اعتماد اجتماعی یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های نامرئی زندگی جمعی است؛ عاملی که همکاری، مشارکت، همبستگی و امکان حل مسائل مشترک را فراهم می‌کند. جامعه‌ای که در آن افراد به یکدیگر اعتماد دارند، برای انجام فعالیت‌های جمعی به نظارت و اجبار کمتری نیازمند است؛ اما در شرایطی که اعتماد عمومی تضعیف شود، روابط اجتماعی ممکن است به سمت احتیاط، انزوا، بی‌تفاوتی و ترجیح منافع فردی حرکت کند.این مقاله با استفاده از داده‌های پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال ۱۴۰۲ و داده‌های موج‌های مختلف پیمایش جهانی ارزش‌ها، وضعیت اعتماد اجتماعی در ایران را بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که در پیمایش سال ۱۴۰۲، بیش از نیمی از پاسخ‌گویان سطح اعتماد خود به مردم را کم ارزیابی کرده‌اند و بیش از یک‌چهارم نیز هیچ اعتمادی به مردم نداشته‌اند. همچنین داده‌های تاریخی پیمایش جهانی ارزش‌ها، از کاهش چشمگیر اعتماد تعمیم‌یافته در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ حکایت دارد.مقاله استدلال می‌کند که فرسایش اعتماد را نباید صرفاً مسئله‌ای اخلاقی یا فرهنگی دانست؛ بلکه باید آن را در ارتباط با تجربه‌های اقتصادی، کیفیت عملکرد نهادها، احساس عدالت، شفافیت و امکان مشارکت مؤثر شهروندان تحلیل کرد.
مقدمه:
هیچ جامعه‌ای صرفاً با وجود قوانین، نهادها و زیرساخت‌های اقتصادی اداره نمی‌شود. زندگی جمعی به نوعی اطمینان متقابل نیاز دارد؛ اطمینانی که به افراد اجازه می‌دهد بدون ترس دائمی از فریب‌خوردن، همکاری کنند، مسئولیت بپذیرند و برای آینده برنامه‌ریزی کنند.اعتماد اجتماعی در ساده‌ترین شکل خود یعنی باور به اینکه دیگران الزاماً در پی سوءاستفاده از ما نیستند. این باور ممکن است در روابط خانوادگی، همسایگی، محیط کار یا ارتباط با افراد ناشناس شکل بگیرد. در سطحی گسترده‌تر نیز شهروندان باید بتوانند به عملکرد نهادهایی اعتماد کنند که مسئول ارائه خدمات عمومی و اجرای قواعد اجتماعی هستند.اما هنگامی که افراد تصور کنند دیگران قابل اعتماد نیستند، رفتارهای اجتماعی تغییر می‌کند. همکاری دشوارتر می‌شود، روابط به سمت محاسبه‌گری می‌روند و افراد ترجیح می‌دهند برای محافظت از خود، کمتر به دیگران وابسته باشند.پرسش اصلی این مقاله آن است که داده‌های موجود درباره جامعه ایران چه تصویری از اعتماد اجتماعی ارائه می‌کنند و این وضعیت چه پیامدهایی برای سرمایه اجتماعی و مشارکت شهروندان دارد؟
۱. اعتماد اجتماعی چیست و چرا اهمیت دارد؟
اعتماد اجتماعی را باید از اعتماد شخصی و اعتماد نهادی تفکیک کرد. ممکن است فردی به خانواده و دوستان خود اعتماد زیادی داشته باشد، اما درباره افراد ناشناس محتاط باشد. همچنین ممکن است شهروندان به یکدیگر اعتماد کنند، ولی نسبت به عملکرد برخی نهادهای عمومی اطمینان نداشته باشند.
در ادبیات علوم اجتماعی، اعتماد بین‌فردی معمولاً به دو سطح تقسیم می‌شود:
- اعتماد محدود یا درون‌گروهی: اعتماد به خانواده، دوستان، آشنایان و افرادی که ارتباط نزدیک با ما دارند.
- اعتماد تعمیم‌یافته: اعتماد به افراد ناشناس و کسانی که پیش‌تر با آن‌ها ارتباطی نداشته‌ایم.
اعتماد نهادی نیز به ارزیابی شهروندان از صداقت، کارآمدی، عدالت و پاسخ‌گویی سازمان‌ها و نهادهای عمومی مربوط می‌شود.
اهمیت این تفکیک در آن است که اعتماد به خانواده، به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین اعتماد عمومی شود. جامعه‌ای که اعضای آن فقط به حلقه نزدیک خود اعتماد دارند، ممکن است در ایجاد همکاری‌های گسترده و فراگروهی با دشواری روبه‌رو شود.گزارش سازمان ملل درباره اعتماد و انسجام اجتماعی نیز اعتماد بین‌فردی و اعتماد نهادی را دو بعد مهم و مرتبط با یکدیگر می‌داند. این گزارش تأکید می‌کند که اعتماد می‌تواند بر همکاری، مشارکت مدنی، انسجام اجتماعی و توانایی جوامع برای حل مسائل مشترک تأثیر بگذارد.
۲. تصویر اعتماد عمومی در ایران؛ داده‌ها چه می‌گویند؟
برای بررسی وضعیت اعتماد اجتماعی در ایران، یکی از منابع مهم، پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال ۱۴۰۲ است. بخش مربوط به سرمایه اجتماعی این پیمایش، ارزیابی پاسخ‌گویان از میزان اعتماد عمومی به مردم را بررسی کرده است.بر اساس نتایج این پیمایش، ۵۴٫۱ درصد پاسخ‌گویان میزان اعتماد خود به مردم را کم ارزیابی کرده‌اند و ۲۷٫۱ درصد نیز گزینه هیچ را انتخاب کرده‌اند. در مقابل، سهم افرادی که اعتماد زیاد یا خیلی زیاد گزارش کرده‌اند، در مجموع ۸٫۲ درصد بوده است.این ارقام نشان می‌دهد که اعتماد عمومی در میان پاسخ‌گویان وضعیت مطلوبی ندارد. نکته مهم آن است که بیش از چهارپنجم پاسخ‌گویان در دو سطح هیچ و کم قرار گرفته‌اند.
جدول داده‌های نمودار شماره ۱
| سطح اعتماد عمومی | درصد پاسخ‌گویان |
| هیچ | ۲۷٫۱ |
| کم | ۵۴٫۱ |
| متوسط | ۱۰٫۶ |
| زیاد | ۶٫۱ |
| خیلی زیاد | ۲٫۱ |
در این داده‌ها، مجموع افرادی که اعتماد خود را کم یا هیچ ارزیابی کرده‌اند، به ۸۱٫۲ درصد می‌رسد. این رقم از وجود نوعی بدبینی یا احتیاط گسترده در روابط عمومی حکایت دارد.البته نباید از این آمار نتیجه گرفت که همه روابط اجتماعی در ایران از بین رفته‌اند. ممکن است افراد در روابط خانوادگی و دوستانه همچنان اعتماد بالایی داشته باشند، اما هنگام مواجهه با افراد ناشناس یا موقعیت‌های اجتماعی گسترده‌تر، محتاطانه رفتار کنند.اهمیت این تفاوت در آن است که سرمایه اجتماعی تنها با کیفیت روابط نزدیک سنجیده نمی‌شود؛ توانایی ایجاد اعتماد میان افراد و گروه‌هایی که ارتباط قبلی با یکدیگر ندارند نیز بخش مهمی از آن است.
۳. روند تاریخی اعتماد؛ آیا اعتماد اجتماعی کاهش یافته است؟
برای آنکه بدانیم وضعیت کنونی تا چه اندازه با گذشته تفاوت دارد، باید به داده‌های تاریخی مراجعه کنیم.پیمایش جهانی ارزش‌ها در چند دوره، پرسشی مشابه درباره اعتماد عمومی مطرح کرده است: به‌طور کلی، آیا می‌توان به بیشتر مردم اعتماد کرد یا باید در برخورد با دیگران بسیار محتاط بود؟ در یک مطالعه مبتنی بر داده‌های پیمایش جهانی ارزش‌ها، سهم پاسخ‌گویانی که گزینه اعتماد به بیشتر مردم را انتخاب کرده‌اند، برای ایران در سال‌های ۲۰۰۰، ۲۰۰۵ و ۲۰۲۰ به‌ترتیب ۶۵٫۴، ۱۰٫۶ و ۱۴٫۸ درصد گزارش شده است. این ارقام از یک تغییر بسیار قابل‌توجه حکایت دارند. اعتماد تعمیم‌یافته در سال ۲۰۰۵ نسبت به سال ۲۰۰۰ به‌شدت کاهش یافته و در سال ۲۰۲۰ نیز به سطح سال ۲۰۰۰ بازنگشته است.
نمودار شماره ۲ ـ روند اعتماد تعمیم‌یافته در ایران، ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰
منبع: داده‌های پیمایش جهانی ارزش‌ها، به نقل از Farzanegan & Fischer (۲۰۲۳).
جدول داده‌های نمودار شماره ۲
| سال پیمایش | سهم پاسخ‌گویان دارای اعتماد تعمیم‌یافته |
| ۲۰۰۰ | ۶۵٫۴ درصد |
| ۲۰۰۵ | ۱۰٫۶ درصد |
| ۲۰۲۰ | ۱۴٫۸ درصد |
این روند را باید با دقت تفسیر کرد. نخست آنکه داده‌ها حاصل پیمایش‌های مقطعی در سال‌های متفاوت‌اند، نه پیگیری یک گروه ثابت از افراد. دوم آنکه تغییرات تاریخی و تفاوت‌های روش‌شناختی پیمایش‌ها می‌توانند در مقایسه نتایج مؤثر باشند.با وجود این محدودیت‌ها، فاصله چشمگیر میان سال ۲۰۰۰ و دو موج بعدی، نشانه‌ای جدی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. این داده‌ها دست‌کم نشان می‌دهند که اعتماد تعمیم‌یافته در ایران در دو دهه اخیر با چالش قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است.
۴. اعتماد نهادی؛ رابطه مردم با ساختارهای عمومی
اعتماد اجتماعی فقط به رابطه مردم با یکدیگر محدود نمی‌شود. رابطه شهروندان با نهادهای عمومی نیز در شکل‌گیری فضای اعتماد یا بی‌اعتمادی نقش دارد.افراد زمانی به نهادها اعتماد می‌کنند که احساس کنند قواعد برای همه یکسان اجرا می‌شوند، تصمیم‌ها قابل توضیح‌اند، مسئولان پاسخ‌گو هستند و خدمات عمومی با معیارهای منصفانه ارائه می‌شوند.پژوهش یادشده درباره اعتماد در ایران، علاوه بر اعتماد بین‌فردی، وضعیت اعتماد به دولت را نیز در موج‌های مختلف پیمایش جهانی ارزش‌ها بررسی کرده است. بر اساس این داده‌ها، سهم افرادی که اعتماد زیاد یا خیلی زیاد به دولت داشته‌اند، در سال‌های ۲۰۰۰، ۲۰۰۵ و ۲۰۲۰ به‌ترتیب ۶۸٫۵، ۴۸٫۷ و ۵۲٫۱ درصد بوده است.
نمودار شماره ۳ ـ روند اعتماد زیاد و خیلی زیاد به دولت در ایران
منبع World Values Survey : ، به نقل از Farzanegan & Fischer (۲۰۲۳).
جدول داده‌های نمودار شماره ۳
| اعتماد زیاد و خیلی زیاد به دولت | سال |
| ۶۸٫۵ درصد | ۲۰۰۰ |
| ۴۸٫۷ درصد | ۲۰۰۵ |
| ۵۲٫۱ درصد | ۲۰۲۰ |
این روند نشان می‌دهد که اعتماد به دولت نیز در مقایسه با سال ۲۰۰۰ کاهش یافته است؛ هرچند در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۰۵ افزایش محدودی داشته است.نکته مهم این است که اعتماد نهادی و اعتماد بین‌فردی را نباید یکی دانست. ممکن است فردی به نهادهای رسمی بی‌اعتماد باشد، اما در روابط شخصی خود همچنان اهل همکاری و اعتماد باشد. در مقابل، ممکن است فردی به برخی نهادها اعتماد کند، اما در تعامل با افراد ناشناس محتاط باشد.بنابراین، تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی نیازمند بررسی هم‌زمان این دو سطح است، نه تقلیل همه آن‌ها به یک شاخص واحد.
۵. چرا اعتماد اجتماعی تضعیف می‌شود؟
کاهش اعتماد اجتماعی معمولاً حاصل یک عامل منفرد نیست. مجموعه‌ای از تجربه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی می‌توانند در شکل‌گیری یا تضعیف آن نقش داشته باشند.
الف) نااطمینانی اقتصادی و بی‌ثباتی معیشتی
هنگامی که افراد برای تأمین نیازهای روزمره با نااطمینانی مداوم مواجه باشند، افق برنامه‌ریزی بلندمدت آن‌ها محدود می‌شود. فشارهای اقتصادی می‌تواند رقابت بر سر منابع محدود را افزایش دهد و زمینه احتیاط، نگرانی و بدبینی را در روابط اجتماعی تقویت کند.
ب) تجربه بی‌عدالتی و تبعیض
اعتماد زمانی شکل می‌گیرد که افراد احساس کنند قواعد اجتماعی برای همه به‌صورت منصفانه اجرا می‌شود. اگر شهروندان تصور کنند دسترسی به فرصت‌ها تابع رابطه، موقعیت یا امتیازهای نابرابر است، انگیزه آن‌ها برای پذیرش قواعد مشترک کاهش می‌یابد.
ج) ضعف شفافیت و پاسخ‌گویی
ابهام در تصمیم‌گیری‌ها، نبود توضیح روشن درباره عملکرد نهادها و احساس بی‌پاسخ‌ماندن مطالبات عمومی می‌تواند فاصله میان جامعه و ساختارهای رسمی را افزایش دهد.
د) تجربه‌های منفی در روابط روزمره
تجربه فریب، بدقولی، سوءاستفاده و بی‌مسئولیتی در تعاملات روزانه نیز می‌تواند افراد را به این نتیجه برساند که اعتمادکردن هزینه‌بر است. تکرار چنین تجربه‌هایی ممکن است به شکل‌گیری یک چرخه بی‌اعتمادی منجر شود؛ چرخه‌ای که در آن افراد به دلیل ترس از سوءاستفاده، کمتر همکاری می‌کنند و همین کاهش همکاری، فرصت تجربه‌های مثبت را نیز محدود می‌سازد.این عوامل را باید به‌عنوان سازوکارهای احتمالی تحلیل کرد، نه علت‌های اثبات‌شده مستقیم برای ارقام این مقاله. برای اثبات سهم هر عامل، به داده‌های طولی و پژوهش‌های مستقل نیاز است.
۶. پیامدهای جامعه بی‌اعتماد؛ از انزوای فردی تا ضعف همکاری جمعی
اعتماد اجتماعی فقط یک احساس ذهنی نیست؛ آثار آن در رفتارهای روزمره و ساختارهای اجتماعی دیده می‌شود.نخستین پیامد بی‌اعتمادی، افزایش هزینه تعاملات است. وقتی افراد به یکدیگر اعتماد ندارند، برای انجام ساده‌ترین توافق‌ها نیز به تضمین، نظارت و کنترل بیشتری نیاز پیدا می‌کنند.دومین پیامد، کاهش تمایل به مشارکت جمعی است. فعالیت‌های داوطلبانه، انجمن‌های محلی، تشکل‌های مدنی و همکاری‌های اجتماعی زمانی رونق می‌گیرند که افراد باور داشته باشند تلاش آن‌ها بی‌نتیجه نخواهد ماند و دیگران نیز به تعهدات خود پایبند خواهند بود.سومین پیامد، گسترش روابط محدود و حلقه‌ای است. در چنین شرایطی افراد ممکن است بیشترین اعتماد را به خانواده و دوستان نزدیک اختصاص دهند و نسبت به بیرون از این دایره محتاط باشند. این وضعیت می‌تواند همکاری میان گروه‌های اجتماعی متفاوت را دشوار کند.گزارش جهانی سازمان ملل درباره اعتماد نیز تأکید می‌کند که کاهش اعتماد می‌تواند مشارکت مدنی، همکاری اجتماعی و انسجام میان گروه‌ها را تضعیف کند.
۷. آیا هنوز امکان بازسازی سرمایه اجتماعی وجود دارد؟
اعتماد اجتماعی اگرچه به‌آسانی شکل نمی‌گیرد، اما امری ثابت و تغییرناپذیر نیز نیست. اعتماد در بستر تجربه‌های واقعی مردم ساخته می‌شود و برای بازسازی آن باید شرایطی فراهم شود که شهروندان در زندگی روزمره، نشانه‌های قابل مشاهده‌ای از انصاف، صداقت و مسئولیت‌پذیری ببینند.بازسازی سرمایه اجتماعی را نمی‌توان صرفاً با توصیه‌های اخلاقی به مردم پیش برد. دعوت شهروندان به اعتماد، در شرایطی که تجربه‌های روزمره آن‌ها با بی‌ثباتی، تبعیض یا پاسخ‌گو نبودن نهادها همراه است، به‌تنهایی اثرگذار نخواهد بود.
چند مسیر مهم برای تقویت اعتماد اجتماعی عبارت‌اند از:
- افزایش شفافیت در تصمیم‌گیری و عملکرد نهادهای عمومی؛
- اجرای منصفانه قوانین و کاهش تبعیض در دسترسی به فرصت‌ها؛
- تقویت نهادهای مدنی و انجمن‌های مستقل و داوطلبانه؛
- فراهم‌کردن امکان واقعی مشارکت شهروندان در تصمیم‌های محلی؛
- پاسخ‌گویی مسئولان به مطالبات و انتقادهای عمومی؛
- حمایت از فضاهای گفت‌وگو و همکاری میان گروه‌های اجتماعی متفاوت.
اعتماد زمانی بازمی‌گردد که شهروندان در عمل ببینند همکاری به زیان آن‌ها تمام نمی‌شود و پایبندی به قواعد مشترک، رفتاری عقلانی و قابل اتکاست.
نتیجه‌گیری:
داده‌های پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال ۱۴۰۲ و نتایج موج‌های مختلف پیمایش جهانی ارزش‌ها، تصویری نگران‌کننده از وضعیت اعتماد عمومی در ایران ارائه می‌کنند. در پیمایش داخلی، ۸۱٫۲ درصد پاسخ‌گویان اعتماد خود به مردم را کم یا هیچ ارزیابی کرده‌اند. همچنین داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که سهم افراد دارای اعتماد تعمیم‌یافته از ۶۵٫۴ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۱۴٫۸ درصد در سال ۲۰۲۰ رسیده است.این ارقام به‌تنهایی تمام واقعیت جامعه را توضیح نمی‌دهند و نباید آن‌ها را نشانه نابودی همه روابط اجتماعی دانست. اما زنگ هشداری جدی درباره کیفیت روابط عمومی، ظرفیت همکاری و وضعیت سرمایه اجتماعی هستند.جامعه‌ای که اعتماد در آن تضعیف شود، ناچار است برای جبران فقدان اطمینان، هزینه بیشتری برای کنترل، نظارت و تضمین رفتارها بپردازد. در چنین جامعه‌ای حتی افراد درستکار نیز ممکن است به دلیل بی‌اعتمادی عمومی، فرصت کمتری برای همکاری پیدا کنند.مسئله اصلی این نیست که چرا مردم کمتر به یکدیگر اعتماد می‌کنند؛ پرسش عمیق‌تر آن است که چه شرایطی باعث شده اعتمادکردن برای بسیاری از شهروندان به رفتاری پرهزینه و پرخطر تبدیل شود؟ اعتماد را نمی‌توان با توصیه و شعار به جامعه بازگرداند؛ اعتماد زمانی احیا می‌شود که مردم در تجربه روزمره خود، دلیل کافی برای اعتمادکردن پیدا کنند.
منابع و مآخذ
۱. پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، موج چهارم، سال ۱۴۰۲، بخش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی.
Iran Data Portal، دانشگاه سیراکیوز.
مشاهده آرشیو پیمایش‌های افکار عمومی ایران
دریافت گزارش سرمایه اجتماعی و اعتماد
2. Farzanegan, M. R., & Fischer, S. (2023). The Impact of a Large-Scale Natural Disaster on Local Economic Activity: Evidence from the 2003 Bam Earthquake in Iran. CESifo Working Paper No. 10502.
مشاهده پژوهش و داده‌های تاریخی اعتماد
3. Haerpfer, C. et al. (2022). World Values Survey Wave 7 (2017–2022) Cross-National Data-Set. World Values Survey Association.
DOI: https://doi.org/10.14281/18241.18
پایگاه داده و مستندات پیمایش جهانی ارزش‌ها
4. Justino, P., & Samarin, M. (2024). Trust in a Changing World: Social Cohesion and the Social Contract in Uncertain Times. World Social Report 2025, Thematic Paper 2, United Nations Department of Economic and Social Affairs.
مشاهده گزارش سازمان ملل درباره اعتماد و انسجام اجتماعی
5. Saleh, D. (2024). Trust in Iran and Türkiye: A Comparative Study of Interpersonal, Institutional, and Social Trust. MANAS Journal of Social Studies, 13(4).
مشاهده مقاله تطبیقی اعتماد در ایران و ترکیه
پیوست: روش‌شناسی و توضیح داده‌ها
۱. پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، سال ۱۴۰۲
- داده‌های مربوط به اعتماد عمومی از بخش سرمایه اجتماعی گزارش استخراج شده‌اند.
- گزارش به شیوه مصاحبه حضوری و با انتخاب تصادفی پاسخ‌گویان در ۱۸ استان اشاره می‌کند.
- جدول اعتماد عمومی، ۱۵٬۸۷۸ پاسخ معتبر را گزارش می‌کند.
- درصدهای نمودار شماره ۱ از ستون درصد معتبر جدول مربوط به ارزیابی اعتماد عمومی استخراج شده‌اند.
. پیمایش جهانی ارزش‌ها
- ارقام اعتماد تعمیم‌یافته در سال‌های ۲۰۰۰، ۲۰۰۵ و ۲۰۲۰ از مطالعه Farzanegan و Fischer استخراج شده‌اند.
- منظور از اعتماد تعمیم‌یافته، انتخاب پاسخ «بیشتر مردم قابل اعتماد هستند» در برابر گزینه احتیاط در برخورد با دیگران است.
- ارقام اعتماد به دولت نیز سهم پاسخ‌گویانی را نشان می‌دهد که اعتماد زیاد یا خیلی زیاد گزارش کرده‌اند.
۳. محدودیت‌های پژوهش
- پیمایش سال ۱۴۰۲ و پیمایش جهانی ارزش‌ها از نظر زمان، جامعه آماری و شیوه اجرای پرسشنامه یکسان نیستند؛ بنابراین ارقام آن‌ها نباید مستقیماً در یک روند آماری واحد ادغام شوند.
- داده‌های تاریخی اعتماد، پیمایش‌های مقطعی‌اند و تغییر نگرش یک گروه ثابت از افراد را نشان نمی‌دهند.
- اعتماد عمومی، اعتماد نهادی و مشارکت اجتماعی شاخص‌های متفاوتی هستند. در این مقاله، به دلیل محدودیت داده‌های هم‌سنخ، تمرکز اصلی بر اعتماد عمومی و اعتماد نهادی بوده است.
- یافته‌ها توصیفی و تحلیلی هستند و به‌تنهایی رابطه علّی میان وضعیت اقتصادی، عملکرد نهادها و کاهش اعتماد را اثبات نمی‌کنند.