میانگین بلند مدت رشد اقتصادی کشور در سال های قبل از دهه ۹۰ حدودا ۴.۳ درصد برآورد شده است. محاسبات نشان می دهد اگر با همان روند بلندمدت در یک دهه گذشته رشد اقتصادی را تجربه می کردیم، در پایان سال ۱۴۰۱ حجم حقیقی اقتصاد ایران به بیش از یک هزار و ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می رسید. این در حالیست که حجم محقق شده اقتصاد کشور در پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۷۸۰ هزار میلیارد تومان است. به بیان دیگر چنانچه شرایطی مانند تحریم در یک دهه گذشته به وجود نمی‌آمد و کشور از مسیر بلند مدت خود خارج نمی شد، در حال حاضر کیک اقتصاد ایران بالغ بر ۴۵ درصد بزرگ تر بود.
محاسبات نشان می دهد چنانچه از سال آینده به مسیر بلند مدت خود بازگردیم و سالانه ۴.۳ درصد رشد را تجربه کنیم، ۹ سال بعد تولید ناخالص داخلی ایران به جایی خواهد رسید که قرار بود امروز باشد. اگر هم بنا باشد طی سال های آتی با همین روندی که در یک دهه گذشته آمده ایم ادامه دهیم، در سال ۱۴۳۳ به حجم یک هزار و ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی نزدیک می شویم.
در این گزارش از آمارهای تولید ناخالص داخلی ایران(منبع: مرکز آمار) استفاده شده است. ارقام استفاده شده در این گزارش حقیقی بوده و اثر تورم از آن‌ها گرفته شده و اعداد به قیمت‌های سال ۱۳۹۰ هستند.
آخرین تصویر از اقتصاد ایران
بر اساس آخرین داده های منتشر شده از تولید ناخالص داخلی؛ حجم اقتصاد ایران از ۱۸۹ هزار میلیارد تومان در پاییز سال ۱۴۰۰ به نزدیکی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در پاییز سال گذشته رسیده است. بر همین اساس نرخ رشد اقتصادی در پاییز ۱۴۰۱ حدود ۲.۸ درصد بوده که نسبت به نرخ رشد تابستان کمی افزایش یافته است. علی رغم افزایش جزئی رشد اقتصادی در پاییز نسبت به تابستان، به طور کلی می توان گفت که نرخ شد اقتصادی در کشور روندی نزولی را تجربه کرده، به گونه که از حدود ۷ درصد در بهار سال ۱۴۰۰ به کانال دو درصد رسیده است.
رشد اقتصادی ایران بدون احتساب نفت نیز در پاییز سال گذشته ۱.۶ درصد برآورد شده است. بالاتر بودن رشد اقتصادی کل نسبت به رشد اقتصادی بدون نفت گویای این است که در پاییز ۱۴۰۱ سرعت رشد بخش نفت نسبت به سایر بخش ها بالاتر بوده است. رشد اقتصادی بخش نفت در پاییز گذشته ۱۰.۷ درصد به ثبت رسیده است. همچنین رشد اقتصادی بخش کشاورزی برای هفتمین فصل متوالی در پاییز ۱۴۰۱ منفی شد.
اقتصاد ایران در پایان ۱۴۰۱
همان گونه که گفته شد آخرین آمار منتشر شده از رشد اقتصادی مربوط به پاییز سال گذشته است، بنابراین رشد اقتصادی و حجم اقتصاد ایران در کل سال ۱۴۰۱ در دست نیست. ۴ سناریو برای رشد اقتصادی زمستان در نظر گرفته شده تا نهایتا به رشد اقتصادی کل سال برسیم. بررسی ها نشان می دهد در فرضی نه بدبینانه و نه خیلی خوشبینانه چنانچه رشد اقتصادی زمستان در حدود ۳ درصد بوده باشد، حجم حقیقی اقتصاد ایران در ۱۴۰۱ در حدود ۷۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
الان بایستی کجا بودیم؟
بررسی ها نشان می دهد میانگین رشد اقتصادی ایران در دهه های قبل از سال ۹۰ حدود ۴.۳ درصد بوده است. این در حالیست که میانگین رشد اقتصادی در یازده سال گذشته یعنی از سال ۹۰ تا ۱۴۰۱ کمی بیشتر از ۱ درصد بوده است. چنانچه در دهه ۹۰ نیز اقتصاد ایران سالانه به طور متوسط مانند گذشته با همان نرخ ۴.۳ درصد رشد داشت، حجم حقیقی اقتصاد ایران در پایان سال ۱۴۰۱ به بالاتر از یک هزار و ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می رسید. به بیان دیگر چنانچه در دهه گذشته نیز مانند روال عادی کشور رشد اقتصادی را تجربه می کردیم، کیک اقتصاد ایران بالغ بر ۴۵ درصد بزرگ تر از مقدار کنونی بود. این اختلاف به ارزش حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است. این امر نشان می دهد نه تنها در دهه گذشته در جا نزده ایم بلکه به طور چشمیگری از مسیر بلند مدت خود عقل مانده ایم. در ادامه گزارش با در نظر گرفتن ۳ سناریو برای رشد اقتصادی سال های آتی، به این امر پرداخته شده در چه سالی به حجم اقتصادی یک هزار و ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی خواهیم رسید.
برداشت اول؛
بازگشت به مسیر بلند مدت
چنانچه فرض کنیم از سال آینده همه چیز تغییر کند و اقتصاد ایران به روال عادی خود برگردد و سالانه به طور متوسط رشد ۴.۳ درصدی را تجربه کند، در سال ۱۴۱۰ حجم حقیقی اقتصاد ایران به یک هزار و ۱۳۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. به عبارت دیگر چنانچه از سال آینده مانند روال بلند مدت اقتصاد کشور رشد را تجربه کنیم، ۹ سال بعد تازه به جایی خواهیم رسید که بنا بود امروز باشیم. با توجه به روند نزولی انباشت سرمایه و همچنین منفی شدن سرمایه گذاری خالص در کشور و همچنین شرایط سیاسی، بین المللی و اجتماعی کنونی، بعید به نظر می رسد در دهه آینده متوسط رشد بالای ۴ درصد را تجربه کنیم. از همین رو کشور در برخی از سیاست ها به تجدید نظر جدی احتیاج دارد.
برداشت دوم؛
رویای برنامه توسعه محقق می شود؟
همواره در سالیان گذشته در کشور از نرخ رشد اقتصادی هدف ۸ درصدی صحبت شده، اما به غیر از سال ۹۵ که سال بعد از توافق برجام بود و رشد ۱۴ درصدی را تجربه کردیم، حتی هیچ گاه به این نرخ رشد نزدیک هم نشده ایم. اما ظاهرا بار دیگر در برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی هدف ۸ درصد تعیین شده است. محاسبات نشان می دهد چنانچه از سال آینده به طور متوسط ۸ درصد رشد را تجربه کنیم در سال ۱۴۰۶ حجم حقیقی اقتصاد به یک هزار و ۱۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، به بیان دیگر با فرض رشد ۸ درصدی نیز ۵ سال بعد به حجم اقتصادی می رسیم که بنا بود در پایان سال گذشته می داشتیم.
همانگونه که گفته شد رشد اقتصادی ۸ درصد رویایی و دور از دسترس است. فارغ از شرایط کنونی ایران، کشور های انگشت شماری در جهان وجود دارند که توانسته اند چند سال پیاپی رشد های اقتصادی بالا و در محدوده ۸ درصد را تجربه کنند.
برداشت سوم؛
ادامه روند کنونی رشد
میانگین رشد اقتصادی کشور در بیش از یک دهه گذشته (از سال ۹۰ تا سال ۱۴۰۱) ۱.۲ درصد برآورد شده، محاسبات نشان می دهد چنانچه در سال های آتی نیز متوسط رشد مانند دهه ای باشد که پشت سر گذاشته ایم، در سال ۱۴۳۳ به حجم اقتصادی یک هزار و ۱۴۲ هزار میلیارد تومان خواهیم رسید. به بیان دیگر چنانچه در ادامه با همین روندی که در یک دهه گذشته داشتیم پیش رویم، بالغ بر ۳۰ سال آینده به نقطه ای خواهیم رسید که بنا بود در پایان سال ۱۴۰۱ باشیم.
همانگونه که مشاهده شد در یک دهه گذشته اقتصاد ایران بسیار عقب مانده و ار همین رو بسیاری دهه ۹۰ را دهه از دست رفته خوانده اند. عقب ماندگی ایران به شدتی است که حتی اگر از سال آینده در فرضی رویایی سالانه ۸ درصد رشد کنیم، در سال ۱۴۰۶ تازی به جایی می رسیم که امروز بنا بود باشیم. در تمامی نظریات رشد انباشت سرمایه و پیشرفت تکنولوژی از اصلی ترین عوامل رشد اقتصادی بر شمرده می شوند، به طبع در شرایط تحریمی تحقق این شرایط به شدت دشوار است.
کاهش سهم سرمایه گذاری ار حجم تولید ناخالص داخلی ایران در طول یک دهه گذشته زنگ خطری جدی برای کشور به حساب می آید. چنانچه وضعیت انباشت سرمایه به عنوان موتور رشد اقتصادی بهبود نیابد، در سال های آتی نیز شاهد رشد های به مراتب وخیم تری خواهیم بود. چنانچه این وضعیت ادامه یابد در تله رشد های اقتصادی ناچیز و چه بسا منفی گیر خواهیم کرد. برای فهم اینکه وضعیت انباشت سرمایه در ایران به چه صورت است و تا چه اندازه در این زمینه عقب مانده ایم در ادامه گزارش به این بحث پرداخته شده است.
موتور خاموش تولید ثروت
میانگین رشد سرمایهگذاری در اقتصاد ایران در بازه زمانی سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۹۰ حدود ۶ درصد برآورد شده است. محاسبات نشان می‌دهد چنانچه انباشت سرمایه در یک دهه گذشته هم با همین روند رشد می‌کرد، در سال ۱۴۰۱ حجم سرمایهگذاری در اقتصاد ایران به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید. این در حالیست که در پایان سال ۱۴۰۱ حجم سرمایهگذاری ۹۲ هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر انباشت سرمایه در ایران در حاضر ۲۲۸ هزار میلیارد تومان از مسیر اصلی خود فاصله دارد.
چنانچه از امسال سرمایهگذاری مانند روند بلندمدت خود سالانه ۶ درصد رشد کند، در سال ۱۴۲۲ به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان، یعنی جایی که الان بنا بود باشیم، خواهیم رسید. اگر از امسال با فرضی خوشبینانه به طور متوسط سالانه ۱۰ درصد رشد کنیم، باز هم ۱۳ سال بعد به نقطه‌ای می‌رسیم که در سال ۱۴۰۱ قرار بود باشیم. همانگونه که مشاهده می‌شود، حتی با فرض رشدهای خوشبینانه نیز سرمایهگذاری در اقتصاد ایران با روند بلندمدت خود سال‌های زیادی فاصله دارد. از همین رو می‌توان گفت که اقتصاد کشور از خودش جامانده است.
فضای اقتصاد ایران در طول سالیان گذشته بسیار مه‌آلود، پرریسک و همراه با چشم‌اندازهای منفی بوده است. همین امر نیز عامل عدم سرمایهگذاری شده است. در حال حاضر هم سقوط سرمایه در دهه ۹۰ ضربات زیادی به تولید و اقتصاد ایران وارد کرده است و چنانچه هرچه سریع‌تر وضعیت فعلی سرمایه گذاری در کشور بهبود پیدا نکند، رسیدن به رشد اقتصادی و بهبود وضعیت تولید ناخالص داخلی امکان‌پذیر نخواهد بود.
موتور رشد اقتصادی و محرکه تولید ثروت
یکی از مهمترین پارامترهای اقتصاد تولید ناخالص داخلی است و شاید تمام بحث‌ها در اقتصاد کلان به اینجا ختم می‌شود که چگونه باید کیک اقتصاد را بزرگ‌تر کرد. یقینا عوامل متعددی باید وجود داشته باشد تا رشد اقتصادی محقق شود، اما در نهایت مهمترین عامل رشد اقتصادی، سرمایهگذاری است.
عوامل نهادی گوناگونی از جمله قانون، بازار، مالکیت، وضعیت سیاسی و بین‌المللی غیرملتهب، سیاست‌های پولی و مالی مناسب و … باید وجود داشته باشد تا فضا را برای تولید، فعالیت‌های اقتصادی و نهایت رشد اقتصادی محقق کند اما آنچه در نهایت باعث رشد اقتصادی می‌شود، سرمایهگذاری است.
به طور کلی سرمایهگذاری شرط لازم برای رشد اقتصادی است. به بیان دیگر تمام عوامل نهادی که بالاتر بیان شد فضا را ابتدا برای سرمایهگذاری مهیا می‌کند و سپس این سرمایهگذاری است که منجر به رشد و بزرگ‌تر شدن حجم اقتصاد خواهد شد. از همین رو می‌توان سرمایهگذاری را موتور رشد اقتصادی یا موتور تولید ثروت دانست. در نتیجه می‌توان گفت که چنانچه انباشت سرمایه‌ای صورت نگیرد، رشد اقتصادی هم در کار نخواهد بود.
اقتصاد ایران جامانده از مسیر بلندمدت خود
دهه گذشته اقتصاد ایران را دهه از دست رفته می‌نامند؛ به گونه‌ای که میانگین رشد اقتصادی کشور حدود یک درصد برآورد شده و عملا حجم اقتصاد افزایش قابل توجهی نداشته است. یکی از جلوه‌های این دهه از دست رفته را می‌توان در کاهش شدید سرمایهگذاری مشاهده کرد.
حجم حقیقی (اثر تورم از آن گرفته شده است) انباشت سرمایه ناخالص در سال گذشته به حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده، این در حالیست که همین رقم در سال ۹۰ نزدیک به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر حجم سرمایهگذاری حقیقی ناخالص صورت گرفته در سال گذشته نسبت به بیش از یک دهه گذشته (سال قبل آغاز تحریم‌های بین‌المللی) نه تنها افزایشی نیافته بلکه بالغ بر ۴۵ درصد نیز کاهش یافته است. بر همین اساس عدم رشد اقتصادی مناسب در دهه گذشته ناشی از سقوط چشمگیر سرمایهگذاری بوده است.
روند بلندمدت اقتصاد ایران نشان تا قبل از آغاز تحریم‌ها یعنی در بازه زمانی ۱۳۴۰ تا ۱۳۹۰، میانگین رشد سالانه سرمایهگذاری نزدیک به ۶ درصد بوده است. این در حالیست میانگین رشد انباشت سرمایه در دهه گذشته منفی ۵ درصد برآورد شده است.
چه اندازه عقب مانده‌ایم؟
با وجود نوسان‌هایی که انباشت سرمایه در ایران تجربه کرده، اما به طور کلی روند سرمایهگذاری بین سال‌های ۴۰ تا ۹۰ صعودی بوده و به طور متوسط سالانه نزدیک به ۶ درصد افزایش یافته است. آغاز تحریم‌های بین‌المللی از سال ۹۰ موجب شد شاهد کاهش شدید انباشت سرمایهگذاری در کشور باشیم، به گونه‌ای که این متغیر در سال ۹۱ به یکباره ۳۰ درصد کاهش یافت.
محاسبات نشان می‌دهد چنانچه سرمایهگذاری در اقتصاد ایران در سال ۹۱ سقوط نمی‌کرد و مانند نیم قرن گذشته به رشد خود ادامه می‌داد، حجم انباشت سرمایه ناخالص در پایان سال ۱۴۰۱ به بالاتر از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید. این در حالیست که حجم انباشت سرمایه در حال حاضر ۹۲ هزار میلیارد تومان است.
به بیان ساده‌تر دهه گذشته‌ای که کشور از دست داده، موجب شده تا حجم سرمایهگذاری ۲۲۸ هزار میلیارد تومان پایین‌تر از رقمی قرار داشته باشد که بنا بوده در پایان سال ۱۴۰۱ باشد. در یک دهه گذشته سرمایهگذاری به طور فاحشی از روند بلندمدت عقب مانده است. این امر موجب صدمات زیادی به رشد اقتصادی در ایران شده و خواهد شد.
عقب‌ماندگی چند ساله جبران خواهد شد؟
اقتصاد ایران اگر به روند بلند مدت خود ادامه می داد اکنون حجم سرمایه گذاری در کشور بالغ بر ۳۲۰ هزار میلیارد تومان قرار داشت، در حالی که این رقم اکنون به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسد. در ادامه گزارش بررسی شده چنانچه در سه سناریو سه نرخ رشد را برای سرمایهگذاری از ۱۴۰۲ متصور شویم، چند سال بعد به حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان یعنی جایی که امروز قرار بود باشیم خواهیم رسید.
سناریوی اول؛
در بهترین حالت هم ۱۳ سال عقبیم
چنانچه سرمایه گذاری در ایران از امسال سالانه ۱۰ درصد رشد کند، در سال ۱۴۱۴ حجم انباشت سرمایه ناخالص به نزدیکی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بر این اساس چنانچه در سناریوی بسیار خوشبینانه سرمایه از سال جاری رشدی معادل ده درصد را تجربه کند، کشور تازه ۱۳ سال بعد به جایی خواهد رسید که قرار بود امروز باشد.
سناریوی دوم؛
۲۱ سال از خودمان عقب‌تر هستیم
محاسبات نشان می‌دهد چنانچه رشد سرمایهگذاری از سال جاری سالانه حدود ۶ درصد رشد کند، در سال ۱۴۲۲ حجم انباشت سرمایه به ۳۱۴ هزار میلیارد تومان می رسد. بر این اساس اگر از امسال مانند روند بلند مدتی که اقتصاد ایران در گذشته داشته رشد کنیم، ۲۱ سال بعد تازه به رقمی از سرمایه گذاری نزدیک می شویم که بنا بود در سال ۱۴۰۱ باشیم. به بیان دیگر انباشت سرمایه در ایران ۲۱ سال از خودش عقب مانده است.
سناریوی سوم؛
فاصله‌ای به طول ۴۰ سال
رشد سرمایهگذاری در دو سال گذشته مثبت بوده، البته مثبت شدن این شاخص به دلیل ظرفیت های خالی است که ناشی از رشد های منفی متعدد در سال های گذشته به وجود آمده است.
میانگین رشد انباشت سرمایه در دو سال گذشته ۳.۱ درصد بوده، حال چنانچه فرض کنیم از سال جاری سالانه سرمایه در کشور با همین نرخ دو سال گذشته رشد کند، در سال ۱۴۴۱ حجم انباشت سرمایه به حدود ۳۱۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. به عبارت دیگر چنانچه ما با همین دست فرمانی که در دو سال گذشته داشته ایم ادامه دهیم، حجم سرمایه گذاری ۴۰ سال بعد به جایی می رسد که قرار بود امروز باشیم
محاسبات نشان می دهد چنانچه سرمایه گذاری با نرخ رشدی که در یک دهه گذشته تجربه کرده رشد کند، به بیان دیگر با روندی که در یک دهه گذشته داشته ایم در آینده نیز ادامه دهیم، هیچگاه به روند بلندمدت اقتصاد ایران نخواهیم رسید. چراکه میانگین رشد سرمایه گذاری در این بازه منفی بوده است.
زنگ خطری برای اقتصاد ایران
چنانچه از امسال سالانه سرمایه گذاری ۱۰ درصد رشد کند و یا مانند نیم قرن گذشته سالانه حدود ۶ درصد رشد کند، به ترتیب ۱۳ و ۲۱ سال عقب تر روند بلندمدت اقتصاد ایران خواهیم بود. این امر نشان می دهد که در یک دهه گذشته چه ضربه سهمگینی به سرمایه گذاری در کشور وارد شده که حتی در فرضی خوشبینانه رشد ۱۰ درصدی نیز در ۱۴۱۴ به جایی می رسیم که امروز قرار بود باشیم.
این عقب ماندگی ضرر زیادی را به اقتصاد ایران وارد کرده است. وضعیت بد رشد اقتصادی که در یک دهه گذشته تجربه شده نیز ناشی از وخامت اوضاع سرمایهگذاری بوده است. به بیان دیگر شرایطی که سرمایه گذاری در چندین سال گذشته داشته موجب گشته تا تولید با اختلالات زیادی مواجه شود.
سرمایهگذاری موتور رشد اقتصادی و عامل افزایش ثروت و بزرگ شدن حجم یک اقتصاد است. در حال حاضر هم سقوط سرمایه در دهه ۹۰ ضربات زیادی به تولید و اقتصاد ایران وارد کرده، چنانچه هرچه سریع‌تر وضعیت فعلی سرمایه گذاری در کشور بهبود پیدا نکند، رسیدن به رشد اقتصادی و بهیود تولید ناخالص داخلی امکان پذیر نخواهد بود.
فضای اقتصاد ایران در طول سالیان گذشته بسیار مه‌آلود و پرریسک بوده و چشم‌اندازها منفی بوده‌اند. همین امر نیز عامل عدم سرمایهگذاری شده است. برای بهبود وضعیت سرمایهگذاری در اقتصاد ایران باید شرایط اقتصادی کشور چه از منظر داخلی و چه از نگاه بین‌المللی باثبات‌‌تر شود و ضریب اطمینان افزایش یابد. به بیان دیگر تا زمانی که بستر و نهادهای داخلی ثبات لازم را نداشته باشد، سرمایهگذاری و نهایتا رشد اقتصادی غیرممکن خواهد بود.
