اصرار سیاست‌گذار بر سیاست تثبیت نرخ ارز و سپس تعدیل نرخ آن به سمت نرخ بازار آزاد بسیار تامل برانگیز است. اخیرا بحثی پیش آمده که سیاست تثبیت نرخ ارز در نرخی کمتر از نرخ آزاد را به نفع اقشار کم درآمد جامعه جلوه میدهد. این افراد ادعا می‌کنند تثبیت ارز در نرخ ۲۸.۵۰۰ تومان و افزایش دایره کالاهای مشمول این نرخ ترجیحی، راهکار ایجاد ثبات در بازار ارز و کنترل تورم است. بابراین، استدلال می‌کنند یکسان‌سازی نرخ ارز و افزایش نرخ ارز رسمی برای از بین رفتن شکاف قیمتی بین این نرخ و بازار آزاد منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد شد.
براین اساس، بر این آمدم که این ادعا را به لحاظ تاریخی بررسی کنم. آیا تاریخ هم تثبیت نرخ ارز را برای اقتصاد ایران تجویز می‌کند؟ در شکل ۱، نرخ رشد دلار بازار آزاد به صورت نقطه به نقطه از دهه ۷۰ تا سال ۱۴۰۲ رسم شده است. براساس شواهد آماری، اتفاقا در سالهای تثبیت نرخ ارز، مردم ایران پر تلاطم‌‌ترین و پرنوسان‌ترین سال‌ها را تجربه کرده‌اند. دلار ۱۴۵ و ۱۷۵ تومانی، دلار ۱۲۲۶ تومانی، دلار ۴۲۰۰ و دلار ۲۸۵۰۰ همگی یادآور روزهای پرنوسان دلار برای ما ایرانیهاست.
از طرف دیگر، تاریخ می‌گوید اگر به دنبال اقتصاد آرام و با ثبات هستید، باید سیاست تثبیت نرخ ارز، سرکوب قیمتی و چندگانه بودن ارز را کنار بگذارید. مشاهده می‌کنیم که سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ و همچنین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ که دولت قیمتگذاری نرخ ارز را کنار گذاشته، سالهای آرام بازار دلار هستند.
روایت ارزی دور باطل «تثبیت نرخ ارز-افزایش نرخ ارز-تورم» در تاریخ اقتصادی ایران به شرح شکل ۲ آورده شده است. از دهه ۷۰ در ایران به دلایل و عوامل بیرونی مانند تحریم که تحت کنترل دولت نبوده، بارها و بارها شاهد جهش و افزایش نرخ ارز بوده‌ایم. در این شرایط دولت با هدف دلسوزی برای مردم، یک نرخ دستوری و ارزان را اعلام کرده است که مردم بتوانند با ارز ارزان نیاز ارزی خود را تامین کنند. در نتیجه مردم برای گرفتن ارز ارزان هجوم آورده‌اند و دولتی که شرایط نرمالی به لحاظ ذخیره ارزی نداشته، با کمبود منابع مواجه شده و نتوانسته تقاضای ارزی را پوشش دهد. در نهایت، با کاهش ذخایر ارزی کشور نرخ ارز افزایش یافته و در این شرایط دولت ناچاراً سیاست کنترل تقاضای ارز را در پیش گرفته است. به این صورت که بعد از مدتی نرخ دستوری را حذف کرده، یا دایره شمول کالاهای مشمول نرخ ارزان را کم کرده و یا اینکه واردات برخی کالاها را ممنوع کرده است. این روایت به طور کلی نشان‌دهنده یعنی دور باطل «تثبیت نرخ ارز-افزایش نرخ ارز» و به عبارت دیگر «شکست سیاست تثبیت نرخ ارز» است.
زمانی که سیاست تثبیت نرخ ارز با شکست مواجه میشود، نرخ ارز بازار آزاد افزایش یافته و تورم نیز روند افزایشی دارد. اما عده‌ای خاص ادعا می‌کنند اگر دولت نرخ ارز را در قیمتی پایین‌تر از نرخ ارز آزاد تثبیت کند، تورم کم میشود. سوال اینجاست که آیا واقعا ارز ارزان سر سفره مردم رفته است؟ پاسخ واضح است. خیر. وقتی دولت نهادهای را ارزان قیمت به گروهی میدهد و ارز را با قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی خود به واردکنندگان میدهد، تصمیم میگیرد که برای محصول هر تولیدکنندهای که این نهادهها را میخرد تا انتهای زنجیره تولید قیمتگذاری کند وگرنه قیمت کالای نهایی با قیمتی بالاتر به دست مصرف کننده می‌رسد و با نقض غرض همراه میشود.
یک نمونه عدم اثربخشی نرخ ارز دستوری، تخصیص ارز ارزان ۴۲۰۰ طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به نهاده دامی مثل ذرت و کنجاله سویا است که خوراک مصرفی مرغ است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی گمرک، طی سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰ به طور متوسط سالانه حدود ۹ میلیون تن ذرت و ۲ میلیون کنجاله سویا با متوسط ارزش دلاری به ترتیب ۲.۵ میلیارد دلار و ۹۲۸ میلیون دلار وارد کشور شده‌اند. به رغم تخصیص ارز ارزان برای خوراک مصرفی مرغ، مشاهده میشود قیمت مرغ با یک رشد ۴ برابری، از ۸ هزار تومان در سال ۱۳۹۷ به ۲۹ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. دلار آزاد نیز در این بازه زمانی با یک رشد ۴ برابری، از ۶ هزار تومان به ۲۴۵۰۰ تومان رسیده است. این آمار به وضوح نشان میدهد اثربخشی نرخ دستوری ارز مشروط به فرایند نظارت قوی بر تخصیص ارز از ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره تولید است، که چنین مکانیزم نظارتی عملا غیر ممکن است. فلذا، سیاست تثبیت نرخ ارز در نرخی کمتر از بازار آزاد، فسادزا بوده و صرفا به اسم مردم و به کام عده‌ای سرمایه‌دار ختم میشود.
