آغاز مرحله دوم توزیع الکترونیکی گاز مایع با چالشهای متعددی مواجه شد و در نهایت کمتر از ۱۰ روز از ابلاغ و اعلام مجدد تغییر کرد، این پرونده به بررسی ابعاد مختلف توزیع گاز مایع از گذشته تا کنون، چالشهای نظام توزیع درون شهری این سوخت، ابعاد رسانهای اتخاذ و تغییر تصمیمات مؤثر بر معیشت مردم، تأثیر عایدات صادرات گاز مایع بر میزان حضور آن در سبد سوختی کشور و پیشنهاداتی در زمینه بهبود روند کنونی در جهت ارتقاء روند توزیع این گاز و چند سرفصل دیگر میپردازد. این تصمیم مصوب مجلس شورای اسلامی بود وزارت نفت به اجرای آن مکلف شده بود، مبنای قانونی آن نیز در تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ درج شده است که دولت را مکلف به توزیع گاز مایع به خانوارهای فاقد گاز طبیعی از بستر سامانه سدف میکرد. بر اساس آنچه جلیل سالاری معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران اعلام کرده بود؛ افرادی که مشمول شرایط گاز مایع سهمیهای نیستند از اول آذرماه باید هر کیلوگرم LPG را به قیمت ۲۲ هزار تومان تأمین کنند؛ بهعبارتی حسب مصوبه پُر کردن کپسول ۱۱ کیلویی سهمیهای ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان است، اما بهای آزاد آن حدود ۳۱۵ هزار تومان اعلام شده بود. هدف اجرای این طرح به گفتۀ محسن شاهرخی معاون عملیات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی جلوگیری از عرضه خارج از شبکۀ فرآوردۀ گاز مایع اعلام بوده و گفت:«گاز مایع یارانهای فقط به خانوارها و مشاغل مجازی که به شبکه گاز کشور دسترسی ندارند تعلق میگیرد و سایر متقاضیان باید به نرخ فوب خلیج فارس این سوخت را تهیه کنند.»
مردم به تغییرات قیمتی حوزه انرژی حساسیت بالایی دارند
افزایش قیمت گاز مایع طی چندین روز نخست آذرماه واکنشهای نسبتاً شدید رسانهای و اجتماعی را در سطح کشور ایجاد کرد؛ بخشی از مصرفکنندگان گاز مایع سابقاً بهدلیل مصرف آزاد این گاز در سامانه سدف ثبت نام ننمودهاند، ولی میتوانستند مصارف خود را از شرکت موزع در قالب سهمیه پیکنیکی دریافت کنند و یا با پرداخت مبالغ بالاتری از توزیعکنندگان درونشهری این گاز، آن را تهیه کنند (رویه فوق نارضایتی مردم از نرخ توزیع درونشهری در پی داشته است) اما با اعلام افزایش قیمت برای بهای آزاد گاز مایع به قیمت فوب، انفجار قیمت گاز مایع رخ داد و معیشت این دسته از مردم تحت تأثیر قرار گرفت، با عنایت به اعلام لغو مصوبه افزایش قیمت عرضه آزاد گاز مایع در تاریخ ۱۱ آذرماه از سوی رسانه ملی، اما روند توزیع آزاد گاز مایع آزاد تا تاریخ ابلاغ رسمی نرخها به شرکتهای موزع و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در ۲۲ آذرماه تغییری نکرد و در این مدت شرکتهای موزع نیز بهدلیل حذف سهمیههای پیکنیکی خود و عدمابلاغ مصوبه رسمی(بهدلیل عدم ابلاغ رسمی به شرکت پخش فرآوردههای نفتی تا مدتها بنر توزیع به قیمت فوب در محل شرکتهای خودشان نصب مانده بود) برای اجرای چنین تصمیمی امکان تأمین نیازهای بخشی از مصرفکنندگان خود را از دست دادند و توزیعکنندههای درون شهری نیز سیلندر ۱۱ کیلویی گاز مایع آزاد را (بسته هر شهر و استان) به بهایی در حدود ۳۰۰ هزار تا ۱ میلیون تومان عرضه کردند. این مسئله تبعات مالی شدیدی برای برخی از اصناف، هیئات مذهبی، مواکب و مردم مستضعف روستاها و یا در برخی از نقاط شهری هستند ایجاد کرد.
جلوگیری از انحراف مصرف برای افزایش صادرات گازمایع
قاچاق گاز مایع مسئلهای بسیار کمرنگ و نامحتمل است، با وجود سودآوری شدید قاچاق سایر فرآوردههای نفتی و افزایش تقاضایی که بازار خریداران سوخت قاچاق برای سایر فرآوردهها مانند بنزین و گازوئیل دارند، چرا باید قاچاقچی خطرات مسیر و خطرات بردن بار قاچاق را بپذیرد و گاز مایع را بهجای بنزین و گازوئیل حمل کند[۱]؛ در حالی که میتواند با بار زدن بنزین و گازوئیل سود بیشتر، مشتریان متنوعتر و دردسترستری برای خود فراهم و پیدا کند. لذا آنچیز که در حوزه گاز مایع مطرح است انحراف مصرف است. از ۱ آذرماه ۱۴۰۲ خرید گاز مایع بهشکل غیریارانهای که سابقاً با استفاده از سهمیههایی که شرکت پخش فرآوردههای نفتی به شرکتهای توزیعکننده اختصاص داده بود امکانپذیر بوده؛ متوقف گردید و بهجای آن نرخ فوب خلیج فارس حاکم شده است، نرخی که با درآمد برخی از اقشاری که از گاز مایع غیرسهمیهای استفاده میکردند تناسبی ندارد و بهدلیل شوک وارده به برخی مشاغل که امکان ثبت نام در سامانه سدف را نداشتهاند، معیشت آنان مختل شده است و مردمی که دسترسی به سامانه را نداشتند نیز سرگردان هستند. نگاه برخی تصمیمگیران و تصمیمسازان در کشور پیرامون سوخت مایع مبنی بر این است که گاز ارزان در اختیار عامۀ مردم قرار داده شده و از طرفی به ارز حاصل از صادرات گاز مایع نیاز است؛ درست است که بر اساس مصوبه مجلس گاز مایع و نفت سفید با قیمت یارانهای صرفاً باید در اختیار خانوادههایی قرار گیرد که به گاز طبیعی دسترسی ندارند و برای سایر اقشار به نرخ واقعی توزیع شود و گاز مایع خود یکی از منابع درآمدی کشور است، اما جایگاه نیاز جامعه در این حوزه کجاست؟
اصل طرح قانونی و نحوه ابلاغ و اعمال نادرست؛ رویهای آشنا
اگر بنای دولت بر استفاده از درآمد حاصل از صادرات گاز مایع است نباید بدون برنامه و به افرادی که نیاز ندارند گاز مایع با نرخ یارانه ای بدهد؛ لذا اصل طرح قانونی و مورد نیاز کشور بوده است اما نحوه اجرا و اطلاعرسانی ضعیف در حوزه اعلام پیش از آغاز و عدم آمادهسازی اذهان عمومی موجب شده تا برداشت بدی از کل مسئله صورت پذیرد. در صورتی که دولت بتواند میزان عرضه و مصرف گاز مایع را در داخل کشور کنترل کند، خریداران خارجی بسیاری هستند که طالب خرید گازمایع از ایران هستند؛ گاز مایع طرفداران و تبعاً خریداران زیادی در جهان دارد، و فروش آن برای کشور ارزآوری دارد اما دولت باید به مردمی که نتوانستهاند وارد روند اخذ گازمایع سهمیهای شوند، توجه کند. البته دولت ۱۰ روز بعد از اعلام این طرح آن را ملغی شده تعبیر کرد و با زمانی را برای ورود افراد به روندی که سمیه را مشمول حال آنها میکند ایجاد کرده است؛ آیا نمیشد این طرح در فصل گرم در این ابعاد اجرا شود تا مردم تحت فشار قرار نگیرند؟ یا نمیشد پیش از اجرا نسبت به سوق دادن مصرفکننده به روند ثبت در سامانه سدف و پیگیری در این حوزه سوق داد؟
شبکه توزیع گاز مایع و گرانفروشی به مردم
حسب گفتگویی که با یکی از عوامل شرکتهای توزیعکننده داشتهایم ایشان مدعی بود که میزان مصرف بخش خانگی ۲۰ درصد از کل میزان مصرف کشور است و ۸۰ درصد دیگر مصرف گاز مایع مربوط به مصارف غیر خانگی شامل خودروهای گاز مایع سوز، مشاغل، مصارف پیکنیکی است؛ این آمار در صورت صحیح بودن میتواند نشاندهد سیاستگزاری و زوایه نگاه به سوی گاز مایع باید با قبول واقعیتهای حوزه بازار مصرفی کشور همراه باشد. اعلام خبر دو نرخی شدن گاز مایع و بالطبع هزینه بسیار بالای خرید آزاد آن بهسرعت تبدیل به یک عامل نارضایتی در میان مردم شد چرا که بخشی از مصرفکنندگان گاز مایع از آن بهعنوان سوخت خودروهای خود و یا یکی از راههای تأمین رزق یومیه استفاده میکردند و بهدلیل فقدان نظارت و قیمتگذاری درست از گذشته گاز مایع را به قیمت بسیار بالاتر از آنچه مصوب بود دریافت میکردند.
جدول ۱در گذشته گاز مایع چگونه بهدست مردم میرسید؟
گروه مصرفکننده | سامانه ثبت تقاضا | |
۱ | خانوارهای واقع در مناطق فاقد گاز طبیعی | newtejaratasan.niopdc.ir |
۲ | واحدهای صنفی، خدماتی و تولیدی | newtejaratasan.niopdc.ir + الصاق و ثبت تأییدههای سازمانهای متولی خواسته شده |
۳ | خودروهای گاز مایع سوز | IRNGV.IR |
۴ | مصارف پیک نیکی | تأمین به شکل آزاد از سهمیه واحدهای پیکنیک پُرکنی مجاز |
افزایش قیمت ۱۱ آذر لغو شد، ابلاغ نرخ جدید ۲۲ آذرماه!
واکنشها به اجرای این طرح از سوی مصرفکنندگان نسبتاً شدید بود، جدای از برخی از اصناف، هیئات مذهبی، مواکب و… اکثر کسانی که از این نوع سوخت استفاده میکنند، مردم مستضعف روستاها و یا در برخی از نقاط شهری هستند به عقیدۀ برخی جا ماندن طبقات محروم و قشرهای گوناگون مصرفکننده کپسول گاز مایع از ثبت نام در سامانه عرضه گاز یارانهای، مصوبۀ دولت برای افزایش چند برابری قیمت گاز مایع غیریارانهای به اندازه قیمت فوب خلیج فارس را لغو کرد. زیرا در مصوبه، خانههای مناطق دورافتاده یا محروم که هنوز گازکشی نشده یا منازل قدیمی که تأیید فنی و ایمنی برای گازکشی یا پایان کار ندارند یا در محدوده شهر نیستند، نانپزها، وانتبارهای سیار گازسوز، نصابهای ایزوگام و جوشکاری سیار و حتی برخی از کارخانهها و کارگاههای تولیدی که از کپسول گاز مایع برای کار و زندگی خود استفاده میکردند با این تصمیم دچار مشکل شدند زیرا مجبور بودند روزانه هزینه سنگینی برای خرید کپسول گاز مایع آزاد بپردازند. این مسئله سبب شده تا مشکلاتی برای مردم ایجاد شود. عمدۀ دلایل مخالفت کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به افزایش یکباره قیمت گاز مایع، ایجاد نگرانی برای مردم و وارد شدن فشار به قشر ضعیف جامعه بود در نهایت پس از ۱۰ روز حاکم ماندن این مصوبه، با مخالفتهای متعدد مردم، رسانهها و نمایندگان مجلس، افزایش قیمت گاز مایع ازاد به قیمت فوب خلیج فارس لغو شد و بهجای قیمت آزاد گاز مایع ۱۰ درصد بالاتر از نرخ سهمیهای مصوب شد. دقت شود که با افزایش قیمت گازمایع آزاد بهدلیل وضعیت نامطلوب توزیع مشمولین سهیمه گاز خود را گرانتر از حد مصوب و افراد آزاد بسیار بالاتر دریافت میکردند. علیرغم اعلام لغو مصوبه، بازار توزیع گاز مایع آرام نگرفت و تشویش در شبکه توزیع و سرگردانی متقاضیان ادامه داشت چرا که شرکتهای پخش فرآوردههای نفتی در سراسر کشور هنوز قیمت فوب خلیج فارس را بهعنوان نرخ دوم قبول داشته و مطابق آن به مردم اطلاعرسانی کردهاند. بهعبارتی تا زمانی که نرخنامه بهطور رسمی ابلاغ نشود هنوز نرخها مانند ابتدای اجرای طرح است و عملاً تغییری در این روند ایجاد نشده است! نرخنامه جدید که از سخنان معاون وزیر تبعیت میکرد ۲۲ آذرماه با بیش از ۱۰ از ابلاغ رسانهای آن به شرکتهای پخش فرآوردههای نفتی و موزع اعطا شد.
شبکه توزیع درون شهری و توزیع به قیمتهای عرفی و دلخواه
در گذشته که گاز مایع یارانهای و غیر یارانهای در شهرها توزیع میشد با تمام نظارتها و تعهداتی که از عاملین فروش این فرآورده اخذ و بر آنان اعمال میشد؛ بازهم شاهد گرانفروشیهای متعدد و تفاوت نرخ عرضه بالایی وجود داشت؛ پر کردن سیلندر ۱۱ کیلوگرمی گاز مایع به قیمت در داخل شهر بهایی معادل ۳۵ تا ۶۰ هزار تومان در شهرهای مختلف داشته حتی در بعضی از شهرها این قیمت به حدود ۱۵۰ هزار تومان و حتی در برخی مناطق خاص به ۳۰۰ هزار تومان میرسیده است؛ این اختلاف قیمت به عقیده برخی از فعالین توزیعکننده گاز مایع در واقعی نبودن بهای گاز مایع توزیعی در شهرها و عدمتوانایی نرخهای مصوب برای پوشش افزایش هزینههای معیشتی عوامل توزیع درون شهری و در نهایت سختی و استهلاک حاصل از حملونقل ریشه دارد؛ با وقوع افزایش قیمت اما قیمت هر سیلندر ۱۱ کیلویی گاز مایع به حدود ۳۱۵ هزار تومان رسید که این مسئله در شبکه توزیع موجب شد تا قیمتی که برای مصرفکننده آزاد برای پر کردن گاز مایع غیریارانهای میپردازد به بیش از ۴۵۰ هزار تومان برسد؛ اما در شهرهای دیگر قیمتها بیشتر از این نیز بود بازار سیاه دلالان در سیستان و بلوچستان از دادوستد هر سیلندر ۱۱ کیلویی با قیمت بیش از ۱میلیون دویست هزار تومان حکایت داشت و حتی در برخی شهرهای دیگر مانند تهران قیمتها رکورد ۵۰۰ هزار تومانی را نیز زد. بعد از اعلام بازگشت قیمتها به نرخ ۱۰ درصد بیشتر از نرخ گاز مایع سهمیهای بازهم بازار توزیع آرام نگرفت بهگونهای که شرکتهای توزیعکننده بهدلیل عدمابلاغ نرخ گاز مایع غیریارانهای به آنها پس از اعلامیه معاون وزیر و مدیرعامل شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی و در عین حال حاکم بودن نرخ فوب بر شرکتهای پخش فرآورده نفتی کشور (بهدلیل عدم ابلاغ دستور قانونی جدید)، توزیعکننده شرکتی عملاً بهدلیل تبعات و مشکلاتی که ممکن است بهدلیل عدمهماهنگی بین معاون وزیر و معاون شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و شرکتهای پخش فرآوردههای نفتی در نواحی ۳۷ گانه برایش ایجاد شود از توزیع گاز مایع به نرخ دوم امتناع میورزد از طرفی نیز سهمیهای که به شرکتهای توزیعکننده برای عرضه گاز مایع یارانهای از سوی شرکت پخش فراوردههای نفتی اعطا میشد نیز متوقف شده است. این مسئله سبب شده تا بازار سیاه ایجاد شده ضررهای مالی قابل توجهی را به متقاضیان آزاد این گاز وارد کند.
ابلاغ نرخنامه ۱۲ روز پس از اعلام رسانهای موجب سرگردانی مردم شد
منظور از ابلاغ، تنها اعلام شفاهی نیست بلکه بهدلیل نبود هماهنگی میان اطلاعیهها و سخنان ابلاغی از سوی این مقام با بدنه شرکت پخش فرآوردههای نفتی مردم با دلالان و بازار سیاه سیلندر پرکنها دست به گریبان شدند؛ مسئله بازار سیاه به بروز تشویش اذهان عمومی درگیر مسئله گاز مایع منتج شد و خسارات مالی را متوجه مصرفکنندگان غیرسهمیهای کرد. حال آنکه معاون وزیر نفت و رئیس شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در سخنان خود گفته بود “بهمنظور رفاه مصرفکنندگان محترم دولت شرایطی فراهم کرد که گاز مایع را در اختیار همه خانوارهایی که خارج از سامانه و مصرفکنندگان جزء هستند و حتی کسانی که علمک گاز را نصب کردهاند، قرار دهد.” اما واقعیت این است مصرفکنندگان خارج از سامانه مدتی گاز مایع خود را به سختی و به گرانی خریداری و پیدا کردهاند.
برآورد تقاضای گازمایع با واقعیت متفاوت است
به گفته مدیران یکی از شرکتهای توزیعکننده گاز مایع میزان فروش گاز مایع این مجموعه از حدود ۱۷۰۰ تن به حدود ۷۰ تن رسیده است یعنی ۴ درصد میزان گاز مایع در دست این شرکت در بستر سامانه سدف توزیع شده است؛ توزیع گاز مایع یک شرکت موزع دیگر نشان میدهد که میزان توزیع گاز مایع بیش از ۵۰ درصد به نسبت ماههای گذشته کاهش پیدا کرده است.[۲] همزمانی این اتفاق با قطع سهمیه اعطایی از سوی شرکت پخش فرآوردههای نفتی به شرکتهای موزع برای مصارف پیکنیکی و آزاد و الزامی که برای دریافت گاز مایع صرفاً از طریق ثبت در سامان سدف، نشاندنده فراگیر نبودن این روش پخش گاز در بین مصرفکنندگان غیرمشمول سهمیه است. یک ایزوگامکار در خصوص نحوه تأمین گاز مایع پیش از گرانی میگویدبه ما گفته است[۳]:«سابقاً قبل از افزایش قیمت میتوانستیم بهراحتی از توزیعکنندگان گاز مایع در سطح شهر میشد هر سیلندر گاز مایع ۱۱ کیلویی را با بهای ۶۰ هزار تومان پر کرد، اما بعد از وقوع گرانی پیدا کردن گاز مایع بسیار مشکل شده است؛ توزیعکنندگانی که گاز مایع دارند نیز بهانه میکنند که قیمت آزاد شده است و کاهش قیمت به ۱۰ درصد قیمت سهمیهای صحت ندارد».
او در خصوص هزینه تأمین گاز مایع خود بعد اعلام لغو گرانی گفت:«بازار هنوز به این مسئله واکنشی نشان نداده است و نرخ هنوز مانند زمان ابلاغ گرانی است، من برای تأمین گاز هر سیلندر گاز مایع بهشکل خالص ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار تومان نیز هزینه کردهام که با احتساب حمل و نقل ۵۰ هزار تومان دیگر نیز برای من هزینه دارد؛ برای دریافت جواز کسب و کارهای قانونی دریافت گاز مایع نیز پیگیری کردهام اما هزینه زیادی میطلبد که از توان من خارج است؛ شرکتهای توزیعکننده قبلاً سهمیهای برای دادن گاز مایع به ما داشتندف علیرغم اینکه در تلویزیون اعلام شد قیمت نرخ آزاد حدود ۳۰ هزار تومان است، اما شرکت توزیعکننده میگوید بهخاطر ترس از تعزیرات و جریمه نمیتواند به ما گاز بدهد چون چیزی ابلاغ نشده است.»
این سخنان نشان میدهد که مسئله ابعاد متعددی دارد و نمیتوان صرفاً پایان مسئله را اعلام یک خبر یا دستورالعمل دانست خبری که به مردم اُمید میدهد و در بازار این اُمید، نااُمید میشود.
صادرات قابل توجه گاز مایع
پس از بهرهبرداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس و فازهای مختلف میدان گازی پارس جنوبی، مقدار تولید گازمایع LPG در کشور افزایش چشمگیری یافت. بررسی موازنه تولید و مصرف گازمایع در ایران نشان میدهد سالانه حجم زیادی از این ترکیب هیدروکربنی در کشور تولید میشود، از همین رو رویه صادرات مازاد این میعانات به کشورهای دیگر روند رو به رشدی یافته است. میزان صادرات و عایدات گاز مایع از سال ۹۸ تا پایان ۱۴۰۱ در ادامه آورده شده است؛ براساس آمارهای رسمی گمرک در ۱۲ ماهه سال ۹۸ میزان ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گاز طبیعی مایع شده با قیمتی بالغ بر ۶.۶ میلیارد دلار و در ۱۲ ماهه سال ۹۹، میزان ۱۲میلیون و ۱۶۸ هزار تن گاز طبیعی مایع شده با قیمتی بالغ بر ۲ میلیارد و ۶۵۱ میلیون دلار صادر شده است. طبق این آمار، صادرات گاز مایع شده به نسبت دوازده ماهه سال ۹۸، با افت ۶۰ درصدی روبرو شده است. همچنین حسب آمار گمرک در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ میزان ۲۳ میلیون ۲۲۰ هزار تن گاز مایع شده به ارزش ۴.۸ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۱ میزان ۲۰ میلیون و ۷۶۰ هزار تن گاز مایع شده به ارزش ۷.۵ میلیارد دلار صادر شده است. [۴]
سال | میزان صادرات گاز مایع | میزان درآمد ارزی |
۱۳۹۸ | ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن | ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار |
۱۳۹۹ | ۱۲میلیون و ۱۶۸ هزار تن | ۲ میلیارد و ۶۵۱ میلیون دلار |
۱۴۰۰ | ۲۳ میلیون ۲۲۰ هزار تن | ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار |
۱۴۰۱ | ۲۰ میلیون و ۷۶۰ هزار تن | ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار |
صادرات گاز مایع عایدات خوبی برای کشور به همراه دارد؛ اما بر اساس قانون سهم وزارت نفت و شرکتهای تابعه از منابع مالی حاصل از صادرات فرآوردههایی همچون متان، میعانات گازی و نفت خام ۱۴.۵ درصد است. اما طبق بررسیهای صورت گرفته توسط کارشناسان قانون درباره سهم این وزارتخانه از صادرات گازمایع LPG و اتان سکوت کرده و درصدی تعیین نکرده است و درحالحاضر وزارت نفت سهم ۱۰۰ درصدی از درآمد صادراتی گازمایع دارد که بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس هیچ مبنای قانونی برای این کار وجود ندارد.
مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی با اشاره به سهم ۹۰ هزار میلیارد تومانی وزارت نفت از صادرات LPG گفته است[۵]:«در قوانین کشور در مورد سهم شرکتهای ملی تابعه وزارت نفت یعنی شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز از منابع حاصل از صادرات گازمایعِ میادین گازی و نفتی حرفی زده نشده است، به همین دلیل وزارت نفت از این محل سهم ۱۰۰ درصدی برای خود در نظر گرفته است. در حالی که این وزارتخانه از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی سهم ۱۴.۵ درصدی دارد. صادرات گازمایع تا حدود ۵ سال پیش عدد بزرگی نبود، چون تولیدمان کم و مصرف در روستاها و مناطق گازکشی نشده زیاد بود. اما امروز این اختلاف خیلی زیاد شده و فقط درآمد حاصل از صادرات گوگرد و گازمایعِ میادین گازی و فروش اتان آنها به بالای ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما عجیب است که سازمان برنامه و بودجه که همیشه تمایل داشت تمام منابع بودجهای را توسط قانون بودجه تحصیل و سپس آن را به صورت شفاف (چه از طریق ردیف بودجههای مشخص، چه از طریق تبصره ۱۴ قانون بودجه) بین دستگاهها تقسیم کند، در سالهای گذشته با آقای زنگنه و وزارت نفت دولت سابق به یک توافق نانوشته ای رسیده بود که درآمد حاصل از فروش و صادرات فرآوردههای گازمایع / اتان / پنتان و گوگرد میادین گازی اصلاً در بودجه نیاید. البته من معتقد و امیدوارم که این مسئله در دولت سیزدهم و قانون بودجه سال آتی اتفاق نخواهد افتاد.»
وی افزوده:« اما مشکل قوانین آنجاست که وزارت نفت از صادرات بنزین و گازوئیل، عایدی خاصی جز همان ۱۴.۵ درصدی که از خوراک نفت خام پالایشگاه نصیبش شده ندارد، اما از صادرات گازمایع ۱۰۰ درصد سهم میبرد. این باعث شده است که وقتی بالای ۳۰ کشور دنیا به تنوع بخشیِ سبد سوخت خودروها با افزودن ۲۸ میلیون تن گازمایع و بالغ بر ۲۲ میلیون خودرو پرداخته اند و بعضی کشورها حاضرند گازمایع را وارد کنند و در خودرو استفاده کنند، وزارت نفت ما میگوید ورود گازمایع به سبد سوخت توجیه اقتصادی ندارد. اینها از موانع تنظیمگری است. ما باید این تضاد منافعها را از بین ببریم تا تنظیمگری درست صورت بگیرد. بنزین و گازوئیل در تمام بازارهای انرژی دنیا در میانگین سال در حدود ۱۵۰ دلار گرانتر از گازمایع است. ترکیه با آنکه صادرکننده بنزین و وارد کننده گازمایع است در هر سال حدود ۳ الی ۳.۵ میلیون تن گازمایع وارد میکند و به خودرو میدهد تا صادرات بنزین خودش را افزایش دهد.»
طبق ادعای برخی از رسانهها و کارشناسان حوزه انرژی بر طبق گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۸، به دلیل خلاء قانونی، سهم صندوق توسعه و سهم دولت از درآمد صادرات LPG محاسبه و پرداخت نشده و ۱۰۰ درصد این درآمد به شرکت ملی گاز تخصیص داده شده است.
خودروهای گاز مایعسوز
یکی از مهمترین گروههای مصرفکننده گاز مایع، خودروهای گاز مایع سوز هستند، خودروهایی که بخشی از آنان از خودروهای رده پایین سطح کشور هستند که مصرف بنزین بالایی دارند و سوخت دوم آنان گاز مایع است؛ سابقه گاز مایعسوز کردن خودروها سبقهای در حدود ۳۰ سال دارد؛ این سوخت نسبت به بنزین و گازوییل برتریهایی دارد؛ به طوری که وسایل نقلیه با سوخت ال.پی.جى نسبت به وسایل بنزینسوز و گازوییلسوز آلودگى کمترى دارند. گازهاى گلخانه اى و اکسیدهاى نیتروژن حاصل از احتراق ال.پی.جى در وسایل نقلیه، بسیار کمتر از بنزین و گازوییل است. همچنین در مرحله تولید، انتقال و سوخت گیرى به دلیل ماهیت گازى ال.پی.جی، بر خلاف بنزین و افزودنىهاى آن نظیر MTBE آلودگى را براى آبهاى زیرزمینى در پى ندارد.
به طور کلى ظرفیت آلودگى آب و خاک و هوا به دلیل مصرف ال.پی.جى به عنوان جانشین بنزین و گازوییل تا حد قابل قبولى کاهش مییابد. از این رو، ال.پی.جى به عنوان یک سوخت گازى که حالتى شبیه به سوخت هاى معمولى دارد، به عنوان جانشین مناسبى براى نفت خام، همچنین بنزین و گازوییل گران قیمت وارداتى در کشورهاى توسعه یافته اروپایى و آمریکایى مطرح است.
روند حرکت به سمت LPG در دنیا متفاوتتر از ایران بوده است، بهگونهای که سوخت مایع در برخی کشورها مانند هلند به سوختی متداول بدل شده است؛ هم اکنون بیش از ۱۰ سال از تجهیز خودروها به سیستم ال.پی.جی در ایران میگذرد. از سال ۱۳۷۶حدود ۱۰۰ هزار خودرو ال.پی.جیسوز شدهاند و با وجود این که بیشتر این خودروها تاکسی یا خودروهای پرمصرف بودهاند، اما موارد نبود ایمنی تاکنون گزارش نشده و آنچه ممکن است اتفاق افتاده باشد، مسئله استفاده از کپسول خانگی در خودروهاست، ولی به دلیل اظهارات غیرکارشناسی و برخی مسائل دیگر این سوخت به فراموشی سپرده شد.
لازم به ذکر است که هزینه نصب و تجهیز یک خودرو به سوخت ال.پی.جی حدود ۸ میلیون تومان است همچنین به گفته برخی توزیعکنندگان، هزینه راهاندازی جایگاه ال.پی.جی به مراتب کمتر از جایگاههای سی.ان.جی است. مسئله خودروهای گاز مایع سوز، در دولتهای مختلف برخوردهای متفاوتی تجربه کرده است و این برخوردها نهایتاً تأثیر خود را بر میزان مصرف و میزان آلودگی تولیدی حاصل از مصرف بنزین نشان دادهاند شاید بهعلت درآمد سرشار حاصل از صادرات گاز مایع مقاومتی درونی از سمت برخی متولیان برای جلوگیری از ورود گاز مایع به سبد سوخت رسمی کشور وجود دارد؛ در نهایت اما مصرفکننده که هزینه بنزین را گزاف و گران میبیند به سمت استفاده غیرمجاز و به زعم برخی پر خطر از این گاز حرکت میکند بهگونهای که با تمام محدودیتها امروزه ۱ میلیون خودرو[۶] از این سوخت در سرتاسر کشور استفاده میکنند. در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شبکه موجود در حوزه گاز مایع با نمایندگان یکی از شرکتهای موزع گازمایع در سطح استان خراسان رضوی گفتگو کردهایم.
[۱] به گواه برخی مسئولین دخیل در حوزه مقابله با قاچاق سوخت
[۲] مصاحبهشوندگان مایل به اعلام نام خود نبودهاند
[۳] مصاحبهشونده مایل به درج نام خود نبوده است
[۴] آمار صادرات طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ – گمرک جمهوری اسلامی ایران
[۵] عضو کمیسیون انرژی در گفتوگو با مهر عنوان کرد؛ حذف درآمد صادراتی LPG با توافق نانوشته وزارت نفت و سازمان برنامه- خبرگزاری مهر
بر اساس برآوردهای انجمن صنفی گاز مایع ایران [۶]
نویسندگان
- شرکتکنندگان دومین جایزه دیتاژورنالیسم (۱۴۰۳)https://d-mag.ir/pauthor/anonymous/
- شرکتکنندگان دومین جایزه دیتاژورنالیسم (۱۴۰۳)https://d-mag.ir/pauthor/anonymous/۱۵ بهمن ۱۴۰۳
- شرکتکنندگان دومین جایزه دیتاژورنالیسم (۱۴۰۳)https://d-mag.ir/pauthor/anonymous/
- شرکتکنندگان دومین جایزه دیتاژورنالیسم (۱۴۰۳)https://d-mag.ir/pauthor/anonymous/۱۵ بهمن ۱۴۰۳