تصویر دوقطبی جامعه ایران (۱۹۳۶۳)

در بسیاری از کشورهای توسعه‌­نیافته دموکراتیک یا شبه­‌دموکراتیک، هر چند سال یک‌بار گروه جدیدی از سیاستمداران ظهور می‌کنند که وعده می‌دهند کشور را به مدار توسعه بازگردانند و به نمایندگی از مردم و نه برخورداران از ثروت و قدرت، حکومت کنند. شهروندان ناراضی به این روزنه­‌ها «امید» می­‌بندند و از تغییرخواهان در مسیر دستیابی به قدرت حمایت می‌کنند. سپس، عقربه­‌های ساعت به جلو می­رود، وعده‌­ها منحرف شده یا به فراموشی سپرده می­‌شوند و تغییرخواهان، چنانچه به بیرون از قدرت رانده نشوند، خود به جزئی از نظم مستقر تبدیل می‌­شوند. «ناامیدی» دیگر بار کلید می­‌خورد و جامعه برای مدتی به درون خود فرو می‌­رود تا اینکه با گذر زمان، گروه دیگری از سیاستمداران مجددا موفق شوند با سخن گفتن از تغییر، شهروندان را به حرکت درآورند. این چرخه‌­های سیاسی امید و ناامیدی، همانند یک سیاه­چاله، اعتماد عمومی را به درون خود می‌­بلعد؛ اما، بیش از آن، پایداری سیاسی را در معرض تهدید قرار می­‌دهد: چرخه­‌های سیاسی امید و ناامیدی، تلاش­های مسالمت­جویانه و دموکراتیک برای رفع بحران­های در حال تعمیق را بیهوده جلوه می‌دهد. حتی چنانچه ماشه فاجعه بالاخره در یک آن خاص چکانده نشود، سنگینی سایه فقدان سرمایه اجتماعی، کشور را در انتهای یک بن­‌بست سیاسی فلج­‌کننده گرفتار می­‌کند.

چگونه می­‌توان بر بن­‌بست سیاسی ناشی از بی‌­اعتمادی عمومی فایق آمد؟ توصیه کلی آنست که تغییرخواهان، چنانچه واقعا عزمی جدی بر اصلاح داشته باشند، اصلاحات را به صورت گام به گام و از جایی آغاز کنند که کمترین هزینه اجتماعی و سریع­ترین بازده را داشته باشد. چنین راهبردی می­‌تواند در نگاه شهروندان به عنوان آزمونی برای تعهد سیاستمدران به پیشبرد اصلاحات و اعتماد به اینکه پس از پرداخت هزینه­‌ها، عواید مجددا به حامیان سیاسی و گروه­های ذی­نفع اختصاص نمی‌­یابد، عمل کند. بر این اساس، توصیه برخی اقتصاددانان ایرانی به آغاز اصلاحات اقتصادی از جایی در «درون اقتصاد»، حتی در صورت در نظر گرفتن سازوکارهای حمایتی و سازگاری با منطق متعارف اقتصاد سیاسی، یک حفره نظری جدی دارد: این توصیه‌­ها برای شکاف­های­­ عمیق فرهنگی امروز کشور، در قیاس با اقتصاد، وزن چندانی قایل نمی­‌شوند.

به ­لحاظ نظری، نقش ثانویه قائل شدن برای مسایل فرهنگی-اجتماعی با بینش متعارف اقتصاد سیاسی در مورد وضعیت‌های «نرمال» سازگار است. در شرایط نرمال، اقتصاد -به‌دلیل بازدهی سیاسی بالای جذب رای­‌دهندگان میانه- بُعد اصلی تعارض در جوامع مدرن را تشکیل داده و عدم ­توافق در مورد مسائل فرهنگی، مانند موضوعات با محتوای مذهبی، تنها به عنوان یک ابزار استراتژیک برای هدف‌گیری پیام‌های سیاسی به سمت گروه­‌های خاص عمل می‌­کند. این بینش متعارف در جوامع قطبی‌­شده شکسته می­‌شود. جوامع قطبی­‌شده با این مشخصه شناسایی و متمایز می­‌شوند که در آنها شکاف فرهنگی -در ایران، شکاف میان سیاست­های رسمی و باورها و هنجارهای عمومی- از مسیر برهم­‌کنش متقابل با هویت­‌های سیاسی، بر سایر ابعاد تضاد در جامعه سایه می‌افکند و موجبات ظهور «سیاست هویت» (Identity Politics) را فراهم می­آورد.

من در این یادداشت تلاش می­‌کنم تا با ارائه مجموعه­‌ای از شواهد آماری ابتدایی در مورد شکاف‌های اقتصادی و فرهنگی در ایران و رابطه آنها با نرخ مشارکت و رفتار رای‌دهی در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، یک منطق روایی برای اهمیت کانونی شکاف‌های فرهنگی در پارادایم اقتصاد سیاسی فعلی ایران فراهم کنم.

شکاف‌­های اقتصادی و فرهنگی

تردیدی نیست که «اقتصاد»، سهم بزرگ و مهمی از بحران­های امروز ایران را به خود اختصاص می‌­دهد. گزارش «فقر و برخورداری مشترک» بانک جهانی در نوامبر ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که رشد پایین، جهش­‌های مکرر نرخ ارز و تورم بالا، معیشت ایرانیان را طی دهه گذشته به­ شدت تحت­‌تاثیر قرار داده است: تخمین زده می‌شود که در فاصله سال­های ۲۰۲۰-۲۰۱۱، سهم جمعیت زیر خط فقر در ایران از حدود ۲۰ درصد به حدود ۳۰ درصد افزایش یافته باشد و بیش از نیمی از ایرانیان نیز در برابر فقر آسیب­‌پذیر شده‌ باشند. بیش از این، با گسترش و تعمیق فقر، مشخصات فقرا نیز متمایزتر شده است. این بدان معنی است که شکاف اقتصادی در ایران امروز تنها با نابرابری­‌های طبقاتی مشخص نمی­‌شود بلکه به­ شدت با شکاف‌­های مرکز-پیرامون، جنسیتی و بین­‌نسلی نیز مرتبط است. بر اساس گزارش بانک جهانی، تقریبا نیمی از جمعیت روستایی در ایران، فقیر هستند و بین تغییرات اقلیمی و افزایش فقر در ایران یک رابطه احتمالی وجود دارد. به‌طور خاص، فقر در ایران به طور فزاینده­‌ای در مناطق جنوب شرقی و شمال غربی متمرکز شده است. در سال ۲۰۲۰، ۳۲ درصد از خانوارهای فقیر کشور در این دو منطقه که تنها ۲۰ درصد از کل جمعیت را در خود جای داده­‌اند، زندگی می­‌کردند (نگاه کنید به شکل ۱-الف). گزارش بانک جهانی همچنین نشان می‌دهد که زنان و به‌ویژه، زنان سرپرست خانوار با احتمال بالاتری در زمره فقرا قرار می‌گیرند و این احتمال با گذر زمان افزایش نیز یافته است. شکاف اقتصادی عمیق مبتنی بر جنسیت در ایران امروز را می‌توان فراتر از این گزارش، هم در تفاوت نرخ بیکاری مردان و زنان (نسبت ۳ به ۸) و هم در نرخ مشارکت زنان در بازار کار (۱۴ درصد) که نسبت به کشورهای ترکیه (۳۵ درصد) و امارات متحده عربی (۵۵ درصد) و حتی میانگین جهان عرب (۲۰ درصد) بسیار پایین­‌تر است، مشاهده کرد. وجود این نابرابری عمیق اقتصادی مبتنی بر جنسیت در حالی است که زنان طی سال­های اخیر اغلب بیش از نیمی از صندلی­‌های دانشگاهی را در کشور در اختیار داشته­‌اند. البته، در چشم‌اندازی وسیع­تر­، دولت­ها در ایران به‌طور کلی در زمینه ایجاد اشتغال برای تحصیل­کردگان چندان موفق نبوده­‌اند. برای نمونه، در حالی که سهم جمعیت تحصیل‌کرده از کل جمعیت در سن کار، حدود ۲۰ درصد است، سهم آنها از بیکاران بیش از ۴۰ درصد برآورد می­‌شود.

شکل ۱: شکاف‌های اقتصادی و فرهنگی و رفتار انتخاباتی شهروندان در ایران

نابرابری در ایران تنها به ابعاد اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه ایرانیان این روزها با نابرابری­‌های فرهنگی عمیق نیز دست به گریبان هستند. منظور من از نابرابری­ فرهنگی در اینجا، شکاف میان قوانین رسمی و انتخاب­های (آزادانه) فردی در زمینه­‌هایی مانند پوشش و سبک زندگی است. طی دهه‌­های گذشته، ایران همانند بسیاری از کشورهای جهان با یک دگردیسی عمیق فرهنگی و اجتماعی مواجه بوده است. بیش از ۸۰ درصد از جمعیت کشور متولد پس از انقلاب هستند و نسل‌ «زد» به تنهایی بیش از ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌­دهد. در همین حال، گسترش استفاده از ماهواره و شبکه‌­های اجتماعی، به­‌رغم ممنوعیت‌های قانونی و فیلترینگ گسترده، موجب شده است تا ایرانیان و به‌ویژه جوانان در معرض فرهنگ‌ها و سبک­های زندگی جدید قرار گیرند. برآوردهای رسمی نشان می‌دهد که در آغاز سال ۲۰۲۴، ایران میزبان بیش از ۷۳ میلیون کاربر اینترنت (ضریب نفوذ اینترنت ۷/۸۱ درصدی) و ۴۸ میلیون کاربر رسانه‌های اجتماعی (معادل ۶/۵۳ درصد از جمعیت) بوده است. برای بخش بزرگی از این کاربران هنجارهای فرهنگی و اجتماعی دیگر توسط مرزهای جغرافیایی و لفاظی‌های رسمی تعریف نمی‌شود.

تا پیش از سال­های اخیر، فاصله بین سیاست­های فرهنگی و اجتماعی رسمی با نگرش عمومی جامعه اغلب تنها منجر به این می­‌شد تا قوانین با گذر زمان -همانند موارد ممنوعیت ویدئو و ماهواره طی دهه‌های گذشته و فیلترینگ اینترنت در دوره اخیر- کارکرد خود را از دست بدهند و نه تنها توسط شهروندان، بلکه حتی توسط سیاستمداران در قدرت نیز به‌طور سیستماتیک نقض شوند؛ اما نادیده‌­انگاری مداوم دگردیسی­‌های فرهنگی و اجتماعی و پافشاری بر سیاست­های متصلب این روزها تا بدان حد پیش رفته که جامعه ایران را از وضعیت نرمال خارج کرده است: جامعه امروز ایران به‌واسطه نگرش ایدئولوژیک قیم‌مابانه به مسائل فرهنگی و اجتماعی، به یک جامعه قطبی‌­شده (Polarized) تبدیل شده است. نمونه­‌های متعددی از دوقطبی­­های فرهنگی و اجتماعی را می‌­توان در نتایج موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌های و نگرش‌های ایرانیان و نیز، حتی در سطح خیابان­ها مشاهده کرد (نگاه کنید به شکل ۱-ب). مقایسه گستردگی و فراگیری جنبش­های اعتراضی سال­های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ شواهد بیشتری را در تایید این موضوع که شکاف‌های فرهنگی و اجتماعی در ایران امروز خود به یکی از کانون­های اصلی تعارض سیاسی بدل شده‌اند، ارائه می‌کند. به رغم همه این توضیحات، در اینجا باید بر این نکته پافشاری کنم که مهم­ترین خطر برای ایران امروز نه در شکاف‌های اقتصادی و فرهنگی بلکه در قطبی­‌شدگی هویت­های سیاسی نهفته است.

قطبی­‌شدگی هویت­های سیاسی

به‌طور کلی، انواع مختلفی از قطبی­‌شدگی وجود دارد اما کانون قطبی‌سازی که من در این یادداشت بر آن تمرکز می­‌کنم، هویتهای سیاسی است. از منظر روانشناسان اجتماعی، هویت به «بخشی از ادراک فرد از خود اشاره دارد که با عضویت او در گروه‌های اجتماعی مرتبط است.» نظریه هویت­های اجتماعی بر این واقعیت استوار است که هر جامعه از گروه­های اجتماعی مختلفی مانند طرفداران تیم‌های فوتبال، گروه­های فرهنگی-اجتماعی که با سبک‌های متفاوت زندگی مشخص می‌شوند، طبقات اجتماعی، گروه­های قومیتی و نژادی و بالاخره، گروه­های سیاسی تشکیل می‌شود. این گروه‌ها اغلب در ارتباط متقابل با یکدیگر قرار دارند و هر فرد طی فرآیند شناخت از خویشتن به­ لحاظ ذهنی با موضوع عضویت در آنها درگیر می‌­شود: بخش مهمی از ادراک ما از خویشتن از پاسخ به این پرسش‌ها ناشی می‌شود که به چه طبقه اقتصادی یا چه قومیت یا نژادی تعلق داریم، در زندگی روزمره همانند کدام گروه اجتماعی-فرهنگی لباس می‌پوشیم، به چه موسیقی گوش می‌کنیم، چه عادات غذایی داریم و در نهایت، از کدام دستورکار سیاسی حمایت می‌کنیم. این ادراک‌ها از آن رو اهمیت دارند که می‌توانند ترجیحات فردی ما را تحت تاثیر قرار دهند و از مسیر گره زدن رجحان‌های ذهنی با منافع جمع یا گروهی که بدان احساس تعلق داریم به «غیرشخصی شدن» ترجیحات ما منجر شوند. البته، ساختار هویتی جوامع، ایستا نیست و علاوه بر تاثیرپذیری از رویدادهای تاریخی، ممکن است بنا بر زمینه‌­ها و موقعیت­های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مختلف تغییر کند؛ اما چه بخواهیم و چه نخواهیم، قدرتمندترین هویت­ها در دوران مدرن، هویت‌های سیاسی هستند چرا که می­‌توانند طیف گسترده­ای از شکاف­های اقتصادی و فرهنگی را در بر بگیرند و در اثرگذاری متقابل آنها را تضعیف یا تقویت کنند.

در نظام­های دموکراتیک مدرن، قطبی­‌شدگی سیاسی با فاصله ایدئولوژیک بین احزاب و سیاستمدران تعریف می­‌شود. قطبی‌شدگی سیاسی می­‌تواند تا حدی برای دموکراسی سودمند باشد و انتخاب­های واقعی در برابر رای­‌دهندگان قرار دهد. از این دریچه، هیاهوی اختلافات ایدئولوژیک میان احزاب سیاسی، میان‌برهایی را برای انتخاب­های سیاسی آگاهانه‌تر شهروندان فراهم می‌کند. با این حال، تبدیل قطبی­‌شدگی سیاسی به «سیاست هویت» می‌­تواند نه تنها نهادهای سیاسی بلکه کلیت جامعه را با انعطاف‌­ناپذیری و بن‌بست مواجه کند. به‌طور کلی، سیاست هویت به عنوان تشریک مساعی افراد با هویت اجتماعی مشترک برای مخالفت با حضور، نفوذ یا برخورداری «دیگران» تعریف می‌شود. همان­گونه که روشن است، مفهوم «دیگری» در این تعریف نقش کانونی دارد: سیاست هویت، طیف گسترده نگرش­ها در جامعه را به یک دوگانه «ما در مقابل دیگران» فرو می­‌کاهد و با تقویت ترجیحات خصمانه غیرشخصی، افراد را به نسخه­‌های افراطی از خود تبدیل می­‌کند. این خودهای افراطی، احساسات منفی شدیدتری را نسبت به افراد با دیدگاه­‌های سیاسی متفاوت از خود بروز می‌دهند و اغلب، افراط­گرایی سیاسی را به کل سبک زندگی و نگرش­های فرهنگی و اجتماعی گسترش می­‌دهند. اشاره به دو واقعیت مشاهده شده مرتبط با سیاست هویت در اینجا از اهمیت شایان توجه برخوردار است. اول، در جوامع مدرن امروزی، سیاست هویت اغلب در خاک شکاف­های عمیق فرهنگی و اجتماعی ریشه دارد. در همین حال، شکل­‌گیری و تقویت سیاست هویت خود در بده­‌بستان متقابل به تعمیق این شکاف­ها نیز منتهی می‌شود. دوم، شواهد گسترده­ای وجود دارد که بحران­های اقتصادی تاثیری معنادار بر قطبی­‌شدگی شکاف­های فرهنگی و بدنبال آن، ظهور سیاست هویت داشته‌اند: حس ناامنی اقتصادی فراگیر می‌­تواند افراد را به شکلی فراطبقاتی به سمت هویت­های قطبی­‌شده سیاسی مبتنی بر شکاف‌های فرهنگی سوق دهد. این مکانیسم‌ها در کشور ما که در آن ادراک عمومی، بحران­های اقتصادی و فرهنگی را به یک منشا مشترک قیم‌مابانه ایدئولوژیک نسبت می­‌دهد، یا شدت بیشتری عمل کرده‌اند. برای نمونه، موج چهارم پیمایش­ ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان روایت‌گر شواهد بسیاری از دوقطبی‌های فرهنگی در جامعه امروز ایران است. این شواهد نشان می‌دهند که گرچه جامعه ایران در موضوعات فردی مانند باورمندی به خدا وضعیتی نرمال دارد، اما هر کجا دولت در مسایل فرهنگی دخالت کرده، نگرش ایرانیان به سمت قطبی­‌شدن متمایل شده است. ترجیحات دوقله‌ای نسبت به پوشش اختیاری، در این میان، تنها یکی از ده‌ها مواردی است که نتیجه رویکردهای فرهنگی قیم‌مابانه حکومت را به نمایش می‌گذارد.

سیاست هویت در ایران

زنگ خطر هویت­های سیاسی قطبی­‌شده در ایران از نیمه­ دوم دهه ۱۳۹۰ در قالب کاهش معنادار نرخ مشارکت در انتخابات به صدا درآمد و اخیرا نیز خود را به روشن­‌ترین وجه در انتخابات ریاست­ جمهوری چهاردهم به نمایش گذاشت. به‌­رغم تمایز سیاسی معنادار نامزدها و وضعیت خطیر کشور، مشارکت در مرحله دوم این انتخابات از ۵۰ درصد فراتر نرفت. در تحلیل کمی، چنانچه داده‌­های مربوط به انتخابات ریاست­جمهوری اخیر را مبنا قرار دهیم، سه نگرش سیاسی متفاوت در جامعه امروز ایران قابل شناسایی خواهد بود. اول، آمار مرتبط با مشارکت در انتخابات نشان می­‌دهد که نیمی از شهروندان واجد شرایط رای‌­دهی، به رغم خواست تغییر، از اصلاحات در چارچوب موجود ناامید هستند. دوم، حدود ۵۵ درصد از رای­‌دهندگان، همچنان به روزنه­‌های تغییر در چارچوب فعلی امید بسته‌­اند؛ اما، توزیع این نگرش در سطح جامعه یکنواخت نبوده و احتمالا به قومیت، سن، جنسیت و وضعیت اقتصادی افراد وابسته است. داده­‌های رسمی وزارت کشور نشان می‌دهد که نرخ مشارکت استانی در انتخابات چهاردهم ریاست­ جمهوری بین حدود ۴۰ درصد (در استان­هایی مانند تهران، خوزستان و کرمانشاه) و ۷۰ درصد (در استان­های خراسان جنوبی، یزد و اردبیل) در نوسان بوده است. در همین حال، استان کردستان با ۳۰ درصد کمترین نرخ مشارکت را به ثبت رسانده و رفتاری متمایز را از خود به نمایش گذاشته است (نگاه کنید به شکل ۱-ج). در نهایت، نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم نشان می­‌دهد که حدود ۴۵ درصد از رای­‌دهندگان از ادامه وضعیت موجود (یا نوعی بازگشت به گذشته) حمایت می­‌کنند.

مدعای اصلی این یادداشت را می‌­توان در قالب نمودار دوقله­‌ای هویت­های سیاسی که در شکل ۲ ترسیم شده است، خلاصه کرد. در این نمودار، محور افقی نشان­‌دهنده خواست تغییر است و محور عمودی، فراوانی این خواست در سطح جامعه را نمایش می­دهد. دو قله این توزیع، به ­ترتیب از چپ به راست، با تداوم وضعیت موجود و ناامیدی از تغییر در چارچوب سیاسی فعلی منتاظر هستند. فرم ظاهری این توزیع نیز با آمارهای انتخابات ریاست­جمهوری اخیر که در آن، به رغم خواست اکثریت بیش از ۷۵ درصدی برای تغییر، تنها یک چهارم جمعیت واجد شرایط رای­‌دهی از اصلاحات در چارچوب فعلی پشتیبانی کردند، سازگار است. من در ادامه این یادداشت تلاش می‌کنم با ارائه تحلیل­های آماری اولیه نشان ‌دهم که دوقطبی هویت­های سیاسی در ایران امروز بیش از هر چیز با شکاف­های عمیق فرهنگی مرتبط است و مواضع کاندیدای تغییرخواهان نتوانسته پشتیبانی و سرمایه اجتماعی کافی را برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی جذب کند.

ناامیدی از تغییر

بیایید در ابتدا به قطب اول توزیع هویت‌های سیاسی در ایران -یعنی، ناامیدان از تغییر- بپردازیم. کدام یک از شکاف­های اقتصادی یا فرهنگی بیشتر و بهتر می­‌تواند نرخ­ مشارکت پایین در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم و ناامیدی فراگیر نسبت به تغییر را توضیح بدهد؟ پیش از پرداختن به رابطه میان شکاف­های اقتصادی و فرهنگی با نرخ مشارکت در انتخابات باید تصویری از توزیع شکاف­های اقتصادی و فرهنگی در سطح کشور داشته باشیم. شکل ۳، همبستگی توزیع مشترک این شکاف­ها در سطح استانی را نمایش می­دهد. ذکر این نکته در اینجا لازم است که این نمودار (و داده‌­های در دسترس) نمی­‌تواند تاثیر شکاف­های طبقاتی، جنسیتی و بین‌­نسلی بر شکاف‌های فرهنگی را پوشش دهد اما با اغماض از وجود یک همبستگی منفی بین احساس محرومیت اقتصادی و نارضایتی فرهنگی خبر می‌دهد. در یک سر طیف توزیع استانی شکافهای اقتصادی و فرهنگی، استان­های برخوردارتری مانند تهران، البرز و اصفهان قرار دارند که ساکنان آنها عمدتا با سیاستهای فرهنگی رسمی مخالف هستند. در نقطه مقابل، سمت دیگر این طیف با استان­هایی مانند سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی مشخص می‌شود که گرچه به لحاظ اقتصادی با محرومیت شدید دست و پنجه نرم می­‌کنند اما زاویه‌­گیری شدیدی نسبت به جهت­‌گیری­های فرهنگی کشور از خود نشان نمی­‌دهند. گرچه تحلیل دقیق­‌تر برهم‌­کنش شکاف­های اقتصادی و فرهنگی نیازمند داده‌­های خرد و شاخص­های چندبعدی است اما به هر حال، همبستگی منفی میان توزیع این شکاف­ها در سطح کشور را می­‌توان به­ لحاظ نظری با در نظر گرفتن فرهنگ به عنوان کالایی لوکس که تقاضا برای آن با بهبود وضعیت رفاهی افزایش می­‌یابد، تا حدی توضیح داد. از همه مهم­تر، داده‌­های آماری موجود نشان می‌­دهد که این شکاف­ها تاثیری مشابه بر ناامیدسازی اجتماعی در سطح استانی نداشته‌­اند.

توزیع نرخ مشارکت استانی در انتخابات ریاست­ جمهوری چهاردهم بر حسب شکاف­های اقتصادی و فرهنگی در شکل ۴ ترسیم شده است. نمودارهای این شکل، به‌طور خاص، از ارتباط منفی معنادار شکاف فرهنگی و در همین حال، عدم ارتباط معنادار شکاف اقتصادی با نرخ مشارکت استانی در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری حکایت دارد. توضیح رابطه منفی بین شکاف فرهنگی و نرخ مشارکت سرراست است. سیاست­های متصلب فرهنگی در ایران، بذرهای این باور را در اذهان بخش بزرگی از جامعه بارور کرده است که تصمیم­‌گیری­های اصلی فرهنگی کشور در جایی بیرون از دولت انجام می­‌شود و بنابراین، مشارکت در انتخابات نمی‌تواند تغییری در جهت‌گیری‌ها ایجاد کند. بر همین اساس، انتظار داریم هرچه احساس نارضایتی نسبت به سیاست­های فرهنگی در میان شهروندان یک استان فراگیرتر باشد، رای­‌دهندگان با احتمال پایین­‌تری در انتخابات مشارکت کنند (نگاه کنید به نمودار ۴-الف). تحلیل اینکه چرا شکاف اقتصادی با امید یا ناامیدی نسبت به تغییر ارتباط معناداری نشان نمی‌­دهد، دشوارتر است. بطور کلی، ادراک نابرابری اقتصادی از دو کانال می­‌تواند بر نرخ مشارکت در انتخابات اثر بگذارد: فقر می‌­تواند افراد را ترغیب کند تا با شرکت در انتخابات، برای تغییر شرایط تلاش کنند؛ در همین حال، روند فزایند فقر می‌­تواند با تشدید نگاه هویتی به سیاست و دامن زدن به ناامیدی، مشارکت در انتخابات را تضعیف کند. نمودار ۴-ب نشان می‌­دهد که این دو کانال، دست‌­کم در سطح داده­های استانی، تا حدی یکدیگر را خنثی کرده‌­اند.

شکل ۴: رابطه ناامیدی از تغییر با شکاف‌های اقتصادی و فرهنگی

آنچه تا بدین­جا گفته شد، تکلیف اولین قطب هویت‌های سیاسی در ایران -یعنی، ناامیدان از تغییر در چارچوب سیاسی فعلی- را روشن می­‌کند. با این حال، تحلیل چگونگی اثرگذاری شکاف­های اقتصادی و فرهنگی بر قطب دوم هویت‌های سیاسی -یعنی، حامیان وضعیت موجود- و ترجیحات میانه پیچیده‌تر است. علت آنست که سهم آرای نامزد تغییرخواهان (و به‌طور مشابه، نامزد حامی تداوم وضع موجود) خود به‌طور درون‌زا با نرخ مشارکت مرتبط است.

امید به تغییر

شکل ۵ نشان می­‌دهد که می­توان دو الگوی متمایز را در توزیع استانی آرای مسعود پزشکیان در انتخابات اخیر ریاست­ جمهوری مشاهده کرد. الگوی اول، الگویی است که رفتار رای‌­دهی در استان­های آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل از آن پیروی می­‌کند. در این استان­ها، رفتار رای­‌دهی مبنایی قومیتی داشته به­گونه­‌ای که درصد آرای مسعود پزشکیان در آنها، فارغ از نرخ مشارکت، بالای ۸۰ درصد بوده است. استان کردستان را نیز، به­رغم تمایز در نرخ مشارکت، می­‌توان در زمره همین گروه قلمداد کرد. الگوی دوم اما نشان می‌دهد که آرای نامزد تغییرخواهان در سایر استان­ها -بجز آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و کردستان- با نرخ مشارکت رابطه‌­ای منفی داشته است (خارج کردن کردستان از شمول رای­‌دهی قومیتی، این رابطه منفی را تقویت نیز می­‌کند). این مشاهده به‌طور خاص توضیح می­‌دهد که چرا سعید جلیلی، به­‌رغم کسب اکثریت آرا در اغلب استانهای مرکز کشور که بخش اصلی جمعیت ایران در آنها متمرکز است، نتوانست پیروز نهایی انتخابات باشد: شهروندان در این استان­ها با نرخ­های بالاتری از مشارکت در انتخابات خودداری کردند (نگاه کنید به شکل ۱-ج). طبیعی است انتظار داشته باشیم که این نرخ­های مشارکت پایین از ناامیدی به تغییر و عدم ­مشارکت طبقه متوسط، و بویژه جوانان و زنان، در استان­های بطور نسبی برخودار ناشی شود. اما، آیا داده­‌های موجود این الگوی رای‌دهی را تایید می­کند؟ با توجه به مواضع «سوسیال دموکراتیک» مسعود پزشکیان و وعده­‌های «پوپولیستی» سعید جلیلی، کدامیک در جذب آرای اقتصادی موفق­تر بودند؟ پرسش اخیر از آن رو اهمیت دارد که تعیین می‌کند آیا ایده­‌های اصلاحات اقتصادی مسعود پزشکیان می‌تواند در جذب حمایت اجتماعی موفق باشد یا خیر.

برای پاسخ به پرسش­های بالا، باید ابتدا تاثیر آرای قومیتی و از آن مهم­تر، تاثیر منفی نرخ مشارکت را از آرای مسعود پزشکیان خارج کرده و سپس، رابطه باقیمانده را با شکاف اقتصادی تحلیل کنیم. نتیجه در شکل ۶ نمایش داده شده است. این نمودار نشان می­‌دهد که ایده­‌های اقتصادی تاثیر معناداری بر پیروزی مسعود پزشکیان نداشته است. به‌طور خاص، چنانچه استان سیستان و بلوچستان را -که هم به­ لحاظ سطح محرومیت و هم به ­لحاظ رفتار رای­‌دهی، مشخصه­‌هایی متمایز از سایر استان‌های کشور دارد- کنار بگذاریم، توزیع شکاف اقتصادی هیچ رابطه­ معناداری با باقیمانده آرای مسعود پزشکیان (پس از حذف تاثیرات آرای قومیتی و نرخ مشارکت) نشان نمی‌­دهد. این بدان معنی است که در نگاه شهروندان، تمایز غالبی میان مفهوم عدالت اجتماعی در مواضع «سوسیال دموکراتیک» مسعود پزشکیان و مواضع «پوپولیستی» سعید جلیلی وجود نداشته است. بنابراین، می‌توان با احتیاط چنین نتیجه‌گیری کرد که همانند تمایز میان قطب اول هویت‌های سیاسی در ایران -یعنی، ناامیدان از تغییر- و مشارکت کنندگان در انتخابات، تمایز بین قطب دوم -یعنی، حامیان وضع موجود- و ترجیحات میانه -یعنی، امیدواران به پیشبرد تغییر در چارچوب سیاسی فعلی- نیز با احتمال بالا با قطبی‌شدگی‌ فرهنگی مرتبط است. این نتیجه‌گیری با آنچه پیش از این در مورد واقعیت‌های مشاهده شده مرتبط با سیاست هویت گفته شد، سازگار است.

جمع‌­بندی

انواع مختلفی از «شکست دولت» (State Failure) وجود دارد اما با اختلاف بسیار، مهم‌ترین آنها زمانی است که یک دولت در اجرای اساسی­‌ترین وعده خود شکست می‌­خورد: اعتماد به تحقق منافع جمعی. ادبیات اقتصاد سیاسی شواهد آماری بسیاری را درمورد تاثیر بحران­های اقتصادی بر تعمیق شکاف‌های فرهنگی و بدنبال آن، شکل­‌گیری سیاست هویت در جوامع مختلف ارائه می­‌کند. در مورد ایران، این تاثیرات تشدید نیز می‌­شود چرا که سال­ها تمایزگذاری میان «خودی» و «غیرخودی» بر اساس نمایه­‌های ظاهری ایدئولوژیک و نادیده­‌انگاری خواست­های فرهنگی و اجتماعی عمومی، جامعه را به سمت یک واکنش فرهنگی سوق داده است. در این واکنش، هر گونه المان فرهنگ رسمی به عنوان نشانه­‌ای از هویت سیاسی حمایت وضع موجود تفسیر می­‌شود. این بدان معنی است که شکاف‌های عمیق فرهنگی در ایران امروز خود به موضوع اصلی تضادهای سیاسی تبدیل شده‌اند و بیش از اقتصاد، با قطبی‌­شدگی هویت­های سیاسی پیوند خورده‌اند. این یافته دلالت دارد بر اینکه اصلاحات اقتصادی به عنوان مهم­ترین نیاز امروز ایران باید حتما از جایی «بیرون از اقتصاد» آغاز شود شاید بتواند با تقویت ترجیحات میانه، پشتیبانی مورد نیاز برای پیشبرد این اصلاحات را فراهم آورد.