در ماه‌های اخیر اعدام یک بار دیگر به یکی از مهمترین مسائل افکار عمومی در ایران بدل شد. پیش از آن که هشتگ «#مهسا_امینی» پربسامدترین موضوع در توییتر فارسی تبدیل شود، «#اعدام_نکنید» پرتکرارترین موضوع در میان توییت‌های فارسی بود. این دو موضوع از یک نظر بی‌شباهت به هم‌دیگر نبودند: در هر دو مورد، پای جان انسان در میان بوده است. این شباهت بیش از هر چیز یادآور آن است که همیشه حساس‌ترین موضوع جان افراد است؛ موضوعی که به هیچ وجه نمیتوان به سادگی با آن طرف شد و به راحتی درباره‌اش حکم صادر کرد.
اما در پاییز و زمستان ۱۴۰۱، در یک بازه زمانی دو ماهه یعنی از ۲۲ آبان – وقتی که اولین حکم بدوی اعدام برای یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر صادر شد – تا ۲۱ دی ماه – زمانی که توقف اعدام یکی دیگر از آن‌ها در خبرها منتشر شد، جامعه ایرانی به طور متوسط تقریبا هر سه روز با یک خبر مرتبط با اعدام این افراد از صدور حکم گرفته تا اجرا یا توقف آن مواجه بوده که در نوع خود کم‌سابقه یا بی‌سابقه است[۱].
به نظر می‌رسد آنچه این بار باعث شده موضوع اعدام برای افکار عمومی مهم شود، فضای سیاسی اجتماعی ماه‌های اخیر و تاثیر احتمالی آن در تعیین محتوای احکام است: آیا می‌توان آنچه را که از نظر حقوقی قابل دفاع نیست، از نظر سیاسی قابل دفاع تلقی کرد؟
این مسئله واکنش‌های زیادی در میان جامعه حقوقی کشور برانگیخت:
- آیا اتهاماتی مثل «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و مانند آن‌ها که بر اساس آن احکام زیادی صادر شد، درست بود؟
- آیا زمان کافی برای رسیدگی به پرونده‌ها صرف شده بود؟
- آیا آیین دادرسی در مورد متهمان رعایت میشود؟
- آیا متهمان به وکیل تعیینی دسترسی داشته‌اند؟
بررسی اظهار نظر کارشناسان درباره احکام اخیر نشان می‌دهد در بسیاری موارد وکلا و حقوقدانان به این پرسش‌ها پاسخ منفی داده‌اند یا دست کم ابهامات زیادی درباره آن داشته‌اند[۲]. با این حال به نظر می‌رسد حساسیت بالای پرونده‌ها به خاطر سر و کار داشتن با جان انسانها در بسیاری موارد حریف صدور و اجرای فوری احکام نشده است.
حساسیت حکم اعدام به اندازه‌ای زیاد است که در بسیاری از کشورهای جهان، از آمریکای جنوبی و شمالی گرفته تا اروپا و اقیانوسیه و آسیا آن را به طور کلی کنار گذاشته‌اند. بررسی تاریخی این پدیده در کشورها نشان می‌دهد که با جریانی ریشه‌دار و رو به رشد برای کنترل و توقف مجازات اعدام در دنیا مواجه هستیم.
متن پیش رو ابتدا شیوه مواجهه کشورها با پدیده مجازات مرگ[۳] را به صورت آماری مورد بررسی قرار می‌دهد، سپس استدلال‌های «نه به اعدام!» را بازگو می‌کند و در نهایت با بررسی رابطه افکار عمومی با مجازات اعدام به پایان می‌رسد.
کنار گذاشتن مجازات اعدام از کی شروع شد؟
بر خلاف آنچه ممکن است بسیاری از ما تصور کنیم، کنار گذاشتن مجازات اعدام در جهان چندان جدید نیست. عدم اجرای حکم اعدام حداقل دو قرن در جهان سابقه دارد. تلاش برای محدود کردن مجازات اعدام در برخی مناطق اروپا و آمریکا سابقه داشته اما این رویکرد در میانه قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی شکل قانونی به خود گرفت و قانون مجازات اعدام برای نخستین بار در کشورهایی مانند سان‌مارینو، ونزوئلا، پرتغال، کاستاریکا، پاناما، اکوادور، اروگوئه و کلمبیا لغو شد. بعد از امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر، در نیمه دوم قرن بیستم، تعداد کشورهایی که مجازات اعدام را چه در قانون و چه در اجرا کنار گذاشتند، با سرعت بیشتری افزایش یافت و پس از چند دهه به سه چهارم کشورهای جهان رسید.
مجازات اعدام در جهان چه وضعیتی دارد؟
در حال حاضر ۷۳% از کشورهای جهان قانون مجازات اعدام را لغو یا متوقف کرده، یا در شرایط بسیار ویژه آن را به کار می‌برند. اگر کشورهایی را که بیش از ده سال از آخرین اجرای حکم اعدام در آن‌ها گذشته در نظر بگیریم، این نسبت از آنچه گفته شد نیز بیشتر شده و به ۸۳% می‌رسد.
در میان ۱۹۵ کشور جهان، ۱۱۱ کشور تا پایان ۲۰۲۲ قانون مجازات اعدام را به طور کامل لغو کرده‌اند (۵۷%)، ۷ کشور آن را غیر از برخی موارد بسیار ویژه مانند برخی جرائم که در زمان جنگ رخ می‌دهد لغو کرده‌اند (۴%)، ۲۴ کشور قانون مجازات را در عمل تعلیق کرده‌اند و سیاست ثابت عدم اجرای آن را در پیش گرفته و بیش از ده سال است هیچ مجازات اعدامی اجرا نکرد‌ه‌اند (۱۲%) [۴]. در میان کشورهای جهان تنها ۵۳ کشور هستند که قانون مجازات اعدام را به کار می‌برند (۲۷%).
در میان ۵۳ کشوری که قانون مجازات اعدام را به کار می‌برند، در ۳۳ کشور نه تنها امکان قانونی مجازات اعدام همچنان وجود دارد بلکه در ده سال گذشته حداقل یک اعدام در آن‌ها اجرا شده، اما در ۲۰ کشور مانند جاماییکا، کوبا، لبنان، اوگاندا، کنگو و … آخرین اعدام به بیش از ده سال قبل بر‌می‌گردد. به بیان دیگر، تنها ۳۳ کشور از ۱۹۵ کشور در جهان هستند که در ده سال گذشته اجرای مجازات اعدام در آن‌ها گزارش شده است (۱۷%) [۵].
بررسی جغرافیایی شیوه مواجهه با مجازات اعدام در میان کشورهای جهان نشان می‌دهد که قانون مجازات اعدام در اغلب کشورهای آمریکای جنوبی، اروپا، آسیای مرکزی، بخش‌هایی از غرب و جنوب آفریقا، کانادا و استرالیا کنار گذاشته شده اما در اغلب کشورهای آسیای شرقی، شبه قاره هند، غرب آسیا، بخش‌هایی از کشورهای شرق و شمال شرق آفریقا و آمریکا همچنان به کار می‌رود.
با توجه به مشاهده نوعی پیوستگی جغرافیایی از آسیای شرقی تا شمال آفریقا در حفظ مجازات اعدام ممکن است عوامل فرهنگی نیز در رویکرد کشورها موثر قلمداد شوند.
علاوه بر کشورهای عمدتا واقع در آمریکای جنوبی که در لغو مجازات اعدام پیشگام بوده‌اند و پیش‌تر به نام آن‌ها اشاره شد می‌توان به ایسلند، آلمان، اتریش، فنلاند، سوئد، دانمارک، نیکاراگوئه، نروژ، لوکزامبورگ، فرانسه، هلند، استرالیا، نیوزیلند، کامبوج، موزامبیک، مجارستان، رومانی، چک، پاراوگوئه، سوییس، هنگ‌کنگ به عنوان برخی از کشورهایی که قانون مجازات اعدام را لغو کرده‌اند، اشاره کرد.
در میان کشورهایی که قانون مجازات اعدام همچنان در آن‌ها به کار می‌رود و در ۱۰ سال گذشته نیز اجرای دست کم یک حکم اعدام در آن‌ها گزارش شده می‌توان به کشورهای آمریکا، مصر، سومالی، سودان جنوبی، افغانستان، بنگلادش، چین، ایران، عراق، ژاپن، کویت، میانمار، کره شمالی، عربستان سعودی، سنگاپور، سوریه، سودان، اردن، عمان، امارات، ویتنام، هند، قطر، تایوان، بحرین، پاکستان، بلاروس، تایلند، مالزی، نیجریه و اندونزی اشاره کرد.
آمار صدور و اجرای احکام در کشورها
تعداد احکام اعدامی که در جهان صادر و اجرا میشود به طور دقیق مشخص نیست، چون ممکن است اخبار آن در برخی موارد محرمانه تلقی شده یا به صورت کامل و شفاف منتشر نشود و در گزارش‌های بین‌المللی انعکاس نیابد. با این حال، سازمان عفو بین‌الملل تلاش می‌کند این آمار را از مجموعه اخباری که در کشورها منتشر میشود جمع‌آوری و گزارش کند. به عنوان نمونه، مطابق اعلام این سازمان در سال ۲۰۲۱ در ۱۸ کشور اجرای حکم اعدام گزارش شده است[۶].
کشور | تعداد اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۱ | تعداد اجرای احکام اعدام در هر یک میلیون نفر جمعیت |
چین | دست کم چند ۱۰۰۰ مورد | بیشتر از ۰.۷ |
ایران | دست کم ۳۱۴ مورد | دست کم ۳.۵۷ |
مصر | دست کم ۸۳ مورد | دست کم ۰.۷۶ |
عربستان سعودی | دست کم ۶۵ مورد | دست کم ۱.۸۱ |
سوریه | دست کم ۲۴ مورد | دست کم ۱.۱۴ |
سومالی | دست کم ۲۱ مورد | دست کم ۱.۲۴ |
عراق | دست کم ۱۷ مورد | دست کم ۰.۳۷ |
یمن | دست کم ۱۴ مورد | دست کم ۰.۴۲ |
آمریکا | دست کم ۱۱ مورد | دست کم ۰.۰۳ |
سودان جنوبی | دست کم ۹ مورد | دست کم ۰.۸۲ |
بنگلادش | دست کم ۵ مورد | دست کم ۰.۰۳ |
بوتسوانا | دست کم ۳ مورد | دست کم ۱.۱۵ |
ژاپن | دست کم ۳ مورد | دست کم ۰.۰۲ |
بلاروس | وجود داشته اما تعداد آن مشخص نیست | غیرقابل محاسبه |
امارات متحده عربی | وجود داشته اما تعداد آن مشخص نیست | غیرقابل محاسبه |
کره شمالی | وجود داشته اما تعداد آن مشخص نیست | غیرقابل محاسبه |
عمان | وجود داشته اما تعداد آن مشخص نیست | غیرقابل محاسبه |
ویتنام | وجود داشته اما تعداد آن مشخص نیست | غیرقابل محاسبه |
اگرچه در یک دهه اخیر اقدامات موثری برای کاهش مجازات اعدام برای محکومان مواد مخدر در ایران انجام شده[۷] اما همچنان می‌توان نام ایران را در فهرست کشورهایی که بیشترین تعداد اجرای حکم اعدام دارند مشاهده کرد. اگر این تعداد را بر جمعیت کشورها تقسیم کنیم، اختلاف ایران با سایر کشورهایی که اطلاعاتی درباره آن‌ها وجود دارد بیشتر هم میشود. مطابق آمار سازمان عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۲۱ به طور متوسط از هر یک میلیون ایرانی ۳.۵ نفر اعدام شده‌اند. بررسی داده‌های سال‌های گذشته عفو بین‌الملل نشان می‌دهد این نسبت در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ تقریبا نصف این مقدار بوده است. در جدول زیر آمار اجرای اعدام در کشورهایی که دست کم ۱۰۰ مورد حکم اعدام در این فاصله زمانی در آن‌ها اجرا شده آمده است[۸].
کشور | جمع تعداد اجرای احکام اعدام | متوسط سالانه تعداد اجرای احکام اعدام |
آمریکا (ایالت اکلاهاما) | ۳۴ | ۱.۹۴ |
عربستان سعودی | ۲۵۶ | ۱.۹۱ |
ایران | ۶۵۱ | ۱.۷۴ |
یمن | ۱۰۰ | ۱.۲ |
آمریکا (ایالت تگزاس) | ۱۲۳ | ۱.۱۷ |
چین | ۷۳۶۶ | ۱.۱۲ |
کنگو | ۲۱۵ | ۰.۶۸ |
ویتنام | ۱۹۷ | ۰.۴۶ |
آمریکا (کل کشور) | ۳۲۱ | ۰.۲۱ |
پاکستان | ۱۴۴ | ۰.۱۷ |
چرا آمار اعدام در ایران زیاد است؟
اگر آمار اعدامی را که سازمان عفو بین‌الملل منتشر کرده مبنا قرار دهیم، اختلافِ قابلِ توجهِ نسبتِ تعدادِ اعدام به جمعیت در ایران در مقایسه با دیگر کشورها از دو حالت بیرون نیست:
- احکام اعدام در ایران دایرۀ وسیع‌تری از جرائم را در بر می‌گیرند و در مجموع با سهولت بیشتری صادر و اجرا می‌شوند.
- ایرانیان از دیگر مردمان جهان مجرم‌ترند.
بررسی آمار جرائمی مانند قتل در کشورها نشان می‌دهد آمار این جرائم در ایران نه تنها بیشتر از سایر کشورها نیست، بلکه از متوسط جهانی آن نیز کمتر است[۹]. به همین دلیل، فرضیه دوم را نمیتوان با واقعیت منطبق دانست.
روند جهانی احکام اعدام
تعداد احکام اعدامی که اجرای آن‌ها در سال ۲۰۲۱ در سازمان عفو بین‌الملل ثبت شده در مجموع ۲۰% نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته و به ۵۷۹ مورد در این سال رسیده است. این سازمان دست کم صدور ۲۰۵۲ حکم اعدام را در همین سال در کشورها ثبت کرده که نسبت به موارد گزارش شده در سال قبل از آن ۳۹% افزایش داشته است. بر اساس اعلام این سازمان حداقل ۲۸۶۷۰ نفر در سراسر جهان در پایان سال ۲۰۲۱ زیر حکم اعدام بوده‌اند[۱۰].
اختلاف آمار صدور و اجرای احکام اعدام در دنیا نشانه دیگری از این واقعیت است که اگرچه حکم اعدام همچنان در برخی کشورها صادر میشود، اما در ارتباط با اجرای آن سخت‌گیری‌های مضاعفی وجود دارد.
مجازات اعدام با چه استدلال‌هایی کنار گذاشته میشود؟
در نیم قرن گذشته استدلال‌های متعددی در دفاع از «نه به اعدام!» در دنیا مطرح شده است. این موارد را می‌توان در هفت دسته اصلی طبقه‌بندی کرد.
۱- برگشت‌ناپذیری و امکان اشتباه
هیچ نظام قضایی نمی‌تواند ادعا کند در احکامی که صادر می‌کند اشتباه وجود ندارد. در مورد احکام غیر از اعدام تا حدی امکان جبران وجود دارد. به عنوان نمونه اگر کسی به پنج سال زندان محکوم شده باشد و پس از سپری شدن دو سال مشخص شود محکوم بیگناه بوده یا دو سال زندان برایش کافی بوده، نیازی نیست باقیمانده محکومیتش را طی کند و آزاد میشود. اما اعدام برگشت‌ناپذیر است. اگر کوچک‌ترین اشتباهی در صدور احکام رخ دهد، پس از اجرا دیگر هیچ فرصتی برای جبران وجود ندارد.
برگشت‌ناپذیر بودن مجازات اعدام و امکان بروز اشتباه در صدور آن یکی از مهمترین دلایلی است که منجر به کنار گذاشتن این مجازات در جهان شده است.
به عنوان نمونه از سال ۱۹۷۳، بیش از ۱۸۴ زندانی محکوم به اعدام در آمریکا، چند سال پس از دریافتِ حکم، تبرئه و از مجازات اعدام رها شده‌اند. اما محکومان دیگر علی رغم وجود تردیدهای ریز و درشت درباره جرمشان اعدام شده‌اند[۱۱].
تاکنون مطالعات زیادی درباره اشتباهات قضایی در پرونده‌های اعدام در آمریکا انجام شده و نرخ اشتباهات قضایی در آن‌ها اندازه‌گیری و گزارش شده است.
در سال ۲۰۰۰، دانشکده حقوق کلمبیا نتایج بررسی بیش از ۵۵۰۰ رأی قضایی را در فاصله زمانی ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۵ در پرونده‌های محکومیت و تجدیدنظرخواهیِ اعدام منتشر کرد. این مطالعه نتایجی تکان‌دهنده داشت. در این پژوهش با تعبیر «ورشکسته» از «ساز و کار مجازات اعدام» یاد شده و پیش‌بینی شده «مجازات اعدام در آمریکا زیر بار اشتباهات خود از بین می‌رود». در این مطالعه نشان داده شده که از هر ۱۰ حکم اولیه اعدام، تقریباً ۷ مورد در دادگاه تجدید نظر بر‌می‌گردد. پروفسور جیمز لیبمن استاد حقوق دانشگاه کلمبیا و مدیر این پروژه پژوهشی، سه عامل ضعف و کم‌کاری شدید وکلای مدافع (۳۷%)، رفتار نادرست دادستان – غالبا به خاطر اصرار بر اتهامات و بی‌اعتنایی به شواهد دال بر بی‌گناهی متهم (۱۹%) و دستورالعمل‌های معیوب هیئت منصفه (۲۰%) را در صدورِ احکامِ اشتباه، موثر گزارش کرده است[۱۲].
این حجم از بروزِ اشتباه سبب شده تا به طور متوسط ۹ سال از صدور حکم تا اجرای آن زمان سپری شود تا بدین وسیله تا آنجا که ممکن است نرخ خطا کاهش یابد [۱۳].
مطالعه دیگری در سال ۲۰۱۴ در دانشگاه میشیگان نشان می‌دهد در میان محکومان اعدامی که در آمریکا در انتظار اجرای حکم خود هستند، به طور متوسط از هر ۲۵ نفر دست کم ۱ نفر (۴.۱%) مستوجب اعدام نیست[۱۴].
این مطالعات و موارد مشابه آن نشان‌دهندۀ اجتناب‌ناپذیر بودن صدور احکام قضایی نادرست در پرونده‌های اعدام است و ضرورت پرهیز از به کارگیری مجازات‌های برگشت‌ناپذیر را در نظام‌های قضایی گوشزد می‌کند.
تشابه در عین تفاوت
برخی از فقهای شیعه با بیانی متفاوت اما با استدلالی کم‌‌و‌بیش از همین جنس، با تاکید بر حساسیت بالای جان انسانها و اجتناب‌ناپذیر بودن بروز اشتباه در صدور آرای قضایی به توقف اجرای حدود [۱۵] در زمان غیبت امام معصوم رای داده‌اند؛ چرا که انسانِ جایزالخطا اجازۀ جاری کردن حدودی که با جان انسانها سر و کار داشته باشد ندارد. از جمله متاخرترین این افراد می‌توان به سید احمد خوانساری اشاره کرد[۱۶].
اگر اجتناب‌ناپذیر بودن خطا را نقطه کانونی این دو استدلال در نظر بگیریم، شباهتشان به یکدیگر بیشتر مشخص میشود. تفاوت این دو دیدگاه در آن است که یکی امکان بروز خطا را در شخص و دیگری در قالب یک سیستم مورد بحث قرار می‌دهد.
۲- تردید در بازدارندگی
تردید درباره میزان بازدارندگی حکم اعدام در مقایسه با انواع دیگر مجازات یکی دیگر از استدلال‌های مخالفان اعدام است. در سال ۲۰۰۴ در آمریکا، متوسط نرخ قتل برای ایالت‌هایی که مجازات اعدام را به کار می‌بردند ۵.۷۱ در هر صد هزار نفر جمعیت و در ایالت‌هایی که از مجازات اعدام استفاده نمی‌کردند ۴.۰۲ یعنی ۱.۶۹ نفر کمتر گزارش شد. در مطالعه دیگری در کانادا نشان داده شد که آمار قتل در سال ۲۰۰۳ نسبت به سال ۱۹۷۵ که مجازات اعدام هنوز در این کشور اجرا می‌شد، ۴۴% کاهش یافته است [۱۷].
مطالعاتی از این دست سبب شده تا بازدارندگی مجازات اعدام در برابر انواع دیگر مجازات با تردیدهای جدی مواجه شود.
۳- مواجهه ناعادلانه با اقشار ضعیف و اقلیت‌ها
اِعمال ناعادلانه مجازات اعدام در مورد افرادی که پیشینه اجتماعی‌‌اقتصادیِ ضعیف‌تری نسبت به سایر گروه‌ها دارند یا افراد متعلق به اقلیت‌های نژادی، قومی و مذهبی از دلایل دیگر لزوم لغو مجازات اعدام است[۱۸].
مطالعات متنوعی نشان می‌دهد که دلایل مختلفی وجود دارد که فقرا بیشتر از سایرین در معرض برخورد‌های پلیس هستند. فقرا از منابع مالی کافی برای دسترسی به وکلای زبده و کاربلد برخوردار نیستند و با توجه به نقش تعیین‌کنندۀ وکیل در ساز و کارهای قضایی – آنچنان که در مطالعات دانشگاه کلمبیا نیز به آن اشاره شد – بیشتر در معرض مجازات اعدام قرار می‌گیرند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در آمریکا، اقلیت‌های نژادی بیشتر در معرض اعدام هستند. ۳۵% از افرادی که در ۴۰ سال گذشته در این کشور اعدام شده‌اند سیاه‌پوست بوده‌اند؛ در حالی که سیاه‌پوستان آمریکایی تنها ۱۳% از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند.
ایالت ویرجینیا در آمریکا یکی از ایالت‌هایی است که به صورت تاریخی تبعیض نژادی در آن جریان دارد. مجازات اعدام در این ایالت دقیقا به همین دلیل لغو میشود. در این ایالت متهمان سفیدپوست فقط برای قتل درجه یک اعدام می‌شدند، در حالی که متهمان سیاه‌پوست برای جرائم سبک‌تر نیز در معرض اعدام قرار می‌گرفتند. در فاصلۀ سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۶۹، در ویرجینیا ۷۳ سیاه‌پوست برای جرائمی غیر از قتل و ۱۸۵ سیاه‌پوست به جرم قتل اعدام شده‌اند. در حالی که در همان بازه زمانی، هیچ فرد سفیدپوستی به خاطر جرمی غیر از قتل اعدام نشده و تنها ۴۶ نفر به جرم قتل اعدام شده‌اند [۱۹].
آیا مواجهه تبعیض‌آمیز با حکم اعدام در ایران هم وجود دارد؟
این سوال در ایران نیز قابلیت طرح دارد و به نظر می‌رسد هنوز آنچنان که باید به آن پرداخته نشده است: چه تعداد از کسانی که در ایران اعدام می‌شوند از اقشار ضعیف یا اقلیت‌های قومی یا مذهبی هستند؟ آیا تعداد اعدام این افراد با نسبت کلی آن‌ها از جمعیت تناسبی دارد؟ آیا گروه‌های اجتماعی مختلف در صورت ارتکاب به جرائم یکسان به یک اندازه مجازات می‌شوند؟ آیا آماری در رد یا تایید این گزاره وجود دارد؟
۴- سلب مسئولیت از حاکمیت و جامعه
وقتی کسی جرمی مرتکب میشود، انگشت اتهام تنها به سوی فرد مجرم دراز نمی‌شود. جامعه هم در قبال جرائم افراد مسئولیت دارد و متهم است. اگرچه در فرایند رسیدگی، بار مجازات بیش از هر کسی بر دوش فرد مجرم است، اما جامعه نیز به صورت غیرمستقیم تاوان ارتکاب جرم را پس می‌دهد. منابع عمومی که جوامع برای رسیدگی به جرم و مجازات و همینطور پیشگیری هزینه می‌کنند، در حقیقت جریمه‌ای هستند که جامعه از جیب خود برای مواجهه با اعمال مجرمانه و تلاش برای بازگرداندن مجرمان به دامان جامعه پرداخت می‌کند. هرچه جرایم افراد بیشتر باشد، جریمه جامعه بیشتر و هر چه جرایم افراد کمتر باشد جریمه جامعه کمتر میشود.
اگر با نگاهی ساختارگرایانه به موضوع نگاه کنیم مسئولیت جامعه در اعمال مجرمانه‌ای که افرادش مرتکب می‌شوند مشخص‌تر میشود. به عنوان نمونه اگر جامعه برای کسی که دست به دزدی یا قاچاق زده شغل مناسبی فراهم می‌کرد، آیا آن فرد همچنان اقدام به دزدی یا قاچاق می‌کرد؟ اگر نظام آموزشی کنترل خشم را به کسی آموزش ندهد و آن فرد در یک نزاع خیابانی مرتکب قتل شود، آیا می‌توان مسئولیت آنچه رخ داده را منحصرا متوجه فرد کرد و نقش جامعه را از یاد برد؟
جامعه در قبال بازپروری مجرم و بازگرداندن وی به اجتماع نیز مسئولیت دارد. در مجازات اعدام، به دلیل حذف فیزیکی فرد، امکانی برای بازپروری وجود ندارد و مسئولیت جامعه در شیوه مجازات عملاً در نظر گرفته نمی‌شود. با توجه به دشواری قبول مسئولیت و سختی‌های بازپروری، ممکن است سیستم قضایی با گسترش شمول دایره مجازات اعدام و ساده‌تر کردن فرایندهای آن، به طور طبیعی به انتخاب گزینۀ راحت‌تر گرایش پیدا کند.
به همین دلیل می‌توان از کنار گذاشتن این گزینه به طور کلی، به عنوان نوعی قبول مسئولیتِ کلان در جامعه یاد کرد. صورت مسئلۀ اصلی هنگام مواجهه با جرائم، تلاش برای کاهش آن است و گزینه‌ای به نام مجازات اعدام می‌تواند جامعه را به سمتِ پاک کردنِ این صورت مسئله سوق دهد.
۵- سوءاستفاده در نظام‌های ناسالم
یکی دیگر از استدلال‌هایی که برای لغو قانون مجازات اعدام میشود، امکان سوء استفاده از آن است. اگر بر فرض یک جریان ناسالم سررشته امور را در بخش‌هایی از نظام امنیتی، انتظامی و قضایی به دست بگیرد، می‌تواند از این مجازات به عنوان ابزاری برای حذف یا کنترل مخالفین و رقبا استفاده کند.
به عنوان یک نمونه تاریخی عبرت‌آموز می‌توان نیم‌نگاهی به سرگذشت قانون مجازات اعدام در ایتالیا داشت. مجازات اعدام در ایتالیا اگرچه در نیمه دوم قرن نوزدهم لغو شده بود، اما با قدرت گرفتن فاشیسم در دوره موسولینی (۱۹۲۶) نه تنها دوباره وارد قانون جزا شد و مورد استفاده قرار گرفت، بلکه در سال ۱۹۳۰ جرائمی نیز که مشمول این حکم می‌شدند گسترش یافت و تا زمانی که این حکومت همچنان سر کار بود هیچ گاه لغو نشد[۲۰].
یکی دیگر از نمونه‌های سوء استفاده از مجازات اعدام در میانمار رخ داده است. در سال ۲۰۲۱ سیستم قضایی حدود ۹۰ نفر را بدون حق درخواست تجدیدنظر به اعدام محکوم کرد. بسیاری از این افراد روزنامه‌نگار و معترض سیاسی بودند.[۲۱]
نمونه دیگرِ سوء استفاده از مجازات اعدام، قربانی کردن افراد بی‌دفاع با اعمال فشار و اخذ اعترافات اجباری برای نمایشِ کارآمدی به مسئولان بالادستی است. فرض کنید یک اتفاقِ خون‌بار مثلا حادثه تروریستی در شهر رخ می‌دهد. در چنین شرایطی مسئولان بالادست به نیروهای امنیتی فشار می‌آورند تا هرچه سریع‌تر عوامل را دستگیر و معرفی کنند. اگر نیروهای امنیتی برای رهانیدن خود از زیر چنین باری، شخصی را با ترکیبی از وعده و فشار به اعتراف وادارند تا به کارِ نکرده اقرار کند و مسئولیت حادثه را به عهده بگیرد، سپس او را پس از پخشِ فیلم اعترافات اعدام کنند، ممکن است دیگر شاهد زنده‌ای برای بر هم زدن بساط این فریب‌کاری وجود نداشته باشد. در چنین نمونه‌هایی، اعدام در حقیقت یکی از پرده‌های اصلی است و بدون آن نمایش‌هایی از این دست به راحتی امکان تحقق ندارند. اگر گزینه اعدام اساساً روی میز حاکمیت نباشد، حتی در صورت اجرای موفق این نمایش در کوتاه‌مدت نیز عدم دسترسی به پرده اعدام کافی است تا صدای بیگناه بالاخره یک روز شنیده شود.
۶- مجازات‌های خودسرانه و دادگاه‌های سرپایی
در تاریخ سیاسی بسیاری از کشورها پدیده‌هایی مانند اعدام‌های درون‌سازمانی یا صدور حکمِ از بین بردن افراد در فرقه‌ها، محافل و گروهک‌ها سابقه دارد. اگر آن نوع کُشتن را که ممکن است هنگام دفاع از خود یا در زمان جنگ رخ دهد کنار بگذاریم، می‌توان از اعدام به عنوان پذیرفته‌شده‌‌ترین نوع کشتن در بسیاری از جوامع یاد کرد، چراکه باید به صورت کاملا رسمی و با رعایت تشریفات قانونی انجام شود. اگر جامعه‌ای مشروع‌ترین نوع کشتن یعنی اعدام را کنار بگذارد و اخلاق متناسب با آن را توسعه دهد و تقویت کند، احتمال وقوع انواع نامشروع‌تر آن مانند مجازات‌های خودسرانه و غیرقانونی هم کمتر میشود. در چنین جامعه‌ای، افراد سخت‌تر در دام این گونه گروهک‌ها و محافل می‌افتند و افکار عمومی نیز با شدت بیشتری با چنین اتفاقاتی مواجه میشود.
نوع دیگر مجازات‌های خودسرانه چیزی است که ممکن است هنگام اعتراض، اغتشاش، شورش و انقلاب روی دهد. در چنین زمان‌هایی معترضان معمولا بسیار برافروخته و هیجان‌زده هستند و با زبانه کشیدن آتش انتقام و خشم ممکن است برخی از آن‌ها تا جاری کردن مجازات مرگ برای طرف مقابل هم پیش بروند. اگر حکومتِ مرکزی تضعیف شده باشد و مخالفان قدرت بیشتری گرفته باشند، ممکن است با برگزاری دادگاه‌های سرپایی بخواهند سر و شکل موجهی هم برای اقدامات خشونت‌آمیز دست و پا کنند در حالیکه ممکن است اساساً مشروعیتی برای جاری کردن عدالت نداشته باشند. هیچ کس اجازه ندارد بنا به تشخیص خود و همراهانش، شخص دیگری را مجازات کرده و به وی صدمه مخصوصاً صدمه جبران‌ناپذیر وارد کند.
اگر مجازات اعدام پیش‌تر کنار گذاشته و از نظر اخلاقی مردود شود، قبحِ کشتن تحت هر عنوانِ دیگری نیز بالاتر خواهد رفت و رفتارهایی مانند کشتن برای انتقام و اعدام سرپایی، با موانع اجتماعی بیشتری مواجه خواهد شد و خریدار کمتری در جامعه خواهد داشت. به همین سبب، حذف گزینۀ اعدام می‌تواند در این شرایط نقشی حائز اهمیت ایفا کند و از فروافتادن جامعه در چرخه خشونت جلوگیری کند.
از این زاویه می‌توان از پرهیز از اجرای اعدام، به عنوان نوعی تمرین برای تقویت خط قرمزِ جانِ آدمیان و راهکاری برای ریشه دواندنِ این خط قرمز در بطن جامعه یاد کرد. هر کس قدرت بیشتری داشته باشد، به همان میزان مسئولیت بیشتری هم دارد. در این نگاه، پرهیز از اجرای اعدام و لغو آن، یک قدم مهم برای جلوگیری از بروز خشونت نه تنها از جانب قدرتمندترین موجودیت جامعه یعنی حکومت بلکه از جانب قدرتمندترین بخش حکومت یعنی بخش قضایی و بازوهایی اجرایی آن است.
۷- تکرار خشونت و اسراف در قتل
فرض کنید شخصی مورد تجاوز قرار گرفته و متجاوز دستگیر شده است. آیا در چنین شرایطی اقتضای عدالت این است که شخصی که مورد تجاوز واقع شده برای مقابله به مثل، به تجاوزگر تجاوز کند؟
تجاوز یک عمل قبیح و منزجرکننده است و هیچ عقل سلیمی تکرار آن را تجویز نمی‌کند.
اگر شخصی با سنگ شیشه‌های خانه شما را شکست یا با ضربات یک میله فلزی به خودروی شما آسیب وارد کرد، آیا دادگاه به شما اجازه می‌دهد تا با سنگ و میله سراغ خانه و خودروی او بروید و مقابله به مثل کنید؟ آیا هیچ قاضی عاقلی به تکرار چنین صحنه‌ای در جامعه رضایت می‌دهد؟
بگذارید برای روشن‌تر شدن بحث، به جای دعواهای قضایی به چند نمونه اخلاقی نگاه کنیم. اگر کسی به ما نسبت دروغ دهد و ناسزا بگوید و تحقیر کند، آیا ما هم می‌توانیم زبان به ناسزا و دروغ و تحقیر باز کنیم؟
اگرچه صدماتِ جبران‌ناپذیرِ جسمی و روحی با خسارت به اموال متفاوت است، اما همچنان می‌توان سطحی از این استدلال را درباره افعالی مانند قتل یا ناقص کردن عضو مانند اسیدپاشی و کور کردن چشم انجام داد. اگر راهکار غیر خشونت‌آمیزی برای مقابله با جرائم وجود داشته باشد، آیا وجدان بیدار جامعه صرفا برای مقابله به مثل به تکرار این افعال رضایت می‌دهد؟
قصاص و جلوگیری از گسترش خشونت
قصاص در تمدن‌ها و جوامع سابقه زیادی دارد و به نظر می‌رسد فلسفه وجودی آن بیش از هر چیز، جلوگیری از سرایتِ خشونت از عضوی به اعضای دیگر و از شخصی به اشخاص دیگر یا به بیان کلی‌تر جلوگیری از شعله‌ور شدن آتش انتقام و زیاده‌روی در جوامع بوده است. وقتی شخصی مورد ظلم واقع میشود و صدمه می‌بیند یا به خاطر قتل عزیزش داغ‌دار میشود، خودش و اطرافیانش به خاطر وضعیت روانیِ سخت و ویژه‌ای که پیدا می‌کنند، مستعد اقدامات تلافی‌جویانه و گسترش دامنه خشونت هستند. اما نهاد قصاص تلاش می‌کند تا با محدود کردن آن، جلوی فرو افتادن جامعه در ورطه کشمکش‌های انتقام‌جویانه را بگیرد و از این طریق حیات اجتماعی را حفظ کند.
اگر فلسفه وجودی قصاص را چنانچه گفته شد، نه «مقابله به مثل برای مقابله به مثل» بلکه «مهار خشونت» در نظر بگیریم، آیا می‌توان در صورت دسترسی به مجازات‌های جایگزین، ایدۀ کنار گذاشتنِ «خشونتِ متقابل» را هم‌راستا با اهداف اصلی قصاص قلمداد کرد؟ به بیان دیگر، اگر اطمینان سیستماتیک به محتوای حکم وجود نداشته باشد و راهکار جایگزین برای مجازات اعدام وجود داشته باشد، آیا اصرار بر آن مصداق اسراف در قتل[۲۲] به حساب نمی‌آید؟
باید توجه داشت اجرای قصاص دست کم در بیان قرآنی آن یک ضرورت لازم‌الاجرا نیست و در صورت رضایت می‌توان آن را با گذشت و دیه جایگزین کرد. به بیان دیگر، در قصاص یک «کرانِ بالا» برای خشونتِ متقابل در مجازات تعیین میشود. معنای تعیینِ کران بالا این نیست که حتما باید خشونت به همان میزان تکرار شود. مجازات می‌تواند اصولاً از نوع خشونت متقابل یا به طور کلی هیچ مجازاتِ خشنِ دیگری نباشد و اَشکالِ دیگر مانند محرومیت اجتماعی، زندان، پرداخت جزای نقدی، مراجعه به مراکز خدمات اجتماعی و مانند آن‌ها را در بر بگیرد. اگر چنین برداشتی از قصاص درست باشد، معنایش این است که خشونت متقابل جزء ضروریِ قصاص به حساب نمی‌آید. با این بیان، عدم اجرای حکم اعدام برای قصاص لزوماً به معنای انجام عملِ خلاف شرع نیست.
گرفتن جان انسان حتی اگر به صورت غیرعمد و اتفاقی باشد یا در قالبی مشروع مانند دفاع از خود یا در میانۀ جنگ رخ دهد، تبعات روانی قابل توجهی برای آن کس که دست به این کار می‌زند در پی دارد. سوالی که جامعه باید در روزگار حاضر در این باره از خود بپرسد این است که اگر به حکومت وکالت می‌دهد تا جان کسی را بگیرد، آیا برای مواجهه با تبعات آن نیز آمادگی دارد؟
محتوای استدلالِ «پرهیز از تکرار خشونت» به صورت خلاصه این است که اگر مجازات کارآمدِ غیرخشونت‌آمیز وجود داشته باشد، این مجازات، به مجازاتِ خشن ترجیح دارد. این استدلال در حقیقت برای کنار گذاشتن تمامی مجازات‌های خشن از جمله اعدام به کار می‌رود و اختصاصی به اعدام ندارد.
افکار عمومی و اعدام
یکی از عللی که درباره بالا بودن آمار اعدام در ایران گفته میشود، خواست عمومی برای اجرای آن است. با توجه به اینکه شاخص میزان موافقت با مجازات اعدام در موسسات نظرسنجی در ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته و در نتایج افکارسنجی‌هایی که به صورت عمومی منتشر میشود رد پایی ندارد[۲۳]، به نظر می‌رسد این گزاره بیشتر ناظر به درصد بالای قصاص در تصمیم اولیای دم در ایران بیان میشود، تا آنجا که گفته میشود حتی اولیای دم نیز معمولاً زیر بار فشار افکار عمومی مجبور می‌شوند تصمیم به قصاص مجرم بگیرند. چون اگر بخواهند از قصاص بگذرند، ممکن است توسط اطرافیان به خیانت در خون عزیزشان و معامله کردن با آن متهم شوند[۲۴]. اما همین شاخص هم تا آنجا که ما اطلاع داریم به صورت مدوّن در ایران گزارش نمی‌شود و تغییرات آن مورد بررسی قرار نمی‌گیرد[۲۵].
موازنۀ صحّت و عمومیت
مبنای این باور که ایرانیان موافق مجازات هستند چندان مشخص نیست. اما اگر آن را درست فرض کنیم هم باز باید گفت رابطه میان احکام قضایی و قوانین کیفری با افکار عمومی پیچیده‌تر از آن است که بتوان به راحتی گفت ارادۀ اکثریت مردم باید تعیین‌کنندۀ محتوای قوانین جزا و احکام قضایی باشد. به عنوان نمونه اگر احساسات عمومی خواستار صدور حکمی مغایر با قانون باشد، آیا قاضی می‌تواند چنین حکمی صادر کند؟ یا اگر ارادۀ مردم به دنبال تصویب قوانینی باشد که با یکدیگر تناقض دارند، آیا قانونگذار می‌تواند آن‌ها را تصویب کند؟
از طرف دیگر نباید فراموش کرد که قانونی که از پشتوانه افکار عمومی برخوردار نباشد قانونی ضعیف خواهد بود و در برخی موارد ممکن است اجرای آن زیان‌بار باشد یا از اساس قابلیت اجرا نداشته باشد.
این پیچیدگی را معمولا با انتخاب نمایندگان صالح و کاردان حل می‌کنند. اگر نمایندگانی که مردم انتخاب می‌کنند کارشناس و درستکار باشند می‌توانند هم اعتماد عمومی را جلب کنند، هم سیاست‌های کیفری درستی در پیش بگیرند.
در ارتباط با لغو مجازات اعدام نیز بسیاری از کشورها در عمل با همین پیچیدگی مواجه شدند. با توجه به رویه‌های متفاوت قانونگذاری در نظام‌های مختلف، بسیاری از کشورها مانند فرانسه، آلمان، کانادا، انگلیس و آفریقای جنوبی پیش از آنکه مخالفت با مجازات اعدام در میان شهروندان اکثریت یابد آن را لغو کردند؛ اگرچه نظرسنجی‌های بعدی رفته‌رفته نشان از اکثریت یافتن عدم موافقت با اعدام در آن‌ها داشت.
اعدام در ژاپن و آمریکا
اما چرا در کشورهایی مانند آمریکا و ژاپن، بر خلاف اروپا، کانادا، کره جنوبی، استرالیا و آمریکای جنوبی، مجازات اعدام هنوز لغو نشده است؟
در دهه ۹۰ میلادی دو دلیل برای عدم لغو حکم اعدام در ژاپن ذکر می‌شد: اول عدم آمادگی زیرساخت قانونی و اجرایی برای کنار گذاشتن آن و دوم حمایت افکار عمومی[۲۶]؛ اما در گزارش‌های بعدی بیشتر به دلیل دوم پرداخته میشود و کمتر نشانی از دلیل اول هست. بحث درباره حمایت افکار عمومی از مجازات اعدام در ژاپن همچنان ادامه دارد و گاهی در سطح نخست‌وزیر نیز در مقام رد یا تایید آن اظهار نظر میشود[۲۷].
در آمریکا رفتار ایالت‌ها در مواجهه با مجازات اعدام متفاوت است. ۲۳ ایالت اعدام را لغو کرده‌اند، ۲۷ ایالت مجازات مرگ را در قوانین خود دارند و ۳ ایالت نیز مهلت قانونی دارند تا طی زمان مقرر شده آن را لغو کنند[۲۸].
در آمریکا برای تغییر این امور مراجعه بی‌واسطه‌تری به آرای عمومی میشود. به همین دلیل مجازات اعدام در آمریکا در مقایسه با اروپا کمتر لغو شده است. به عنوان نمونه برگزاری همه‌پرسی در سال‌های ۱۹۷۷ و ۱۹۷۸ در ایالت‌های کالیفرنیا و اورگان منجر به بازگشت مجازات اعدام شد. به همین دلیل، در بسیاری موارد، سیاستمداران در ایالات متحده، از انتخابات ریاست‌جمهوری و فرمانداری‌های ایالتی گرفته تا موقعیت های پایین‌تر، از موضع‌گیری در برابر مجازات اعدام به دلیل ترس از تأثیر آن بر شانس انتخاب شدن خود خودداری می‌کنند[۲۹].
با این حال نظرسنجیها نشان‌دهندۀ تغییر تدریجی افکاری عمومی درباره مجازات اعدام در آمریکا طی چند دهه اخیر است.
اعدام در نظرسنجیها
موسسه افکارسنجی موسسه گالوپ با طرح سوالات مختلف درباره مجازات اعدام، نظر مردم آمریکا را از سال ۱۹۳۷ تا ۲۰۲۲ پرسیده و نتایج آن را به صورت عمومی گزارش کرده است[۳۰]. یکی از پرسش‌هایی که در طول این ۹ دهه از آمریکایی‌ها پرسیده شده و معیار تغییرات موافقت یا مخالفت افکار عمومی با مجازات اعدام قرار گرفته، عبارت است از این که «آیا مجازات مرگ را برای محکومی که برای ارتکاب به قتل مجرم شناخته شده ترجیح می‌دهید؟».
مطابق نتایج نظرسنجی در پاسخ به این پرسش، مخالفین اعدام اگرچه یک بار در میانه دهه ۶۰ میلادی اکثریت یافتند، اما این روند ادامه‌دار نبود و تا میانه دهه ۹۰، موافقین اعدام افزایش پیدا کردند. در میانه دهه ۹۰ شرایط دوباره تغییر کرد و مخالفین اعدام در طول سه دهه منتهی به ۲۰۲۲ دوباره افزایش یافتند. با این حال، موافقین اعدام همچنان اکثریت دارند و ۵۵% جمعیت را تشکیل می‌دهند. اما با توجه به این که تغییر رویکردهای مختلف در دولت آمریکا در طول سه دهه گذشته با تغییر رفتار کامل منحنی از حالت صعودی به نزولی یا برعکس (مشابه آنچه در نیمه دهه ۶۰ یا ۹۰ میلادی اتفاق افتاد) همراه نشده، می‌توان گفت اگر تغییرات در همین حد که در سه دهه گذشته بوده باقی بماند و از آن فراتر نرود و روند کنونی حفظ شود، احتمالا در سال‌های آینده با تغییر نظر اکثریت درباره مجازات اعدام در جامعه آمریکا نیز مواجه شویم. دلیل دیگری که می‌توان برای این مسئله ذکر کرد، تغییر ریشه‌ای‌تر در نگرش افکار عمومی به مسئله اعدام است. در دو دهه اخیر تعداد کسانی که اعدام را از نظر اخلاقی نادرست می‌دانند از کمتر از ۳۰% به تقریبا ۴۰% رسیده است.
گالوپ در پرسش دیگری ترجیح افراد را بین مجازات اعدام و حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط برای قاتل پرسیده و با گزارش نتایج آن در ۵۰ سال اخیر نشان داده انتخاب مجازات اعدام از ۵۶% به ۳۶% کاهش یافته و در مقابل مجازات حبس ابد از ۳۴% به ۶۰% افزایش یافته است.
مطابق نتایج همین نظرسنجی، تعداد آمریکایی‌هایی که فکر می‌کنند مجازت اعدام، به عنوان یک عامل بازدارنده، نرخ وقوع قتل را کاهش می‌دهد در فاصله ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۱ از ۶۲% به ۳۲% کاهش یافته و تعداد کسانی که فکر می‌کنند بازدارندگی ندارد از ۳۱% به ۶۴% رسیده است.
نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو در سال ۲۰۲۱ نیز نشان می‌دهد که اگرچه اکثر بزرگسالان آمریکایی از مجازات اعدام حمایت می‌کنند، اما اکثریت آن‌ها بر این باورند که مجازات اعدام از نظر نژادی به شیوه‌ای بی‌طرفانه اعمال نمی‌شود، افراد را از ارتکاب جرایم جدی باز نمی‌دارد و تدابیر کافی برای جلوگیری از اعدام افراد بیگناه به کار گرفته نمی‌شود.[۳۱]
این تناقض یکی دیگر از شواهدی است که باعث میشود تصور تغییر قانون مجازات اعدام در آمریکا در آینده چندان نامحتمل به نظر نیاید. پیو همچنین نشان می‌دهد که سیستم قضایی آمریکا چطور در همراهی با افکار عمومی این کشور اجرای اعدام را محدودتر کرده و هم‌زمان با افزایش مخالفت با مجازات اعدام از دهه ۹۰ میلادی، صدور و اجرای آن نیز روندی نزولی پیدا کرده است.
نتیجه‌گیری
جریان محدودسازی و لغو مجازات اعدام یک جریان ریشه‌دار و رو به رشد در دنیا بوده و در دو قرن اخیر کشورهای زیادی به آن پیوسته‌اند. مطابق آمار سازمان عفو بین‌الملل، در دهه‌های اخیر ایران یکی از کشورهایی بوده که بالاترین تعداد موارد اجرای اعدام در آن گزارش شده است. هر چه ایران دیرتر برای محدود کردن یا الغای مجازات اعدام اقدام کند، فاصله‌اش از این نظر با دیگر کشورهای جهان بیشتر میشود. این شکاف نه تنها نگاه جوامع دیگر به ایرانیان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه فشارهای حقوق بشری بر کشور را نیز بیش از پیش افزایش خواهد داد.
اگر اراده‌ای برای حل این مسئله وجود داشته باشد، چنانچه به صورت گذرا در متن نیز اشاره شد، سرنخ و سابقه تلاش برای ارائه راهکارهای شرعیِ محدود کردن یا الغای مجازات اعدام در میان مسلمانان نیز وجود دارد و در صورت مطالبه عمومی، متخصصین می‌توانند نسبت به تهیه و تدوین آن اقدام کنند.
تاکنون نظرسنجی معتبری درباره رابطه افکار عمومی با مجازات اعدام در ایران انجام نشده یا اگر شده نتایج آن به صورت عمومی منتشر نشده تا بتوان دقیق‌تر درباره آن سخن گفت. با این وجود شواهد حاکی از افزایش مطالبۀ عمومی برای توقف استفاده از این مجازات و یا دست کم سخت‌گیرانه‌تر کردن فرآیند صدور و اجرای آن است؛ همچنان که پیش‌تر نیز با بازنگری قانون مبارزه با مواد مخدر در صدور احکام اعدام برای متهمین آن، سخت‌گیری در صدور حکم اعدام افزایش یافت و با فراهم شدنِ مجازات‌های جایگزین برای قضات بسیاری از این متهمان از مرگ رهایی یافتند، موضوعی که لازم است با اصلاحات قانونی و اجرایی بیشتر، درباره دایره بزرگ‌تری از جرائم به کار بسته شود.
ارجاع و پانویس
[۱] در این فاصله زمانی ۲۲ خبر مرتبط با این موضوع در سایت خبرگزاری قوه قضایی (میزان) منتشر شده است. اگر اخبار مربوط به اعدام علیرضا اکبری را که در سال ۱۳۹۸ بازداشت شده بود، اما در همین بازه زمانی اعدام شد، هم با توجه به برد زیاد و پوشش گسترده آن، به دیگر اخبار مرتبط با اعدام در میان بازداشت‌شدگان ماه‌های اخیر اضافه کنیم، این عدد از ۳ هم کمتر میشود.
[۲] به عنوان مثال به چند نمونه زیر توجه کنید:
- کدام محاربه؟ کدام محارب؟ وکلای دادگستری ابعاد صدور حکم محاربه برای محسن شکاری را بررسی می‌کنند؛ روزنامه اعتماد ۱۹ آذر ۱۴۰۱ (+)
- محسن شکاری؛ یک اعدام و چند ابهام / قوه قضائیه با منتقدان رأی، مباحثه زنده تلویزیونی کند؛ خبرآنلاین ۲۱ آذر ۱۴۰۱ (+)
- به نقد و ایراد وکلا و حقوقدانان نسبت به احکام اعدام توجه کنید؛ محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری در شیراز؛ خبر آنلاین ۲۱ دی ۱۴۰۱ (+)
[۳] منظور از مجازات مرگ یا اعدام، هر نوع کیفری است که در آن حق حیات از شخص سلب میشود و در طول تاریخ با شیوه‌های مختلف مانند حلق‌آویز کردن، تیرباران، سر بریدن، سنگسار و … اجرا می‌شده و از آن به عنوان شدیدترین مجازات یاد میشود.
[۴] Amnesty international global report/ Death sentences and executions 2021 (+)
[۵] Capital Punishment by Country, Wikipedia (+)
اگر به این بخش ارجاع می‌دهید منابع آن را مستقلا بررسی کنید.
[۶] Death Penalty 2021: Facts and Figures; Amnesty International (+)
[۷] کاهش مجازات اعدام برای محکومان موادمخدر؛ روزنامه ایران ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ (+)
[۸] The Death Penalty: A Worldwide Perspective, Roger G. Hood; Carolyn Hoyle; Oxford University Press 2008 (+)
[۹] Murder Rate by Country, World Population Review (+)
بررسی اختلاف سرانه تعداد اعدام و قتل در کشورها مستقلا شاخصی قابل بررسی و مطالعه است و احتمالاً حاوی نکات در خور توجهی در ارتباط با همین موضوع باشد.
[۱۰] Death Penalty, Amnesty International (+)
[۱۱] Death Penalty; Amnesty International (+)
[۱۲] این سه عامل به عنوان مهمترین عوامل گزارش شده‌اند و در مجموع باعث بروز ۷۶% از تصمیمات قضایی نادرست شده‌اند. ۲۴% از تصمیمات قضایی نادرست به خاطر سایر عوامل رخ داده است.
[۱۳] Landmark Study Finds Capital Punishment System “Fraught with Error” Serious, Reversible Error Found In Nearly 7 out of 10 Capital Cases in 23 Year Period; Clumbia University News 2000 (+)
[۱۴] Rate of false conviction of criminal defendants who are sentenced to death, Gross, Samuel R. PNAS 2014 (+)
[۱۵] منظور از حدود، مجازاتِ طیف محدودی از جرایم است و شامل قصاص نمی‌شود. دایره المعارف بزرگ اسلامی؛ حدود و تعزیرات، پاکتچی و لبانی مطلق (+)
مجازات‌هایی که تحت عنوان حدود از آن‌ها نام برده میشود، در تلقی امروز اغلب در دستۀ مجازات‌های خشن قرار می‌گیرند.
[۱۶] Blasphemy and Apostasy in Islam: Debates on Shi’a Jurisprudence, Mohsen Kadivar; Edinburgh University Press, April 2021 (+)
[۱۷] Does The Death Penalty Deter Crime? Amnesty International (+)
[۱۸] Racial Resentment and the Death Penalty, Cambridge University Press 2022 (+)
[۱۹] Five Reasons Why The Death Penalty is Wrong; Human Right Careers (+)
[۲۰] The Death Penalty: A Worldwide Perspective, Roger G. Hood; Carolyn Hoyle; Oxford University Press 2008 page 40-41 (+)
[۲۱] مراجعه شود به پانویس شماره ۱۷
[۲۲] عبارت «اسراف در قتل» در آیه ۳۳ سوره اسراء در قرآن آمده و نسبت به آن پرهیز داده شده است.
[۲۳] اگر چیزی از این جنس سراغ دارید، لطفا در بخش دیدگاه‌ها در انتهای مطلب به آن اشاره کنید.
[۲۴] برخی همین بار روانی را به خاطر مشکلات احتمالی که ممکن است برای اولیای دم به وجود بیاورد، به عنوان دلیل دیگری برای کنار گذاشتن اعدام و انواع دیگر خشونت متقابل بیان می‌کنند. اگر اعتماد کافی به نهاد قضا وجود داشته باشد، نظام قضایی می‌تواند به کسی که مورد ظلم واقع شده اطمینان دهد که بهترین تصمیم برای اجرای عدالت و موثرترین شیوه برای مقابله با جنایت به کار گرفته میشود. اگر اولیای دم از یک طرف با احساسات عمومی انتقام‌جو و از طرف دیگر با فشار و اصرار اطرافیان محکوم تنها گذاشته شوند و تصمیمات سخت تنها به عهده آن‌ها گذاشته شود، ممکن است مسئله ایشان از فقدان عزیزی که از دست داده‌اند بزرگ‌تر شود و بار روانی آن‌ها افزایش یابد.
[۲۵] اگر چنین آماری در حوزه عمومی منتشر شده و شما از آن اطلاع دارید لطفا لینک آن را در بخش دیدگاه‌ها در انتهای مطلب قرار دهید.
[۲۶] DEATH PENALTY IN JAPAN: WHY HASN’T IT BEEN ABOLISHED? International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice Volume: 17 Issue: 1/2 Dated: (Spring/Fall 1993) Pages: 57-75 (+)
[۲۷] Why Japan retains the death penalty, Economist 2022 (+)
[۲۸] State by State, Death Penalty Information Center 2022 (+)
[۲۹] The Death Penalty: A Worldwide Perspective, Roger G. Hood; Carolyn Hoyle; Oxford University Press 2008 page 352-356 (+)
[۳۰] Death Penalty, Gallup (+)
[۳۱] ۱۰ facts about the death penalty in the US; John Gramlich, Pew Research Center 2021 (+)
مطالب مرتبط
نویسندگان
روزنامه‌نگار
14 پاسخ
وقتی صریحا گفته میشه «چشم در برابر چشم» چه چیزی غیر از «انتقام» می‌تونه بعنوان فلسفه مجازات مطرح شه؟!
نمیتوان معنا و کارکرد قصاص را بدون توجه به زمینه تاریخی آن دریافت و از فلسفه‌اش سر در آورد. در واقع بستگی به این دارد که کدام یک از دو مورد زیر را به عنوان معنای «چشم در برابر چشم» در نظر بگیریم:
۱- اگر کسی چشم دیگری را کور کرد، او هم چشم آسیب‌زننده را کور کند
۲- اگر کسی چشم دیگری را کور کرد، تنها می‌توان یک چشم از او کور کرد و نه بیشتر
فلسفه حکم به این بستگی دارد که کدام یک را به عنوان معنای غالب در نظر می‌گیریم.
متاسفانه در ایران بخش قابل توجهی از افکار عمومی هنوز می‌پندارند اعدام راه چاره بعضی از جرائم است و کلیشه «این‌ها را باید اعدام کرد تا بقیه آدم شوند» کماکان خریدار دارد. در صورتی که فقط نمونه اعدام قاچاقچیان و مواد مخدر و حل نشدن این موضوع اثبات‌کننده عدم بازدارندگی اعدام است.
این در حالیست که حتی اگر اعدام گاهی درست بود، با نگاهی به تجربه تاریخی چند قرنۀ ناموفق در کشور ما باید به این نتیجه می‌رسیدیم که با توجه به ریختن خون این همه بیگناه، مضرات اعدام بیشتر از فواید آن است.
سهروردی، عین‌القضات، منصور حلاج، مرتضی کیوان، حسین فاطمی و مانند آن‌ها تنها بخش کمی از این قربانیانند. اگر در طول تاریخ حتی یک بیگناه در میان اعدام‌شدگان باشد، باید آن را متوقف کرد؛ چه برسد به حکمی که باعث ریختن خون بی‌گناهان زیادی شده باشد.
یک دلیل این نابسامانی، نحیف ماندن جرم‌شناسی در دانشگاه‌هاست.
هر چقدر اعدام سلطان سکه و دیگر متهمین اقتصادی در بهبود اوضاع اقتصاد موثر بود، انواع دیگر اعدام هم در بهبود اوضاع جامعه موثر خواهد بود!!
نویسندگان محترم در چارچوب تفکرات ایده الیسم و ضد واقعگرایانه به طرح این بحث پرداخته اند این نوع شیوه استدلال شیوه تفکر لاک است در کتاب تساهل و مدارا می توان دید. احتمالا نویسندگان تحصیلات علوم انسانی ندارند ؟
اگر پدر و مادر و بستگان درجه اول شما کشته شود ؟ می بخشید؟
تحقیقاتی درباره انجام اعدام انجام شده منابع برای مطالعه:
https://deathpenaltyinfo.org/policy-issues/deterrence
این که بگوییم رویکردی جدید، ایدئالگرایانه یا حتی ضد واقعیت است و هنوز مابه‌ازای چندانی در جهان خارج ندارد به خودی خود ایراد نیست. اما در موضوع اعدام چنانچه در متن هم اشاره شد، ایده مجازات جایگزین به هیچ عنوان جدید و بیگانه باواقعیت نیست. اگر اکثر کشورهای جهان مجازات اعدام را کنار گذاشته باشند، آیا می‌توان همچنان آن را نه حتی ضدواقع‌گرایانه بلکه تنها غیرواقع‌گرایانه دانست؟
اگر قانون بهترین و موثرترین شیوه مجازات را بعد از مطالعه و تحقیق زیاد تجویز کند و قانونگذار و قاضی هم از مشروعیت و اعتماد کافی برخوردار باشند، چرا باید همچنان تصمیم شخصی بر کار کارشناسی ترجیح داده شود؟
در لینکی که مرحمت فرمودید که از قضا در این تحقیق نیز مورد ارجاع قرار گرفته، این عبارت با قلم درشت قابل مشاهده است:
Studies show no link between the presence or absence of the death penalty and murder rates.
آیا انتظار نمی‌رود بود و نبود یک مجازات موثر، در کم و زیاد شدن آمار جرم اثر داشته باشد؟
در نتیجه گیری بحث محدودسازی را نیز آورده اید با نه به اعدام مغایرت دارد.
دوباره مقاله خودتان را با حوصله بخوانید 😁
یاد بخشی از فیلمی افتادم. فیلم آمریکایی بنام هشتاد و هشت دقیقه,آل پاچینو بازیگر شهیر نقش وکیلی هست دنبال اعدام یه قاتل هست در آخر قاتل اعدام میشود و آل پاچینو میگوید”درسته زندگی حقه ولی خانواده ی مقتول هم حقی دارند”
سلام
در هر حال مقابله به مثل منطقیه . اگر مسلمان هستیم ، شارع مقدس بوضوع بعضی موضوعات رو مشخص کرده . عموما موضوعات خارج از قصاص و حد مانند مسائل سیاسی و امنیتی بوده که کار دنیا رو به اینجا رسونده که به اعدام نه گفته بشه. در خصوص قصاص که دیگه ماشاالله حکومت اینقدر خانواده مقتول رو میپیچونه که سالها میگذره و فکر نکنم دیگه از لحاظ روانی نگران کننده باشند ، اگر می‌خوان میبخشن اگر هم نه.
میثم این همه شاهد آوردند و صغری کبری چیدند علی الخصوص در مورد قصاص، بعد شما میگی «به هر حال مقابله به مثل منطقیه» ؟!
من خودم قبلا در مورد نبود اعدام در کشور های جهان اولی مطالعه کردم و جواب منطقی ای هم به عدم وجود اعدام دادند. تا کنون انسان های بی گناه زیادی اعدام شدند. از طرفی اعدام می تواند باعث کشته شدن انسان های بیگناه بشود. من با پدرم در مورد همین موضوع حرف زدم ولی او گفت که ولی شاید یه نفر مثل تروریست شاهچراغ و یا صدام واقعاً جنایتکار باشند؛در آن صورت چه؟
با اینکه چنین استدلال هایی منطقی بودش ولی پدرم گفته بود که از نظر من اعدام وجود داشته باشه ولی فقط فقط برای کسی که آدم کشته باشه؛وجود حکم اعدام برای بقیه جرائم مثل توهین به مقدسات،سلطان بودن سکه،مخالفت با حکومت،جاسوسی و…. بی خودی است. من هم از آن هایی هستم که خواستار لغو حکم اعدام هستم و معتقدم باید برای کسی که قتل عمد انجام داده باشد؛مجازات حبس ابد تعیین شود.
واقعا عالی بود 👏👏
تا به حال مقاله به این جامعیت درباره دلایل مخالفت با اعدام نخوانده بودم.
هم آمارهای گردآوری شده نکته‌بینانه بود و روشن می‌کرد و هم استدلال‌ها ساده و سرراست بیان شده بود.
اعدام بر سلامت روانی افراد جامعه هم تاثیر داره..از طرفی با افزایش اعدام بعد از سال ۵۷ به بعد، این سوال باید مطرح بشه که آیا اعدام باعث بازدارندگی و کم شدن جرم و جنایت شده؟؟!!
..
اعدام مربوط به دوره بربریت است و چیزی به جز ترویج خشونت و انتقام نیست.
اگر کسی یک خانواده را قتل عام کنه مجازاتش چیست؟ فقط زندان؟! زندان طولانی؟! دولت نون مفت و جا نداره که بخواهد این همه مجرم رو نون مفت بده و رو هم انباشته کنه بعد بیان بیرون هارتر بشن.بعضیا زندان براشون از خونه هم بهتره.اعدام نکنند شاهد جرم صد برابری خواهیم بود.اعدام باید باشه.