اعتراضات دی ۱۴۰۴ تنها ۶ ماه پس از جنگ ۱۲ روزه آغاز شد و به خشونتی هولناک و بیسابقه در تاریخ معاصر ایران انجامید. در جنگ ۱۲ روزه نیز مردم از تجاوز خارجی استقبال نکردند و نوعی همبستگی بین بخشهایی از جامعه به وجود آمد. اما تنها ۶ ماه کافی بود تا ایران به جای کشوری که در حال تلاش برای مقابله چندلایه با دشمن خارجی، به کشوری دستخوش گسستهای اجتماعی، شورش و اعتراضات داخلی بدل شود.
فارغ از عقبه شکافهای سیاسی، کشورها در چنین شرایطی چه میکنند تا درگیر بحرانهای داخلی نشوند؟ آیا میتوان به همبستگی بهوجود آمده در جنگ اخیر دل خوش داشت و در آینده نیز روی آن حساب کرد؟ کشورهایی که در وضعیت جنگی قرار میگیرند چگونه انسجام اجتماعی خود را حفظ میکنند؟ تجربه جهانی در این مورد چه میگوید؟ از دل آشوب جنگ معمولا چه نظمهای تازهای برخاسته است؟
بازخوانی تجربه جنگ بینالملل اول و دوم نشان میدهد که تاسیس نهادهای رفاهی و گسترش خدمات اجتماعی دولت مهمترین اقدامی است که تعداد قابل توجهی از کشورها برای حفظ ساختار اجتماعی خود اتخاذ کردهاند.
متن پیش رو پس از مرور فلسفه نظامهای رفاه و تامین اجتماعی، دو مقاله درباره روی آوردن دولتها به بازسازی رفاه اجتماعی خود در جنگهای بینالملل و آثار جنگ اخیر در اقتصاد و بازار کار ایران، پیشنهاد میکند تا در خلال یک گفتگوی جمعی با هدف افزایش کارایی و اثربخشی حمایتهای اجتماعی، درباره ادغام سازمانهای حمایتی متعدد با یکدیگر تصمیمگیری شود.
اهمیت این پیشنهاد، مدتی پس از نگارش این متن پررنگتر نیز شد: در شرایط جنگی، وزارت رفاه، با اقدامی بیسابقه، «لایحه ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» را منتشر کرد که تغییراتی ریشهای را در لایۀ بیمهای پیشنهاد میدهد. هرچند این لایحه دارای نقصهای پرشماری است و از لحاظ پیامدهایی که در صورت اجراییشدن به بار خواهد آورد، مورد انتقاد شدید کارشناسان مختلف قرار گرفته و بهجای ساماندهی لایۀ حمایتی، اصول لایۀ بیمهای را بهشیوهای آسیبآفرین هدف قرار داده است، اما بهنوعی تصدیقی بر ادعای متن حاضر است: در شرایط جنگی، احساس نیاز به تغییر در سیاستگذاریِ رفاهی بیشتر میشود و اگر آن را در مسیری مناسب هدایت کنیم، ممکن است سنگبنایی برای بهبود معیشت و رفاه فرودستان نهاده شود.
فهرست
مبانی نظامهای رفاه و تامین اجتماعی
مرور مقاله «جنگهای جهانی و تاسیس وزارتخانههای رفاه»
- مرور مقالهای درباره اثرات جنگ بر اقتصاد و بازار کار در ایران
- لزوم بازسازی ظرفیتهای رفاهی دولت.
- ضرورت ادغام حمایتهای اجتماعی پایه در یک سازمان واحد
- راههای پیشِ رو
مبانی نظامهای رفاه و تامین اجتماعی
نظامهای رفاه و تأمین اجتماعی، بر اساس تعریف دو نوع حق تأسیس شده و برای برآوردن آنها میکوشند:
- حقوق بنیادین اجتماعی
- حقوق مکتسب اجتماعی
حقوقِ بنیادینِ هر شهروندی برآوردهشدن حداقل نیازهای او برای یک زندگی استاندارد است؛ خوراک، مسکن، درمان، آموزش و… و حق مکتسب هر شهروندی تملک بر ارزشهایی است که خودش تولید میکند؛ مانند کار که باید دستمزدش پرداخت شود.
نظام رفاه و تأمین اجتماعی، حقوق بنیادین افراد را از طریق لایۀ مساعدت/حمایت اجتماعی برآورده میکند: به بیدرآمدها و کمدرآمدها کمکمعاش نقدی یا کالایی میدهد، برای آنها خدمات درمانی، بهداشتی و مراقبتی فراهم میکند، کمکهزینۀ اجاره یا خرید مسکن اعطا میکند و … . حقوق مکتسب افراد را نیز از طریق لایۀ بیمۀ اجتماعی برآورده میکند؛ استانداردهای کار و روابط کار و حداقل دستمزد را تنظیم میکند و حقبیمههای پرداختی را در قالب خدمات بیمهای (که از ریسک گسست درآمدی و آسیب سلامتی جلوگیری میکنند) به بیمهپردازان باز میگرداند، زیرا این حقِ کسبشدۀ آنان است.
جنگ و حقوق بنیادین اجتماعی
رابطۀ جنگ و حقوق اجتماعی افراد جامعه چیست؟ آیا جنگها توجیهی برای تعلیق این حقوق فراهم میکنند، یا اضطراری برای تضمین آن؟ اصلاً جنگ ارتباطی به نظام رفاه و تأمین اجتماعی دارد؟ در ادامه، با معرفی یک مقاله مهم در اینباره، نگاهی خواهم انداخت به یکی از «امکان»هایی که پیش روی مسئولین قرار گرفته و مهمتر از آن، امکانهایی که پیشروی ما بهعنوان ذینفعان یا کنشگران این عرصه برای مطالبه و طراحی وجود دارد.
مرور مقاله «جنگهای جهانی و تاسیس وزارتخانههای رفاه»
کلاوس پترسن، کارینا اشمیت و هربرت اوبینگر در سال ۲۰۲۳، مقالهای منتشر کردند با عنوان «جنگهای جهانی و تأسیس وزارتخانههای رفاه»۱. آنها تأسیس «مستقلِ» وزارتخانههای رفاه (کار، بهداشت و امور اجتماعی) را با جنگجهانی اول (و تا حدی دوم) و پیامدهای جنگ مرتبط دانستند و به بررسی شواهد تاریخی مفصلی درباره آن پرداختند. البته منظور آنها بیش از اینکه تأثیرِ درگیریِ مستقیم در جنگ باشد، تأثیرِ پیامدهای بحرانی آن است؛ حتی برای کشورهایی که مستقیماً در جنگ دخالت نداشتند. در هنگام جنگ و رسیدنِ بحرانهای اقتصادی-اجتماعیِ آن به مرحلهی اصابت و تأثیرگذاری، چه سازوکارهایی نظم جاری را دگرگون میکند؟
در جنگهای جهانی، چند مسئله مورد توجه گسترده قرار گرفت:
- نیاز به سازماندهی و تأمین مالی: افزون بر مدیریت جنگ، برای مدیریت منابع عمومی نیز نظمبخشی متمرکز به بروکراسی و بودجه ضرورت پیدا کرد.
- در این جنگها جوانان را بهاجبار به سربازی و میدان نبرد میبردند؛ آنها مالیاتشان را با خون خود پرداخت میکردند، اما سایر بخشهای جامعه، از امتیاز و امنیتِ نجنگیدن بهرهمند میشدند. بنابراین، ایدهای پدید آمد که باید از درآمد این بخش از جامعه سربازگیری کرد تا نوعی برابری و جبران بهوجود آید. این امر منجر به افزایش تقاضا برای «مالیات بر درآمد» و امکان مالیِ مداخلۀ دولت در بازتوزیع و حمایت اجتماعی شد.
- تخریب زیرساختها، کمبود مواد غذایی، تورم و بازگشت سربازان، بحرانهای اجتماعی عظیمی ایجاد کرد که رسیدگی به آنها از عهدهی خیریههای محلی و خانوادهها خارج بود و دولت مرکزی را مجبور به مداخله و ایجاد نهادهای رفاهی کرد.
بر اساس این منطق، نویسندگان مقاله کوشیدهاند با بررسی دادههای مربوط به زمان تأسیس وزارتخانههای مستقل، شدت درگیری در جنگ و مواجهه با پیامدهای بحرانی جنگ (بدون درگیری مستقیم) در ۳۰ کشور واقع در اروپا، آمریکای شمالی، استرالیا، نیوزیلند و ژاپن، همبستگی میان این سهعامل و پیدایش وزارتخانهها را بسنجند. از مهمترین یافتههای آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- ۷۰% از کشورهای مورد بررسی وزارتخانهی رفاه خود را دقیقاً در طول جنگ جهانی اول یا اندکی پس از آتشبس (۱۹۲۰-۱۹۱۴) تأسیس کردند و یک موج کوچکتر تأسیس نیز در دههی ۱۹۴۰ (جنگ جهانی دوم) مشاهده شد.
- میزان خسارت و تلفات در جنگ عامل اصلی تأسیس وزارتخانه نبود. در حقیقت، بحران مهم بوده است، نه تخریب. بحرانهای زمان جنگ مانند تورم، کمبود، اعتراضات کارگری و بیماری بود که حتی کشورهای بیطرف مانند سوئد یا هلند را نیز مجبور به تأسیس وزارتخانه کرد، نه صرفاً حضور در خط مقدم جنگ.
- کشورهایی که مستقیماً درگیر جنگ نبودند نیز، متأثر از پیامدهای بحرانیِ بهویژه اقتصادیِ آن به تأسیس وزارتخانههای مستقل و متخصص در امور رفاهی شهروندان و سربازان و… روی آوردند. امکان تأسیس این وزارتخانهها در دوران پساآتشبس بیش از ۶ برابرِ دوران صلح بوده است.
- تنها متغیر کنترلی معنادار دموکراسی بود. کشورهای دموکراتیکتر محتملتر بود که وزارتخانه رفاه تأسیس کنند. همچنین ترس گفتمان اروپایی از سرایت کمونیسم (موسوم به وحشت سرخ) دولتها را به اعطای امتیازات اجتماعی و ایجاد وزارتخانهی رفاه به عنوان «بیمهای دربرابرِ انقلاب» واداشت. اما حتی در غیاب دموکراسی نیز، اضطرار ناشی از فروپاشی اجتماعی میتواند پنجرهای به روی بازتعریف کارویژههای دولت بگشاید؛ چنانکه نخستین وزارتخانهی رفاه در روسیهی تزاریِ در حال احتضار ۱۹۱۷، یا در اتریشِ دستخوش فروپاشی امپراتوری، نه به حکم صندوق رأی، بلکه به حکم ضرورت بقای دولت و مهار شورشهای موردانتظار تأسیس شدند.
- علل دیگری که برای این تأسیس مطرح میشود، خودشان ناشی از جنگ بودهاند (مانند آنفولانزای اسپانیایی، فروپاشی امپراطوریها و معاهدات بینالمللی نوینی مانند برپایی سازمان بینالمللی کار). گویی جنگ، بهمثابه علتالعلل عمل کرده است.
چه باید کرد؟
ما در میانهی جنگی هستیم که مختصات، ویژگیها و دامنهاش با جنگهای جهانی متفاوت است. برای نمونه، در اینجا هنوز به مرحلهی سربازگیری فراگیر و امکان تهاترِ بعدیِ «مالیاتِ خون سربازان از ثروت و درآمد» نرسیدهایم؛ یا موج اصلی تورم افسارگسیخته و بیکاری انبوه، هنوز به بیشترین حد خود نرسیده و فعلاً بذرهای بحران اقتصادیِ پیشآمده تنها جوانه زدهاند. اما بعید است جنس پیامدهایی مانند بیکاری، تورم، رکود و کمیابی برای مردم، در مجموع با جنگهای دیگر متفاوت باشد. با این حال، نمیتوان نادیده گرفت که استقرار شاخصهای مردمسالاری در سالهای گذشته همواره با موانع ساختاری روبرو بوده است. نگرانی اینجاست که طبق روال گذشته، بحرانها بر خلاف تصور، به جای اصلاح، باعث تشدید گرایشهای انقباضی و تمرکزگرایانه در ساختار قدرت شوند. پس هم از لحاظ چندوچون جنگ و هم از لحاظ سنخ نظام سیاسی، با بافتاری متفاوت روبهرو هستیم. اما با آگاهی از تمامی اینها، باید در نظر داشته باشیم که نابودیها و تخریبهای جنگ، همسنخ است با همان که در جنگهای دیگر رخ میدهد. همچنین، چارهیابیها و مطالباتی که این ویرانیها در ذهن بسیاری برمیانگیزد، بیش از هر دوران دیگری ظرفیت همسویی پیدا میکند، اما این همسویی خودبهخود و بدون مطالبه و فشار بیرونی رخ نخواهد داد. اضطرار، بهویژه هنگامیکه، گفته یا ناگفته، از نوع خطر «نابودی تمدنی» باشد، میتواند امکان همسویی ایدهها و کنشها را بیش از پیش فراهم کند؛ علیالخصوص اگر به موضوعی مربوط باشد که حتی فراتر از دولتهای مستقر، به نسلهای آینده مربوط است، به موضوعی همچون نظام رفاه و تأمین اجتماعی، که قائلان به هر رویکرد سیاسیای میتوانند دربارهی آن دغدغهی مشترک بیابند.
مرور مقالهای درباره اثرات جنگ بر اقتصاد و بازار کار در ایران
هادی کحالزاده پژوهشگر اقتصاد و سیاستگذاری اجتماعی، در ۲۳ فروردینماه، تحلیلی درباره ویرانیهای کنونی و پیامدهای بحرانی آن منتشر کرده است۲. براساس این تحلیل، جنگ به تخریب گستردۀ زیرساختهای غیرنظامی از جمله آسیب به بیش از ۱۲۵ هزار ساختمان غیرنظامی، ۳۳۹ مرکز درمانی، ۳۲ دانشگاه، ۸۵۷ مدرسه و بیش از ۲۰ هزار واحد صنعتی است. حدود ۲۰% از کل واحدهای تولیدی کشور مستقیماً آسیب دیده و بسیاری از کسبوکارها تعطیل شدهاند. خسارت وارده به زیرساختهای غیرنظامی بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است (رقمی فقط برابر با هزینۀ بازسازی و نه هزینههای غیرفعالبودن تا زمان بازسازی مجدد).
اختلال در زنجیرههای تأمین، شبکههای حملونقل و خدمات بازرگانی نیز فعالیت بنگاههای اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. در بخش صنعت، آسیب به صنایع فولاد بهعنوان نهادهی اصلی ۴۲% از زنجیرهی تأمین صنعتی، ۱.۸ میلیون شغل در بخشهای صنعتی و ۳.۸ میلیون شغل وابسته به ساختوساز را تهدید میکند. همچنین اختلال در واحدهای پتروشیمی و داروسازی، حدود ۱.۲ میلیون شغل دیگر را در معرض خطر قرار داده است. آثار غیرمستقیم جنگ حتی بنگاههایی را که مستقیماً هدف بمباران نبودهاند، به دلیل رکود، کمبود نقدینگی، کاهش تقاضا و ابهام نسبت به آینده به کاهش یا توقف تولید و تعویق سرمایهگذاری واداشته است.
تورم نقطهبهنقطهی ماهانه ۷۲% و ۷۳.۵% در اسفند و فروردین و سالانه ۵۰.۶% در سال ۱۴۰۴، کاهش مصرف خصوصی و رکود تقاضای ملی نیز بحران را تشدید کرده است. بخش عمدهفروشی و خردهفروشی ۱۷% از نیروی کار ایران (حدود ۴.۱ میلیون شاغل) را در خود جای داده که بهدلیل کاهش مصرف در خطر بیکاری هستند. بدون در نظر گرفتن بخشهای کشاورزی و خدمات که مشخص نیست چقدر آسیب مستقیم و غیرمستقیم دیده باشند، کحالزاده برآورد کرده که مجموعاً بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون شغل (معادل ۵۰% اشتغال کشور) در معرض تهدید جنگ قرار گرفتهاند و اگر فقط ۳۰% از این مشاغل از دست بروند، ۳ تا ۴ میلیون شغل از بین خواهد رفت که بزرگترین افت اشتغال در تاریخ معاصر ایران محسوب میشود.
لزوم بازسازی ظرفیتهای رفاهی دولت
پیامدهای مالی این وضعیت شامل نیاز به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مقرری بیکاری ششماهه به ۳ تا ۴ میلیون نفر از سوی صندوق بیکاری که کارآمدی آن پیش از این نیز محل سوال بوده، افت ۲۵ تا ۳۰ درصدی درآمد سازمان تأمین اجتماعی که از پیش نیز به دلایل گوناگون دچار بحران مالی بود و همچنین ضرورت تأمین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر برای جبران کسری صندوق بازنشستگی است؛ بار مالیای که در مجموع تقریباً معادل ۲۰% از بودجه عمومی کشور برآورد میشود.
اکنون که ظرفیتهایی از دولت در جنگ فعال شده که پیشتر بسیاری با پنداشت فشلبودن بوروکراسی انتظار آن را نداشتند: مواردی مانند تداوم خدماتدهیِ ادارات و پذیرش ضرورت الکترونیکیکردن بسیاری امور، فراهم بودن مواد غذایی، مشوقهای مالیاتی و معافیتها برای واحدهای تولیدی، تندادن به مدیریت و ساماندهی تجارت خارجی که با ممنوعیت صادرات اقلامی مثل گوجهفرنگی یا پتروشیمی برای تامین نیاز داخل آغاز شد. به گمان من، در بحرانیترین وضعیتها، میتوان سنگبنای قابلیتهای نهادی را دوباره فراهم کرد؛ قابلیتهایی که فراتر از جنگها و رژیمها، آیندهها را رقم خواهند زد و این به بازی بازیگران کلیدی، رصد فرصتها و استفادهی بهموقع از آنها بستگی دارد.
ضرورت ادغام حمایتهای اجتماعی پایه در یک سازمان واحد
در میدان رفاه و تأمین اجتماعی ایران، یکی از پایدارترین معضلات، که هیچگاه عزم کافی برای رسیدگی به آن وجود نداشته است، آشفتگی لایهی اول نظام تأمیناجتماعی، یعنی لایهی حمایتهای اجتماعی است. در این بخش، سازمانهای گوناگون، تحت نظارت نهادهای دولتی و فرادولتیِ مختلف، فعال بودهاند؛ از آن جمله میتوان به کمیتهی امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، آستانها و سازمان اوقاف و امور خیریه، بنیادهای حاکمیتی مانند بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و… اشاره کرد. این سازمانها بسته به جایگاه، بدون شفافیت کافی در داراییها و امور مالی، بدون پاسخگویی و بدون همکاری و همآهنگی با سازمانهای مشابه و بدون برنامهای هماهنگ و متمرکز عمل کردهاند. فقدان برنامۀ متمرکز، حتی در شرایط غیرجنگی، از سویی باعث موازیکاری و همپوشانی و از سوی دیگر باعث این میشود که بهدلیل جامع از آب در نیامدنِ پوششهای پراکنده، یا بهدلیل تنوع معیارهای پوشش بخشی از جمعیتِ دارای استحقاق از قلم افتاده یا اصلاً مستحقِ برآوردهشدنِ حقوق بنیادین خود برشمرده نشوند.
هماکنون، که خیلِ جمعیت کارگران بیکارشده – چه آنها که بخت یارشان باشد و مستمری بیکاریِ اندک بگیرند، چه آنها که نه – بهدلیل کمدرآمدی و بیدرآمدی، از لحاظ نظری، از شمول لایهی دوم نظام تأمین اجتماعی (لایۀ بیمهای) خارج و به شمول لایهی نخست (حمایتی) سرازیر خواهند شد، باید به کجا پناه ببرند؟ حتی اگر شرایط بحرانیتر شود، خودِ شاغلان هم، که پیش از جنگ فقیر بودن نیمی از خانوادههای آنان، پدیدۀ شاغلان فقیر را در ایران به وجود آورد، نیازمند کمکهایی جدیتر و برنامهمندتر از یارانه سابق خواهند بود. به عبارت دیگر باید یک لایۀ حمایتی قوی، منسجم و کارا وجود میداشت که به کمک لایۀ بیمهای بیاید.
همچنین با توجه به اینکه بخش مهمی از اشتغال در ایران (برآوردها از حداقل ۳۸% از شاغلین) اشتغالِ غیررسمی است، این شاغلان عملاً از امکان برخورداری از مستمری بیکاری نیز بیبهرهاند؛ به گزارش مرکز آمار ایران۳ در سال ۱۴۰۲ سهم مسکن از بودجۀ خانوار بیش از ۴۰% بوده که حدود دو برابر میزان استاندارد جهانی است. آیا سیستم حمایتی کلی کنونی که از سوی وزارت رفاه مدیریت میشود و سبد کالایی و یارانه ناکافی به آنها اعطا میکند، میتواند نقشی در ممانعت از نابودیِ معاشِ ناشی از هزینۀ مسکن و… ایفا کند؟ سازمانهای پراکندۀ یادشده چطور؟ افزون بر این، روندِ وقایع، جمعیتِ بیشتر و بیشتری را به پریکاریا بدل خواهد کرد: پریکاریا طبقهای جدید است که با مقرراتزدایی از بازارکار، موقتیشدن و حذف قراردادهای کار، افزایش مشاغل پارهوقت و کمدستمزد پدید میآید و افراد را به پرکاریا (موقتکار) تبدیل میکند؛ کسانی که استرسها و ریسکهای زندگی پیشینشان چند برابر خواهد شد.
| نگاهی به تعداد شاغلان در معرض ریسک فقدان درآمد بهدلیل قرارنگرفتن تحت پوشش بیمهای (بر اساس آمارهای سال ۱۴۰۰، استخراج از منابع شمارۀ ۴ و ۵) | |
| کل شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر | ۲۳,۴۴۷,۴۵۲ |
| تعداد شاغلان تحت پوشش کل صندوقهای بازنشستگی | ۱۹,۱۸۸,۹۹۰ |
| شاغلان بدون پوشش بیمهای (احتمالاً همگی شاغل در بخش غیررسمی) | ۴,۲۵۸,۴۶۲ |
| بیکاران جویای کار (از این تعداد تنها حدود ۱۸۰هزار نفر مقرریبگیر بودهاند که در آمار در نظر گرفته نشد، اما خود گویای عملکرد صندوق بیکاری است) | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| مجموع شاغلان و بیکاران بدون پوشش بیمهای(بهویژه بیمۀ بیکاری) | ۶,۲۵۸,۴۶۲ |
بدونِ تشکیل اضطراری یک سازمان واحد و مستقل در لایۀ حمایت اجتماعی، که حاصل از ترکیب تمامی سازمانهای حمایتی موجود (و داراییها، منابع مالی و انسانی و ذخیرهی دانشی و اطلاعاتی آنها) باشد، نظام رفاه و تأمین اجتماعی کنونی، آنقدر در برآوردنِ حقوق بنیادین شهروندان عاجز است که گمان میرود گسست اجتماعی میان حدود ۲۰% خانوارهایی که به دستمزد مستقیم دولتی متکیاند و مابقی جمعیت بیشتر و بیشتر شود. اگر در این برههی تاریخی که اضطرار گلوی جامعه و سیاستگذارانِ دغدغهمند را فشرده است، گامی برای تشکیل ادغاممندِ یک سازمان حمایتی واحد برنداریم، جنینی را از زادهشدن بهنگام بازداشته و چهبسا باعث مرگش شویم.
پیشنیازهای ادغام
در شرایط عادی، معمولا الیگارشی و هیئتحاکمه روی خوش به چنین تغییری نشان نمیدهد، هم از این لحاظ که توازی و آمیختگی و عدمشفافیت نهادی را ابزار قدرت و پاتروناژ خود میدیدند، هم از این لحاظ که با انتقال بحران مالیِ این لایه به لایه بیمهای و پیشخورکردنِ منابع شاغلان آینده، مالیاتی پنهان و مضاعف از آنان میگرفتند و بهجای تصمیمهای دشوارتر، بار مسئولیت را بهطور ناعادلانهای به نسلهای بعدی کارگران منتقل میکردند و هم از این نظر که با مطالبات قوی و جدیای از سوی جامعه بیصداشده مواجه نبودند و ضرورت و اضطرار برای ترک این رویه به اوج نرسیده بود.
اکنون که وضعیت بهکلی تغییر کرده و مناسبات دولت و مردم رنگوبوی دیگری دارند، میتوان نخست با مطالبهی تدوین گزارشی ملی برای شفافیت داراییهای نهادهای حمایتی موازی آغاز کرد؛ اقدامی که خود نیازمند مطالبه افکار عمومی و تشویق متخصصان است. دوم، نیاز به یک «بودجهی مستقل برای رفاه و تأمین اجتماعی»(مستقل از بودجۀ جاری و عمرانی و جنگیِ دولت) احساس میشود که بهجای چاپ پول، منابع مالی پایدار ولو موقتی برای تأمین اجتماعی پساجنگ تعریف کند؛ شاید از مسیر وضع عوارض بر تجارت خارجی یا بازتعریف یارانههای پنهان یا پس از سدهها تغییردادن اساسی مالیاتگیری بر دارایی و ارث، و اگر گشایش اقتصادی پساجنگ نیز فراهم شود، متناسب با آن پیشبینی منابع مالیِ تولیدمبنایی که تورم را افزایش ندهند. سوم، اگر در این راستا «ائتلاف تکنوکراتها» درون دولت و مجلس باید شکل بگیرد، ائتلافی که با زبان منافع ملی و امنیت اجتماعی، بقای خود را به کارآمدی نهادهای حمایتی گره بزند؛ بهگمان من در سطح میانی سازمانها و وزارتخانههای مرتبط این قابلیت وجود دارد. چهارم، رسانههای فعال در حوزهی رفاه و تأمین اجتماعی، که اکنون سکوت گوشخراشی دارند، باید گفتمانسازی را حتی بیش از شرایط صلح به پیش ببرند.
راههای پیشِ رو
باید میان دو سناریو تفاوت گذاشت: سناریوی نخست، بقا از طریق اصلاح است؛ یعنی باقیماندن پوسته و چارچوب فعلی و تندادن به نوعی تغییرپارادایم. سناریوی دوم «نهادسازی پس از فروپاشی» است؛ آنچه در روسیه ۱۹۱۷ یا اتریش ۱۹۱۸ رخ داد: خلأ قدرت ناشی از سقوط رژیم پیشین، ضرورت تأسیس نهادهای جدید را اجتنابناپذیر کرد. راهبرد مورد تأکید من (به گفتگو نشستن متخصصان این حوزه و امکانسنجی تأسیس چنین سازمانِ حمایتیِ واحدی، تأمین مالی آن، جایگاه آن ذیل قوای حاکمیتی، مقررات آن و…)، نه وابسته به وقوع این یا آن سناریو، که مستقل از هر دو عمل میکند: اگر هیئت حاکمه از دوراندیشی کافی و عقلانیت بقا برخوردار باشد، مسیر اول را با کمترین هزینهی سیاسی ممکن به او نشان میدهد و اگر وضعیت به سوی تغییر بنیادین پیش برود، نقشۀ کلی را از هماکنون مهیا میسازد تا در آیندهی غیرقابل پیشبینی طرحی از پیش آماده روی میز داشته باشد. به بیان دیگر، پیشنهاد ادغام سازمانهای حمایتی (بدون دستاندازی به منابع لایۀ بیمهای)، هم «اقدامی ملی» برای نهاد مستقر به حساب میآید و هم «طرح اضطراری بازسازی» برای وضعیتهای بحرانی که ممکن است در آینده رخ دهد.
باور دارم که تشکیل «سازمان واحد امور حمایتی»، در قالب تدوین یک بودجهی مستقل رفاه و تأمین اجتماعی، مستقل از بودجههای اجرایی و عمرانی، با تأمین مالی روشن بر اساس از شفافیت و آزادسازی داراییهای نهادهای موازی و شیوههای دیگر، میتواند مدیریت متمرکز و منظم را به مرهمی بر زندگی رنجورانهی فرودستترین و آسیبدیدهترین اقشار جامعه بدل سازد و در کنار گشایشهای دیگر، آن را به پیامِ آشتی به عمیقترین معنای آن بدل خواهد کرد. تشکیل سازمان امور حمایتی به شرحی که رفت مطالبهای منطقی، حتی فراسیاسی و بهنگام است. اما این مطالبه، بر خلاف ظاهر آرمانیاش، نیازمند بازیگری هوشمندانه در زمین واقعیتِ توزیع قدرت است. باید پیش از ادغام، مسیر را با مطالبهی شفافیت و پاسخگویی هموار ساخت و متخصصان اقتصاددان و رفاهخوانده امکانسنجیهای تخصصیِ لازم را انجام دهند. این مطالبه، گامی علیه تجاوز، تمدنسوزی، جنگستایی و سیاستگذاری اشتباه است.
* برای مطالعه نسخه کامل این مقاله به وبسایت قلمرو رفاه مراجعه کنید:
درسهای جنگ برای آیندۀ رفاه؛ زمان جراحی بزرگ در ساختار تأمین اجتماعی فرا رسیده است؟ وحید میرهبیگی، قلمرو رفاه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵.
* تصویر نخست: مریم رمضانخانی (+)
منابع
[۱] Petersen, K., Schmitt, C., & Obinger, H. (2023). Welfare ministries as war products: A comparative study of the establishment of welfare ministries, 1900–۱۹۵۰. Social Science History, 47(4), 543-564. doi:10.1017/ssh.2022.50
[۲] https://bourseandbazaar.substack.com/p/strikes-on-iranian-industries-have
[۳] https://www.ilna.ir/en/tiny/news-1701535
[۴] گزارش شماره ۱۹۸۸۲ مرکز پژوهشهای مجلس:
[۵] https://www.tabnak.ir/fa/news/1201712/
[۶] لایحه ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی، شناسنامه قانون (مجموعه طرحها و لوایح) ۲ خرداد ۱۴۰۵ (+)
