افزایش حداقل دستمزد چه تاثیری بر زندگی مردم دارد؟

minmumwage_inflation_cover_w.xlsx

افزایش کم‌سابقه حداقل حقوق اگرچه با هدف حمایت از حقوق‌بگیران انجام می‌شود اما در صورت عدم مهار تورم نه تنها سودی به حال ایشان نخواهد داشت بلکه ممکن است اختلالات جدیدی را هم در بازار کار ایجاد کند. 

مطابق بخشنامه وزارت کار در اسفند ۱۴۰۰ حداقل حقوق سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته ۵۷% افزایش پیدا کرد. این میزان افزایش، به جز یک بار، در چهار دهه گذشته بی‌سابقه است. در سال ۱۳۷۰ با هدف جبران عدم رشد حداقل حقوق در دروان جنگ هشت ساله، حداقل حقوق ۶۷% افزایش پیدا کرد. اما کمتر از چهار سال بعد از آن، با تورمی بی‌سابقه‌ای مواجه شد و بخش زیادی از نتایج اقتصادی آن از بین رفت.

در چهار دهه گذشته تورم پا به پای حداقل حقوق حرکت کرده است. اگر تفاضل این حداقل حقوق و تورم را در این سال‌ها با یکدیگر جمع بزنیم به عدد ۳% می‌رسیم که ناچیز و نزدیک به صفر است. به بیان دیگر تورم در این مدت اثر اقتصادی افزایش حداقل حقوق را از بین برده است.

رویکرد دولت‌ها در تعیین حداقل دستمزد همیشه با نیم‌نگاهی به نرخ تورم انجام می‌شده است؛ اگرچه در برخی زمان‎‌ها مثل دورۀ جنگ یا حوالی سال ۱۳۹۱ نرخ تورم از افزایش حداقل دستمزد فراتر رفته و تاثیر آن را از بین برده است. طولانی‌ترین زمانی که افزایش حداقل دستمزد، به صورت پیوسته بالا‌تر از نرخ تورم قرار داشته از نیمه دهه هفتاد تا نیمه دهه هشتاد شمسی است[۱]. در این بازۀ زمانی، افزایش حداقل دستمزد به طور متوسط نزدیک به ۷% از نرخ تورم سالانه بیشتر بوده که از این نظر بهترین دوره برای حقوق‌بگیرانِ کشور که بخش عمده بازار کار را تشکیل می‌دهند بوده است.

در چهار سال‌ اخیر نرخ تورم پابه‌پای افزایش حداقل حقوق حرکت کرده و آن را بی‌ثمر کرده است. اینکه افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق سال ۱۴۰۱، در نهایت چقدر به نفع حقوق‌بگیران کشور تمام ‌شود به دو عامل بستگی دارد: تغییرات تورم و تحولات بازار کار.

عوامل موثر بر تورم

برای اینکه بدانیم تورم در آینده چگونه تغییر خواهد کرد باید سراغ عوامل موثر بر آن برویم. تورم تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که از جملۀ آن‌ها می‌توان از رشد اقتصادی و رشد نقدینگی نام برد[۲]. تاثیر این دو متغیر بر تورم به گونه‌ایست که بیش از یک سوم تنوع مقادیر مختلف آن در چهار دهه گذشته را می‌‌توان تنها با استفاده از همین دو متغیر در قالب یک مدل خطی توضیح دارد (R2 = 0,35) [۳] . اگر رشد نقدینگی با بزرگ‌تر شدن اقتصاد همراه نشود و پول دریچه‌ای برای خلق ارزش پیدا نکند، متورم و بی‌ارزش می‌شود، قیمت کالاها افزایش می‌یابد و درنتیجه نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل، شدیدترین تورم‌ها زمانی اتفاق می‌افتاد که رشد نقدینگی با عدم رشد اقتصادی همراه ‌شود؛ چرا که در سال‌های رشد اقتصادی معمولاً ترمز رشد تورم کشیده می‌شود.

در سال‌های ابتدایی و میانی دهه ۷۰ رشد نقدینگی با کاهش رشد اقتصادی همزمان شد و تورم افزایش یافت، اما در نیمه اول دهه ۸۰ رشد اقتصادی مانع افزایش تورم شد و حوالی سال‌های ۹۱ و ۹۸ دوباره افزایش نقدینگی با کاهش رشد اقتصادی هم‌زمان شد و تورم افزایش یافت.

نیاز به عوامل بیشتر برای تبیین تورم

نکته‌ی دیگری که باید از این مدلسازی به خاطر سپرد آن است که رشد اقتصادی و رشد نقدینگی اگرچه بر تورم تاثیر می‌گذارند و بررسی‌های کمّی‌ نیز فرضیه این اثرگذاری را رد نمی‌کنند اما این دو متغیر به تنهایی نمی‌توانند بخش عمده تغییرات تورم در اقتصاد ایران را توضیح دهند (R2 < 0.5). برای ارائه تبیینی کامل‌تر از تغییرات تورم در ایران باید عوامل دیگری را نیز جستجو کرد.

رشد نقدینگی مطابق آخرین آمارهایی که مربوط به بهمن ۱۴۰۰ است بیشترین مقدار خود در چهار دهه گذشته را تجربه می‌کند و در صورت عدم حل ساختاری مسئله کسری بودجه و ناترازی‌های مرتبط با آن، سناریویی برای کاهش پایدار رشد نقدینگی در چشم‌انداز پیشِ رو دیده نمی‌شود. ایجاد اصلاحات ساختاری برای رفع این معضل از آن رو ضروری و حائز اهمیت است که روند بلند مدتِ رشد نقدینگی در چهاردهه گذشته روندی افزایشی بوده است (p-value < 0.01 , R2 = 0.2).

رشد نقدینگی در چهار دهه اخیر به طور متوسط افزایش یافته و مقادیر بیشتری را نسبت به گذشته تجربه می‌کند. عطش فزاینده ساختارِاقتصادی ایران برای نقدینگی هرچه بیشتر، یکی از عوامل به‌وجودآوردنده تلاطم و تورم در کشور است. نرخ رشد نقدینگی هر سال به طور متوسط ۰٫۳۴% در چهار دهه گذشته زیاد شده است.

تحولات نیروی کار

چگونگی تاثیر افزایش حداقل دستمزد بر بازار کار پیچیدگی‌های بیشتری دارد. ابتدایی‌ترین مدل اقتصاد یعنی مدل عرضه و تقاضا می‌گوید هرچه قیمت یک چیز بیشتر شود تقاضای خرید آن کمتر می‌شود. مثلا اگر حداقل حقوق را افزایش دهیم و نیروی کار را گران کنیم، تقاضا برای استفاده از آن کاهش می‌یابد و مشاغل زیادی از دست می‌رود.

آیا این مدل می‌تواند تاثیر افزایش حداقل دستمزد بر بازار کار را به درستی توضیح دهد؟

ضرورت تحقیقات تجربی

دیوید کارد و آلن کروگر دو استاد اقتصاد در دانشگاه پرینستون و برکلی در سال ۱۹۹۲ آزمایشی برای بررسی این ادعا ترتیب دادند و به نتایج کاملا متفاوتی رسیدند. آن‌ها در یک رستوران زنجیره‌ایِ فست‌فود در آمریکا دو رویکرد متفاوت را در قبال افزایش حداقل حقوق در پیش گرفتند. در نیوجرسی حداقل حقوق را افزایش دادند اما در پنسیلوانیا آن را افزایش ندادند. نتیجه کاملاً برعکسِ تصور کلاسیک در مدل عرضه و تقاضا بود. آن‌ها در این آزمایش با افزایش آمار استخدام در نیوجرسی نسبت به پنسیلوانیا مواجه شدند. از جمله دلایلی که آن‌ها برای این پدیده بر شمردند ایجاد جذابیت برای نیروی کار دارای مهارت بیشتر است که تا کنون وارد این بازار نشده است[۴].

مطالعات دیگر نیز نشان دادند با افزایش حداقل دستمزد، لزوما شغلی از دست نمی‌رود. این مسئله به عوامل دیگری مانند حاشیه سود کارفرما، انعطاف در ساعت‌های کار، قابلیت جایگزینی مشاغل با فرایندهای خودکار، قدرت تعیین قیمت‌ مصرف‌کننده و کشش قیمت محصولات برای کاربران نهایی بستگی دارد. با توجه به تفاوت این عوامل این در بخش‌های مختلف، افزایش زیادِ حداقل حقوق ممکن است در بخش‌های مختلف نتایج متفاوتی داشته باشد. به همین دلیل بسنده نکردن به نظریه‌های کلاسیک و گردآوری داده برای فهم آن ضرورت دارد.

گزارش اکونومیست دربارۀ نتایج افزایش حداقل حقوق

اگر به این موضوع علاقه‌مندید ویدئوی اکونومیست در همین مورد را تماشا کنید. مسئله افزایش حداقل دستمزد و تبعات آن در بازار کار در دوره کرونا به یک موضوع جهانی تبدیل شد و توجه زیادی را در دنیا به خود جلب کرد.  به عنوان مثال افزایش حداقل دستمزد در آمریکا به ساعتی ۱۵ دلار یکی از تصمیماتی که پژوهشگران مشغول گردآوری اطلاعات گسترده درباره آنند تا نتایج آن را در اقتصاد آمریکا تحلیل کنند:

بررسی تاثیر افزایش حداقل حقوق بر بازار کار ایران

درباره اقتصاد ایران، چند ویژگی هست که در این تحلیل به آن‌ها توجه کرد. با توجه به چند سال عدم رشد اقتصادی، تورم و عدم دسترسی به فرصت‌های بین‌المللی برای عرضه محصولات، احتمالا حاشیه سود بخش زیادی از کارفرمایان در حال حاضر در وضعیت مناسبی قرار ندارد و در برخی موارد حاشیه سود منفی است. علاوه بر این، در بسیاری موارد، دست تولید‌کننده و ارائه‌دهندۀ خدمت برای تعیین قیمت عرضه باز نیست تا بتوانند افزایش هزینه‌هایشان را جبران کنند.

افزایش کم‌سابقه حداقل دستمزد حتماً بر بازار کار تاثیر خواهد داشت. این اثرگذاری علاوه بر جذاب‌تر کردن بازار کار برای نیروی کار جدید، می‌تواند خود را به صورت کاهش ساعت‌های کار، اضافه‌کاری به جای استخدام جدید و غیره نشان دهد.

برای بررسی رابطه حداقل حقوق و بازار کار، مطالعه جامع و جزئی‌نگرتری لازم است که داده‌های کافی برای انجام آن به راحتی در دسترس نیست. با این حال، با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد در دوره کرونا و … به نظر می‌رسد که کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به صورت ویژه در تامین منابع برای افزایش حداقل حقوق با مشکل مواجه شوند.

جمع‌بندی

افزایش حداقل حقوق می‌تواند به نفع حقوق بگیران باشد. اما دو شرط وجود دارد:

  • شرط اول: افزایش حداقل حقوق در بلندمدت با افزایش تورم خنثی نشود.
    اگر اختلاف این دو را در چهار دهه گذشته حساب کنیم و جمع بزنیم به ۳% می‌رسیم که بسیار ناچیز و نزدیک به صفر است. یعنی افزایش حداقل حقوق تقریبا با تورم خنثی شده است. با توجه به روند بلندمدت افزایش نقدینگی تا زمانی که اصلاحات ساختاری این روند را تغییر ندهد نمی‌توان کنترل پایدار تورم را انتظار داشت.
  • شرط دوم: افزایش حداقل حقوق با افزایش بیکاری و کاهش مشاغل همراه نشود.
    با توجه شرایط اقتصادی سال‌های اخیر به نظر می‌رسد دست کم کسب‌کارهای کوچک و متوسط در تامین هزینه‌های افزایش دستمزد دچار مشکل شوند.    
افزایش کم‌سابقه حداقل حقوق اگرچه با هدف حمایت از حقوق‌بگیران انجام می‌شود اما در صورت عدم مهار تورم نه تنها سودی به حال ایشان نخواهد داشت بلکه ممکن است اختلالات جدیدی را هم در بازار کار ایجاد کند. 

اگر می‌خواهید روش‌ها و ابزارهای تحلیل داده را یاد بگیرید،
به لینک زیر مراجعه کنید.

پاورقی و ارجاع

[۱] نگاه کنید به بخش سبزرنگ میانی در نخستین تصویر

[۲] برای مطالعه بیشتر درباره سابقه تورم در چهار دهه گذشته مراجعه کنید به «چرا گرانی‌های اخیر بی‌سابقه است؟» بهمن اجدری ۱۴۰۰ (+)

[۳] اگر با استفاده از رشد اقتصادی و رشد نقدینگی مدلی خطی برای پیش‌بینی تورم هر سال درست کنیم و ضرایب آن را با روش کمینه مربعات خطا بدست بیاوریم ضریب به دست آمده برای هر دو متغیر به لحاظ آماری معنادار خواهند بود (p-value < 0.01). این مدل ۳۵% از تنوع تورم از سال ۱۳۶۲ تا ۱۴۰۰ را توضیح می‌دهد (R2 = 0.35). مطابق این مدل انتظار می‌رود هر یک درصد افزایش در رشد نقدینگی و رشد اقتصادی به طور متوسط با ۰٫۷ افزایش و ۰٫۸ کاهش تورم همراه شود. سال‌های قبل از ۶۲ به دلیل غیرمتعارف بودن رشد اقتصادی سال ۶۱ پس از رکورد ناشی از انقلاب، اتفاقات سیاسی و شروع جنگ در محاسبات وارد نشده است.  

[۴] David Card, Alan Krueger; Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania, 1992 (+)

منابع داده

نویسندگان

دانش‌آموختۀ آمار و تحلیلگر داده

دیدگاه‌ها

۲ پاسخ

  1. مطلب آموزنده‌ای بود. نمودارها زیبا و گویا بودند. مشخصا وقت و انرژی زیادی صرف شده.

    یک نکته مبهم برای من وجود نمودار “مقایسه پیش‌بینی تورم با مقدار واقعی” هست. متوجه نشدم که این نمودار چطور بدست آمده یا چه کمکی به بحث می‌کند.

    با سپاس فراوان و آرزوی موفقیت

    1. با استفاده از دو متغیر رشد نقدینگی و رشد اقتصادی یک مدل خطی درست شده که تورم هر سال را پیش‌بینی می‌کنه. در اون نمودار نتیجه پیش‌بینیِ حاصل از این مدل سازی به صورت نقطه (+) و بازه آورده شده که با چشم ببینیم عملکرد مدل تا چه میزان خوبه که به نظر هم قابل قبول میاد. اما به هر حال این مدل هم کاستی‌هایی داره و همونطور که در نمودار مشخصه بعضی جاها فاصله پیش‌بینی با مقدار واقعی زیاده.

      نکتۀ دیگری که در اون باکس زرد رنگ به عنوان پرانتزی در متن اصلی روش تاکید شده و نکته مهمی هم هست اینه که R2 برای این مدل خیلی زیاد نیست و یعنی مشخصا کمتر از نصفه (نزدیک ۰٫۳۵). در نتیجه باید عوامل دیگری را هم برای تبیین تورم پیدا کرد. . این نکته از اونجا حائز اهمیته که بعضا به همین دو متغیر بسنده میشه برای فهم تورم در حالیکه با این متغیر ظاهرا فقط میشه ۳۵% روی تورم کنترل داشت!

      در حقیقت اون نمودار هم باید در چهارچوب زردرنگ قرار می‌گرفت و اشتباها بیرون افتاده بود که اصلاح شد.

      ممنون برای دقت و تذکر!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *