قبض‌های نجومی برق در دوره خاموشی

تحلیلی درباره افزایش شدید قیمت برق به ویژه برای تعرفه عمومی مشترکین مسکونی

قبض برق ساختمان ما در مردادماه ۲۸ میلیون تومان آمده؛ عددی بی‌سابقه و دور از انتظار؛ این مبلغ برای مصرف ۸ هزار و ۹۸۷ کیلووات‌ساعت در ماه در میانه تابستان صادر شده است. بیشترین قبض‌هایی که در گذشته برای این کنتور آمده به ترتیب ۱۴، ۷، ۶ و ۵ میلیون تومان بوده است.

ساختمان ما در نیمه نخست دهه هفتاد شمسی ساخته شده و ۱۸ واحد آپارتمانی در آن سکونت دارند که هر واحد کنتوری مجزا دارد و قبضِ تفکیک‌شدۀ خود را با تعرفه «خانگی» دریافت می‌کند. علاوه بر قبضِ واحدها، یک کنتور جدا برای برق مشاعات نیز وجود دارد که با تعرفه «عمومی» محاسبه می‌شود و مواردی مانند مصرف برقِ سرمایش و گرمایش مرکزی، آسانسور، پمپ آب، روشنایی راه‌پله‌ها، پارکینگ و حیاط و … در این قبض محاسبه می‌شوند و قبض ۲۸ میلیونی مربوط به این کنتور است.

از دوستان و آشنایان نیز اخبار مشابهی درباره دریافت قبض‌های نجومی به گوش می‌رسد. بسیاری از آن‌ها نیز در مرداد قبض‌های برق بی‌سابقه‌ای دریافت کرده‌اند. آیا روش محاسبه قبض برق در وزارت نیرو به ویژه برای تعرفه‌های عمومی مشترکین مسکونی تغییری کرده است؟

تحلیل تعرفه عمومی قبض برق در ساختمان ما

ممکن است تصور شود که مصرف ساختمان ما نسبت به گذشته جهشی قبال توجه داشته و به همین خاطر قبضِ برقِ مصارفِ عمومی ساختمان به مبلغ بی‌سابقه ۲۸ میلیون تومان رسیده، اما قطعیِ پی‌درپیِ برق در هفته‌ها و ماه‌های گذشته این احتمال را تایید نمی‌کند. سامانه برق من، داده‌ قبض‌های قبلی مشترکین را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد و می‌توان تغییرات مصرف را با استفاده از آن مورد بررسی قرار داد.

چنانچه انتظار می‌رود مقدار مصرف ساختمان ما – مثل اغلب ساختمان‌های شهر – به دلیل اتکای سرمایش به برق، مشابه الگوی کلی مصرف برق در کشور، در فصل گرم به صورت چشمگیری افزایش می‌یابد و به اوج می‌رسد. این الگوی فصلی را می‌توان در نوسان‌های فصلی منحنی مصرف ساختمان ما نیز به‌خوبی مشاهده کرد. مصرف برق هر سال در فصل زمستان و نیمه اول بهار به کمترین و در فصل تابستان به بیشترین مقدار خود می‌رسد و چند برابر می‌شود.

در ۲۰ سال گذشته، مصرف برق مشاعات ساختمان ما هر سال تقریبا در میانه تابستان از ۱۰ هزار کیلووات نیز فراتر رفته است، اما در سال جاری با خاموشی‌های پی‌درپی از مقدارهای همیشگی در سال‌های قبل کمتر است و حتی به مقدار ۹ هزار کیلووات‌ساعت نیز نرسیده است.

افزایش قیمت علی رغم کاهش مصرف

وقتی مصرف برق با خاموشی‌های پی‌درپی از مقدارهای همیشگی‌ آن در فصل گرم کمتر است، چگونه قبض آن چندین برابر مبالغ قبلی آمده است؟

در داده‌های سامانه برق من، اجزای مختلفی برای محاسبه مبلغی که مشترکین باید در هر دوره پرداخت کنند ذکر شده که عبارتند از

• آبونمان (مبلغی که در صورت عدم مصرف برق به خاطر اتصال به شبکه همچنان باید پرداخت شود)
• پرداخت متناسب با میزان مصرف که تعرفه‌های گوناگونی برای آن وجود دارد و با افزایش مصرف به صورت تصاعدی زیاد می‌شود.
• عوارض برق که برای نگهداری و توسعه شبکه برق هزینه می‌شود.
• مالیات بر ارزش افزوده  

اگر مبلغ هر دوره را تقسیم بر متوسط ماهانه مصرف آن کنیم، مشخص می‌شود مشترک در هر دوره به ازای هر کیلووات‌ساعت چه مبلغی پرداخت می‌کند. این بررسی را می‌توان با استفاده از داده‌های «سوابق مصرف انرژی» در سامانه برق من برای هر یک از مشترکین برق انجام داد.

برای ساختمان ما تغییرات مبالغ پرداختی به ازای هرکیلووات‌ساعت مصرف به صورت زیر است؛ وضعیتی که نشان از تغییر در شیوه محاسبه قبض‌های برق در سال‌های اخیر و افزایش مستمر قیمت دارد.

چنانچه بررسی داده‌های سامانه برق من در این مورد نشان می‌دهد تغییرات قیمت برق در سال‌های اخیر بسیار شدید و بی‌سابقه بوده است. اگر ساختمان ما تا اواسط سال ۱۴۰۲ برای مصرف برق عمومی خود به ازای هر کیلووات‌ساعت کمتر از ۵۰۰۰ ریال (۵۰۰ تومان) پرداخت می‌کرده، در میانه سال ۱۴۰۴ – تنها دو سال پس از آن – باید علی رغم مصرف کمتر باید حدود ۷ برابر این مبلغ یعنی بیش از ۳۵۰۰۰ ریال (۳۵۰۰ تومان) به ازای مصرف هر کیلووات‌ساعت پرداخت کند.

افزایش قیمت پیش از این هم رخ داده اما هیچ گاه به این شدت نبوده است. برای اینکه تغییرات را در دوره طولانی‌تری بررسی کنیم بهتر است آن را با مقیاس لگاریتم (روی محور عمودی) مشاهده کنیم:

اگر از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۲، بیست و دو سال طول کشیده تا قیمت پرداختی برای هر کیلووات‌ساعت ده برابر شود و از ۳۰۰ ریال به ۳۰۰۰ ریال افزایش یابد، از میانه ۱۴۰۲ تا میانه ۱۴۰۴ تنها در طول دو سال قیمت ده برابر شده است.

تحلیل مقدارهای قبض برق در واحد آپارتمانی ما

ممکن است تصور شود این افزایش شدید به خاطر افزایش تصاعدی محاسبه مبلغ برای مشترکین پرمصرف است، اما چنانچه مشاهده شد مقدار مصرف با خاموشی‌های پی‌درپی‌ کنترل شده و احتمالا در واحدهای آپارتمانی نیز از زمان‌های مشابه در سال‌های گذشته کمتر است.

اگر منحنی مصرف ماهانه و قیمت پرداختی به ازای هر کیلووات‌ساعت را نه با مشاعات ساختمان که با تعرفه عمومی محاسبه می‌شود بلکه با واحد آپارتمانی خود که با تعرفه خانگی محاسبه می‌شود مقایسه کنیم، همچنان افزایش قیمت در سال‌های اخیر – بدون افزایش قابل توجه مصرف – قابل توجه است.

آخرین قبض آپارتمان مسکونی ما برای مصرف ۲۸۸ کیلووات‌ساعت در ماه ۲۴۷ هزار تومان آمده و مشمول برچسب «رعایت الگو» در بخش «وضعیت مصرف» شده، یعنی مصرف آن در حد استاندارد تعیین در این فصل بوده است. با این حال، وقتی تغییرات قیمت هر کیلووات‌ساعت در سال‌های اخیر را  برای همین واحد آپارتمانی بررسی می‌کنیم مشخص می‌شود که قیمت پرداختی برای هر کیلووات‌ساعت برق از حدود ۲۵۰۰ ریال (۲۵۰ تومان) در ابتدای سال ۱۴۰۲ به مقادیر بالاتر از ۷۵۰۰ ریال (۷۵۰ تومان) در سال ۱۴۰۴ رسیده و در کمتر از دو سال و نیم اخیر، کم‌وبیش ۳ برابر شده است.

کاهش شفافیت در ارائه سوابق مصرف برق مشترکین: تا دو سال پیش سابقه قبض‌های برق از دهه هفتاد تاکنون در دسترس بوده اما در حال حاضر داده‌ها تنها از سال ۱۳۹۷ در دسترس است.

فقدان شفافیت در محاسبات قبض برق

متاسفانه در سامانه برق من توضیحات روشن و شفافی وجود ندارد که مشترکین از شیوه محاسبات قبض برق خود آگاه شوند. به عنوان مثال در واحد آپارتمانی ما قیمت هر کیلووات‌ساعت برای مصرف ۲۰۳ کیلووات‌ساعت در اردیبهشت ۱۴۰۴ حدود ۱۰۰۰ تومان محاسبه شده ولی در تیر و مرداد ۱۴۰۴ برای ۳۱۶ و ۲۸۸ کیلووات‌ساعت حدود ۵۰۰ تومان محاسبه شده است. الگوی مصرف در ماه‌های مختلف و احتمالا در مناطق مختلف – به خاطر تاثیر اقلیم – متفاوت است اما چند و چون آن بر مشترکین برق آشکار نیست.

اگر ساختمانی پرمصرف قلمداد می‌شود لازم است ساکنان آن بدانند مصرف چه مقدار و بر چه اساسی فراتر از استاندارد بوده و برای مصرف متناسب با الگوی تعیین شده چه میزان باید مصرف خود را کاهش دهند. آیا افزایش تصاعدی قیمت روی تعرفه خانگی و عمومی به یک میزان اعمال می‌شود؟

لازم است سابقه شیوه محاسبه قبض برق در همان صفحه که مبلغ هر دوره در سامانه برق من درج می‌شود اضافه شود تا تغییرات قیمت در طول زمان روشن و شفاف باشد و مردم مجبور نباشند برای اینکه بفهمند چه قبضی برایشان صادر شده معما حل کنند؛ ابزاری که تحت عنوان «ماشین حساب تعرفه» در سامانه برقِ من قرار داده شده نیز به اطلاعات زیادی نیاز دارد و در عمل کارایی چندانی ندارد.

اگر قرار است قیمت انرژی برای برخی از تعرفه‌ها چند برابر شود بهتر است روشن و شفاف انجام شود. این شیوه ارتباط از سوی وزارت نیرو با مردم نتیجه‎‌ای جز سردرگمی و خشم گسترده مشترکین ندارد.

اگر ۸۹۸۷ کیلووات‌ساعت برق مصرفی مردادماه در مشاعات ساختمان مذکور را – با فرض مصرف یکسان واحدها – تقسیم بر ۱۸ واحد کنیم، سهم هر واحد آپارتمانی تقریبا ۵۰۰ کیلووات‌ساعت می‌شود که تقریبا دو برابر مصرف واحد آپارتمانی ماست. به عبارت دیگر احتمالا بخش عمده مصرف واحدهای آپارتمانی و پول برق در ساختمان ما به مصرف برق سیستم سرمایش مرکزی اختصاص دارد و به همین خاطر بخش اصلی مصرف در قبض مشاعات و بر اساس تعرفه عمومی محاسبه می‌شود و قیمت آن به شدت افزایش یافته است.

اگر قبض عمومی مشاعات را تقسیم بر ۱۸ واحد کنیم به مبلغ ۱ و نیم میلیون تومان برای هر واحد می‌رسیم که ۶ برابر مبلغی است که برای قبض واحد آپارتمانی خودمان می‌پردازیم.

آیا این مطلب در محاسبات وزارت نیرو در نظر گرفته شده که بخش عمومی مصرف برای مشترکین مسکونی دارای سرمایش مرکزی در قبض عمومی مشاعات خودش را نشان می‌دهد؟ آیا وزارت نیرو اشتباها با کنتورهای عمومی مشترکین مسکونی با همان منطق مشترکین خانگی برخورد نمی‌کند؟

الگوی مصرف برق برای مناطق مختلف بر اساس اقلیم آن‌ها اعداد مختلفی ذکر شده است. مثلا در اقلیم عادی ۳۰۰ یا ۴۰۰ کیلووات‌ساعت در ماه به عنوان الگوی متعادل مصرف در ماه معرفی شده است (+)، اما درباره محاسبات تعرفه عمومی منابع چندانی در اینترنت پیدا نمی‌شود.

آیا وزارت نیرو اطمینان دارد با شیوه فعلی، مشترکین کم‌مصرف را جریمه نمی‌کند؟ تا محاسبات به صورت ساده و شفاف در سامانه برق من قرار نگیرد و مشترکین در جریان جزئیات آن قرار نگیرند، نمی‌توان با اطمینان قضاوت کرد. آنچه از مجموعه مشاهدات فوق به نظر می‌رسد این است که احتمالا وزارت نیرو با برق عمومی مشترکین مسکونی علی رغم تعداد زیاد خانوارها، به اشتباه شبیه به «یک» واحد مسکونی برخورد می‌کند و جرائم سنگین مشترکین پرمصرف را بر آن‌ها اعمال می‌کند.

اگر مصرف واقعی هر واحد آپارتمانی شامل قبض اختصاصی خودش و سهمش از قبض عمومی با فرمول‌های افزایش تصاعدیِ فعلی محاسبه شود و مجموع آن برای تمامی ۱۸ واحد آپارتمانی در ساختمان حساب شود، آیا دوباره به همان عدد ۲۸ میلیون (به اضافه مجموع قبض اختصاصی واحدها) تومان می‌رسیم؟ اگر حاصل جمع نهایی به این عدد نمی‌رسد باید پرسید که این اختلاف چه می‌شود و کجا می‌رود؟

تحلیل از منظر سیاست‌گذاری

بسیاری سیگنال قیمت را مهم‌ترین اهرم سیاست‌گذاری می‌دانند و معتقدند تغییرات قیمت، رفتار تمامی بازیگران سیستم از مصرف‌کننده تا تولید‌کننده و توزیع‌کننده و همینطور دولت را «خودبه‌خود» اصلاح می‌کند. اما در اینجا افزایش قیمت نه تنها با نوعی سوء رفتار به خاطر عدم شفافیت همراه است بلکه مشترکین را با پرسش‌های بی‌پاسخ دیگری نیز مواجه می‌کند.

به عنوان نمونه در ساختمان ما سیگنال افزایش قیمت قرار است مشترک را دقیقا به چه اصلاح رفتاری سوق دهد؟ آیا این کار قرار است ساکنین را به فکر تغییر فناوری بیندازند؟ آیا قرار است سیگنال افزایش قیمت، مشترکین را به فکر تعطیل کردن سیستم سرمایش مرکزی و جایگزین کردن آن با کولرهای گازی و آبی در واحدهای خود بیاندازد؟ آیا چنین اقدامی مصرف برق و آب را کاهش می‌دهد؟

نگاهی به شاخص‌های مصرف در کولرگازی و آبی نشان می‌دهد از بین بردن سیستم مرکزی نه تنها به کاهش مصرف برق و آب منجر نمی‌شود بلکه در اغلب موارد آن‌ها را افزایش می‌دهد.

از طرف دیگر آیا می‌توان تمامی ساکنین را مجاب کرد که علی‌رغم هزینه‌ قابل توجهی که برای توسعه تاسیسات مرکزی کرده‌اند، آن را از مدار خارج کنند تا هر واحد خودش مجددا برای تامین سرمایش و گرمایش خود هزینه کند؟!

هیچ تحول یا تغییر رفتاری به صورت خودبه‌خودی و صرفا با ارسال سیگنال اتفاق نمی‌افتد. تغییر رفتار نیازمند شفافیت و تصریح برای برنامه‌ریزی و اقدام است. برخی اقدامات مانند عایق‌سازی یا بهبود فناوری نیازمند هزینه‌‌های قابل توجهی است که در شرایط کنونی اقتصاد ممکن است بسیاری از خانواده‌ها توانایی انجام آن را نداشته باشند.

انواع افزایش قیمت

در سال‌های اخیر قیمت برق با عناوین مختلف افزایش یافته است. به عنوان نمونه در سال ۱۳۸۷، ۱.۵% «مالیات بر ارزش افزوده» به قبض‌های برق اضافه شد. این مقدار به صورت پلکانی افزایش و ظرف ۱۰ سال به مقدار ۵% در میانه دهه ۹۰ رسید و روی مقدار ۵.۵% تثبیت شده است.

علاوه بر این، مبلغ دیگری نیز تحت عنوان «عوارض برق» در قبض‌های برق پرداخت می‌شود که مقدار آن متناسب با میزان مصرف و مبلغی که به آن تعلق می‌گیرد تعیین می‌شود. چنانچه از سابقه قبض‌ها مشخص است، عوارض برق از سال ۱۳۹۲ به قبض‌های برق اضافه شده و مقدار آن در سال‌های اخیر به ۰.۸۸% رسیده است.

افزایش‌های قیمت پی‌در‌پی در سال‌های اخیر که اغلب بی‌سروصدا انجام شده، ماهیتی متفاوت با افزایش‌های شناسنامه‌داری مثل «مالیات» و «عوارض» که محل هزینه‌کرد آن‌ها مشخص است دارند و به سختی می‌توان به چند و چون آن‌ها پی برد.

سیگنال قیمتی؛ کلاهبرداری یا سلب مسئولیت؟

اگرچه تصور این که محاسبات وزارت نیرو به ویژه درباره تعرفه عمومی مشترکین مسکونی درست باشد سخت است، اما بیایید برای نتیجه‌گیری فرض کنیم این محاسبات آگاهانه و درست انجام شده است. اگر افزایش‌ قیمت‌ها با هدف تغییر رفتار اتفاق افتاده، همچنان نمی‌توان از منطق عملیاتی آن‌ سر در آورد. 

اگر هدف از تعرفه‌گذاری و افزایش تصاعدی قبض‌ها تغییر رفتار است، باید به این نکته مهم توجه کرد که مسئله کاهش مصرف انرژی مانند بستن کمربندی ایمنی در اتومبیل نیست که با افزایش جریمه بتوان رفتار جامعه را در مورد آن عوض کرد. تغییر رفتار مصرف‌کننده انرژی در آپارتمان‌های مسکونی، موضوع پیچیده‌تریست و به همکاری گسترده‌تری فراتر از جریمه و ارسال سیگنال‌های قیمتی نیاز دارد.

اغلب ساختمان‌هایی که مردم در شهرها و روستاهای مختلف در آن‌ها سکونت دارند از نظام مهندسی، شهرداری، دهیاری و سایر زیرمجموعه‌های مرتبط در وزارت مسکن و شهرسازی پروانه گرفته و وضعیت بهره‌وری تاسیسات انرژی در آن‌ها تایید شده و مردم هزینه آن‌ها را پرداخت کرده‌اند. اگر مقرراتی که در گذشته استفاده شده آینده‌نگرانه نبوده و برای امروز کارایی ندارد، نمی‌توان تمام هزینه تغییرات را بر دوش مردم گذاشت و تنها برای آن‌ها سیگنال صادر کرد.

چرا دولت مبالغی را که تحت عنوان افزایش تصاعدی مشترکان پرمصرف از قبض‌های عمومی مشترکین مسکونی دریافت کرده، صرف‌ کاهش مصرف برق در ساختمان‌های ایشان نمی‌کند؟ آیا وظیفه دولت تنها ارسال سیگنال برای مردم است؟ آیا قرار است دولت با ارسال سیگنال‌های قیمتی برای خودش کسب درآمد کند و هزینه تغییرات تنها بر دوش مردم باشد؟

اگر اسم این نوع سیاست‌گذاری برای عده‌ای «ارسال سیگنال قیمتی» است، مردم از عبارات دیگری برای اشاره به آن استفاده می‌کنند.