در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، دولت تلاش کرده درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد. در این مطلب تلاش شد نشان داده شود که با وجود افزایش اسمی درآمدهای مالیاتی، مقادیر حقیقی آن به کندی رشد کرده‌ یا در برخی موارد رشدی نداشته است. از آنجا که درسال‌های تحریم سود بنگاه‌ها و دستمزدها کندتر از هزینه‌های دولت رشد می‌کند، درآمد مالیاتی نمی‌تواند پا به پای هزینه‌های دولت حرکت کند. در این دوران جهش‌ نرخ ارز، افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی، درآمد حقیقی دولت را از محل مالیات‌ها کاهش می‌دهد و درآمد مالیاتی در این‌ سال‌ها نمی‌توانسته جایگزین درآمد نفتی شود.

 همچنین معمولا متهمِ ردیف اولِ کم بودن درآمد مالیاتی دولت، بخش‌هایی مثل بنگاه‌های اقتصادی هستند. اما همان طور که نشان داده شد در سال‌های تحریم، سهم اشخاص حقوقی غیردولتی از درآمد مالیاتی دولت تا ۳۵% افزایش پیدا می‌کند و دولت فشار تحریم و مشکلات خود را به بنگا‌ه‌ها منتقل می‌کند. آن هم در شرایطی که خود بنگاه‌ها به دلیل تحریم و کاهش رشد اقتصادی تحت فشار هستند و افزایش مالیات‌ها به چالش مضاعفی برای آن‌ها تبدیل می‌شود.

به غیر از مالیات بر ارزش افزوده که سال ۱۳۸۷ به ردیف‌های مالیاتی اضافه گردید و سهم ۲۵% آن از کل درآمد مالیاتی دولت، بقیه ردیف‌های تعریف شده با شکست مواجه شده‌اند و سهم قابل توجهی از کل مالیات ندارند. در سال‌های اخیر مالیات بر ثروت مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته و با سر و صدای فراوان عناوینی مثل مالیات بر خانه‌های خالی، خودروهای لوکس و … تصویب شده‌اند. اما در عمل دولت موفق به اخذ مالیات از این ردیف‌های مالیاتی نشده و این ردیف‌های مالیاتی سهم قابل‌ توجهی از درآمد مالیاتی دولت ندارند.  تنها بخشی از مالیات بر ثروت که توانسته برای دولت درآمد داشته باشد، مالیات بر معاملات سهام است که آن هم تنها در سال‌های رشد چشمگیر بازار سهام قابل تحقق بوده است. این ردیف مالیاتی به دلیل نوسان زیاد بازار سهام نمی‌تواند منبع قابل اتکایی برای درآمد مالیاتی دولت باشد.

با توجه به موارد یاد شده باید گفت که افزایش ۴۸.۹% درآمد مالیاتی دولت در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳ واقع‌بینانه نیست و با شرایط کشور و دیگر سیاست‌های دولت همخوانی ندارد. در شرایطی که در سال‌های اخیر خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی به دلیل تحریم، رکود، تورم، جهش‌های نرخ ارز و … آسیب‌های جدی دیده‌اند افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی خود به فشاری مضاعف بر خانوارها و بنگاه‌ها تبدیل خواهد شد و می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی و رکود کل اقتصاد منجر شود. سیاستگذار افزایش درآمد کارمندان دولت را ۱۸% و بازنشستگان را ۲۰% تعیین کرده که با در نظر گرفتن نرخ‌های مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، درآمدِ در دسترس خانوارها به طور متوسط حداکثر ۱۸% رشد خواهد داشت که با تورم ۴۰% و افزایش هزینه‌های گوناگون چندان نویدبخش نیست.