نگاهی به صنعت هواپیمایی کشور با کمک آمار و ارقام

این مقاله برای جایزه دیتاژورنالیسم دقیقه ۱۴۰۲ ارسال شده و بدون کم و کاست در اینجا منتشر می‌گردد.

مقدمه

قیمت بالای بلیت هواپیما باعث شده است همۀ مردم نتوانند برای سفر از این وسیلۀ نقلیه استفاده کنند. با اینکه سقف قیمت بلیت پرواز هر ساله توسط ستاد تنطیم بازار تصویب می‌شود و با شرکت‌هایی که بخواهند با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب بلیت بفروشند برخورد می‌شود، اما این اقدام هیچ تاثیری بر رفاه مصرف‌کننده نداشته است. همچنین، این اقدام ضرر بسیار زیادی بر شرکت‌های هواپیمایی تحمیل کرده است. در این گزارش با نگاه به چند آمار، صنعت هواپیمایی ایران را بررسی می‌کنیم.

تعداد پروازها و هواپیما

در ابتدا لازم است نگاهی به تعداد سفرهای صورت گرفته توسط هواپیمایی‌های ایرانی بیندازیم.

3 4
منبع: سالنامه‌های آماری سازمان هواپیمایی کشوری از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱

طبق گفتۀ رییس سازمان هواپیمایی کشور، در سال ۱۴۰۰ از ۳۳۰ فروند هواپیمای موجود در کشور، تنها ۱۰۰ هواپیمای قابل استفاده بوده‌اند[۱]. این در حالی است که مطابق با جدول بالا در سال ۱۴۰۰، هواپیماهای ایرانی ۲۱۰۷۶۵ بار پرواز داشته‌اند. به عبارت دیگر، هر هواپیمای ایرانی در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۱۰۷ پرواز داشته است! یعنی تقریبا روزی ۵ و نیم پرواز.

با این حال پس از برجام قرار بود تعداد ۲۰۰ فروند هواپیما از شرکت‌های ایرباس و بوئینگ توسط هواپیمایی ایران ایر خریداری شود که با خروج آمریکا از برجام، این قرارداد لغو شد و در انتها تنها ۱۱ فروند نصیب ایران شد[۲]. طبق گفتۀ رییس سازمان هواپیمایی کشوری، تعداد هواپیماهای مورد نیاز کشور تا به حدی استاندارد برسیم و بتوانیم تقاضاها را پوشش بدهیم ۵۵۰ فروند است[۳].

هواپیماهای اندک و فرودگاه‌های فراوان

اما عدم تناسب تعداد هواپیماها و تعداد پروازهای سالانه تنها مشکل صنعت هواپیمایی کشور نیست. تعداد فرودگاه‌های فعال در کشور به ۸۹ عدد می‌رسد. کشور ایران از نظر داشتن تعداد فرودگاه در جهان در رتبۀ ۲۳ قرار دارد و این رقم امیدوارکننده‌ای است[۴]. منتها این فرودگاه‌ها، خیلی از اوقات پرواز محدودی دارند یا حتی پروازی ندارند و این ناشی از کمبود تعداد هواپیماهاست. به عنوان مثال، در هیچ سایت فروش بلیت پروازی را نمی‌توانید پیدا کنید که پرواز جهرم-مشهد را داشته باشد. با این که فرودگاه جهرم فعال است و از استانداردهای خوبی برخوردار است. اما چون برای یک پرواز جهرم-مشهد تمام صندلی‌ها پر نمی‌شوند و هواپیما مجبور است با نیمی از ظرفیت خود سفر کند، شرکت‌های هواپیمایی هرگز حاضر نمی‌شوند این پرواز تدارک ببینند.

 

قیمت‌گذاری دستوری، دشمن مصرف‌کننده

حال به این سوال باز گردیم که چرا در سال ۱۴۰۰، ۳۳۰ فروند در کشور وجود داشت که تنها ۱۰۰ فروند از آن‌ها قابل استفاده بودند و ۲۳۰ فروند هواپیما در کشور غیر قابل استفاده بودند؟ به چه دلیل این هواپیما زمین‌گیر شدند و به‌سرعت تعمیر نشدند تا به چرخۀ پرواز بازگردند؟

هزینه‌های اصلی یک هواپیما را سوخت و تعمیرات آن تشکیل می‌دهند. در ایران با اختصاص سوخت دولتی به هواپیمایی‌ها مشکل جدی‌ای وجود ندارد، اما تعمیرات مشکلی اساسی است هواپیماها به  دلیل این زمین‌گیر می‌شوند که قطعات‌شان فرسوده شده و نیاز به تعمیر دارند. و از آنجایی که بیشتر قطعات هواپیماها وارداتی است، آن‎ها باید درآمد ریالی خود را صرف واردات قطعات دلاری آن هم با چندبرابر قیمت معمول کند. تحریم‌ها و وارد نشدن قطعات هواپیما نیز باعث می‌شود که هواپیماهای بسیاری به‌ خاطر یک یا چند قطعه نتوانند پرواز کنند و مدت طولانی زمین‌گیر شوند.

جدای از مشکل اختلاف نرخ ارز و تحریم‌ها، مشکل دیگری بر سر راه شرکت‌های هواپیمایی وجود دارد و آن هم قیمت‌گذاری دستوری نهفته است. نرخ بلیت هواپیما توسط ستاد تنظیم بازار و با نظارت سازمان هواپیمایی کشوری تعیین می‌شود و با هر شرکت هواپیمایی که با قیمتی بالاتر از این مصوبه تعیین کند، برخورد می‌شود. وقتی که شرکت‌های هواپیمایی نتوانند به اندازۀ مورد نیاز درآمد کسب کنند، هزینه‌های خود را پایین می‌آورند و در نتیجه پولی برای تعمیرات باقی نمی‌ماند.

نرخ بلیت هواپیماها در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به تصویب ستاد تنظیم بازار و نظارت سازمان هواپیمایی کشوری، ۲۹ درصد افزایش یافت. این در حالی بود که در همان ماه، نرخ تورم ۴۹.۱ درصد بوده است.[۵] طرح دعوای شرکت‌های هواپیمایی در دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبۀ مذکور راه به جایی نبرد.[۶]

قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف کشور بر سر راه رشد صنایع مانع ایجاد کرده است. در دولت پیشین و دولت فعلی وزیران راه تاکید موکد داشتند که با شرکت‌هایی که گران‌فروشی می‌کنند باید برخورد شود و یا حتی مجوز فعالیت‌شان ابطال شود. آن‌ها گمان دارند که در صورت افزایش قیمت بلیت به مصرف‌کنندگان فشار می‌آید و از رضایت‌شان کاسته می‌شود. غافل از اینکه قیمت‌ها را نمی‌توان کنترل کرد و اگر هم کنترل شوند، این نه به نفع صنعت و نه به نفع مردم است. وقتی که شرکت‌هایی هواپیمایی نتوانند به اندازۀ کافی درآمد کسب کنند، خرج تعمیر هواپیماهای خود را درنمی‌آورند و در نتیجه هواپیماهایشان کمتر می‌شود. وقتی هم که هواپیماها کمتر شود آثار منفی زیادی گریبان‌گیر مصرف‌کننده می‌شود. در ابتدا میزان و تنوع سفرها کمتر می‌شود. این باعث می‌شود در خطوطی که پرواز وجود دارد مثل تهران-مشهد صف زیادی ایجاد شود و توان خرید فوری بلیت برای کارهای ضروری از بین برود. همچنین در مسیرهای بسیاری اصلا پرواز انجام نمی‌شود. نتیجۀ دیگر کم شدن تعداد هواپیماها، تاخیر زیادی است که مردم باید برای برخی از سفرها تحمل کنند. پیش‌تر اشاره شد که هر هواپیما در سال ۱۴۰۰ به طور میانگین روزی حدود ۵ پرواز داشته است. بنابراین با به‌وجود آمدن کوچک‌ترین مشکلی و نبود هواپیمای جایگزین تاخیرهای پی‌درپی ایجاد می‌شود. نتیجۀ سومی که از کم بودن تعداد هواپیماها ایجاد می‌شود پایین بودن عرضه است که باعث افزایش تقاضا می‌شود و این خود به خود باید قیمت را بالاتر ببرد. اما چون سیاست‌گذار اجازۀ افزایش قیمت را از ابتدا نداده است، تنها راه چاره‌ای که برای شرکت هواپیمایی می‌ماند این است که هزینه‌های خود را کاهش دهد و این مساوی است با کاهش کیفیت خدمات.

جمع‌بندی

علی‌رغم تلاش برای کنترل قیمت بلیت هواپیما، این قیمت در هر صورت باید تابع شرایط اقتصادی کشور باشد و وقتی اوضاع مناسب نباشد این قیمت‌ها را هرچقدر هم بخواهیم کنترل کنیم باز به حد مطلوب نمی‌رسند. بلکه تنها تاثیرشان بدتر شدن وضعیت شرکت‌های هواپیمایی و به تبع آن وضعیت مصرف‌کننده است. البته باید گفت که صنعت هواپیمایی در خلا نیست و با صنایع دیگری پیوند دارد.  در نتیجه اگر امروز قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود تضمینی نیست که وضعیت به زودی به حد مطلوبی برسد. ورود هواپیما به کشور در هر صورت ضروری است و سیاست‌های دیگر در حوزه‌های مختلف مثل انرژی هم باید دچار تغییراتی شوند. اما این را هم باید گفت که اگر تضمینی برای این نیست که حذف قیمت‌گذاری مشکل را کند، با این برای اینکه قیمت‌گذاری دستوری اوضاع را خراب‌تر کند تضمین محکمی هست.

نویسندگان

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *