قوانین جدید برای استقبال از انرژی‌های تجدیدپذیر آراسته می‌شوند. آنچه طی روزهای اخیر پشت جمله «ساختمان‌های جدید مسکونی باید به نیروگاه خورشیدی مجهز شوند» پنهان شده، روایت‌گر وخامت اوضاع انرژی در کشور است. اگر چه بساز فروش‌ها و یا منتفعان بازار مسکن با این قانون ساز مخالف بزنند اما باید به این تن بدهند که «سازندگان ساختمان ۴طبقه و بیشتر اگر تکلیف اجباری نصب پنل خورشیدی روی پشت‌بام را انجام ندهند، تاییدیه فنی مهندس ناظر و همچنین انشعاب و پایان‌کار را دریافت نخواهند کرد».
داستان ناترازی آنقدر دامنه‌دار است که از صغری و کبریِ قاچاق سوخت فراتر می‌رود. این درام در جایی غم انگیزتر خواهد شد که بدانیم گمانه‌زنی‌ها می‌گوید برای تابستان سال آینده هم ناترازی برق خواهیم داشت، منتها نه بخاطر نبود گازوئیل و سهمیه بندی و … بلکه آنچه ناترازی برق در تابستان را تبدیل به ژانر وحشت می‌کند، کمبود آب برای مصرف نیروگاه‌هاست. حال چاره چیست؟ یا باید مانند بسیاری از مسائل دیگر در این سالها، آن را رها کرد و منتظر روزی شد که پیش آید و در آن روز هر چی پیش آید خوش آید، یا باید کاری اساسی کرد.
شاید بتواند آینده‌ای را تصور کرد که ایران با کمک انرژی‌های تجدیدپذیر نه تنها بحران برق را پشت سر گذاشته، بلکه به صادرکننده انرژی پاک تبدیل شده است. ایران، کشوری با یکی از بالاترین ظرفیت‌های انرژی تجدیدپذیر در جهان، همچنان برای تأمین برق به سوخت‌های فسیلی وابسته است. چه چیزی مانع بهره‌برداری از این ظرفیت شده، و آیا این مسیر قابل تغییر است؟ زنگ خطر کمبود برق و کاهش منابع گاز به صدا درآمده است.
آیا ایران آماده است از فرصت تاریخی انرژی‌های تجدیدپذیر برای نجات از این بحران استفاده کند؟ یا همچنان گرفتار سیاست‌های ناپایدار و مشکلات مالی باقی خواهد ماند؟ ایران هنوز درگیر موانع جدی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است اما تجربه نشان می‌دهد که فشار ناشی از این بحران‌ها در نهایت به تسریع اقدامات اساسی منجر خواهد شد. این گزارش به بررسی عواملی می‌پردازد که می‌توانند ایران را به صف پیشتازان برسانند یا توسعه را به تعویق بیندازند. فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر موضوعی‌ست که این گزارش به سراغ آن رفته است.
چرا برای حرکت به سمت انرژی های تجدید پذیر ناچار هستیم؟
یک چالش جدی؛ کمبود برق در کشور: در تابستان سال ۱۴۰۲، نیاز کشور به برق در زمان اوج مصرف به ۷۳,۴۰۰ مگاوات رسید. از این میزان، تنها حدود ۶۱,۰۰۰ مگاوات توسط شبکه تأمین شد و کمبود ۱۲,۰۰۰ مگاواتی برق به وجود آمد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پیک مصرف برق در ایران به‌طور میانگین.پنج درصد در سال افزایش می‌یابد.
حال اگر با اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی، این رشد به ۳ درصد در سال کاهش یابد، پیش‌بینی می‌شود طی ۲۰ سال آینده، پیک مصرف برق کشور به ۱۶۲,۵۰۰ مگاوات برسد. برای تأمین این میزان، شبکه برق نیازمند حدود ۲۰۰,۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی خواهد بود.
این در حالی است که بر اساس آخرین آمار صنعت برق (اردیبهشت‌ماه)، ظرفیت نصب‌شده فعلی نیروگاه‌های کشور تنها ۹۳,۰۰۰ مگاوات است. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که از ابتدای تأسیس صنعت برق تاکنون ۹۳,۰۰۰ مگاوات نیروگاه ساخته شده، اما برای پاسخگویی به نیازهای ۲۰ سال آینده، باید حدود ۱۱۰,۰۰۰ مگاوات دیگر به ظرفیت نیروگاهی کشور افزوده شود. این امر نشان‌دهنده ضرورت سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی گسترده در این بخش است.
قوز بالای قوز؛ کمبود گاز در کشور: بر اساس آخرین گزارش آماری صنعت آب و برق، تنها ۲۸۴/ ۱۴ مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های برق کشور فسیلی نیستند؛ به بیان دیگر ۸۵ درصد برق کشور از طریق نیروگاه‌های فسیلی که عمدتاً با سوخت گاز کار می‌کنند، تامین می‌شوند. و این یعنی نیروگاه‌های حرارتی با مصرف حدود ۳۰ درصد گاز طبیعی کشور، بزرگ‌ترین بخش مصرف‌کننده گاز هستند.
همچنین بر اساس اطلاعات سند «تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور تا افق ۱۴۲۰» که از سوی شورای عالی انرژی در سال ۱۳۹۹ منتشر شده است، حتی در صورت افزایش میزان تولید گاز در کشور و با اعمال سیاست‌های بهینه‌سازی قیمتی و غیرقیمتی در تمامی بخش‌های مصرف‌کننده گاز ( بخش‌های خانگی، تجاری، عمومی، نیروگاه‌ها) و صنایع عمده ( فولاد، پتروشیمی و سیمان) کشور در سال ۱۴۲۰ با ناترازی روزانه ۱۱۱ میلیون مترمکعب گاز مواجه خواهند شد.
البته با توجه به رعایت نکردن سیاست‌های اعلام‌شده در سند یا عدم کارآمدی آن‌ها در چند سال گذشته، پیش‌بینی‌ها حاکی از کسری گاز به مراتب بیشتر از مقادیر پیش‌بینی‌شده است؛ به عنوان مثال عدد پیش‌بینی‌شده برای کسری گاز در سال ۱۴۰۵، ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز است؛ برای درک بزرگی این عدد باید توجه داشت که در سال ۱۴۰۲ مصرف متوسط روزانه گاز در کشور حدود ۶۸۰ میلیون مترمکعب بوده است.
بررسی آمارها و ارقام نشان می‌دهد که در سال‌های آینده با بحران کمبود برق و گاز مواجه خواهیم بود. هم‌زمانی این دو بحران، حل مشکل برق را پیچیده‌تر می‌کند. با در نظر گرفتن ظرفیت فعلی نیروگاه‌های گازی (بدون واحد بخار و قابلیت افزایش تولید بدون نیاز به گاز جدید)، نیروگاه‌های فرسوده و ظرفیت گاز قابل تخصیص به بخش نیروگاهی، پیش‌بینی می‌شود که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تنها ۴۰ هزار مگاوات از ظرفیت نیروگاهی مورد نیاز تا ۲۰ سال آینده از طریق نیروگاه‌های حرارتی تأمین شود. برای ۷۰ هزار مگاوات باقی‌مانده، استفاده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌عنوان بهترین گزینه مطرح است. برآوردها نشان می‌دهد که از این ۷۰ هزار مگاوات، حداقل ۶۰ هزار مگاوات باید از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین شود، در حالی که حدود ۱۰ هزار مگاوات دیگر می‌تواند از نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز و هسته‌ای تأمین گردد.
یار شاطر؛ چه عواملی به اشاعه نیروگاه تجدیدپذیر کمک می‌کنند؟
قوانین و سیاست‌گذاری‌های مجلس و دولت: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱ قانونی را تحت عنوان «قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ کرد. بر اساس ماده ۴ این قانون، «صنایع انرژی‌بر مکلف به احداث نیروگاه از محل منابع داخلی خود شده‌اند و در صورت عدم احداث نیروگاه، تامین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد». نکته مهم در این میان، عبارت پایانی این ماده است؛ یعنی دولت مسئولیتی در قبال تامین برق صنایع انرژی‌بر در شرایط کمبود برق ندارد.
مصوبه مشابهی نیز از سوی وزیر نیرو در سال ۱۴۰۳ در مورد چاه‌های کشاورزی ابلاغ شد. در این مصوبه تصریح شده که کشاورزان به منظور تامین برق مطمئن، مستمر و پایدار چاه‌های کشاورزی خود در دوره اوج بار، باید تا ۸۰ درصد دیماند مصرفی چاه‌های خود، نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنند. مرور این قوانین و مصوبات نشان‌دهنده این است که حداقل برای بخشی از مصرف‌کنندگان برق، دولت دیگر تامین‌کننده برق به صورت پایدار نیست و این مصرف‌کنندگان باید راهکارهایی برای تامین برق خود بیندیشند.
لازم به ذکر است که با توجه به شرایط برق در کشور، پیش‌بینی می‌شود حوزه شمول این مصرف‌کنندگان نیز در آینده گسترش یابد. با توجه به کمبود منابع گاز کشور از یک طرف و پیچیدگی کمتر نیروگاه‌های تجدیدپذیر در مقایسه با سایر تکنولوژی‌های نیروگاهی، به نظر می‌رسد احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر منطقی‌ترین راه‌حل برای این دسته از مصرف‌کنندگان باشد.
کاهش قیمت تکنولوژی‌های تجدیدپذیر: روند هزینه سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ۲۰ سال اخیر همواره کاهشی بوده است. به عنوان مثال هزینه احداث یک مگاوات نیروگاه خورشیدی که در سال ۲۰۰۸ حدود ۵/ ۲ میلیون دلار بوده، در حال حاضر به حدود ۶۰۰ هزار دلار کاهش یافته است. این کاهش قیمت‌ها به ویژه در بخش نیروگاه‌های بادی و خورشیدی باعث شده که در حال حاضر در بسیاری از نقاط دنیا برق تولیدی از توربین‌های بادی و پنل‌های خورشیدی، ارزان‌ترین برق تولیدی باشد. این عامل باعث شده که در کنار مزایای زیست‌محیطی استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، عوامل اقتصادی نیز سبب رشد و توسعه بیشتر استفاده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر شود.
سیاست‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای: اولین محرک‌ها در دنیا برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، مقابله با پدیده گرمایش جهانی و نیز تاثیرپذیری بازار انرژی کشورها از شوک‌های نفتی بوده است. برای مقابله با تغییر اقلیم و گرمایش جهانی، اقدام اصلی در نظر گرفته‌شده کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از طریق کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی است که در این میان انرژی‌های تجدیدپذیر نقش اساسی را ایفا می‌کنند.
از جمله جدیدترین اقداماتی که برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مدنظر قرار گرفته است، سازوکار تنظیم مرزی کربن (Carbon Border Adjustment Mechanism) در اتحادیه اروپاست که اولین فاز آن از سال گذشته میلادی آغاز شده است. در این فاز که تا پایان سال ۲۰۲۵ ادامه می‌یابد، میزان انتشار شش محصول (آلومینیوم، آهن و فولاد، سیمان، برق، کودهای شیمیایی و هیدروژن) در موقع واردات آن‌ها به اتحادیه اروپا باید اعلام شود. در فاز دوم که از ابتدای سال ۲۰۲۶ آغاز می‌شود، بر واردات این شش محصول به اتحادیه اروپا عوارض وضع می‌شود و هرچه میزان انتشار در زنجیره تولید این محصولات بیشتر باشد، مالیات بیشتری باید پرداخت شود. مشخص است که وضع چنین قوانینی، سبب انگیزه مضاعف برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌شود.
بارِ خاطر؛چه عواملی سرعت اشاعه نیروگاه‌های تجدید پذیر را کُند می‌کند؟
کمبود منابع و سرمایه‌بر بودن انرژی‌های تجدیدپذیر: کشور در ۲۰ سال آینده نیاز به احداث ۱۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید در حوزه برق دارد که حدود ۶۰ هزار مگاوات آن باید از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شود. توسعه این میزان ظرفیت تجدیدپذیر، نیاز به حدود ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد. با توجه به تحریم‌های بین‌المللی، برای تامین این میزان سرمایه نمی‌توان از ظرفیت‌های فاینانس یا سرمایه‌گذاری خارجی به‌طور موثر استفاده کرد و تنها باید به منابع داخلی شامل منابع بانکی یا بازار سرمایه تکیه کرد.
در مورد منابع بانکی نیز دو عامل بازدارنده برای تامین مالی پروژه‌ها وجود دارد: یکی کمبود منابع بانک‌ها برای اعطای وام و دیگری عدم اعتماد سیستم بانکی کشور به پروژه‌های تولید برق در نتیجه عدم پرداخت اقساط وام‌های دریافت‌شده از سوی شرکت‌های تولیدکننده برق (عموماً شرکت‌های تولیدکننده برق حرارتی) که خود ناشی از نرخ‌گذاری دستوری برق و عدم پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق بوده است. از طرفی به همین دو دلیل ذکرشده، اقبال به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نیروگاهی در بازار سرمایه نیز وجود ندارد. در نتیجه به نظر می‌رسد تامین منابع مالی مورد نیاز برای احداث نیروگاه‌ها به شدت محدود است که توسعه آن‌ها را به طرز قابل توجهی تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در کش و قوس اجرا و ثبات قوانین: متاسفانه در صنعت برق ایران مجموعه بزرگی از قوانین و مقررات وجود دارد که اجرا نشده است. به عنوان مثال می‌توان به قانون هوای پاک، ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و دستورالعمل اجرایی آن اشاره کرد. از طرف دیگر، برخی از قوانین نیز که اجرا می‌شوند، مشخص نیست که اجرای آن تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. این عدم ثبات در قوانین و مقررات یکی از مواردی است که از طرفی تمایل سرمایه‌گذار به احداث نیروگاه و از طرف دیگر تمایل موسسات مالی به تامین مالی پروژه‌های نیروگاهی را کاهش می‌دهد.
نگاه‌های بخشی و عملکردهای جزیره‌ای: صنعت تجدیدپذیر در کشور ذی‌نفعان فراوانی دارد که در بدنه حاکمیت می‌توان به مجلس شورای اسلامی، وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و وزارت اقتصاد اشاره کرد. واضح است که توسعه این صنعت منوط به وجود یکپارچگی در میان این ارکان و اتخاذ تصمیمات آن‌ها بر اساس سیاست واحد است.
اما متاسفانه در عمل تصمیمات بر اساس نگاه‌های بخشی اتخاذ می‌شود که همین عامل تاثیر بسزایی در عدم توسعه صنعت تجدیدپذیر دارد. به عنوان مثال وزارت نیرو تا قبل از اینکه ناترازی گاز اتفاق بیفتد، با این استدلال که به علت وجود منابع گاز فراوان در کشور تجدیدپذیرها توجیه ندارند، با توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر مخالف بود. این در حالی است که حتی با فرض نبود ناترازی گاز، فروش گاز به پتروشیمی‌ها به مراتب صرفه و صلاح بیشتری دارد تا سوزاندن آن در نیروگاه‌ها.
اما چون درآمدهای حاصل از فروش گاز به پتروشیمی‌ها عموماً به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود، نه به حساب وزارت نفت، از این‌رو این وزارتخانه انگیزه‌ای برای جایگزینی نیروگاه‌های حرارتی با تجدیدپذیر و در نتیجه کاهش مصرف سوخت در نیروگاه‌ها ندارد و وزارت نیرو هم به طریق اولی چنین انگیزه‌ای ندارد. به عنوان مثال دیگر، وزارت صمت در موقع ثبت سفارش‌ها، تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی و بادی را در اولویت پایین‌تری نسبت به مواد اولیه یا تجهیزات خط تولید شرکت‌های تحت حمایت خود قرار می‌دهد؛ اما مسلم است که همین شرکت‌های تحت حمایت وزارت صمت نیز برای ادامه تولید خود نیاز به برق دارند و حتی در صورت فراهم بودن تمامی شرایط برای تولید، بدون برق امکانِ تولید مهیا نیست. این چند مورد مثال‌هایی است که عملکرد جزیره‌ای در میان دستگاه‌ها و نهادهای متولی چگونه می‌تواند مانع توسعه صنعت تجدیدپذیر شود.
ارزبری پروژه‌ها: در حال حاضر یکی از مشکلات عمده توسعه نیروگاه‌ها (حرارتی و تجدیدپذیر)، ارزبری زیاد آنهاست. دلیل این امر آن است که زنجیره تولید داخل تجهیزات نیروگاهی کامل نشده است و از این‌رو حتی در مواردی که ساخت برخی از تجهیزات بومی‌سازی شده‌اند، میزان ارزبری آن‌ها به طرز معناداری کاهش نیافته است. با توجه به اثرات تحریم‌ها بر منابع ارزی کشور و اولویت‌های دولت در تامین ارز کالاهای اساسی، تامین ارز مورد نیاز برای واردات تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر تبدیل به چالش شده و به نظر می‌رسد این مشکل در آینده حادتر نیز شود.
النهایه اینکه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، نه تنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای آینده کشور است. با وجود موانع اقتصادی و ساختاری که تاکنون روند پیشرفت را کند کرده‌اند، نمی‌توان تأثیر روزافزون بحران انرژی و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن را نادیده گرفت. هرچند امروز عوامل بازدارنده غالب به نظر می‌رسند، اما در افق بلندمدت، نیروی محرک تجدیدپذیرها راهی جز غلبه بر این موانع نخواهد داشت، چرا که آینده انرژی، با پایداری و نوآوری گره خورده است.
