رامز صلاح در رصیف۲۲ به تحول بنیادین در دکترین امنیتی و اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس پس از تنشهای نظامی سال ۲۰۲۶ پرداخته است. متن توضیح میدهد که چگونه تکیه سنتی بر چتر حمایتی ایالات متحده جای خود را به استراتژیهای موازنهگری فعال و تنوعبخشی به شرکای دفاعی داده است. نویسنده با تحلیل خسارات اقتصادی و آسیبپذیری زیرساختها، بر ضرورت توسعه توانمندیهای بومی و همکاری با قدرتهای منطقهای نظیر ترکیه و پاکستان تأکید میکند. در نهایت، منابع بر این باورند که این کشورها در پی گذار از وابستگی یکجانبه به سمت یک نظام چندقطبی هستند تا امنیت پایدار خود را در برابر تهدیدات احتمالی ایران و تغییر سیاستهای واشینگتن تضمین کنند. این رویکرد جدید شامل بهبود روابط دیپلماتیک با همسایگانی مانند ایران و تقویت یکپارچگی اقتصادی درون شورای همکاری خلیج فارس است.
سیاستهای امنیتی و اقتصادی کشورهای حوزه خلیجفارس در طی چهار دهه گذشته همواره بر معادلهای استوار بوده که کاملاً باثبات و پایدار به نظر میرسید؛ تکیه بر الگوی «امنیت اعطایی» از طریق حضور پایگاههای نظامی آمریکا در خاک این کشورها و برخورداری از چتر حمایتی واشنگتن، در کنار مصالحهجویی و پوشش ریسکِ (Hedging) دیپلماتیکِ حسابشده در قبال ایران و مشارکت اقتصادی فزاینده در ساختار اقتصاد ایالات متحده. این معادله برای مدت طولانی بهترین توازن ممکن برای کشورهایی به شمار میرفت که ثروتی عظیم و همسایگانی پرآشوب داشتند و گزینهای جز مدیریت خطر، و نه از بین بردن آن، پیش روی خود نمیدیدند.
با این وجود، ثباتی که این الگو از خود نشان میداد، بیش از آنکه نشانهای از استحکامِ ذاتی آن باشد، حاصل استمرار شرایطی بود که آن را به وجود آورده بود. این شرایط تا زمانی پابرجا ماند که ایران در فاز مهار قرار داشت و کار به درگیری علنی کشیده نشده بود؛ تا زمانی که ایالات متحده میان محافظت از خلیجفارس و کشاندن آن به جنگهای خود تفاوت قائل میشد؛ و تا زمانی که درآمدهای نفتی ثروت کافی برای پنهان کردن و جبران هزینههای این شکنندگی را تولید میکرد. هنگامی که این شرایط مهیا بود، این سقف پابرجا ماند، نه به خاطر استحکامش، بلکه به این دلیل که فشار کافی بر آن وارد نیامده بود. اما بمباران دوحه در سپتامبر ۲۰۲۵، جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، واکنشهای تلافیجویانه ایران که زیرساختهای حیاتی سراسر خلیجفارس را هدف قرار داد و در نهایت آتشبس شتابزدهای که در ابتدای ماه جاری امضا شد، صرفاً یک نقص پنهان را آشکار نکردند، بلکه تمام پیششرطهایی را که بروز این نقص را به تأخیر میانداختند، از میان بردند.
شکنندگی عیان
آنچه این جنگِ چهلروزه -که تا این لحظه نیز به هیچ توافق یا حلوفصل قاطعی نرسیده است- برملا ساخت، بسیار فراتر از چیزی است که بتوان با اقدامات تاکتیکی آن را ترمیم کرد. پایگاههای آمریکایی در خاک کشورهای عربی خلیجفارس که تا پیش از این نوعی ضمانت امنیتی به شمار میرفتند، ناگهان بنا به توصیف آندریاس کریگ، پژوهشگر کالج کینگز لندن، از سپر دفاعی به چیزی شبیه به «سیمهای تله» تبدیل شدند؛ چرا که همین پایگاهها، کشورهای میزبان را به اهداف مستقیم موشکها و پهپادهای ایرانی بدل ساختند. آمارها عمق این شوک را نشان میدهند؛ تنها کشور امارات متحده عربی هدف ۲۲۵۶ پهپاد و ۵۶۳ موشک قرار گرفت که سامانههای پدافندی آن توانستند حدود ۹۰% آنها را رهگیری کنند. در همین حال، تأسیسات گازی «رأس لفان» در قطر هدف قرار گرفت که بر اثر آن بین ۱۷ تا ۲۰% از ظرفیت تولید انرژی قطر نابود شد و خسارتی بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار در سال به بار آورد که پیشبینی میشود بازسازی آن بین سه تا پنج سال زمان ببرد.
تبعات اقتصادیِ مستقیمِ این وضعیت، بسیار شدیدتر بود. مؤسسه «آکسفورد اکونومیکس» پیشبینی رشد اقتصادی ترکیبیِ کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس در سال ۲۰۲۶ را با ۴.۶ واحد% کاهش، به منفی ۰.۲% تنزل داد، در حالی که پیش از جنگ رشد اقتصادیِ بالای ۴% برای آنها متصور بود. همچنین کشورهایی که مسیرهای انتقالِ جایگزینی برای تنگه هرمز نداشتند، بیشترین آسیب را متحمل شدند؛ این در حالی است که عربستان سعودی و پادشاهی عمان به واسطه دسترسی به مسیرهای جایگزین در دریای سرخ و دریای عرب، وضعیت بهتری داشتند. افزون بر این، ابراز نگرانیِ شرکتهای بزرگ بینالمللی نظیر «آمازون وب سرویسز» درباره حفظ مراکز داده خود در امارات و بحرین، و خروج اجباری بانک «استاندارد چارترد» از دفاتر دبی، نشان میدهد که خسارتها صرفاً به زیانهای مادی محدود نبوده، بلکه به «سرمایه اعتمادی» که کشورهای منطقه دههها برای ایجاد آن در میان سرمایهگذاران جهانی تلاش کرده بودند، ضربه وارد کرده است.
مهمتر از همه آنکه، این جنگ پرده از ابعاد ناکارآمدی و اختلال در خودِ چتر امنیتی آمریکا برداشت. ایالات متحده در نگاه رهبران خلیجفارس، دیگر «متحدی که امنیت را تثبیت میکند» به شمار نمیرود، بلکه اکنون به عنوان «یک تأمینکننده امنیتیِ پرهزینه و غیرقابلاعتماد» دیده میشود که در آن، کشورهای عربی بهای گزافی میپردازند اما در نهایت خطراتِ انتقامجویی را به تنهایی به دوش میکشند. این تغییرِ نگرشِ راهبردی با تحلیل «استیون والت»، نظریهپرداز واقعگرا، در نشریه «فارن پالیسی» کاملاً همخوانی دارد؛ جایی که او دیگر ایالات متحده را حامی نظم بینالملل نمیداند، بلکه آن را یک «دولت سرکش» و «هژمون غارتگر» توصیف میکند. از این منظر، مشکلْ ناشی از یک ناتوانیِ فنی در تأمین امنیت نیست، بلکه ریشه در یک تغییرِ ساختاری در دکترین نظامی و سیاسی آمریکا دارد که اکنون همپیمانان و دشمنان خود را صرفاً به عنوان ابزارهایی در یک بازی با حاصلجمع صفر در نظر میگیرد.
پوشش ریسکِ فعال و پویاتر
کشورهای خلیجفارس دههها بر آنچه در ادبیات روابط بینالملل به عنوان «استراتژی پوشش ریسک» (Hedging Strategy) شناخته میشود، تکیه داشتند؛ به عبارتی داشتن شراکت امنیتی مستحکم با واشنگتن، گسترش همکاریهای اقتصادی با پکن، باز نگه داشتن کانالهای گفتوگوی آرام با تهران، و تنوعبخشی به منابع تسلیحاتی از بازارهای آمریکایی گرفته تا فرانسوی، بریتانیایی، روسی، چینی و کره جنوبی. این استراتژی تا زمانی منطقی به نظر میرسید که تنشهای منطقهای مقطعی بودند و نه ساختاری، و قدرتهای بزرگ نیز مناطقی خاکستری را که کشورهای خلیجفارس در آنها عمل میکردند، به طور ضمنی میپذیرفتند. اما بنا بر تحلیل نشریه آمریکاییِ متخصص در امور دفاعی War on the Rocks، «پوشش ریسک به عنوان یک رویکرد واکنشی که صرفاً محدود به مدیریت بحران است، اکنون به یک محدودیتِ راهبردی تبدیل شده است؛ زیرا وضعیتِ عدم قطعیت در قبال ایران دیگر مقطعی نیست بلکه ساختاری شده است و اتکای صِرف به پرهیز از خطر، این راهبرد را به نوعی انفعالِ پنهان بدل میسازد.»
اگرچه دوره رویکرد سنتیِ پوشش ریسک به عنوان یک استراتژیِ پایدار به سر آمده، اما این بدان معنا نیست که جایگزینِ در حال شکلگیری، صرفاً اضافه کردن نامهای جدید به فهرست شرکای قدیمی باشد، بلکه منطق حاکم بر امنیت خلیجفارس از اساس در حال بازتعریف است. جالب توجه است که محافل پژوهشی اروپایی نیز از زاویهای متفاوت دقیقاً به همین نتیجه رسیدهاند؛ «زکی لایدی»، پژوهشگر فرانسوی در پایگاه «پروجکت سندیکیت»، استدلال میکند که «پوشش ریسکِ امنیتی در خلیجفارس اکنون پرمخاطره شده است» و باید رویکردی یکپارچه در تعامل با ایالات متحده و ایران جایگزین آن شود. معنای عمیقِ نهفته در این استدلال آن است که هرچند کشورهای خلیجفارس به لحاظ تاریخی از چندقطبی بودنِ جهان برای گسترش فضای مانور خود بهره میبردند، اما هرچه قطببندیهای جهانی شدت مییابد، این فضای مانور نیز تنگتر میشود، زیرا طرفهای بزرگ خواستار شفاف شدن و تعیین تکلیف صفبندیها میشوند؛ پدیدهای که دقیقاً در مقطع کنونی در حال وقوع است.
علاوه بر این، بروز پدیدهای که استیون والت آن را «عدم قطعیت ساختاری در سیاست آمریکا» مینامد، به این تنگیِ فضای مانور دامن زده است؛ جایی که واشنگتن تحت تسلطِ رویکردهایی غیرحرفهای قرار گرفته است که عرف دیپلماتیک را زیر پا گذاشته و آن را با انتظاراتِ تحقیرآمیزِ سرسپردگی جایگزین کردهاند. از همین رو، تلاش کشورهای خلیجفارس برای تنوعبخشی به شرکا دیگر یک انتخاب دیپلماتیک نیست، بلکه اجرای عملی استراتژیهای «کاهش ریسک» و «ممانعت و سرکشی» در برابر یک مرکزیتِ آمریکایی است که دیگر به اصل منافع متقابل پایبند نیست. این الزام برای عبور از مرکزیتِ آمریکا سبب میشود که رها کردنِ استراتژی پوشش ریسکِ سنتی، به معنای افتادن در آغوش قطبی جایگزین نباشد، بلکه به معنای گذار از «پوشش ریسکِ منفعلانه» (مبتنی بر صرفِ دوری از خطر) به یک «پوشش ریسکِ فعال» با هدفِ شکلدهی به خودِ محیط امنیتی است. نشانههای این مهندسیِ بومی بلافاصله پس از آتشبس، جامه عمل به خود پوشید؛ زمانی که عربستان سعودی و ایران در اولین تماس رسمی میان وزرای خارجه خود پیشقدم شدند و سلطنت عمان نیز حمایت خود را از تلاشها برای کاهش تنش در خاورمیانه ابراز کرد.
معماری امنیتی جایگزین چیست؟
چنانچه بپذیریم رویکرد سنتیِ پوشش ریسک به پایانِ خط رسیده، بدین معنا نیست که ساختارِ جایگزینی که در پی جنگ شکل میگیرد، صرفاً به معنای جایگزینی شرکای جدید با شرکای قدیمی است، بلکه بیانگر آن است که ذات و منطقِ امنیت خلیجفارس در حال بازتعریف شدن است. تفاوت این دو رویکرد بسیار بنیادین است؛ اولی یک انطباق کمّی و افزودنِ تأمینکنندگان امنیتیِ جدید به یک لیست است، در حالی که دومی چرخشی کیفی در درک چیستی امنیت و تولیدکنندگان آن به شمار میرود. بررسی دقیق تحولاتِ همزمان در این مقطع نشان میدهد که کشورهای عربی خلیجفارس به دنبال جایگزین کردن یک تأمینکننده با دو تأمینکننده نیستند، بلکه قصد دارند از مدل «دریافت امنیت» به مدل «تجمیع امنیت از منابع چندگانه» که در ماهیت و نه فقط در هویت با یکدیگر متفاوتاند، گذر کنند.
زمانی که عربستان سعودی و پاکستان در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵ توافقنامه دفاع مشترک راهبردی را امضا کردند، تحلیلهای مربوط به قرار گرفتن عربستان زیر «چتر هستهای پاکستان» فضای اندیشکدهها را پر کرد -هرچند مرکزی مانند «بلفر» در دانشگاه هاروارد اساسِ فنی آن را رد کرد و یادآور شد که دکترین هستهای پاکستان ذاتاً حول محور بازدارندگی در برابر هند میچرخد-، اما اهمیت موضوع در درستی یا نادرستی این تحلیلها نبود، بلکه در نفسِ مطرح شدن این ایده بود. مفهوم بازدارندگی هستهای برای نخستین بار به صورت کاملاً آشکار وارد دایره گفتمان خلیجفارس شد و این نشان میدهد که افقِ دیدِ راهبردیِ این کشورها تا حدی گسترش یافته است که پیش از جنگ هرگز قابل تصور نبود.
با همین منطق اما در سطحی دیگر، ترکیه در حال حرکت به سمت پر کردن یک خلأِ فنی (و نه لزوماً سیاسی) است. توانمندیهای پیشرفته ترکیه در ساخت پهپاد و تجربه آن در پدافند هوایی چندلایه، در کنار عدم تمایل آنکارا به شکلگیری درگیری گسترده میان آمریکا، اسرائیل و ایران، این کشور را به تأمینکنندهای برای «سیستمها و سامانهها» تبدیل کرده است تا یک «ائتلاف سیاسی». این تمایز اهمیت بالایی دارد زیرا نشان میدهد آنکارا بر سر جایگاه و رهبری سیاسی با واشنگتن رقابت نمیکند، بلکه خلأِ توانمندیهایی را پر میکند که پس از عیان شدن این واقعیت که بازدارندگیِ آمریکا لزوماً شاملِ دفاع از زیرساختهای خاصِ خلیجفارس نمیشود، خود را نشان داد. با این وجود، آنچه این شراکتهای دوجانبه را به سطحی کاملاً متفاوت ارتقا میدهد، شکلگیریِ اخیرِ هماهنگیهای چهارجانبه در ماه مارس ۲۰۲۶ میان عربستان سعودی، ترکیه، مصر و پاکستان است. این هماهنگی نشان داد تحولاتی که در جریان است، فراتر از یک تنوعبخشیِ دوجانبه بوده و میتوان آن را هسته اولیهِ یک «نظم منطقهایِ نوپا و در حال شکلگیری» توصیف کرد؛ نظمی که هنوز ابعاد آن کامل نشده اما برای اثبات این حقیقت کافی است که نیروی محرکه فعلی، دیگر یافتنِ جایگزینی برای واشنگتن نیست، بلکه ایجادِ ساختاری چندگانه است که در آن هیچیک از بازیگران به تنهایی کلیدِ انحصاریِ امنیت خلیجفارس را در دست نداشته باشد. در همین راستا اما از دریچهای متفاوت، امارات، عربستان و قطر به منظور دستیابی به تجربیات ارزشمندِ میدانی در مقابله با پهپادهای ایرانی -تجاربی که به نظر میرسد قدرتهای غربی به آن عمق در میدان عمل دارا نیستند- قراردادهای دفاعی با کشور اوکراین منعقد کردند. همزمان نخستوزیر بریتانیا، کِر استارمر، در جریان سفر به جده از لزوم تعمیقِ شراکتِ صنعتی-دفاعی میان لندن و ریاض سخن گفت و دبیرکل شورای همکاری خلیجفارس نیز خواستار ارتقای روابط با اتحادیه اروپا به سطح یک شراکت جامعِ امنیتی و اقتصادی شد.
این تحرکاتِ متنوعِ اروپایی، زمانی که در بستر ساختاری خود ارزیابی شوند، نشان میدهند که کشورهای خلیجفارس تنها در جستجوی «محافظت» نیستند، بلکه خواهان دستیابی به «دانش» هستند؛ یعنی رسیدن به توانمندیِ تولید داخلیِ امنیت به جای وارداتِ محصولات آماده. این امر بهخوبی توجیه میکند که چرا همزمان با حفظ چارچوب امنیتیِ آمریکا، این کشورها به سمت تعمیق روابط اقتصادی و تکنولوژیکیِ خود با چین و روسیه حرکت میکنند. نشریه «Middle East Council» خاطرنشان ساخته که جنگِ رخداده با ایران، محرکِ شتابدهندهای برای گذارِ نظام بینالملل به سوی جهانِ چندقطبی بود و کشورهای خلیجفارس اکنون در حالِ پیادهسازیِ عملیِ الگویِ «سبد دیپلماتیکِ چندقطبیِ» پکن هستند، اما این بار نه از جایگاه یک واکنشگرِ منفعل، بلکه به عنوان یک بازیگرِ مبتکر و فعال.
حتمیتِ همگرایی و یکپارچگی
از جمله مهمترین پیامدهای جنگ علیه ایران، احیای جدیترِ گفتمان پیرامونِ ضرورت یکپارچگیِ کشورهای خلیجفارس بود. بر اساس تحلیل اندریو لیبر و سام ووربی از بنیاد صلح کارنگی، آیندهِ شورای همکاری میان سه سناریوی محتمل در نوسان است: نخست سناریوی «شورایِ بیشتر همکار» که به سمتِ استقرارِ یک سامانه پدافند هوایی یکپارچه، خریدهای دفاعی مشترک و تأسیس صندوقهای مالی منطقهای حرکت میکند؛ دوم سناریوی «حفظ وضع موجود» که در آن تمهیدات اندیشیده شده تنها به دوران بحران محدود میماند؛ و سناریوی سوم «بروز یک شکاف جدید در خلیجفارس» است که یادآورِ بحران تحریم قطر در سال ۲۰۱۷ خواهد بود .
بُعد اقتصادیِ این یکپارچگی به مراتب از بُعد امنیتیِ آن مبرمتر و حیاتیتر است. بسته شدنِ عملیِ تنگه هرمز توسط ایران به مثابه شوکی بود که تکتک کشورهای شورا را به بازنگری جدی در پروژههای خطوط لولهِ انتقالِ جایگزین واداشت. بار دیگر گفتمانها حول محور توسعه خط لوله «شرق-غرب» در عربستان سعودی، خط لوله نفتی از ابوظبی به بندر فجیره در امارات، و خط لوله نفتی مشترک عراق-ترکیه قوت گرفته است. یک گزارشِ تحلیلی از خبرگزاری رویترز تأکید کرده است که هرچند هزینههای احداث این مسیرهای جایگزین بسیار بالاست، اما در پرتوِ عیان شدنِ شکنندگیِ مسیر هرمز در جنگِ اخیر، «پرداختِ این هزینهها کاملاً ارزشش را دارد».
به موازات آن، پروژه استراتژیک راهآهنِ کشورهای شورای همکاری خلیجفارس که سالها با بنبست و تأخیر مواجه بود، مجدداً به عنوان یک اولویت راهبردی در دستور کار قرار گرفته است؛ چرا که کارآمدترین ابزار برای پیوند دادنِ شش اقتصادِ منطقه و ارتقای تابآوریِ آنها در مقابل شوکهای آتی محسوب میشود. همچنین درخواستهایی برای توسعه شبکه یکپارچه برق، همسانسازیِ استانداردهای دفاع مدنی، و تأسیس ذخایر استراتژیکِ مشترک در زمینه غذا و دارو مطرح شده است. با این حال، بزرگترین چالشِ پیش روی این همگرایی نه در جنبههای فنی، بلکه در غلبهی آنچه «تفکر حاصلجمع صفر» خوانده میشود، نهفته است. این رقابت مخرب بهویژه میان دو قطب بزرگ اقتصادی این شورا، یعنی عربستان و امارات، در جریان است که اکنون بر سر تصاحبِ ذخایر محدود و کمیابِ سامانههای پدافند هوایی، و همچنین برای جذب سرمایهگذاریها و مقر منطقهایِ شرکتهای چندملیتی با یکدیگر در حال رقابتاند. چنانچه این رقابتِ فشرده به یک تنش سیاسیِ روباز تبدیل شود، سناریوی سوم یعنی «بروز شکاف جدید» کاملاً محتمل و دستیافتنی خواهد بود.
محاسبات آینده به چه سمتی توقف مییابند؟
با توجه به تمامیِ مباحثِ طرح شده، میتوان استدلال کرد که کشورهای حوزه خلیجفارس امروزه در سیاستگذاریهای خود در برابر یک «لحظه تأسیسی» تاریخی قرار دارند؛ لحظهای که به شدت یادآور مقطعی است که خودِ شورای همکاری در پی آغاز جنگ ایران و عراق در سال ۱۹۸۱ تشکیل شد. به وضوح مشخص شده است که الگوی حاکم بر چهار دهه گذشته -مشتمل بر اتکای یکجانبه به واشنگتن، پوشش ریسکِ محتاطانه دیپلماتیک و تنوعبخشیِ شتابان اقتصادی- برای تأمین امنیت این کشورها در کورانِ تحولات نظام بینالملل دیگر پاسخگو نیست. بر همین اساس، مؤلفههایی که میتوانند تغییر در سیاستهای خلیجفارس را تبیین کنند، در پنج مسیرِ اصلیِ زیر در حال شکلگیریاند: اولاً، گذار از مدل وابستگی به یک تأمینکننده امنیتی، به مدلِ استفاده از تأمینکنندگان متعدد. ثانیاً، گذر از یک پوشش ریسکِ منفعلانه و انطباقی به مشارکتِ فعال در شکلدهی به فضای منطقهای. ثالثاً، افزایشِ فزایندهِ سرمایهگذاری بر روی توانمندیهای دفاعیِ بومی، به صورت خاص در حوزه پدافند هوایی چندلایه و فناوری مقابله با پهپادها. رابعاً، بازطراحیِ اولویتهای تنوعبخشیِ اقتصادی با هدفِ تأمینِ یک «حاشیه امنیت راهبردی» در کریدورهای ترانزیت کالا و انرژی. خامساً، بازتعریف چارچوب رابطه با ایران؛ نه لزوماً به عنوان دشمنی که تنها باید آن را مهار کرد، بلکه به عنوان همسایهای که باید برای دستیابی به قواعدی جهتِ همزیستی مسالمتآمیزِ بلندمدت با آن مذاکره نمود.
اما الزاماً باید تأکید کرد که تداوم تمامیِ این روندهای تغییر، در گروِ سه متغیر اساسی است. متغیر نخست، پایداری و استحکامِ آتشبس میان ایالات متحده و ایران است؛ هرگونه فروپاشی در این توافق، منطقه را به جای روندِ بازسازی و تأسیس، مجدداً به منطق بحران فرو خواهد برد. متغیر دوم، میزان انسجام درونی اعضای خلیجفارس است؛ بروز هر شکافی میان ریاض و ابوظبی یا هرگونه تنش درونمنطقهای، پروژه همگرایی را فلج کرده و آن را از معنا تهی میسازد؛ در نتیجه به صفر رساندن اختلافات داخلی و اتخاذ موضعگیریِ صحیح در برابر تهدیدات، امری حیاتی است. و سومین متغیر، ماهیتِ واکنش و رویکرد آمریکا در قبالِ این تغییر و تحول در کشورهای عربی است؛ میان واشنگتنی که تنوعبخشیِ شرکا از سوی متحدانش را حق حاکمیتیِ مشروع آنها میداند، با واشنگتنی که این استقلال را نوعی همسویی علیه خود تلقی کرده و مستوجبِ تنبیه میداند، تفاوتی بنیادین وجود دارد. در صورتی که دولت آمریکا گزینه دوم را برگزیند -احتمالی که سوابق این کشور در برخورد با متحدانِ مستقلنگرِ خود آن را رد نمیکند-، کشورهای خلیجفارس در گردابی به مراتب سهمگینتر از وضعیتی که از آن گریزان بودند گرفتار خواهند شد؛ وضعیتی که بابت تنوعبخشیِ راهبردی مجازات میشوند اما در عین حال با علم به شکنندگیِ ثابتشدهی اتکای یکجانبه، نمیتوانند به آن بازگردند. از این رو، موضع واشنگتن یک متغیر مستقل به شمار نمیرود، بلکه همان عاملِ تعیینکنندهای است که روشن خواهد کرد آیا این تحولات به یکِ «معماری امنیتی و منطقهای جدید و کارآمد» منتهی خواهد شد، یا اینکه تنها در حد جابهجاییهای تاکتیکیِ محبوس در قفسِ محدودیتهای وضعشده از سوی واشنگتن باقی خواهد ماند.
در مجموع، رویدادها و تحولاتِ آیندهِ نزدیک مشخص خواهند کرد که آیا تکاپویِ کشورهای عربی خلیجفارس، چیزی بیش از یک استراتژیِ واکنشیِ انطباقی برای مهار شوک ناشی از جنگ نبوده، یا اینکه بیانگرِ گذاری بنیادین و لحظهای تأسیسی برای پایهگذاریِ یک «نظم نوین منطقهای در خلیجفارس» است که قادر خواهد بود جایگاه و نقش این کشورها را در هندسه سیاست و اقتصاد جهانی برای دهههای پیشِ رو از نو تعریف نماید .
منبع: رصیف۲۲ (ترجمه از عربی به فارسی با استفاده از هوش مصنوعی)
هل تغیرت سیاسات الخلیج بعد الحرب؟ رامز صلاح، رصیف ۲۲، الأربعاء ۲۲ أبریل ۲۰۲۶
