برابر افزایش یافتهاند. به بیان دیگر، درآمدی که از محل تولید کالاهایی با تورم متوسط ۳۵ درصدی بهدست میآید، باید صرف خرید سرمایهای شود که با تورم حدود ۴۲ درصد گران میشود. سرمایه امروز، کالایی تولید میکند که تورمش پایینتر است، اما بقای همین سطح از سرمایه نیازمند جایگزینی داراییهایی است که با نرخ بالاتری مستهلک و گران میشوند. این واگرایی قیمتی به این معناست که قدرت خرید درآمد ملی برای تامین سرمایه بهصورت پیوسته کاهش یافته و حتی سرمایهگذاری انجام شده نیز توان لازم برای بازتولید خود را از دست داده است. تحریمهای خارجی که ورود سرمایه را پرهزینه کرده و در افزایش نرخ ارز خودنمایی میکند، از عوامل اصلی گران شدن سرمایهگذاری در اقتصاد ایران بودهاند.
از هر طرف برفتم، جز وحشتم نیافزود
تنگنای فعلی اقتصاد ایران برای بیشتر کسانی که در آن زندگی میکنند روشن است. با این حال، یافتهها نشان میدهد این شرایط میتواند وخیمتر شود و نکته تاریکتر آن است که بیرون آمدن از آن بسیار دشوار است. تولید ما بر سرمایهای تکیه دارد که دیگر رشد نمیکند. سرمایهای که باید عصای دست اقتصاد باشد، امروز وبال گردن شده و هر سال ۲۵ درصد از کل درآمدمان را فقط برای جبران استهلاک میبلعد، آن هم با نرخی رو به افزایش. از سوی دیگر، میتوان گفت تجارت خارجی در هیچ زمانی تا این حد برای ما پرهزینه نبوده است؛ بهطوری که با وجود صادرات مواد معدنی که هزینه تولیدشان نسبت به قیمت جهانی پایینتر است، امروز درآمد ما حدود ۹ درصد کمتر از تولیدمان است. یعنی حداقل ۹ درصد از دسترنج خود را برای گذران زندگی تلف میکنیم. چه شد اقتصاد ایران به اینجا رسید؟
در یک بیان ساده، میتوان برآیند توسعه را در افزایش همزمان تولید، مصرف و سرمایهگذاری دید. مسیری که قوه تولیدی کشور را بالا میبرد تا از رهگذر آن، هم مصرف امروز و رفاه جاری افزایش یابد و هم با رشد سرمایهگذاری، چشمانداز فردا روشنتر شود. واقعیت تلخ این است که با وجود همه جنبشها، تلاشها و فداکاریهایی که جامعه ایران در صد سال گذشته از سر گذرانده، دستاورد انتخاب جمعی ما هیچگاه به توسعه پایدار نینجامیده است. ما از ابتدای دهه چهل تا میانه دهه پنجاه و بار دیگر از میانه دهه هفتاد تا اواخر دهه هشتاد، تنها شبحی از توسعه را تجربه کردیم؛ دورههایی که سطح زندگی را بالا بردند، بیآنکه بنیان آن را استوار کنند. با این حال، هر دو تجربه ما وامدار نفت بود.
در دهه چهل، افزایش تولید نفت به رشد مستمر کمک کرد و در بازه میانه دهه هفتاد تا اواخر دهه هشتاد نیز نقش افزایش قیمت نفت در بالا رفتن سرمایهگذاری، تولید و مصرف پررنگ بود. قیمت نفت این فرصت را در اختیار ما گذاشت که درآمدی بیش از تولید خود داشته باشیم. آن موهبت میتوانست اهرم توسعه تولید باشد، تا پس از آن رشد تولید خودش کفاف افزایش موجودی سرمایه را بدهد و ما بیاتکا به درآمد نفتی، سفره خود را گسترده کنیم. اما ما آنگونه که بایسته بود، درآمد نفت را اهرم توسعه نکردیم و امروز خمار آن روزهای بدمستی نفتی هستیم. آیا راه برونرفتی هست؟
یکی از مسیرهای افزایش درآمد، کنار رفتن مانع تحریم است؛ مسیری که میتواند منابع حاصل از صادرات نفت را دوباره به سفره ما بازگرداند و همزمان با کاهش موانع تجاری، راه رشد بخش تولید را نیز هموار کند. چنین تغییری نسبت درآمد به تولید را دوباره به بالاتر از یک میرساند و افزون بر بازگرداندن منابعی که در فرآیند دور زدن تحریم تلف میشود، منابع تازهای را وارد اقتصاد میکند. این منابع هم دست خانوار و دولت را برای مصرف بازتر میسازد و هم امکان سرمایهگذاری بیشتری فراهم میآورد تا افزون بر جبران استهلاک سالهای پیش رو، موجودی سرمایه نیز بهبود یابد.
با این حال، باید توجه داشت که این بهبود ماهیتی موقتی دارد. رشد پایدار موجودی سرمایه به حجم بزرگی از سرمایهگذاری نیازمند است که حتی در صورت افزایش درآمد ناشی از لغو تحریم، بخش قابل توجهی از درآمد را میبلعد و بدون رشد مستمر و بالای تولید، تامین آن ممکن نیست. از این رو، در آن نقطه ناگزیر باید مجموعهای از اصلاحات اقتصادی را پیش برد تا با افزایش بهرهوری سرمایه، رشد تولید بتواند منابع لازم برای تداوم سرمایهگذاری را فراهم کند. به بیان دیگر، کنار رفتن تحریمها هرچند بهبود چشمگیر اما موقتی ایجاد میکند و پس از آن ما را دوباره در برابر مسئله اصلی، یعنی اصلاحات بنیادین در اقتصادی گرفتار تله درآمد متوسط، قرار میدهد. باز شدن غل و زنجیر تحریم شرط لازم برای خروج از این تله است، اما شرط کافی نیست. با این شرایط، چشمانداز پیش رو چه خواهد بود؟
زنهار از این بیابان، وین راه بینهایت؟
شرایط امروز سیاست ایران نهتنها چشماندازی برای لغو تحریمها پیش روی کشور نمیگذارد، بلکه سایه جنگ، تنش و بیثباتی سیاسی نیز هر روز پررنگتر میشود. در چنین وضعی، درآمد کشور را چگونه میتوان افزایش داد؟ واقعیت تلخ این است که افزایش درآمد در این شرایط، به سرمایهگذاری بزرگی نیاز دارد؛ سرمایهگذاریای که هم استهلاک را جبران کند، هم بر گرانی سرمایه و هزینههای تحریم چیره شود، و هم موجودی سرمایه را بالا ببرد. این منابع، ناگزیر باید از مصرف خانوار و دولت تامین شود. اما به احتمال زیاد نه خانوار و نه دولت حاضر نیستند مصرف امروز را قربانی سرمایهگذاریای کنند که بخش بزرگی از آن صرف جبران استهلاک، دور زدن تحریم و پرداخت هزینه گرانی سرمایه میشود؛ آن هم در وضعی که همین مصرف فعلی نیز بسیاری از نیازها را پاسخ نمیدهد.
این مجموعه نکتهها ما را به یک نتیجه تلخ در نظریه رشد اقتصادی میرساند که برای شرایط فعلی ایران مصداق پیدا کرده است: پس از سال ۱۳۹۰، سطح تعادلی درآمد و رفاه ایرانیان بهطور جدی پایینتر آمده و کوششهای ما نتوانسته این مسیر را وارونه کند. از این رو، با گذر زمان رفاه کاهش مییابد و موجودی سرمایه نیز تا رسیدن به سطح تعادل جدید، فرسوده و مستهلک میشود.
شاید مردم عادی نتوانند دقیق تحلیل کنند که چه بر سر اقتصاد ایران آمده، یا در آینه آمار مسیر طیشده و چشمانداز پیش رو را ترسیم کنند، اما این وضعیت را در زندگی روزمره خود لمس میکنند. آن آیندهای که امروز در نمودارها و جدولها رخ مینماید، پیشتر در آینه امید و آرزوی آنها بازتاب یافته بود. از این رو، ناامیدی گسترده نسبت به آینده اقتصاد کشور نه یک نابرابری موقتی است و نه توهمی برآمده از غوغاسالاری رسانهها. این ناامیدی، دریافت شهودی جامعه از مسیری است که اقتصاد در آن افتاده؛ مسیری که پایانش روشن نیست و نشانههای راه، امید چندانی به رهایی نمیدهند.
پسانوشت
*ارزش افزوده کل کشور را میتوان از سه رویکرد تولید، هزینه و درآمد برآورد کرد. بنابراین در چارچوب حسابهای ملی، «تولید» و «درآمد» دو روایت از یک کل هستند و تمایزگذاری میان آنها در این نوشته صرفا برای هموارشدن بیان و استفادهی بهتر از واژگان انجام شده است. در ادامه، مسیر تبدیل تولید ناخالص داخلی حقیقی به درآمد ناخالص ملی حقیقی بهصورت خلاصه توضیح داده میشود.
در رویکرد تولید، ابتدا ارزش افزوده بخشها به قیمت پایه محاسبه میشود (قیمت تولید، مانند مزرعه و کارخانه). در این نوشتار، «تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه» بهاختصار «تولید» نامیده شده است. با افزودن خالص مالیات بر محصولات، این عدد به «تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار» میرسد (قیمتی که در نهایت به مصرفکننده یا خریدار نهایی مربوط میشود). در حسابهای حقیقی، یک تعدیل اضافی نیز ممکن است گزارش شود که به رابطه مبادله بازرگانی مربوط است. این تعدیل برای سنجش قدرت خرید حقیقی درآمد حاصل از تولید داخلی بهکار میرود و تفاوت میان حرکت «حجم تولید» و «قدرت خرید واقعی» را نشان میدهد. در حسابهای ملی مرکز آمار و بانک مرکزی، پس از اعمال این تعدیل، عبارت حاصلشده گاهی با عناوینی مانند هزینه، تولید یا درآمد ناخالص داخلی گزارش میشود و تا پیش از این مرحله، معمولا فقط از لفظ «تولید» استفاده میشود.
در گام بعد، با افزودن خالص درآمد عوامل تولید از خارج (دریافتی از خارج منهای پرداختی به خارج)، مفهوم «داخلی» به «ملی» تبدیل میشود و به «درآمد یا محصول ناخالص ملی حقیقی» میرسیم که در این نوشته از آن با عنوان «درآمد ناخالص ملی» یاد شده است. در عمل، تفاوت میان تولید ناخالص داخلی حقیقی و درآمد ناخالص ملی حقیقی از سه محل میآید: (۱) تفاوت قیمت پایه و بازار از مسیر خالص مالیات بر محصولات، (۲) خالص درآمد عوامل از خارج، و (۳) در حسابهای حقیقی، اثر رابطه مبادله که میتواند شکاف معناداری میان رشد «حجم تولید» و رشد «قدرت خرید» ایجاد کند.
** با وجود اینکه حسابهای بانک مرکزی در حال حاضر با سال پایه ۱۴۰۰ منتشر میشود، بهدلیل آنکه حسابهای سرمایه با سال پایه ۱۳۹۵ در دسترس است، در این یادداشت برای حسابهای ملی نیز از دادههای سال پایه ۱۳۹۵ استفاده شد تا اعداد نمودارها همخوانی داشته باشند. با توجه به نزدیکی روندها، این انتخاب تغییری در تحلیل یادداشت ایجاد نمیکند. حسابهای ملی با سال پایه ۱۳۹۵ برای سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ منتشر شده است. برای سالهای دیگر، با استفاده از نرخ رشد گزارششده در سالپایههای دیگر، ارقام بازسازی شده است.
*** گاهی وقتی از کمبود منابع برای سرمایهگذاری سخن گفته میشود، برخی به سرمایهگذاریهای اصطلاحا نامولد فکر میکنند و تصور میکنند با اجبار یا هدایت منابع به سمت بخشهای دیگر میتوان کمبود سرمایهگذاری را جبران کرد. جدا از اینکه حرکت منابع به آن بازارها، مانند خرید طلا، خود واکنشی به همان شرایطی است که سرمایهگذاری را تضعیف کرده و افراد برای جلوگیری از کاهش ارزش پولشان به داراییهای کمریسکتر پناه میبرند، اندازه این بازارها در مقایسه با موجودی سرمایه و سرمایهگذاری مورد نیاز بسیار کوچک است. برای نمونه، در پایان سال ۱۴۰۳ ارزش بازار صندوقهای مبتنی بر گواهی سپرده کالایی (که بیشتر آنها صندوق طلا بودهاند) حدود ۱۵۱ همت بوده است (منبع)، در حالی که سرمایهگذاری در همان سال بیش از ۶۰۰۰ همت بوده است. بنابراین کل ارزش بازار صندوقهای طلای بورس حدود ۲ درصد سرمایهگذاری یک سال و حدود ۰.۵ درصد کل موجودی سرمایه کشور است. اگر بازارهای دیگر را نیز بسنجیم، به همین مقیاسها میرسیم. از این رو، تصور اینکه با منابع خرد کارمندانی و کارگرانی که از ترس تورم طلا میخرند، میتوان روند نزولی موجودی سرمایه را وارونه کرد، با واقعیت سازگار نیست.
**** آیا میتوان بدون گشایش در موانع تحریمی، بهرهوری را آنقدر افزایش داد که با رشد تولید، سرمایهگذاری بالا برود و معیشت بهبود یابد؟ روی کاغذ شاید، اما تجربه ما و اثرات جانبی تحریم احتمالا چنین اجازهای نمیدهد. افزایش بهرهوری در سطح یک بنگاه و در سطح کل اقتصاد دو سویه دارد. از یک سو، ورودیهایی لازم است که بهرهوری را بالا میبرد: ورود فناوری، شراکت با بنگاههای بهرهورتر خارجی و انتقال دانش و تجربه، جذب نیروی انسانی توانمندتر و سرمایه انسانی بالاتر، و سرمایهگذاری برای نوسازی ماشینآلات و فناوری تولید. همه این موارد هزینهبر است. از سوی دیگر، شرط مهمتر این است که بنگاه چشماندازی روشن از سودآوری داشته باشد تا به پشتوانه آن حاضر شود این هزینهها را بپردازد. وقتی بازار صادراتی در دسترس نیست و بازار داخلی نیز زیر فشار تحریم در حال کوچکشدن است، بنگاه با تکیه بر چه افقی باید دستمزد سرمایه انسانی را بالا ببرد، کارشناس جذب کند، ماشینآلات را نوسازی کند و فناوری را بهروز کند؟ افزایش بهرهوری با مفاهیم کلی و مبهمی مانند «بهبود مدیریت» در دسترس نیست و نخواهد بود.