سهم آموزش از هزینههای عمومی دولت از حدود ۱۹ درصد در سال ۱۳۷۰ به ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۸ کاهش یافته و تعداد مدارس غیردولتی در سه دههی گذشته ۶۴ برابر شده است.
در سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶، کف شهریه مدارس غیردولتی در ایران روی حدود ۳۰ میلیون تومان ایستاده و سقف آن برای دوره متوسطه دوم تهران تا ۲۲۰ میلیون تومان بالا رفته است. این در حالی است که در سالهای گذشته سهم دو دهک پایین درآمدی از رتبههای برتر کنکور ۳.۴٪ شده و این عدد برای دو دهک ثروتمند ۵۴٪ است. یعنی هزینه آموزشی از مدرسه تا دانشگاه عملاً به ابزاری برای جداسازی طبقاتی و قفلکردن تحرک اجتماعی تبدیل شده است.
شکاف کف و سقف شهریه
در الگوی مصوب وزارت آموزشوپرورش، کف و سقف شهریه مدارس غیردولتی برای سال تحصیلی ۱۴۰۵– ۱۴۰۶ اعلام شده است. کمترین عدد در مقطع ابتدایی متعلق به استان سیستان و بلوچستان است که ۲۸٫۵ میلیون تومان است. در متوسطه اول کف هزینه متعلق به استان کهگیلویه و بویراحمد است که ۳۲ میلیون تومان است[1]. این ارقام حداقل مجاز برای دریافت شهریهاند و عملاً تعریف رسمی دولت از سرانه حداقلی هزینه آموزشی در بخش غیردولتی محسوب میشوند.
بهموازات این کف، بالاترین سقف شهریه اعلامی متعلق به تهران است که برای ابتدایی همراه با فوقبرنامه ۱۷۲ میلیون تومان، برای متوسطه اول ۲۰۰ میلیون و برای متوسطه دوم ۲۲۰ میلیون تومان تعیین شده است[2]. این سقف فقط شهریه آموزشی و فوقبرنامه را پوشش میدهد و هزینه سرویس، لباس فرم، غذا و اردوها طبق تأکید مسئولان «جزو شهریه مصوب نیست» و جداگانه حساب میشود. یا به زبان دیگر اگر حتی عددی مازاد این عدد اعلامی، توسط مدارس دریافت نشود هم سرانه واقعی هزینه آموزشی دانشآموز در این مدارس از سقف رسمی بسیار بالاتر است. بدین ترتیب فاصلهای چند برابری میان کف ملی و سقف شهریه در پایتخت شکل گرفته که معنای عملی آن، تقسیم دانشآموزان بر اساس توان پرداخت خانوادههاست.
| مقطع تحصیلی | کف ملی شهریه (میلیون تومان) | سقف شهریه تهران (میلیون تومان) |
| ابتدایی | ۲۸.۵ (سیستان و بلوچستان) | 172 |
| متوسطه اول | ۳۲ (کهگیلویه و بویراحمد) | 200 |
| متوسطه دوم | – | 220 |
نرخهای اعلامی در برابر حداقل دستمزد
حداقل دستمزد قانونی سال ۱۴۰۵ برای کارگران مشمول قانون کار، ماهانه حدود ۱۶٫۶ میلیون تومان تعیین شده و با احتساب حق مسکن و بن کارگری به حدود ۲۱٫۸ میلیون تومان میرسد. اگر مجموع حداقل حقوق پایه ماهانه (۱۶٫۶) را در یک سال محاسبه کنیم، کمی بیشتر از ۱۹۹ میلیون تومان میشود. رقمی که حتی از سقف شهریه یک سال مدرسه متوسطه دوم در تهران (۲۲۰ میلیون تومان) کمتر است. به بیان دیگر، برای خانوادهای که تنها منبع درآمدش حداقل دستمزد قانونی است، پرداخت شهریه یک فرزند در یک مدرسه غیردولتی با سقف پرداختی در تهران، به معنای خارج کردن کل درآمد سالانه خانوار و حتی بیشتر از آن است، بدون آنکه هزینههای جاری زندگی محاسبه شده باشد.
حتی وقتی سراغ کف شهریه میرویم که در نظر مسئولان آموزشوپرورش رقمی مقرونبهصرفه و حداقلی قلمداد میشود، تصویر بهتر نیست. کف شهریه حدوداً ۳۰ میلیون تومانی برای مقاطع مختلف، معادل حدود ۱٫۸ برابر حقوق پایه ماهانه یک کارگر است؛ یعنی یک خانوار با حداقل دستمزد باید بیش از یک ماه کامل حقوق خود را فقط برای بخشی از هزینه رسمی مدرسه یک فرزند کنار بگذارد، آن هم پیش از افزودن هزینههای جانبی سرویس، لباس و غذا که رسماً از شهریه مصوب مستثنا شدهاند. فاصله میان کف و سقف در تهران خود گویای منطق بازار در این سیاستگذاری است: نسبت سقف به کف ۶۵ میلیونی در دوره متوسطه دوم به حدود ۳٫۵ برابر میرسد.
واقعیت ورود به دانشگاه
مسئله هزینه دسترسی به مدارس خاص به این دلیل مهم است که به آن پرداخته شود که بهطور مستقیم به ترکیب طبقاتی دانشگاههای برتر منجر میشود. بر اساس دادههای سازمان سنجش آموزش کشور، از میان رتبههای زیر ۳۰۰۰ کنکور، ۵۴ درصد از دو دهک بالای درآمدی و تنها ۳٫۴ درصد به دو دهک پایین تعلق دارد. این نسبت در رتبههای بین ۳۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ به ۴۹٫۱درصد دهکهای ثروتمند در برابر ۵٫۹ درصد فقیرترین دهکها است. [3].
خلاصه اینگونه میتوان گفت که، ورود به دانشگاه و خصوصاً دانشگاههای برتر از مسیر مدارس دولتی تقریباً غیرممکن است و برای ورود به دانشگاه باید از مسیر این مدارس اقدام کرد. نتیجه این وضعیت آن است که دولت از یکسو دانشگاه دولتی را رایگان اعلام میکند و معتقد بر برابری فرصتها است اما از سوی دیگر با سیاستهای خود در گسترش مدارس غیردولتی و خاص خصوصاً در سالهای اخیر تناقضی آشکار در سیاستگذاری خود را آشکار میکند. اگر چه کل صندلیهای روزانه دانشگاهها که تقریباً هزینهای برای تحصیل خود نمیپردازند امروز نسبت زیادی از کل نیست اما همین بخش اندک نیز در اختیار کسانی است که تمکن مالی ورود به مدارس خاص و البته گران را دارند.
از مدارس خصوصی تا سیاستگذاری ایجاد نابرابری ساختاری
این وضعیت روی زمین، ادامهی روندی است که در سیاستگذاری آن را کالاییسازی آموزش عمومی مینامند. روندی که از دهه پس از جنگ با گسترش مدارس خصوصی وابسته به سازمانها و نهادها، قانون مدارس غیرانتفاعی و توسعه سمپاد آغاز شده و با خرید خدمات آموزشی، واگذاری مدارس دولتی و فشار دائمی برای درآمدزایی از مدرسه ادامه یافته است. سهم آموزش از هزینههای عمومی دولت از حدود ۱۹ درصد در سال ۱۳۷۰ به ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۸ کاهش یافته و همزمان تعداد مدارس غیردولتی با اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری و تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی در سه دهه گذشته ۶۴ برابر شده است. امروز بیش از بیست نوع مدرسه خاص، شاهد، هیئتامنایی، نمونه و تیزهوشان در کنار مدارس غیردولتی فعالیت میکنند که عملاً خصوصیسازی درونزاد و چندلایه کردن نظام آموزشی را رقم زدهاند. روندی که نشان میدهد سرانه هزینه آموزشی از سطح بودجه عمومی به سطح قراردادهای خصوصی و پرداخت مستقیم خانوادهها منتقل شده و الگوی شهرهسازی مدارس غیردولتی نقش محوری در این انتقال ایفا کرده است[4]. به زبان سادهتر دولت و وزارت آموزشوپرورش بهعنوان نهاد متولی عملاً از مسئولیت خود در قبال آموزش رایگان و متوازن عقب نشسته و آیندهی آموزشی را به بازار و سرانه پرداخت خانوادهها سپرده است.
نتیجه این ترکیب سیاستی و مالی، همان چیزی است که در جداول شهریه و آمار کنکور از کف ۳۰ میلیونی تا سقف ۲۲۰ میلیونی شهریه و در نهایت سهم تقریباً صفر مدارس عادی در رتبههای برتر کنکور مشاهده میشود. امروز میتوان اینگونه گفت که سرانه هزینه آموزشی در ایران، شاخص سرمایهگذاری عمومی بر کودکان امروز نیست و قیمت ورود به طبقات بالاتر و نظامی از آموزش طبقاتی است که تحرک اجتماعی را به یک استثنا و نابرابری را به قاعده تبدیل کرده است.
منبع: «تعداد مدارس غیردولتی در سه دههی گذشته ۶۴ برابر شد»، علیرضا چمنزار، قلمرو رفاه، ۰۱ مهر ۱۴۰۵
ارجاع و پانویس
[1] fararu.com/fa/tiny/news-1003820
[2] isna.ir/xdX5Y3
[3] Ebrahimian, M., & Ekbatani, S. (2026). Education Inequality with Free Higher Education: Evidence from Iran
[4] دارکش، محمد و فیروزآبادی، سید احمد. (۱۴۰۲). مطالعه انتقادی تحولات نئولیبرالی آموزش عمومی در ایران پس از انقلاب. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران
