برافروخته‌شدن آتش جنگ، میان روسیه و اوکراین، که برخی آن را جنگ روسیه علیه همه اعضای ناتو عنوان کردند، منجر به تحولات بزرگی در روابط بین‌الملل و اقتصاد جهانی شد. بسیاری از کشورها تلاش کردند با حمایت یکی از طرفین، امکان پیروزی را برای متحد خود فراهم کنند؛ یا دست‌کم، مانع از شکست قطعی او شوند. برخی دولت‌ها، از هرگونه مداخله فراگیر خودداری کردند و برخی دیگر، رسماً وارد میدان شدند. حامیان اوکراین، به‌خصوص دولت‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، از آغاز این بحران، تحریم را به‌عنوان یکی از ابزارهای مداخله‌گر به‌کار بستند تا روسیه را وادار به عقب‌نشینی کنند. تحریم‌هایی که روزبه‌روز بیشتر شده و گفته می‌شود عدد آن، از ۱۴ هزار تحریم فراتر رفته و روسیه را، به تحت تحریم‌ترین اقتصاد جهان بدل کرده است.
دامنه بحث درباره تحریم‌های غرب علیه روسیه، تحلیل‌های متفاوت و گاه متضادی را در میان تحلیل‌گران، در بر می‌گیرد. از بی‌تاثیر خواندن تحریم‌ها تا فلج‌کننده‌بودن آن‌ها، موضوعاتی است که طی این دو سال، بارها مطرح و نقد شده است. در این گزارش، اثرات جنگ و تحریم بر اقتصاد روسیه را بر اساس داده‌های اقتصادی بررسی خواهیم کرد و خواهیم دید که تحلیل‌های نامبرده، تا چه حد بر واقعیت اقتصادی روسیه، استوار هستند.
وقتی جنگ آغاز نشده بود
در سال‌های گذشته، اقتصاد فدراسیون روسیه، با عنوان‌هایی مانند «بزرگ‌ترین دارنده منابع انرژی»، «بزرگ‌ترین صادرکننده گندم» و «دومین صادرکننده تسلیحات» شناخته می‌شد. با این حال، ارزیابی اقتصادی این کشور، همواره محل بحث تحلیل‌گران بوده است. روسیه، رتبه اقتصادی پایین‌تری نسبت به سایر قدرت‌های بین‌المللی، نظیر آمریکا، چین، فرانسه و بریتانیا دارد. این کشور، یازدهمین اقتصاد بر پایه تولید ناخالص داخلی در جهان و پایین‌ترین شاخص اقتصادی در میان اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل را داراست.
مرور روندهای اقتصادی روسیه نشان می‌دهد که اقتصاد در این کشور، همواره تابعی از وضعیت سیاسی و امنیتی روسیه، در جامعه جهانی، بوده است. به‌طوری که در دهه‌های اخیر، بحران‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی، مهم‌ترین نقاط عطف اقتصاد روسیه به‌شمار می‌روند. فروپاشی شوروی، بحران کریمه و حمله نظامی روسیه به اوکراین، اثرات مهمی بر اقتصاد کلان این کشور به‌جا گذاشته است.
در بازه زمانی سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۴، که روسیه در تلاش بود با کاهش تنش‌ها، روابط اقتصادی گسترده‌تری با جهان، به خصوص غرب برقرار کند، اقتصاد این کشور در وضعیت رشد نسبی قرار گرفت. در این بازه زمانی، با افزایش قیمت جهانی انرژی، که محل اصلی درآمد روسیه بود، ذخایر ارزی این کشور تقویت شد و نرخ بیکاری به‌شکل چشمگیری کاهش یافت. عضویت روسیه در گروه ۸ نیز، پس از یک دهه انتظار، نویدبخش توسعه روابط اقتصادی با غرب بود؛ اما با تحولات فوریه ۲۰۱۴، که به اشغال کریمه توسط روسیه انجامید، این روند مختل و مرحله جدیدی از اقتصاد روسیه آغاز شد. با این حال، دولت روسیه توانست با اتکا بر ذخایر مالی و اصلاحات اقتصادی، تا حدودی وضعیت خود را تثبیت کند. وضعیتی که در سال ۲۰۲۲ و با افزایش تنش‌ها میان روسیه و غرب، دستخوش تغییر شد و چالش‌هایی اساسی را، پیش روی اقتصاد روسیه قرار داد.
شروع جنگ؛ جست‌وخیز روبل
مرور گزارش‌ها پیرامون ارزش روبل روسیه، پس از حمله فوریه ۲۰۲۲، نکات جالبی را درباره مداخله دولتی در بازار نشان می‌دهد. نرخ برابری ارزش روبل به دلار، پس از سقوط ناگهانی‌اش در روز حمله، به یکباره اوج گرفت و به بالاترین ارزش خود پس از سال ۲۰۱۵ رسید؛ اما این رشد پایدار نبود و در نهایت به کاهش دوباره ارزش روبل منتهی شد. ارزیابی‌ها در بازه زمانی سال‌های ۲۰۲۱ تا اوایل سال ۲۰۲۲، نشان می‌دهد به‌طور متوسط، هر یک دلار معادل ۷۰ تا ۷۵ روبل بوده است. در سال ۲۰۲۲، پیش از آغاز جنگ و با بالا گرفتن سطح تنش میان روسیه و کشورهای غربی، ارزش روبل تا حدی تحت تاثیر این تنش قرار گرفت و به حدود ۸۰ روبل در برابر یک دلار رسید؛ اما این تازه شروع ماجرا بود؛ چرا که ارزش روبل، با حمله روسیه به اوکراین، ناگهان شروع به ریزش کرد و در کمتر از یک ماه، به پایین‌ترین ارزش خود در تاریخ رسید. نرخ روبل، در این بازه، به ۱۴۱ روبل در برابر یک دلار کاهش یافت؛ اما این هم نقطه پایانی ماجرای روبل نبود.
در ماه‌های پس از آغاز جنگ، دولت روسیه با اتخاذ سیاست‌های کنترلی در بازار ارز، تلاش کرد ضمن کاهش اثرات مستقیم جنگ و تحریم‌ها بر ارزش پول ملی خود، از بحران مالی و تورم جلوگیری کند. از جمله اینکه نرخ بهره را به‌صورت ناگهانی از ۹.۵ تا ۲۰ درصد افزایش داد؛ همچنین، با تعطیل کردن ده روزه بورس مسکو، از سقوط سهام شرکت‌ها در این بازار جلوگیری کرد. وزارت دارایی نیز شرکت‌ها را وادار کرد تا ۸۰ درصد از درآمد صادراتی خود را به روبل تبدیل کنند و از این طریق، تقاضا برای افزایش روبل در بازار را بالا برد. در نتیجه این سیاست‌ها، ارزش روبل، برای مدت کوتاهی، به رقم ۵۸.۰۱ روبل در برابر هر دلار رسید که بالاترین حد خود پس از سال ۲۰۱۴ محسوب می‌شد. ارزش روبل در این مقطع نشانی از یک کشور در حال جنگ نداشت و سیاست‌های دولت روسیه موفق نشان می‌داد. با این حال گذشت دو سال پس از این بازه زمانی گویای آن است که جنگ ارزش روبل را بسیار پایین آورده است، به طوری که در ماه‌های پایانی ۲۰۲۴ به صورت خزنده به رقم ۹۸.۳۴ روبل در برابر یک دلار رسید.[۱]
رشد اقتصادی؛ تابع همیشگی بحران
رشد اقتصادی روسیه در سال‌های گذشته، در سه بازه زمانی، افت اساسی را تجربه کرده است. تولید ناخالص داخلی روسیه از زمان تشکیل فدراسیون روسیه با تنش‌های زیادی همراه بوده است. در سال ۲۰۰۹ و در نتیجه بحران مالی جهانی، روسیه با رشد اقتصادی ۷.۸- درصد مواجه شد که از سال ۱۹۹۴ بی‌سابقه بود. این روند، همگام با تغییرات جهانی، بهبود یافت و روسیه در سال ۲۰۱۰، رشد مثبت ۴.۵ درصدی را تجربه کرد. اقتصاد روسیه در سال‌های بعد نیز، توانست روند مثبتی در تولید ناخالص داخلی داشته باشد؛ اما در سال ۲۰۱۴ و با افزایش تنش میان روسیه و اروپا، در منطقه کریمه، این روند به‌طور چشمگیری کاهش یافت. در سال ۲۰۱۴، رشد اقتصادی روسیه ۰.۷ درصد بود و سال ۲۰۱۵، رشد اقتصادی روسیه عدد ۲- درصد را به ثبت رساند. این در حالی بود که اغلب قدرت‌های بین‌المللی، از جمله اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل، در همان سال، رشد مثبت را تجربه می‌کردند. پس از سال ۲۰۱۵، روسیه توانست شاخص تولید ناخالص داخلی خود را بهبود بخشد و روند مثبتی را، تا زمان بحران همه‌گیری کرونا، طی کند. در سال ۲۰۲۰ و با آشکارشدن اثرات اقتصادی کرونا، اقتصاد جهان با بحرانی جدی مواجه شد و بیشتر کشورها، به استثنای برخی، رشد منفی اقتصادی را تجربه کردند.[۲] پس از این بحران، روسیه همگام با سایر دولت‌ها، رشد اقتصادی قابل توجه ۵.۶ درصد را در سال ۲۰۲۱ ثبت کرد؛ اما این رشد با شروع جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ متوقف شد؛ به‌طوری که رشد اقتصادی روسیه در سال جنگ ۱.۲- درصد بود. با این حال این کشور در سال ۲۰۲۳ توانست روند تولید ناخالص داخلی خود را بهبود ببخشد و شاخص مثبت ۳.۶ درصد را به ثبت برساند؛ به‌طوری که پیش‌بینی شده است در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نیز روند مثبت خود را حفظ کند. هرچند این مهم به وقایع سیاسی پیش‌بینی نشده میان روسیه و طرف‌های درگیر در بحران اوکراین نیز مرتبط است.[۳]
سقوط سرمایه‌گذاری خارجی
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در روسیه، بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ به‌طور متوسط ۲۸ میلیارد دلار در سال بوده است. رقمی که با آغاز جنگ، شاخص بی‌سابقه ۱۵.۲- میلیارد دلار را به نمایش گذاشت. این در حالی بود که هیچگاه، نه در بحران کریمه در سال ۲۰۱۴ و نه تحت تاثیر همه‌گیری کرونا، سرمایه‌گذاری خارجی در روسیه منفی نشده بود. نکته قابل توجه در رابطه با این موضوع این است که روسیه، توانسته در سال ۲۰۲۳ و در شرایط استمرار جنگ، ۸.۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی را جذب کند؛ که با توجه به تداوم تحریم‌های غرب علیه روسیه، به معنای یافتن منابع جدید سرمایه‌گذاری است. با این حال، رقم ۸.۴ میلیارد دلاری اقتصاد روسیه، همچنان تحت تاثیر جنگ قلمداد شده و فاصله معناداری با سرمایه‌گذاری خارجی این کشور، پیش از جنگ، دارد. پیش از آغاز تنش‌ها، این کشور با جذب ۳۸.۶ میلیارد دلار، توانسته بود سرمایه قابل توجهی کسب کند.[۴]
سقوط صادرات و ثبات واردات
روسیه از سال ۲۰۱۲ عضو سازمان تجارت جهانی است که طبق قوانین، می‌تواند با تعرفه‌های مشابه با سایر کشورها، از تجارت جهانی بهره ببرد. عضویت این کشور در این سازمان همچنین به معنای عدم محدودیت برای تجارت خارجی است. به همین دلیل علیرغم همه فشارها، روسیه از این سازمان خارج نمی‌شود. با این حال، علیرغم این قوانین و تلاش روسیه برای باقی‌ماندن در سازمان تجارت جهانی، اقدامات محدود کننده آمریکا، اروپا و طیفی از متحدین آن‌ها، اثر چشمگیری بر تجارت خارجی روسیه گذاشته است؛ چرا که اغلب مولفه‌های اثرگذار بر تجارت بین‌المللی، تحت تاثیر قوانین نیستند؛ بلکه از انگیزه بازیگران اقتصادی اثر می‌پذیرند.
در نتیجه قرار‌گرفتن مرزهای گسترده روسیه در مناطق جنگی، بسیاری از شرکت‌های حمل و نقل دریایی از سفر به روسیه، به دلیل ملاحظات ایمنی، امتناع می‌ورزند. دولت ایالات متحده ورود کشتی‌ها با پرچم تحت مالکیت و یا در اختیار روسیه را به سواحل خود منع کرده است. همچنین، روسیه و ایالات متحده پروازهای مسافربری و باربری یکدیگر را، به فرودگاه‌های خود ممنوع کرده‌اند. در حوزه مبادلات مالی، ممانعت از انتقال پیام‌های مالی از طریق سوئیفت، برای روسیه مشکل‌ساز شده است.
البته روسیه در قبال این تحریم‌ها منفعل نبوده و با اتخاذ سیاست‌های مختلف اقتصادی، سعی داشته این محدودیت‌ها را کاهش دهد. برای مثال، تقویت سیستم روسی انتقال پیام‌های مالی[۵] را در دستور کار قرار داده و انتقال ارز خارجی توسط بانک‌های خود را محدود کرده است. روسیه بهای بسیاری از اقلام صادراتی را افزایش داده و با سیاست‌های مختلف، در تلاش برای جلوگیری از کاهش بهای روبل بوده است.
روند صادرات محصولات روسی از سال ۲۰۱۶ رو به رشد بوده و جز در بازه پاندمی کرونا، روند صعودی را به نمایش گذاشته؛ تا اینکه در سال ۲۰۲۳ و با نمودار شدن اثر تحریم‌ها، کاهش چشمگیری را تجربه کرده است. نکته قابل توجه در این‌باره، افزایش ناگهانی سهم کشورهای چین و هند در مقاصد صادراتی روسیه و کاهش معنی‌دار صادرات به اتحادیه اروپا است. در سال ۲۰۲۲، روسیه ۲۱۳.۴ میلیارد دلار کالا به اتحادیه اروپا صادر کرده و در سال ۲۰۲۳، این رقم به ۵۴.۶ میلیارد دلار کاهش یافته است. از سوی دیگر، سهم چین از ۱۱۴.۴ میلیارد دلار به ۱۲۹.۱ میلیارد و سهم هند از ۴۶.۲ به ۶۱.۴ میلیارد دلار افزایش یافته است. این نکته را نیز باید اضافه کرد که مجموع صادرات روسیه به چهار کشور ایالات متحده، کره جنوبی، ژاپن و تایوان نیز، به‌صورت قابل توجهی کاهش یافته و از رقم ۲۱۸.۱ به ۱۷۹ میلیارد دلار رسیده است. مجموعه این آمارها نشان می‌دهد روسیه در سال پس از جنگ، تقلا کرده است جای خالی اروپا، آمریکا و متحدین آن‌ها را برای صادرات به کشورهای آسیایی پر کند که دست‌کم، در سال ۲۰۲۳ این اتفاق به‌صورت کامل عملی نشده و با کاهش قابل توجهی مواجه بوده است.[۶]
در موضوع واردات، هرچند تصویر کلی تغییر مشهودی را نشان نمی‌دهد، اما تفکیک مبادی واردات کالا به کشور روسیه، نشان‌دهنده نکات مهمی است. از جمله اینکه چین و چند کشور دیگر، توانسته‌اند از فرصت عدم حضور اروپا در بازارهای روسیه بیشترین استفاده را برده و ضمن تامین نیازهای روسیه، صادرات خود را افزایش دهند.
نقش ویژه‌ی چین
شاید یکی از مهم‌ترین نکات در مرور آمارهای تجارت خارجی روسیه، نقش تعیین‌کننده چین در این تحولات است. هرچند افزایش مبادلات اقتصادی این دو کشور از سال ۲۰۰۵ کلید خورده، اما مشخصا پس از جنگ اوکراین، فرصتی برای افزایش نقش‌آفرینی چین در اقتصاد روسیه فراهم شده است.[۷] برای مثال، کمتر از یک ماه پس از آغاز جنگ، چین توانست برای نخستین‌بار و به‌صورت گسترده، پول ملی خود، یوآن، را وارد مبادلات تجاری با روسیه کند. در دسامبر ۲۰۲۲ و تنها پس از گذشت ده ماه از آغاز جنگ، ۲۰۰ میلیارد یوآن وارد مبادلات چین و روسیه شده بود. این رقم، تا پیش از آغاز جنگ کمتر از ۲.۲۴ میلیارد یوآن بوده است.[۸]
جنگ و تهدید آزادی اقتصادی
تلنبار شدن هزینه‌های جنگ، تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه و واکنش روانی اقتصاد به جنگ، سه دلیل اصلی نزول شاخص‌های اقتصادی روسیه هستند. این تغییرات باعث افزایش مداخله دولت در اقتصاد روسیه نیز شده است. به‌طوری که شاخص آزادی اقتصاد در روسیه، پس از آغاز جنگ، به‌شکل چشمگیری افت کرده است. چنانکه در بررسی شاخص‌های پیشین دیده شد، روسیه برای جلوگیری از عوارض تحریم‌ها، اقدام به اعمال سیاست‌های شدید کنترلی کرده است. افزایش نرخ بهره، تعطیلی موقت بورس، محدود کردن انتقال ارز خارجی و مداخله در قیمت‌گذاری کالای صادراتی، تنها بخشی از این اقدامات هستند. اقداماتی که به‌طور طبیعی، موجب کاهش شاخص آزادی اقتصادی می‌شود. در همین باره، بررسی‌های اندیشکده اقتصادی هریتیج می‌گوید که «شاخص‌های آزادی اقتصادی، در سال ۲۰۲۱، برای روسیه امتیاز ۶۱.۵ را نشان می‌داد؛ در حالی که در سال ۲۰۲۴، به امتیاز ۵۲.۰ تنزل یافته است». سقوط آزادی‌های اقتصادی روسیه در حالی است که اقتصاد این کشور از سال ۲۰۱۶ به‌رغم چالش‌های سیاسی با غرب، در آزادی‌های اقتصادی رو به بهبود بوده اما جنگ با اوکراین این معادله را تغییر داده است.
اقتصاد قربانی بقا می‌شود
بررسی مجموع روندهای اقتصادی فدراسیون روسیه، نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور در اثر جنگ و اقدامات محدودکننده غرب، آسیب‌های جدی دیده است؛ به‌طوری که اثرات آن در جامعه نیز قابل مشاهده است. گفته می‌شود تنها در صنعت غذا در روسیه، ۱۳۶ هزار نفر بیکار شده‌اند. همچنین در صنعت خودرو، تعداد بیکارشدگان بعد از جنگ، ۶۰ هزار نفر گزارش شده است.[۹]
چنانکه پیش‌تر گفته شد، اقتصاد روسیه در شاخص‌هایی نظیر آزادی اقتصادی و تولید ناخالص داخلی، کاهش چشمگیری را تجربه کرده است. همچنین ارزش پول ملی این کشور علیرغم فشارهای دولت روسیه، به روند نزولی خود ادامه داده است. در شاخص‌هایی مانند تجارت نیز، هرچند نمای کلی برخی آمارها مانند حجم واردات، کاهش معنی‌داری را نشان نمی‌دهد، اما افزایش ناگهانی نقش رقبای آسیایی، به ویژه چین، باعث افزایش وابستگی روسیه به این کشورها شده است. چنانکه دیدیم، چین با استفاده از فرصت تحریم‌های روسیه، هم جایگاه خود را در اقتصاد روسیه تثبیت کرده و هم نقش یوآن را، در مبادلات تجاری بین المللی، تقویت کرده است. از این منظر شاید بتوان گفت که پیروز اقتصادی جنگ روسیه و اوکراین، کسی جز چین نبوده است.
با درنظرگیری همه مولفه‌ها در بررسی روندهای اقتصادی روسیه، آسیب‌دیدگی اقتصاد این کشور، پس از جنگ کاملا ملموس است. از این منظر استمرار جنگ روسیه و اوکراین را از سوی دولت روسیه، باید در چارچوب دیگری مورد مداقه قرار داد. زاویه‌دید واقع‌گرایان، در نظریات روابط بین‌الملل، اغلب رفتار دولت‌ها را از سطح اقتصاد فراتر می‌برد و اهمیت مولفه‌های اقتصادی را کمتر از مسائل امنیتی می‌داند. نکته‌ای که رئیس جمهوری روسیه نیز آن را به‌صورت ضمنی تایید کرده است. جایی که ولادیمیر پوتین، در جریان مبارزات انتخاباتی خود در سال ۲۰۲۴ در جمع خبرنگاران گفت: «این جنگ مبارزه برای بقا است».
ارجاع و پانویس
[۱] X-RATES
[۲] جمهوری خلق چین علیرغم تمام اثرات اقتصادی کرونا، رشد اقتصادی ۲.۲ درصدی را در سال ۲۰۲۰ ثبت کرد. این درحالی بود که رشد همه قدرت‌های اقتصادی، از جمله اعضای گروه ۷، در آن سال منفی بود.
[۳] World Bank
[۴] Focus-Economics
[۵] SPFS
[۶] TheHindu.com
[۷] TheHindu.com
[۸] Atlanticcouncil.org
[۹] دیپلماسی اقتصادی روسیه، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، آبان ۱۴۰۳
