
این پژوهش روایتی دادهمحور از پایداری و نوسان در سه بخش اصلی اقتصاد ایران ــ کشاورزی، صنعت و معدن ــ ارائه میکند.
با استفاده از دادههای فصلی مرکز آمار ایران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳، روند تغییرات تولید در این سه بخش تحلیل شده تا چهرهی درونی رشد اقتصادی آشکار شود. یافتهها نشان میدهد که کشاورزی، هرچند پرنوسانترین بخش است، اما این نوسان نظمی طبیعی دارد که با چرخهی اقلیم و فصلها همخوان است. در مقابل، صنعت و معدن در ظاهر باثباتاند، اما این ثبات بیشتر از جنس رکود است تا پایداری واقعی.
الگوی کلی نشان میدهد که رشد اقتصادی ایران بیش از آنکه بر پایهی بهرهوری و سرمایهگذاری درونی باشد، از شوکهای بیرونی مانند تحریم، درآمد نفتی یا تغییر نرخ ارز ــ تأثیر میپذیرد.
در چنین بستری، دادهها فقط عدد نیستند؛ روایتهاییاند از تعادل و فرسودگی، از سازگاری و امید. روایتِ اقتصادی که در لبهی نوسان ایستاده است.
مقدمه
رشد اقتصادی، سالهاست که به عنوان واژهای تکراری در گفتوگوهای رسمی و تیترهای خبری ظاهر میشود. عددهایی که گاه از جهش تولید میگویند و گاه از رکود؛ اما در پسِ این رفتوبرگشتها، پرسش مهمتری پنهان است: آیا این رشد، پایدار است؟
اقتصاد ایران در دههی گذشته میان موجهای کوتاهمدت رونق و دورههای طولانی رکود در نوسان بوده؛ عددها بالا و پایین رفتهاند، اما زمین زیر پا ثابت نمانده است. برای فهم بهتر پایداری رشد، باید از سطح شاخصهای کلان پایینتر رفت و به درون بخشهای اصلی اقتصاد نگاه کرد؛ جایی که رفتار مستقل هر بخش، تصویر دقیقتری از پویایی اقتصاد ایران به دست میدهد. این پژوهش با تکیه بر دادههای فصلی مرکز آمار ایران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳، به بررسی پایداری و نوسانات سه بخش اصلی کشاورزی، صنعت و معدن میپردازد و تلاش میکند الگوهای پنهان در پس این نوسانات را آشکار کند.
پیشزمینهی موضوع
در بیشتر بحثهای اقتصادی، وقتی از رشد صحبت میشود، نگاهها به سمت عددهای کلان میرود؛ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، یا تراز تجاری. اما پشت این شاخصهای تجمیعی، ساختاری از بخشهای ناهمگون پنهان است که هرکدام با منطق خودشان حرکت میکنند. در ایران، سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن ستونهای اصلی تولید به شمار میآیند؛ اما تاکنون کمتر به پایداری و نوسان درونزا و بیرونی این سه حوزه در کنار هم پرداخته شده است. رشد در یک بخش الزاماً به معنای رشد در کل اقتصاد نیست. گاهی حتی برعکس، رشد یکی از بخشها با افت دیگری همراه است.
هدف این پژوهش، بررسی پایداری نسبی و میزان همحرکتی میان این سه بخش است تا روشن شود: آیا اقتصاد ایران واقعاً بر پایهی رشد منسجم حرکت میکند یا بر موجهای ناپایدار و متناوب؟
دادههای مورد استفاده، از گزارشهای فصلی مرکز آمار ایران طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ استخراج شدهاند. تمام شاخصها بر اساس سال پایهی ۱۳۹۵ شاخصگذاری و سپس نرمالسازی شدهاند تا امکان مقایسهی مستقیم میان سه بخش فراهم شود. این دادهها بهصورت سری زمانی تحلیل و با استفاده از شاخصهای نوسان، همبستگی و ضرایب تغییرات بررسی شدهاند.
تحلیل دادهها: زیر پوست رشد
برای بررسی پویایی سه بخش اصلی اقتصاد ایران، شاخص تولید فصلی هر بخش از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ استخراج شد. دادهها از پایگاه رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده و بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ شاخصگذاری شدهاند. برای مقایسهی همزمان، همهی مقادیر نرمالسازی شدند تا تغییرات نسبی هر بخش قابل مشاهده باشد.
همانطور که در نمودار ۱ دیده میشود، سه بخش اصلی اقتصاد ایران نهتنها از نظر میانگین رشد، بلکه از نظر ریتم نوسان نیز تفاوتهای چشمگیری دارند. کشاورزی با موجهای بزرگ اما منظم حرکت میکند، صنعت درگیر سیکلهای کوتاهمدتتر است، و معدن گاه دچار سکونهای طولانی میشود.
در سالهای ابتدایی دههی ۱۳۹۰، تقریباً هر سه بخش با رکود همزمان روبهرو بودند؛ اما پس از ۱۳۹۲، کشاورزی و صنعت تا مدتی مسیر جداگانهای در پیش گرفتند. از ۱۳۹۷ به بعد، همزمان با تشدید تحریمها و افزایش نوسان ارزی، فاصلهی رفتاری میان بخشها بیشتر شد. بهویژه صنعت و معدن که همبستگیشان کاهش یافت و دامنهی نوسانشان افزایش پیدا کرد.
بررسی میانگین رشد در کل دوره نشان میدهد که کشاورزی در مقایسه با دو بخش دیگر پایدارتر اما کندتر بوده است؛ در مقابل، صنعت بیشترین نوسان را تجربه کرده و معدن، کمتحرکترین بخش بوده است.
کشاورزی؛ نوسان در دل تداوم
در نمودار ۱، کشاورزی با موجهایی بزرگ و منظم دیده میشود. این الگوی سینوسی، نه نشانهی ضعف، بلکه بیانگر ماهیت اقلیمی این بخش است؛ تغییر فصلها، بارندگی، و سیاستهای یارانهای، مستقیماً بر تولید اثر میگذارند. اما نکتهی مهمتر این است که با وجود فراز و فرودهای زیاد، کشاورزی در بلندمدت از تعادل نسبی برخوردار است. رشد منفیهای آن معمولاً در فصل بعد جبران میشود، و همین ریتم منظم باعث میشود این بخش در نقش ضربهگیر اقتصاد ایران ظاهر شود.
در سالهای بحران ارزی (۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹)، در حالی که صنعت و معدن افت کردند، کشاورزی با روندی مستقل توانست رشد مثبت خود را حفظ کند. به همین دلیل، میتوان گفت کشاورزی پایدارترین بخش در میان سه بخش اصلی اقتصاد است؛ بخشی که گرچه کوچکتر است، اما از نظر پایداری، ستون تعادل اقتصاد محسوب میشود.
صنعت؛ شهری روی زمین بیقرار
اگر کشاورزی در اقتصاد ایران نقش زمین را دارد، صنعت شبیه شهری است که روی این زمین ساخته شده؛ پرزرقوبرقتر، اما آسیبپذیرتر. در ظاهر، شاخص تولید صنعتی نوسان اندکی دارد. میانگین ۱۰۲.۷ و انحراف معیار ۳.۲، یعنی ضریب تغییرات حدود ۰.۰۳. اما پشت این ثبات عددی، تلاطم عمیقی پنهان است. در نمودار ۱ دیده میشود که از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، صنعت ایران در سراشیبی قرار گرفته است؛ دورهای که بازگشت تحریمها، کاهش سرمایهگذاری و افت ارزش پول ملی، موتور تولید را کند کرده است. عددها آرام تغییر میکنند، اما کارخانهها یکییکی خاموش میشوند. ثبات ظاهری، درواقع انعکاس رکود است.
در این سالها، خط روند صنعت پایین میرود و پس از ۱۴۰۱ نشانههایی از احیا دیده میشود، اما بازگشت به سطح تولید بلندمدت هنوز کامل نشده است.در تحلیل دادهها، نوسانات کوچک اما ممتد نشان میدهد که رشد صنعتی در ایران بیش از آنکه بر بهرهوری یا نوآوری تکیه داشته باشد، به سیاست گره خورده است.
صنعت در اقتصاد ایران شبیه ساختمانی است که اسکلتش سالم نیست؛ با هر تکانهی ارزی یا تحریمی میلرزد، اما هنوز فرو نریخته است. در دورههایی که ورود ارز ارزان از فروش نفت افزایش یافته، برخی صنایع رشد ظاهری کردهاند، اما بهمحض تغییر شرایط ارزی، همانها دوباره سقوط کردهاند.
در نگاه دادهمحور، ثبات در صنعت بیش از آنکه حاصل تعادل درونی باشد، نتیجهی کنترل بیرونی است؛ و این همان تفاوت بنیادین آن با کشاورزی است. بخشی که ثباتش از چرخهی طبیعی میآید، نه از تصمیمهای ناگهانی.
معدن؛ صدای آهستهی زیرزمین
بخش معدن در نمودار ۱ کمتحرکتر از دو بخش دیگر است. در نگاه اول، این ثبات شاید نشانهی پایداری بهنظر برسد، اما با دقت بیشتر، میتوان دید که رشد این بخش بیشتر در رکود مزمن مانده تا در تعادل پایدار. علت اصلی آن به ساختار انحصاری و سرمایهبر معدن در ایران برمیگردد؛ جایی که پروژهها معمولاً بزرگ، دولتی و زمانبر هستند و اثر سیاست یا تحریم در آنها با تأخیر ظاهر میشود. به همین دلیل، معدن اغلب از نوسانات کوتاهمدت در امان است، اما در عوض، از پویایی هم بیبهره میماند. بهطور کلی، میتوان گفت کشاورزی میجهد و بازمیگردد، صنعت میتازد و میافتد، و معدن آهسته میرود. سه ریتم متفاوت در یک اقتصاد که هیچگاه با هم کوک نشدهاند.
در جمع، دادهها میگویند: کشاورزی میجنبد ولی نمیشکند؛ صنعت میایستد اما شکننده است؛ و معدن ظاهراً آرام است، اما راکد.
تحلیل ساختاری و همبستگیها
در نگاه کلان، هر اقتصاد پویا نیازمند هماهنگی میان بخشهای اصلی خود است؛ رشد در یکی باید دیگری را تقویت کند و افت یکی با پایداری دیگری جبران شود. اما دادههای این پژوهش نشان میدهد که در اقتصاد ایران، این ارتباط بسیار ضعیف است.
بر اساس محاسبات انجامشده و نتایج ضریب همبستگی ارائهشده در نمودار ۲ ضریب همبستگی میان صنعت و معدن تنها حدود ۰.۱۷ است که رابطهای مثبت، اما بسیار ضعیف است.
در مقابل، کشاورزی تقریباً از دو بخش دیگر جدا عمل میکند و همبستگی آن با سایر بخشها نزدیک به صفر است.
به بیان دیگر، زمانی که صنعت رشد میکند، کشاورزی الزاماً رشد نمیکند و گاهی حتی روندی معکوس دارد. در نمودار ۱ نیز میتوان دید که موجهای رشد و افت در سه بخش نه همزماناند و نه همجهت. این واگرایی رفتاری موجب شده است که ساختار اقتصاد ایران به دو زیرسیستم مستقل تقسیم شود:
زیرسیستم سیاستمحور: شامل صنعت و معدن، که به نرخ ارز، تحریمها و تصمیمهای دولتی وابستهاند.
زیرسیستم اقلیممحور: شامل کشاورزی، که رفتار آن را بارندگی، منابع آب و تغییرات فصلی تعیین میکند.
در چنین ساختاری، شوکها بهجای آنکه میان بخشها پخش شوند و اثرشان تعدیل شود، در هر بخش جداگانه عمل میکنند. وقتی تحریمها بازمیگردند، صنعت و معدن باهم افت میکنند، اما کشاورزی گاهی حتی رشد میکند. و زمانی که خشکسالی اتفاق میافتد، صنعت بیتفاوت است، در حالی که کشاورزی آسیب میبیند. نتیجهی این گسست، رشد ناپایدار در سطح کل اقتصاد است. هر بار یکی از موتورهای رشد روشن میشود، دیگری خاموش است. بهجای حرکت هماهنگ، اقتصاد ایران مانند تیمی عمل میکند که بازیکنانش در جهات مختلف میدوند.
| معنی اقتصادی | مقدار t | انحراف معیار | ضریب | متغیر |
| پایهی رشد بدون اثر بخشیها | ۲.۷۹ | ۳۱.۱ | ۸۶.۷ | ثابت (β₀) |
| اثر منفی و معنادار | -۲.۴۸ | ۰.۱۳ | -۰.۳۲ | کشاورزی (β₁) |
| اثر منفی و معنادار | -۲.۸۳ | ۰.۱۴ | -۰.۳۹ | معدن (β₂) |
| اثر ضعیف و نامعنا | -۱.۴ | ۰.۱ | -۰.۱۴ | صنعت (β₃) |
| توضیح ۴۶٪ از تغییرات رشد کل | ۰.۴۶ | R² |
ضریبهای منفی کشاورزی و معدن نشاندهندهی اثر معکوس آنها بر رشد اقتصادی است، در حالیکه صنعت اثر معناداری ندارد.
مدل رگرسیونی نشان میدهد که در دورهی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳، حدود ۴۶ درصد از تغییرات رشد کل اقتصاد ایران توسط سه بخش کشاورزی، معدن و صنعت توضیح داده میشود. ضریب ثابت نسبتاً بالای مدل بیانگر آن است که بخشی از رشد، ناشی از عواملی بیرون از این سه بخش مانند خدمات یا درآمدهای نفتی است.
ضریب منفی و معنادار کشاورزی نشان میدهد که افزایش سهم این بخش معمولاً با کاهش رشد کل همراه بوده است؛ پدیدهای که میتواند بهدلیل رفتار معکوس چرخههای تولید کشاورزی با سایر بخشها باشد. زمانی که کشاورزی رونق میگیرد، معمولاً صنعت و خدمات در رکود فصلی یا محدودیتهای سیاستی قرار دارند.
در بخش معدن نیز ضریب منفی و معنادار مشاهده میشود. این نتیجه احتمالاً ناشی از نوسانات شدید در صادرات مواد خام، تغییرات قیمت جهانی و وابستگی شدید به سیاستهای ارزی است.
در مقابل، ضریب صنعت منفی اما غیرمعنادار است؛ یعنی تغییرات تولید صنعتی، اثر قطعی بر رشد کل ندارد. به بیان دیگر، صنعت ایران هنوز موتور محرک اقتصاد نیست و بیشتر از آنکه رشدآفرین باشد، پیرو تغییرات سایر بخشهاست.
در مجموع، الگوی ضرایب نشان میدهد که پویایی رشد اقتصادی کشور بیش از آنکه از ساختار تولید درونی ناشی شود، به متغیرهای بیرونی و شوکهای اقتصادی وابسته است. دادهها تصویری از اقتصادی را ترسیم میکنند که پایههای آن بر سه ستون ناپایدار ایستاده است: کشاورزیِ تابع اقلیم، معدنی وابسته به بازار جهانی، و صنعتی نیمهفعال که هنوز جایگاه پایدار خود را نیافته است.
پایداری نسبی و نوسانات فصلی
برای سنجش پایداری هر بخش، شدت نوسان شاخص تولید در بازهی میانگین متحرک چهارفصل محاسبه شد.
این نمودار نشان میدهد که کشاورزی بیشترین نوسان را دارد. الگویی تقریباً تکرارشونده و منظم که نشان میدهد این بخش بهشدت به ریتم فصول، بارندگی و شرایط اقلیمی وابسته است.
در مقابل، صنعت و معدن نوسانات بسیار کمتری دارند؛ ثبات آنها ظاهراً بیشتر است، اما درواقع ناشی از رکود و کندی تغییرات ساختاری است نه از پایداری واقعی.
کاهش تدریجی دامنهی نوسان کشاورزی در سالهای پایانی دورهی بررسی (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳) نشان میدهد که این بخش اندکی سازگاری پیدا کرده است، در حالی که ثبات دو بخش دیگر بیشتر از جنس «بیتحرکی» است تا «پایداری».
به بیان دیگر، دادهها نشان میدهند که اقتصاد ایران نه با نوسانات طبیعی رشد، بلکه با رکود پایدار مواجه است. نوسانی که آرام گرفته، چون حرکت کند شده است.
در مجموع، تحلیل نوسانهای فصلی نشان میدهد که آنچه در ظاهر «رشد» به نظر میرسد، در بسیاری از موارد بازتابِ دورههای ناپایدارِ رونق و رکود کوتاهمدت است.
روایت و تفسیر اجتماعی
دادهها نشان میدهند که پایداری یا ناپایداری رشد اقتصادی فقط مسئلهای در سطح شاخصهای تولید نیست؛ بلکه بهطور مستقیم با احساس ثبات در زندگی مردم، امنیت شغلی و پیشبینیپذیری آینده گره خورده است.
وقتی صنعت دچار رکود میشود، هزاران شغل از بین میرود، زنجیرهی تولید و مصرف گسسته میشود، و خانوادههایی که به درآمد ثابت کارخانهها وابستهاند، درگیر بیثباتی میشوند. در مقابل، وقتی کشاورزی از شرایط جوی مناسب بهرهمند میشود، حتی بدون رشد چشمگیر در آمار کلان، ثبات نسبی در مناطق روستایی و غذایی کشور حفظ میشود. بههمین دلیل، نوسان در دادههای اقتصادی فقط «رفتار عددها» نیست، بلکه نشانهای از بیقراری اجتماعی است. در اقتصادی که بخشهایش با یکدیگر همجهت حرکت نمیکنند، برنامهریزی بلندمدت برای زندگی و سرمایهگذاری دشوار میشود.
به زبان ساده، اگر بخشهای اقتصاد با هم گفتوگو نکنند، جامعه هم دچار اختلال در گفتوگو میشود؛ اعتماد کاهش مییابد، تصمیمها کوتاهمدت میشوند، و آینده، مبهمتر. در چنین شرایطی، تحلیل داده نه فقط ابزار سیاستگذاری، بلکه شکلی از روایتگری است. روایتِ عددهایی که از ثبات، ناامنی، و امید حرف میزنند.
نتیجهگیری و پیشنهادها
تحلیل دادههای ۱۳ سالهی تولید در سه بخش اصلی اقتصاد ایران نشان داد که مسئلهی اصلی کشور «نبود رشد» نیست، بلکه نبود هماهنگی در رشد است. هر بخش با منطق خاص خود حرکت میکند؛ کشاورزی تابع اقلیم است، صنعت تابع سیاست و معدن تابع سرمایه. این واگرایی باعث میشود حتی در دورههای رونق ظاهری، اقتصاد کلان نتواند ثبات پایدار ایجاد کند.
پایداری اقتصادی برخلاف تصور عمومی، حاصل تصمیمهای بزرگ نیست، بلکه از هماهنگی تصمیمهای کوچک در طول زمان شکل میگیرد؛ هماهنگی میان سیاستگذار و تولیدکننده، میان بخشها و میان اهداف بلندمدت و اقدامات روزمره.
از نتایج این پژوهش میتوان سه پیشنهاد کلیدی برای سیاستگذاری استخراج کرد. نخست، ایجاد نظام پایش میانبخشی است. دادههای فصلی سه بخش اصلی باید در قالب یک سامانهی عمومی و شفاف منتشر شود تا ناهماهنگیها زودتر شناسایی شوند. تحلیلگران و رسانهها در این میان نقش مهمی در تفسیر و انتقال یافتهها دارند.
دوم، تقویت پیوندهای تولیدی میان بخشها است. توسعهی سیاستهای مکمل میان کشاورزی و صنعت، مانند گسترش صنایع تبدیلی و فرآوری مواد خام، میتواند از واگرایی در رشد جلوگیری کرده و چرخهی ارزش را در داخل کشور حفظ کند.
سوم، ثبات در سیاستهای کلان اقتصادی ضرورت دارد. تکرار تصمیمهای متناقض در نرخ ارز، تعرفهها و حمایتهای بخشی، خود عامل اصلی نوسان است. ثبات تصمیمگیری، حتی اگر کندتر باشد، از سرعتهای ناپایدار مؤثرتر است.
در نهایت، عددها فقط بخشی از واقعیت را بازگو میکنند. آنچه در میان دادهها دیده میشود، اقتصاد کشوری است که میخواهد رشد کند، اما نمیداند با کدام ریتم. تا زمانی که این ریتم میان بخشهای مختلف هماهنگ نشود، هر پیشرفت موقتی خواهد بود و هر نوسان، دوباره تکرار خواهد شد.
داده و کد
تمام تحلیلها، مصورسازیها و محاسبات این پژوهش با استفاده از زبان Python انجام شدهاند.
کد کامل و فایل نوتبوک در مخزن گیتهاب نویسنده در دسترس است.
منابع
· منبع: شاخص های مقدار تولید فصلی بخش های صنعت، معدن و کشاورزی برای فصول سال های ۱۳۹۰ تا بهار ۱۴۰۴:
https://amar.org.ir/statistical-information/statid/23315
· مجله دقیقه. (۱۴۰۴). فراخوان سومین جایزه دقیقه (تحلیل داده در حوزه عمومی).
· World Bank. (2023). Iran Economic Monitor: Weathering the Storm. Washington, D.C.: World Bank Group.
· Rodrik, D. (2008). Industrial policy: Don’t ask why, ask how. Journal of Economic Perspectives, 22(1), 3–۲۸.*
· Gray, J., Chambers, L., & Bounegru, L. (2012). The Data Journalism Handbook. O’Reilly Media.


