به ازای هر ۵ مرد ایرانی در بازار کار تنها یک زن حضور دارد. این چیزی است که آمارهای رسمی نشان می‌دهند. اما خارج از بازار کار چطور؟ آیا ایران در این سال‌ها به سمت کاهش نابرابری جنسیتی حرکت کرده و وضعیت اجتماعی زنان بهبود یافته است؟
در سال‌های اخیر مسائل زنان به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه‌ی ایران تبدیل شده است. مسائلی که هر روز رخداد واقعه‌ای یکی از آن‌ها را در معرض توجه قرار می‌دهد؛ روزی حجاب اجباری و گشت ارشاد، روزی خشونت‌های خانگی و قتل‌های ناموسی، روزی تفاوت دستمزدها و نابرابری در بازار کار و روزی دیگر قوانینی که بسیاری آن‌ها را تبعیض‌آمیز می‌دانند. حال بسیاری از زنان از وضعیت اجتماعی خود ناراضی‌اند؛ نارضایتی که عمق آن در اعتراضات سال ۱۴۰۱ به چشم آمد. در این گزارش تلاش شده با ارائه‌ی آمارهای رسمی، تصویری از وضعیت اجتماعی زنان در ایران و تغییرات آن در سال‌های اخیر ارائه شود؛ تصویری که شاید بتواند علت بسیاری از نارضایتی‌ها را شفاف کند.
مسیر دشوار زنان در بازار کار
سازمان ملل متحد سه شاخص برای اندازه‌گیری نابرابری جنسیتی در نظر می‌گیرد؛ سلامت، توانایی و بازار کار. بنابراین می‌توان گفت برابری فرصت‌های شغلی میان زنان و مردان یکی از مهم‌ترین عناصر برابری جنسیتی در یک جامعه است. اما آمارها نشان می‌دهند زنان ایرانی هنوز راه زیادی تا برابری در بازار کار دارند. مطابق گزارش‌های مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در تابستان امسال برابر با ۱۴.۶ درصد بوده است؛ به عبارت دیگر کمتر از ۱۵ درصد زنان ایران شاغل و یا در جستجوی کار هستند. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی مردان در بازه مشابه برابر با ۶۸ درصد بوده است. موضوعی که حاکی از شکاف عمیق جنسیتی در بازار کار کشور است. حضور کمرنگ زنان در عرصه اشتغال در حالی است که به باور کارشناسان، اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد ۸ درصدی با کمبود نیروی انسانی مواجه است و یک راه تامین منابع انسانی رفع موانع برای ورود زنان به بازار کار است.[۱]
البته آمارها نشان می‌دهند نرخ بیکاری زنان به طور کلی در این سال‌ها کاهش یافته است. به طوری که این نرخ از ۱۹.۹ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۳.۷ درصد در تابستان سال ۱۴۰۳ رسیده است. هرچند این بهبود بیشتر شامل حال زنان شهری شده و نرخ بیکاری زنان روستایی بوده تغییر چشم‌گیری نداشته است. با این حال می‌توان گفت به طور کلی در این سال‌ها وضعیت برای زنانی که در جستجوی شغل بوده‌اند بهبود یافته است و زنان بیشتری موفق به استخدام شده‌اند. البته باید در نظر گرفت که نرخ بیکاری زنان همچنان حدود ۲ برابر نرخ بیکاری مردان است. بنابراین با وجود بهبود نسبی اوضاع همچنان شکاف جنسیتی در بازار کار ایران عمیق است؛ شکافی که در مورد زنان روستایی عمیق‌تر هم می‌شود.
یکی از اقشاری که بیکاری آن‌ها شاید بیش از گروه‌های دیگر تبدیل به یک معضل شود، زنان سرپرست خانوار هستند؛ یعنی زنانی که همسرشان فوت شده یا طلاق گرفته‌اند و یا به هر علت باید مخارج یک خانواده را تامین کنند. مطابق آمارها ۱۲.۷ درصد از کل خانوارهای ایران توسط زنان سرپرستی می‌شوند.[۲] با این حال بسیاری از این افراد از وضعیت اجتماعی و اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند و در معرض فقر قرار می‌گیرند. موضوعی که سبب می‌شود بسیاری از آن‌ها تحت پوشش سازمان‌های حمایتی از جمله بهزیسیتی و کمیته امداد قرار بگیرند.
مطابق گزارش مرکز آمار ایران، تعداد زنان سرپرست خانواری که تحت پوشش این دو سازمان حمایتی قرار داشته‌اند، از ۱ میلیون و ۳۳۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۵ به ۱ میلیون و ۵۴۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. وابستگی این زنان به کمک‌های مالی اغلب آن‌ها را در وضعیت ناگواری قرار می‌دهد و از سوی دیگر مخارج دولت را افزایش می‌دهد؛ بنابراین یکی از مطالبات فعالین اجتماعی توجه به توانمندسازی این قشر و ایجاد اشتغال پایدار برای آنان است.
اما همگام با تغییرات وضعیت اقتصادی زنان ایرانی، وضعیت اجتماعی آن‌ها در این سال‌ها چه تحولی یافته است؟
تحول تدریجی هنجارهای اجتماعی برای زنان
ساختار خانواده‌محور جامعه‌ی ایران، ازدواج و مادر شدن را مرحله‌ای اساسی از زندگی زنان تلقی می‌کند. با این حال تغییرات اجتماعی تا حد زیادی این ساختار را نیز دستخوش تحولاتی کرده‌اند.
مطابق آمارهای مرکز آمار ایران میانگین سن زنان ایرانی در هنگام اولین ازدواج از ۲۲.۹ سال در سال ۱۳۹۵ به ۲۴ سال در تابستان ۱۳۹۵ افزایش یافته است. البته این افزایش برای زنان شهری بیشتر از زنان روستایی بوده است؛ به طوری که افزایش سن ازدواج در طی ۹ سال اخیر برای زنان شهری برابر با ۱.۱ سال و برای زنان روستایی ۰.۷ سال بوده است.
برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهند افزایش تحصیلات و مشارکت زنان در بازار کار از عوامل مهم افزایش سن ازدواج است که به استقلال مالی و اجتماعی بیشتر زنان منجر می‌شود. البته از سمت دیگر به باور کارشناسان بخشی از تغییر به دلیل مشکلات اقتصادی است که می‌تواند برای جامعه و زنان پیامدهای منفی به همراه داشته باشد.
یکی از پیامدهای افزایش سن ازدواج، افزایش سن باروری است. مطابق گزارش‌های مرکز آمار ایران، میانگین سن مادر شدن زنان ایرانی، چه در زنان شهری و چه در زنان روستایی، حدود یک سال افزایش یافته است. به طوری که این سن برای زنان کل کشور از ۲۸.۸ سال در سال ۱۳۹۶ به ۳۰.۱ سال در تابستان ۱۴۰۳ رسیده است.
از سمت دیگر نرخ باروری زنان نیز در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، از ۲.۰۹ زن در هر هزار زن به ۱.۶۵ در هر هزار زن کاهش یافته است. بنابراین علاوه بر افزایش سن باروری، تمایل زنان به بارور شدن نیز کمتر شده است.
کاهش تمایل به بارداری به ویژه در زنان ۳۰ تا ۳۴ سال دیده می‌شود. به طوری که در سال ۱۳۹۶ از هر هزار زن ۳۰ تا ۳۴ ساله حدود ۹۴ نفر باردار می‌شدند که این عدد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۴ زن افت کرده است. کارشناسان علت این کاهش شدید رو از یک سمت افزایش سن ازدواج می‌دانند و از سمت دیگر تشدید مشکلات اقتصادی که هزینه‌ی فرزندآوری را بالا برده است. موضوعی که در نهایت می‌تواند به پیر شدن جمعیت کشور در سال‌های آتی منجر شود.
بنابراین به طور کلی می‌توان گفت مطابق آمارها هنجارهای سنتی در ساختار جامعه‌ی ایران به تدریج در حال تغییر است و افزایش سن ازدواج و کاهش باروری، نوع نقش‌آفرینی زنان در جامعه را تغییر داده است. اما در این میان سلامت و امنیت زنان دستخوش چه تحولاتی شده است؟
وضعیت سلامت و امنیت زنان ایرانی
سلامت زنان هنگام زایمان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامتی محسوب می‌شود که سازمان ملل متحد نیز برای بررسی شکاف جنسیتی آن را در نظر می‌گیرد. مطابق آمارها نرخ مرگ و میر مادران ایرانی هنگام زایمان از ۲۰ نفر در هر هزار زایمان در سال ۱۳۹۶ به ۲۳.۷ نفر در سال ۱۴۰۱ رسیده است. موضوعی که شاید بتواند نشانگر ضعف عملکرد نظام بهداشت و درمان در حمایت از مادران داشته باشد. به علاوه برخی افزایش نرخ مرگ و میر را نشانه‌ی رشد فقر در جامعه می‌دانند.
سقط جنین موضوع دیگری است که می‌تواند سلامت زنان را در معرض خطر قرار دهد. مطابق آمارهای رسمی در سال ۱۴۰۲، ۱۱ هزار و ۱۹۰ زن برای سقط جنین درخواست دادند که برای ۸ هزار و ۹۱۰ درخواست مجوز قانونی صادر شده است. البته تعداد درخواست‌های سقط جنین از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ کاهش یافته است که یک علت آن می‌تواند سخت‌گیری در قوانین مربوطه باشد. موضوعی که می‌تواند بسیاری از زنان را به سمت سقط جنین غیر قانونی سوق دهد و زندگی آنان را تهدید کند.
مطابق گفته‌های برخی مسئولین روزانه هزار سقط جنین در کشور انجام می‌شود و در سال این تعداد به حدود ۳۶۰ هزار عدد می‌رسد.[۳] بنابراین بخش زیادی از این عمل در کشور به صورت غیر قانونی انجام می‌شود. این سقط‌ها معمولا در محیط‌های ناایمن انجام می‌شوند و می‌توانند سلامت و زندگی زنان را به شدت تهدید کنند.
موضوع دیگری که می‌تواند تهدید سلامتی زنان را نشان دهد پدیده‌ی خشونت خانگی است. مطابق آمارهای رسمی تعداد زنانی که در اثر خشونت از سمت همسر به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۵ هزار و ۳۰۰ نفر بوده است؛ به عبارت دیگه در هر روز حدود ۱۷۹ زن در اثر آسیب به این سازمان مراجعه کرده‌اند. البته تعداد مراجعه‌ها از سال ۱۳۹۹ روند کاهشی داشته است.
فعالین حقوق زنان یکی از مهم‌ترین دلایل آمار بالای خشونت خانگی علیه زنان را ضعف قوانین کشور می‌دانند. در همین رابطه چند سال پیش لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت تدوین شد که البته همچنان در گیر و دار تصویب در مجلس باقی مانده است.
در نهایت برای داشتن تصویری کلی از وضعیت زنان ایرانی می‌توان وضعیت چند کشور دیگر منطقه را مورد بررسی قرار داد. برای این منظور شاخص‌های بین‌المللی متفاوتی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها شاخص نابرابری جنسیتی سازمان ملل متحد است.
نابرابری جنسیتی در ایران بالاتر از برخی کشورهای همسایه
سازمان ملل متحد برای اندازه‌گیری نابرابری میان زنان و مردان در سطح جهان یک معیار چند بعدی طراحی کرده است و بر حسب آن امتیاز کشورها در این شاخص را اندازه می‌گیرد.
مطابق آخرین آمارها ایران در شاخص نابرابری جنسیتی در سال ۲۰۲۲ در رتبه ۱۲۱ ام جهان از بین ۱۶۶ کشور قرار گرفته و به عبارت دیگر از ۷۲ درصد کشورهای جهان نابرابری جنسیتی بیشتری داشته است. این در حالی است که در سال ۲۰۲۱ در رتبه ۱۱۵ ام قرار گرفته بود و در واقع مطابق این شاخص وضعیت برابری جنسیتی در کشور ما نسبت به سایر کشورهای جهان در این یک سال بدتر شده است.
افت رتبه ایران در حالی است که رتبه چند کشور دیگر منطقه یعنی امارات، عربستان سعودی، ترکیه و عراق در شاخص نابرابری جنسیتی بهبود پیدا کرده است و البته در این بین رتبه تک رقمی امارات قابل توجه است.
همچنین مقایسه‌ی روند امتیاز ایران با این کشورها نیز حائز نکته مهمی است. باید در نظر گرفت که در شاخص نابرابری جنسیتی سازمان ملل متحد امتیاز بیشتر به معنای نابرابری جنسیتی بیشتر است. مطابق آمار این سازمان ایران از سال ۱۹۹۵ تا اوایل سال‌های ۲۰۰۰، نسبت به عراق، امارات و عربستان نابرابری جنسیتی کمتری داشته است، اما در سال‌های بعد از این کشورها عقب افتاده و در واقع نابرابری جنسیتی بیشتری نسبت به امارات، عربستان سعودی و ترکیه پیدا کرده است و فقط وضعیت کشور عراق در این زمینه همچنان از ایران بدتر است.
در پایان نگاهی می‌کنیم به وضعیت ایران در پنج مولفه‌ی اصلی شاخص نابرابری جنسیتی که چنانچه گفته شد در سه حوزه‌ی سلامت، توانمندسازی و بازار کار اندازه‌گیری می‌شوند.
مولفه اول در شاخص سلامت، زایمان در نوجوانان ۱۵ تا ۱۹ سال را مورد بررسی قرار می‌دهد که می‌تواند معادل با پدیده‌ی کودک همسری باشد. موضوعی که به باور کارشناسان می‌تواند آثار جسمی و روانی خطرناکی در پی داشته باشد. مطابق آمارهای سازمان ملل، در سال ۱۹۹۰ که معادل با دهه ۱۳۷۰ شمسی است، در هر ۱۰۰ هزار دختر نوجوان حدود ۸۶ زایمان وجود داشته است که این نرخ در سال‌های بعد کاهش یافته و به حدود ۳۰ زایمان در سال ۲۰۲۲ رسیده است. موضوعی که کاهش پدیده‌ی کودک‌همسری را در کشور نشان می‌دهد.
شاخص دیگر مربوط به سلامت، نرخ مرگ و میر مادران است که از حدود ۷۷ نفر در هر ۱۰۰ هزار زایمان در سال ۱۹۹۰ به ۲۲ نفر در این تعداد در سال ۲۰۲۲ رسیده است.
در حوزه‌ی توانمندسازی، سازمان ملل رشد تحصیلات و جایگاه سیاسی زنان را در نظر می‌گیرد. مطابق آمارها سهم زنان بالای ۲۵ سال دارای حداقل تحصیلات متوسطه و بالاتر از ۲۶.۸ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۷۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ رسیده است. آماری که رشد قابل توجه علاقه‌ی زنان ایرانی به کسب دانش و ترقی جایگاه اجتماعی را نشان می‌دهد.
شاخص دیگر در حوزه توانمندسازی نیز سهم زنان از کرسی‌های مجلس کشور را اندازه می‌گیرد. مطابق آمارهای سازمان ملل این سهم نیز در ایران در دهه‌های اخیر افزایش زیادی نداشته و حدود ۵ درصد باقی مانده است.
در شاخص بازار کار نیز نرخ مشارکت اقتصادی زنان در نظر گرفته می‌شود که مشابه آمارهای داخلی در آمارهای بین‌المللی نیز افزایش چندانی نداشته و از ۹.۹ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۱۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ رسیده است و به عبارت دیگر در عرض سه دهه تنها حدود ۴ واحد درصد افزایش داشته است. موضوعی که اگر با رشد سریع تحصیلات عالی در میان زنان مقایسه شود می‌تواند به خوبی یک علت مهم گسترش نارضایتی‌های این گروه جمعیتی در سال‌های اخیر را نشان دهد.
در نهایت می‌توان گفت با وجود تلاش زیاد زنان ایرای برای کسب دانش و تحصیلات عالی و حضور پررنگ در اجتماع، آمارها نشان می‌دهند نابرابری جنسیتی در کشور همچنان سطح بالایی دارد، به طوری که حتی از بسیاری از کشورهای منطقه نیز بیشتر است. این در حلی است که پژوهش‌ها برابری جنسیتی را شرط لازم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور می‌دانند. اگرچه یک بخشی از این ناکامی همچنان ریشه در مسائل فرهنگی دارد، اما به باور کارشناسان موانع قانونی نیز نقش پررنگی ایفا می‌کنند؛ موانعی که علاوه بر سد کردن راه زنان، راه توسعه کشور را نیز سد کرده‌اند.
ارجاع و پانویس
[۱] غلامرضا کشاورز حداد در گفتگو با ایران. ضرورت توجه به سیاست‌های مهاجرتی (۷ دی ۱۴۰۳). اکوایران
. https://ecoiran.com/بخش-سیاست-ایران-۱۰۹/۷۹۷۷۷-ضرورت-توجه-به-سیاست-های-مهاجرتی
[۲] ایسنا. (۱۹ آذر ۱۴۰۳). افزایش خانوارهای زن‌سرپرست در دهه‌های اخیر/ شاخص‌های ثبتی ناقص. خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا).
[۳] مصائب سقط جنین در ایران؛ از سقط در خانه با ۳۰ میلیون تا خطر مرگ (۱۳ مرداد ۱۴۰۳). اکو ایران.
