این مقاله برای جایزه دیتاژورنالیسم دقیقه ۱۴۰۲ ارسال شده و بدون کم و کاست در اینجا منتشر می‌گردد.
این گزارش در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ با عنوان «بازیگر سیاسی رشد اقتصادی» در روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شده است. اصل این مقاله را اینجا مطالعه کنید.
رشد اقتصادی ایران در سالهای اخیر، یک الگوی زیگزاگی را سپری کرده است. در این مسیر، بهبود رشد اقتصادی بیش از آنکه ناشی از عملکرد و سیاستگذاری‌های دولتها باشد، متاثر از کاهش اثر تحریمهای نفتی بوده است. از سوی دیگر، افول رشد اقتصادی نیز در زمانی رخ داده که مانعی برای فروش طلای سیاه ایجاد شده باشد. به بیان دیگر، هنوز مهم‌ترین عاملی که می‌تواند بازی‌ساز رشد اقتصادی کشور نام‌گذاری شود، میزان دستیابی به درآمدهای نفتی است. درآمدهای نفتی کشور متاثر از قیمت جهانی نفت، میزان فروش روزانه و چگونگی دستیابی به این منابع بوده که این موارد نیز عمدتا تحت تاثیر شوک‌های سیاسی بوده است. درحالی‌که طی دهه‌های اخیر رشد اقتصادی ما سرمایه‌محور و عمدتا تحت تاثیر درآمدهای نفتی بوده است، اقتصاددانان تاکید می‌کنند که رشد اقتصادی پایدار و رفاه‌ساز، بر مبنای افزایش بهره‌وری و بهره‌گیری از نوآوری حاصل خواهد شد. «دنیای‌اقتصاد» علاوه بر تشریح روند رشد اقتصادی، عوامل موثر در رشد اقتصادی پایدار را نیز بررسی کرده است
اگرچه بسیاری از دولتها در ایران رشد اقتصادی را به عملکرد خود بر اساس سیاستهای تعیین‌شده نسبت می‌دهند، اما بررسی رشد اقتصادی در یک دهه اخیر نشان می‌دهد رشد اقتصادی در ایران در بخش عمده سالهای اخیر رابطه بسیار نزدیکی با رویدادهای سیاسی به دلیل تحریمهای نفتی داشته است. به طور کلی در یک دهه اخیر، رشد درآمدهای نفتی ایران باعث تغییرات رشد اقتصادی شده است، که عمدتا تحت‌تاثیر قیمت نفت و قدرت تحریمهای نفتی بوده است. بنابراین صحبت از عملکرد رشد اقتصادی در دوره‌‌های مختلف دولتها، بدون توجه به شرایط سیاسی نمی‌تواند تحلیل تراز اولی باشد. البته برخی این تحلیل را دارند که وضعیت درآمدهای نفتی نیز تحت تاثیر عملکرد دولت‌‌هاست، اما نگاهی دقیق‌تر نشان می‌دهد فعل‌و‌انفعالات سیاسی و رویدادهای جهانی موضوعی فراتر از عملکرد و نقش دولت‌‌هاست.
اهمیت رشد اقتصادی
رشد اقتصادی به معنای افزایش حجم ارزش مجموعه کالاها و خدمات تولیدشده در طول یک سال در کشور به صورت تعدیل‌شده با تورم است. در حقیقت نرخ رشد اقتصادی از تغییر شاخص تولید ناخالص داخلی یا ملی در دو سال متوالی به دست می‌آید. هرچه تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل بیشتر باشد، نرخ رشد اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد. اختلافات به‌ظاهر کوچک در رشد تولید ناخالص داخلی سالانه منجر به تغییرات زیادی در تولید ناخالص داخلی می‌شود که با گذشت زمان افزایش می‌یابد. اختلاف در رشد تولید ناخالص داخلی تنها با چند دهم درصد در سال منجر به اختلاف زیادی در نتایج می‌شود که موجب رشد پایدار در طول یک نسل می‌شود. این مشاهدات باعث شده است برخی از اقتصاددانان رشد تولید ناخالص داخلی را مهم‌ترین بخش در زمینه اقتصاد کلان تلقی کنند. اقتصاددانان بین رشد اقتصادی بلندمدت و تغییرات اقتصادی کوتاه‌مدت در تولید تفاوت قائل می‌شوند.
تغییر کوتاه‌مدت در رشد اقتصادی چرخه تجارت نامیده می‌شود. به‌طور کلی، اقتصاددانان فراز‌و‌نشیب‌های موجود در چرخه تجارت را ناشی از نوسانات تقاضای کل می‌دانند. در مقابل، رشد اقتصادی مربوط به روند طولانی‌مدت تولید است که به دلایل ساختاری مانند رشد فناوری و تجمع عوامل مربوط می‌شود. تایلر کوون، اقتصاددان آمریکایی و استاد اقتصاد دانشگاه جورج میسون، در کتاب خود با عنوان «دلبستگی‌های محکم: چشم‌اندازی برای جامعه‌ای با افراد آزاد، مرفه و مسوولیت‌پذیر» نتایج تحقیقات آکادمیک فروانی را در مورد شادکامی ارائه می‌دهد که عموما ارتباط مثبتی بین رفاه روانی و اقتصادی نشان می‌دهند.
کوون معتقد است ثروت بیشتر منجر به خوشبختی بیشتر می‌شود. او در کتاب خود نشان می‌دهد مهم‌ترین هدفی که سیاستگذاران برای رسیدن به آن باید برنامه‌ریزی کنند رسیدن به رشد اقتصادی است و سایر اهداف سیاستگذاری ذیل آن قرار می‌گیرند. توصیه کوون این است که برای رسیدن به توسعه سیاسی یا سایر ابعاد توسعه باید مسیر توسعه اقتصادی را طی کرد و اولویت دادن به سایر اهداف در صورتی که رشد اقتصادی را تضعیف کند اشتباه است.
رشد بی‌کیفیت
برای جلوگیری از درک نامناسب از نرخ مثبت رشد اقتصادی، می‌توان دو تعریف «رشد اقتصادی باکیفیت» و «رشد اقتصادی بی‌کیفیت» را به کار برد. رشد اقتصادی ناپایدار و ناشی از بهبود بخش نفت و گشایش‌های سیاسی در اقتصاد ایران را می‌توان رشد بی‌کیفیت نامید. از آن سو رشد اقتصادی مشابه آنچه طی چهار دهه اخیر در چین رخ داده است، می‌تواند مثال خوبی از آنچه رشد اقتصادی باکیفیت می‌نامیم باشد. باید توجه کرد که دستیابی به چنین رشد رفاه‌سازی مستلزم دستیابی به برخی پیش‌زمینه‌هاست. بدون شک تا زمانی که سایه شوک‌های سیاسی و محدودیت تجارت بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، نمی‌توان انتظار تحقق رشد پایدار در بلندمدت داشت. از سوی دیگر احساس کردن رفاه ناشی از رشد اقتصادی نیازمند کنترل سطح تورم است و بدون تحقق این مهم نمی‌توان بخش قابل‌توجهی از نااطمینانی غالب بر اقتصاد ایران را مهار کرد.
پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «تهدید رشد زیگزاگی» در تاریخ ۵مردادماه ۱۴۰۲ به ناتوانی کشور در رسیدن به یک راهبرد توسعه صنعتی پایدار که منجر به رشد مستمر و پابرجا شود اشاره کرده بود. سوال کلیدی در شرایط فعلی این است که چرا رشد اقتصادی مثبت، از سوی مردم احساس نمی‌شود؟ یکی از چالش‌های اقتصاد کشور به‌ویژه در یک دهه اخیر این بوده که به جای ثبت «رشد اقتصادی پایدار»، اقتصاد کشور «رشد زیگزاگی» را تجربه کرده که متاثر از قطع و وصل درآمدهای نفتی بوده است. به بیان دیگر، به دلیل خالی بودن سهم بهره‌وری و نوآوری، تنها حامی رشد اقتصادی کشور عایدی درآمد نفتی و سرمایه‌گذاری آن در صنایع بوده است.
در این وضعیت نوسان درآمدهای نفتی، رفتار رشد اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار داده و در نهایت این متغیر، متاثر از شدت تحریم‌ها و بهبود روابط خارجی افت‌وخیز داشته است. بنابراین در شرایط تورم بالا که وضعیت معیشتی دهک‌های پایین را تحت‌تاثیر قرار داده است، رشد اقتصادی زیگزاگی در سایه تحریم‌ها، نتوانسته باعث ترمیم رفاه از‌دست‌رفته خانوار شود. همچنین نگاهی دقیق به وضعیت اشتغال ناشی از رشد نفتی این واقعیت را به ما نشان می‌دهد که رشد نفتی اشتغال‌زا نیست. بخش کوچکی از ارزش افزوده بخش نفت صرف نیروی کار می‌شود.
اقتصاد ایران درگیر رشد زیگزاگی
بررسی داده‌های منتشرشده توسط مرکز آمار ایران در سالهای اخیر نشان می‌دهد رشد اقتصادی فصلی و رشد استخراج نفت و گاز ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. نگاهی به روند داده‌ها از سال ۱۳۸۹ و آغاز تحریمهای هسته‌ای نشان می‌دهد رشد استخراج نفت و گاز با گذر زمان و اثرگذاری تحریم‌ها تا سال ۱۳۹۱ به منفی ۷/ ۳۵درصد کاهش یافت و رشد اقتصادی فصلی نیز در این شرایط به منفی ۱/ ۱۰درصد رسید. با به پایان رسیدن کار دولت احمدی‌نژاد و آغاز به کار دولت روحانی، ثبات بار دیگر به روابط خارجی کشور بازگشت و روند صادرات و رشد اقتصادی روندی نسبتا مثبت اما کند را در چند سال اول تجربه کرد.
اما با به امضا رسیدن برجام در سال ۱۳۹۴ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی روند صعودی شدیدی را تجربه کرد و در سال ۱۳۹۵ رشد فصلی به ۱/ ۱۷درصد رسید. رشد استخراج نفت و گاز نیز با رشد ۱/ ۴۴درصدی به بالاترین سطح رشد در طول دهه اخیر رسید. پس از عبور از این قله و با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، آمریکا در روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ به صورت رسمی از برجام خارج شد و مدتی بعد بار دیگر تحریمهای هسته‌ای پیشین را با شدتی بیشتر در قبال ایران اجرایی کرد. استراتژی ترامپ که به فشار حداکثری شهرت پیدا کرد، باعث افت شدید رشد اقتصادی و رسیدن رشد فصلی اقتصادی به کف خود در دهه اخیر شد. رشد فصلی اقتصادی در سال ۱۳۹۷ به رقم منفی ۳/ ۱۱درصد رسید. رشد استخراج نفت و گاز نیز با افت شدید در این سال به منفی ۷/ ۳۳درصد رسید.
با ادامه تحریم‌ها در سال ۱۳۹۸ همچنان رشد اقتصادی وضعیتی منفی را سپری کرد اما رشد فصلی استخراج نفت و گاز در این سال به پایین‌ترین رقم در طول آن دهه رسید. رشد استخراج نفت و گاز در این سال به منفی ۹/ ۴۶درصد رسید. با گذشت زمان و عبور از دوره ترامپ، ریاست‌جمهوری دولت دموکرات جو بایدن در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ آغاز شد. با عقب‌نشینی دولت بایدن از استراتژی فشار حداکثری و کمتر شدن سختگیری‌های آمریکا در قبال صادرات نفت ایران، بار دیگر صادرات نفت ایران افزایش یافت. این مساله در آمار انتشاری مرکز آمار از رشد استخراج نفت و گاز نیز مشخص است.
به گزارش تانکرترکرز صادرات نفت ایران قبل از به قدرت رسیدن دولت بایدن کمتر از یک‌میلیون بشکه بود، اما با آغاز به کار دولت بایدن این رقم از یک‌میلیون بشکه گذشت و اکنون به بیش از ۲/ ۲میلیون بشکه رسیده است. به این ترتیب پیش از روی کار آمدن دولت رئیسی، رشد استخراج نفت و گاز ۵/ ۳۱درصد رشد کرد و رشد فصلی اقتصاد نیز به ۳/ ۵درصد رسید. با گذشت زمان و همچنین زمزمه اخبار مثبت در رابطه با توافقات دیپلماتیک ایران و غرب، وضعیت رشد اقتصادی و رشد استخراج نفت نیز همگام با یکدیگر روندی صعودی را طی کرده‌اند. اگرچه دیپلماسی مسالمت‌جو و حل کردن گره‌های دیپلماتیک در حوزه سیاست خارجی اقدامی قابل‌تقدیر است اما به دلیل کم‌کیفیت بودن رشد نفتی و همچنین تلاطم این رشد نمی‌توان آن را دارای پیامدهای مثبت طولانی‌مدت تلقی کرد. همچنین با توجه به وابستگی رشد به شرایط تحریمی و احتمال بازگشت سیاستهای سخت‌گیرانه پیشین نمی‌توان روی بقای بلندمدت رشد فعلی حساب باز کرد.
رشد اقتصادی پایدار
رشد اقتصادی در هر کشور می‌تواند بر پایه سرمایه‌گذاری یا توسعه فناوری نهاده شود. نگاهی به داده‌های اقتصادی مرکز آمار نشان می‌دهد که رشد ایران از نوع رشد سرمایه‌محور بوده و توسعه فناوری نقش کلیدی در توسعه کشور نداشته است. با‌این‌حال رشد پایدار از جنس رشد ناشی از فناوری است و رشد ناشی از سرمایه‌گذاری معمولا پایدار نبوده است. اما در سالهای اخیر همان رشد سرمایه‌محور تضعیف شده است زیرا با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش کسری بودجه و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، این درآمدها صرف امور جاری دولت شده است و درآمدهای نفتی همان نقش ایجادکننده رشد خود را نیز از دست داده‌اند. در مجموع به نظر می‌رسد سه عامل مهم می‌توانند در رشد اقتصادی پایدار نقش ایفا کنند: کاهش ریسک‌‌های سیاسی، سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در زیرساخت‌‌ها و توسعه فناوری؛ در غیر این‌صورت نمی‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران از تله رشد پایین و کم‌کیفیت رهایی یابد.
