در جستجوی قدرت تغییر

c


ضرورت احیای مشروعیت با بازگشت به خواسته‌‌های تاریخی مردم و گریز از سقوط در چرخه خشونت با سازماندهی کنش‌های اعتراضی

تحلیلی درباره اعتراضات دی ۱۴۰۴، اعتراضات قبلی و آینده ایران

مسئله ما چیست؟

از ۷ دی ۱۴۰۴ بسیاری از شهرهای ایران، صحنه حضور مردم معترض شد. جرقه‌های اولیه اعتراضات پس از افزایش شدید قیمت ارز و بی‌ثباتی اقتصاد، در بازار تهران رقم خورد. اما به سرعت به حوزه‌ها و مناطق دیگر گسترش یافت. موج‌های پی‌درپی اعتراضات در بسیاری نقاط کشور با سرکوب و خشونت مواجه شد. با این حال، شدت سرکوب در بسیاری از شهرها در مقایسه با اعتراضات ۱۴۰۱ بیشتر نبود. اما ۱۲ روز پس از شروع اعتراضات یک مرتبه همه چیز تغییر کرد. در پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ ظرف کمتر از ۴۸ ساعت، شدت سرکوب و خشونت به وضعیتی بی‌سابقه رسید و به یک فاجعه‌ انسانی تمام‌عیار بدل شد.

ایرانیان این روزها سایه اژدهای عظیم‌الجثه جنگ را بر فراز خود احساس می‌کنند و از خود می‌پرسند این وضعیت در نهایت به چه چیزی منجر خواهد شد؟ مردم ایران چگونه می‌توانند از این سوگ سلامت بیرون بیایند و برای پاسخ به مطالبات انباشته و تحقق خواسته‌های تاریخی خود، علی رغم تمام تهدیدهای خارجی و داخلی، گامی رو به جلو بردارند؟ حرکت‌های اعتراضی ایران برای ثمربخش بودن به چه چیزهایی نیاز دارند؟

این‌ها پرسش‌هایی چندلایه و عمیق‌اند و رخدادهای دی ۱۴۰۴ ضرورت‌های جدیدی برای پرداختن به آن به وجود آورده است؛ پرسش‌هایی که اگرچه در میانه سختی و عدم قطعیت سراغ ما آمده اما به راحتی نیز دست از سر ما بر نخواهد داشت. 

این نوشتار تلاش می‌کند تا با واکاوی آنچه رخ داد، در چهار فصل به این پرسش‌ها پاسخ دهد. در فصل نخست داده‌های نرخ ارز، تورم و جمعیت زیر خط فقر تحلیل می‌شود تا با توجه به شروع اقتصادی اعتراضات، ورود به بحث نیز با بررسی شاخص‌های اقتصادی آغاز شود.

در فصل دوم اعتراضات دی ماه در سه موج روایت و تحلیل می‌شود و آمار کشته‌ها به صورت کلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این فصل مهم‌ترین حرکت‌های اعتراضی ایران در سال‌های ۸۸، ۹۶، ۹۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ در چهاچوب اعتراضات واکنشی و اعتراضات غیرواکنشی مقایسه و تحلیل می‌شوند تا نشان داده شود آنچه جایش در حرکت‌های اعتراضی خالی است، نه براندازی و قیام، بلکه کنش اعتراضی مبتنی بر همبستگی سیاسی مثبت و برای ساختن آینده است. فارغ از اینکه چه حکومتی سر کار باشد، ما بیش از هر چیز به پافشاری بر حق خود و پیگیری کنش اعتراضی با گسترش ظرفیت سازماندهی تا ایجاد تغییرات مشخص در نظم سیاسی با تقویت جامعه و ترجیح آن بر الگوهایی مثل براندازی و قیام نیاز داریم.

فصل سوم به واکاوی سیاست‌های اقتصادی دولت و مسئله فربه شدن الیگارشی در سال‌های اخیر علی رغم جراحی‌های پی‌درپی می‌پردازد و ملاحظات مهمی پیرامون استفاده از واژه جراحی در اقتصاد ارائه می‌کند.

در فصل چهارم ابتدا سه فصل نخست مرور می‌شوند تا پس از آن به پرسش «ما چه باید بکنیم؟» پرداخته ‌شود. در این فصل با تکیه بر مفاهیمی مانند قاعده و توافق – مقدم بر دسته و گروه، چهارچوبی برای جامعه‌سازی مبتنی بر مسئولیت سیاسی، مهار خشونت، نهادسازی و کنشگری پایدار پیشنهاد می‌شود و در نهایت پایه‌های تاریخی‌ مهم‌ترین توافق‌های ایرانیان از مشروطه تاکنون برای پی‌ریزی یک توافق پایدار مورد بررسی قرار می‌گیرد. تجربه ایرانیان در تاریخ معاصر نشان می‌دهد مطالباتی که در تضاد با خواسته‌های تاریخی مردم باشند به دستاوردهای ماندگار ختم نمی‌شوند.

حکومت ایران مشروعیت خود را به صورت تاریخی از دو پایه «استقلال» و «آزادی» دریافت کرده، اما بیشترین توان خود را صرف استقلال کرده و از آزادی بازمانده است. در نتیجه، فقدان آزادی، و فرسایش مشروعیت ناشی از آن، به نقطه ضعف اصلی کشور تبدیل شده است. این پدیده باعث شده ایران دچار بحران امنیت ملی شود و در مسیر جنگ‌های داخلی و خارجی قرار بگیرد.

برای حفظ پایه استقلال و عبور از این وضعیت، چاره‌ای جز احیای آزادی وجود ندارد. آزادی میراث معطل‌ماندۀ مشروطه و استقلال میراث انقلاب ۵۷ است و پشت هر دو، نیروی تاریخی پرقدرت وجود دارد که نادیده گرفتن آن پیامدهای زیادی را در پی خواهد داشت. هزینه‌های تداوم حکومت منهای مشروعیت به صورت فزاینده‌ای در حال افزایش است و باید زودتر فکری برای آن کرد.

مسائلی که در سال ۱۴۰۴ بر سر ما آوار شده، عقبه تاریخی قابل توجهی دارند و به این راحتی ما را رها نخواهند کرد. هر اتفاقی که برای کشور بیافتد، وطن دوباره دیر یا زود این پرسش‌ها را در برابر ما قرار خواهد داد. باید با مراقبت از خود و کنشگری از فرو افتادن در دام نومیدی و ترس پرهیز کنیم و تلاش برای پاسخ به پرسش‌هایی که در برابرمان قرار گرفته را از همین امروز آغاز کنیم.

متن پیش رو امتداد منطقی «ضرورت احیای بازدارندگی مردمی» است که پس از جنگ ۱۲ روزه منتشر شد تا شاید از فرصتِ استثناییِ به وجودآمده پس از جنگ برای تغییرات اساسی در کشور استفاده شود. در این متن تلاش شده تا با بازخوانی تحلیلی اعتراضات ایران در سال‌های اخیر، مسیرهایی متمرکز بر کنش‌های اعتراضی، برای برون‌رفت از این وضعیت و حرکت به سوی آبادانی ایران جستجو گردد. این راه مسیر همواری در پیش روی خود ندارد. اما نباید از حرکت باز ایستاد. تحولات ما را زیر و رو خواهد کرد تا دوباره سمعه شجاعت را در قلب‌ یکدیگر پیدا کنیم.  

۱ – فرسایش اقتصادی بی‌سابقه

وضعیت شاخص‌هایی مانند نرخ ارز، تورم و خط فقر هنگام شروع اعتراضات در دی ماه ۱۴۰۴ چگونه بوده است؟ آیا شاخص‌های اقتصادی در دی ۱۴۰۴ وضعیتی بی‌سابقه و منحصر به فرد داشته‌‌اند؟

افزایش نرخ ارز

اعتراضات دی ۱۴۰۴ پس از افزایش شدید قیمت دلار آغاز شد و به همین خاطر از افزایش قیمت دلار به عنوان تکانه اولیه یاد می‌شود. این تصویر نمای ورودی بازار چارسو واقع در تقاطع خیابان حافظ و جمهوری در مرکز شهر تهران در نخستین روزهای اعتراضات است. بازار چارسو مثل پاساژ علاءالدین برخی از پاساژهای مجاور خود محل استقرار موبایل‌فروش‌هاست. فروشندگان لوازم الکترونیک وارداتی مثل موبایل در بازار تهران، جزو نخستین گروه‌هایی بودند که با افزایش قیمت ارز دست به اعتراض زدند[۱].

در جستجوی قدرت تغییر
در جستجوی قدرت تغییر

در ابتدای دی ماه ۱۴۰۴ قیمت دلار در ایران به حدود ۱۴۰ هزار تومان رسید، در حالی است که قیمت آن در ابتدای مهرماه ۱۰۰ هزار تومان بود. به عبارت دیگر، قیمت دلار در یک بازه زمانی ۹۰ روزه ۴۰% افزایش داشته است. آیا چنین افزایشی در گذشته بی‌سابقه بوده است؟

در جستجوی قدرت تغییر
در جستجوی قدرت تغییر

رتبه
موج‌های افزایش قیمت ارزبیشترین تغییر قیمت دلار در مقایسه با ۹۰ روز قبل
۱بهار و تابستان و پاییز ۱۳۹۷۱۶۷%
۲بهار ۱۳۷۴۱۱۶%
۳بهار و تابستان و پاییز و زمستان ۱۳۹۱۸۰%
۴تابستان و پاییز و زمستان ۱۳۹۹۶۴%
۵پاییز و زمستان ۱۳۶۷۶۰%
۶زمستان ۱۴۰۱۶۰%
۷زمستان ۱۳۹۰۵۳%
۸بهار ۱۴۰۴۴۵%
۹بهار ۱۴۰۲۴۴%
۱۰زمستان ۱۳۷۲۴۴%
۱۱دی ۱۴۰۴۴۰%

نگاهی به موج‌های افزایش قیمت ارز نشان می‌دهد، افزایشِ بیش از ۴۰% دست کم در ۱۰ موج دیگر سابقه دارد. به عنوان نمونه شدیدترین موج‌های افزایش قیمت ارز در سال ۹۷، ۷۴ و ۹۱ در بازه‌های ۹۰ روزه، به ترتیب در سال‌های یادشده ۴، ۳ و ۲ برابر این مقدار بوده است[۲]، اما با واکنش سریع و گسترده مردم در قالب اعتراضات خیابانی مواجه نشده‌اند.

رابطه جهش‌های ارزی با انتخابات و اعتراضات

فشار اقتصادی ناشی از موج‌های شدید افزایش قیمت ارز در یک نگاه کلی ممکن است با برخی از مهم‌ترین رویداد‌های سیاسی‌اجتماعی پس از آن، مانند تغییر قوه مجریه در انتخابات ریاست جمهوری یا شیوه‌های دیگرِ تلاش برای ایجاد تغییر مانند اعتراضات مرتبط باشد. به عنوان نمونه، اعتراضات ۱۳۹۸ پس از تغییر قیمت بنزین، کمتر از یک سال پس از موج شدید افزایش قیمت ارز در سال ۱۳۹۷ رخ داد و انتخابات ۱۳۷۶ دو سال پس از موج شدید افزایش قیمت ارز در سال ۱۳۷۴ و انتخابات ۱۳۹۲ پس از موج‌های ۹۱ و ۹۰ رخ داده‌اند.

وضعیت بی‌سابقه افزایش بلندمدت نرخ ارز

اگر پنجره زمانی تحلیل را بزرگ‌تر در نظر بگیریم تا آثار تجمعی کاهش ارزش پول ملی بر جامعه را در طول زمان مورد بررسی قرار دهیم و آن را از ۹۰ روز به ۱، ۲ یا حتی ۴ سال افزایش دهیم، همچنان نمی‌توان از دی ۱۴۰۴ به عنوان پرفشارترین زمان در سال‌های گذشته یاد کرد؛ اما با افزایش آن به حدود ۸ سال، وضعیتِ منحصر به فردِ فشارِ ناشی از تغییرات قیمت ارز نمایان می‌شود[۳].

این بررسی نشان می‌دهد آنچه در دی ۱۴۰۴ در قالب اعتراض خیابانی بروز پیدا کرده حتی از دریچه تحلیل تغییرات قیمت ارز نیز محصول مطالبات انباشته و فرسایش اقتصادی در بخش‌های مختلف جامعه است و باید آن را نوعی واکنش به عملکرد اقتصاد کشور در بلندمدت در نظر گرفت و نباید آن را به عنوان واکنشی تنها به بی‌ثباتی‌ اقتصاد در سال جاری تحلیل کرد و در نتیجه نمی‌توان آن را تنها با اقدامات کوتاه‌مدتی مانند بخشودگی مالیاتی[۴] یا تخصیص کالابرگ[۵] و مانند آن‌ها علاج کرد.

در سال ۱۴۰۴ فشار ناشی از افزایش پی‌درپی قیمت ارز در ۸ سال گذشته، وضعیتی کاملاً بی‌سابقه در مقایسه با سال‌های قبل پیدا کرده است[۶].

در جستجوی قدرت تغییر
در جستجوی قدرت تغییر

از سال ۱۳۹۷ تاکنون قیمت ارز در ایران ۳۰ برابر شده است. به عبارت دیگر در ۷.۵ سال گذشته به طور متوسط در هر سال ارزش پول ملی نصف شده است.

تضعیف ثبات ارزی در زمان شروع به کار دولت‌ها

نرخ ارز یکی از متغیرهایی است که وضعیت عمومی اقتصادی کلان را بدون نیاز به برآوردهای کارشناسی با کمترین تاخیر بازنمایی می‌کند و به همین خاطر از آن به عنوان دماسنج اقتصاد یاد شده است[۷].

مقایسه تغییرات نرخ ارز در سال‌های ابتدایی دولت‌های مختلف نشان می‌دهد در اغلب دولت‌های بعد از انقلاب، نرخ ارز در سال‌های نخستِ دولت‌ها از ثبات بیشتری برخوردار بوده است. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد تغییر دولت‌ها در ایران به صورت کلی با ایجاد چشم‌اندازهای جدید در جامعه و در نتیجه کاهش دمای عمومی اقتصاد در دولت‌های مختلف همراه بوده است؛ اما این الگو در دولت‌های اخیر دستخوش تغییر شده است.

در جستجوی قدرت تغییر
در جستجوی قدرت تغییر

حکومت‌های دنیا[۸] از دیرباز قدرت خود را با ضرب نمادهای اختصاصی‌شان روی سکه‌ یا چاپ آن روی اسکناس‌ نشان داده‌اند. به عبارت دیگر پول ملی یکی از مهم‌ترین عرصه‌های نشان دادن قدرت حکومت‌ها برای تثبیت جایگاه خود است. حوزه پولی در سال‌های اخیر با توسعه تحریم‌های اقتصادی و رویکردهایی مثل سیاست فشار حداکثری[۹] به صورت متمایزی به محل منازعه حکومت‌ها نیز تبدیل شده است.

ناتوانی حکومت ایران در مدیریت ارزش پول ملی در سال‌های اخیر به ویژه در سال‌های شروع به کار دولت‌ها نشانه‌ای از بی‌اثر شدن سازوکارهای اساسی قوای اجرایی حکومت برای اثرگذاری در اقتصاد کشور و تضعیف اقتدار حاکمیت در اقتصاد و همچنین تاب‌آوری آن در برابر  تحریم‌ است. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد الگوی کاهش دمای عمومی اقتصاد با تجدید قوای اجرایی در دو دولت اخیر تضعیف شده، و تغییر دولت‌ها دیگر مانند گذشته با ترسیم چشم‌انداز جدید و برقراری ثبات ارزی حتی در کوتاه‌مدت نیز همراه نمی‌شود.

تورم بی‌سابقه

مطابق با آخرین داده‌های مرکز آمار در آذر ۱۴۰۴ تورم در آستانه رکوردشکنی قرار گرفته و در دی ۱۴۰۴ رکورد تورم ماهانه دست کم در دو دهه گذشته شکسته شده است. بیشترین تورم ماهانه در دو دهه اخیر ۵۴.۵% بوده که در فروردین ۱۴۰۲ اتفاق افتاده است. نرخ تورم در آذر ۱۴۰۴ به ۵۲.۶% و در دی ماه به ۶۰% رسیده است[۱۰]. به عبارت دیگر، وضعیت نرخ ماهانه تورم در آذر ۱۴۰۴ در آستانه یک وضعیت کاملاً بی‌سابقه قرار گرفته و در دی ماه این رکورد شکسته شده است. 

در جستجوی قدرت تغییر

تورم بی‌سابقه در برخی کالاهای اساسی و حساس

اگر نرخ تورم را به تفکیک گروه‌های کالایی بررسی کنیم، نرخ تورم در بعضی از گروه‌ها رکورد شکسته و در وضعیتی بی‌سابقه دست کم از ۱۳۸۲ تاکنون قرار گرفته است. از جمله این موارد باید به هزینه‌های «نان و غلات»، «میوه‌ و خشکبار»، «ارتباطات»، «آموزش»، «کالاها و خدمات عمومی»، «خدمات و کالاهای متفرقه» و تا حدی «خدمات حمل و نقل عمومی» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» اشاره کرد. افزایش قیمت در این گروه‌های کالایی که برخی از آن‌ها مانند نان و غلات و همینطور ارتباطات (شامل اینترنت) جزو کالاهای ضروری و حساس قرار دارند[۱۱].

مقدار تورم در برخی از دیگر گروه‌های کالایی نیز قابل توجه است. به عنوان نمونه، در ارتباط با گروه کالایی «آب و برق و سوخت» نیز باید اشاره کرد که اگر افزایش قیمت انرژی پس از طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ را در نظر نگیریم، تورم انرژی نیز در ماه‌های اخیر در وضعیتی بی‌سابقه قرار دارد و مقدار آن از آبان ۱۳۹۸ بیشتر است.

افزایش قیمت در گروه کالایی «آب و برق و سوخت» از تیر ۱۴۰۳ آغاز شده و منحنی تغییرات آن در یک سال و نیم گذشته پیوسته روند صعودی داشته و ‌هم‌زمان با اجرای طرح اصلاح قیمت در بازار بنزین در آبان و آذر ۱۴۰۴ با شتاب بیشتری افزایش یافته و به مقدار ۷۸% رسیده است.  

سایه سنگین شکست‌ و ناکارآمدی در مهار تورم

دولت در قالب سیاست‌هایی مانند کالابرگ سعی دارد قدرت خرید خانوارها را برای خرید کالاهای اساسی بالا ببرد. اما باید در نظر داشت که مطابق با تجربه افکار عمومی ایرانیان در دهه‌های اخیر، سیاست‌های حمایت و بازتوزیع، اگرچه لازم و ضروری است اما در ساختار کنونی اقتصاد ایران حریف تورم نمی‌شوند و در نتیجه امنیت روانی برای مردم به وجود نمی‌آورند. به عبارت دیگر، بدون کنترل تورم یا دست کم ارسال سیگنال‌های عینی و ملموس آن به جامعه، اجرای سیاست‌های بازتوزیعی، در بهترین حالت، تنها مانند مُسکّنی کوتاه‌مدت عمل خواهند کرد؛ اگرچه در مورد اثربخش بودن همین مسکّن هم تردیدهای زیادی وجود دارد.

مهم‌ترین تجربه دریافت یارانه نقدی مردم هنگام تغییرات قیمتی در بازار به طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ بر می‌گردد. در آن سال به هر نفر ۴۵ هزار تومان در ماه از محل افزایش قیمت انرژی پرداخت شد. قیمت هر دلار در آن سال تقریبا ۱۰۰۰ تومان بود. در نتیجه، مبلغ پرداختی به هر نفر معادل ۴۵ دلار بود. کالابرگ یک میلیون تومانی امروز در حالی پرداخت می‌شود که قیمت هر دلار – در زمان اعلام آن در دی ماه – برابر ۱۴۵ هزار تومان است و یک میلیون تومان به زحمت به ۷ دلار می‌رسد. به عبارت دیگر، تجربه قبلی دریافت یارانه نقدی، قبل از آنکه افزایش تورم تاثیر آن را از بین ببرد، ۶.۵ برابر بیشتر از مقدار فعلی بوده و این مسکّن در گذشته با دوز ۶.۵ برابر کار کرده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه پس از تداوم اعتراضات و افزایش نرخ ارز و تورم هم‌زمان با آن، اعلام کرده اعتبار کالابرگ هر سه ماه یک‌بار متناسب با تورم تغییر می‌کند[۱۲]. به نظر می‌رسد در دولت نیز نوعی آگاهی تاریخی درباره تاثیر انکارناپذیر تورم به عنوان یک پدیده سیستماتیک بر سیاست‌های اقتصادی شکل گرفته است؛ نکته‌ای که با توجه به سابقه طولانی تورم در کشور به ویژه در سال‌های اخیر این سوال را برای افکار عمومی مطرح می‌کند: تمدید مُسَکّن دقیقا به امید چه تغییر پایدار و بهبود بلندمدتی در اقتصاد ایران اتفاق خواهد افتاد؟

وضعیت بی‌سابقه متوسط چهارساله تورم از بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون

بررسی تغییرات سالانه نرخ تورم در بلندمدت نیز نشان می‌دهد آنچه با گذشته به کلی متفاوت است نه شدت تورم در یک ماه یا یک سال بلکه انباشت آثار تورم‌ در سال‌های پی‌درپی است. از بعد از اشغال ایران توسط متفقین در جنگ جهانی دوم در دهه ۲۰ تا اواخر دهه ۹۰ شمسی، بیشترین مقدار متوسط چهارساله تورم مربوط به نیمه دهه ۷۰ شمسی بوده است (۳۳% در سال ۱۳۷۵). اما این رکورد از سال ۱۴۰۰ شکسته شده و در حال حاضر به بیش از ۴۰% رسیده است.

در جستجوی قدرت تغییر

به بیان دیگر اگر در گذشته نرخ تورم ایران بین ۱۰% و بیشتر از آن، افت و خیز می‌کرد، در سال‌های اخیر تورم تغییر رژیم داده و در مقدارهایی بین ۳۵% و بیشتر، نوسان می‌کند. این تغییر نشانه نوعی تغییر سیستماتیک در اقتصاد ایران است که تقریبا هم‌زمان با تشدید تحریم‌های آمریکا و سیاست فشار حداکثری بر ایران در دوره ترامپ آغاز شده است و مدیریت اقتصاد کلان در ایران سیاست کارآمدی برای مقابله با آن نداشته است.

درباره تصمیمات اقتصادی دولت در فصل ۴ بیشتر صحبت خواهد شد.

از هر سه نفر یک نفر زیر خط فقر

خط فقر با شیوه‌های گوناگون مثلا اندازه‌گیری قدرتِ خریدِ مجموعه‌ای از کالاهای اساسی در چند سطح محاسبه می‌شود. در آخرین گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از سال ۱۳۹۸ تاکنون جمعیت زیر خط فقر ایران دست کم ۳۰% برآورد شده است. به عبارت دیگر در اقتصاد امروز ایران دست کم ۲۵ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند[۱۳].

اطلاعات جدیدتر وضعیت جمعیت زیر خط فقر در سال جاری را حتی از این هم بحرانی‌تر عنوان می‌کنند. به گفته رئیس سازمان بهزیستی ۴۴% از جمعیت کشور دچار فقر مطلق هستند یعنی ۳۵ میلیون نفر توان تامین هزینه‌های زندگی را آنگونه که شایسته است ندارند[۱۴].

کسی که زیر خط فقر زندگی می‌کند یعنی نه تنها چشم‌اندازی برای آینده ندارد، بلکه نیازهای روزمره خود را نیز به سختی رفع می‌کند. بخش قابل توجهی از این افراد، جوانان و نوجوانانی هستند که نه تنها جایی برای خود در اقتصاد نمی‌بینند، بلکه خود را زیر ضربات پی‌درپی آن خسته و آسیب‌دیده می‌بینند[۱۵]. طبقه متوسط نیز در وضعیتی عمیقا آسیب‌پذیر قرار دارد و احتمال فرو افتادن خود زیر خط فقر را با هر اتفاقی مانند بیماری خود یا نزدیکان، خراب شدن کالاهای بادوام، اخراج از محل کار و … کاملا احساس می‌کند.

فقر خشونت ساختاری اقتصاد است و وقتی با نابرابری جمع شود، جمعیت آسیب‌دیده و زیر خط فقر، مدیریتِ کلانِ اقتصاد یعنی حکومت و دیگر بخش‌های مرتبط با آن را در بروز آن مسئول می‌داند.

جمع‌بندی: زمینه‌های آماده برای شکل‌گیری حرکت‌های اعتراضی

بررسی تغییرات نرخ ارز، تورم و خط فقر نشان می‌دهد اقتصاد ایران به ویژه در هشت سال اخیر دچار انباشتی از مسائلِ حل‌نشده است و افکار عمومی به خاطر سابقه طولانی این مشکلات و تلاش‌های شکست خورده دولت‌ها، اعتماد چندانی به وعده‌های اقتصادی موجود ندارد؛ در نتیجه ظرفیتی برای تغییرات پایدار در آن‌ها نمی‌بیند و بخش‌های محروم جامعه نیز طبق تجربیات قبلی، در بلندمدت خود را از نتایج تغییرات اقتصادی تصمیمات دولت‌ها ‌بهره‌مند نمی‌دانند. فرسایش اقتصادی ایران به ویژه در هشت سال گذشته، زمینه‌های غیرقابل انکاری برای بروز اعتراضات گسترده در سال ۱۴۰۴ به وجود آورده است؛ اعتراضاتی که باید آن‌ها به رسمیت شناخت و محتوایشان را به عنوان یک حرکت اعتراضی دارای ریشه‌های واقعی مورد بررسی قرار داد.  

۲ – حرکت اعتراضی، اپیزود انقلابی و مسئله خشونت

در دهه‌های اخیر فاصله بین اعتراضات گسترده در ایران به صورت قابل ملاحظه‌ای کم شده است. اگر در دهه هفتاد و هشتاد هر ۷ تا ۱۰ سال یک اعتراض شدید یا گسترده در کشور رخ داده، این فاصله در هشت سال گذشته حتی از فاصله چهار ساله تغییر دولت‌ها نیز کمتر شده و به ۲.۶ رسیده است. به عبارت دیگر، از سال ۱۳۹۶ تاکنون، هر ۲.۶ سال یک اعتراض گسترده در کشور رخ داده و هر بار تعداد زیادی از مردم جان خود را از دست داده‌اند؛ روندی جانکاه و صدالبته نگران‌کننده‌ که در سال‌های اخیر همواره افزایش یافته است.

در جستجوی قدرت تغییر

این اعتراضات[۱۶] علاوه بر بسامد بیشتر در سال‌های اخیر، عمیق‌تر شده و به راحتی به تعدادی مطالبه مشخص محدود نمی‌شوند. محتوای حرکت‌های اعتراضی در سال‌های اخیر به بیان مجموعه گسترده‌تری از مسائل گرایش پیدا کرده است. علاوه بر این، در برخی موارد در سال‌های اخیر مثل دی ۱۴۰۴ به خاطر گستردگی جمعیت و ریختن ترس، یا در جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، با رنگ باختن برخی مرزهای معمولِ جامعه مانند مرزهای طبقاتی، جنسیتی، قومی و مذهبی (مثلا بین شیعه و سنی) استعداد بیشتری برای شکل‌گیری اَبَرجمعیتی که این مرزها در آن به صورت موقت به نفع یک خواست عمومی مشترک مانند پس‌گرفتن برخی حقوق پایمال‌شده کنار رفته، دیده می‌شود. به همین سبب برخی از جامعه‌شناسان از عنوان «اپیزودهای انقلابی» برای اشاره به برخی از نمونه‌های واکنش اعتراضی در سال‌های اخیر ایران مانند اعتراضات ۱۴۰۱ استفاده کرده‌اند[۱۷]؛ واکنش‌هایی که چنانچه خواهیم دید با گرایش پیدا کردن به الگوهای براندازی، خیزش، قیام و انواع دیگر اقدامات انقلابی یک‌شبه، هیچ‌گاه همبستگی مثبت در امتداد آن‌ها شکل نگرفته و به کنش اعتراضی موفق به تغییرات پایدار و تولید یک نظم سیاسی جدید تبدیل نشده‌‌اند.  

از سوی دیگر، در اعتراضات دی ۱۴۰۴، سرکوب و خشونت شدید و همچنین سویه‌های مسلحانه آن، و همچنین مسئله مداخله خارجی، در سطوحی جدید نمایان شد؛ اتفاقاتی که هیچ گاه در این سطح بروز نداشته و به همین جهت از این زاویه نیز نیازمند واکاوی و نگاه دوباره است.

اعتراضات دی ۱۴۰۴ تقریبا در سه موج اتفاق افتاد.

شباهت الگوی آغازین در اعتراضات ۱۴۰۴ به دی ۱۳۹۶

در دی ۱۳۹۶ برخی از شهرهای ایران صحنه اعتراضات خیابانی شد. این اعتراضات از ۵ شهرستان مشهد، نیشابور، کاشمر، شاهرود و تا حدی یزد که عمدتا پایگاه رقبای دولت وقت در آن‌ها قوی‌تر بود[۱۸] با شعارهایی مثل «نه به گرانی» آغاز شد، اما به سرعت محتوایی متفاوت پیدا کرد و به نقاط دیگر کشور از جمله ۷۷ شهرستان گسترش یافت و در ۶ شهرستانِ ایذه، خمینی‌شهر، نجف‌آباد، فلاورجان، دورود و تویسرکان به خشونت‌ منجر به فوت انجامید؛ شهر‌های کوچک‌تر و دارای محرومیت نسبی که اغلب درگیر خشکسالی و مطالبات انباشته وده‌اند. این اعتراضات از ۷ دی ۱۳۹۶ آغاز شد و با محدودیت اینترنت و سرکوب در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۶ به پایان رسید و در مجموع به مدت ۱۰ روز در جریان بود.

اعتراضات دی ۱۴۰۴ در واکنش به افزایش قیمت ارز و بی‌ثباتی اقتصادی، با اعتصاب در بازار تهران آغاز شد – پدیده‌ای منحصر به فرد در میان تمامی اعتراضات بعد از انقلاب ۵۷[۱۹]؛ اما به سرعت بسط یافت و به شهرهای دیگری سرایت کرد و اغلب در شهرهای کوچک‌تری مانند کوهدشت، لردگان، ازنا، هرسین، دلفان، آبدانان، ممسنی و ملکشاهی به خشونت‌های منجر به فوت انجامید[۲۰].

به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد در موج‌های ابتدایی اعتراضات در سال ۱۳۹۶ و ۱۴۰۴ زمینه‌های بی‌عدالتی و محرومیت کم‌وبیش با الگوی مشابهی در کشور فعال شده و علی رغم شروع از شهرهای بزرگ تنها ظرف چند روز در کشور تکثیر شده و به شهرهای کوچک‌تر رسیده است.

علاوه بر شروع از شهرهای بزرگ و سرایت به شهرهای کوچک‌تر، خشکسالی نیز یکی دیگر از مشابهت‌های سال ۱۳۹۶ و ۱۴۰۴ است و ممکن است با بروز خشونت به ویژه در شهرستان‌های دارای نیروی کار کشاورزی ارتباط داشته باشد[۲۱]. به عنوان نمونه آبدانان بیشترین تعداد اراضی استان ایلام را دارد و ۹۶% این اراضی به صورت «دیم» است، در ملکشاهی ۹۲% از زمین‌ها به صورت دیم بهره‌برداری می‌شود و مرودشت و ممسنی مقام اول و دوم بیشترین بهره‌برداری زمین‌های زراعی را در استان فارس دارند[۲۲].

یک سال پس از شروع دولت‌ها

یکی از شباهت‌های اعتراضات ۱۴۰۴ و ۱۳۹۶ این است که هر دو، یک سال پس از شروع دولت‌ها آغاز شده‌اند. در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران که حزب در آن معنایی ندارد و در نتیجه رفت‌وبرگشت ارگانیکی بین جامعه و نمایندگان سیاسی آن‌ها صورت نمی‌گیرد، اهداف و عملکرد دولت‌ها برای مردم از پیش معلوم نیست. افکار عمومی در سال اول دولت‌ها کیفیت کار و جهت‌گیری کلی آن‌ها را با نگاهی به ترکیب کابینه، رویکردها و پروژه‌های اصلی، لایحه بودجه و عمل به کلیت وعده‌ها ارزیابی می‌کنند و عاقبت کار دولت را با همان یک سال حدس می‌زنند. اگر دولت‌ها پایگاه رأی خود را در سال نخست مأیوس کنند، با توجه به اینکه هنوز مدت زیادی از انتظاراتی که در دوره انتخابات به وجود آمده نگذشته، احتمال به وجود آمدن اعتراضات برای ارسال نوعی پیام از سوی مردم به دولت وجود دارد.

به عنوان نمونه، حسن روحانی علی رغم حضور موفق خود در دو قطبی داغ انتخابات ۹۶ و افزایش پایگاه اجتماعی خود در جریان انتخابات، در آغاز دولت دوم خود نسبت به وعده‌های انتخاباتی و پایگاه رأی خود بی‌اعتنا ظاهر شد و آن‌ها را مایوس کرد. این احساس در پایگاه رأی مسعود پزشکیان در سال ۱۴۰۴ نیز رخ داده است. پزشکیان به وعده‌های انتخاباتی خود عمل نکرده و مهم‌ترین متحد خود را محمدباقر قالیباف که در انتخابات از مردم نه شنیده بود تعریف کرد و بدنه مدیرانش اشتراک زیادی با مدیران دولت ابراهیم رئیسی – متعلق به طیف سیاسی مقابل پایگاه اجتماعی‌اش – دارد[۲۳]. در این مورد در انتهای فصل سوم بیشتر گفته خواهد شد.        

در حقیقت، آنچه بیش از هر چیزی شباهت اعتراضات ۱۳۹۶ و ۱۴۰۴ را به ویژه در روزهای ابتدایی تداعی می‌کند، تفاوتِ آ‌ن‌ها با سایر اعتراضات در لحظه شروع است. از این منظر اعتراضات ۱۴۰۱ نیز بی‌شباهت با آن‌ها نیست. اعتراضات ۱۴۰۱ یک سال پس از شروع به کار دولت ابراهیم رئیسی اتفاق افتاد؛ زمانی که بسیاری از گروه‌های اجتماعی طعم سیاست‌های فرهنگی دولت را چشیده بودند و تصوری عینی و ملموس از ایده یک‌دست شدن حکومت پیدا کرده بودند.

اعتراضات واکنشی و غیرواکنشی

اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ در واکنش مستقیم به یک عمل مشخص، متمایز و ناگهانی یعنی افزایش قیمت بنزین و جان سپردن مهسا امینی در بازداشتِ پلیسِ امنیتِ اخلاقی کلید خوردند. به همین ترتیب اعتراضات ۸۸ نیز در واکنش به نتایج و روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸ و اعتراضات کوی دانشگاه تهران در سال ۷۸ در پی توقیف روزنامه سلام در تیر ۱۳۷۸ به وجود آمدند. اما اعتراضات ۱۳۹۶ و ۱۴۰۴ در پی یک تصمیم یا عمل متمایز و مشخص شروع نشدند. به عبارت دیگر گرانی و افزایش نرخ ارز تنها در دی ۱۳۹۶ و ۱۴۰۴ اتفاق نیفتاده بلکه در زمان‌های دیگری مثل زمستان ۱۴۰۱، بهار ۱۴۰۲ و بهار ۱۴۰۴ نیز اتفاق افتاده است. در نتیجه نمی‌توان شروع اعتراضات را بیش از هر چیزی به عنوان واکنشی مستقیم به تغییرات نرخ ارز در نظر گرفت و زمان‌بندی مشخصی برای آن در نظر گرفت. به بیان دیگر، اعتراضات ۱۴۰۱ نمی‌توانست در مردادماه (قبل از مرگ مهسا امینی) آغاز شود، اما اعتراضات ۹۶ نیز می‌توانست در زمان دیگری مثلا در آذر یا بهمن ۹۶ آغاز شود یا اعتراضات ۱۴۰۴ می‌توانست هم‌زمان با افزایش قیمت ارز در فصل بهار نیز آغاز شود. در نتیجه می‌توان استدلال کرد که آنچه در روزهای منتهی به اعتراضات رخ داده مهم‌ترین نیروی برآورنده اعتراضات نبوده و عوامل دیگری مانند انباشت مسائل حل‌نشده در کنار توانایی سازماندهی و برنامه‌ریزی نیز در بروز آن نقش داشته است.

به همین خاطر از عبارت واکنشی و غیرواکنشی برای واکاوی آن‌ها استفاده شده است. 

عنوان اعتراضاتنوعتاریخ شروع
دی ۱۴۰۴غیرواکنشی۷ دی ۱۴۰۴
جنبش زن، زندگی، آزادی‌واکنشی۲۵ شهریور ۱۴۰۱
آبان ۹۸واکنشی۲۴ آبان ۱۳۹۸
دی ۹۶غیرواکنشی۷ دی ۱۳۹۶
جنبش سبزواکنشی۲۳ خرداد ۱۳۸۸
اعتراضات ۱۸ تیر / وقایع کوی دانشگاه تهرانواکنشی۱۸ تیر ۱۳۷۸

اعتراضات واکنشی و انقلاب در بهار عربی

در تونس، اعتراضات منجر به تغییر حکومت، در واکنش به خودسوزی محمد بوعزیزی –  جوان دستفروشی که چرخ‌دستی‌اش توقیف شده بود، آغاز شد و ۲۸ روز بعد با فرار زین‌العابدین بن‌علی پس از ۲۴ سال تکیه بر صندلی ریاست جمهوری به عربستان در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۸۹ (۱۴ ژانویه ۲۰۱۱) به تغییر حکومت انجامید.     

در مصر مردم با موفقیت خیزش انقلابی تونس متوجه نیروی واکنش اعتراضی شدند و در واکنش به کشته شدن خالد سعید – بلاگر ۲۸ ساله مصری – که پیش‌تر زیر شکنجه نیروهای پلیس جان سپرده بود، برای تظاهرات در «روز ملی پلیس» در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۸۹ (۱۸ ژانویه ۲۰۱۱) فراخوان دادند و از آن با عنوان «روز خشم» یاد کرده‌اند. این تظاهرات ۱۸ روز ادامه پیدا کرد و در نهایت با استعفای حسنی مبارک رئیس جمهور مصر پس از ۳۰ سال، به پایان رسید.

در یمن مردم با الهام از تونس، در واکنش به طرح مادام‌العمر کردن ریاست جمهوری علی عبدالله صالح و موروثی کردن آن برای پسرش با سر دادن شعار «لاتمدید، لاتوریث» در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۸۹ (۲۷ ژانویه ۲۰۱۱) شروع شد و در زمستان سال بعد یعنی در اسفند ۱۳۹۰، او پس از ۲۲ سال رسما قدرت را واگذار کرد. 

در لیبی اعتراضات در واکنش به بازداشت فحتی تربل وکیل خانواده‌های کشته‌شده‌های زندان ابوسلیم در سال‌های قبل آغاز شد و با جنگ داخلی و هشت ماه بعد قتل معمر قذافی رئیس جمهور وقت لیبی پس از ۴۲ سال تکیه بر صندلی ریاست جمهوری این کشور همراه شد.

در ۲۴ اسفند ۱۳۸۹ بازداشت دانش‌آموزانی که در شهر درعا خطاب به رئیس جمهور چشم‌پزشک سوریه روی دیوار نوشتند «إجاک الدور یا دکتور» (نوبت تو رسیده دکتر!)، جرقه اولیه اعتراضات بود. این اعتراضات تا سال‌ها حاصلی جز جنگ و آوارگی و ویرانی در سوریه نداشته است. بشار اسد رئیس جمهور سوریه ۱۵ سال بعد در تاریخ ۱۸ آذر ۱۴۰۳ (برابر با ۸ دسامبر ۲۰۲۴) در ۲۴امین سال ریاست جمهوری خود از این کشور به مسکو پایتخت روسیه گریخت[۲۴].

در بحرین نیز اتفاق مشابه روز خشم در مصر افتاد اما با مداخله عربستان سعودی، اعتراضات به شدت سرکوب شد و نتیجه نرسید.

پدیده بهار عربی ۱۵ سال پس از وقوع آن در کشورهای مختلف با نتایج گوناگونی همراه بوده است. در تونس بعد از چند انتخابات، دولت و پارلمان منحل شدند و رئیس جمهور با همراه کردن بخش‌هایی از مردم، مخالفین خود را زندانی کرده است. در مصر مخالفین دولت محمد مرسی، عضو ارشد گروه اخوان‌المسلمین و نخستین رئیس جمهور این کشور، بعد از بهار عربی در اعتراض به خیابان آمدند. پس از آن ارتش کودتا کرد و دولت را در دست گرفت. در یمن کار به جنگ داخلی و حضور نیروهای خارجی کشید؛ البته در یمن سابقه چندپارگی بین یمن شمالی و یمن جنوبی حتی پیش از علی عبدالله صالح نیز وجود داشت. در سوریه و لیبی نیز کار اعتراضات به جنگ داخلی و حضور نیروهای خارجی کشید. برخی از تحلیلگران بر این باورند که مداخله نظامی آمریکا در سوریه و لیبی از ابتدا با تحریک اسرائیل برای تضعیف اساسی این کشورها صورت گرفته است[۲۵].

در مصر و تونس پدیده دولت-ملت سابقه طولانی‌تری در مقایسه با لیبی، یمن و سوریه دارد. این ویژگی در کنار برخی عوامل دیگر در جلوگیری از بروز جنگ داخلی بعد از بهار عربی در آن‌ها موثر بوده است. 

چرا دی ماه؟

اعتراضات واکنشی در ماه‌های گوناگون سال در فصل‌های مختلف آغاز شده‌اند. اما اعتراضات غیرواکنشی در هشت سال اخیر هر دو در ابتدای دی ماه آغاز شده‌اند. آیا دی ماه واجد ویژگی خاصی در تقویم ایران است که اعتراضات غیرواکنشی در این زمان آغاز شده‌اند؟

زمستان اوج بی‌کاری فصلی در سال است

دی ماه شروع فصل زمستان است و فصل سرما زمان رکود بازار کار به ویژه برای کارگران روزمزدی مثل کارگران ساختمانی است. در این زمان آمار بسیاری از مشاغل فصلی مانند کشاورزی و حوزه‌های مرتبط با گردشگری در بسیاری از مناطق کشور به کمترین مقدار خود می‌رسد.

به عنوان نمونه، مطابق با آخرین طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران تعداد کشاورزانی که به طور معمول در زمستان بی‌کار می‌شوند، در سال گذشته بیش از ۶۰۰ هزار نفر بوده است.   

در جستجوی قدرت تغییر

در کتاب «سیاست خیابانی، جنبش تهیدستان شهری در ایران» درباره انقلاب ۵۷ در ایران، انقلاب به عنوان لحظه‌ای تصویر می‌شود که خیابان توسط تهیدستان شهری فتح می‌شود[۲۶]. در این کتاب برخی روایت‌ها به رکود اقتصادی بازار کار در فصل سرد، تاثیر بی‌کاری کارگران شهری و حضور خیابانی آنان در زمستان ۱۳۵۷ اشاره شده و با توجه به تحقق انقلاب در بهمن ۵۷ ممکن است هم‌اکنون نیز چنین تصور شود که علاوه بر استعداد بیشتر خیابان در فصل زمستان، نوعی زمینه ذهنی برای تحقق انقلاب در این فصل – در کنار تکرار الگوهای مشابهی مانند رهبر در تبعید[۲۷] – وجود دارد. علاوه بر انقلاب ۵۷، بهار عربی هم در اکثر موارد در زمستان رخ داده است.

پیامدهای سیاسی تصویب بودجه در آذرماه

علاوه بر موارد یادشده، دی ماه یک ویژگی دیگر نیز در اقتصاد سیاسی ایران دارد. در آذر ماه بودجه سال بعد از تعامل بین دولت و مجلس بسته می‌شود و در دی ماه گروه‌های ذی‌نفوذ و قدرتمندی که سهم‌شان از بودجه عمومی کاهش یافته و امتیازاتشان در معرض تهدید قرار گرفته، برای بازپس‌گرفتن آن یا دریافت امتیازات جایگزین فعال می‌شوند.

درباره تصمیمات اقتصادی دولت در بخش سوم بحث شده است.   

چرا ابتدای دی ماه؟

شروع اعتراضات ۱۳۹۶ و ۱۴۰۴ در روزهای ابتدایی دی ماه، قبل از فعال شدن دینامیسم بیکاری فصلی در زمستان، علاوه بر موارد یادشده، نوعی ذهنیت مشابه را برای استفاده حداکثری از این پنجره زمانی تا پیش از کاهش جدی تحرک اجتماعی در تعطیلات نوروز تداعی می‌کند؛ اگرچه این ویژگی تفاوت چندانی در تحلیل عواملی اصلی گسترش اعتراضات مانند مطالبات انباشته ایجاد نمی‌کند.

مقایسه اعتراضات واکنشی و غیرواکنشی

اعتراضاتی که در واکنش به یک عمل مشخص به وجود آمده‌اند هنگام تداوم و توسعه نیز شانس بیشتری برای برقراری نوعی ارتباط محتوایی در شعارهای خود با واقعه ابتدایی و هویت‌سازی حول آن دارند. به عبارت دیگر در اعتراضات واکنشی، نیروی موسس[۲۸]، کم‌وبیش به‌یکباره و با شدت نمایان می‌شود و به فعالیت‌های معترضین شکل می‌دهد و به همین سبب می‌توان وقایع را در پرتو آن تحلیل کرد. اما در اعتراضاتی مانند دی ۹۶ که کم‌وبیش به صورت غیرواکنشی به وجود آمده‌اند، این ظرفیت به گونه دیگری ایجاد می‌شود.

اعتراضات دی ۱۳۹۶ به عنوان نخستین حلقه از اعتراضات گسترده بدون رهبری سیاسی مشخص در دهه‌های اخیر ایران بود و از جمله کارکردهای آن، کنار زدنِ دیگر نیروهای سیاسی برای برآوردن یک نیروی جدید بود. «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» و «رضاشاه روحت شاد» شعارهایی هستند که صدای آن‌ها از آن زمان در فضای سیاسی ایران طنین پیدا کرد؛ شعارهایی که کم‌وبیش با پروژه «براندازی» از نیمه دهه نود هم‌راستا بوده است[۲۹].

اگرچه اعتراضات بعدی نیز، اغلب به علت سرکوب، همچنان بدون رهبری سیاسی مشخص ادامه پیدا کردند، اعتراضات ۱۴۰۴ از نظر حضور پررنگ‌تر علاقه‌مندان پهلوی در میان معترضین و بازتاب گسترده‌ آن بی‌شباهت با دی ۱۳۹۶ نیست. یکی از ویژگی‌های متمایز اعتراضات ۱۴۰۴ بسامد بیشتر شعار به نفع جریان طرفداران پهلوی به ویژه در شعارهایی مانند «جاوید شاه» و «این آخرین نبرده، پهلوی برمی‌گرده» است که جنبه ایجابی بیشتری در مقایسه با گذشته دارند.

در اعتراضات غیرواکنشی، نیروهایی که به حرکت اولیه شکل بدهند، به اندازه اعتراضات واکنشی خودانگیخته و آشکار نیستند. به همین سبب، در تحلیل آن‌ها به ویژه در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدتی مثل چند هفته، چند ماه یا حتی چند سال، می‌توان روی مفاهیمی مانند سازمان و برنامه‌ریزی تمرکز کرد.

سازماندهی اعتراضات می‌تواند با شیوه‌های گوناگونی انجام شود؛ به عنوان نمونه، در شبکه‌های اجتماعی معترضین دنبال شود یا فراخوان‌های آمدنیوز و کانال‌های دارای گرایش سلطنت‌طلبی در دی ۱۳۹۶ یا شبکه ایران‌اینترنشنال و شبکه‌های دیگر در دی ۱۴۰۴ در رسانه بروز پیدا کند، یا در بدنه اعتراضی، در زنجیره‌ای از اعتراضات صنفی در ماه‌های قبل تمرین شده باشد.

در ماه‌های منتهی به دی ۹۶ تعداد قابل توجهی اعتراض صنفی مانند اعتراضات کامیون‌داران، مالباختگان موسسات مالی‌اعتباری، معلمان، بازنشستگان و … در جای‌جای کشور گزارش شده بود[۳۰]؛ مواردی که می‌تواند با تمرین شبکه‌سازی و ایجاد هماهنگی بین معترضین، سطحی از توانایی سازماندهی را در میان معترضین ایجاد کرده باشد.

گزارش‌هایی در ماه‌های منتهی به دی ۱۴۰۴ وجود دارد که در سال جاری نیز بسامد چنین اعتراضاتی علی رغم جنگ ۱۲ روزه قابل توجه بوده است[۳۱].  

داخل باکس:

هم‌زمانی با ریاست‌جمهوری ترامپ

شباهت‌های اعتراضات دی ۱۳۹۶ و دی ۱۴۰۴ به آنچه گفته شد، ختم نمی‌شود. یک شباهت مهم دیگر نیز بین این دو رویداد اعتراضی وجود دارد. اعتراضات دی ۹۶ و دی ۱۴۰۴ هر دو یک سال بعد از شروع ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا آغاز شده‌اند و در دی ۱۳۹۶ نیز مانند دی ۱۴۰۴، تقریبا از همان روزهای ابتدایی، ترامپ با انتشار پیام‌های کوتاه در توییتر مستقیما درباره آن اظهار نظر کرده است[۳۲].

اگر در توییت‌های ۹۶ ترامپ از عبارات موجهی مانند «حمایت از اعتراضات مسالمت‌آمیز»، «جلوگیری از نقض حقوق بشر» و «مبارزه با حمایت مالی از تروریسم» برای اظهار نظر درباره ایران استفاده شده و اشاره به قدرت نظامی آمریکا کم‌وبیش در لفافه به کار رفته بود، در توییت‌ ۱۴۰۴ ادبیات وی عریان‌ شده و پیام آن – به ویژه پس از نمایش اخیر ایالات متحده در ونزوئلا[۳۳] – بیش از هر چیزی تاکید بر اعلام آمادگی کامل آمریکا برای مداخله نظامی در ایران است.

در جستجوی قدرت تغییر

تشدید فشار اقتصادی و طراحی عملیات ترور فرماندهان نظامی ایران از دیگر مشابهت‌های اقدامات امریکا علیه ایران در دوره اول (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹) و دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ (بهمن ۱۴۰۳ تاکنون) است که به نظر می‌رسد با شیوع جهان‌گیر ویروس کرونا در زمستان ۱۳۹۸ و تغییر اوضاع جهان، مجالی برای ادامه آن در آن زمان باقی نماند.

در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، رویکرد‌هایی مانند فشار حداکثری بر اقتصاد ایران و ترفندهایی که در دوره نخست تمرین شده بود، دوباره فعال شد. به گفته وزیر خزانه‌داری امریکا «رئیس جمهور ایالات متحده پس از روی کار آمدن خود به وزارت خزانه‌داری دستور داد تا حداکثر فشار را بر ایران اعمال کند. ما ثمره این کارزار را در ماه دسامبر دیدیم، زمانی که اقتصاد ایران فروپاشید، یک بانک بزرگ ورشکست شد، بانک مرکزی مجبور به نجات آن شد که منجر به تورم شد و ایرانیان به خیابان‌ها آمدند»[۳۴].  

به نظر می‌رسد در هر دو برهه زمانی، ذهنیت یکسانی علیه ایران فعال بوده و کم‌وبیش خطوط مشابهی پیگیری شده، با این تفاوت که این بار توییت ترامپ علاوه بر تهدید ایران، حاوی پیام آشکاری به معترضین مستأصل و دیگر علاقه‌مندان خود نیز هست: آمریکا به یاری شما خواهد آمد اما شرط آن بروز خشونت و ریخته شدن خون است.   

سازماندهی و برنامه‌ریزی در اعتراضات غیرواکنشی و کنش‌های اعتراضی

در میانه اعتراضات ۱۴۰۱ بخشی از معترضین تلاش کردند تا بر خلاف اعتراضات بی‌سرِ قبلی، آن را از یک جنبش بدون رهبری سیاسی، چه با رهبری شورایی و چه با رهبری فردی به حرکتی دارای رهبری سیاسی تبدیل کنند، اما این اقدامات به دلایل مختلف از جمله فقدان پایگاه تاریخی پهلوی در میان بخش‌هایی از معترضین در سال ۱۴۰۱ مانند اقوام کرد، بلوچ‌، عرب، ترکمن و همچنین گروه‌های مدافع حقوق زنان به جایی نرسید.

نمونه‌های دیگر اعتراضات واکنشی در بهار عربی نیز هیچ‌کدام رهبری سیاسی مشخصی نداشته و گونه‌ای از جنبش‌های شبکه‌ای و بی‌سر به حساب می‌‌آیند.

به نظر می‌رسد در مجموع اعتراضات واکنشی استعداد بیشتری برای بروز جنبش‌های بی‌سر از خود نشان می‌دهند و متقابلا اعتراضات غیرواکنشی نیز برای شروع و توسعه نیاز بیشتری به سازماندهی، برنامه‌ریزی و احتمالا سطحی از رهبری سیاسی دارند.

بروز واکنش اعتراضی، در مواجهه شوک‌آمیز مردم با مصادیق ناگهانی ظلم و بی‌عدالتی، نشانه سلامت جامعه است. در اعتراضات واکنشی، جامعه ظرفیت سازماندهی خود را در طول زمان ایجاد می‌کند. اما اعتراضات غیرواکنشی از چنین نیرویی در لحظه شروع برخوردار نیست و برای شروع نیاز به سطحی از سازماندهی دارند. با این حال، حرکات اعتراضی برای آنکه ثمربخش باشند باید از اعتراضات واکنشی و غیرواکنشی فراتر بروند و با  توسعه مسئولیت سیاسی به کنش‌های اعتراضی برنامه‌ریزی‌شده دست بزنند و برای به وجود آوردن تغییرات پایدار در نظم سیاسی موجود تلاش کنند.   

اعتراضات ۱۳۹۶ در روز سوم به اوج خود رسید و با بروز خشونت و محدودیت اینترنت در روزهای بعد از شدت آن کاسته شد و مجالی برای بروز بیشتر پیدا نکرد. اما در اعتراضات دی ۱۴۰۴ بعد از حدود یک هفته و یک افت اولیه، موج‌های جدیدی در میان معترضین ایجاد شد و اعتراضات از الگوی ۱۳۹۶ فاصله گرفت تا وارد مراحل جدیدی از بروز یک حرکت اعتراضی شود. اما پس از آن با فراخوان‌های شبانه تلاش شد تا با شبیخونی برق‌آسا و گسترده تصویری از لحظه پیروزی یک حرکت انقلابی یا یک قیام ترسیم شود.

موج نخست اعتراضات ۱۴۰۴

موج نخست اعتراضات ۱۴۰۴ پس از شروع در ۷ دی ماه در بازار تهران به همدان، اصفهان و برخی نقاط دیگر در کشور رسید. با این حال در روز‌های نخست در هیچ یک از شهرها به خشونت منجر به فوت کشیده نشد[۳۵] و معترضین در پی آزمودن کنش‌های کم‌خشونت برای ماندن در میدان اعتراضات و اثرگذاری بر جامعه بودند.

در جستجوی قدرت تغییر
منبع عکس: رویداد ۲۴ به تاریخ ۹ دی ۱۴۰۴ (+)

۳ روز پس از شروع اعتراضات در تاریخ ۹ دی ۱۴۰۴ حکومت دانشگاه‌ها را به خاطر سرمای هوا تعطیل کرد[۳۶]؛ وضعیتی که با تخلیه خوابگاه‌های دانشجویی همراه شد و تا پایان ترم ادامه پیدا کرد و حتی به برگزاری آنلاین امتحانات پایان ترم در بسیاری از دانشگاه‌ها منجر شد[۳۷].

موج‌های دوم و سوم اعتراضات ۱۴۰۴

در روزهای بعد اعتراضات در نقاط مختلف کشور چرخید و در شهرهایی مثل کوهدشت، فولادشهر، مرودشت، ازنا، لردگان، الیگودرز، ملکشاهی و … به خشونت‌ شدید و کشته‌شدن تعدادی از مردم و ماموران امنیتی انجامید[۳۸].

اگرچه تعداد فوت نسبت به گستردگی اعتراضات در کشور در هفته نخست آن، در مقایسه با اعتراضات قبلی کمتر به نظر می‌رسید و برخی تصور می‌‌کردند در روزهای آینده افول ‌کند، اما با انتشار گسترده اخبار کشته شدن مردم، افزایش مجدد قیمت‌ ارز و برخی از کالاهای اساسی مانند روغن، برنج و تخم مرغ موج‌ دوم اعتراضات در میان معترضین ایجاد شد.

در جستجوی قدرت تغییر
قیمت هر یک عدد تخم مرغ در تاریخ ۷ دی ۱۴۰۴ برابر ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان بود اما در تاریخ ۱۸ دی ۱۴۰۴ به ۱۷ هزار و ۴۴۰ تومان افزایش یافت و تنها در مدت ۱۰ روز پس از شروع اعتراضات ۴۸% افزایش یافت. این میزان افزایش در مورد کالاهای دیگری مثل برنج، گوشت و روغن نیز افتاد.

بعد از تصمیم دولت برای تعطیلی دانشگاه‌ها، برخلاف اعتراضات ۱۴۰۱ دیگر اثر چندانی از اعتراضات دانشجویی در روشنایی روز نبود. اعتراضات در شب‌های بعد به نقاطی منتقل شد که بروز خشونت یکی از پررنگ‌ترین جنبه‌های آن بود.  

فراخوان‌های شبانه و تشدید خشونت

موج دوم اعتراضات بی‌شباهت به آبان ۹۸ نبود و تکانه بزرگی در میان معترضان خشمگین به وجود آورده بود. اما موج دوم به بروز یک پدیده جدید و متمایز منجر شد. ۱۰ روز بعد از شروع اعتراضات، در تاریخ ۱۶ دی، رضا پهلوی فرزند محمدرضا شاه آخرین پادشاه سلسله پهلوی، برای پنج‌شنبه و جمعه (۱۸ و ۱۹ دی) ساعت ۸ شب فراخوان اعتراضی داد[۳۹].

تصور عمومی بر آن بود که فراخوان‌های اعتراضی می‌خواهند با بهره‌گیری از تکانه ایجاد شده در موج دوم، موج‌های تازه‌ای در میان معترضین ایجاد کنند و اعتراضات را وارد مرحله جدیدی کنند. اما اتفاق دیگری رقم خورد و اعتراضات به‌یکباره به صحنه‌ای بی‌سابقه از سرکوب شدید و بروز خشونت و تخریب تبدیل شد و ظرف کمتر از ۴۸ ساعت کشتاری بی‌سابقه در تاریخ معاصر ایران به راه افتاد.

در اعتراضات ۹۶ و ۹۸ تصویر چندانی از اعتراضات شبانه مخابره نشده است. در دی ۹۶ و آبان ۹۸ اعتراضات هم در شب و هم در روز در جریان بوده، اما در اعتراضات ۱۴۰۱ اعتراضات شبانه کم‌وبیش تجربه شده بود. در آن سال، معترضین برای این که شناخته نشوند کم‌وبیش بعد از وقت اداری، هنگام تاریک شدن هوا در ساعات منتهی به غروب، در زمان‌های مختلف در خیابان‌ها و میدان‌های گوناگون شهر به یکدیگر می‌پیوستند و با پوشاندن چهره خود با استفاده از ماسک که بعد از کرونا در دسترس همه قرار گرفته بود، به تجمع‌های اعتراضی می‌پیوستند. در جنبش ۱۴۰۱ معترضین رأس یک ساعت مشخص در خیابان جمع نمی‌شدند. آن‌ها از پوشش شب در ساعت‌های مختلف برای ناشناس ماندن و تکثیر پیام خود استفاده می‌کردند.

اما در موج سوم اعتراضات ۱۴۰۴ به یک‌باره پوشش شب به گونه‌ای کاملا متفاوت به کار گرفته شد. معترضینی که می‌توانستند در روشنایی روز در خیابان‌ها و میدان‌های شهر به یکدیگر بپیوندند و با سر دادن شعار، جمعیت میلیونی خود را به رخ بکشند و با یارگیری بیشتر از جامعه پیش‌نیازهای یک اپیزود انقلابی جدید را در تاریخ ایران فراهم کنند، قربانی یک اوج زودهنگام و بروز خشونت شدید شدند[۴۰].

الگوی اعتراضات ۹۶، ۹۸ و همچنین ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ بیش از آنکه از الگوی جنبش اعتراضی و انقلاب پیروی کنند و مراحل آن را طی کنند، بیشتر از الگوی قیام و براندازی تبعیت کرده‌اند.

آمار کشته‌ها

اخبار رسمی در ایران تنها اطلاعات کشته‌شدگان انتظامی‌امنیتی و نیروهای وابسته به آن‌ها را پوشش می‌دهد. به همین خاطر با مراجعه به اخبار – به ویژه در لحظه نگارش این بخش که دسترسی به اینترنت بین‌الملل مطلقا قطع است – نمی‌توان با اطمینان درباره تعداد تمامی کشته‌شدگان صحبت کرد. با این حال، اطلاعاتی که از اخبار تشییع نیروهای انتظامی‌ و امنیتی برمی‌آید، به تنهایی نشان می‌دهد که خشونتی که اتفاق افتاده در مقایسه با گذشته کاملا بی‌سابقه است. به موارد زیر نگاه کنید:

آنچه از تجمیع همین موارد به دست می‌آید تکان‌دهنده است. دست کم ۲۱۳ نفر مامور انتظامی‌امنیتی تا تاریخ ۲۳ دی در بیش از ۳۶ شهر کشور تشییع شده‌اند.

لازم به ذکر است که در میان شهرهایی که ماموران نظامی‌امنیتی در آن‌ها کشته‌شده‌اند، نام شهرهایی مانند تبریز، سنندج، اردیبل، اهواز، یزد، ارومیه، بیرجند، سمنان، زاهدان[۴۱] و شیراز به چشم نمی‌خورد.

تلاش‌هایی برای برآورد کران بالا برای تعداد کشته‌ها

آمار کشته‌ها در بیانیه‌ای از سوی بنیاد شهید در تاریخ ۱ بهمن ۱۴۰۴ از سوی حکومت به این صورت اعلام شد: «۲۴۲۷ شهید و ۶۹۰ تروریست و آشوبگر، جمعا ۳۱۱۷ نفر»[۴۲]، با این حال به نظر می‌رسد افکار عمومی، این اعداد را باور نکرده و دعوای رسانه‌ای شدیدی حول آن در دنیا در جریان است؛ دعوایی که به علت کمبود بررسی‌های مستقل، منجر به انتشار اعدادی شده که اختلاف فاحشی با یکدیگر دارند و نمی‌توان صحت آن‌ها را بدون مستندات کافی تایید کرد.

با توجه به این که کشتن مامور مسلح در صحنه اعتراضات حتما با مقاومت و درگیری زیادی همراه بوده و کسانی که در میان معترضین به سلاح دسترسی داشتند به اندازه نیروهای امنیتی مسلح نبودند، احتمالا تعداد کل کشته‌ها به صورت قابل ملاحظه‌ای از تعداد کشته‌های انتظامی-امنیتی بیشتر است. فرض می‌کنیم در مجموع، ۲۵۰ مامور انتظامی-امنیتی در دی ۱۴۰۴ کشته‌ شده‌اند. اگر به طور متوسط به ازای هر نیروی امنیتی ۱۰ نفر دیگر کشته‌شده باشد، احتمالا تعداد کل کشته‌ها حدود ۲۵۰۰ نفر است. اگر این نسبت را دو برابر کنیم و ۲۰ در نظر بگیریم، تعداد کل کشته‌ها حدود ۵۰۰۰ نفر خواهد بود. اگر این نسبت را ۳۰ در نظر بگیریم، تعداد کشته‌ها حدود ۷۵۰۰ نفر خواهد بود. اگر این نسبت ۴۰ باشد، تعداد کشته‌ها ۱۰،۰۰۰ نفر خواهد بود. اگر این نسبت ۵۰ باشد، تعداد کشته‌ها ۱۲،۵۰۰ نفر خواهد بود. اگر این نسبت ۱۰۰ باشد، تعداد کشته‌ها ۲۵،۰۰۰ نفر خواهد بود.

با توجه به این که در بسیاری مناطق، مطابق فیلم‌ها و عکس‌های موجود، در میان معترضین نیز افرادی مسلح حضور داشته‌اند و به سمت نیروهای امنیتی شلیک کرده‌اند و در اعتراضات ۱۴۰۱ نیز برخی از ماموران با شلیک سلاح گرم کشته‌ شده بودند، تصور نسبت ۱ به ۱۰۰ نیاز به گردآوری شواهد بیشتری دارد.

بدون اطلاع از این که در خیابان‌ دقیقا چه اتفاقاتی افتاده و گردآوری اطلاعات کشته‌ها نمی‌توان داوری مطمئنی درباره آمار داشت. با این حال چند مقایسه می‌تواند برای پیدا کردن یک کران بالا برای تعداد کشته‌ها راهگشا باشد.

به عنوان نمونه نسبت کشته‌ها به کشته‌های امنیتی-انتظامی در اعتراضات ۱۴۰۱ حدود ۱۰ بوده است (برای کشته‌های نظامی-امنیتی از آمار رسمی حکومت و برای سایر کشته‌ها از منابع بین‌المللی استفاده شده و جداول مربوط به آن در فصل ۴ آمده است).

با توجه به اینکه سطح خشونت ۱۴۰۴ با استفاده از سلاح‌هایی مانند مسلسل و تیربار به طور کلی بالاتر از ۱۴۰۱ بوده، احتمال این که این نسبت در دی ۱۴۰۴ بالاتر باشد منتفی نیست. اما سوال اینجاست که این نسبت چقدر بالاتر بوده است. با توجه به این که بسیاری از ماموران امنیتی-انتظامی با شلیک گلوله کشته شده‌ و در میان معترضین نیز افرادی مسلح بوده‌ و از مسلسل نیز استفاده‌ کرده‌اند[۴۳]، احتمال دارد مرتبه بزرگی این عدد چندان جابجا نشده باشد. پس اگر آن را مثلا ۱۰ برابر کنیم که با دست بالا گرفتن اعداد مطمئن باشیم مرتبه بزرگی آن حتما چند بار جابجا می‌شود[۴۴]، می‌توانیم کران بالایی برای تعداد کشته‌ها پیدا کنیم. در نتیجه، با این منطق احتمالا تعداد کشته‌ها بیشتر از ۲۵،۰۰۰ نفر یعنی ۱۰۰ کشته به ازای هر ۱ کشته انتظامی-امنیتی نیست. این که تعداد واقعی چقدر از این عدد کمتر باشد، با این استدلال مشخص نمی‌شود. مثلا ممکن است این تعداد در واقعیت ۷۵۰۰ باشد – اگر نسبت یادشده را ۳ برابر تصور کنیم، تعداد کشته‌ها تقریبا ۷۵۰۰ نفر خواهد بود، اما بیشتر بودن آن از ۲۵،۰۰۰ با داده‌های موجود چندان محتمل به نظر نمی‌رسد. 

در آبان ۹۸ تعداد کشته‌ها از سوی وزارت کشور ۲۲۰ نفر اعلام شد. این تعداد در برخی تحقیقات بین‌المللی ۳۰۴ (۱.۴ برابر) و در رسانه‌های مخالف حکومت ۱۵۰۰ نفر (۶.۸ برابر) اعلام شد. اگر این نسبت‌ها را در آمار رسمی (حدود ۳۰۰۰ نفر) ضرب کنیم به عددهای ۴۲۰۰ و ۲۰،۰۰۰ نفر می‌رسیم. اگر از این منطق برای به دست آوردن کران بالا استفاده کنیم، تعداد کشته‌ها احتمالا از ۲۰،۰۰۰ بیشتر نیست.

تعداد کشته‌های امنیتی-انتظامی در آبان ۹۸ که در آن به مراکز حکومتی نیز حمله شد – طبق گزارش‌هایی که بعدا اعلام شد ۶ است. اگر تعداد کشته‌های آن سال را مطابق با گزارش سازمان عفو بین الملل ۳۲۴ نفر در نظر بگیریم، تعداد کشته‌ها ۵۶ برابر تعداد کشته‌های انتظامی-امنیتی است. اگر این عدد را در تعداد کشته‌های امنیتی-انتظامی دی ۱۴۰۴ ضرب کنیم به ۱۳،۹۰۰ نفر می‌رسیم. البته نباید از یاد برد که در آبان ۹۸ گزارش چندانی از حضور افراد مسلح در میان معترضین در کشور مخابره نشد.

تعیین تعداد کشته‌ها نیازمند گردآوری اطلاعات و انتشار تمامی جزئیات آن جهت بررسی عمومی است و با تحلیل اندک‌‌داده‌های موجود – که با قطع اینترنت و دیگر راه‌های ارتباطی تشدید شد و جامعه را در بی‌خبری مطلق فرو برد‌ – نمی‌توان چیزی فراتر از حدس مقدارهایی به عنوان کران بالای آن ارائه کرد.  

دعوای رسانه‌ای در مورد تعداد واقعی کشته‌ها همچنان در جریان است. اما آنچه مسلم است تعداد کشته‌ها حتی مطابق با آنچه در آمار رسمی آمده نیز فاجعه‌بار است و مشروعیت یک حکومت را به تنهایی از بین می‌برد. مسئولیت چنین اتفاقی بیش و پیش از هر کسی با حکومت است و هیچ توجیهی آن را از بین نمی‌برد. با این حال باید در ارائه برآوردهای بیش از تعداد واقعی احتیاط کرد. بیش‌برآورد تعداد کشته‌ها، علاوه بر به حاشیه بردن اصل فاجعه، ریختن خون مردم را بیش از آنچه واقعا رخ داده عادی‌ می‌کند و یادآور مواردی مانند وجود سلاح کشتار جمعی در عراق قبل از حمله آمریکا به این کشور[۴۵] است.

علی رغم این موارد، برخی رسانه‌ها تعداد کشته‌ها را بدون این که مستندی ارائه کنند، دست کم ۳۰ هزار[۴۶]، بیش از ۳۶ هزار نفر[۴۷] و ۵۰ هزار نفر[۴۸] اعلام کرده‌اند.

خبرگزاری هرانا در تاریخ ۷ بهمن ۱۴۰۴ بدون انتشار مستندات، مدعی شده هویت ۶۱۲۶ کشته‌شده را تایید کرده [۴۹] و دولت جمهوری اسلامی اسامی کشته‌شده‌ها را البته بدون جزئیاتی مانند تاریخ، شهر، استان، سن و نوع مرگ منتشر کرده[۵۰] و سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه هم‌درد» برای گزارش سایر موارد ایجاد کرده‌ است[۵۱].

منابع دیگر نیز اقدام به گردآوری و انتشار اطلاعات کشته‌شده‌ها و تصویر آن‌ها کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تحقیقات جزئی‌نگر و مستقل در طول زمان می‌توانند با بررسی دقیق اطلاعات مختلف، حقیقت را آشکار کنند.

گزارش میزان تخریب در منابع رسمی

دبیر شورای امنیت کشور و معاون امنیتی‌سیاسی وزیر کشور در تاریخ ۱ بهمن در یک گفتگوی تلویزیونی میزان تخریب را به این صورت اعلام کرد:

«ابعاد خسارات و شدت خشونت در حوادث اخیر بی‌سابقه بوده است. طبق آمار نهایی، ۳۰۵ دستگاه آمبولانس و اتوبوس، ۲۴ پمپ‌بنزین، بیش از ۷۰۰ مغازه و ۳۰۰ منزل مسکونی و همچنین ۷۵۰ بانک به آتش کشیده شده یا آسیب جدی دیده‌اند.  علاوه بر تخریب ۴۱۴ مرکز دولتی و ۷۴۹ خودروی پلیس، اموال شخصی مردم از ۸۰۰ خودرو شخصی نیز هدف حملات سازمان‌یافته قرار گرفت. {…} نکته تکان‌دهنده، تعرض به مراکز فرهنگی و مذهبی است؛ تخریب ۲۰۰ مدرسه، آتش زدن کتابخانه‌ها و ده‌ها هزار جلد کتاب، جسارت به ۸۹ حوزه علمیه و بیش از ۳۵۰ مسجد همراه با هتک حرمت هزاران جلد قرآن کریم، نشان‌دهنده ماهیت غیرایرانی و ضدپژوهشی این جریانات است.  ۲۵۳ ایستگاه اتوبوس و ۶۰۰ دستگاه عابر بانک را تخریب کردند حتی کلیسای ارامنه نیز از این تخریب‌ها در‌امان نماند.»[۵۲]

قطع اینترنت و پیامک‌های هشدار

با دگرگونی فضا از پنج‌شنبه‌شب ۱۸ دی ۱۴۰۴ اینترنت و شبکه موبایل شامل پیامک و تماس به کلی قطع شد[۵۳] و تا بیش از یک هفته بعد از این اتفاق نیز، علاوه بر اینترنت بین‌الملل، پیامک‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی هم‌چنان قطع‌ بوده و مردم هیچ‌گونه امکان ارتباطی، غیر از تماس تلفنی برای برقراری ارتباط با یکدیگر نداشتند. اما در زمان قطع کامل اینترنت و تمامی راه‌های ارتباطی موبایل، یک اتفاق دیگر نیز افتاد.

در زمان قطعی اینترنت، پیامک‌های زیر به ویژه در ساعت‌های فراخوان از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی ایران، سازمان اطلاعات سپاه و پلیس به دفعات برای مردم ارسال ‌شد:

  • «پخش بیانات مهم رهبر انقلاب درباره اغتشاشات دیشب، جمعه ساعت ۱۹ و ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما» (از سرشماره khamenei.ir جمعه ۱۹ دی ۱۴۰۴ ساعت ۱۷:۳۳ و ۲۱:۱۰)
  • «والدین گرامی با توجه به برنامه‌های دشمن برای افزایش سطح خشونت عریان و تصمیم برای کشته‌گیری از مردم، ضمن هوشیاری در برابر نقشه دشمن، از حضور در خیابان و تجمع در محل‌های درگیر خشونت، خودداری نموده و فرزندان خود را نسبت به تبعات همکاری با مزدوران تروریستی که مصداق خیانت به کشور است آگاه نمایید. سازمان اطلاعات سپاه» (از سرشماره ۱۱۴، جمعه ۱۹ دی ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۴۰ و ۲۱:۳۲)
  • «پیرو مطالبات مردمی در برخورد بازدارنده با عوامل مخل امنیت از شهروندان تقاضا می‌شود هر نوع عناصر مشکوک و مخل امنیت را به شماره تلفن‌های ۱۰۰، ۱۱۳، ۱۱۴ اطلاع‌رسانی نمایند.» (از سرشماره ۱۱۴، جمعه ۱۹ دی ۱۴۰۴ ساعت ۲۰:۵۱)
  • «با توجه به حضور گروهک‌های تروریستی و افراد مسلح در برخی تجمعات دیشب و طراحی آن‌ها برای کشته‌سازی و تصمیم قاطع مبنی بر عدم مماشات، و برخورد قاطع با اغتشاش‌گران به خانواده‌ها اکیدا توصیه می‌شود که از جوانان و نوجوانان خود مراقبت کنند.» (از سرشماره Police جمعه ۱۹ دی ۱۴۰۴ ساعت ۲۱:۳۲ و شنبه ۲۰ دی ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۱۸)

تحلیل محتوای پیامک‌های حکومت

تجربه دریافت پیامک‌های هشدار درباره بروز خشونت و کشتار به مردم به ویژه در شرایطی که هیچ‌گونه دسترسی به اطلاعات و اخبار از طریق اینترنت وجود ندارد، فارغ تصور حکومت از کارکرد لحظه‌ای و کوتاه‌مدت آن در لحظه ارسال، رویدادی بی‌سابقه و دارای پیامد‌های آشکار است و به همین سبب به ثبت و واکاوی از جنبه‌های گوناگون نیاز دارد.

مواجهه عریان مردم با رهبر و دستگاه امنیتی

بسیاری از افراد به ویژه در میان نسل‌های جدیدتر، تلویزیون یا ماهواره ندارند و تمام اطلاعات خود را از طریق اینترنت دریافت می‌کنند و این پیامک‌ها را در شرایطی دریافت کرده‌اند که ارتباط آن‌ها با جهان بیرون به طور مطلق قطع بوده و برای ساعت‌ها، این تنها خبری بوده که از اوضاع کشور دریافت کرده بودند. پیامک‌های دریافت‌شده، ادبیات ‌امنیتی تندی دارند و بسیاری از مردم پس از دریافت آن‌ها در زمان قطع مطلق ارتباط با دنیای بیرون، خود را برای چند ساعت یکه و تنها در برابر پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر، سازمان اطلاعات سپاه و پلیس دریافتند؛ اتفاقی که علاوه بر نوعی اعمال قدرت بر جریان اطلاعات در میان مردم و برگرداندن ابزارهای ارتباط جمعی به دوران «مردم-تلویزیون» در گذشته، حاوی این پیام بود که نهاد موثر و تصمیم‌گیر دیگری از جمله دولت و رئیس جمهور در کشور وجود ندارد.  

تصور یک وضعیت بی‌سابقه از اوضاع داخلی

اتفاق بی‌سابقه قطع مطلق شبکه ارتباطی مردم و ارسال پیامک‌های هشدار با ادبیات تند امنیتی سبب شد تا بخشی زیادی از مردم تصور کنند که اوضاع داخلی کشور در دهه‌های اخیر هیچ‌گاه به چنین نقطه‌ای نرسیده است. به عبارت دیگر در این چند روز بسیاری از مردم تصویری از وضعیت کشور را در ذهن خود تجربه کردند که تاکنون هیچ‌گاه با آن مواجه نشده بودند.     

غیبت مردم و معترضین در پیامک‌ها

در محتوای پیامک‌های هشدار، نه تنها اعتراض به رسمیت شناخته نشده و هیچ نشانی از معترضین و مردم در متن پیامک‌ها وجود ندارد، بلکه با صغیر در نظر گرفتن آن‌ها، در عمل خانواده‌هایشان خطاب قرار داده شده و با اشاره به خطرات جانی حضور در خیابان با نوعی تهدید ضمنی از آن‌ها خواسته شده تا مانع حضور عزیزانشان در خیابان شوند. مطابق با متن پیامک‌ها در این لحظه دیگر چیزی به عنوان اعتراض وجود ندارد. آنچه هست «اغتشاش»، «خشونت عریان»، «دشمنی»، «مزدوری تروریست‌ها»، «خیانت به کشور»، «عناصر مشکوک و مخل امنیت»، «گروهک‌های تروریستی» و «برخورد قاطع و عدم مماشات» است و آنچه اتفاق می‌افتد «کشته‌گیری» و «کشته‌سازی» است.

همه این موارد در حالی است که بر اساس مشاهدات میدانی موجود در اعتراضات، از نظر جمعیتی، افرادی که به صورت سازمان‌یافته یا حتی غیرسازمان‌یافته دست به خشونت می‌برند، در برابر انبوه جمعیت معترض ناچیز قلمداد می‌شوند. اما با توجه به این که این پیامک‌ها به همه مردم ارسال شده و عموم مردم خود را مخاطب آن یافته‌اند، بسیاری از معترضین و طیف‌های ناراضی نزدیک به آن‌ها، نه تنها حقوق خود را نادیدa vd ه‌گرفته‌شده می‌بینند، بلکه بدون هیچ اقدامی، خود را در معرض اتهام یافته و احتمالا برداشت دیگری از محتوای آن داشته‌اند.      

افزوده شدن واژه تروریست به واژگان سیاست داخلی ایران

در محتوای پیامک‌های هشدار یک واژه جدید برای صحبت درباره اعتراضات به ادبیات سیاسی کشور اضافه شده و آن «تروریست» است. تا پیش از این اعتراضات، تمرکز حکومت روی ایجاد تمایز بین اعتراض و اغتشاش بود و واژه‌سازی بیشتری نبود، اما به نظر می‌رسد این بار نوعی زایش در سمت اغتشاشات رخ داده و واژه «تروریست» به سمتِ خشونت‌بار طیف اضافه شده است؛ واژه‌ای که باید عمیقا نسبت به استفاده از آن در جامعه محتاط بود، چرا که همگی می‌دانیم در جهانِ معاصر بیش از هر چیز برای بیگانه‌سازی، توجیه عملیات مسلحانه، جنگ داخلی و حتی نسل‌کشی از آن استفاده شده است.

در صداوسیما حتی به «تروریست» هم بسنده نشده و به دفعات از عبارت «تروریست‌های داعشی»، «تروریست‌های موساد»، «تروریست‌های سلطنت‌طلب» و «منافقین» برای توصیف وقایع خشونت‌آمیز در اعتراضات استفاده می‌شود که برخلاف تصور اولیه، با عملکرد دستگاه‌های امنیتی در سال‌های اخیر، نه تنها معترضان را نادیده می‌گیرد و تحریک می‌کند، بلکه تصاویر شومی از وضعیت کنونی کشور و آینده آن برای تمامی مخاطبان خود ترسیم می‌کند.

در جستجوی قدرت تغییر
در این تصویر واژه «تروریست» در یک تابلوی تبلیغات شهری به صورت یکسان برای نیروهای داعش در سوریه و عراق در سال ۱۳۹۲ و شهرستان ملکشاهی یکی از مناطق کمتر توسعه یافته و محروم ایران در استان ایلام در دی ماه ۱۴۰۴ است. این تابلو در بهمن ۱۴۰۴ در ضلع جنوب غربی میدان ولیعصر تهران مشاهده شده است. 

تصویر واقعه در روایت رسمی حکومت

چند روز پس از بالاگرفتن اعتراضات و بروز خشونت شدید، صداوسیما تصاویری از اتفاقاتی که در شهرهای مختلف روی داده نمایش داد تا مردم متوجه شدت خشونت و تخریب شوند. در این تصاویر، حضورِ خیابانیِ افرادی اغلب با صورت‌های پوشیده با ماسک یا پارچه، با دست خالی، سنگ، چماق و انواع سلاح‌های سرد و گرم دیده می‌شود و صحنه‌های گوناگونی از ضرب و شتم، شلیک، تخریب اموال عمومی و خصوصی، حمله به کلانتری و پایگاه بسیج، تصرف فرمانداری، شهرداری و استانداری، آتش زدن مسجد و امام‌زاده قابل مشاهده است.

برخی از این تصاویر در ادامه آمده است.

صداوسیما و دیگر رسانه‌های حکومت تلاش کرده‌اند تا اتفاقات پنجشنبه و جمعه را بیش از هر چیز با تمرکز بر اقداماتِ مسلحانۀ عناصر آموزش‌دیده در خیابان روایت کنند. اتفاقاتی مانند کشتن پلیس با شلیک از راه دور (به عنوان نمونه در کلانتری ۱۲۶ تهرانپارس در شرق تهران)، نشان می‌دهد افراد حرفه‌ای نیز در جمعیت حضور داشته و نسبت به خشونت مسلحانه اقدام کرده‌اند. با این حال، بررسی تصاویر نشان می‌دهد این تنها جنبه مهم و قابل توجه این اتفاقات نیست. در بسیاری از این صحنه‌ها بروز انواع خشونت مانند ضرب‌وشتم گروهی، تخریب و به آتش کشیدن اماکن عمومی در حضورِ تعداد قابل توجهی از مردمِ معترض انجام شده و بسیاری از آنان در این اقدامات مشارکت داشته یا تلویحا از آن حمایت می‌کرده‌اند. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد بروز خشونت در اعتراضات چنانچه صداوسیما مدام تاکید می‌کند تنها محصول شرکت عناصر مشکوک و مزدوران بیگانه در اعتراضات نیست و عوامل دیگری نیز سهم جدی در بروز آن دارد.

این آمیختگی، در تاکیدِ مستمر حکومت بر «جداکردن صف معترضین از اغتشاشگران» نیز به صورت ضمنی تایید می‌شود[۵۴]. به بیان دیگر، به نظر می‌رسد که احساس خشم در بخش‌هایی از مردمِ معترض به حدی رسیده که در تقابل با حکومت حاضرند دست به خشونت بزنند یا دست کم با بروز آن از سوی دیگران مشکلی ندارند و حتی در دستگاه ذهنی حکومت نیز غیرقابل تفکیک شوند.

بررسی اماکنی که مورد تخریب قرار گرفته نشان می‌دهد این خشونت تنها متوجه مامورین و مراکز امنیتی و انتظامی نبوده بلکه متوجه نهادهای دیگری مانند مسجد، بانک، بازار، شهرداری نیز بوده است. این پدیده نشان‌دهنده این است که این معترضان جوان و خشمگین برای بسیاری از نهادهای اجتماعی و اقتصادی موجود، هویتی مستقل از حکومت قائل نیستند و مجموعه آن‌ها را به عنوان اجزای مختلف طبقه حاکم و دارای منافعی در‌هم‌تنیده با حکومت می‌بیند و در نتیجه در میدان اعتراض، خود را در برابر کلیت سازوکارهایی که از آن‌ها بیرون مانده می‌بیند و از تخریب آن‌ها حمایت می‌کند[۵۵].

اغتشاش در اصل ۲۷ قانون اساسی

حکومت در سال‌های اخیر مدام بر تفکیک اغتشاش از اعتراض تاکید می‌کند و اعلام می‌کند با اعتراض مشکلی ندارد اما به بهانه اغتشاش اعتراض را سرکوب می‌کند. اما فهم قانونگذار هنگام تصویب اصل آزادی تجمعات در سال ۱۳۵۸ با آنچه امروز گفته می‌شود متفاوت بوده است. متن اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری ایران چنین است:

«تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است»[۵۶]

این اصل در سال ۱۳۵۸ با بحث‌های گوناگونی درباره قیودی که در متن آورده شده تصویب می‌شود. برخی از قیود مانند عدم حمل سلاح و مخل مبانی اسلام نبودن در نهایت تصویب می‌شوند و برخی از قیود مانند «مسالمت‌آمیز بودنِ راهپیمایی‌ها و اجتماعات» یا «تعیین مقررات مربوط به نظم راهپیمایی در خیابان‌ها و میدان‌های عمومی در قانون» علی رغم اصرار برخی نمایندگان در نهایت تصویب نمی‌شود[۵۷]

در سال ۱۳۵۸ هنوز چیزی از انقلاب نگذشته بود. انقلاب ۵۷ از اعتراض برآمده بود و انقلابیون می‌دانستند، وقتی کشور دچار بن‌بست شود، اعتراض لازم است و وقتی قرار است کنش اعتراضی بن‌بست‌های موجود در کشور را بشکند، نیاز به هماهنگی و مجوز ندارد و قید مسالمت‌آمیز چیزی جز بهانه به نیروهای انتظامی و امنیتی برای سرکوب معترضین و برخورد با سازمان‌دهندگان آن به عنوان اخلال‌گر و مجرم نمی‌دهد[۵۸]. تلاش برای طراحی سازوکار برای اعتراض خیابانی و قانونمند کردن آن با مجوزهایی که هیچ وقت صادر نمی‌شود، چنانچه در سال‌های اخیر چند بار در کشور طرح شده[۵۹] چیزی جز بی‌خاصیت کردن قانون اساسی نیست.

تصاویر صحنه‌های اعتراضی در رسانه‌های دیگر

تحلیل حرکت‌های اعتراضی و نتایج آن

به نظر می‌رسد اعتراضات ۱۴۰۴ موفق شد مانند اعتراضات ۹۶ و ۹۸ مجموعه‌ گسترده‌ای از رانده‌شدگان جمهوری اسلامی را به ویژه در میان نسل‌های جدید به خیابان بیاورد و هم‌افزایی بیشتری بین آن‌ها به وجود بیاورد. برای تحلیل مسیری که در اعتراضات ۱۴۰۴ در پیش گرفته شد و تاثیر آن بر فضای بعد از خود، ابتدا اعتراضاتِ پیش از آن، با استفاده از چهارچوب ارائه شده بررسی خواهند شد.    

تحلیل محتوا و نتیجه اعتراضات تحت تاثیر نیروهای اولیه

محتوای موج‌های مختلف اعتراضات معمولا به صورت چشمگیری تحت تاثیر نیروهایی‌ست که در لحظه شروع، هم‌گرا می‌شوند و تکانه‌ اولیه اعتراضات را به وجود می‌آورند و صحنه سیاسی‌اجتماعی کشور را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند.

اعتراضات واکنشی: تحلیل در سایه نیروی موسس

در اعتراضات واکنشی نیروهای اولیه کم‌وبیش آشکار هستند چرا که معلوم است موج‌های اعتراضی در واکنش به چه رخدادی بیدار شده‌اند. به همین خاطر اعتراضات واکنشی می‌توانند بسیار کوبنده باشند و مانند بهار عربی حتی تنها ظرف چند هفته به تغییر حکومت یا فروپاشی آن بیانجامند.

در این گونه اعتراضات، کنش‌های اعتراضی معمولا در اتمسفری که نیروهای موسس به وجود آورده‌اند، شکل می‌گیرند و همین چهارچوب تا حدی درباره تحلیل سرنوشت اعتراضات، البته در افق‌های نه چندان طولانی‌مدت، نیز کارآمد است.

اعتراضات ۸۸

در اعتراضات ۸۸ که جرقه اولیه آن توسط نیروهای برآمده از انقلاب ۵۷، دولتمردان دهه ۶۰، بدنه اجتماعی جنبش اصلاحات در نیمه دوم دهه ۷۰ و طبقه متوسط در برخی شهرهای بزرگ در واکنش به روند برگزاری و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری رقم خورد، تاثیر «انتخابات» به عنوان موضوع کانونی و همینطور خاستگاه نیروهای اولیه در حرکت‌های اعتراضی و شعارهایی مانند راهپیمایی سکوت، پلاکاردهای «رأی من کجاست؟»، شعار «الله اکبر»، «یاحسین میرحسین»، «نصر من الله و فتح قریب، ننگ بر این دولت مردم‌فریب»، «یا حجت ابن الحسن، ریشه ظلمو بکن» پیداست.

این جنبش اعتراضی اگرچه با سر دادن شعارهایی مانند «مرگ بر دیکتاتور» و فراخوان اعلام همبستگی با بهار عربی و همچنین تغییر و تحولات بعدی و بیانیه‌های میرحسین موسوی و مهدی کروبی از حصر، سعی کرد تا سویه‌هایی فراتر از جنبشی برآمده از انتخابات پیدا کند، اما بخش قابل توجهی از بدنه اجتماعی و ظرفیت سازماندهی فعال‌شده در آن، در نهایت بُروزی فراتر از مشارکت در انتخابات ۹۲، ۹۴ و ۹۶ و تعیین نتیجه آن‌ها نداشت.

حکومت پس از اعتراضات ۸۸، دست کم در سه انتخابات بعدی، به حدی از رقابت انتخاباتی – البته پس از اخراج مهم‌ترین چهره‌های شاخص از دو طرف – تن داد. اما چند نوبت حضور انتخاباتی در نهایت با دستاورد ملموس و مشخصی همراه نشد و از اواخر ۹۶ به سرخوردگی، تحریم و تجدید نظر گرایید[۶۰] و اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان به عنوان یکی از مهم‌ترین جناح‌های رسمی سیاست در ایران بخش زیادی از پایگاه خود را از دست دادند. در انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ مشارکت به کمترین مقدار خود رسید و دیگر نشانی از رقابت انتخاباتی در کشور نبود. به عبارت دیگر، برگزاری انتخابات‌های بسته‌ای مثل انتخابات ۱۴۰۰ دست کم بلافاصله بعد از ۸۸ پیگیری نشد و به راحتی قابل برگزاری نبود.

مهمترین اتفاقی که در سال ۸۸ افتاد چه بود؟

در سال ۱۳۸۸ بسیاری از رأی‌دهندگان نسبت به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کردند، اعتراضی میلیونی و مسالمت‌آمیز در روشنایی روز؛ اما حکومت نه تنها ساز و کاری عادلانه و اقناعی[۶۱] برای رسیدگی به این حق مسلم مردم در پیش نگرفت، بلکه با زورآزمایی خیابانی[۶۲] و خشونت و سرکوب، در عمل از آنچه رخ داده به عنوان فرصتی برای حذف یک جریان سیاسی و بدنه اجتماعی آن از صحنه رسمی کشور استفاده کرد. حکومت و پایگاه اجتماعی آن، در تمام سال‌های پس از این اتفاق تاکنون، با اشاره به تعابیری مثل «ادعای زودهنگام برنده شدن در انتخابات» و «تقلب» به عنوان خطوط قرمز مجرمانه و غیرقابل بحث، تلاش کردند تا اصل موضوع را در اعتراضات ۸۸ به حاشیه ببرند. اما آنچه در سال ۸۸ به مسلخ رفت، حق اعتراض مردم بود. از آن زمان به بعد، هیچ اعتراض گسترده‌ای در کشور وجود نداشته که به سرکوب و خشونت ختم نشود.

جنبش سبز به دلیل برخورداری از توان سازماندهی و رهبری که عمدتا در جریان انتخابات ریاست جمهوری و پیش از آن شکل گرفته بود، شباهت‌هایی به اعتراضات غیرواکنشی نیز دارد. اما این سازمان‌یابی چندماهه، محصول فعالیت ساختاریافته طولانی‌مدتی نبود و ماهیت واکنشی در آن، در نهایت غلبه پیدا کرد و بخش قابل توجهی از توان سازماندهی جنبش سبز در سال‌های بعد نیز تنها در واکنش‌های انتخاباتی به کار گرفته شد.

غلبه ماهیت واکنشی در انقلاب مصر

این توضیح تا حدی در مورد بهار عربی در مصر نیز صادق است. برخی ادعا می‌کنند نقش سازماندهی اخوان‌المسلمین در موفقیت بهار عربی در مصر برجسته بوده و با توجه به الهام از موفقیت انقلاب در تونس، می‌توان نقش خودانگیختگی را در آن کمتر در نظر گرفت و آن را مشابه یک اعتراض غیرواکنشی تحلیل کرد. اما اعتراضات جبهه مقابل اخوان‌المسلمین بعد از روی کار آمدن محمد مرسی عضو ارشد اخوان‌المسلمین و ائتلاف مخالفان با ارتش و کودتا نشان می‌دهد نیروهای خودانگیخته‌ای که واکنش اولیه اعتراضات را پدید آورده بودند بر توانایی سازماندهی اخوان‌المسلمین غلبه داشته است. 

اعتراضات ۹۸

اعتراضات ۹۸ مسئله فقر و عدالت اجتماعی را بیش از پیش روی میز دولت‌ها گذاشت و از این دریچه به گفتمان‌های سیاسی پس از خود شکل داد. از سال ۱۳۹۸ به مدت ۶ سال کسی جرأت نکرد به بازار بنزین دست بزند. رئیسِ دولتِ برآمده از انتخابات ۱۴۰۰، سیدِ محرومان شد و در مرحله اول انتخابات ۱۴۰۳ نیز علی رغم مشارکت اندک، در میان کاندیداهای موجود، کاندیداهایی رأی آوردند که دست کم در ظاهر پرچم عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد را در دست گرفته بودند.

به عنوان یک نمونه دیگر، میزان و پوشش امتیازاتی را که پس از اصلاحات بازار بنزین و حذف ارز ترجیحی، در قالب کالابرگ و غیره در سال ۱۴۰۲ و بیشتر از آن در سال ۱۴۰۴ به جامعه وعده داده می‌شود با سبدهای معیشتی بعد از افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ و مهم‌تر از آن در شیوه افزایش قیمت بنزین در این دو سال مقایسه کنید.

اعتراضات ۱۴۰۱

در اعتراضات ۱۴۰۱ چهار مقوله در کنار یکدیگر واکنش مردم را برانگیخت و نیروی موسس جنبش «زن، زندگی، آزادی» را شکل داد:

  • مخالفت گسترده جامعه با حجاب اجباری یا به بیان کلی‌تر محدود کردن سبک زندگی مردم و قانونگذاری بر اساس دستورات دینی
  • رویارویی با تبعیض علیه زنان در حکومت و جامعه
  • موضوعیت پیدا کردن تبعیض علیه اقوام و مذاهب
  • موضوعیت پیدا کردن نسل‌های جدید و نگرش‌های متفاوت آنان به جهان

این نیروها در پی مرگ مهسا امینی یک زن جوانِ کرد و سُنی در بازداشت گشت ارشاد فعال شدند و به شعارها و کنش‌های اعتراضی در سال ۱۴۰۱ مانند شعار «زن، زندگی، آزادی»، «از کردستان تا تهران جانم فدای ایران»، «از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران» و برخی حرکت‌های اعتراضی مانند عمامه‌پرانی و همینطور توزیع جغرافیایی اعتراضات در کشور شکل دادند[۶۳].

اعتراضات ۱۴۰۱ در مقایسه با اعتراضات دیگر، نتایج ذهنی و عینی ملموس‌تری به همراه داشت که از قضا می‌توان آن‌ها را نیز در اتمسفر همان نیروهای اولیه توضیح داد. این جنبش اعتراضی با ایجاد نوعی تحول اجتماعی عمیق، جامعه را نسبت به انواع ساختارهای تبعیض مانند تبعیض علیه زنان، اقوام و مذاهب حساس کرد. علاوه بر این موارد، این جنبش برخوردهایی مانند بازداشت زنان به خاطر پوشش و اعمال خشونت در اماکن عمومی به خاطر بی‌حجابی در کشور را متوقف ساخت.

جنبش مهسا حتی بر گفتمان انتخابات ۱۴۰۳ نیز اثر داشت و برای نخستین بار بحث قوم و مذهب را در سطحی بی‌سابقه وارد گفتمان رسمی کشور کرد و بر تعیین نتیجه انتخابات علی رغم مشارکت اندک در آن اثر گذاشت. در انتخابات ۱۴۰۳ کسی رأی آورد که فارس‌زبان نبود و فرزند پدر ترک و مادر کرد بود و به زبان‌های ترکی و کردی صحبت می‌کرد.

نیروی موسس اعتراضات ۱۴۰۱ بر ترکیب جمعیتی اعتراضات ۱۴۰۴ نیز به صورت غیرمستقیم اثر گذاشت. در اعتراضات ۱۴۰۴ صدای جریان طرفدار پهلوی بلندترین صدا بود. به همین سبب به نظر می‌رسد بسیاری از گروه‌های اجتماعی مانند گروه‌های طرفدار عدالت اجتماعی، مدافعین حقوق زنان، کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها و برخی از اصناف که میدان دیگری برای اعتراض در سال ۱۴۰۱ پیدا کرده بودند، چندان با این صدا همراه نشدند[۶۴]. به عبارت دیگر، اگر اعتراضات ۱۴۰۱ اتفاق نیفتاده بود، اعتراضات ۱۴۰۴ ممکن بود شکل دیگری پیدا کند[۶۵].

اعتراضات غیرواکنشی: تحلیل سازمان و راهبرد
اعتراضات ۱۳۹۶ و ۱۴۰۴

در تحلیل بلندمدت اعتراضات غیرواکنشی، می‌توان به رویدادهایی در گذشته مراجعه کرد که ایده‌ها و سازمان‌های اعتراضی به تدریج در واکنش به آن‌ها به وجود آمده‌اند و نیروهای تاریخی آن‌ها را در چهارچوبی مشابه اعتراضاتِ واکنشی تحلیل کرد. اما در تحلیل‌های کوتاه‌مدت مثلا در تحلیل محتوا و نتایج، حرکت‌های اعتراضی بیش از آنکه تحت تاثیر نیروهای اولیه یا نیروهای تاریخی قابل فهم باشد، تحت تاثیر سازمان‌های غالب و ویژگی‌های آن و راهبردی که دنبال می‌کنند، قابل توضیح است.   

 منظور از سازمان غالب شبکه‌ای است که در سازماندهی حرکت‌های اعتراضی، از سایرین فعال‌ترند و توانایی بلندکردن صدا و جهت‌دهی به حرکت‌های اعتراضی دارند. نتایج چنین حرکت‌هایی تحت تاثیر خاستگاه شبکه غالب و نگاه راهبردی آنان به موضوعات قابل تحلیل است.

به عنوان نمونه به نظر می‌رسد سازمان غالب – فارغ از بدنه اعتراضی – در اعتراضات ۱۳۹۶ براندازان و طرفداران پهلوی بودند؛ اگرچه نیروی اصلی و زمینه‌ به وجود آمدن آن، موضوعاتی مانند محرومیت نسبی بود. در این اعتراضات، علاوه بر بروز خشونت بی‌سابقه تا آن زمان، یکی از خطوط اصلی، علاوه بر گرایش به سمت الگوی براندازی و قیام، کنار زدن نیروهای سیاسی بود؛ ایده‌ای که برای رجعت به پهلوی در سال‌های بعد نیز با جدیت بیشتری پیگیری شد و بسط پیدا کرد. در اعتراضات دی ۱۴۰۴ نقش طرفداران پهلوی در میان معترضین پررنگ‌‌تر از گذشته بود و این موارد با وضوح بیشتری امکان مشاهده داشت.

خشونت دی ۱۳۹۶ مانند خشونت دی ۱۴۰۴ در زمان خود ناگهانی و کم‌سابقه بود و سطح خشونت را در اعتراضات اجتماعی در ایران جابجا کرد؛ اگرچه در سال ۹۶ نیز در ماه‌های قبل از شروع اعتراضات دی ماه، برخی چهره‌‌های شناخته شده مانند محمد حسینی در ری‌استارت به انواع خشونت مانند حمله به برخی اماکن عمومی مثل مساجد دعوت کرده بودند[۶۶] و نشانه‌هایی از افزایش خشونت در حرکت‌های اجتماعی به چشم می‌خورد.

مسئله سازماندهی در انقلاب ۵۷

انقلاب ۵۷ یک جنبش اعتراضی مستمر و پیگیر بود که در نهایت منجر به انقلاب و تغییر حکومت شد. نخستین تکانه‌های اعتراضی این جنبش در نیمه دوم ۱۳۵۶ ایجاد شد و در نیمه دوم سال ۱۳۵۷ شدت گرفت و در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به تغییر حکومت انجامید و صد روز تظاهرات خیابانی شاه را از تخت سلطنت به زیر کشید[۶۷]. نتیجه این جنبش اعتراضی چه بود؟ تحولات پس از آن چه سمت‌وسویی داشت؟

پاسخ به این پرسش‌ها با بررسی گروهی که بیشترین نقش را در سازماندهی اعتراضات خیابانی داشتند، کم‌وبیش قابل ارائه است. بر اساس مجموعه شواهد تاریخی به نظر می‌رسد گروه‌هایی که بیشترین نقش را در سازماندهی اعتراضات خیابانی و بسیج‌ نیروها در راستای آن داشتند، روح‌اله خمینی و مجموعه اطرافیان او بودند[۶۸]؛ کسانی که البته در مقایسه با رقبای انقلابی خود گرایش کمتری به عملیات مسلحانه داشتند و به همین خاطر در ارائه یک روایت فراگیر و جذب گروه‌های اجتماعی متکثر از رقبای مسلح خود موفق‌تر ظاهر شدند[۶۹].

تحلیل بسیاری از تحولات بعد از بهمن ۵۷ با تحلیل سازمان غالب در آن امکان‌پذیر است؛ وضعیتی که در صورت تکیه کمتر بر رهبری کاریزماتیک قبل از پیروزی انقلاب، بعد از پیروزی آن نیز می‌توانست پویایی سازنده‌تری بین گروه‌های سیاسی و اجتماعی انقلاب و نهادسازی بعد از ۵۷ ایجاد کند.

راهبرد تلاش برای پیروزی یک‌شبه در اعتراضات ۱۴۰۴

تحلیل راهبرد سازمان غالب در ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ بیش از هر چیز با بررسی موضوعیت یافتن حمله به مراکز حکومتی و کلانتری‌ها قابل بررسی است. این مخاطره به ویژه در شهرهای بزرگ در کدام بستر و با چه ذهنیتی اتفاق افتاده است؟

همراهی رهبری جریان پادشاهی‌خواه با اسرائیل و امریکا در جنگ ۱۲ روزه، قبل از حمله نظامی آن‌ها به ایران و هم‌زمان با آن، امکان تحقق گزینه «مداخله خارجی» را به عنوان یک امکان واقعی برای تغییر سیاسی در ذهن معترضین نزدیک به این جریان در دی ۱۴۰۴  تقویت کرده بود.

به نظر می‌رسد راهبرد سازمان‌دهندگان جریان طرفدار پهلوی در دی ۱۴۰۴، نوعی راه حل یک‌شبه مانند «قیام برق‌آسا» برای پیروزی قریب‌الوقوع و در دسترس بوده است، بدون اینکه مراحل شکل گرفتن نیروی مورد نیاز برای یک انقلاب در آن مانند «اعتراضات خشونت‌پرهیز»، «تظاهرات گسترده»، «اعتصابات سراسری» و «دوگانگی حاکمیت» تکمیل شده باشد[۷۰]؛ قیامی که در حقیقت باید با حمایت خارجی تکمیل ‌شود و به موفقیت برسد[۷۱]. این راهبرد کم‌وبیش در شعارهایی مانند «این آخرین نبرده …» و «امسال سال خونه …» نمایان است.   

اعتراضات در ۷ دی ۱۴۰۴ شروع شد و تا فراخوان‌های ۱۸ و ۱۹ دی غیر از اتفاقات خشونت‌باری که در برخی شهرهای مختلف اتفاق افتاده بود، مهم‌ترین تصاویری که از آن مخابره می‌شد، تصاویر بسته بودن بازار، حضور مردم معترض در خیابان‌ها و ایستادن یا نشستن آن‌ها جلوی نیروی سرکوب برای نمایش مظلومیت و تکثیر شجاعت بود. اما بعد از فراخوان رضا پهلوی همه چیز تغییر کرد و مردم معترض بدون این که سلاح داشته باشند به یک‌باره خود را در نقش سرباز جنگی در میدان نبرد دریافتند[۷۲].

در ۱۸ و ۱۹ دی بسیاری از معترضین خشمگینی که به کلانتری‌ها و مراکز حکومتی یورش بردند، به این فکر می‌کردند که علاوه بر کمک میدانی ماموران سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل (موساد)[۷۳]، آمریکا نیز در گام بعدی به صورت نظامی وارد عمل می‌شود و به عنوان یک متغیر تعیین‌کننده روی حضور آن حساب می‌کردند. علاوه بر آن، جریان سلطنت‌طلب پیش از این، تبلیغات زیادی درباره جذب ۵۰ هزار نفر از بدنه سپاه کرده بود[۷۴] که قاعدتا باید هنگام حمله به مراکز دولتی و کلانتری‌ها فعال می‌شدند؛ اما چنین اتفاقی نیفتاد. با این حال احتمالا تاثیر خود را بر ذهن بسیاری از حمله‌کنندگان به مراکز دولتی و کلانتری‌ها گذاشت و تصور یک قدم تا پیروزی را در آنان تقویت کرد. نشردهندگان این گزاره حتما از خلاف واقع بودنش اطلاع داشتند و در حال حاضر یکی از پرسش‌های مهم این است آن‌ها دقیقاً با چه محاسباتی در کوتاه‌مدت و بلندمدت، چنین ذهنیتی را در میان طرفداران خود ایجاد کرده‌اند؟

در جستجوی قدرت تغییر
در جستجوی قدرت تغییر
افت و خیز روندهای اعتراضی در دو دهه اخیر

بررسی داده‌های موتور جستجوی گوگل در بیست سال اخیر نشان می‌دهد «تجمع» و «فراخوان» از نیمه دهه ۸۰ تا اوایل دهه ۹۰ رشد کرده اما بعد از آن متوقف شده‌اند. «راهپیمایی»، «تظاهرات»، «جنبش» و «شورش» در سال ۸۸ با اوجی بی‌سابقه آغاز می‌شوند و پس از آن دیگر هیچ‌گاه چنین اوجی را تجربه نمی‌کنند. «براندازی» از نیمه دهه ۹۰ شمسی وارد ادبیات سیاسی ایران شده و در سال ۱۴۰۱ به یک موضوع بحث جدی تبدیل می‌شود تا اعتراضات آن سال را نمایندگی کند، اما پس از آن به وضعیت سابق باز می‌گردد و بعد از آن رشد چندانی ندارد. از سال ۹۸، «خیزش» و «قیام» وارد صحنه سیاست در ایران شدند. «اعتراض» با یک اوج اولیه در سال ۸۸ شروع شد، سپس در سال ۹۸ و بعد از آن در سال ۱۴۰۱ به اوجی بی‌سابقه رسید و به صورت تدریجی نیز در حال رشد است. «انقلاب» واژه‌ای بوده که در سال‌های اخیر پیوسته رشد کرده است.

از اعتراضات واکنشی تا همبستگی مثبت و کنش‌ اعتراضی

در حکومتی که خود از اعتراض برآمده، حرکت‌های اعتراضی باید چه سرنوشتی داشته باشند؟ آیا قرار است آن‌ها هیچ‌گاه نتوانند به ثمر برسند و تغییری در نظم سیاسی ایجاد کنند؟ آیا اصولا هیچ اعتراض گسترده‌ای در ایران قابل تصور است که حکومت مقابله با معترضین و بازداشت لیدرها را جزو وظایف خود در آن تعریف نکند؟ اگر تغییرات سیاسی‌اجتماعی بر پایه جنبش‌های اعتراضی و اجتماعی بنا نشوند، قرار است بر چه پایه‌ای بنا شوند؟ آیا در حکومتی که خود با تکیه بر حق اعتراض و پیگیری آن شکل گرفته، تغییرات سیاسی و اجتماعی می‌توانند تنها بر پایه شیوه‌هایی مانند لابی بزرگان بنا شوند؟ آیا تکیه بر لابی بزرگان، شیوه قابل اعتمادی برای تغییر است؟

بررسی حرکت‌های اعتراضی ایران در دهه‌های اخیر، مجموعه متنوعی از شیوه‌ها و الگوهای اعتراضی را در برابر ما قرار می‌دهد. این حرکت‌ها اگرچه از نظر نوع شروع و الگوهای بعدی و همچنین مدت فعالیت با یکدیگر تفاوت دارند و نتایج متفاوتی در پی داشته‌اند، اما هیچ کدام هنوز موفق نشده‌اند به تغییرات پایدار در نظم سیاسی موجود منجر شوند. به عبارت دیگر، وقتی به قطعات مختلف پازل اعتراضات در دهه‌های گذشته نگاه می‌کنیم، انگار چیزی کم است.

در حقیقت پرسش اصلی اکنون این است که برای اینکه حرکت‌های اعتراضی در آینده به سرنوشت حرکت‌های اعتراضی قبلی دچار نشوند و بتوانند برخلاف آن‌ها ثمربخش ظاهر شوند و نظم‌های سیاسی‌اجتماعی جدید تولید کنند، چه چیزی لازم است؟

به بیان دقیق‌تر، برای پاسخ به این پرسش باید با مقایسه اعتراضات قبلی با یکدیگر به دو پرسش پاسخ دهیم:

  • فقدان چه چیزی در اعتراضات قبلی باعث شده آن‌ها در نهایت به ثمر نرسند؟
  • برای به ثمر رسیدن اعتراضات در آینده، چه سرمایه‌هایی در اعتراضات قبلی وجود دارد؟
عنوان اعتراضاتنوع شروعالگوی بعدیتاریخ شروعمدت فعالیت
دی ۱۴۰۴غیرواکنشیخیزش/قیام۷ دی ۱۴۰۴۱۴ روز
زن، زندگی، آزادی‌واکنشیجنبش۲۵ شهریور ۱۴۰۱۶ – ۳ ماه
آبان ۹۸واکنشیخیزش/قیام۲۴ آبان ۱۳۹۸۷ روز
دی ۹۶غیرواکنشیخیزش/قیام۷ دی ۱۳۹۶۱۰ روز
جنبش سبزواکنشیجنبش۲۳ خرداد ۱۳۸۸۲۰ – ۸ ماه

نگاهی به اعتراضات مختلف در سال‌های اخیر نشان می‌دهد حرکت‌های اعتراضی ایران برای امتداد یافتن و ثمربخش‌شدن قبل از هر چیز به زمان نیاز دارند. گرایش به الگوهای خیزش، قیام و موارد دیگر مانند یورش ناگهانی به مراکز حکومتی، به سرعت با تشدید سرکوب و خشونت مواجه می‌شوند و مجالی برای امتدادیابی و تبدیل به جنبش برای بدنه خود به وجود نمی‌آورند. در دو دهه اخیر دو حرکت اعتراضی به جنبش اعتراضی تبدیل شده‌اند: «جنبش سبز» و «جنبش زن، زندگی، آزادی». با این حال هیچ کدام از آن‌ها نتوانستند به تغییر در نظم سیاسی منتهی شوند.

با توجه به آنچه پیش‌تر درباره سایه انداختن نوع شروع اعتراضات بر روندها و نتایج آن گفته شد، خلأ منجر به بی‌ثمر شدن اعتراضات را نیز در خود آن جستجو کرد. به بیان دیگر، به نظر می‌رسد اعتراضات واکنشی و غیرواکنشی در ایران تاکنون نتوانسته‌اند ظرفیت سازماندهی اعتراضات را تا به ثمر رسیدن آن فعال نگه دارند. اگر اعتراضات واکنشی و غیرواکنشی را یک طیف درنظر بگیریم، به نظر می‌رسد حلقه مفقوده، گونه‌ای از اعتراض در سر دیگر طیف – در مقابل واکنش – است که می‌توان با عنوان «اعتراضات کنشی» به عنوان مجموعه‌ای از «کنش‌های اعتراضی» با برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌های از‌ پیش ‌تعیین‌شده از آن یاد کرد. به عبارت دیگر، واکنش اعتراضی برای ثمربخش شدن نیازمند گذار از اعتراض غیرواکنشی و تبدیل شدن به مجموعه‌ای از کنش‌های اعتراضی با اهداف و مطالبات مشخص است.

به نظر می‌رسد اعتراض غیرواکنشی وضعیتی معلق بین واکنش و کنش اعتراضی است که بسیاری از حرکت‌های اعتراضی ایران در سال‌های اخیر در آن متوقف شده‌اند؛ وضعیتی که با واکنش اعتراضی یکی نیست، اما هنوز نتوانسته به کلی از آن فاصله بگیرد و به کنش اعتراضی تبدیل شود و تغییر پایداری در نظم سیاسی به وجود بیاورد؛ وضعیتی که به عنوان نمونه، نمایندگان سیاسی میانه‌رو در ساختار رسمی پس از انتخابات ۱۴۰۳ نیز آن را رها کردند. در نتیجه، اعتراضات به جای امتداد یافتن تا حصول نتیجه، به سمت الگوهایی مثل «انتظار برای فروپاشی»، «براندازی» و «قیام» گرایش پیدا می‌کند.   

در جستجوی قدرت تغییر

اعتراضات واکنشی محصول شکل‌گیری نوعی همبستگی سیاسی موسوم به «همبستگی سیاسی منفی»[۷۵] است که معمولا با تجربه مشترک رنج، بی‌عدالتی و ظلم در میان معترضین بیدار می‌شود و آن‌ها را به واکنش اعتراضی وا می‌دارد. برای تولید کنش اعتراضی، به نوعی همبستگی سیاسی مثبت به منظور پاسداری از ظرفیت سازماندهی اعتراضات تا به ثمر رسیدن آن هستیم[۷۶].

به عنوان نمونه، جنبش زن زندگی آزادی موفق شد نگاه جامعه را به حقوق زنان و تبعیض علیه اقوام و مذاهب تغییر دهد و هزینه رفتارهای تبعیض‌آمیز در مورد آن‌ها را در حکومت و جامعه بالا ببرد. اما سازمان به وجود آمده در اعتراضات ۱۴۰۱ به کنش‌های اعتراضی بعدی تا رسمیت بخشیدن به این موارد، و به عنوان نمونه، جرم‌زدایی رسمی از بی‌حجابی به کار خود ادامه نداد. چرا جنبش زن زندگی آزادی باید به چند دستاورد غیررسمی مثل تغییر رفتار ناپایدار حکومت در مورد توقف گشت ارشاد بسنده کند و از تلاش برای تولید یک نظم سیاسی جدید چشم‌پوشی کرده و آن را موکول به بعد از «براندازی» کند؟ کدام نظم یا نهاد پایدار قرار است با این شیوه زاده شود؟

چرا این جنبش نباید به تلاش سازمان‌یافته‌ خود، مثلا برای بازپس‌گیری حقوق زنان در موارد مشخصی مانند جرم‌زدایی از بی‌حجابی، اجازه خروج از کشور، حق اشتغال و تحصیل، قضاوت، کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری و … ادامه دهد؟

ممکن است تصور شود وادار کردن حکومت به رسمیت بخشیدن به چنین خواسته‌هایی، در شرایط سرکوب برای حرکت‌های اعتراضی امکان‌پذیر نیست و نیاز به براندازی دارد، اما نباید فراموش کرد آنچه جنبش زن زندگی آزادی در سال ۱۴۰۱ به آن دست یافت – یعنی تغییر نگاه جامعه به حقوق زنان و وادار کردن حکومت به تغییر عملی رفتار خود در برخورد با بی‌حجابی – از جرم‌زدایی از آن در قانون به مراتب دشوارتر بود.

نکته مهم در این رویکرد این است که سازمانی که با این کار در نیروهای اجتماعی به وجود می‌آید می‌تواند در آینده نیز منشأ اثر باشد. اما موکول کردن تغییرات به بعد از براندازی هیچ نیرویی برای ساختن آینده به وجود نمی‌آورد.

در جستجوی قدرت تغییر

«همبستگی منفی» با شناسایی یک «شر مشترک» شکل می‌گیرد. این نوع اتحاد برای شروع اعتراض واکنشی لازم است، اما پدیده پایداری نیست و در نتیجه منجر به تغییرات پایدار نمی‌شود. برای بازسازی یک جهان مشترک، گذار از همبستگی منفی به همبستگی مثبت لازم است. این گذار نه به صورت خودبه‌خودی بلکه با شکل‌گیری «مسئولیت سیاسی» در میان مجموعه‌ای از افراد موسوم به «هم‌سازان مسئول»[۷۷]، برای احقاق حقوق دیگری و نهادسازی مشترک برای پاسداری از آن امکان‌پذیر می‌شود. همبستگی سیاسی برخلاف پیوندهای خونی، بین افرادی شکل می‌گیرد که با یکدیگر «متفاوت» هستند. آن‌ها در عین تفاوت‌هایشان توافق می‌کنند تا زیست‌جهانی جدید را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. این اتفاق با تکیه بر مفاهیمی مانند «دوستی مدنی»[۷۸] و اعتمادِ برآمده از آن امکان‌پذیر می‌شود؛ پدیده‌ای که تکیه بر آن برای تبدیل همبستگی منفی به همبستگی مثبت همچنان لازم است. کنش اعتراضی برای حرکت ایجابی، در زمان شکل‌گیری خود، همچنان به پذیرش تفاوت‌ها و پرهیز از انواع یکسان‌سازی‌های مذهبی، قومی، جنسیتی و … برای تولید یک نظم سیاسی پایدار و متکثر نیاز دارد.

پروژه «براندازی» اگرچه می‌تواند در شناسایی شر مشترک و به وجود آوردن همبستگی منفی و تهییج احساسات معترضین قدرتمند ظاهر شود، اما همبستگی مثبت را تمرین نمی‌کند و جامعه را پس از فروپاشیِ استبداد، بی‌پناه و بدون نهادهای مدنی و ظرفیت‌های مورد نیاز برای ایجاد آن رها می‌کند؛ در حالیکه در پیگیری «کنش‌های اعتراضی» بر پایه «همبستگی مثبت»، از پیش تار و پودی برای نظم آینده و پایدارسازی آن تنیده می‌شود.            

جمع‌بندی: از اعتراض واکنشی تا کنش اعتراضی

جامعه ایران در دوران معاصر صحنه برهم‌کنش حرکت‌های اعتراضی گوناگونی بوده است. در این حرکت‌ها انواع روش‌های اعتراضی آزمون شده و هر کدام سهمی در فهم جامعه ایرانی از امکانات و ظرفیت‌های خود‌ دارند و در آینده نیز ردی از خود باقی می‌گذارند. این صحنه‌ها مانند قطعات یک پازل در ذهن جامعه جای می‌گیرند تا معترضان آینده با نقد و اصلاح آن‌ها ابتکار عمل را به دست بگیرند و با اضافه کردن قطعات تازه، تصاویر جدیدی خلق کنند.

اعتراضات در دی ماه ۱۴۰۴ با بروز سطحی بی‌سابقه از سرکوب، خشونت و کشتار به نقطه‌ای بی‌سابقه رسید؛ وضعیتی که جامعه ایرانی را بیش از پیش به این فکر وا داشته که برای حراست از جسم و جان خود به راهبردهای جدیدی برای عبور از این وضعیت بیاندیشد.

در اعتراضات واکنشی نیروهای موسس آشکارترند. این نیروها برای ایستادگی در برابر پدیده‌هایی مانند رنج، ظلم و بی‌عدالتی، همبستگی سیاسی به وجود می‌آورند و با جریان پیدا کردن در میان مردم، بدنه اجتماعی را بسیج می‌کنند. به همین خاطر، اعتراضات واکنشی مخصوصا در دهه‌های اخیر وابستگیِ بیشتری به شبکه‌های اجتماعی پیدا کرده‌اند. اما حکومت‌ها نیز از این فناوری آگاهی پیدا کرده‌ و سعی می‌کنند تا قدرت خود را در لایه‌های گوناگون بر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی اعمال کنند و در صورت احساس تقابل شدید، چنانچه در نمونه‌های داخلی و خارجی مشاهده می‌شود، اعمال قدرت بر شبکه‌های اجتماعی را به بالاترین سطح خود برسانند. به همین خاطر شاید جنبش مهسا تلاش کرد تا پیش از آنکه در یک رویارویی سیاسی تمام‌عیار با حکومت به طور کامل سرکوب شود، چند ماه زمان بخرد و با تولید محتوا و ظرفیت‌سازی سازمانی، کنش‌اعتراضی خود را به عنوان یک انقلاب اجتماعی در حوزه عمومی عرضه کند و در حد توان خود به جریان‌های دیگر نیز اجازه بهره‌برداری و سواستفاده ندهد.

اگر اعتراضات واکنشی بیشتر با نیروهای شکل‌دهنده خود در لحظه شروع قابل شناسایی هستند، اعتراضات غیرواکنشی در کوتاه‌مدت با گروه‌هایی که بیشترین نقش را در سازماندهی آن‌ دارند شناسایی و تحلیل می‌شوند. به عبارت دیگر، اعتراض غیرواکنشی با گروه، سازمان، رهبری و ساختار تعریف می‌شود.

اگر سازمانی که نقش رهبری یک حرکت اعتراضی را به عهده می‌گیرد، به جای کنار هم قرار دادن قطعات پازل جنبش‌های اعتراضی و اجتماعی ایران در قرن اخیر و پر کردن ‌خلأهای آن و پیشنهاد قرار دادن قطعات جدید در کنار آن‌ها، همه قطعات قبلی را باطل و بی‌اعتبار کند و نیروی فکری و فرهنگی جامعه ایرانی را برای تکمیل این پازل از توان بیاندازد، توانِ به وجود آوردن یک نیروی فراگیر برای ساختن آینده را از بین می‌برد و زمینه را برای مداخلات استعماری، خشونت و حذف فراهم می‌کند. نیروهای موسس بازگوکننده عمیق‌ترین خواسته‌های معترضین هستند؛ خواسته‌هایی که با انباشتی از مسائل به صورت تاریخی شکل گرفته و در اعتراضات گوناگون بروز پیدا می‌کنند.

اعتراضات سیاسی در سال ۸۸ از جنبش‌های دانشجویی ۷۸ فراتر رفت و به صورت گسترده و خشونت‌پرهیز در شهرهای بزرگ ایران تمرین شد، در سال ۹۶ و ۹۸ مسئله محرومیت نسبی و اقتصاد سیاسی در مرکز توجه همگان قرار گرفت و اعتراضات قدرت ویرانگر خود را به رخ کشید، در ۱۴۰۱ توانست با صراحت بیشتری بر حقوق از دست رفته‌اش دست بگذارد و به نتایج ملموس‌تری نیز دست یابد و در سال ۱۴۰۴ توانست به اقدامات ساختاریافته‌ای مانند اعتصاب در بازار دست بزند.

برای اینکه اعتراضات بتوانند از نتایجی که تاکنون به دست آورده‌اند فراتر بروند و با فاصله گرفتن از الگوهایی مانند قیام و براندازی نقشی در بازسازی نظم سیاسی آینده ایفا کنند، باید از اعتراضات واکنشی – و همچنین واکنش‌های انتخاباتی – فراتر بروند و با پیگیری مسئولانه امر سیاسی و به وجود آوردن همبستگی مثبت، به کنش‌های اعتراضی دست بزنند و با تکیه بر همبستگی و توان خود نیرویی برای ساختن نظم سیاسی آینده به وجود بیاورند.   

این موضوع با تحلیلی عمیق‌تر برای به وجود آوردن ظرفیت‌های سازماندهی عدم خشونت در کنش‌های اعتراضی و اجتماعی و واکاوی نیروهای موسس در مهم‌ترین جنبش‌های اعتراضی تاریخ معاصر ایران یعنی جنبش مشروطه و اعتراضات منتهی به انقلاب ۵۷ در فصل ۴ با تفصیل پیگیری می‌شود. بدون شناسایی و تحلیل نیروهای موسس نمی‌توان از تغییرات پایدار سخن گفت.     

۳ – جراحی‌‌های اقتصادی، فربه شدن الیگارشی و نشنیدن صدای اعتراض

پس از افزایش قیمت دلار و گسترش اعتراضات، دولت تلاش کرده تا تصمیم‌های اقتصادی خود را به عنوان ترکیبی از امتیازدهی اقتصادی و وعده حذف رانت ارائه کند. این تصمیمات با تغییر رئیس بانک مرکزی آغاز شد[۷۹] و سپس با افزایش مبلغ و پوشش کالابرگ برای حفظ قدرت خرید جامعه جهت خرید کالاهای اساسی ادامه پیدا کرد[۸۰]. اگرچه سیاست‌های افزایش قیمت در دولت، پیش‌تر با افزایش جریمه‌های مصرف انرژی و تغییرات قیمتیِ بازار بنزین در آذر ماه آغاز شده بود، اما با تداوم اعتراضات، دولت تلاش کرد تا با ارائه یکی دیگر از سیاست‌های خود یعنی سیاست حذف ارز ترجیحی و تک‌نرخی کردن آن[۸۱]، و انتقال یارانه ارز واردات به انتهای زنجیره (مصرف‌کننده)، علی رغم تاکیدهای قبلی بر سیستماتیک نبودن فساد در حکومت[۸۲]، به جامعه وعده حذف رانت و فساد بدهد[۸۳] و به تولید داخلی رونق ببخشد[۸۴].

نماینده بروجرد بعد از جلسه غیرعلنی مجلس در تاریخ ۱۷ دی ۱۴۰۴ ادعا کرد[۸۵] «بعد از یک عمل جراحی، تب و لرز وجود دارد اما بدن به حالت استقرار و ثبات خواهد رسید». با این حال، آنچه رخ داده به جراحیِ بیمارِ در حال تشنج شباهت بیشتری دارد تا تب‌ولرز بعد از جراحی و این روایت فاقد دقت کافی درباره تقدم و تاخر وقایع به نظر می‌رسد. انگار اول عمل جراحی آغاز شده، بعد تیم پزشکی متوجه شده هنوز بیمار را بیهوش نکرده است[۸۶]

علی رغم همه این موارد، اگر بخواهیم فارغ از دامنه گسترده‌ اعتراضات، مسئله را به یک موضوع اقتصادی فرو بکاهیم و صرفا با این عینک به آن نگاه کنیم، همچنان ابهام زیادی در مورد سرنوشت اقتصادی این اقدامات وجود دارد و به نظر می‌رسد مسائل زیادی مانند جهش‌های ارزی، افزایش تورم، رانت و فساد هم‌چنان در آن حل‌نشده باقی خواهد ماند.

چرا نرخ تورم و قیمت ارز در جراحی کنترل نشد؟

در هشت سال اخیر جهش‌های ارزی بارها پایه‌های اقتصاد کشور را لرزانده و فشار مداوم تورم استخوان‌های آن را پوک کرده است. مطابق تجربیات قبلی مردم، سیاست‌های بازتوزیعی قبلی مانند هدفمندی یارانه‌ها تحت تاثیر تورم بی‌اثر شده‌ و دیگر برنامه‌ریزی‌های اقتصادی نیز در صورت افزایش تورم و قیمت ارز از موضوعیت می‌افتد.

اعتراضات اخیر از ابتدا با افزایش قیمت دلار شروع شد. احتمالا طرح دولت با این تصور همراه است که حذف ارز ترجیحی، با جلوگیری از بیش‌نمایی واردات و کم‌نمایی صادرات، ناترازی ارز را در کشور کم می‌کند و از این طریق ثبات به قیمت ارز بر می‌گردد، کسری بودجه کاهش می‌یابد و تورم کم می‌شود. آیا تمامی ابعاد موضوع در این طرح دیده شده است؟ آیا قیمت ارز وقتی در بسیاری از کالاها انحصار وجود دارد با تک‌نرخی کردن آن ثبات پیدا می‌کند؟ آیا انواع و اقسام موتورهای خلق پول و تورم با این کار خاموش می‌شوند؟ آیا گروه‌های برخوردار از رانت‌های ارزی از نفوذ خود برای فشار وارد کردن به دولت و برای دریافت امتیازات دیگر استفاده نخواهند کرد؟ آیا این نخستین باری است که حکومت چنین وعده‌هایی به مردم می‌دهد؟ چگونه می‌توان از افکار عمومی انتظار داشت به چنین چشم‌اندازی اعتماد کنند؟

از حذف یارانه انرژی تا حذف یارانه ارزی 

در سال‌های گذشته هدف جراحی‌های اقتصادی حذف یارانه انرژی و نزدیک کردن آن به قیمت‌های جهانی بود که بعد از شکست چند اقدام بزرگ و پرهزینه مانند هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ و افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ و افزایش شکاف بین قیمت ریالی و معادل ارزی بنزین، به جای اینکه مشخص شود چرا این سیاست‌گذاری‌ها به نتیجه نمی‌رسد، موضوع جراحی یارانه‌های انرژی به ویژه با توجه به خسارات گسترده آن موقتا فراموش شد و این بار نوبت به جراحی یارانه در یک موضع دیگر یعنی یارانه ارزی موسوم به «ارز ترجیحی» رسید.

ارز ترجیحی از سال ۱۳۹۷ در ایران سر زبان‌ها افتاد و منظور از آن ارزی است که واردکنندگان کالاهای اساسی ارز را با قیمت پایین‌تری از دولت دریافت کنند تا کالا با قیمت کمتری به دست مصرف‌کننده برسد و به ویژه هنگام تحریم‌های نفتی و فشار حداکثری آمریکا و جهش‌های ارزی، سفره کالاهای اساسی برای مصرف‌کننده کمتر تحت تاثیر افزایش قیمت‌ها قرار بگیرد. اما کم‌وبیش از سال ۱۴۰۰ چنین استدلال می‌شود این سیاست نه تنها به کنترل قیمت کالاهای اساسی منجر نشده – چرا که قیمت نهایی آن‌ها به قیمت ارز در بازار آزاد نزدیک شده، بلکه باعث به وجود آمدن رانت ارزی، فساد و قاچاق شده است.

نکته قابل تأمل در این مورد اینجاست: ایده حذف ارز ترجیحی و تخصیص درآمد حاصل از آن برای تقویت سفره کالاهای اساسی و معیشت مردم در قالب کالابرگ الکترونیک برای حذف رانت و فساد و رونق تولید یک بار به عنوان مهم‌ترین پروژه اقتصادی مورد اتفاق نظر تمام قوا در حکومت، در دولت قبل به مردم فروخته شده و درد و رنج آن نیز تحمل شده است. به این موارد و تاریخ‌های آن در خبرگزاری ایرنا نگاه کنید:

  • فعالان بخش خصوصی: حذف ارز ترجیحی؛ جراحی بزرگ در نخستین بودجه قرن، ایرنا ۴ دی ۱۴۰۰ (+)
  • حذف ارز ترجیحی چون و چرا ندارد، روزنامه جوان ۶ بهمن ۱۴۰۰ (+)
  • سخنگوی دولت: حذف ارز ترجیحی تکلیف قانونی دولت است، ۲۱ دی ۱۴۰۰ (+)
  • عضو کمیسیون برنامه و بودجه: دولت با حذف ارز ترجیحی از معیشت و سلامت مردم حمایت کند، ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ (+)
  • مدیر عامل اتحادیه سراسری دامداران: حذف ارز ترجیحی در افزایش تولید اثرگذار است، ایرنا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ (+)
  • «اثر تورمی حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ۱۴۰۲ تخلیه شد»، ایرنا ۷ فروردین ۱۴۰۳ (+).
  • مخبر، معاون اول رئیس جمهور: «یکی از دغدغه‌های اصلی دولت از زمانی که ارز ترجیحی حذف شد تمرکز بر روی سبد غذایی مردم بوده است»، ایرنا ۵ فروردین ۱۴۰۳ (+)
  • استقبال خوب کردستانی‌ها از طرح کالابرگ الکترونیکی/ خرید ۲۷ هزار میلیارد ریالی، ایرنا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ (+)
  • برنج و روغن خام به فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی بازگشت، ایرنا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ (+)
  • مروری بر ۹ گفتگوی تلویزیونی ابراهیم رئیسی با مردم، ایرنا ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ (+):

«درباره فسادزا بودن ارز چند نرخی اتفاق‌نظر کامل وجود دارد. {…} حذف ارز رانت‌زای ۴۲۰۰ تومانی که از دولت گذشته به ارث رسیده بود، یکی از محورهای مهم توضیحات رئیس جمهور به مردم در راستای جراحی اقتصادی دولت در چند گفت وگوی تلویزیونی ۳۲ ماه گذشته بود. {…} جراحی اقتصادی که دولت سیزدهم توانست با موفقیت از آن عبور کرده و ارز رانت‌زای ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد و همچنین افزایش بیش از ۶ برابری رقم یارانه نقدی و عبور از یارنه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و آغاز پرداخت یارانه های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی از دیگر محورهای مکالمه تلویزیونی رئیس دولت با مردم در ۳۲ ماه اخیر بوده است.»

اکنون با توجه به تکرار چندباره این جراحی‌های اقتصادی برای خارج کردن یارانه به عنوان تومورهای فسادزا و وعده تقویت قدرت خرید مردم به ویژه در میان اقشار کم‌درآمد با استفاده از آن، باید به این سوال پاسخ داد که افکار عمومی باید بر اساس کدام نشانه به این ایده اعتماد کند؟

همیشه می‌توان گفت فلان طرح شکست نخورد، بلکه خوب اجرا نشد. اما مردم از خود می‌پرسند در نوبت‌های قبلی که چنین وعده‌هایی داده شد وضعیت عمومی اقتصاد و همینطور رابطه بین مردم و حکومت از امروز بهتر بود، اما هیچ کدام در نهایت به نتایج پایدار نرسید، اکنون که موانع به مراتب از گذشته بیشتر است، چگونه ممکن است تکرار همان اقدامات نتیجه‌بخش باشد و طرح خوب اجرا شود؟

با توجه به تکرار بی‌نتیجه شعارهای حذف رانت و فساد در دولت‌ها و مجلس‌های مختلف و دیگر مسئولان ارشد حکومت، به نظر می‌رسد در این سیستم، فساد از سیستم خارج نمی‌شود و تنها از حالتی به حالت دیگر منتقل می‌شود و آنچه در طول زمان افزایش پیدا کرده تنها تعداد جراحی است.

کاسب تحریم، تراستی و دیگر نام‌های الیگارشی

در سال‌های اخیر نشانه‌هایی شبیه به نوعی اعتراف ضمنی مبنی بر ناتوانی حکومت در مدیریت شریان‌های ارزی در میان مسئولان رده‌بالای کشور به چشم می‌خورد. روایت‌هایی که به ویژه در دو سال و همینطور چند ماه اخیر از مسئله عدم ورود ارز به کشور مطرح می‌شود، نسبت چندانی با مسئله تک‌نرخی نبودن آن ندارد. در این روایت‌ها به ابعاد دیگری از موضوع پرداخته می‌شود. شاید مشهور‌ترین آن‌ها، اشاره علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران – بالاترین مقام کشور – در ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ به این مسئله در زمان ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی – یکی از همسوترین دولت‌های پس از انقلاب با سیاست‌های رهبر – باشد[۸۷]:

«در مورد ارز، برگشت ارزهای کسانی که درآمد صادراتی ارزی دارند، خیلی مهم است. من شنیدم زمان مرحوم آقای رئیسی گفته شد که برخی از شرکت‌های بزرگ، یعنی شرکت‌های کلان و مهم و بزرگ دولتی که مال دولت هم هست، اینها صادرات دارند، درآمد ارزی دارند که ارزِ این درآمد برنمی‌گردد به بانک مرکزی. ایشان یک فکری کرده بود، علاجی درست کرده بود و آن اینکه این شرکتها متعهّد بشوند هر کدام یک کار بزرگی را در کشور انجام بدهند؛ مثلاً فرض کنید که در فلان منطقه آب شرب و آب مثلاً کشاورزیِ فلان منطقه‌ی کم‌آب را تأمین کنند، یا فلان پالایشگاه را بزنند یا نیروگاهِ مثلاً فرض کنید دویست مگاواتی، سیصد مگاواتی را تولید کنند؛ قول داده بودند. دو سه ماه بعد، من از ایشان پرسیدم، گفتم که این کاری که بنا بود این شرکت‌ها بکنند به کجا رسید، ایشان اطّلاعی نداشت. گفت من سؤال میکنم به شما جواب می‌دهم. بعد از مثلاً یک هفته، دو هفته، ایشان یک گزارشی به من دادند، گفتند این گزارش را این‌ها دادند. من نگاه کردم دیدم این گزارش مهمل است؛ پوچ! اصلاً این گزارش نشان‌دهنده‌ی هیچ اقدامی نیست، [بلکه] یک مقدار عدد و رقم پشت سر هم گذاشته‌اند. ایشان دنبال این کار بود. خب این‌ها جزو کارهایی است که باید انجام بگیرد. درآمد ارزی اگر متعلّق به شرکتی است که مال خود دولت است، خب چطور این در اختیار دولت قرار نمی‌گیرد؟ در اختیار بانک مرکزی قرار نمی‌گیرد؟ چرا؟ برای این باید فکری بشود، کار اساسی باید انجام بگیرد.»

مسئله عدم بازگشت ارز به کشور در صحبت‌های نمایندگان مجلس[۸۸]، وزیر اقتصاد، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین[۸۹] نیز انعکاس زیادی داشته است. به عنوان نمونه مدنی‌زاده وزیر اقتصاد یک هفته قبل از شروع اعتراضات در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۴ گفته است[۹۰]:

«متأسفانه بعضی از شرکت های زیرمجموعه دولت یا شرکت‌های خصولتی و نیمه دولتی ارز را برنگردانده‌اند که با اقدامات وزارت اقتصاد و دولت و بر اساس قوانین ملزم به بازگشت ارز صادراتی خواهند بود؛ ضمانت اجرایی آن هم الزامات مالیاتی و ابزارهای قضایی است؛ برخی منابع در تراستی‌ها[۹۱] قفل شده و برای بازگشت این منابع اقداماتی انجام خواهیم داد»

تراستی[۹۲] در اقتصاد سال‌های اخیر ایران فردی است که اغلب به واسطه رابطه خویشاوندی یا انواع دیگر آن، به‌عنوان واسطه‌ای مورد اعتماد، در شرایط تحریم در خارج از کشور فعال می‌شود تا مبادلات صادراتی را انجام ‌دهد و ارز دریافتی را وارد کشور ‌کند یا به اشکال دیگر، منافع حاصله را به دولت برگرداند. تراستی در حقیقت همان نقشی در اقتصاد ایران است که در سال‌های گذشته برخی با عنوان «کاسب تحریم» از آن یاد کرده‌اند. شرایط تحریم، درآمد کشور درآمد کشور به گونه‌ای از مسیرهای اصلی خارج شده و به پستوهای خصولتی و حتی مراکز نظارت‌گریزتر از آن رفته که حتی دولت و بالاتر از دولت نیز دیگر توانایی حساب‌کشیدن و اعمال قدرت بر آن‌ها را ندارد. این وضعیتِ فسادزا ساختار مسئولیت در حکومت[۹۳] را به محاق برده و مشکلات عمیق و گسترده مردم را در حوزه اقتصاد نیز مانند دیگر حوزه‌ها به اشباحی مانند «ماموران لباس‌شخصی‌» و «عوامل خودسر» حواله می‌دهد.

افکار عمومی تحت هیچ شرایطی عدم دسترسی مردم به درآمدهای کشور را از حکومت نمی‌پذیرد و حکومت باید تحت هر شرایطی در مورد آن پاسخگو باشد[۹۴]. واسطه‌های دریافت درآمدهای نفتی و سایر ارزهای صادراتی به خاطر نقش حیاتی‌شان به صورت بالقوه می‌توانند یکی از مهم‌ترین اهداف برای اعمال نفوذ قدرت‌های خارجی باشند[۹۵]. تراستی‌های ایران غالبا در کشورهایی مانند امارات و ترکیه و تحت نظارت دستگاه امنیتی آمریکا فعالند و به راحتی ممکن است تحت تاثیر انواع فشار و تطمیع قرار بگیرند. به عبارت دیگر شبکه تراستی‌ها چه در قالب نفوذ چه به اشکال دیگر در برابر اعمال قدرت تهدید‌های خارجی بسیار آسیب‌پذیر است[۹۶].

فربه شدن الیگارشی

واسطه‌گری‌هایی مانند دریافت ارز ترجیحی، دسترسی به منابع طبیعی و انرژی ارزان در صنایع، امتیاز فروش نفت و محصولات پتروشیمی که بستر رانت و فساد می‌شوند، بیش از هر چیز نیازمند جلب اعتماد افراد ذی‌نفوذ سیستم و راهیابی به حریم خودی‌های نظام است. به همین سبب، علاوه بر امکانات اقتصادی، قرارگیری در پستوهای غیرقابل نظارت سیستم چیزی است که میان الیگارشی پیوند ایجاد می‌کند.

ناگفته نماند کسی که سیستم تا این سطح به او وابسته می‌شود و در برخی موارد حتی جایگزین بروکراسی دولت شده، در صورت لغو امتیازات خود، احتمالا به تنهایی نیز قدرت آن را دارد که با سیستم وارد تقابل و معامله شود[۹۷].

آنچه افکار عمومی در سال‌های اخیر به دفعات شاهد بوده این چنین است که برخی نمادهای شبکه الیگارشی نه تنها از چنگ قانون و محکمه گریختند بلکه به عنوان فعال فرهنگی یا نخبه اقتصادی وارد حوزه فرهنگ و کسب‌وکار شده‌اند و امروز حتی بالاترین مقام‌های کشور نیز نسبت به حساب‌کشی از آنان اظهار عجز می‌کنند[۹۸].

بسیاری از مردم بر این باورند که در سال‌های اخیر هر چه حکومت و مردم تضعیف شده‌اند، الیگارشی تقویت شده و حکومت دیگر توانایی کنترل آن را ندارد. به عبارت دیگر، اگر تا دیروز این حکومت بود که برای نیل به اهداف خود واسطه‌هایی را در سایه می‌پروراند و از آنان استفاده می‌کرد، اکنون این رابطه برعکس شده و نوعی در هم‌تنیدگی بین منافع واسطه‌های ذی‌نفوذ به وجود آمده و با تبدیل آریستوکراسی به الیگارشی[۹۹]، دیگر این الیگارشی است که برای حکومت و مردم تعیین تکلیف می‌کند.   

نکاتی درباره «جراحی» و توصیه به پرهیز از آن در اقتصاد

جراحی یکی از خشن‌ترین مداخلات پزشکی است و برای استفاده از این تمثیل در اقتصاد لازم است دیگر مفاهیم مرتبط با آن را نیز از پزشکی وام بگیریم و وارد اقتصاد کنیم و برای آن معادل‌های مشخصی در این حوزه پیدا کنیم. به عنوان نمونه جراحی هیچ‌گاه بدون اظهار نظر مجموعه متنوعی از متخصصین، آزمودن راه‌های دیگر و همچنین اعلام رضایت کتبی بیمار انجام نمی‌شود. در جراحی از آنتی‌بیوتیک و داروی بیهوشی و پس از آن از فیزیوتراپی استفاده می‌شود تا عفونت و درد و بی‌حرکتیِ بعد از عمل، بیمار را از پا در نیاورد. آیا در این جراحی اقتصادی معادل‌هایی برای این موارد وجود داشته است؟

اگر پزشکی بدون رعایت این موازین دست به عمل جراحی بزند، با اتهام نقض اخلاق حرفه‌ای و سودجویی مواجه می‌شود. مسئله تاب‌آوری بیمار نیز، به ویژه هنگام جراحی‌های پی‌درپی از اهمیت بالایی برخوردار است. هیچ موجود زنده‌ای تحمل چند جراحی پشت سر هم را ندارد و پزشکی که بی‌محابا و پی‌در‌پی دست به تیغ جراحی بزند به این متهم می‌شود که هدفش درمان بیماری نیست و با عمل جراحی کاسبی می‌کند.

استفاده از تمثیل جراحی در اقتصاد، معمولاً بیانگر خون‌ریزی ناگزیر، یا به بیان دقیق‌تر به معنای کشته‌شدن عده‌ای از مردم به عنوان یک اتفاق اجتناب‌ناپذیر است؛ کشته شدن کسانی که به صورت عمومی جزو ضعیف‌ترین گروه‌های اقتصادی در کشور هستند و حکومت قبل از هر کس وظیفه دارد از آن‌ها در فشارها و سوانح محافظت کند. به عبارت دیگر، استفاده از رویکرد جراحی در اقتصاد نشان‌دهنده فراموش کردن این مسئولیت یا دست کم از اولویت خارج کردن آن است. در پزشکی، جراحی منجر به از بین رفتن شخص دیگری نمی‌شود و فرد با رضایت به عمل جراحی تنها می‌تواند در مورد جان خود ریسک کند. اما در جراحی اقتصادی ریسک در مورد جان دیگران انجام می‌شود. وظیفه اصلی دولت محافظت از مردم به ویژه قشر ضعیف و محروم در برابر زور است؛ از زور عریان اراذل و اوباش و سلاح سرد و گرم قلدرها گرفته تا زور بازار.

جمع‌بندی: سیاست‌گذاری بدون پشتوانه اعتماد عمومی

تحلیل تصمیمات اقتصادی دولت در زمان اعتراضات نشان می‌دهد این تصمیمات نه تنها از منظر سیاست‌گذاری و در چهارچوب تحلیل‌های اقتصادی دارای ابهامات و تردیدهای جدی برای ترسیم چشم‌اندازی قابل اعتماد برای حرکت به سوی ثبات اقتصادی است، بلکه به دلیل تکراری بودن و پیش کشیده شدن پس از شروع اعتراضات، مردم آن‌ها را به عنوان نوعی اقدام از سوی حکومت برای تقلیل اعتراضات به موضوعات اقتصادی یا دریافت نوعی باج برای متوقف ساختن اعتراضات قلمداد می‌کنند. اگر دولت می‌خواهد سیاست‌گذاری‌های‌ اقتصادی‌اش در جامعه موثر واقع شود، باید به اقداماتی فراتر از امتیازدهی اقتصادی برای احقاق حقوق مردم فکر کند. بدون احیای رابطه حکومت و مردم اصلاحات اقتصادی نتیجه‌ای جز دامن زدن به بی‌اعتمادی در جامعه ندارد[۱۰۰].

مقابله با رانت و فساد پشتوانه مردمی و حاکمیتی قابل توجهی می‌طلبد که دولت هیچ کدام را ندارد. دولت قبل که پشتوانه حاکمیت را داشت نیز کاری از پیش نبرد. اگر مطالبات مردم در سال‌های اخیر حالت تجمعی پیدا کرده و در اعتراضات سرریز کرده، رانت و فساد نیز حالتی انباشتی پیدا کرده و خاتمه دادن به آن، با دولتی بدون پشتوانه و صرفا با تنظیم ارقام بودجه آن هم برای بازفروشی یک سیاست تکراری به نتیجه‌ مطلوبی نخواهد رسید.

نشانه‌هایی مانند اظهارات رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین – مهم‌ترین شریان رسمی بازرگانی ایران – از یک سو، و درگیر شدن بازار در اعتراضات دی ۱۴۰۴ به عنوان یک پدیده جدید و قابل توجه در ایران اعتراضات[۱۰۱] از سوی دیگر، از جمله مواردی است که نشان می‌دهد نارضایی بخش رسمی اقتصاد ایران به خاطر ناتوانی حکومت در برقراری ثبات و کنترل بخش غیررسمی اقتصاد به مرحله جدیدی رسیده است.

افزون بر این موارد، ایده‌های اصلی دولت مانند رفع محدودیت اینترنت، جلوگیری از جنگ، پرهیز از دعواهای داخلی در سال دوم آن به کلی شکست خورده و معلوم نیست از این به بعد دولت از چه پشتوانه‌ای از سوی جامعه برای پیش بردن پروژه‌های خود برخوردار باشد. ایده جلوگیری از جنگ، در خرداد ماه در جنگ ۱۲ روزه شکست خورد و ایده رفع محدودیت‌های اینترنت و پرهیز از دعواهای سیاسی (وفاق) در دی ۱۴۰۴ به شدیدترین محدودیت اینترنت و خونین‌ترین دعوای تاریخ معاصر ایران بدل شد.

۴ – نتیجه‌گیری و «چه باید کرد؟»

استفاده از عناوینی مانند «اعتراضات معیشتی» برای اتفاقات دی ۱۴۰۴ بخشی از واقعیت را بازگو می‌کند، اما جنبه‌های سیاسی آن را به رسمیت نمی‌شناسد و در عمل حقی برای اعتراض سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای مردم قائل نمی‌شود. اعتراضات ممکن است با تکانه‌های اقتصادی آغاز شوند، اما چنانچه نشان داده شد، موضوع آن حتی از منظر اقتصادی نیز خالی از معناهای غیراقتصادی نیست. این اعتراضات محصول سال‌ها فرسایش اقتصادی است و موضوع آن، سیاست‌گذاری‌‌های ناکارآمد اقتصادی در سال‌های اخیر است؛ سیاست‌هایی که هیچ‌کدام موفق به احیای قدرت خرید مردم نشد‌ه و وضعیت‌ اقتصادی بی‌سابقه‌ای به وجود آورده‌اند.

تغییرات نرخ ارز در هشت سال اخیر و متوسط چهارساله نرخ تورم از بعد از آثار اقتصادی وحشتناک اشغال ایران در جنگ جهانی دوم در دهه ۲۰ شمسی تاکنون بی‌سابقه است.  

سیاست‌گذاری کارآمد و ثبات اقتصادی محصول کیفیت سازوکار سیاسی‌ در بلندمدت است و زمانی که با آمدورفتِ افراد گوناگون در دولت‌ و مجلس‌ در سال‌های مختلف، معضلات اقتصادی همچنان حل نشده باقی می‌ماند، طبیعی است که اعتراضات ماهیتی سیاسی پیدا کنند. به بیان دیگر، اعتراضی که مدیریت کلان اقتصاد را هدف می‌گیرد، حتما محتوای سیاسی دارد. هدف سیاست چیزی شکوفایی ساحت‌های مختلف زندگی اجتماعی مانند اقتصاد، فرهنگ، تجارت و روابط بین‌الملل و … نیست.

اعتراضات در ایران به خاطر انباشت مسائل به سرعت ماهیت سیاسی پیدا می‌کنند. با این حال وجوه سیاسی اعتراضات هیچ گاه به رسمیت شناخته نمی‌شود و مجالی برای بروز پیدا نمی‌کند. معترضین تمامی راه‌های ارتباطی برای ابراز وجود و اثرگذاری بر جامعه را مسدود می‌بینند و در نتیجه به اَشکال پرهزینه اعتراض نیز روی‌ می‌آورند تا بدین وسیله دیده و شنیده شوند[۱۰۲]. مسئله بسیاری از معترضین به ویژه در نسل‌های جدید، همین به رسمیت شناخته نشدن است؛ به رسمیت شناخته نشدن در اقتصاد، فرهنگ، سیاست و … .  آن‌ها حتی وقتی حرفشان را علی رغم هزینه‌های زیاد آن، با صراحت فریاد می‌زنند همچنان با تقلیل اعتراضاتشان به صرفا اقتصاد و معیشت به رسمیت شناخته نمی‌شوند. اعتراض مردم به ساختارها و تصمیماتی است که در عمل برای کیفیت زندگی آن‌ها و حقوق مختلفشان از جمله حق اعتراضشان اهمیتی قائل نمی‌شود[۱۰۳].

باید به جای رویکردهای تقلیل‌گرایانه، حق اعتراض را به رسمیت شناخت، پیام آن را شنید و اعتراضات سال‌های گذشته را به عنوان مجموعه‌ای از حرکت‌های اعتراضی در ارتباط با یکدیگر و دارای ریشه‌های واقعی و فعل‌وانفعالات درونی مورد بررسی قرار داد.      

هر کدام از موج‌های اعتراضی در سال‌های اخیر فضای سیاسی پس از خود را به گونه‌ای تحت تاثیر قرار داده و شیوه‌هایی از اعتراض را تجربه کرده‌اند. بدنه بسیاری از این حرکت‌های اعتراضی، اشتراکات زیادی مانند مطالبات انباشته، رانده‌شدگی، آسیب و سرخوردگی با یکدیگر دارند و در صورت فعال‌شدن توامان هم‌افزایی قابل توجهی پیدا می‌کنند[۱۰۴].

در اعتراضاتی مثل اعتراضات ۸۸، ۹۸، ۱۴۰۱ و بهار عربی، حرکت‌های اعتراضی به صورت خودانگیخته‌تر و بدون هماهنگی قبلی چندانی، با شکل‌گیری همبستگی سیاسی در واکنش مستقیم به یک عمل ظالمانه و افراد مسئول در آن آغاز می‌شود. در این نوع اعتراض نیروهایی که واکنش اولیه را ایجاد کرده‌اند به محتوای آن شکل می‌دهند و بر نتایجش اثر می‌گذارند. در اعتراضات غیرواکنشی مانند ۹۶ و ۴۰۴ نیروهای موسس به این شکل آشکار نشده‌اند و به جای آن، رهبری و سازمان بیشترین بروز را در اعتراضات دارند و در جهت‌دهی به محتوا و نتایج آن به ویژه در کوتاه‌مدت نقش ایفا می‌کنند.   

در اعتراضات ۱۳۹۶ و ۱۴۰۴ بیشترین بروز سازمانی را ایده براندازی و طرفداران پهلوی داشته‌اند. صدای طرفداران این جریان‌ها هم‌زمان با سرخوردگی سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری در اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ در ایران بلند شد. در اعتراضات ۱۴۰۱ این جریان تلاش کرد رهبری اعتراضات را به عهده بگیرد، اما ماهیت نیروهای موسس جنبش مهسا و ترکیب قومیتی برآمده از آن، مانع این امر شد. تمرکز جنبش زن زندگی آزادی، نه براندازی، بلکه بازپس‌گرفتن یک حق، علی‌رغم تمام هزینه‌های آن بود.

با این حال، در اعتراضات ۱۴۰۴ هم‌افزایی رانده‌شدگان جمهوری اسلامی بیش از پیش افزایش یافت و صدای جریان برانداز و طرفداران پهلوی به ویژه در میان نسل‌های جدید از گذشته بلندتر شد.  

در این اعتراضات با بلندتر شدن صدای معترضین طرفدار پهلوی برخی از ویژگی‌های آن بیش از پیش مشخص شد. این جریان پروژه سیاسی خود را با تکیه مداخله نظامی نیروی خارجی اسرائیل و آمریکا پیش می‌برد و بدون آن‌ها‌ دچار ابهام و توقف خواهد شد؛ به همین سبب، اساساً پدیده‌هایی مانند کنش اعتراضی یا انقلاب مردمی و پیش‌نیازهای آن مانند ائتلاف‌سازی با دیگر معترضان دیگر در این جریان به راحتی از موضوعیت می‌افتد و به جای آن، اغلب بدنه خود به سمت تهاجم به مخالفان دیگر، انتقام‌جویی، بروز خشونت و عملیات مسلحانه سوق پیدا می‌کنند تا زمینه برای مداخله خارجی یا جنگ داخلی یا هر دو فراهم شود.

از بحران مرجعیت رسانه به بحران مرجعیت سازماندهی

«بحران مرجعیت» عبارتی است که تاکنون معمولا در مورد «رسانه» در ایران به‌کار می‌رفته، به این معنی که ساختار بسته و ناکارآمد رسانه‌های داخلی سبب شده تا مرجعیت رسانه از کشور خارج شود و به رسانه‌های خارجی منتقل شود و مطابق با ترجیحات آنان عمل کند.

به نظر می‌رسد با سرکوب نیروهای اثرگذار و از بین بردن نمایندگی سیاسی در کشور، علاوه بر مرجعیت رسانه، امروز توان سازماندهی اجتماعی نیز تا اندازه‌ای به خارج از کشور منتقل شده است. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد از بین بردن نیروی سیاسی و مدنی در کشور، اگر تاکنون تنها باعث انباشت سرخوردگی شده، اکنون بخش‌هایی از نیروهای اجتماعی نیاز به سازماندهی را بیش از پیش جستجو می‌کنند و در صورت پیدا نکردنش در کشور، از فرط استیصال، آن را بیرون از مرزهای کشور جستجو می‌کنند. اعتراضات ۱۴۰۴ برای نخستین بار به همه نشان داد نیاز سازماندهی در میان نیروهای اجتماعی رانده‌شده و آسیب‌دیده در جمهوری اسلامی به ویژه در میان نسل‌های جدید تا چه سطحی به خارج از کشور منتقل شده است؛ نشانه‌ای که خود به تنهایی نیاز به تغییرات اساسی در کشور را فریاد می‌زند.

کشتار و مشروعیت

مهم‌ترین وجه متمایز اعتراضات دی ۱۴۰۴ با اعتراضات قبلی بروز خشونت و سرکوب بی‌سابقه بود؛ اتفاقی که به هیچ وجه نمی‌توان آثار عمیق آن را بر فضای سیاسی‌اجتماعی بعد از خود نادیده گرفت.

پس از اعتراضات خونین آبان ۹۸ تمام منحنی‌های مشارکت سیاسی در ایران فروریخت و هیچ‌گاه ترمیم نشد[۱۰۵]. مطابق گزارش رسمی حکومت ایران، در این اعتراضات ۲۳۰ نفر جان خود را از دست دادند[۱۰۶]، سازمان عفو بین‌الملل ۳۲۴ نفر را شناسایی کرده[۱۰۷] و رسانه‌های مخالف حکومت تعداد این کشته‌ها را ۱۵۰۰ نفر ادعا می‌کنند.

کشتار آبان ۹۸ ضربه بی‌سابقه‌ای به مشروعیت حکومت ایران زد و کشور را وارد دوران تازه‌ای از رابطه حکومت و مردم کرد. در آبان ۹۸، علی‌رغم خشونت گسترده و کشتار زیاد، گزارش چندانی از کشته‌شدن ماموران امنیتی منتشر نشد. به عبارت دیگر، اکثر قریب به اتفاق کشته‌شده‌ها تقریبا همگی از مردم معترض بودند. حتی تصاویری از تصرف فرمانداری در چند شهر منتشر شد که نشان می‌داد سطح خشونت بالا بوده و حمله به مراکز حکومتی را نیز در بر می‌گرفته، با این حال تعداد کشته در میان نیروی امنیتی و انتظامی تا این حد گزارش نشده است[۱۰۸].

کشته شدن ماموران انتظامی و امنیتی تقریبا از اعتراضات ۱۴۰۱ آغاز شد. ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۴۰۱ مستندی تحت عنوان «شهدای مدافع امنیت در جریان اغتشاشات اخیر» منتشر کرد و در آن اسامی ۵۳ نفر از نیروهای انتظامی و امنیتی را ذکر کرده که از ۲۹ شهریور تا ۲۶ آبان ۱۴۰۱ تقریبا در طول دو ماه در ۲۴ شهر با شیوه‌های مختلفی شامل ضرب و شتم، استفاده از سلاح سرد و گرم کشته شده‌اند[۱۰۹]. تعداد معترضین و رهگذرانی که در اعتراضات ۱۴۰۱ کشته شدند مطابق گزارش رسمی دولت وقت ۲۰۳ نفر بوده[۱۱۰] و کمیتهٔ حقیقت‌یاب سازمان ملل این تعداد را ۵۴۰ گزارش کرده است[۱۱۱].

تعداد کشته‌ها در اعتراضات دی ۱۴۰۴، مطابق گزارش رسمی حکومت ۳۱۱۷ نفر اعلام شده در حالیکه گزارش‌های دیگر این تعداد را بیش از این می‌دانند. مطابق اخبار تشییع پیکر کشته‌های یگان ویژه پلیس و بسیج و … در شهرهای مختلف، در اعتراضات دی ۱۴۰۴ دست کم ۲۲۰ نفر مامور انتظامی و امنیتی کشته شده‌اند.

تعداد کشته‌ها در اعتراضات سال‌های اخیر ایران (غیر از ماموران امنیتی و انتظامی)

تاریخ اعتراضاتبر اساس منابع رسمی حکومت ایرانبر اساس تحقیقات دیگربر اساس رسانه‌های دیگر
۱۳۸۸۳۶[۱۱۲]۷۰۱۱۲
دی ۹۶۲۰
آبان ۹۸۲۳۰۳۲۴[۱۱۳]۱۵۰۰
۱۴۰۱۲۰۳۵۴۰؟
۱۴۰۴۲۹۰۰در حال انجام و تکمیل۵۰،۰۰۰ – ۶۰۰۰

تعداد کشته‌های امنیتی و انتظامی در اعتراضات سال‌های اخیر

تاریخ اعتراضاتتعداد کشته‌های امنیتی و انتظامی
(بر اساس منابع رسمی جمهوری اسلامی ایران)
۱۳۸۸کمتر از ۱۰ نفر
دی ۹۶کمتر از ۵ نفر
آبان ۹۸۶[۱۱۴]
۱۴۰۱۵۳
۱۴۰۴۲۲۰

فارغ از دعوایی که همواره درباره صحت اعداد در جریان بوده، یک واقعیت کاملا آشکار و مشخص است. از هر زاویه‌ای به این اعداد نگاه کنیم، افزایش آن‌ها تکان‌هنده است. به عنوان نمونه تعداد کشته‌ها در اعتراضات دی ۱۴۰۴ در مقایسه با اعتراضات ۱۴۰۱ و آبان ۹۸ مطابق آمار رسمی، بیش از ۱۲ برابر شده است. تعداد کشته‌های امنیتی و انتظامی نیز در دی ۱۴۰۴ در مقایسه با ۱۴۰۱، دست کم ۴ برابر شده است. به عبارت دیگر، ضربه‌ دی ۱۴۰۴ به مشروعیت حکومت چند برابر بیشتر از ضربه آبان ۹۸ خواهد بود.

سقوط در چرخه خشونت

نگاهی به روند افزایشی آمار کشته‌ها در اعتراضات سال‌های اخیر ایران به تنهایی نشان می‌دهد که ما در حال سقوط در چرخه خشونت هستیم و اگر تغییرات اساسی در سطوح مختلف صورت نگیرد، دامنه خشونت از آنچه امروز مشاهده می‌کنیم به مراتب فراتر می‌رود. هزینه باقی ماندن در وضعیتِ حکومت منهای مشروعیت، با شیبی فزاینده در حال افزایش است و دشمن خارجی نیز تمام توان خود را برای تشدید آن به کار خواهد بست. افراد زخم‌خورده و آسیب‌دیده افزایش پیدا می‌کنند، فشار اقتصادی بیشتر می‌شود، اعتراضات بعدی شکل می‌گیرد و انواع خشونت‌های مسلحانه و غیرمسلحانه با شدت و گستردگی بیشتر تکرار می‌شوند؛ اتفاقاتی که زمینه را برای ناامنی بیشتر و جنگ داخلی فراهم می‌کنند. اگر هدف از حمله نظامی دولت‌های خارجی به ایران تضعیف و بی‌ثباتی آن باشد، وقتی با تقویت این چرخه می‌توانند با هزینه کمتر آن را تامین کنند، چرا این کار را نکنند؟ تشدید خشونت هزینه مداخله نظامی را برای آن‌ها به شدت کاهش می‌دهد و ناچیز می‌کند.

چه باید کرد؟

ایران در وضعیت خطیر و پرابهامی قرار دارد. عدم قطعیت مانند وضعیت‌های پیش از انقلاب و جنگ، بیش از هر زمان دیگری در آن احساس می‌شود. وقتی با مردم درباره آینده صحبت می‌کنی برای هر گزینه ممکنی مانند سرکوب مطلق، کودتا، تغییرات ساختاری، انقلاب، جنگ خارجی، جنگ داخلی و تجزیه، احتمالی در نظر گرفته می‌شود. احتمالا این وضعیت تا حدی شبیه وضعیت‌های کلاسیک پادشاهان در تاریخ ایران است؛ وقتی که شخص اول کشور پا به سن گذاشته و کسی نمی‌داند فردا چیزی در انتظارش است. تلاشی هم نباید انجام شود، چرا که قوت‌گرفتن هر احتمالی در مورد آینده ممکن است به پیامدهای خطرناکی برای حاملان آن منجر شود. در این شرایط معمولا بازی‌های امنیتی نیز پیچیده‌تر و خشونت‌بارتر می‌شوند تا کنترل فضا در اختیار گروه‌های دیگر نیافتد.

با این حال نباید مقهور پیچیدگی و ابهام شد. برای این که اسیر این پیچیدگی نشویم، باید به قواعد و گزاره‌های ساده‌ای پناه ببریم؛ گزاره‌هایی که در مورد آن‌ها اتفاق نظر داریم و همه برای احیای آن‌ها تلاش کنیم. فارغ از این که چه حکومتی سر کار باشد، ما همچنان باید با استناد به همین قواعد مسائلمان را حل کنیم.

به عنوان نمونه‌ به این دو قاعده نگاه کنید:

قاعده ۱. قدرت و مسئولیت درهم‌تنیده و جدایی‌ناپذیرند

در هر مجموعه‌ای، مسئولیت بیش از همه متوجه کسی است که بیشترین قدرت را دارد. بدون پذیرفتن قاعده قدرت و مسئولیت، تغییر در هیچ سطحی امکان‌پذیر نیست. یک نفر باید مسئولیت زوال اقتصادی، کاهش مشارکت سیاسی، اعتراضات خون‌بار و فرسایش مشروعیت در سال‌های اخیر ایران را به عهده بگیرد و درباره آن‌ به مردم پاسخ بدهد. کسی که قدرت را در دست دارد، نمی‌تواند از مسئولیت آن سر باز بزند و به کسی پاسخ ندهد. این قاعده در لایه‌های مختلف حکومت نقض می‌شود و احیای آن حتی به صورت بخشی گره‌های زیادی را باز خواهد کرد. به این موارد توجه کنید:

دستگاه اطلاعاتی-امنیتی

اتفاقات دی ۱۴۰۴ یک بار دیگر پس از جنگ ۱۲ روزه و ترورهای قبل از آن نشان داد دستگاه اطلاعات و امنیت ایران، نه تنها مردود شده بلکه فاصله زیادی با دریافت حداقل نمره قبولی دارد. این نهاد با سیطره بر صداوسیما و رسانه‌های دیگر و با توسل به تکنیک‌هایی مثل جنگ روایت‌ها[۱۱۵] هر بار وضعیت را به گونه‌ای نشان می‌دهد تا بررسی عملکرد خودش موضوعیت پیدا نکند[۱۱۶]. آیا دستگاه اطلاعات و امنیت هیچ گاه درباره عملکرد فاجعه‌بار خود در سال‌های اخیر به مردم پاسخ خواهد داد؟ آیا هیچ تغییری برای جلوگیری از بروز دوباره چنین فجایعی در این دستگاه‌ها رخ خواهد داد؟

دستگاه انتظامی-امنیتی

تعداد کشته‌های اعتراضات دی ۱۴۰۴ فاجعه‌بار و وحشتناک است. آیا تمامی کسانی که توسط نیروهای امنیتی و انتظامی کشته‌ شدند تروریست مسلح بودند؟ آیا در تمام مواردی که از سلاح برای مقابله با معترضین استفاده شده، راه‌هایی مانند استفاده از گاز اشک‌آور، ماشین‌ آب‌پاش و تیر غیرجنگی استفاده شده است؟ در شرایطی که تیراندازی ناگزیر بوده، تنها به پای افراد شلیک شده یا اندام‌های حیاتی آنان نیز هدف قرار گرفته است؟ آیا هیچ گاه کسی برای این اقدامات مورد بازخواست قرار خواهد گرفت؟

محدود کردن مسئله چند هزار کشته به ترور، پاک کردن صورت مسئله است. دستگاه امنیتی که سوژه‌های خود را در آسمان[۱۱۷] و بیرون مرزها[۱۱۸] دستگیر می‌کند، چطور ممکن است در یک شب با چنین حجمی از اقدام تروریستی مواجه شود؟ سازمان ترور در ایران کی به چند صد کشته رسیده بود که امروز بخواهد به چند هزار کشته برسد؟ آیا قرار نیست مشخص شود مسئولیت این اتفاقات با چه کسانی بوده است؟

افکار عمومی پرسش‌های بدون پاسخ زیادی در این مورد دارد.

پیامدهای قطع اینترنت

یک نمونه دیگر از ناکارآمدی دستگاه اطلاعات و امنیت، مسئله قطع اینترنت است. دستگاه اطلاعات و ‌امنیت در انجام وظایف خود ناتوان است و هزینه این کار را با قطع اینترنت و استمرار آن از جیب مردم پرداخت می‌کند. اینترنت یک پیش‌نیاز ضروری زندگی اجتماعی مثل آب و برق و تلفن در روزگار ماست و حیات اجتماعی و اقتصادی مردم وابستگی زیادی به آن دارد. هم‌چنان که قطع آب و برق نیازهای زندگی روزانه همه را هدف قرار می‌دهد و تحریم‌های اقتصادی معیشت مردم را تهدید می‌کند، قطع اینترنت و استمرار آن نیز علاوه بر ارتباطات اجتماعی و زندگی روزمره مردم، حیات جامعه را در گسترده‌ترین شکل و عام‌ترین صورت هدف قرار می‌دهد. 

قوه قضاییه

آیا اگر قوه قضاییه مستقل و پاسخ‌گو ‌بود، نباید خود را در برابر چنین فجایعی مسئول می‌دید و عواملی را که در هر سطحی در بروز چنین نفرت و خشونتی و دامن زدن به آن نقش داشتند، بدون واهمه از نفوذ ایشان مورد مؤاخذه قرار می‌داد؟ آیا برای معترضین غیرمسلحی که با گلوله نیروهای انتظامی و امنیتی کشته‌ شده‌اند پرونده قضایی تشکیل شده است؟

وقتی قدرت سیاسی مسئولیت تولید نکند، چاره‌ای نخواهد بود جز این که مسئولیت سیاسی قدرت تولید کند تا از این طریق رابطه قدرت و مسئولیت دوباره برقرار شود.

قاعده ۲. حکومت حق اکثریت است

هیچ شخص یا گروهی نمی‌تواند به تنهایی برای همه تعیین تکلیف کند. حکومت حق اکثریت مردم است. این قاعده به گواه آمار مشارکت در تمام انتخابات‌هایی که در سال‌های اخیر در ایران برگزار شده نقض شده است. رئیس جمهور فعلی در سال ۱۴۰۳ تنها از ۲۷% از واجدین شرایط رأی گرفته، بسیاری از نمایندگان مجلس با کمتر از ۱۰% یا حتی ۵% رای کل واجدین شرایط برای تمامی مردم تصمیم می‌گیرند. این وضعیت در شوراها و همچنین مجلس خبرگان نیز علی رغم نقش تعیین‌کننده آن چندان بهتر نیست[۱۱۹]. با توجه به اتفاقاتی که افتاده این شاخص‌ها احتمالا اکنون وضعیتی حتی بدتر از گذشته داشته باشند و در آینده نزدیک شاهد رکوردهای جدیدی در کاهش آمار مشارکت در ایران باشیم.

درسال‌های اخیر قاعده قدرت و مسئولیت بارها در سطوح مختلف در کشور نقض شده است. به عنوان نمونه وزیر اطلاعات در سال ۹۲ به شورای نگهبان گزارش می‌دهد چه کسی احتمالا بیشترین رأی را دارد و آن شخص رد صلاحیت می‌شود تا انتخابات از کنترل خارج نشود[۱۲۰] و بعد از آن هم هیچ مواخذه‌ای انجام نشد که چرا یک نفر به جای همه مردم تصمیم گرفته است. انواع کژکارکردی‌های نهاد سیاست و نقض این قاعده و سپردن اداره امور عمومی تنها به اقلیتی از مردم، ریشه اصلی بروز خشونت است. به این موارد توجه کنید:

تک‌صدایی و تشدید خشونت

بدون بازگشت حکومت به اکثریت مردم و احیای پایگاه اجتماعی آن، هر راهکاری برای بهبود اوضاع، فارغ از کم و کیف آن در تقابل با بخش‌های وسیعی از جامعه قرار خواهد گرفت و ما را بیشتر در چرخه خشونت فرو می‌برد. به عنوان نمونه به این دو مورد نگاه کنید:

راهپیمایی؛ حق انحصاری شهروندان درجه اول

حکومت طبق روال گذشته برای اینکه پایگاه اجتماعی و تسلط خود بر خیابان را به رخ بکشد، نیروهای حامی خود را در راهپیمایی ۲۲ دی ۱۴۰۴ بسیج کرد. پس از این راهپیمایی تصاویر حضور میدان‌های مملو از جمعیت در رسانه‌های مختلف منتشر شد و حتی برخی تلاش کردند خیابان را به عنوان صندوق رأی در نظر بگیرند و تعداد راهپیمایان را شمارش کنند. این شیوه اگرچه برخی نیازهای کوتاه‌مدت حکومت را رفع می‌کند، اما به معترضین پیام تبعیض می‌دهد و به خشونت دامن می‌زند. مردم معترض با دیدن این تصاویر به این فکر می‌کنند که چرا پایگاه حامی حکومت می‌تواند در روز روشن آزادانه به خیابان بیاید و امنیتش تامین باشد، اما معترضین هیچ‌گاه نباید چنین امکانی داشته باشند؟ آن‌ها با دیدن این تصاویر به این فکر می‌کنند که پلیس و سایر دستگاه‌های امنیتی تنها متعلق به بخش خاصی از جامعه هستند و بقیه شهروندان درجه دوم هستند. در حالی که جامعه سالم قرار نیست تنها بخش خاصی از مردم با دیدن پلیس احساس امنیت کنند.

وارونه‌نمایی در تولید محتوا و بازتولید خشونت

ذهنیتی که با جنگ روایت‌ها[۱۲۱] پرورش یافته، تصور می‌کند با «تولید محتوا»، «فرهنگ‌سازی» و «تبلیغات» در تابلوهای شهری یا با برنامه‌سازی در صداوسیما برای ارائه روایت اول – که این بار با قطع همه‌جانبه مجراهای اطلاع‌رسانی در اوج اجرا شد – می‌تواند قدرتش را به رخ بکشد و به خیال خود هر طور می‌خواهد به ذهن مخاطب شکل دهد، اما مخاطب در این هجمه، قبل از هر چیز نادیده گرفته شدن و در حقیقت نفی خودش را می‌بیند. این نادیده گرفتن و ناچیز شمردن، تقابل را تشدید می‌کند و معترضین را به سمت استفاده از راه‌های ارتباطی غیرمعمول‌تر مانند تخریب و بروز خشونت برای ارسال پیام‌های غیرقابل انکار به حکومت و مردم سوق می‌دهد.  

علت اصلی اینکه گروهی از معترضین خشمگین تابلوهای شهری را آتش می‌زنند، تنها این نیست که این تابلوها هیچ چیزی از زیست‌جهان آنان را نمایندگی نمی‌کنند؛ آن‌ها از این تابلوها حذف خود را برداشت می‌کنند. آن‌ها با دیدن نیروهای بسیجی و بسیاری از یگان‌های سپاه و پلیس به جای احساس امنیت، احساس نفی، انکار، سرکوب و حذف می‌کنند. این ریشه خشونت است.  

کدام مجموعه عاقلی چنین معامله‌ای با ماموران خود می‌کند که از یک طرف نفرت و خشم تولید کند و از سوی دیگر ماموران خود را برای مقابله با معترضین خشمگین به میدان بفرستد؟ مردم بی‌گناه و مامورین انتظامی و امنیتی چرا باید قربانی چنین عملکردی شوند؟

برخی از کسانی که به عنوان بسیجی برای مقابله معترضین در خیابان حضور پیدا کردند و در مواجهه با معترضین خشمگین یا عوامل حرفه‌ای و آموزش‌دیده، با خشونت زیاد و به فجیع‌ترین شکل – مثلا با ضربات متعدد چاقو یا حتی با استفاده از سلاح گرم – کشته‌ شده‌اند، شاغلینی بوده‌اند که در لباس معلمی[۱۲۲] یا وکالت[۱۲۳] به این جامعه خدمت می‌کرده‌اند و نیروی حرفه‌ای ضد شورش نبوده‌اند. آیا سرنوشت جامعه ایرانی این است که معلم و وکیلش در مقابله با شورش و اعتراض کشته شوند؟ 

مرحله دوم جنگ ۱۲ روزه؟!

بسیاری از بلندگوهای  رسمی در حکومت در ایران اتفاقات دی ۱۴۰۴ را ادامه جنگ ۱۲ روزه می‌دانند[۱۲۴]. شواهد گوناگونی وجود دارد که اسرائیل و آمریکا در تشدید اعتراضات و گسترش خشونت در آن تاثیر داشته‌اند. با این حال، این مهم‌ترین مسئله نیست. حتی در جنگ ۱۲ روزه نیز آنچه به عنوان آسیب‌پذیری اصلی در ایران سبب شد اسرائیل و آمریکا چشم طمع به ایران پیدا کنند، بر هم خوردن رابطه حکومت و مردم، کاهش مشروعیت حکومت و سست شدن بنیان‌های امنیت ملی بود.

اگر اتفاقات دی ۱۴۰۴ را ادامه جنگ ۱۲ روزه در نظر بگیریم، تعداد کشته‌های ایران مطابق با آمار رسمی حکومت از حدود ۱۰۰۰ به ۳۰۰۰ افزایش یافته و دست کم ۳ برابر شده و میزان تخریب و خسارت آن اگر از جنگ ۱۲ روزه بیشتر نباشد، کمتر نیست. فرماندهان نظامی مدام تاکید می‌کنند از جنگ ۱۲ روزه آماده‌تریم[۱۲۵]. اگر آمادگی‌مان بیشتر است چرا تلفاتمان در ادامه جنگ حداقل ۳ برابر شده؟ در حرکت بعدی قرار است این اعداد چند برابر شوند؟

ضرورت احیای بازدارندگی مردمی

برای دشمنان ایران چه چیزی از این جذاب‌تر که بتوانند آن را به وضعیتی مشابه آنچه در سوریه و لیبی اتفاق افتاد سوق دهند و آن را به کشوری از هم پاشیده و ضعیف تبدیل کنند؟ این تصویر روشنی است، با این حال به نظر می‌رسد ذهنیت نظامی-امنیتی حاکم بر کشور با بیش‌برآورد توان خود، همچنان آن را ناچیز قلمداد می‌کند. این موضوع به تفصیل در «ضرورت احیای بازدارندگی مردمی» بحث شده است[۱۲۶].

اگر جنگ ۱۲ روزه ضربه‌ای ناگهانی بود که به چهره نظام وارد شد، اتفاقات دی ۱۴۰۴ ضربه مهلکی بود که به ستون فقرات کشور آسیب وارد کرد. ما در کشور عمیقا آسیب‌پذیریم و اگر فکری برای آن نکنیم، با این شدتِ ضربه‌پذیری، معلوم نیست ضربات بعدی را با چه کم‌ و کیفی دریافت ‌کنیم.

نیاز به یک توافق جدید

ما برای ترمیم بنیان‌های امنیت ملی در ایران و گریز از سقوط در چرخه هولناک خشونت، به یک توافق تازه و فراگیر نیاز داریم. ممکن است دستگاه‌ امنیتی حکومت مدعی شود می‌تواند با مشت آهنین، مسئله خشونت در کشور را حل کند. اما گستره این موضوع آنچنان وسیع است که هیچ عقل سلیمی آن را به هیچ حکومتی نمی‌سپارد. مهار خشونت در پهنه کشور و در میان نسل‌های جدید کار جامعه است. این کار از حکومت بر نمی‌آید. اگر حکومت بخواهد جامعه را پس بزند و خودش این کار را انجام دهد، نتیجه‌ای بهتر از حکومت لیبی در دوره قذافی و سوریه بشار اسد نخواهد داشت. برای اینکه حکومت بخواهد جامعه را برای مهار خشونت به کار بگیرد، به توافقی جدید بین حکومت و جامعه نیاز است؛ توافقی که جامعه در آن فعال شود و به نیروی مردمی برای رشد و آبادانی کشور شکل دهد. عوامل کشتار و خشونت با رسیدگی عادلانه محکوم شوند و گروه‌های مختلف با پرهیز از رفتار و گفتار خشونت‌آمیز با یکدیگر رقابت کنند تا کنار گذاشتن خشونت به صورت گسترده در کشور تمرین شود و بنیان‌های امنیت ملی ترمیم گردد و محتوای توافق مشخص شود. این توافق می‌تواند در همین حکومت‌ یا بیرون از آن شکل بگیرد، اما آنچه مهم‌تر است این است که بدون آن حکومتی در کار نخواهد بود. به عبارت دیگر، نمی‌توان این توافق را – چه داخل حکومت و چه بیرون از آن – به بعد از تعیین تکلیف پروژه براندازی و ایده‌های دیگری مانند آن موکول کرد.

پایه‌های تاریخی یک توافق جدید

هر محتوایی امکان تبدیل شدن به یک توافق گسترده و ملی را ندارد. برای رسیدن به یک توافق پایدار، باید قبل از هر چیز زوائد را در تاریخ معاصرمان کنار بزنیم تا با واکاوی نیروهای موسس در جنبش‌ها و نهضت‌های قبلی محکم‌ترین پایه‌های تاریخی را که در اختیار داریم پیدا کنیم و توافق جدید را با نگاه به آینده بر پایه آن بنا کنیم. توافقی که پایه‌های محکمی نداشته باشد با اولین تندباد از جا کنده خواهد شد.

ما در تاریخ معاصر ایران، چند توافق بزرگ داریم که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ و انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ اشاره کرد.

ارزش‌های اصلی مشروطه چیست؟

حاکمیت قانون مهم‌ترین ایده‌ایست که از دوره مشروطه وارد تار و پود جامعه ایرانی شده و بسیاری از نتایج آن امروز نیز قابل مشاهده است؛ در حالیکه تا پیش از مشروطه کشور بر اساس امر ملوکانه اداره می‌شد. انقلاب مشروطه حاکمیت قانون را برتر از اراده فرد حاکم قرار داد. مضامینی مانند قانون اساسی، مشروط و مقید بودن قدرت در تمامی سطوح، تفکیک قوا، نمایندگی، مجلس، وزارتخانه، بودجه، مالیات، پاسخگویی، حقوق ملت، حاکمیت ملت، حق اعتراض، بست‌نشینی، تحصن، روزنامه‌نگاری انتقادی، بیانیه‌نویسی از این دوره وارد ادبیات سیاسی ایران شده‌ و در دوره پهلوی و جمهوری اسلامی همچنان باقی مانده‌اند.

عجیب آنکه مشروطه امروز در تقویم و گفتمان رسمی ایران جایگاهی ندارد و در جمهوری اسلامی نیز به تأسی از حکومت پهلوی، برای برساخت هویت ملی، به جای تاریخ معاصر به شاپور ساسانی و ایران باستان مراجعه می‌شود[۱۲۷].

هسته اصلی انقلاب ۵۷ چیست؟

اگرچه برخی از مشخصه‌‌های اصلی جمهوری اسلامی به ویژه در سال‌های پس از انقلاب مانند ولایت مطلقه فقیه، بسیاری از ایده‌های اساسی مشروطه مانند مقید کردن قدرت را نقض می‌کند، اما در برخی جنبه‌ها مانند مجلس و نمایندگی و … دست‌کم به صورت ظاهری همچنان با مفاهیم مشروطه همسویی وجود دارد و میراث آن به کلی از بین نرفته است. برخی جنبه‌های متفاوت نیز در این دو برهه تاریخی وجود دارند که منجر به ویژگی‌های متفاوت یا دست‌کم وزن متفاوت در آن‌ها شده است. ایده کانونی انقلاب ۵۷ چیست؟ اکنون که قریب به نیم‌قرن از انقلاب ۵۷ گذشته چگونه می‌توان به این پرسش پاسخ داد؟

برای جواب دادن به این سوال بهتر است به جای پاسخ به این که «ویژگی اصلی حکومت جمهوری اسلامی امروز چیست؟» و پرداختن به این که حکومت چه مسیری رفته یا از کجا منحرف شده، با تحلیل دهه‌های منجر به انقلاب ۵۷ به این دو پرسش پاسخ دهیم:

  • نیروهای موسس حکومت جمهوری اسلامی در پاسخ به چه چیزهایی به وجود آمده بودند؟
  • حکومت ایران امروز با استناد به چه مفاهیمی تلاش می‌کند از مشروعیت خود دفاع کند؟

انقلاب ۵۷ به عنوان ضرورتی برای استقرار یک حکومت مستقل ملی در واکنش به از دست رفتن مشروعیت حکومت محمدرضاشاه پهلوی در پی مداخله خارجی در ایران در سال ۱۳۳۲ به وجود آمد[۱۲۸]؛ وضعیتی که محمدرضا شاه با فاصله گرفتن از الگوی شاه مشروطه – مانند پادشاه قبل از خود – و مداخله مستقیم در مدیریت اقتصاد و سیاست – هر چه بیشتر تلاش کرد از آن بیرون آید، بیشتر در دام خودکامگی گرفتار شد و در نهایت هیچ واسطه‌ای هم موفق به بیرون آوردنش نشد.

به عبارت دیگر، اگر بخواهیم حرکت‌های بطئی منجر به انقلاب ۵۷ در حکومت محمدرضا پهلوی را مانند اعتراضات واکنشی با ارتفاع گرفتن روی محور زمان تحلیل کنیم تا به نیروهای به وجود آورنده آن پی ببریم، کم‌و‌بیش به دو مولفه زیر می‌رسیم: نخست مسئله مداخله خارجی در براندازی دولت مصدق و متهم کردن شاه به وابستگی که از کودتای ۱۳۳۲ به بعد دامن‌گیر او شد و دوم مسئله خودکامگی که در سلب آزادی‌های سیاسی، عدم گردش قدرت و بی‌اثرکردن ساختارهای مدیریتی باقیمانده از دوره مشروطه نمایان شد. دومی امتداد آزادی‌خواهی مشروطه بود و اولی در واکنش به بازگشت شاه به سلطنت با کودتای خارجی شکل گرفته بود.

نخستین شخصیتی که انقلاب ۵۷ برای تشکیل دولت جدید و معرفی چهره خود برگزید، مهدی بازرگان مسئول خلع ید انگلستان در شرکت نفت پس از ملی شدن آن در دولت مصدق در سال ۱۳۳۰ بود. ابوالحسن بنی‌صدر و محمدعلی رجایی اولین و دومین رؤسای جمهور بعد از انقلاب نیز برآمده از جبهه ملی و نهضت آزادی بودند و شخصیت سیاسی آنان در سازمان‌های مقابل کودتا شکل گرفته بود.   

دو نیروی «استقلال» و «آزادی» با همین ترتیب در شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» لحاظ شده و در آن زمان موفق شدند گروه‌های سیاسی‌اجتماعی مختلف را ذیل خود جمع کنند. باید توجه داشت که «جمهوری اسلامی» در آن زمان هنوز معنای مشخصی در افکار عمومی نداشت و بیشتر نامی بود برای اشاره به گروهی که رهبری و سازماندهی را به عهده دارد و می‌خواهد حکومت را به دست بگیرد؛ گروهی که پس از انقلاب در حزب جمهوری اسلامی رسمیت پیدا کرد و اگرچه در نخستین انتخابات ریاست جمهوری بعد از انقلاب نیز حائز بیشترین تعداد آرا نبود[۱۲۹]، اما پس از تثبیت جایگاه خود در قدرت، به جای تکثیر احزاب دیگر، با تضعیف فعالیت حزبی، بعد از به قدرت رسیدن در قوای مختلف بلاموضوع و منحل شد.

روز ملی‌شدن صنعت نفت در تقویم رسمی و وصیت معطل‌مانده مصدق
در جستجوی قدرت تغییر

مرور سرگذشت روز ملی شدن صنعت نفت در تقویم رسمی بعد از انقلاب به عنوان یکی از مهم‌ترین نمادهای استقلال‌طلبی در تاریخ معاصر ایران در همین ارتباط خالی از لطف نیست. روز ۲۹ اسفند – سالروز ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۲۹ – با تصویب شورای انقلاب در تاریخ ۸ تیر ۱۳۵۹ به عنوان تعطیل رسمی وارد تقویم جمهوری اسلامی ایران شد[۱۳۰]. پس از آن در ۲۵ آبان ۱۳۷۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که «روز سوم جمادی‌الثانی به عنوان روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (‌سلام الله علیها) تعطیل رسمی (‌عمومی) اعلام می‌شود و‌ تعطیلی روز بیست و نهم اسفند ماه لغو می‌گردد». اما این مصوبه با مخالفت گسترده مواجه شد[۱۳۱] و مجلس در ماده واحده‌ای آن را مجددا به تعطیلات رسمی کشور برگرداند: «روز ملی شدن صنعت نفت که مصادف با ۲۹ اسفند ماه هر سال می‌باشد»[۱۳۲].

اگرچه روز ملی شدن صنعت نفت، علی رغم همه انتقاداتی که می‌توان بر عملکرد مصدق وارد کرد[۱۳۳]، به عنوان نمونه‌ای تاریخی از مبارزه مردم ایران با استعمار در تقویم رسمی قرار گرفت، اما هیچ‌گاه به وصیت نخست وزیر ایران در آن زمان، عمل نشد. او در نخستین بند وصیتنامه‌اش در سال ۱۳۴۴ نوشته بود «مرا در محلی که شهدای ۳۰ تیر {۱۳۳۱} مدفونند، {در قبرستان ابن بابوی واقع در شهر ری استان تهران[۱۳۴]}، ‏دفن نمایند»[۱۳۵]. با این حال، امروز مقبره محمد مصدق همچنان در تبعیدگاه وی پس از کودتای انگلیسی-‌آمریکایی دربار در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲[۱۳۶]، در قلعه احمدآباد از توابع شهرستان نظرآباد استان البرز قرار دارد و میراثش تحت شدیدترین حملات از سوی آن‌ها قرار گرفته است؛ حملاتی که به ویژه پس از عملیات نظامی آمریکا برای تصاحب نفت ونزوئلا ما را بیش از پیش به یاد مسئله ملی شدن صنعت نفت و کودتای خارجی علیه آن در دولت مصدق می‌اندازد.  

به این ترتیب میراث محمد مصدق در مبارزه با استعمار و استقلال‌طلبیِ برآمده از آن به تقویم و گفتمان رسمی راه پیدا کرد اما خودش همچنان در تبعیدگاه دادگاه نظامی شاه پس از کودتای انگلیس و آمریکا است.

تصریح بر «استقلال ملی» به عنوان یک مسئله اصلی در حکومت جمهوری اسلامی، در صحبت‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی به گونه‌ای متمایز در مقایسه با گذشته قابل مشاهده است. تاکید بر استقلال تا آنجا پیش رفته که دیگر مثل گذشته، حتی ضرورتی به اشاره به آزادی در کنار آن دیده نمی‌شود. به عنوان نمونه، در سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی ایران در سالگرد فوت بنیانگذار آن در جوار مقبره وی در ۱۴ خرداد ۱۴۰۴ آمده است[۱۳۷]:

«امام چه کار کرد؟ مظهر عقلانیّت امام، آن عقلانیّتی که موجب شد بتواند این کار را انجام بدهد، دو رکن اساسی بود: یک رکن «ولایت فقیه»، یک رکن «استقلال ملّی». من آن معنایی را که در ذهن مبارک امام بود و در کلمات ایشان تکرار میشد، در ذیل کلمه‌ی «استقلال ملّی» معرّفی میکنم؛ وقتی فکر میکنم، میبینم هیچ تعبیری مناسب‌تر از «استقلال ملّی» وجود ندارد.»

در ادامه این سخنرانی چنین آمده است:

«سرفصل‌های مکرّر بیان امام در ذیل این «استقلال ملّی» می‌گنجد. من چند مورد از این سرفصل‌ها را عرض می‌کنم. یک سرفصل، اصل «ما میتوانیم» است. {…} یک اصل دیگر «ارتقاء قدرت دفاعی کشور» است. {…} اصل بعدی اصل «مقاومت» است. {…} یک سرفصل دیگر اصل «تبیین» است. {…} یک اصل دیگر اصل «استقامت» است»

در این سخنرانی از «آزادی»، علی رغم تصریح در شعار اصلی انقلاب و اشاراتی مانند «میزان رأی ملت است»، نه تنها در ارکان اصلی و سرفصل‌های فرعی، بلکه حتی به صورت یک واژه ساده نیز اشاره نشده است.  

این ادبیات جدید در دیگر گفتارهای متاخر رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز قابل مشاهده است. به عنوان نمونه، رهبر جمهوری اسلامی در ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ هنگام دعوت از مردم برای شرکت در راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب با ادبیاتی کم‌وبیش متفاوت با گذشته از این روز به عنوان روز استقلال و روز ملی یاد می‌کند:

«در هیچ جای دنیا، ما هرگز سراغ نداریم که بعد از سال‌های متمادی، روز استقلال و روز ملّیِ کشور، هر سال این‌جور با جمعیّت‌های عظیم در سراسر کشور مواجه بشود و  بتوانند خودشان را نشان بدهند.»

اگر به تاریخ چهل و هفت ساله جمهوری اسلامی، فارغ از نام آن نگاه کنیم همچنان مهم‌ترین رکن مشروعیت حکومت تا همین امروز، مسئله مواجهه با دشمن خارجی است و مهم‌ترین بروز آن در جنگ ایران و عراق قابل مشاهده است. این واقعه در نظر حکومت آن‌چنان پررنگ است که رهبر جمهوری اسلامی ایران چند دهه پس از آن نیز در مواجهه با جریان برانداز در اعتراضات دی ۱۴۰۴ برای دفاع از مشروعیت نظام به ریخته شدن چند صدهزار شهید در جنگ ایران و عراق اشاره می‌کند[۱۳۸].

در جنگ هشت‌ساله اگرچه ایران، ابتدا سرزمین از دست داد، اما موفق شد در برابر دشمن متجاوز مقاومت کند و دوباره زمین‌های از دست رفته را پس بگیرد. اتفاقی که قلب شعرای نوگرایی مانند مهدی اخوان ثالث را که از قضا او هم در واکنش به کودتای ۱۳۳۲ اشعار بسیاری سروده[۱۳۹]، به تپش وا داشته بود. اخوان در بهمن ۱۳۶۰ با این توضیح که «من فقط مسئول شعری هستم که زیر آن امضا گذاشته‌ام»، و شعر خود را بعد از تحقیق «از دو شیرمرد یکی خراسانی و دیگری کرد» درباره وضعیت جبهه‌ها، «به رزمندگان دلیر ایران، همه‌شان، سپاه پاسداران، عشایر و غیره» تقدیم کرده است:

در جستجوی قدرت تغییر

ای دلیرانِ وطن، با «زنده باد ایران» به پیش
شورِ ایمانْتان فزونتر باد و زور از شیرها

خاکِ خود را پس بگیرید، ای دلیرانِ وطن
از جهانخوارانِ غرب و شرق و این اکبیرها

این دغل‌دونانِ دشمن را برانید از وطن
با قوی‌تر رزم‌ها و برترین‌ها تدبیرها

ملکِ خوزستان و دیگر جای‌ها گر شد خراب
باز آبادان شود، با بهترین تعمیرها

شبکه روابطی که در طول جنگ در میان رزمندگان و مدیران در آن زمان ایجاد شده، در تمامی دهه‌های بعد از جنگ یکی از اثرگذارترین ساختارهای غیررسمی در روابط قدرت در ایران بوده است. علاوه بر این، پرنفوذترین و مهم‌ترین بازویی که تاکنون نظام را به هر قیمت حفظ کرده سپاه پاسداران است؛ سازمانی که گسترش آن به عنوان یک نیروی نظامی تمام عیار در جنگ هشت‌ساله با عراق اتفاق افتاده است[۱۴۰].

اگرچه حکومت جمهوری اسلامی در برخی موارد مانند نیمه دوم جنگ هشت‌ساله بیش از حد درگیر مقابله با کشورهای دیگر شد و با عدم تلاش موثر برای مصالحه دچار فرسایش و انزوای ایران شد و هزینه‌های گزافی به خاطر آن بر کشور تحمیل کرد – چنانچه امروز نیز نمی‌تواند با مردم خود مصالحه کند، اما همچنان می‌توان صورت‌بندی قابل فهمی از این ایده به عنوان هسته معنایی جمهوری اسلامی ارائه کرد و رویه رایج و نهادینه عملکرد فراساختاری در آن را با تمرکز بر دشمن خارجی توضیح داد. در وضعیت جنگی ساختارها تحت‌الشعاع راهبردهای پیدا و پنهان قرار می‌گیرند. اولویت بالای نگاه نظامی‌امنیتی هنگام جنگ دفاع قابل درک است، اما اگر سایه آن پیوسته بر زندگی مردم سنگینی کند و به توجیهی برای به هم ریختن ساختار تبدیل شود، به بی‌قاعدگی و فساد در جامعه، اقتصاد، سیاست، فرهنگ و روابط بین‌الملل می‌انجامد و با از بین بردن پشتوانه‌های امنیت ملی بر سرنوشت خود جنگ‌ نیز اثر می‌گذارد.

«نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» یکی از شعارهای انقلاب ۱۳۵۷ بوده که نشان می‌دهد تمرکز انقلاب از ابتدا بیش از آنکه بر «آزادی» باشد، بر «استقلال» بوده است. این شعار همواره در جمهوری اسلامی مورد توجه بوده و در سردر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. با این حال، این شعار در سال‌های اخیر با نقدهای زیادی، از جمله نگاه تک‌عاملی به استقلال و سوق دادن کشور به سمت انزواگرایی و بحران‌های ناشی از آن، مواجه شده است. نقدهای دیگر اغلب از زاویه ناتوانی اقتصادی حاکمیت در اداره اقتصاد مطرح می‌شود؛ به گونه‌ای که در سال‌های اخیر تأثیر تصمیم کشورهای دیگر بر اقتصاد ایران، در مواردی مانند ارزش پول ملی و ورود و خروج ارز، از تأثیر تصمیم حکومت ایران بر اقتصاد کشور بیشتر شده است.

در جستجوی قدرت تغییر

حکومت ایران امروز نیز تلاش می‌کند تا با تاکید بر جنگ با اسرائیل و آمریکا که البته در جنگ ۱۲ روزه به ایران حمله نظامی کرده‌اند، برای خود مشروعیت ایجاد کند و برخی از مسائل و کاستی‌ها را توجیه کند. اما کارت تامین مشروعیت از طریق مقابله با نیروی خارجی و حفظ استقلال در این حکومت چندین بار استفاده شده و برای بیرون آمدن از وضعیت کنونی کفایت نمی‌کند.

اگر بخواهیم مفاهیم اصلی جمهوری اسلامی را تنها به یک ایدۀ کانونیِ برآمده از نیروهای تاریخی پدید آورنده آن فرو بکاهیم، آن ایده عبارت است از «ضرورت استقرار حکومت ملی و مستقل در کشور و دفاع از آن در برابر تهدید خارجی»[۱۴۱]. به عبارت دیگر، «جمهوری اسلامی» از شعار دو بخشی «استقلال، آزادی» در انقلاب ۵۷، در دهه‌های اخیر تنها به «استقلال» پرداخته و علی رغم برخی توفیقات مقطعی، با بازتعریف گفتمان خود حول استقلال ملی و ولایت فقیه، از پرداختن به «آزادی» و ملزوماتش مانند به وجود آوردن ساختارهای کارآمد برای مشروط کردن قدرت بازمانده و به همین خاطر دچار فرسایش مشروعیت شده است.

آینده ولایت فقیه

ممکن است برخی ادعا کنند هسته اصلی تمایز جمهوری اسلامی با سایر حکومت‌ها از همان ابتدا «ولایت فقیه» بوده و باید آن را به عنوان ایده کانونی آن در نظر گرفت. اما علاوه بر نیروهای شکل‌دهنده انقلاب در دهه‌ها و سال‌های منتهی به آن، بررسی روندی که در دهه‌های اخیر طی شده و مقایسه ویژگی‌های رهبر اول و دوم آن نیز نشان می‌دهد که این جایگاه در عمل شباهت بیشتری به جایگاه یک «رهبر سیاسی» مانند دیگر رهبران سیاسی دنیا پیدا کرده است؛ رهبرانی که به تعیین خط مشی درباره مسائل نظامی، امنیتی، سیاست خارجی، اقتصادی، فرهنگی و … مشغولند و وقتی مسئولان دیگر کشورها می‌خواهند در بالاترین سطح تصمیم‌گیری درباره مسائل سیاسی با ایران گفتگو کنند، می‌دانند چاره‌ای جز آنکه با رهبر ارتباط برقرار کنند ندارند [۱۴۲].

نیروهای انقلاب ۵۷ در واکنش به دین‌زدایی از جامعه در دوره پهلوی به ویژه در دوره پهلوی اول، به سمت حکومت دینی گرایش پیدا کردند. بعد از انقلاب ۵۷ بسیاری از مسلمانان و روحانیونی که در حکومت قبل امکان فعالیت سیاسی نداشتند از انزوا و تقابل با حکومت خارج شدند و میدان بزرگی برای اثرگذاری سیاسی و اجتماعی پیدا کردند. اما این اتفاق به سرعت برای بسیاری با این سوءتفاهم همراه شد که مشروعیت حکومت بر پایه تحویل آن به فقها و روحانیون بنا شده است.

نشانه‌های این تنش در نخستین دولت‌های پس از انقلاب نیز به خوبی پیداست. در اولین و دومین انتخابات‌ ریاست جمهوری بعد از انقلاب، هیچ کاندیدای معممی وجود نداشت؛ کسانی که عاقبتی بهتر از استعفا و رد صلاحیت[۱۴۳]، عدم کفایت سیاسی و ترور نداشتند. از آن زمان به بعد، دیگر حضور روحانیون در حکومت محدود به ولی فقیه و منصوبان وی محدود نبود و در کنار قوه قضاییه و مجلس، ریاست جمهوری را نیز در بر می‌گرفت. 

سازه ولایت فقیه به تعبیر برخی جامعه‌شناسان در عمل نزدیک به سازه سلطنت است و همین ویژگی بخش‌هایی از مردم را به سوی سلطنت‌طلبی سوق داده[۱۴۴] و در سال‌های اخیر باعث شکل‌دهی ایدئولوژی‌های خشن[۱۴۵] حول مفاهیمی مانند باستان‌گرایی و سلطنت‌طلبی در مقابله با خود شده است.

علاوه بر این موارد، به عنوان یک نظریه حکومت در میان علمای شیعه نیز نقدهای متنوعی به ولایت فقیه وارد شده است[۱۴۶].      

تلفیق ارزش‌های ۵۷ و انقلاب مشروطه برای تولید یک توافق جدید

«حکومت مستقل و ملی» و «دفاع در برابر متجاوز خارجی» ایده‌های کانونی در جمهوری اسلامی است که می‌توان با تلفیق آن‌ها با ایده‌هایی مانند «حاکمیت قانون»، «مشروط و مقید کردن قدرت» و «حاکمیت ملت» که از دوره مشروطه به یادگار مانده و همچنین افزودن افکار نویی مانند «آبادانی ایران»[۱۴۷] به آن‌ها، توافقی جدید به وجود آورد.

به نظر می‌رسد ایده اصلی انقلاب مشروطه «آزادی» و ساختارهای مرتبط با آن برای جلوگیری از فساد و خودکامگی، و ایده اصلی انقلاب ۵۷ همان «استقلال» است. به عبارت دیگر شعار آزادی از دوره مشروطه به سال ۱۳۵۷ رسیده و با شعار استقلال جمع شده و در کنار یکدیگر دو نیروی تاریخی مهم به وجود آوردند که با استناد به «حق تعیین سرنوشت»[۱۴۸] در سخنرانی معروف بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در بهشت زهرای تهران در ۱۲ بهمن ۵۷، پس از بیش از یک سال مداومت جمعی بر حق اعتراض و احیای مفهوم «حق داشتن حقوق» و پس از آن، برگزاری همه‌پرسی آری یا نه به حکومت جدید در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ نمایان شدند[۱۴۹].‌

ما امروز نیازمند تغییرات عمیق و گسترده در ایران هستیم و از آنجا که چند بار در تاریخ معاصرمان دچار انقطاع تاریخی و خسارت‌های عمیق آن شدیم، ضرورت دارد این بار این تغییرات را به گونه‌ای پیش ببریم که دوباره دچار گسست تاریخی و از دست رفتن آنچه از انقلاب مشروطه تاکنون با زحمت فراوان به دست آمده نشویم. ما اگر هنری داشته باشیم باید آجری جدیدی به نام «آبادانی ایران» به آن اضافه کنیم نه آن که آجرهای قبلی یعنی «استقلال» و «آزادی» را از بین ببریم.

در جستجوی قدرت تغییر
مفاهیمی مانند «ایران» و «ملی‌گرایی» به ویژه به خاطر مهجور ماندن در شعارهای انقلاب ۵۷ و همچنین رویه‌های بعد از آن در حکومت، نیاز به بازاندیشی و توجه دوباره دارند[۱۵۰]. اما این کار بیش از آنکه عناصر باستانی ایران و تاریخ کهن آن باشد نیازمند توجه به تاریخ معاصر آن و نیروهایی است از دوره مشروطه تاکنون در ایران پرورده شده و مورد توجه ایرانیان بوده‌‌ است. نمی‌توان آبادانی ایران را بدون توجه به آنچه ایرانیان معاصر در بیش از یک قرن اخیر در جستجوی آن بوده‌اند محقق کرد.     

اهداف توافق جدید

ما به توافقی بین حکومت و جامعه نیاز داریم تا در سایه آن مشروعیت سیاسی دوباره برگردد و تغییرات مورد نیاز کشور انجام شوند. این توافق باید به گونه‌ای باشد که

  • رابطه حکومت و مردم را احیا کند و حکومت را به اکثریت مردم بازگرداند
  • بنیان‌های امنیت ملی را در برابر تهدیدهای خارجی تقویت کند
  • آزادی‌های مردم و فعالیت‌های ایشان را تضمین کند
  • خشونت را مهار کند

هدف این توافق این است که جامعه و حکومت در ایران بتوانند با امیدواری و انگیزه بدون بیم و هراس در پناه یکدیگر زندگی کنند و سرزمین خود و جهان پیرامونشان را آسوده و آباد کنند. محتوای این توافق باید با تحلیل نیروهای تاریخی در مجموعه‌ای از کنش‌های جمعی در جامعه متبلور شود.

ظرفیت‌سازی برای یک توافق جدید

در چنین شرایطی حتما از خود می‌پرسیم چگونه می‌توان در چرخه هولناک خشونت، توافقی جدید میان حکومت و جامعه فعال کرد و از تغییر و بهبود حرف زد؟ این مهم‌ترین سوالی است که باید به آن فکر کنیم و در سطوح مختلف به آن پاسخ دهیم. نیروی خلاقیت و تفکر مهم‌ترین چیزی است که در تاریخ، بشر را پیش برده و آن را از مواهب گوناگون بهره‌مند کرده است. هر حکومتی که سر کار باشد ما به توافقی میان حکومت و مردم نیاز داریم و باید راهی برای احیای آن پیدا کنیم.

برای اینکه بتوانیم از یک توافق جدید سخن بگوییم، قبل از هر چیز باید به این نکته توجه کنیم که هیچ راه حل یک‌شبه‌ای مانند شبیخون به کلانتری‌‌ها به امید حمله خارجی وجود ندارد؛ نتیجه توسل به مداخله خارجی در عراق، افغانستان، لیبی و سوریه مشخص است. دیگر اینکه هر کس در محدوده خود آنچه می‌تواند را با به رسمیت شناختن حقوق دیگران انجام دهد و منتظر پیدا شدن یک مای جمعی یکپارچه و متحد یا اقدام از سوی طرف مقابل یا دیگری نباشد.

آنچه رخ داده دعوایی است که دو طرف دارد. طرف اول این دعوا حکومت و پایگاه اجتماعی آن و طرف دوم آن مردم معترض و خشمگین هستند. آنچه می‌تواند نتیجه این دعوا را تعیین کند یا آن را علی رغم خون‌هایی که ریخته شده و زندگی‌هایی که از دست رفته بی‌نتیجه بگذارد، ظرفیت سازماندهی در جامعه است.  

جامعه و ظرفیت سازماندهی در کنش‌های اعتراضی

«جامعه» موجودیتی است که می‌تواند بین حکومت و مردم قرار بگیرد و با ارائه چهارچوبی برای شکل‌گیری یک توافق جدید و حراست از آن، برای حل مسأله گام بردارد و جلوی گسترش خشونت را بگیرد. اما این موجودیت در ایران امروز به شدت تضعیف شده و کم‌وبیش غایب است. جامعه از مردم تشکیل شده، اما از آن شکل‌یافته‌تر است و می‌تواند ظرفیت سازماندهی ایجاد کند. به عبارت دیگر، جامعه موجودیتی است که شکل‌گیری گروه‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، اصناف، احزاب، باشگاه‌ها، بنیادها، سازمان‌ها، اتاق‌ها، مراکز و دیگر نهادهایی که آن‌ها را به عنوان اجزای «جامعه مدنی» می‌شناسیم، ممکن می‌کند. جامعه چیزی است که اجزای جامعه مدنی را می‌سازد و چنانچه در اعتراضات ۱۴۰۱ و اعتراضات دی ۱۴۰۴ تا قبل از پنجشنبه ۱۸ دی شاهد بودیم می‌تواند به کنش اعتراضی نیز شکل دهد.

«مردم‌سالاری» و «جامعه مدنی» ایده‌های ناآشنایی در ایران نیستند و اگرچه سهم آن‌ها در سال‌های اخیر از موضوعاتی مثل «کنجاله» و «نهاده‌های دامی» نیز در حوزه عمومی کمتر بوده، در گذشته نه چندان دور مثلا در نیمه دوم دهه هفتاد شمسی و اوایل دهه هشتاد جزو کلیدواژه‌های اصلی در گفتمان‌های عمومی کشور بوده‌اند. جامعه مدنی نیازی است که اگرچه در دهه هفتاد برای تقویتش در کشور تلاش شد، اما هیچ‌گاه از سوی حکومت مجال تکمیل و تداوم پیدا نکرد و اهتمام دوباره‌ای نیز برای احیای آن انجام نشد.

جامعه موجودیتی بین «مردم» و «جامعه مدنی» است و سرکوب آن به خاطر گستردگی و در هم‌تنیدگی با بطن جامعه یا به عبارت دقیق‌تر «مردم»، از «جامعه مدنی» دشوارتر است و در شرایط سخت، تاب‌آوری بیشتری از خود نشان می‌دهد. به همین خاطر در کنش‌ها و واکنش‌های اعتراضی همچنان می‌تواند خودش را با به وجود آوردن ظرفیت‌ سازماندهی نشان دهد. این ظرفیت‌ با تکیه بر مفاهیمی مانند دوستی مدنی، همبستگی سیاسی و توسعه مسئولیت سیاسی فعال می‌شوند و پرداختن به آن‌ها برای برون‌رفت از این وضعیت و ساختن آینده یک نیاز ضروری است.

بدون تقویت جامعه، کنش جمعی مردم به راحتی به خشونت کشیده می‌شود یا توسط تمامیت‌خواهان مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. اما نباید از یاد برد که بر خلاف جامعه مدنی، جامعه به تنهایی توسط حکومت قابل سرکوب نیست. برای سرکوب جامعه، ائتلافی بین مردم و رهبران سیاسی – آنچنان که در حکومت‌های پوپولیستی و فاشیستی انجام می‌شود – لازم است؛ ائتلافی که می‌تواند سر از جنگ داخلی، اشغال و استعمار در بیاورد.

چهارچوب نهادسازی و کنشگری پایدار «خشونت نکن!»

مفاهیم یادشده در قالب چهارچوبی تحت عنوان «خشونت نکن!» در شکل زیر توضیح داده شده است. «نکن» مخفف «نهاد»، «کنش» و «نیاز» است و نهادسازی در آن با تکیه بر ارتباط متقابل بین آن‌ها انجام می‌شود.

در جستجوی قدرت تغییر

«خشونت نکن!» چهارچوبی برای نهادسازی و کنشگری پایدار با تمرکز بر مهار خشونت و جلوگیری از بروز پدیده‌هایی مانند جنگ داخلی، اشغال و استعمار است. حرکت در این چهارچوب با برقراری ارتباط متقابل بین سه مفهوم «نهاد»، «کنش» و «نیاز» انجام می‌شود. هر چه در این چهارچوب، به کف هرم نزدیک شویم، خشونت بیشتر و هر چه به سمت بالای هرم برویم، ظرفیت سازماندهی برای چیزهایی غیر از خشونت (نهادسازی) استفاده می‌شود و خشونت کمتر می‌شود. برای اینکه به سمت بالای هرم حرکت کنیم، باید کنشگری ما با نوعی ظرفیت‌سازی در جامعه برای سازماندهی همراه باشد تا بتواند در برابر خشونت و سرکوب ایستادگی و آن‌ را مهار کند. در بخش‌های بالایی هرم خشونت در انحصار حکومت و قانون است. اما در پایین هرم، قانون معنای خود را از دست می‌دهد و حکومت خود به عامل بروز خشونت تبدیل می‌شود.

اگر در بخش‌های پایینی هرم قرار داشته باشیم، تنها مجازیم برای توقف خشونت و جلوگیری‌ از گسترش آن، در مواردی مانند دفاع از خود و خلع سلاحِ عوامل تولید خشونت، از خشونت استفاده کنیم و نه بیشتر. در این شرایط نیز باید همچنان صدمه جبران‌ناپذیر به دیگران را تقبیح کرد و تا آنجا که ممکن است از آن پرهیز کرد. به عبارت دیگر، در پایین هرم، «خشونت» تنها برای اظهار اینکه «خشونت نکن!» و به اندازه ضرورت مجاز است و نه بیشتر. استفاده بیش از حد از خشونت مثلا برای انتقام‌جویی باعث سقوط در هرم فوق و فرو رفتن در ورطه جنگ داخلی، اشغال و استعمار می‌شود. فقدان کنش از سوی مردم و تضعیف جامعه با رفتارهایی مانند استفاده از خشونت کلامی از جمله عواملی است که باعث سقوط در ورطه خشونت می‌شود.

اگر ساختار رسمی با سلب امکان‌های رایج اثرگذاری در سیاست مانند صندوق رأی، مشارکت سیاسی را پایین آورده، مردم باید با ابتکار خود شیوه‌هایی برای کنشگری خشونت‌پرهیز پیدا کنند. ماندن در وضعیت فقدان کنش باعث سقوط در چرخه خشونت می‌شود.

پیشنهاد حذف شعار مرگ

یکی از نمودهای خشونت کلامی استفاده از شعار مرگ است. شعار مرگ بیش از نیم قرن است که به اشکال گوناگون علیه گروه‌ها، افراد، جایگاه‌ها و کشورهای مختلف در فضای سیاسی ایران طنین‌انداز بوده و شاید بتوان گفت شعار مرگ، پربسامدترین شعار سیاسی در تاریخ معاصر ایران است. کنترل خشونت  در حرکت‌های اعتراضی را می‌توان قبل از هر چیز با حذف شعار مرگ شروع کرد.

هر شخص و هر ایده‌ای طرفدارانی دارد و استفاده از شعار مرگ علیه آ‌ن‌ها نتیجه‌ای جز واکنش متقابل در پی ندارد. مثلا وقتی از شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» استفاده می‌شود، در مقابل آن شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه» ایجاد می‌شود.  

ممکن است تصور شود جدیت و برندگی شعارها در حرکت‌های اعتراضات به کوبندگی و مرگ‌آور بودن آن‌ها وابستگی دارد و بدون آن‌ها شعارها تاثیر خود را از دست می‌دهند. اما باید توجه داشت که قدرت شعار به جمعیتی است که یک صدا آن را فریاد می‌زند، نه به میزان خشونتی که در شعارهایی مثل «مرگ بر … »، «امسال سال خونه … »، «این آخرین نبرده … » تصویر می‌شود یا میزان هنجارشکنی و جلب توجهی که در شعارهای رکیک و جنسیتی رخ می‌دهد. 

شعارهای «رأی من کجاست؟» و «زن، زندگی، آزادی» نمونه‌ای از شعارهایی هستند که در سال‌های اخیر سعی شده بود تا با استفاده از آن‌ها به جای شعارهایی مثل شعارهای مرگ، فاصله‌گذاری با خشونت‌ کلامی و انواع دیگر آن تمرین شود.

ظرفیت تاریخی شهرنشینی و شهروندی

جامعه امروز ایران، محصول چند هزار سال سنت شهرنشینی با تمامی نهادهای درون آن مانند محله، بازار، مراکز دینی و میدان‌های‌‌ اجتماعات است و بیش از صدسال است که با ایده شهروندی، و «دولت-ملت» به جای «حکومت-رعیت»، دست و پنجه نرم می‌کند و تجربه‌های مهمی از کنش جمعی مخصوصا در شهرهای بزرگ خود دارد. این ظرفیتی است که بارها در تاریخ معاصر ایران در اوج استبداد فعال شده و همه چیز را تحت تاثیر خود قرار داده است؛ پدیده‌ای که در میان کشورهایی که بهار عربی در آن‌ها اتفاق افتاده، در تونس و مصر پررنگ‌تر از بقیه بوده و برخلاف سوریه و لیبی و یمن، توانسته آن‌ها را از جنگ داخلی و خشونت گسترده مصون بدارد. مهم‌ترین نمودهای این ظرفیت، نهادهای اجتماعی مانند اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های صنفی هستند که برای کنش‌های جمعی به تقویت، توسعه و حراست نیاز دارند. 

تجربه بهار عربی به روشنی نشان می‌دهد که تفاوت سرنوشت تونس با لیبی یا سوریه، نه صرفاً در شدت خشم مردم، بلکه در وجود «نیروی سازمان‌یافته» و نهادهای ریشه‌دار بود. در تونس، این اتحادیه‌های کارگری قدرتمند بودند که توانستند در لحظات بحرانی، به عنوان یک نهاد واسط عمل کرده و با کشاندن گروه‌های مختلف به میز مذاکره، کشور را از سقوط در هرج‌ومرج نجات دهند. در مقابل، در کشورهایی که جامعه در آن‌ها فاقد این ستون‌های مدنی و ساختارهای دولت-ملت بود، اعتراضات به سرعت به جنگ‌های نیابتی، فرقه‌گرایی و مداخله ویرانگر خارجی تبدیل شد که نتیجه‌ای جز نابودی زیرساخت‌های آنان نداشت[۱۵۱].

درس بزرگ منطقه برای ایران به ویژه در دو دهه اخیر این است که بقا و پیروزی جنبش‌های اعتراضی در گرو تبدیل کردن «جمعیت معترض» به «جامعه متشکل» و نگهداری از آن است؛ جامعه‌ای که بتواند بدون انهدام ساختارهای حیاتی کشور، قدرت را مهار کرده و تغییرات را برای ساختن کشور مدیریت کند.[۱۵۲]

در شرایطی که خطر سقوط در چرخه خشونت و ناامنی وجود دارد، تقویت «جامعه» در کنش‌های اعتراضی به مثابه یک موجودیت زنده و پویا، حیاتی‌ترین راهبرد برای تغییرات امن است؛ مسئله‌ای که در سال‌های اخیر با ارائه نسخه‌هایی مانند «اصلاح‌طلبی منهای جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی‌»، «اصلاح‌طلبی بی‌اعتنا به پایگاه اجتماعی»، «اصلاح‌طلبی مبتنی بر لابی»، «اصلاح‌طلبی با وفاق در میان فرادستان سیاسی» و مانند آن‌ها نه تنها رها شده بلکه تضعیف شده و آسیب دیده است. وقتی نهادهای مدنی، صنفی و شبکه‌های اجتماعی ریشه‌دار در جامعه تقویت شوند، تاب‌آوری بیشتری در برابر فشار و سرکوب ایجاد می‌شود و مردم فریب پوپولیسم یا خشونت کور را نمی‌خورند.

ایران نهادهای باسابقه و جمعیت تحصیل‌کرده قابل توجهی دارد و می‌تواند با تکیه بر آن‌ها نیروی اجتماعی سازمان‌یافته‌ای برای آزادی و آبادی کشور فراهم کند. این ظرفیتی است که مردم برای اثربخشی اعتراضاتِ خود، به فعال کردن آن نیاز دارند تا جامعه بر فراز ترکیبات بی‌شکلی مانند «توده مردم»، «آحاد ملت»، «امت اسلامی»، «مردم نجیب»، «ملت شریف»، «هم‌میهنان عزیز» و مانند آن‌ها هویت پیدا کند. حکومت ایران به صورت سنتی – با انواع سرکوب‌ها – مجال تقویت جامعه برای شکل‌گیری جامعه مدنی را به مردم نمی‌دهد. با تقویت جامعه و پا گرفتن جامعه مدنی، جامعه از انواع الگوهای یکه‌سالار مانند پدرسالاری فاصله می‌گیرد‌ و به الگوهای مبتنی بر مشارکت، دوستی مدنی و مسئولیت سیاسی گرایش پیدا می‌کند. اگر فاصله گرفتن با نظم پدرسالار، در اثر سرکوب یا نخبه‌گرایی‌های طبقاتی، با شکل‌گیری مفاهیم مانند دوستی مدنی و مسئولیت سیاسی همراه نشود و مردم خود را رها‌شده و به‌حاشیه‌رفته احساس کنند، مانند افرادِ صغیر و یتیم، در معرض سرپرستی پدربزرگ‌ها قرار می‌گیرند[۱۵۳].   

اما در جامعه، مردم دست بالا را دارند و وقتی آن را به عنوان وطن و پناهگاه خود بر می‌گزینند، خفه کردن آن حتی از الیگارشی و دستگاه‌ سرکوب ساخته نیست. نیروی زندگی در اختیار مردم است؛ نیرویی که مانند آب در جریان است و مردم می‌توانند با اتکا به آن یکدیگر را پیدا کنند و مانند جوی و برکه در هر گوشه و کناری جمع شوند و آبادانی ایجاد کنند تا به یکدیگر بپیوندند و رودی پرآب و خروشان مانند رود کارون، ارس، زاینده‌رود، دجله و فرات، نیل، جیحون، سند و گنگ به وجود بیاورند و به توسعه و زیبایی منجر شوند.

رگبار سیل‌آسا یا رود خروشان؟

این یک انتخاب از سوی مردم و جامعه است که پیش از آنکه توش‌‌وتوانی برای خود ایجاد کنند، سیل‌آسا ظاهر شوند و با خشونت افسارگسیخته تخریب کنند؛ یا اینکه جوی‌های آبی به وجود بیاورند که از به هم پیوستن آن‌ها رودی بزرگ و پرتوان به وجود بیاید؛ رودخانه‌ای که قدرت دارد و هنگام خروش هیچ چیز جلودارش نیست و ارتباط ما در آینده نیز به واسطه همان جوی‌ها، با آن حفظ می‌شود. در حالیکه فردای تخریبِ سیل‌آسا، کسی دستش به جایی نمی‌رسد و هیچ کس نمی‌داند چه معامله‌ای با او خواهد شد. در مدل تخریبِ سیل‌آسا شریانی برای حیات در آینده به وجود نمی‌آید.

باید در این باره به صورت جمعی و ساختاریافته فکر کرد؛ فکری که منجر به اقدامات گوناگون شود و علاوه بر پیش‌نیازهایی مانند همدلی و نوع‌دوستی، از ویژگی‌هایی مانند کنار گذاشتن ترس، مواجهه منطقی با موضوعات، صراحت، پرهیز از خشونت و البته امیدواری توام با واقع‌بینی برخوردار باشد و به شکل‌گیری توان جامعه و گسترش و امتداد آن منجر شود. گفتگوی جمعی در سطوح مختلف، هم‌نیاز کنش جمعی در سطوح مختلف است.

اگر به مردم ظلم شده و سرکوب پیوسته حکومت، باعث شده احساس استیصال به همه مسلط شود، نباید خودکشی کرد. ما باید احقاق حقوق مردم و آبادانی ایران را با پایبندی به نوعی خودمراقبتی جمعی انجام دهیم. دامن زدن به خشونت نوعی خودکشی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و باید آن را تقبیح کرد. ممکن است در کنش اعتراضی به ناچار خشونتی اتفاق بیافتد، اما جهت‌گیری کلی اعتراض به مثابه یک کنش اجتماعی گسترش و تشدید خشونت نیست.

ما چه می‌توانیم بکنیم؟

توسعه نیروی تغییر در چنین شرایطی، فرایندی سخت و دردناک است و ابهامات زیادی دارد. مهم این است که درگیر انفعال و وادادگی نشویم و آن را رها نکنیم و با هر خاستگاهی که داریم برای احقاق حقوق خودمان و دیگران تلاش کنیم؛ تلاشی که علی رغم هزینه‌ای که به صورت فردی یا جمعی برایمان بر جای می‌گذارد، نتیجه‌بخش نیز باشد. در شرایط دشوار آنچه می‌تواند ما را نگه دارد کنش است؛ کنشی که بخشی از آن در فضای مجازی و بخشی در فضای واقعی رخ می‌دهد.   

اغلب ما ایرانیان، به جز عضویت در خانواده، کسب‌وکار و سازمانی که امرار معاشمان از طریق آن انجام می‌شود، عضو هیچ گروه دیگری نیستیم و هیچ سطحی از حیات انجمنی را تمرین نمی‌کنیم. بسیاری از ما درگیر حداقل‌های معاشیم و اگر هم از حداقل‌های معاش برخوردار باشیم به دلایل مختلف همچنان حاضر نیستیم برای چیزی فراتر از رفاه خود و نزدیکانمان تلاش کنیم. شاید یکی از قدم‌هایی که باید در ایران امروز برداریم این است که حیات انجمنی را به هر شیوه‌ای که برایمان مقدور و مورد پسند است در زندگی خود و دوستانمان تقویت کنیم و امکانات خود را برای پیگیری حقوق مردم بیشتر کنیم. باید از حباب‌های خود در گروه‌های هم‌نسل، هم‌جنس، هم‌قوم و هم‌طبقه فراتر برویم و با پیدا کردن دوستان جدید – به جای فالوور جدید – و پذیرفتن آن‌ها در گروه‌های اجتماعی خود، سطحی تازه از حق‌طلبی، فضیلت‌گرایی و عشق به دیگری را تمرین کنیم و با این شیوه دورانی جدید را آغاز کنیم.

فضای مجازی اهمیت زیادی برای کنشگری دارد. با این حال، تجربیات اخیر در ایران و جهان نشان داده شبکه‌های اجتماعی در فضای آنلاین به تنهایی بسترهای مناسبی برای گسترش حیات انجمنی و تقویت جامعه نیستند. آن‌ها ممکن است به راحتی توسط حکومت‌ها محدود شوند یا الگوریتم‌هایشان به سمت پول و قدرت جهت‌دهی پیدا کند[۱۵۴]. بهتر است جامعه‌سازی را به گونه‌ای انجام دهیم که حیات انجمنی ما در آن وابستگی زیادی به شبکه‌های اجتماعی نداشته باشد. باید دوستان و آشنایانمان را بیشتر از گذشته ببینیم و با یکدیگر حرف بزنیم تا فضای ترس و ناامیدی و سکوت در میانمان شکسته شود و فکر جمعی به کنش جمعی تبدیل شود.

هیچ راه حل ساده و یک‌خطی برای تغییر و بهبود وجود ندارد. ما باید برای پیدا کردن عاملیت خود تلاش کنیم. این اولین و البته مهم‌ترین قدم است. هر اتفاقی در صحنه داخلی و بین‌المللی بیافتد این بازی به نحوی ادامه خواهد یافت و ما دوباره به همین نقطه می‌رسیم. امید را نمی‌توانیم در جایی غیر از قلب خود و آن‌ها که خودمان از نزدیک می‌شناسیم و دوستشان داریم پیدا کنیم. امیدی که دیگران در ما القا کنند، نتیجه‌ای جز جَوزدگی و شکست نخواهد داشت. هر خاستگاهی که داشته باشیم می‌توانیم برای تقویت جامعه، پافشاری بر حقوق مردم و ساختن آینده دست به کنش بزنیم و قدم برداریم.

حکومت و پایگاه اجتماعی آن چه می‌تواند بکند؟

حکومت جمهوری اسلامی در سیطره نیروهای امنیتی و نظامی اداره می‌شود. اولویت حلقه‌های نظامی ‌و امنیتی مواجهه با آمریکا و اسرائیل است و بقیه امور نهایتا چیزی فراتر از یک پیوست برای آن نیست. ذهنیت نظامی و امنیتی به صورت کلی حول مفهوم شجاعت پرورش پیدا می‌کند و – چه در داخل و چه در خارج – نمی‌داند کی و کجا و چگونه و با چه کسی باید انعطاف به خرج دهد و مصالحه کند.

در سال‌های پایانی جنگ ایران و عراق در دهه ۶۰ اگر تصمیم‌گیری با نظامیان بود جنگ همچنان ادامه پیدا می‌کرد. تصمیم پایان جنگ در دهه ۶۰ از ذهن‌های غیرنظامی بیرون آمد. به عبارت دیگر، حضور غیرنظامی‌ها و موضوعیت داشتن آن‌ها در بالاترین رده‌های حکومت چیزی بود که تصمیم‌گیری درباره پایان جنگ را ممکن ساخت و آغاز دوره‌ای جدید را در حکومت ممکن کرد. 

اگر حکومت می‌خواهد باقی بماند باید بحران مشروعیت سیاسی را به رسمیت بشناسد و آن را با اتخاذ شیوه مستقیم و درست حل کند. تجربه بشار اسد در سوریه نشان داد تداوم سرکوب بدون حل بحران سیاسی و احیای مشروعیت در نهایت نتیجه‌ای جز سقوط کشور نخواهد داشت.  

جنگ ۱۲ روزه بیش از هر زمان دیگری ضرورت تغییر در کشور را به همه نشان داد. اگر ظرفیتی برای تغییر در حکومت وجود داشت باید بعد از جنگ فعال می‌شد. اگر کسی در پایگاه اجتماعی حکومت یا طیف‌های نزدیک به آن فکر می‎‌کند، هنوز ظرفیت‌هایی برای تغییر در حکومت وجود دارد، باید سعی کند تا با فعال کردن چیزی غیر از ذهنیت نظامی-امنیتی در سیستم، اسباب یک تغییر رویه اساسی و بزرگ را فراهم کند.     

حکومت از یک سو مردم را خشمگین و مستاصل می‌کند و با از بین بردن نهادهای مدنی، آن‌ها را به سوی خشونت سوق می‌دهد و از سوی دیگر پایگاه اجتماعی خود را برای محافظت از هسته سخت خود در برابر آنان قرار می‌دهد؛ راهکاری که به عنوان یک سلاح راهبردی توسط اسرائیل و آمریکا علیه ایران استفاده می‌شود و در بسیاری موارد به صحنه‌های تلخ و خون‌باری در کشور منجر شده است.

در پایگاه اجتماعی حکومت، مسئله اصلی، بقا و موفقیت در رویارویی با آمریکا و اسرائیل است. اما رویکردهای فعلیِ حکومت آن را به سوی شکست پیش می‌برد. شکستی که علت اصلی آن فرسایش مشروعیت حکومت و تمامی مسائل ناشی از آن خواهد بود.

تمام شاخص‌های مشارکت سیاسی در انتخابات‌های اخیر ریاست جمهوری، شوراها و مجلس‌ها نشان می‌دهد حکومت تنها بخش اندکی از مردم را نمایندگی می‌کند و مشروعیت آن در کمترین مقدار خود در تاریخ جمهوری اسلامی قرار دارد[۱۵۵]. دشمن با اطلاع از این نقطه ضعف، روی همان دست گذاشته و برای تضعیف و فروپاشی کشور هر بار با شدت بیشتری به آن ضربه وارد می‌کند.

مهم‌ترین ایده‌ای که باید برای گریز از این شکست و تحمیل خسارت‌های آن بر کشور، در بدنه حکومت و افراد ذی‌نفوذ آن تزریق شود این است که وضعیت دگرگون شده و اوضاع به هیج وجه مثل گذشته نیست. چند هزار کشته در کمتر از ۴۸ ساعت، به هر صورتی که اتفاق افتاده باشد، حقوق بسیاری در آن پایمال شده و ضربه‌ای اساسی بر پیکر مشروعیت حکومت وارد کرده و کشور را در مسیر سقوط در چرخه خشونت قرار داده است.

به همین خاطر ضرورت دارد به این نکته توجه کنیم که تکرار رویه‌هایی که تاکنون انجام شده و مراجعه به همان ذهن‌ها و همان افراد و همان رویکرد‌ها، ابتکار عملی به وجود نمی‌آورد و چیزی را تغییر نمی‌دهد. برای گریز از این وضعیت اقدامات صریح، آشکار و متمایز لازم است. باید هر آنچه سبب شده به این نقطه برسیم تغییر کند.

مسئولیت حکومت بیش و پیش از هر چیز محافظت از زندگی و جان انسان‌هاست. هر خونی که به هر علتی در کشور ریخته شود، حکومت در مورد آن مسئول است و باید از بروزش جلوگیری کند.

جمع‌بندی پایانی: بازگشت به خواسته‌های تاریخی مردم

«استقلال» و «آزادی» دو پایه اجتناب‌ناپذیر مشروعیت

نه آن‌هایی که در سال ۱۳۵۷ دست به انقلاب زدند فریب‌خورده‌اند، نه معترضینی که در سال ۱۴۰۴ کارد به استخوانشان رسیده و به فریاد درآمده‌اند، آشوب‌گر و مزدور بیگانه‌اند. همه آن‌ها در پی احقاق حقوق خود و تحقق خواسته‌های تاریخی ملت ایران بوده‌اند. 

اعتراضات اجتماعی مردم ایران، به ویژه در دهه‌های اخیر پدیده‌ای پایدار است و تا زمانی که حقوق خود را احیا نکند و به خواسته‌هایش جامه عمل نپوشاند، دست‌بردار نیست. بدون تردید مردم ایران می‌توانند با تقویت جامعه و کنشگری مسئولانه و پرقدرت خود، اجازه سرکوب و مصادره خواست عمومی خود را به هیچ نیروی داخلی و خارجی ندهند. احیای نیروی تاریخی جامعه، ظرفیت عظیمی برای احقاق حقوق مردم و ساختن آینده در اختیار همه ما قرار خواهد داد.   

حکومت «جمهوری اسلامی» دچار بحران مشروعیت شده و هزینه‌های روزافزون و فزاینده حکومت منهای مشروعیت گریبان‌گیر وی خواهد بود. دشمن خارجی نیز از این موضوع آگاه است و با وارد کردن ضربات پیاپی بر آن، کشور را در مسیر فروپاشی و جنگ داخلی قرار می‌دهد. برای بیرون آمدن از این وضعیت باید این نقطه ضعف اصلی را از بین برد.   

مشروعیت حکومت «جمهوری اسلامی» به صورت تاریخی بر دو پایه «استقلال» و «آزادی» بنا شده است. اما تمام نیرو و توجه حکومت صرف استقلال شده و برای احیای آزادی کوشش نتیجه‌بخشی نکرده و اگر هم کوششی بوده تخریب شده و ناتمام رها شده است. بدون آزادی بنای مشروعیت فرو می‌ریزد و از استقلال هم چیزی باقی نمی‌ماند؛ همچنان که بدون استقلال نیز چیزی از مشروعیت حکومت باقی نمی‌ماند و کار به استبداد، استعمار، جنگ داخلی، اشغال و واکنش‌های بعد از آن می‌کشد. برای بقا و پایداری حکومت هر دو پایه لازم است.  

«آزادی» و تمامی ساختارهای مرتبط با آن، خواستی تاریخی است که از دوره مشروطه به ما رسیده و استقلال و تمامی ملزومات آن مانند دفاع از کشور در برابر تجاوز بیگانه، خواستی تاریخی است که از واکنش انقلابی مردم به عدم مشروعیت حکومت پس از کودتای خارجی سال ۱۳۳۲ و ایستادگی در برابر تجاوز عراق و بیرون کردن آن از کشور در ابتدای دهه ۶۰ به ما رسیده است؛ ستون‌هایی که در سال ۱۳۵۷ با مفهوم «حق تعیین سرنوشت» با یکدیگر پیوند برقرار کردند تا بنای مشروعیت را با یک توافق جدید شکل دهند.

اکنون در حکومت جمهوری اسلامی، از این دو پایه مشروعیت‌ساز، پایه آزادی از بین رفته و پایه استقلال نیز از همین مسیر در آستانه فرو ریختن است. عده‌ای می‌خواهند با تبلیغات گسترده و مرعوب کردن دیگران و رفتارهای خشونت‌آمیز، حافظه تاریخی مردم ایران را دستکاری کنند و از حکومتی با مشروعیت تک‌پایه – چه پایه استقلال باشد چه پایه آزادی – تصویری رویایی درست کنند؛ بنایی که چند بار در تاریخ معاصرمان فروریخته و می‌دانیم ایده‌هایی مثل «دیکتاتور توسعه‌گرا»، «جنگ، جنگ تا پیروزی»، «حکومت یک‌دست»، «خالص‌سازی» و «وفاق فرادستان سیاسی» برای رسیدن به آن چقدر ناپایدار است. مردم ایران چند بار با صدای بلند در تاریخ خود این دو خواسته را فریاد زده‌اند و امروز نیز نمی‌توان بر خلاف خواست تاریخی بنایی پایدار و ماندگار ساخت. 

حکومت می‌تواند با همین روایت با مردم مصالحه کند تا با حفظ پایه استقلال، با باز کردن راه برای خواسته‌های دیرپای مردم از زمان مشروطه تاکنون، پایه آزادی را نیز احیا کند و مهم‌ترین رکن امنیت ملی یعنی مشروعیتِ حکومت را به کشور برگرداند. آبادانی ایران در گرو حکومتی مشروع، فراگیر و قدرتمند است که بتواند کشور را از انزوا بیرون بیاورد. از کف رفتن استقلال باعث می‌شود ایران در دامان شرق یا غرب بیافتد یا به صحنه جنگ آن‌ها و کشورهای دیگر تبدیل شود.

جامعه با پافشاری بر حق خود و پیگیری کنش‌های اعتراضی خواسته تاریخی خود از دوره مشروطه یعنی  آزادی را دنبال خواهد کرد. اگر حکومت برای چنین مصالحه‌ای اقدام نکند یا با فریبکاری با آن مواجه شود، جامعه با بازگشت به حقوق اساسی خود مانند حق اعتراض و حق تعیین سرنوشت برای نوسازی کشور اقدام خواهد کرد.


ارجاع و پانویس

[۱] تصاویری از اعتراض بازاریان تهران در روز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴، خبرگزاری جماران (+،+)

[۲] در تمامی محاسبات برای کم کردن تاثیر نوسان‌های کوتاه‌مدت، به جای قیمت روزانه دلار از مقدار متوسط آن در ۵ روز اخیر استفاده شده است.

[۳] وضعیت منحصر به فردِ فشار دی ۱۴۰۴ در پنجره‌های زمانی ۶ و ۷ ساله نیز مشخص است.

[۴] بخشش جرایم مالیاتی | بسته حمایتی دولت و مجلس برای اصناف، روزنامه اینترنتی فراز ۹ دی ۱۴۰۴ (+)

[۵] آغاز اجرای طرح جدید کالابرگ / هر نفر ماهانه یک میلیون تومان، خبرگزاری ایرنا ۱۳ دی ۱۴۰۴ (+)

[۶] داده‌های کافی برای بررسی افزایش قیمت دلار در پنجره‌های زمانی هشت ساله در دهه‌های ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ در دست نیست. با این حال بر اساس مجموعه اطلاعات موجود به نظر می‌رسد چنین پدیده‌ای از جنگ جهانی دوم در دهه ۲۰ تاکنون بی‌سابقه بوده است.

[۷] قیمت دلار چگونه به دماسنج اقتصاد تبدیل می‌شود؟ گفتگوی فردای اقتصاد با مسعود نیلی ۳ اسفند ۱۴۰۱ (+)

[۸] در این متن به دلیل تمایز دولت به معنای قوه مجریه و حکومت به معنای کلیتی بزرگ‌تر از آن در میان مردم، از واژه حکومت برای اشاره به کلیتی فراتر از دولت  استفاده شده است.

[۹] «کارزار فشار حداکثری» سیاستی است که دولت دونالد ترامپ در سال ۱۳۹۶ پس از خروج از برجام برای تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در پیش گرفت (+).

[۱۰] اعلام نرخ تورم دی‌ماه ازسوی مرکز آمار ایران، دنیای اقتصاد ۵ بهمن ۱۴۰۴ (+)

[۱۱] برای تفسیر بیشتر این پدیده نگاه کنید به «رتبه بالای تورم مواد غذایی در ایران نشانه چیست»، فریبا نظری، انجمن جامعه‌شناسی ایران، ۳ دی ۱۴۰۴ (+)

[۱۲] رئیس سازمان برنامه و بودجه: اعتبار کالابرگ هر سه ماه یک‌بار متناسب با تورم تغییر می‌کند. انتخاب ۱۷ دی ۱۴۰۴ (+)

[۱۳] برای مطالعه بیشتر درباره اعتراضات دی ۱۳۹۶ به مقاله زیر مراجعه کنید:

  • وزارت کار گزارش رسمی خط فقر را منتشر کرد، تسنیم ۱۴۰۱ (+)
  • مرکز پژوهش‌های مجلس: بیش از ۲۵ میلیون نفر زیر خط فقر، اکوایران ۱۴۰۳ (+)

[۱۴] سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی: ۴۴ درصد جمعیت کشور دچار فقر مطلق هستند، یعنی ۳۵ میلیون نفر توان تامین هزینه‌های ضروری زندگی را آنگونه که شایسته است ندارند / ۴ میلیون دچار فقر شدید هستند / در سال ۱۴۰۱ دو میلیون نفر به جمعیت فقر مطلق اضافه شد؛ انتخاب ۲۱ دی ۱۴۰۴ (+)

[۱۵] پیش‌تر در ضرورت احیای بازدارندگی مردمی (۲۳ تیر ۱۴۰۴) درباره تبعات امنیت ملی طردشدگی و فقر به تفصیل صحبت شده بود.

[۱۶] اعتراضات کوی طلاب مشهد در سال ۱۳۷۱، اعتراضات قزوین در سال ۱۳۷۲ و اعتراضات آب در سال ۱۴۰۰ در خوزستان در این نوشتار مورد بررسی قرار نگرفته‌اند.

[۱۷] به عنوان نمونه نگاه کنید به مصاحبه آصف بیات در ۲۰ مهر ۱۴۰۱ (+)

[۱۸] این جریان در سال ۱۴۰۴ نیز دولت را در دست نداشت.

[۱۹]  نقش بازار در این اعتراضات، نقطه تمایز اصلی با موج‌های پیشین نارضایتی پس از انقلاب ۱۳۵۷ است. یرواند آبراهامیان در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی، ۲۵ دی ۱۴۰۴ (+)

[۲۰] کشته‌شدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴ ایران، ویکی‌پدیای فارسی (+)

[۲۱] به عنوان نمونه نگاه کنید گزارش‌های تغییر اقلیم؛ دگرگونی زندگی در روستا از خشکسالی تا کوچ زودهنگام (۱۶ مهر ۱۴۰۴) و ایلام بر لبه پرتگاه بی‌آبی (ایرنا ۲۲ آبان ۱۴۰۴) در استان‌های لرستان و ایلام که هر دو استان‌هایی بودند که در روزهای ابتدایی اعتراضات در آن‌ها، اعتراض با خشونت منجر به فوت همراه شده است.

[۲۲] یاسر باقری، عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، کانال تلگرامی گریوه ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ (+)

[۲۳] این ادعا با بررسی آرای انتخاباتی دولت‌ها درشهرهای معترض و غیرمعترض نیاز به راستی‌آزمایی دارد.

[۲۴] بهار عربی چه شد؟ ایسنا ۴ مرداد ۱۴۰۱ (+)

[۲۵] یکی از شناخته‌شده‌ترین تحلیلگرانی که چنین نظری دارد جفری ساکس استاد سابق دانشگاه هاروارد است (+).

[۲۶]  سیاست خیابانی، جنبش تهیدستان شهری در ایران، آصف بیات، انتشارات شیرازه (+)

[۲۷] از بهمن ۵۷ تا دی ۴۰۴، بهاره آروین ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ (+)

[۲۸] قدرت موسس، لوچیا روبینلی، ترجمه علیرضا میردیده، انتشارات شیرازه (+)

[۲۹] برای اطلاعات بیشتر درباره واژه براندازی و نقش آن در ادبیات سیاسی امروز نگاه کنید به منطق براندازی و سودای انقلاب، محمدمهدی هاتف، ۷ بهمن ۱۴۰۴ (+)  

[۳۰] تحلیل اعتراضات صنفی- اجتماعی اخیر در ایران از منظر نظریه سیاست خیابان، خلیل سردارنیا، هنگامه البرزی (دانشگاه شیراز)، پژوهش‌های ‌راهبردی سیاست، دانشگاه علامه طباطبایی، اردیبهشت ۱۴۰۱ (+)

[۳۱] به علت محدودیت‌های اینترنت در زمان نگارش مقاله امکان بررسی بیشتر وجود نداشته است.

[۳۲] Trump on Iran: ‘Time for change!’ CNN January 1, 2018 (+)

[۳۳] روایت نیویورک‌تایمز از جزئیات لحظه به لحظه از حمله آمریکا به ونزوئلا، ایسنا ۱۴ دی ۱۴۰۴ (+)

[۳۴] ادعای وزیر خزانه‌داری آمریکا/ ناآرامی‌ها در ایران نتیجه اقدامات واشنگتن بود، اکوایران، ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ (+)

[۳۵] نخستین کشته‌شده‌ها متعلق به روزهای ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ دی در کوهدشت، فولادشهر، مرودشت، ازنا، لردگان و ملکشاهی هستند (+).

احمدرضا رادان رئیس پلیس کشور در گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد تا ۱۸ دی ۱۴۰۴ اجازه استفاده از سلاح را در برخورد با معترضین نداده است. خبرآنلاین ۲۳ دی ۱۴۰۴ (+)

[۳۶] اعلام تعطیلی سراسری چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴، اقتصاد آنلاین ۹ دی ۱۴۰۴ (+)

[۳۷] یک هفته با اخبار آموزش عالی؛ از غیرحضوری شدن امتحانات پایان‌ترم تا واگذاری بررسی حوادث اخیر به دانشگاه‌ها؛ ایرنا ۳ بهمن ۱۴۰۴ (+)

[۳۸] کشته‌شدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴ ایران، ویکی‌پدیای فارسی (+)

[۳۹] «فراخوان شاهزاده رضا پهلوی: پنج‌شنبه و جمعه ۸ شب همه از خیابان‌ها و خانه‌ها شعار سر بدهید»، ایران‌اینترنشنال، ۱۶ دی ۱۴۰۴ (+)

«فراخوان شاهزاده رضا پهلوی: شنبه تا دوشنبه هر شب ساعت ۸ با شعارهای ملی، صدای خشم خود را بلند کنید»، ایران‌اینترنشنال (+)

[۴۰] برای مطالعه درباره اهمیت زمان خریدن برای شکل گرفتن ظرفیت سازماندهی در کنش‌های اعتراضی نگاه کنید «پس از کشتار: بازاندیشی راهبرد در خیزش ایران»، محمدعلی کدیور ۹ بهمن ۱۴۰۴ (+)

[۴۱] در مورد زاهدان با توجه به ویدئویی که پخش شد عملیات تروریستی نه در صحنه اعتراضات خیابانی بلکه هنگام رانندگی انجام شده و در نتیجه نباید آن را مربوط به اعتراضات خیابانی در آن منطقه تصور کرد.

[۴۲] آمار رسمی جان‌باختگان حوادث تروریستی اخیر/۲۴۲۷ شهید و ۶۹۰ تروریست و آشوبگر، تابناک ۱ بهمن ۱۴۰۴ (+)

[۴۳] به عنوان نمونه در حمله به کلانتری ۱۲۶ تهرانپارس از مسلسل استفاده شده است.

[۴۴] اگر یک نسبت ۱۰ باشد، تغییر آن با ۱۰%، ۲۰% یا ۳۰% تغییر به ۷، ۸، ۹ ، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ کاهش یا افزایش یابد، معمولا به عنوان «نوسان» در نظر گرفته می‌شود. اما وقتی نسبت مورد نظر از ۲۰ بیشتر شود، رفته‌رفته به جای استفاده از مفهوم نوسان از تغییر «مرتبه بزرگی» استفاده می‌کنیم. اگر نسبت یادشده ۲ یا ۳ برابر شود (یعنی نسبت واریانس به میانگین آن زیاد شود)، می‌توان گفت مرتبه بزرگی آن جابجا شده است. ۱۰ از توان دوم این موارد یعنی ۴ و ۹ نیز بزرگ‌تر است و مرتبه بزرگی در آن دوبار جابجا شده است. برای همین، با ۱۰ برابر کردن نسبت مذکور می‌توانیم به یک کران بالای مطمئن برای آن برسیم.

[۴۵] Iran on the Brink? Expert Explains the Protests, Trump, and Risk of War, Vali Nasr on Zeteo (+)

[۴۶] Disappeared bodies, mass burials and ‘۳۰,۰۰۰ dead’: what is the truth of Iran’s death toll? The Guardian,

[۴۷] ایران‌اینترنشنال: دست‌کم ۳۶ هزار و ۵۰۰ ایرانی در بزرگ‌ترین قتل‌عام خیابانی تاریخ کشته شدند، ایران‌اینترنشنال، ۵ بهمن ۱۴۰۴ (+)

[۴۸] Reza Pahlavi: West is throwing Iranian protesters under a bus, The Times, January 24 2026 (+)

[۴۹] «گزارش هرانا از ادامه سرکوب‌ها؛ ۶۱۲۶ کشته، ۴۱ هزار بازداشتی و تشدید فشارهای امنیتی»، رادیو زمانه، ۷ بهمن ۱۴۰۴ (+)

[۵۰] «دستور پزشکیان برای انتشار اسامی جان‌باختگان، نخستین قدم در شکل‌گیری درست روایت واقعه است»، خبرگزاری دانشجو، ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ (+)

اطلاعیه دفتر رئیس جمهور درباره حوادث دی ماه ۱۴۰۴ همراه با جدول اسامی کشته‌ها: « … فهرست مشخصات ۲۹۸۶ نفر از جان‌باختگان حوادث اخیر به اطلاع ملت شریف ایران می‌رسد». پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ (+)

[۵۱] راه‌اندازی سامانه «هم‌درد» برای ثبت اطلاعات کشته‌شدگان و گزارش‌های مردمی حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ (+)

[۵۲] جزئیات جدید از خسارات اغتشاشات در کشور، گزارش گفتگوی تلویزیونی علی‌اکبر پورجمشیدیان دبیر شورای امنیت کشور و معاون سیاسی و امنیتی وزیر کشور، باشگاه خبرنگاران جوان، ۱ بهمن ۱۴۰۴ (+)

[۵۳] بخش‌هایی از این مقاله بدون دسترسی به منابع موجود در اینترنت نوشته شده و به همین خاطر ممکن است در برخی موارد دقت کافی در آن‌ها لحاظ نشده باشد.

[۵۴] این که اساسا چقدر جدا کردن اعتراض از مدل خشونت‌آمیز آن موسوم به اغتشاش قابل تفکیک باشد، قابل مناقشه است. اعتراضی که به صورت تاریخی مجالی برای بروز پیدا نکرده باشد و با انسداد، طردشدگی و محروم‌ماندگی همراه باشد با سطحی از خشونت همراه خواهد بود. برای مطالعه بیشتر به این گفتگو مراجعه کنید: جدایی صف معترضان از اغتشاشگران شدنی است؟ گفتگوی ایلنا با محمد امیرپناهی عضو هیئت علمی جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، ۲۹ دی ۱۴۰۴ (+)

[۵۵] در بخش‌ اقتصاد سیاسی نفوذ و مسئله طردشدگان و همچنین متمرکز ساختن نیروهای مسلح بر امور دفاعی در مقاله ضرورت احیای بازدارندگی مردمی ۲۳ تیر ۱۴۰۴ (+) نسبت به افزایش چنین احساساتی در کشور هشدار داده شده بود.

[۵۶] اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (+)

[۵۷] سرگذشت اصل اعتراض، ایرنا ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ (+)

[۵۸] برای اطلاعات بیشتر درباره سرگذشت اصل ۲۷ قانون اساسی نگاه کنید به «اعتراض در بن‌بست؟ | نگاهی به مذاکرات اصل ۲۷ قانون اساسی»؛ مدرسه آزاد ۱۴۰۰ (+)

[۵۹] به عنوان نمونه به این موارد نگاه کنید:

  • تعیین مکان ویژه برای تجمعات اعتراضی، روزنامه ایران، دفتر هیئت دولت، ۱۸ دی ۱۳۹۶ (+)
  • مردم چگونه می‌توانند به صورت قانونی اعتراض کنند؟ فرارو ۲۹ آبان ۱۳۹۸ (+)
  • تجمع و اعتراضات باید در چارچوب قوانین انجام شود، ایرنا ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ (+)
  • شیوه برگزاری تجمعات اعتراضی اعلام شد، تابناک ۳۰ دی ۱۴۰۴ (+)

[۶۰] عباس عبدی در گفتگویی از انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ به عنوان آخرین انتخابات نام برده است:

انتخابات سال ۹۶ آخرین انتخابات این کشور بود؛ انتخابات سال ۹۶ آخرین انتخابات این کشور بود و دیگر امید مردم به اقتصاد و معیشت از بین رفت و مردم فهمیدند سیستم هرگز با آنها راه نخواهد آمد! به نقل از اعتماد ۱۱ آذر ۱۴۰۱ (+)

[۶۱] «اقناعی» تعبیری است که محمود وحیدنیا یکی از دانشجویان در سال ۱۳۸۸ چند ماه بعد از انتخابات در دیدار با رهبر جمهوری اسلامی در انتقاد به رویه حکومت طرح کرد:

«اگر مقداری روش‌های اقناعی‌تر داشتیم و از خشونت به جز در موارد ضرورت استفاده نمی‌کردیم، نظام ما بقای بهتری نداشت؟ آیا مردم متحدتری نداشتیم؟ چون وحدت واقعی به نظر من بیش از این‌که با نصیحت حاصل شود نتیجه‌ رفتار مردم با حکومت و رفتار حکومت با مردم است و رفتار مردم با همدیگر است» که در پاسخ از سوی رهبری متهم به بی‌انصافی شد:

« جرم بزرگ، زیر سئوال بردن انتخابات است. {…} کاش مجال بود تا گفته می‌شد، تا آن‌وقت انسان می‌توانست آن برگ‌هاى بر روى هم گذاشته‌ کتاب حرف را، باز کند تا خیلى از حقائق روشن بشود. آینده، البته این کارها خواهد شد… در انتقاد از بى‌انصافىِ یک دستگاه یا یک کس، خود ما باید دچار بى‌انصافى نشویم؛ به این توجه کنیم» Khamenei.ir آبان ۱۳۸۸ (+)

[۶۲] «زورآزمایی خیابانی» نامی بود که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ۸ روز پس از انتخابات در نماز جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ بر اعتراض مردم گذاشت: «زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات، روش درستی نیست. بلکه به چالش کشیدن اصل انتخابات و اصل مردم‌سالاری است. من از همه می‌خوام به این روش خاتمه بدن. این روش، روش درستی نیست. اگر خاتمه ندن، آن وقت مسئولیت تبعات آن، هرج‌ومرج آن، به عهده آن‌هاست.»  

[۶۳] Contingency of Structures: Triggers and the Social Geography of Revolutionary Episodes in Iran 2017-2022; Mohammad Ali Kadivar, Saber Khani, Vahid Abedini, Farzaneh Family, Samira Barzin; 2025  (+)

[۶۴] به عنوان نمونه نگاه کنید به گفتگوی جلال جلالی‌زاده، فعال سیاسی اهل استان کردستان با انصاف‌نیوز، ۲ بهمن ۱۴۰۴ (+)

[۶۵] برای مطالعه بیشتر درباره تمایز اعتراضات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ و اهمیت آن به عنوان نمونه نگاه کنید به «نهادی‌سازیِ مبارزه در برابر توده‌ای‌سازیِ آن؛ یا چرا باید به چهارصدو یک بازگردیم؟» محمدمهدی هاتف 7 بهمن ۱۴۰۴ (+)

[۶۶] به عنوان نمونه نگاه کنید به «اعتراضات سراسری دی ۹۶؛ ‘آلترناتیو’ جمهوری اسلامی متولد شده؟»، امید منتظری، بی‌بی‌سی فارسی ۷ دی ۱۳۹۷ (+)

[۶۷] ناگهان انقلاب، چارلز کورزمن، نشرنی ترجمه رامین کریمیان، ص ۱۹

[۶۸] در ناگهان انقلاب، چارلز کورزمن اشارات متعددی به بسیج‌گری و سازماندهی اعتراضات در میان پیروان روح‌اله خمینی از پاییز ۱۳۵۶ دارد و نیروی دیگری را هم‌پای آن به عنوان سازماندهنده اعتراضات معرفی نمی‌کند.

[۶۹] در حرکت‌های اعتراضی گروهی که به جای اقدامات مسلحانه سراغ کنش‌های اعتراضی مانند تظاهرات خیابانی می‌رود توانایی بیشتری در جذب گروه‌های متکثر مردم دارد. برای مطالعه بیشتر در این مورد نگاه کنید به

Arendt on Freedom, Liberation, and Revolution; Kei Hiruta, Palgrave Macmillan, Oxford University 2019 (+) Chapter 7. Solidarity at the Margins

[۷۰] پنج‌مرحله انقلاب احمد اشرف و علی بنو عزیزی به نقل از «پس از کشتار: بازاندیشی راهبرد در خیزش ایران»، محمدعلی کدیور ۹ بهمن ۱۴۰۴ (+)

[۷۱] این ذهنیت بعد از سرکوب شدید در میان بسیاری از معترضین باعث سرخوردگی‌های بعدی شد و به واکنش‌های تلخی مثل پایان دادن به زندگی خود نیز کشید. به عنوان نمونه پوریا حمیدی جوان بوشهری پس انتشار ویدئویی برای درخواست مداخله خارجی به زندگی خود پایان داد (+).

[۷۲] این تعبیر از گفتگوی پرستو فروهر با تلویزیون بی‌بی‌سی استخراج شده است: «کنشگر حقوق بشر: همه ما دربرابر جانها در ایران مسئولیم» ۱ بهمن ۱۴۰۴ (+)

[۷۳] موساد به معترضان ایرانی: «به خیابان‌ها بیایید؛ در میدان همراهتان هستیم»، یورونیوز ۱۰ دی ۱۴۰۴ (+)

[۷۴] «شاهزاده رضا پهلوی: ۵۰ هزار تن از نیروهای حکومتی و نظامی به کارزار «همکاری ملی» پیوسته‌اند»، ایران‌اینترنشنال ۴ مرداد ۱۴۰۴ (+)

[۷۵] Negative Political Solidarity

[۷۶] مفاهیم همبستگی سیاسی منفی و مثبت و واژگان مرتبط با آن از گفتار هانا آرنت در فصل هفتم کتاب زیر استخراج شده است:

Arendt on Freedom, Liberation, and Revolution; Kei Hiruta, Palgrave Macmillan, Oxford University 2019 (+) Chapter 7. Solidarity at the Margins

[۷۷] Responsible Co-Creators

[۷۸] Civic Friendship

[۷۹] عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی می‌شود، ایرنا ۸ دی ۱۴۰۴ (+)

[۸۰] میدری در گفتگوی ویژه شبکه دو صداوسیما: آغاز اجرای طرح جدید کالابرگ/ هر نفر ماهانه یک میلیون تومان، ایرنا ۱۳ دی ۱۴۰۴ (+)

[۸۱] علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی شامگاه یکشنبه در برنامه تلویزیونی به تشریح تصمیمات اخیر ستاد اقتصادی دولت پرداخت و از تداوم و حتی تقویت آن در قالبی جدید خبر داد. او با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی حذف نشده بلکه به انتهای زنجیره مصرف منتقل شده است، برنامه دولت را در راستای عدالت و به نوعی پرداخت حق شهروندی به همه شهروندان ساکن در کشور دانست. ایرنا ۱۴ دی ۱۴۰۴ (+)

[۸۲] این مورد چندین بار توسط رهبر جمهوری اسلامی اشاره شده. مثلا

«رهبر: فساد موردی داریم نه سیستمی»، خبر آنلاین، ۱۷ خرداد ۱۳۹۶

«یک نکته‌ی بسیار مهم در زمینه‌ی فساد هست؛ این را بگویم، این را همه توجّه کنند، همه‌ی ملّت ایران هم توجّه کنند. بنده از قدیم با فساد و مفسد و مفسدین اقتصادی و غیرذلک مبارزه میکردم و مخالفت میکردم، الان هم عقیده‌ام قرص و محکم همین است؛ امّا بعضی‌ها وقتی درباره‌ی فساد حرف میزنند، افراطی حرف میزنند، حواستان باشد! یک‌جوری حرف میزنند که گویا همه فاسدند، همه‌ی مدیران را و همه‌ی دستگاه‌ها را فساد گرفته! نه آقا، این‌جوری نیست؛ یک تعداد کمی فاسدند. بله! فساد، کمش هم زیاد است و باید با آن مواجهه بشود؛ امّا این یک حرف است، اینکه شما جوری حرف بزنی که شنونده خیال کند همه جا را فساد گرفته [حرف دیگری است]. بعضی‌ها تعبیرات فرنگی هم به‌ کار میبرند: «فساد سیستمی»؛ نه آقا! آن کسی که فساد را سیستمی میبیند، در مغز خودش فساد هست، در چشم خودش فساد هست. این‌همه مدیر پاک‌دست، این‌همه کارگزار مؤمن و پاک‌دست در سرتاسر کشور در همه‌ی دستگا‌ه‌ها وجود دارند، دارند زحمت میکشند؛ چرا به اینها ظلم میکنید؟ چرا خلاف میگویید؟ چرا به نظام اسلامی ظلم میکنید؟ بله! در نظام اسلامی یک نفر هم نباید فاسد باشد؛ امّا آنچه وجود دارد، مثلاً ده فاسد است، نه ده هزار فاسد؛ خب اینها خیلی تفاوت دارد؛ این را توجّه داشته باشید. بعضی‌ها در حرف زدن، در نوشتن؛ حالا که دیگر فضای مجازی هم هست، راحت برمیدارند اینجا و آنجا مینویسند «آقا همه را فساد گرفته»؛ نه آقا! این‌جوری نیست. بله! فساد هست، در دستگاه‌های مختلف هم هست.» khamenei.ir 22 مرداد ۱۳۹۷ (+)

[۸۳] محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهور: جراحی اقتصادی دولت جریان رانت و فساد را از بین می‌برد، ایرنا ۱۸ دی ۱۴۰۴ (+

از این تصمیم حتی با عنوان رنسانس ارزی نیز یاد شده است. در جای دیگر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس از آن به عنوان پایان دوران میلیاردها دلار رانت انحصاری (ایرنا ۱۵ دی ۱۴۰۴) یاد کرده است.

[۸۴] رئیس سازمان برنامه و بودجه: دولت هم‌زمان با کنترل قیمت‌ها، از تولیدکنندگان داخلی حمایت می‌کند، ایرنا ۱۷ دی ۱۴۰۴ (+)

[۸۵] جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس/ تلاش برای بازگشت ارز ناشی از صادرات، ایرنا ۱۷ دی ۱۴۰۴ (+)

[۸۶] برای مطالعه بیشتر در این مورد نگاه کنید به «جراحی بیمار، بدون بیهوشی و آمادگی»، سمیه توحیدلو؛ انجمن جامعه‌شناسی ایران، ۱۹ دی ۱۴۰۴ (+)

[۸۷] khamenei.ir (+)

[۸۸] به عنوان نمونه نگاه کنید به:

  • حاجی‌دلیگانی (نماینده مجلس): تحریم بهانه‌ای برای بازنگشتن ۶.۷ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی شد؟ تجارت‌نیوز ۱۰ دی ۱۴۰۴ (+)
  • صمصامی (نماینده مجلس): از ۹۷ تاکنون ۱۱۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات بازنگشته است، تسنیم ۲۲ آذر ۱۴۰۴ (+)
  • رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس: فروش نفت باید از دست مافیای «دور زدن تحریم» خارج شود/ شبکه دور زدن تحریم‌ها هر روز به دنبال کسب سود بیشتر با منابع جمهوری اسلامی است/ دستور پرداخت‌های بانک برای واردات کالای اساسی، به دلیل اینکه ارز حاصل از صادرات در جای دیگری درگردش است انجام نمی‌شود، انتخاب ۱۴ دی ۱۴۰۴ (+)

[۸۹] چرا دلارهای ایران برنگشت؟ | به روایت مجیدرضا حریری، بازاروما ۱۰ دی ۱۴۰۴ (+)

[۹۰] متأسفانه برخی شرکت‌های دولتی ارز صادراتی را برنمی‌گردانند، دنیای اقتصاد ۲۹ آذر ۱۴۰۴ (+)

[۹۱] منظور از تراستی در اقتصاد سال‌های اخیر ایران فردی است که به عنوان واسطه مورد اعتماد در شرایط تحریم ارز حاصل از صادرات را دریافت می‌کند تا آن را وارد کشور ‌کند یا به اشکال دیگر منافع آن را به صاحبان اصلی‌ برساند.

[۹۲]  Trustee

[۹۳] برای مطالعه بیشتر درباره اهمیت کلیدی ساختار مسئولیت در حکومت نگاه کنید:

  • ضرورت احیای بازدارندگی مردمی، تغییر و اصلاح ساختار مسئولیت در حکومت، مجله تحلیلی دقیقه ۲۳ تیر ۱۴۰۴ (+)

[۹۴] عضو کمیسیون اصل نود در گفت‌وگو با ایلنا: وزارت نفت باید پاسخگوی عدم بازگشت پول فروش نفت از سوی تراستی‌ها باشد، ایلنا ۹ دی ۱۴۰۴ (+)

[۹۵] رنجبرزاده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با ایلنا: هدف تراستی‌ها، براندازی نظام بود/ از افرادی که این‌ها را انتخاب کردند به سرعت بازجویی شود/ تیم‌های امنیتی باید ۷ میلیارد دلار پول مردم را پس‌بگیرند، ایلنا ۱۶ دی ۱۴۰۴ (+)

[۹۶] برای مطالعه بیشتر درباره اهمیت مسئله نفوذ در سال‌های اخیر نگاه کنید به

  • ضرورت احیای بازدارندگی مردمی، ناتوانی سیستماتیک در حذف نفوذ، ۲۳ تیر ۱۴۰۴ (+)

[۹۷] برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به

  • تراستی‌های نفت چگونه منجر به ناآرامی‌های اخیر کشور شدند؟ ایلنا، ۲۴ دی ۱۴۰۴ (+)
  • سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد: تشکیل پرونده قضایی برای مدیران ۴ شرکت نهاده‌های دامی/جزئیاتی از پرونده بانک آینده، ۲۰ آبان ۱۴۰۴ (+)
  • افشاگری یک نماینده مجلس از فرصت قوه‌ قضاییه به بابک زنجانی برای تسویه بدهی ۲ میلیارد یورویی، خبرآنلاین، ۱۲ آبان ۱۴۰۴ (+)

[۹۸] اختلاف‌نظر اصلی بانک مرکزی و قوه قضاییه درباره بدهی بابک زنجانی چیست؟ نفت ما ۵ شهریور ۱۴۰۴ (+)

[۹۹] برای مطالعه بیشتر درباره تبدیل آریستوکراسی به الیگارشی در وضعیت‌های پیشاانقلابی و سایر موارد مرتبط با آن مطالعه مصاحبه جان کین در مجله نقد اندیشه شماره ۴ و ۵ تابستان و پاییز ۱۴۰۴ توصیه می‌شود.

[۱۰۰] «تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد بدون احیای رابطه میان مردم و حکومت و همچنین احیای سرمایه اجتماعی، نمی‌توان اصلاحات اقتصادی انجام داد» مسعود نیلی، روزنامه هم‌میهن ۲ مهر ۱۴۰۳ (+)

[۱۰۱] یرواند آبراهامیان، تاریخ‌نگار ایران: اعتراضات این بار متفاوتند اما تقابلی طولانی و دردناک درپیش است، بی‌بی‌سی فارسی ۲۵ دی ۱۴۰۴ (+)

[۱۰۲] ضرورت رصد و تحلیل اعتراضات مردمی، شیرین احمدنیا، انجمن جامعه‌شناسی ایران، ۱۴ دی ۱۴۰۴ (+)

[۱۰۳] نگاهی به چرایی اعتراضات اخیر، شیرین احمدنیا، انجمن جامعه‌شناسی ایران، ۲۰ دی ۱۴۰۴ (+)

[۱۰۴] برای مطالعه بیشتر درباره اهمیت هم‌افزایی رانده‌شدگان نگاه کنید به

شماره ۱۳۷ چشم‌انداز ایران با موضوع هم‌افزایی رانده‌شدگان جمهوری اسلامی، دی و بهمن ۱۴۰۱

یک قدم تا سقوط: آن شب چه رخ داد؟ عقیل دغاقله، ۳ بهمن ۱۴۰۴ (+)  

[۱۰۵] نگاه کنید به «ضرورت احیای بازدارندگی مردمی، تحلیل آمار مشارکت در انتخابات»، ۲۳ تیر ۱۴۰۴ (+)

[۱۰۶] بررسی و نقد کتاب «آتش خاموش؛ نگاهی به اعتراضات آبان ۹۸»، مجله دقیقه آبان ۹۹ (+)

[۱۰۷] کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ایران، سازمان عفو بین الملل (+)

[۱۰۸] با جستجو در اینترنت تنها می‌توان ۴ مورد از منابع تایید نشده پیدا کرد.

[۱۰۹] شهدای مدافع امنیت در جریان اغتشاشات اخیر، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، اسفند ۱۴۰۱، به گزارش خبرگزاری مهر (+)

[۱۱۰] گزارش کمیته رئیسی: ۲۰۲ نفر از مردم در اعتراضات ۴۰۱ کشته شده اند، انصاف‌نیوز، ۹ فروردین ۱۴۰۳ (+)

[۱۱۱] کشته‌شدگان خیزش ۱۴۰۱، ویکی‌پدیای فارسی (+)

[۱۱۲] برشی از وقایع فتنه ۸۸، ۳۶ کشته و مجروح نتیجه راهپیمایی غیرقانونی ۲۵ خرداد ۸۸، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ (+)

[۱۱۳] مشخصات ۳۲۴ نفر از کشته شدگان شناسایی شده اعتراضات آبان ۱۳۹۸، سازمان عفو بین‌الملل ۲۵ آبان ۱۴۰۰ (+)

[۱۱۴] توضیحات ذوالنوری درباره شمار جان‌باختگان حوادث آبان ۹۸، ایرنا ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ (+)

[۱۱۵] ضرورت احیای بازدارندگی مردمی، جنگ روایت‌ها و انقطاع از واقعیت؛ مجله دقیقه ۲۳ تیر ۱۴۰۴ (+)

[۱۱۶] برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به

  • ضرورت احیای بازدارندگی مردمی، ناتوانی سیستماتیک در حذف نفوذ؛ مجله دقیقه ۲۳ تیر ۱۴۰۴ (+)
  • سخنی با حافظان امنیت، علی نیلی، انصاف‌نیوز ۲۸ دی ۱۴۰۴ (+)

روزنامه کیهان باسابقه‌ترین رسانه حامی حکومت در تاریخ ۵ بهمن ۱۴۰۴ در این مورد چنین نوشته است (+):

«جای این سؤال است که بپرسیم این حجم تروریست و این حجم سلاح‌های گوناگون، چگونه از دید سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران پنهان بوده است؟ سازمان‌هائی که ریگی شرور را از خارج رصد کرده و در آسمان ایران به پایین کشیدند و بعضی عناصر ضد انقلاب را در خارج به داخل می‌آورند معقول نیست که در فتنه اخیر این‌گونه غافلگیر شوند.»

[۱۱۷] عبدالمالک ریگی، ویکی‌پدیای فارسی (+)

[۱۱۸] روح‌اله زم، ویکی‌پدیای فارسی (+)

[۱۱۹] برای مطالعه بیشتر وضعیت مشارکت سیاسی در ایران نگاه کنید به «ضرورت احیای بازدارندگی مردمی، تحلیل آمار مشارکت در انتخابات»؛ مجله دقیقه ۲۳ تیر ۱۴۰۴ (+)

[۱۲۰] تایید دخالت وزیر اطلاعات وقت در ردصلاحیت هاشمی رفسنجانی (فیلم)؛ عصر ایران ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ (+)

[۱۲۱] ضرورت احیای بازدارندگی مردمی، جنگ روایت‌ها و انقطاع از واقعیت؛ مجله دقیقه ۲۳ تیر ۱۴۰۴ (+)

[۱۲۲] «وزیر آموزش‌وپرورش شهادت معلم بسیجی مرودشت را تسلیت گفت» ایسنا ۲۵ دی ۱۴۰۴ (+)

[۱۲۳] «ضیافت کارد و کینه؛ دبیر سرویس حقوقی روزنامه همدلی در حوادث اخیر به طرز فجیعی به قتل رسید» روزنامه همدلی، ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ (+)

[۱۲۴] پزشکیان در گفتکو با نخست وزیر پاکستان: آنچه در روزهای اخیر در ایران رخ داد ادامه تلاش‌های ناکام امریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه بود. پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری ۲۹ دی ۱۴۰۴ (+)

[۱۲۵] به عنوان نمونه نگاه کنید به

احمد وحیدی جانشین فرمانده سپاه: آماده‌تر از جنگ ۱۲ روزه‌ایم. ایرنا ۴ بهمن ۱۴۰۴ (+)

[۱۲۶] ضرورت احیای بازدارندگی مردمی، علیرضا کدیور، مجله دقیقه ۲۳ تیر ۱۴۰۴ (+)

[۱۲۷] تندیس میدان انقلاب، دور از واقعیت/ مشاور تاریخی کنار مجسمه‌ساز بوده؟ خبرآنلاین ۱۷ آبان ۱۴۰۴ (+)

[۱۲۸]   The 1953 Roots of 1979: Ervand Abrahamian (+)

[۱۲۹] در نخستین انتخابات ریاست جمهوری بعد از پیروزی انقلاب هیچ یک از کاندیداها معمم نبودند. کاندیدای مورد حزب جمهوری اسلامی، ابتدا جلال‌الدین فارسی و سپس حسن حبیبی بود. اما آرای عمومی ابوالحسن بنی‌صدر را برگزید.

[۱۳۰] لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور، ۸ تیر ۱۳۵۹ (+)

[۱۳۱] به عنوان نمونه نگاه کنید به بیانیه نهضت آزادی ایران با عنوان «اعتراض به لغو تعطیلی روز ۲۹ اسفند، سالروز ملی شدن صنعت نفت تاریخ: ۲۷/۰۵/۷۸»، وبسایت نهضت آزادی ۲۵ مرداد ۱۳۷۸ (+)

[۱۳۲] قانون راجع به تعطیل روز ملی شدن صنعت نفت، مجلس شورای اسلامی، ۱۸ آبان ۱۳۷۸ (+)

[۱۳۳] در سال‌های اخیر – کم‌و‌بیش هم‌زمان با برآمدن جریان سلطنت‌طلبی – سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای بازخوانی انتقادی کارنامه مصدق و کم‌اهمیت جلوه دادن مداخله خارجی و کودتا در رسانه‌های داخلی و خارج انجام شده است.

[۱۳۴] آرامگاه شهدای ۳۰ تیر، مریم ابراهیمی، آسمانه ۳۰ تیر ۱۴۰۲ (+):

«یک سال و چند ماه از به ثمر نشستن نهضت ملی صنعت نفت نگذشته بود که اختلافی جدی میان محمد مصدق و محمدرضا پهلوی بر سر اختیارات نخست وزیر پیدا شد. نتیجه این اختلافات استعفای مصدق در ۲۵ تیرماه ۱۳۳۱ و نخست وزیری احمد قوام‌السلطنه در ۲۷ تیر بود. از همان روز استعفای مصدق، جبهه ملی با صدور بیانیه‌هایی از مردم خواست که از او حمایت کنند. سیدابوالقاسم کاشانی هم در روزهای ۲۸و ۲۹ تیرماه با انتشار اعلامیه‌هایی از مردم خواست تا علیه نخست وزیری قوام به پا خیزند. بنابراین در روز ۳۰ تیر ۱۳۳۱ مردم با راهپیمایی در خیابان‌ها خواستار برکناری احمد قوام‌السلطنه و بازگشت محمد مصدق شدند. سرانجامِ این راهپیمایی کشتار گروهی از مردم بود که به استعفای قوام و بازگشت محمد مصدق به سمت نخست وزیری منجر شد. حالا مصدق سیاستمداری بود که هوادارانش برای قدرت سیاسی او از جان خود گذشته بودند. پس از کشتار مردم در این واقعه، قرار شد که کلیۀ اجساد شهدا در نقطه‌ای از شهر (ابن‌بابویه یا پارک شهر) مدفون شوند و بر مزار آنها بقعه‌ای بنا کنند.»

[۱۳۵] «وصیت‌نامه دکتر محمد مصدق + دست خط»، ایسنا ۲۴ آذر ۱۳۹۲ (+)

[۱۳۶] تاکنون اسناد رسمی گوناگونی توسط دولت‌های امریکا و انگلیس منتشر شده که براندازی دولت محمد مصدق که به صورت دموکراتیک و با حمایت مردمی روی کار آمده بود، با دخالت مستقیم و کودتای آن‌ها محقق شده بود. به عنوان نمونه به موارد زیر نگاه کنید:

  • CIA Confirms Role in 1953 Iran Coup, National Security Archive, Documents Provide New Details on Mosaddeq Overthrow and Its Aftermath, National Security Archive Calls for Release of Remaining Classified Record; August 19, 2013 (+)
  • “In 1953, the United States played a significant role in orchestrating the overthrow of Iran’s popular prime minister, Mohammed Mossadegh. The Eisenhower administration believed its actions were justified for strategic reasons, but the coup was clearly a setback for Iran’s political development and it is easy to see now why many Iranians continue to resent this intervention by America in their internal affairs.” Text of Madeleine Albright’s Address to the American-Iranian Council, NYTimes March 18, 2000 (+)
  • “In the middle of the Cold War, the United States played a role in the overthrow of a democratically elected Iranian government”, Remarks by the President Obama at Cairo University, 6-04-2009 (+)
  • Iran 1953: MI6 plots with Islamists to overthrow democracy, Declassified British files highlight a little known aspect of the joint MI6/CIA coup against Iran’s democratically elected government in August 1953 – UK covert action in support of leading radical Shia Islamists, the predecessors of Ayatollah Khomeini; declassified UK 2023 (+)
  • UK’s lead role in 1953 Iran coup d’etat exposed; Unearthed interview of former British spy sheds light on how the overthrow of PM Mohammed Mossadegh unfolded, Aljazeera 18 Aug 2020 (+)

[۱۳۷] «بیانات در مراسم سی و ششمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (رحمه‌الله)» khamenei.ir 14 خرداد ۱۴۰۴ (+)

[۱۳۸] «جمهوری اسلامی با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده و در مقابل تخریبگران کوتاه نخواهد آمد {…} جمهوری اسلامی مزدوری بیگانگان را تحمل نمی‌کند و ملت ایران مزدور بیگانه را هر که باشد مردود می‌داند» علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با مردم قم، ۱۹ دی ۱۴۰۴ (+).

[۱۳۹] به عنوان نمونه نگاه کنید به «شعرهای اخوان‌ثالث درباره کودتا» ایسنا ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ (+)

[۱۴۰] برای مطالعه بیشتر در این مورد نگاه کنید به  بازخوانی تحولات جنگ ایران و عراق با نگاهی به نیروهای داوطلب در آمار شهدا، علیرضا کدیور، محمدجواد شاکر آرانی، صابر خانی، مجله دقیقه ۱۱ مهر ۱۴۰۳ (+)

[۱۴۱] برای مطالعه بیشتر درباره ابعاد فرهنگی و بین‌المللی چنین رویکردی نگاه کنید به «ضرورت احیای بازدارندگی مردمی، بازنگری در راهبرد امنیت ملی، پیش‌نیازهای یک راهبرد جدید»، مجله دقیقه ۲۳ تیر ۱۴۰۴ (+)

[۱۴۲] «شخصی که تصمیم گیرنده اصلی در ایران است، رهبر جمهوری اسلامی است. رئیس‌جمهور عملا اهمیت چندانی ندارد. به نظر می‌رسد وزیر امور خارجه با رهبر گفت و گو می‌کند و عملا فردی است که ما از طریق او در تماس بوده‌ایم. اما وقتی حتی نمی‌توان با کسی که واقعا کشور را اداره می‌کند صحبت کرد، دیپلماسی با چنین کشوری بسیار عجیب و فوق العاده دشوار می‌شود.» جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، بی‌بی‌سی فارسی ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ (+)

[۱۴۳] مهدی بازرگان پس از استعفا از ریاست دولت موقت و نمایندگی مجلس، در سال ۱۳۶۴ برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد اما صلاحیتش توسط شورای نگهبان رد شد. فرارو ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ (+)

[۱۴۴] این تعبیر از تقی آزاد ارمکی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو با پانوراما بیان شده است، ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ (+)

[۱۴۵] گفتگوی مقصود فراستخواه با انصاف‌نیوز، ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ (+)

[۱۴۶] به عنوان نمونه نگاه کنید به «»

[۱۴۷] ایده آبادانی ایران در کتاب «چگونه به آبادانی ایران فکر کنیم؟ علی میرسپاسی، انتشارات طرح نو ۱۴۰۴» به تفصیل بحث شده است.

[۱۴۸] ضرورت احیای بازدارندگی مردمی،  تمرکز روی سرمایه معنایی ایران و تاکید بر حقوق و فرهنگ مردم منطقه (حق تعیین سرنوشت)؛ علیرضا کدیور، مجله دقیقه، ۲۳ تیر ۱۴۰۴ (+)

[۱۴۹] بازگشت به میثاق نخستین و حق تعیین سرنوشت، علیرضا کدیور، مجله دقیقه ۸ مهر ۱۴۰۱ (+)

[۱۵۰] ارزیابی انقلاب ایران، لطف‌الله میثمی، چشم‌انداز ایران، بهمن ۱۴۰۴ (+)

[۱۵۱] The Death of the Nation and the Future of the Arab Revolution, Vijay Prashad; University of California Press, 2016 (+)

[۱۵۲] در مصر نیز اگر چه اعتراضات پس از پیروزی به سد کودتا اصابت کرد و نظامیان دوباره حاکم شدند، اما بر خلاف لیبی، اعتراضات به فروپاشی دولت و در هم شکستن ساختار نیروهای مسلح و قدرت گرفتن نیروهای شبه نظامی و جنگ داخلی منجر نشد.

[۱۵۳] تعبیر «پدربزرگ» توسط احمد سلامتیان برای توصیف نقش محمدرضا پهلوی و روح‌اله خمینی در تبیین انقلاب ۵۷ استفاده شده است:

  • تأملی بر چرایی انقلاب سال ۵۷ (+)
  • گفتگو با برنامه به عبارت دیگر بی‌بی‌سی فارسی (+)

[۱۵۴] در سال‌های اخیر تحقیقات متنوعی در رسانه و علوم سیاسی با موضوع «بدبینی به سیاست‌های الگوریتمی» انجام شده است. به عنوان نمونه نگاه کنید به

  • The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, Shoshana Zuboff; PublicAffairs, Harvard Business School 2019 (+)
  • Twitter and Tear Gas; The Power and Fragility of Networked Protest, Zeynep Tufekci; Yale University Press 2017 (+)
  • The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom, Evgeny Morozov; New York: PublicAffairs, Cambridge University Press, 2011 (+)
  • Small Change: Why the revolution will not be tweeted, Malcolm Gladwell; The New Yorker 2010 (+)

[۱۵۵] ضرورت احیای بازدارندگی مردمی، چه باید کرد؟ مجله دقیقه ۲۳ تیر ۱۴۰۴ (+)

نویسندگان

در جستجوی قدرت تغییر

دانش‌آموختۀ آمار و تحلیلگر داده

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *