ترکیه امروزی، صد سال پیش از این بر آوار امپراتوری عثمانی بنا نهاده شد. عثمانی تا همین چند قرن پیش، یکی از قدرتمندترین واحدهای سیاسی جهان به حساب میآمد و بیش از ۶۰۰ سال از غرب آسیا تا جنوب شرقی اروپا و شمال آفریقا حکومت کرده بود. اما دست آخر رو به ضعف نهاد و با شعلهور شدن آتش جنگ در جهان سقوط کرد و تکهتکه شد. امپراتوری عثمانی مجموعهای متنوع از ادیان و قومیتها را در بر میگرفت، اما عمدتاً ترکان حنفیمذهب قدرت را در دست داشتند. جمهوری ترکیه نیز در سال ۱۹۲۳ برای حفظ قلب امپراتوری توسط جوانانی نوگرا از همین طبقه تأسیس شد و تاریخی پر فراز و نشیب را آغاز نمود.
پاسخ به این پرسش به ما کمک میکند تا آن را در مورد ایران نیز از منظری تازه مطرح کنیم، چرا که با وجود برخی شباهتهای تاریخی بین ایران و ترکیه، در ایران هیچگاه ساختار پایدار و قابل اتکایی برای چرخش قدرت و حل منازعات سیاسیاجتماعی به وجود نیامده است.
پایان عثمانی و تاسیس ترکیه
کشور ترکیه پس از انحلال امپراتوری عثمانی شکل گرفت. چندی پس از آنکه آخرین خلیفه عباسی در حمله مغول به بغداد اعدام شد و خلافت عباسیان بعد از ۵۰۰ سال از میان رفت، حکومت عثمانی سر برآورد و با تصرف مکه و مدینه، به حاکمان خود لقب خلیفه داد. امپراتوری عثمانی که خود را ادامه خلافت اسلامی میدانست، بعد از ۶ قرن و در پایان جنگ جهانی اول، چندین تکه شد و بدین ترتیب کشورهای جدیدی مانند ترکیه، عراق و سوریه شکل گرفتند. حاکمان ترک که با مرزهای جدید کشورشان مواجه شده بودند، در یکی از نخستین اقدامها پایتخت را از مرز دور کردند و با انتقال آن از استانبول به آنکارا گسست خود از جهان عثمانی را اعلام کردند.
ترکیۀ تازهتاسیس با تلاشهای یک افسر نظامی با نام مصطفی کمال و همراهانش ایجاد شد. کمال دانشآموخته دانشگاه نظام در دوران عثمانی بود و بعدها عضوی از ائتلاف «گِنچ تورکلَر» به معنای ترکان جوان شد. این افراد بزرگترین جریان سیاسی هوادار تغییرات در امپراتوری به شمار میآمدند. آنها حامیان ایجاد مشروطه در عثمانی بودند و یکی از مهمترین جریانهای سیاسیفرهنگی در دهههای پایانی عثمانی حساب میشدند. در این دوران اگرچه اقداماتی برای تجدید سازمان دولت و ارتش انجام گرفته بود، اما با ورود عثمانیها به جنگ جهانی اول امپراتوری حرف زیادی برای گفتن نداشت. استانبول در ۱۹۱۸ (۱۲۹۷ شمسی) به تصرف نیروهای بریتانیا، فرانسه و ایتالیا در آمد و با در هم پیچیدن طومار امپراتوری خاک آن نیز تجزیه شد. [۱]
جنگ بین بقایای امپراتوری با روسها، یونانیها، فرانسویها و انگلیسیها همچنان ادامه داشت. در سال ۱۹۲۰ «تورکیه بویوک میللت مجلیسی» موسوم به مجلس ملی کبیر ترکیه تشکیل شد. در این مجلس مصطفی کمال رهبر جریان تغییرات شد و توانست در خلال مذاکره و جنگ با متفقینی که استانبول را تسخیر کرده بودند و در کشاکش معاهده لوزان، تشکیل واحد سیاسی جدید به نام ترکیه را در جامعه جهانی به رسمیت برساند. [۲]
آغاز کمالیسم (۱۹۲۳)
مصطفی کمال در سالهای حکومتش در ترکیه اقدامات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زیادی برای تبدیل ترکیه به یک کشور مدرن و سکولار انجام داد. در دوران عثمانی خط رایج در امپراتوری خط عثمانی بود که حروف خود را از زبان عربی وام میگرفت. در دوران کمال با جایگزین کردن الفبای لاتین با الفبای عربی، خط عثمانی کنار گذاشته شد و ارتباط آنها با میراث گذشته خود و فرهنگ اسلامی تحت تاثیر قرار گرفت. قانونِ نام خانوادگی وضع و استفاده از نامهای غیرترکی منع شد. نام «آتاترک» به معنای پدر ترک نیز برای مصطفی کمال پیشنهاد و تصویب شد و استفاده آن برای دیگران ممنوع شد. آتاترک مدارس، دانشگاهها، موزهها، بانکها، کارخانهها و بیمارستانهای جدید زیادی بنا کرد. در این دوران، برابریِ حقوق زن و مرد نیز تقویت شد و ترکیه به عنوان یکی از نخستین کشورهای مسلمان به زنان حق رأی داد [۳].
مصطفی کمال رژیمی لاییک ایجاد کرد اما هویت اصلی این رژیم ترکیگرایی بود و از همین منظر نام ترکیه را بر آن گذاشت و دیگر اقوام ساکن در آن سرزمین را محدود کرد. به عنوان نمونه ارمنیها قومیتی بودند که موردِ بیشترین آزارها قرار میگرفتند چرا که آنها هم از منظر دینی و هم از منظر نژادی با اکثریت در قدرت متفاوت بودند [۴].
نگاه برآمده از ایدئولوژی آتاترک مبنی بر ملیگرایی و هویت ترکی در ترکیه امروز نیز حضوری چشمگیر دارد. به عنوان نمونه قانون کیفری این کشور مصوب ۲۰۰۵ هم محدودیتهای شدیدی بر آزادی بیان در این کشور ایجاد کرده [۵] و با وجود سکونت اقوام دیگری غیر از ترکها در این کشور تصریح میکند:
کسانی که به تحقیر ملت ترک، حکومت جمهوری ترکیه، سازمانها و ارگانهای حکومتی بپردازند، محاکمه و مجازات میشوند. شخصی که به صورت علنی به تحقیر ملت ترک، حکومت جمهوری ترکیه، مجلس ملی کبیر ترکیه، دولت جمهوری ترکیه و دستگاههای قضائی حکومت بپردازد با شش ماه تا یک سال حبس مجازات خواهد شد. [۶]
ارزشهای آتاترک در نخستین دهههای پس از تأسیس ترکیه با تمام قوا در برنامههای توسعه در دستور کار قرار گرفت. این ارزشها در ترکیه با عنوان «کمالیسم» شناخته میشود که علیرغم تحولات زیاد در صد سال گذشته، تا زمان حاضر نیز به حیات خود ادامه داده است. [۷] شاید بتوان نسخه امروزیشدۀ ایدههای آتاترک را بهتر از هر جایی در حزب جمهوری خلق ترکیه یا «جومهوریت خالق پارتیسی» (ج.خ.پ.) پیدا کرد. مصطفی کمال که خود به عنوان یکی از ترکان جوان از سال ۱۹۰۷ (۱۲۸۵ شمسی) تجربه پررنگی از فعالیت در یک حزب سیاسی به نام «اتحاد و ترقی جمعیتی» موسوم به حزب اتحاد و پیشرفت داشت، در سال ۱۹۲۳ (۱۳۰۰ شمسی) حزب جمهوریت را پایهگذاری کرد.
کمال تنها یک نظامی خوشنام نبود. او شخصی دارای تجربه سیاسی برآمده از جریانی مشروطهخواه در واپسین دهههای عثمانی بود. شش ایده محوری حزبی که او پایهگذاری کرد عبارت است از: جمهوریتگرایی، لائیسیته، دولتگرایی، مردمگرایی، ملیگرایی و رویکرد انقلابی. این شش محور با شش پیکان در نشان حزب جمهوریت ترسیم شدهاند. [۸]
حزب جمهوریت همچنان در ترکیه حضور دارد و به عنوان قدیمیترین حزب سیاسی ترکیه به فعالیت خود ادامه میدهد. کمال قلیچداراوغلو مهمترین رقیب رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاستجمهوری ترکیه در سال ۲۰۲۳ میلادی (۱۴۰۲ شمسی) رهبر همین حزب است. در زبان ترکی این حزب را با نام ج.هـ.پ. (CHP) میشناسند (C در زبان ترکی ج و خ نزدیک به هـ تلفظ میشود).
اجتناب از جنگ و نخستین دولت انتخابی (۱۹۵۰)
پس از مرگ آتاترک در ۱۹۳۸ عصمت اینونو، دومین رئیس حزب، ریاست جمهوری ترکیه را بر عهده گرفت. اینونو نیز مانند مصطفی کمال از نظامیان برآمده از جریان ترکان جوان اواخر دوره عثمانی بود. اینونو با اینکه کردتبار بود اما در کنار آتاترک، یکی از مردان اصلی جنبش ترکی بود و در جنگهای استقلال ترکیه نیز دوشادوش وی جنگیده بود و بیش از ۱۲ سال در قامت نخست وزیر با او همکاری کرده بود. [۹]
در سال ۱۹۳۹ (۱۳۱۸ شمسی) یعنی در نخستین سال ریاست جمهوری اینونو جنگ جهانی دوم شروع شد. اما او با زیرکی بر بیطرفی ترکیه اصرار کرد و در برابر تقاضای جابهجایی نیروهای نظامی آلمان در خاک ترکیه مقاومت کرد. ترکیه تنها در آخرین ماههای جنگ به متفقین پیوست و بدین ترتیب اینونو موفق شد کشور تازهتاسیس خود را از وضعیت پیچیده و خطرناک جنگ جهانی دوم بیرون نگه دارد. او به این خاطر از احترام زیادی در ترکیه برخوردار شد. [۱۰]
در نخستین سالهای ترکیه، حزب جمهوریت تنها حزب مجاز بود و حکومت به صورت تکحزبی اداره میشد. در این سالها رئیسجمهور که همان رهبر حزب بود توسط مجلس کبیر انتخاب میشد و نخستوزیر را انتخاب میکرد. اما رفتهرفته اجازه فعالیت به احزاب دیگر نیز داده شد. در نخستین انتخابات چند حزبی، حزب دموکرات به ریاست عدنان مِندِرِس که خود از اعضای سابق حزب جمهوریت بود، توانست بیشترین کرسی را به دست آورد. بدین ترتیب مندرس در سال ۱۹۵۰ (۱۳۲۹ شمسی) اولین نخستوزیر انتخابی ترکیه شد. [۱۱] سومین رئیسجمهور، جلال بایار نیز از اعضای سابق حزب جمهوریت و از اعضای اولیه حزب تازهتاسیس دموکرات بود که با رای ۸۵% از نمایندگان انتخاب شد. [۱۲]
در واقع، در نخستین انتخابات چندحزبی در ترکیه حزب حاکم رای نیاورد و مجبور شد بخشهایی زیادی از قدرت را به حزبی دیگر واگذار کند.
ساختار سیاسی در ترکیه
اگرچه قانون اساسی ترکیه در طول یک قرن اخیر چند بار تغییر کرده، اما اصل تفکیک قوا و جمهوری مبتنی بر نظام چندحزبی همیشه در آن محوری بوده است. مطابق قانون اساسی فعلی، همه احزاب سیاسی مجاز به شرکت در انتخابات هستند و هر شهروند ترکیه در سن ۱۸ سالگی حق رای دادن، انتخاب شدن، شرکت در فعالیتهای سیاسی مستقل یا در یک حزب سیاسی و شرکت در همهپرسی دارد. [۱۳] عملکرد داخلی و تصمیمات احزاب سیاسی باید مطابق با احکام دموکراتیک باشد، اما اجازه قبلی برای تشکیل یک حزب سیاسی لازم نیست. برای ایجاد یک حزب سیاسی امضای حداقل ۳۰ شهروند ترکیه واجد شرایط لازم است.[۱۴]
رییس قوه مجریه و نمایندگان مجلس قانونگذاری از طریق آرای مستقیم شهروندان انتخاب میشوند (نخست وزیر نیز تا قبل از حذف با نظر نمایندگان و پیش از آن، با نظر رئیسجمهور انتخاب میشد). رئیسجمهور با کسب اکثریت مطلق آرا انتخاب میشود. شرط پیشنهاد نامزد ریاست جمهوری از سوی احزاب سیاسی این است که به تنهایی یا با یکدیگر حداقل دارای ۵% آرای معتبر در آخرین انتخابات با حداقل ۱۰۰ هزار رأیدهنده باشند. [۱۵]
شهروندان ترکیه در صورت معرفی از سوی یکی از احزاب حاضر در مجلس و یا یکی از احزابی که در آخرین انتخابات حداقل ۵% کل آراء را کسب کرده باشند و یا از طریق جمعآوری ۱۰۰ هزار امضای واجدان شرایط شرکت در انتخابات، میتوانند نامزد ریاست جمهوری شوند. [۱۶]
عدنان مندرس در سخنرانیهای انتخاباتیاش نیز وعده داده بود که از فشارهای لائیسیته علیه دین و آیین بکاهد و آزادیهای بیشتری برای مردم فراهم کند. [۱۷] حزب دموکرات در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم و افزایش نفوذ آمریکا قدرت را در دست گرفته بود. در دوران بایار و مندرس ترکیه به ناتو پیوست. رهبران حزب دموکرات ترکیه در این سالها تلاش کردند دخالت دولت در اقتصاد و اجتماع را کاهش دهند و روایتی آرامتر از سکولاریسم بنیانگذاران ارائه کنند. اما تجربه نخستین دولت انتخابی هیچ عاقبت خوشی پیدا نکرد.
اعدام در جزیره یصی (کودتای ۱۹۶۰)
اقدامات دولت چندان به مذاق نظامیان خوش نیامد. ارتش مانند دولت در سایه با دست گذاشتن روی نابسامانیهای اقتصادی، مخالفت چپها را به سمت مِندرس که خود از زمینداران بود هدایت کرده و سرانجام خودش به صورت مستقیم وارد عمل شد. نظامیان در سال ۱۹۶۰ (۱۳۳۹ شمسی) به فرماندهی جمال گورسِل دست به کودتا زدند. ارتش فعالیت حزب دموکرات را متوقف و اعضای کابینه را بازداشت کرد و آنها را به جزیره یصی در جنوب شرقی استانبول انتقال داد. در آنجا با برگزاری دادگاهی نمایشی جلال بایار رئیسجمهور به حبس ابد و عدنان مندرس نخستوزیر و وزرای خارجه و اقتصاد وی اعدام شدند. [۱۸]
پس از این کودتا، یک سال حکومت در اختیار ارتشیها بود. سپس فرمانده کودتا جمال گورسل به عنوان رئیس جمهور معرفی شد و به مدت شش سال رئیس دولت شد. در زمان ریاست جمهوری گورسل، عصمت اینونو از حزب جمهوریخواه خلق به دفتر نخستوزیری بازگشت و اکثریت مجلس دوباره نزدیک به دو دهه در اختیار حزب مؤسس قرار گرفت.
بیثباتی در دهه ۱۹۷۰
چند سال پس از فرونشستن وحشت کودتا، سلیمان دِمیرِل از «دوغرو یول پارتیسی» موسوم به «حزب راه حقیقت» یا «حزب راه راست» [۱۹] نخستوزیر شد. او علاوه بر کمالیسم از آزادیهای بیشتر در بازار و عضویت در ناتو حمایت میکرد. در انتخابات مجلس آن سال، علاوه بر حزب دِمیرل، حزب کارگران ترکیه (ترکیه ایشچی پارتیسی) هم رشد کرد و به محلی برای فعالان سیاسی کُرد نیز بدل شد.
اما در سال ۱۹۷۱ ارتش دوباره دست به مداخله زد و با تانک به خیابان آمد. دمیرل چند ساعت پس از این وضعیت استعفا داد. این بار ارتش مستقیما اداره امور را به دست نگرفت، اما دستور تشکیل دولتی قدرتمند را با الهام از آرای آتاترک صادر کرد.
دولتهایی که پس از آن سر کار آمدند، ضعیف و مستَعجَل بودند؛ سیاستمدارانی که جای خود را به نفر بعدی میدادند و هیچ کدام توان اداره امور را نداشتند. ترکیه در دهه ۷۰ میلادی وضعیت باثباتی نداشت. چند دهه مداخله نظامیان و متحدانِ در سایه آنان در نظام قضا و بروکراسی، اقتصاد را به کلی به هم ریخته بود. در اواخر این دهه نرخ تورم ترکیه از مقدار بیسابقه ۹۰% نیز فراتر رفت. [۲۰]
کودتای سیاه (۱۹۸۰)
در سال ۱۹۸۰ میلادی(۱۳۵۸ شمسی) بیثباتی اقتصادی و تنش سیاسی به اوج خود رسیده بود و امیدی به بهبود وضعیت وجود نداشت. همزمان با وقوع انقلاب اسلامی در ایران جریانهای اسلامگرا در ترکیه نیز ایده اسلامیسازی کشور را دستیافتنی پنداشتند.[۲۱] در پاییز همان سال به علت عدم توافق نمایندگان مجلس برای تشکیل دولت، صندلی ریاست جمهوری شش ماه خالی ماند. در همان زمان ارتش دوباره دست به عمل زد. کنعان اِورِن، فرمانده ارتش بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و خطاب به مردم گفت:
«دموکراسی توان اداره امور را از دست داده و دولت بی اقتدار شده، بار دیگر ارتش ناچار شده کنترل اوضاع را به دست بگیرد.» [۲۲]
کودتای ۱۹۸۰ حتی در مقایسه با کودتاهای قبلی ترکیه نیز بیسابقه بود. ارتش با تانک به خیابان آمد. قریب به ۶۰۰ هزار نفر بازداشت شدند. مجلس منحل و دولت تعطیل شد. تمامی احزاب غیرقانونی اعلام شدند. برای ۷ هزار نفر از متهمان درخواست حکم اعدام شد. این حکم برای ۵۱۷ نفر تصویب و برای ۵۰ نفر نیز در ملأعام به اجرا در آمد. [۲۳]
کنعان اورن، فرمانده ارتش، رئیس شورای امنیت و رئیسجمهور شد و فعالیت گروههای قومی و دینی را ممنوع کرد. کُردها تحت فشار زیادی قرار گرفتند و حتی زبان کردی ممنوع شد. [۲۴]
بازگشت به دموکراسی پارلمانی (۱۹۸۳)
در سال ۱۹۸۳ (۱۳۶۲ شمسی)، تورگوت اوزال، نخستوزیر دوران ریاست جمهوری کنعان اِورن، توانست به عنوان رهبر حزب مام میهن (آناوطن پارتیسی) مقام نخستوزیری را کسب کند تا ترکیه به دموکراسی پارلمانی بازگردد. این بار دیگر حزب جمهوریت در مجلس اکثریت نداشت. اوزال با کاهش تصدیهای دولتی و بهبود روابط بینالملل توانست صادرات ترکیه را تا هفت برابر افزایش دهد و از سه میلیارد دلار در آغاز دهه ۱۹۸۰ به بیش از ۲۰ میلیارد دلار در پایان این دهه برساند. با این حال، واردات هم در این دوره افزایش یافت و به ۲۲ میلیارد دلار رسید. او به گردشگری هم بهای زیادی داد. تعداد گردشگران خارجی در این دوره به ۵ میلیون نفر رسید. اما نرخ تورم در دوره مدیریت حزب مام میهن به رهبری اوزال بهبود پیدا نکرد و از ۳۱% در سال ۱۹۸۳ به ۶۶% در سال ۱۹۹۳ رسید و دو برابر شد. او در رفراندوم ۱۹۸۷ (۱۳۶۶ شمسی) برای برداشتن ممنوعیت ده ساله رهبران احزاب ممنوعشده، در جایگاه مخالف ایستاد اما این رفراندوم با رای آری همراه شد. هر چند در انتخابات مجلس، باز هم اوزال اکثریت را به دست آورد.
خلیل تورگوت اوزال پس از کنعان اِورن، توسط مجلس به عنوان نخستین رئیسجمهور غیرنظامی انتخاب شد. او در دوران ریاست جمهوری خود تلاش کرد تا مساله کردها را حل کند. اوزال علاوه بر استفاده از نیروی نظامی، از روشهای دیگر نیز بهره جست و با میانجیگری جلال طالبانی رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق توانست با عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کرد که از ۱۹۸۴ (۱۳۶۲ شمسی) عملیات نظامی علیه ترکیه را شروع کرده بودند برای آتشبس توافق کند. اوزال توانست از خلأئی که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برای حضور بینالمللی ترکیه به وجود آمده بود به خوبی استفاده کرده و وجهه بینالمللی ترکیه را بهبود بخشد. او در میان کشورهای جداشده از شوروی دنبال متحدانی میگشت و در آرزوی حل مساله قتل عام ارامنه بود. این موضوعات چندان به مذاق ترکگرایان ارتودکس خوش نمیآمد. به همین خاطر بعد از مرگ ناگهانی اوزال در سال ۱۹۹۳ (۱۳۷۲ شمسی) در ۶۶ سالگی این فرضیه مطرح شد که شاید دستهایی در کار بوده است. [۲۵]
ترمیم گذشته
در دوران اوزال برای ترمیم خاطره جمعی در ظلمی که در کودتای ۱۹۶۰ به عدنان مندرس و وزرایش شد، جنازه آنها را از جزیره یصی به استانبول منتقل و با احترام دفن کردند. نام فرودگاهی در ازمیر (شهری ساحلی در غرب ترکیه) به «ازمیر عدنان مندرس هاوالیمانی» تغییر یافت و دانشگاهی در آیدین (شهری در جنوب غربی ترکیه) به نام «آیدین عدنان مندرس یونیورسیتِسی» شروع به کار کرد. حتی نام جزیره هم بعدا از «جزیره یصی» به «جزیره آزادی و دموکراسی» تغییر کرد.
دهه ۱۹۹۰ و نابسامانی قبل از رشد
در انتخابات ۱۹۹۱ (۱۳۷۰ شمسی) حزب راه حقیقت موفق به کسب تعداد قابل توجهی از کرسیهای مجلس شد و سلیمان دِمیرل به عنوان رئیسجمهور به قدرت بازگشت و تانسو چیللر به عنوان اولین نخستوزیر زن ترکیه معرفی شد. [۲۶] دولتهای دهه ۹۰ ترکیه عموما ائتلافی بود و بین احزاب مختلف میچرخید. بعد از ریاست جمهوری دمیرل و نخستوزیری چیللر، نخستوزیری بین ائتلافی از احزاب راه حقیقت و مام میهن در گردش بود. اما در میانه کار، حزب راه حقیقت از این ائتلاف جدا شد و با حزب رفاه به رهبری نجمالدین اربکان که در آن زمان بیشترین صندلی را در مجلس به دست آورده بود ائتلاف کرد. [۲۷]
اما دولت اربکان در سال ۱۹۹۷ (۱۳۷۵ شمسی) پس از مداخله نظامیها سقوط کرد. از این مداخله با عنوان کودتای پستمدرن یاد میکنند. اربکان به خاطر گرایشهای اسلامگرایانه متهم به عبور از سکولاریسم شده بود. پس از این اتفاق، قدرت به مسعود ییلماز رهبر حزب مام میهن و سپس بولنت اِجویت رهبر حزب دموکرات چپ (دموکراتیک سوول پارتی) رسید. در ۱۹۹۸ (۱۳۷۶ شمسی)، دادگاه قانون اساسی ترکیه، حزب رفاه، بزرگترین حزب مجلس را غیرقانونی اعلام کرد. [۲۸]
در مجلس بعدی اجویت همچنان نخستوزیر ماند. در دوره نخستوزیری اجویت, نیروهای امنیتی ترکیه عبدالله اوجالان، رهبر گروههای کرد مسلح را در کنیا دستگیر کردند. در این زمان ترکیه امیدوار به پیوستن به اتحادیه اروپا بود و اعدام برایش هزینه داشت. در نتیجه حکم اعدام اوجالان به حبس ابد تغییر یافت. در انتخابات ۱۹۹۹ (۱۳۷۸ شمسی) اسلامگرایان در حزب فضیلت حضور یافتند اما این حزب هم بعد از مدتی غیرقانونی اعلام شد. [۲۹]
دهه ۹۰ میلادی برای ترکیه سرشار از نابسامانی بود. کشمکشهای سیاسی دستاورد چندانی نداشت. نرخ تورم سالانه که از نیمه دوم دهه ۸۰ رو به افزایش گذاشته بود، در میانه دهه ۹۰ رکورد شکست و سه رقمی شد. [۳۰] اقتصاد ترکیه در این دهه تقریبا هیچ رشدی نداشت.
با این حال، کمتر کسی فکر میکرد این نابسامانی در سالهای بعد به دو دهه رشد و ثبات بیانجامد.
آغاز عصر اردوغان (۲۰۰۲)
انتخابات زودهنگام ۲۰۰۲ (۱۳۸۱ شمسی) در حالی برگزار شد که کشور در بحران اقتصادی عمیقی فرو رفته بود. مردم از نیروهای سیاسی سابق دل بریده بودند. به همین خاطر، هیچ کدام از احزاب سابق در این انتخابات وارد مجلس نشدند و اکثریت در اختیار حزبی نوظهور به نام عدالت و کالکینما پارتیسی (حزب عدالت و توسعه) یا به اختصار آ.ک.پ تاسیس سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۰ شمسی) قرار گرفت. آ.ک.پ در ادبیات سیاسی با عنوان یک حزب اسلامگرا و ادامهدهنده راه نجمالدین اربکان نخستوزیر شناخته میشد. رجب طیب اردوغان شهردار سابق استانبول از اعضای کلیدی آ.ک.پ و رهبر آن پیشتر در حزب رفاه با استاد – نامی که برای اربکان به کار میبردند – همکاری کرده بود [۳۱] و از افکار فتحالله گولن معلم اخلاق و عرفان و موسس شبکهای از مدارس و خیریهها در ترکیه نیز تاثیر میگرفت.
اردوغان به دلیل سابقه حضور در حزب رفاه و نزدیکی به اربکان، نمیتوانست نخستوزیر شود و به همین خاطر عبدالله گل یکی دیگر از اعضای کلیدی حزب به نخستوزیری رسید. بعد از چهار ماه، نمایندگانِ حزب، قانون را اصلاح کردند و اردوغان توانست نخستوزیر شود. دو انتخابات بعدی نیز با اکثریت مطلق حزب عدالت و توسعه همراه بود. در این دوره عبدالله گل و پس از آن نیز اردوغان رئیسجمهور شد. با تغییرات قانون اساسی، اردوغان مقام ریاست جمهوری را در اولین انتخابات عمومی ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳ شمسی) برای نخستین بار نه از مجلس بلکه با رای مستقیم مردم کسب کرد.
بعد از احزاب رفاه و حزب فضیلت، آ.ک.پ. مهمترین تلاش اسلامگرایان برای حضور در صحنه سیاسی بود. با این حال نمیتوان آ.ک.پ را تنها یک حزب نزدیک به گرایشهای اسلامگرا دانست. بعضی از موسسان عدالت و توسعه نیز از حزب مام میهن برآمده بودند و خود را پیرو تورگوت اوزال میدانستند. آنها افرادی نوآور و توسعهگرا بودند و توانستند نیروی سیاسی جدیدی را سازماندهی کنند و با افزایش نفوذ اجتماعی خود قدرت سیاسی را با روشهای دموکراتیک به دست بگیرند.
بدین ترتیب بخش زیادی از جامعه مذهبی و محافظهکار ترکیه که از ابتدای تاسیس در مقاطع تاریخی گوناگون سرکوب شده بودند، بالاخره موفق شدند نمایندگانی در سیاست رسمی کشور پیدا کنند که نمیشد به راحتی آنها را از صحنه سیاسی ترکیه بیرون کرد. احمد داووداوغلو یکی دیگر از اعضای کلیدی آ.ک.پ بود که در سال ۲۰۰۹ وزیر خارجه و در سال ۲۰۱۴ نخستوزیر شد. او با به کار بستن نظریات خود در سیاست خارجی مانند تنش صفر با همسایگان و عمق استراتژیک در روابط بینالملل موقعیت ویژهای برای ترکیه فراهم کرد. [۳۲]
دستاوردهای اقتصادی
اردوغان موفق شد در دوران نخستوزیری و ریاستجمهوری خود از ۲۰۰۳ برنامههای موفقی برای توسعه اقتصادی ترکیه به اجرا در آورد. در این دوره کاهش تورم تدوام یافت و به صورت بیسابقهای کنترل شد. اقتصاد ترکیه پس از دست کم یک دهه رکود، رشد کرد. تولید ناخالص داخلی ترکیه (GDP PPP) از ۵۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ به ۳۶۰۰ میلیارد دلار در آخرین برآوردهای سال ۲۰۲۳ رسید و بیش از ۷ برابر شد و تعداد گردشگران خارجی از ۱۱ میلیون نفر در سال ۲۰۰۲ به ۵۲ میلیون نفر در سال ۲۰۱۹ رسید و ۴٫۷ برابر شد. [۳۳]
برفو آنه
برفو آنه (ننه برفی) نمادی از مادرانی است که فرزندان خود را در کودتای ۱۹۸۰ از دست دادند و خواستار اجرای عدالت شدند. برخی از آنها مثل برفو آنه هیچگاه جنازه فرزندانشان را تحویل نگرفتند. «اجاغین سونسون اِورن! اوین یکیلسین کموتان!» به معنای «اجاقت خاموش باد اورن! خانهات خراب شود!» نفرینی بود که برفو آنه مادر جمیل خطاب به کنعان اِورن بر زبان آورده و در رسانهها انعکاس یافته بود [۳۴].
کنعان اِورن با مصونیتی که در تغییرات قانون اساسی ۱۹۸۲ برای خود به وجود آورده بود، بعد از واگذار کردن ریاستجمهوری به تورگوت اوزال از سیاست کناره گرفت. چند بار به جانش سوءقصد شد، اما هیچ کدام موفق نشد و کسی او را نکشت. سرانجام در سال ۲۰۱۲ هنگامی که اِورن ۹۴ ساله بود، دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات وی تشکیل شد [۳۵]. اما کنعان اِورن پیش از آنکه دادگاه به نتیجه نهایی برسد در سال ۲۰۱۵ از دنیا رفت.
کودتای ۲۰۱۶ و نظام ریاستی
در سال ۲۰۱۶ گروهی در ارتش با آوردن تانک به خیابان در چند شهر بزرگ و بلند کردن جنگنده تلاش کردند دولت اردوغان را سرنگون کنند. اما خبر زود پخش شد و مردم به خیابان آمدند. اردوغان نیز با تماس تصویری از طریق تلویزیون گفت دولت سقوط نکرده و از مردم خواست به خیابان بیایند و با کودتاچیان مقابله کنند. اقدام نظامی علیه دولت ۲۵۰ کشته و ۲۲۰۰ زخمی بر جای گذاشت و شکست خورد. [۳۶]
اردوغان، فتحالله گولن را به طراحی کودتا محکوم کرد و از آمریکا خواست گولن را به او تحویل دهد. اما گولن این ادعا را نپذیرفته و آن را به دولت نسبت داد. برخی از مخالفان مانند قلیچداراوغلو رهبر حزب ج.هـ.پ این ادعا را به گونه دیگری تکرار کردند. [۳۷] قلیچداراوغلو در سال ۲۰۱۷ از این اتفاق به عنوان کودتای کنترل شده یاد کرد چرا که معتقد بود دولت از آن اطلاع داشته اما برای بهرهبرداریهای سیاسی اجازه وقوع آن را داده است. [۳۸]
پس از این کودتا اردوغان بسیاری را بازداشت و بسیاری را ممنوعالخروج کرد و دست به تغییرات گسترده در ترکیه زد. تعداد قابل توجهی از کارمندان دولتی، قضایی، نظامی و انتظامی از کار برکنار و رسانهها محدود شدند.
اردوغان در سال ۲۰۱۷ برای تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی و افزایش قدرت رئیسجمهور همهپرسی برگزار کرد. این همهپرسی با ائتلاف آ.ک.پ با حزب حرکت ملی (میلیتچی حرکت پارتیسی م.ح.پ) حزبی ملیگرا با گرایش ترکگرا با کسب تنها ۵۱% آرا تصویب شد. [۳۹]
تغییرات قانون اساسی با حذف سمت نخستوزیری و تمام ارگانهای وابسته به آن و دادن اختیارات وسیعتر و تقویت همهجانبه نقش رئیسجمهور همراه بود. با این تغییرات، رئیسجمهور به تنهایی مأمور تشکیل کابینه و از ارائه برنامههای دولتش به مجلس بینیاز شد. وزرای انتخابی او نیز دیگر بدون رأی اعتماد مجلس مستقیماً روی کار آمدند. نبود ساز و کارهای ایجاد توازن و نظارت بر قوه مجریه و اختیاراتی مثل امضای رئیسجمهور بر مصوبات مجلس، حق عزل و نصب روسای دانشگاهها از دیگر نتایج همهپرسی قانون اساسی در سال ۲۰۱۷ است و میتوان از آن به عنوان تضعیف قدرت نظارت و رسیدگی مجلس این کشور بر دولت یاد کرد. این تغییرات عملاً همه چیز را به نفع حزب پیروز تمام میکند و با دادن حق انحلال مجلس به رئیسجمهور، میتواند بیثباتی ناشی از عدم توافق در مجلس را به ثبات تاریک دیکتاتوری تبدیل کند. [۴۰]
در سال ۲۰۱۸ اردوغان با کسب ۵۲% آرا دوباره رئیسجمهور شد [۴۱]. اما تداوم حضور اردوغان در قدرت در میان نزدیکانش بدون هزینه نبود. در سال ۲۰۱۴ عبدالله گل رئیسجمهور وقت طی بروز اختلافاتی با اردوغان از آ.ک.پ استعفا داد و از حزب خارج شد. [۴۲] احمد داووداوغلو نیز که تا سال ۲۰۱۶ به عنوان نخستوزیر با اردوغان همکاری میکرد و سابقه ریاست حزب را نیز در کارنامه داشت، یک سال پس از تغییرات قانون اساسی از حزب استعفا داد و گفت آ.ک.پ از اصول بنیادین خود دور شده و دیگر قادر به حل مسائل ترکیه نیست. [۴۳] او حزبی به نام «گِلِجِک پارتیسی» موسوم به حزب آینده پایهگذاری کرد و در انتخابات ۲۰۲۳ به ائتلاف مخالفین اردوغان پیوست [۴۴].
در دوران اردوغان علیرغم سیاست تنش صفر با همسایگان به مرور حضور ترکیه در تنشهای نظامی منطقه پررنگ شد و این مسئله در کنار تعداد زیاد مهاجران در این کشور به یکی از موضوعات انتقاد از ادوغان در کمپینهای انتخاباتی بدل شد.
آزادی رسانه نیز در دورۀ اردوغان با مخاطرات زیادی روبرو شده است. مطابق آخرین آمار سازمان گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۲۳ ترکیه ۱۶۵مین کشور در میان ۱۸۰ کشور جهان از نظر آزادی رسانه است [۴۵]. اردوغان به خاطر دستاوردهای اقتصادی و خبرگی در سازماندهیهای انتخاباتی همچنان یکی از مهمترین چهرهها در سیاست ترکیه است، اما شیوه شخصمحور او برخی را با نگرانیهایی درباره آینده دولت و حزب عدالت و توسعه مواجه کرده است.
نتیجهگیری
ترکیه کنونی همچنان با مسائلی روبرو است که با برخی از آنها از زمان تاسیس تاکنون دست به گریبان بوده است. از جملۀ این موارد میتوان به ملیگرایی قومیتمحور و مذهبمحور، تقابلهای سکولاریسم و اسلامگرایی، رویارویی تحزّب و جمهوریت با قدرتهای سایه و نوسلطانیسم شخصمحور و همین طور مسئله نوگرایی و کارآمدی اشاره کرد. با این حال همچنان میتوان نکات آموزندهای از تحلیل تاریخی تحولات این کشور به دست آورد.
ترکیه پساعثمانی میراثدار یک امپراتوری ششصد ساله با تجربۀ دیوانسالاری گسترده است. به همین خاطر، حافظه جمعیِ مردمِ آن به خوبی با اهمیت بروکراسی و ساختارهای حل مسأله آشناست. این ویژگی را میتوان در پایهگذاری احزاب از همان سالهای ابتدایی تاسیس حکومت دنبال کرد. اگرچه ترکیه چند بار در صد سال گذشته ساختار سیاسی خود را با مداخله نظامی و کودتا لگدکوب کرده، اما هر بار بعد از چند سال به ناچار به آن بازگشته و برای حل معضلات خود راهکاری جز انتخابات و تحزّب پیدا نکرده است.
این نکته را میتوان در تعدّد احزابی که در تاریخ ترکیه فعالیت کردهاند و همین طور نرخ مشارکت مردم در ادوار مختلف انتخابات در این کشور دریافت. در ۲۵ سالِ نخست حکومت، حزب جمهوریت یکهتاز بود. اما در نخستین رقابت چندحزبی، قدرت به حزب دموکرات واگذار شد. حزب جمهوری و متحدانش گردش قدرت را تاب نیاوردند و بعد از ده سال دوباره به قدرت بازگشتند. بعد از آن احزاب جدیدی ظهور کرده و رخدادهای بسیاری از انتخابات و همهپرسی تا ممنوعیت و مداخله نظامی به مدت چند دهه ادامه پیدا کرد.
ساختار حزبی در ترکیه امکان نوآوری و حل مسئله به وجود آورده است. بهترین گواه آن ظهور حزب عدالت و توسعه است. در دهه ۹۰ میلادی ترکیه با بحرانهای اقتصادی و سیاسی عمیقی دست به گریبان بود. اما حزبی نوظهور توانست با جلب آرای عمومی نیروی سیاسی جدیدی را برای تغییر سازماندهی کند و کشور را در مسیر رشد قرار دهد.
صندوق رای علیرغم فراز و فرود بسیار در ترکیه، همچنان از موضوعیت نیافتاده است. این را میتوان از نرخ مشارکت سیاسی در انتخابات مختلف این کشور مشاهده کرد. نرخ مشارکت در انتخاب نمایندگان مجلس در چهل سال اخیر ترکیه در قریب به اتفاق موارد بیشتر از ۸۰% بوده و میانگین آن از ۱۹۵۰ تاکنون بالای ۸۰% است.
در شش دهه گذشته ۷ همهپرسی نیز در ترکیه برگزار شده که در میان آنها نیز در ۵ همهپرسی نرخ مشارکت بیشتر از ۸۰% گزارش شده است. در ۲ همهپرسی دیگر نیز نرخ مشارکت از ۶۸% پایینتر نیامده است [۴۶].
ممکن است تصور شود علت بالا بودن مشارکت سیاسی در ترکیه الزامی بودن آن در قانون است. اما شواهد متعدد نشان میدهد این عامل نمیتواند مشارکت سیاسی بالا در ترکیه را توضیح دهد. [۴۷] دلیل مشارکت بالای انتخاباتی در ترکیه امکانپذیر بودن سازماندهی نیروی سیاسیِ جامعه در قالب حزب و از موضوعیت نیافتادن صندوق رای برای حل منازعات سیاسی و اجتماعی است.
تاثیر و نفوذ اردوغان در تاریخ ترکیه با ذینفوذترین شخصیتهای سیاسی در تاریخ ترکیه قابل مقایسه است. با این حال مخالفان وی در مقابلش ائتلاف تشکیل دادهاند تا قدرت را از او بگیرند و با توفیقاتی نیز همراه بودهاند. اردوغان در سال ۲۰۱۴ با ۵۱٫۸% و در سال ۲۰۱۸ با ۵۲٫۶% آرا رئیسجمهور شد، اما در انتخابات ۲۰۲۳ با ائتلاف بیسابقه مخالفانش با دریافت ۴۹٫۵% آرا موفق به کسب نیمی از آرا نشد و برای نخستین بار انتخابات به دور دوم کشید.
ترکیۀ ۲۰۲۳ مانند بسیاری از ادوار گذشته خود وضعیتی دوگانه دارد. از یک طرف جامعه ظرفیت خود برای نوآوری و تغییر را به رخ میکشد و از طرف دیگر قدرت مستقر با روشهای مختلف برای آن خط و نشان میکشد. اما بررسی تحولات صد سال اخیر در این کشور نشان میدهد در بلندمدت تنها نیروی طرف اول میتواند راههایی برای حل معضلات جامعه پیدا کند.
ارجاع و پانویس
[۱] آتاتورک کیست؟ ویژه هشتادمین سالگرد درگذشت مصطفی کمال آتاتورک، وب سایت رسمی سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه – خبرگزاری آناتولی ۲۰۱۸ (+)
[۲] معاهده لوزان، پیمان صلحی بود که در تاریخ ۲۴ ژوئیه ۱۹۲۳ میلادی در شهر لوزان سوئیس امضا شد. این پیمان به ترکیه مجوز داد که به عنوان یک دولت مستقل به جامعه جهانی معرفی شود.
[۳] نگرشی به حقوق سیاسی و اجتماعی زنان ترکیه از ۱۹۳۰ تا ۲۰۲۰ میلادی، گلناز سعیدی؛ مرکز بینالمللی مطالعات صلح –IPSC ۱۳۹۸ (+)
[۴] روایاتی از قربانی شدن بیش از یک میلیون ارمنی وجود دارد که همراه با مهاجرت اجباری نزدیک به نیم میلیون ارمنی به سراسر جهان بوده است (+).
[۵] پیشتر در قانون ۱۹۲۸ هم موارد این چنینی جرمانگاری شده بود و این اصلاحات از منظر تلاش برای اصلاحات قضایی جهت پیوستن به اتحادیه اروپا در دستور کار قرار گرفت.
[۶] قانون کیفری ترکیه مصوب ۲۰۰۵ ماده ۳۰۱.
[۷] رجوع کنید به Kemalism (+)
[۸] این شش پیکان همچنان با همین عنوان مورد اشاره قرار میگیرد (+)
[۹] رجوع کنید به Ismet Inonu, Encyclopedia.com, 2018 (+)
[۱۰] رجوع کنید به
A. L. MacFie, The Turkish Straits in the Second World War, 1939-45, Middle Eastern Studies, Vol. 25, No. 2 (Apr., 1989), pp. 238-248.
[۱۱] Richard Nelsson, Turkey’s first multi-party elections , 1946 , The Guardian, May 2023 (+)
[۱۲] در انتخابات ریاستجمهوری ۱۹۵۰ در مجلس کبیر ترکیه ۳۸۷ نماینده به جلال بایار کاندیدای حزب دموکرات و عصمت اینونو کاندیدای حزب جمهوریت برای نشستن بر صندلی ریاستجمهوری ۶۶ رای آوردند (+).
[۱۳] اصل ۶۶ قانون اساسی ترکیه.
[۱۴] اصل ۶۹ قانون اساسی ترکیه.
[۱۵] هاوری، مدرس و همکاران، مطالعه تطبیقی تاریخی سیاستگذاری انتخابات در ایران و ترکیه، فصلنامه
پژوهشهای روابط بینالملل، دوره دهم شماره چهارم، شماره پیاپی ۳۹، زمستان ۱۳۹۹٫
[۱۶] همان منبع
[۱۷] رجوع کنید به:
ERKUT AYVAZOĞLU, Adnan Menderes and the transition to democracy, Daily Sabah, MAY 13, 2014 (+)
[۱۸]دیروز و امروز یک ملت (Angry Nation)، نوشته کرم اوکتم ۲۰۱۱، احمد موثقی و شیوا علیزاده، انتشارات دنیای اقتصاد ۱۳۹۵.
[۱۹] این عنوان برای Doğru Yol Partisi که در منابع انگلیسی با عنوان True Path Party ذکر شده استفاده شده است.
[۲۰] Economic history of Turkey, Wikipedia (+)
[۲۱] Svante E. Cornell & M. K. Kaya, How the Iranian Revolution Inspired Turkish Islamism, Hudson, 2020 (+)
[۲۲] نگاه کنید به ارجاع شماره ۱۸
[۲۳] همان
[۲۴] همان
[۲۵] turgut ozal, Encyclopedia.com (+)
[۲۶] این حزب پس از کودتای ۱۹۶۱ تشکیل شد و با کودتای ۱۹۸۰منحل شد.
[۲۷] Politics of Turkey, wikipedia (+)
[۲۸] همان منبع.
[۲۹] رجوع کنید به
Oya AkgÃnen, Fazilet (Virtue), Though the Country’s Largest Party, Is Ignored in Formation of Turkey’s 56th Government, Washington Report on Middle East Affairs, March 1999 (+)
[۳۰] رجوع کنید به
The Turkish Economy During the Justice and Development Party Decade, Insight Turkey Fall 2013 / Volume 15, Number 4 (+)
[۳۱] عنوانی که همراهان اربکان، در موردش استفاده میکنند. این استفاده، به دلیل جایگاه هیئت علمی او در دانشگاه بوده است.
[۳۲] Turkey GDP: $2.800 Trillion, GROSS DOMESTIC PRODUCT (REAL PPP IN 2017 PRICES), worldeconomics (+) و Turkey Tourism Revenue Growth, 2002 – 2023, Economic Indicators, CEIC (+)
[۳۳] Ragip Soylu, Seven key moments in Ahmet Davutoglu’s 17 years with the AKP | Middle East Eye, 2019 (+)
[۳۴] روزنامه حریت، ۲۰۱۲ (+)
[۳۵] Turkey 1980 coup leader Kenan Evren goes on trial, theguardian, 2012 (+)
[۳۶] Arwa Ibrahim, What was Turkey’s failed coup about – and what’s happened since?, aljazeera, 2022 (+)
[۳۷] Fethullah Gülen: Turkey coup may have been ‘staged’ by Erdoğan regime, theguardian, 2016 (+)
[۳۸] اردوغان از کودتای ۱۵ جولای با خبر بوده است، خبرگزاری مهر، ۱۳۹۶ (+)
[۳۹] DENIZ GUNGEN, The 2017 Turkish Constitutional Referendum, APCO Worldwide, 2017 (+)
[۴۰] Kemal Kirişci, How to read Turkey’s election results, brookings, 2018 (+)
[۴۱] رجوع کنید به
Turkey elections 2018: Erdoğan declared winner – as it happened, theguardian, 2018 (+)
[۴۲] Semih Idiz, What does the future hold for Abdullah Gul?, al-monitor, 2014 (+)
[۴۳] Ex-Turkish Premier Ahmet Davutoğlu quits ruling AKP, hurriyetdailynews, 2019 (+)
[۴۴] Andrew Wilks and Murat Yildiz, Turkey: Former PM and Erdogan ally launches new party, aljazeera, 13 Dec 2019 (+)
[۴۵] Reporters without borders (+)
[۴۶] aylak, Adem. (2017). VOTER
TURNOUT IN TURKEY: A CROSS-NATIONAL COMPARISON. Journal of International Social
Research. 10. 352-351. 10.17719/jisr.2017.1897. (+)
[۴۷] رای دادن اجباری پدیدهایست که در قوانین برخی از کشورهای جهان مانند آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، بولیوی، برزیل، شیلی، مصر، قبرس، اکوادور، یونان، ایتالیا، لوکزامبورگ، پاراگوئه، پرو، سنگاپور، سوییس، تایلند، ترکیه، اروگوئه و چند کشور دیگر وجود دارد (+).
شرکت در انتخابات از سال ۱۹۸۳ در قانون ترکیه اجباری شده است. با این حال پیش از آن نیز علیرغم تنشهای سیاسی زیاد و مداخلات نظامی نرخ مشارکت در انتخابات بالا بوده است؛ نرخ مشارکت انتخابات مجلس در ترکیه از ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۷ در هشت انتخابات به طور متوسط ۷۶% بوده است (+).
جریمهای که از سال ۱۹۸۳ برای عدم شرکت در انتخابات در ترکیه تعیین شد مبلغی است که قبل از هر انتخابات توسط کمیته عالی انتخابات تعیین میشود. این مبلغ در سال ۲۰۱۵ در انتخابات شورای شهر ۲۲ لیر (معادل ۴ دلار امریکا) بوده (+) و برخی منابع آن را برای انتخابات سال ۲۰۲۳، ۳۰۰ لیر (معادل ۱۵ دلار آمریکا) اعلام کردهاند (+). بررسی گزارشهای موجود نشان میدهد این جریمه در ترکیه پیگیری و اجرا نمیشود (+).
نتایج مطالعات موسسه بینالمللی دموکراسی و مساعدت در انتخابات (IDEA) مقدار متوسط اختلاف در نرخ مشارکت در انتخابات را در میان کشورهای دارای قانون انتخابات اجباری و سایر کشورها را ۷٫۳۷% گزارش میکند (+). اگر حتی این عدد را از نرخ مشارکت سیاسی در ترکیه کسر کنیم نیز مقدار به دست آمده همچنان قابل توجه خواهد بود. این مقدار از متوسط نرخ مشارکت در کشورهایی که رای اجباری ندارند، بیشتر است. متوسط نرخ مشارکت در کشورهایی که قانون رای اجباری در آنها وجود ندارد ۶۵% است. نرخ مشارکت در آخرین انتخابات مجلس و ریاستجمهوری در ایران در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۴۳% و ۴۹% بوده است (+).
نویسندگان
تحلیلگر اقتصادی
دانشآموختۀ آمار و تحلیلگر داده
-
علیرضا کدیورhttps://d-mag.ir/pauthor/alirezakd/
-
علیرضا کدیورhttps://d-mag.ir/pauthor/alirezakd/
-
علیرضا کدیورhttps://d-mag.ir/pauthor/alirezakd/
۳ پاسخ
ممنون از زحمتی که کشیدید
خیلی کار ارزشمندی هست
بسیار خواندنی و آموزنده بود
دست مریزاد