چگونه رسانهها با مغالطات آماری در گزارشهای ازدواج و طلاق، واقعیت را مخدوش میکنند؟

هر ساله تیترهایی چون «استانهای رکورددار طلاق در کشور کدامند؟» توجه بسیاری را جلب میکند، اما این رتبهبندیها بر پایه آمار خام و بدون در نظر گرفتن معیارهای جمعیتی ارائه میشوند. چنین تحلیلهایی که به جای نرخهای استاندارد از تعداد مطلق استفاده میکنند، منجر به برداشتهای نادرست از وضعیت اجتماعی استانها شده و سیاستگذاریها را گمراه میکنند. این یادداشت، با بررسی این مغالطه آماری، نشان میدهد که چگونه استانهایی با جمعیت بالاتر در صدر جدول طلاق قرار میگیرند و برعکس، در حالی که این مقایسه عادلانه نیست. استانداردسازی آماری بر اساس جمعیت یا تعداد خانوار، راهحلی ضروری برای ارائه تصویری واقعیتر از نرخ ازدواج و طلاق است. تحلیلها حاکی از آن است که رتبهبندی بر اساس نرخ طلاق، تفاوتهای چشمگیری با آمار خام دارد و درک بهتری از شرایط فرهنگی و اجتماعی استانها ارائه میدهد، که میتواند پایهای برای سیاستگذاری دقیقتر و ارتقای اعتماد به آمار باشد.
استانهای رکوردار طلاق در کشور کدامند؟ تیتر خبرهایی است که هر ساله در رسانههای کشور منتشر میشود و خواننده را جذب خود میکند؛ اما این رکوردبندی بر اساس آمار خام طلاق بوده و تقریباً هرساله استانهای مشخصی رتبههای اول را به خود اختصاص میدهند. به نظر میرسد در پس این خبرها یک مغالطه آماری جالبی نهفته است و هدف یادداشت حاضر موشکافی آن است. مغالطه به عبارت ساده درست جلوهدادن یک گزاره ناصحیح است. اینکه فراوانی طلاق در استانها اولویتبندی شود نمیتواند مبنای تحلیل آماری، اجتماعی و فرهنگی باشد. میدانیم که آمارها قدرت زیادی در شکلدهی به افکار عمومی و سیاستگذاریها دارند. اگر این آمارها نادرست تحلیل شوند، میتوانند به تصورات گمراهکنندهای منجر شوند و تصمیمات غلطی را در سیاستگذاری به همراه داشته باشند. یکی از نمونههای رایج این مشکل، گزارشهای آماری ازدواج و طلاق در ایران است. این گزارشها اغلب به صورت خام منتشر شده و استانها را صرفاً بر اساس تعداد مطلق طلاق یا ازدواج رتبهبندی میکند. این روش بدون در نظر گرفتن عوامل جمعیتی مانند تعداد جمعیت یا خانوار، نوعی مغالطه آماری است که واقعیتهای اجتماعی را تحریف میکند. چنین تحلیلهایی نه تنها دیدگاههای غلطی را نسبت به برخی استانها ایجاد میکند بلکه میتواند منجر به سوءتفاهمهای جدی درباره فرهنگ و شرایط اجتماعی آنها شود.
احتمالاً یکی از دلایل عمده چنین گزارشهای نادرستی، برچسبهای مدرنیته، فرهنگ مصرفی و ساختارهای پوچ خانوادهها در کلانشهرها است ولی در واقعیت وقتی به آمار درست ازدواج یا طلاق که تحت عنوان میزان عمومی آن منتشر میشود، توجه کنیم، از تغییر تبیینهای جامعهشناختی متحیر میشویم. گزارشهای خام که در آنها تنها تعداد مطلق طلاق یا ازدواج در هر استان بررسی میشود، دارای دو مشکل اساسی هستند. اولین مشکل، مقایسه نابرابر است. استانهایی با جمعیت بالا مانند تهران یا خراسان رضوی معمولاً در صدر جدول طلاق قرار میگیرند، در حالی که استانهایی با جمعیت کمتر به طور طبیعی در رتبههای پایینتر قرار میگیرند. دومین مشکل، پیامدهای اجتماعی چنین گزارشهایی است. این تحلیلها میتوانند به تصورات نادرستی درباره شرایط فرهنگی و اجتماعی استانها منجر شوند و حتی تصمیمات غلطی در سیاستگذاریها ایجاد کنند. در حالی که ممکن است در نگاه اول تعداد مطلق طلاق به عنوان شاخصی برای وضعیت اجتماعی هر استان در نظر گرفته شود، این روش سادهسازی بیش از حد باعث از دست رفتن جزئیات مهم و نادیده گرفتن عوامل زمینهای میشود. برای مثال، جمعیت جوان استان، سطح تحصیلات، وضعیت اقتصادی، و الگوهای فرهنگی تأثیر بسزایی بر نرخ طلاق دارند که در تحلیلهای خام به کلی نادیده گرفته میشوند. به جدول یک نگاه کنید، این جدول رتبهبندی استانهای کشور براساس میزان طلاق است.
جدول ۱. رتبهبندی خام طلاق در بین استانهای کشور
| استان | رتبه خام طلاق | استان | رتبه خام طلاق | استان | رتبه خام طلاق | استان | رتبه خام طلاق |
| تهران | ۱ | البرز | ۹ | اردبیل | ۱۷ | بوشهر | ۲۵ |
| خراسان رضوی | ۲ | گیلان | ۱۰ | هرمزگان | ۱۸ | یزد | ۲۶ |
| خوزستان | ۳ | کرمان | ۱۱ | مرکزی | ۱۹ | چهارمحال و بختیاری | ۲۷ |
| فارس | ۴ | کرمانشاه | ۱۲ | قم | ۲۰ | کهگیلویه و بویراحمد | ۲۸ |
| اصفهان | ۵ | کردستان | ۱۳ | قزوین | ۲۱ | سمنان | ۲۹ |
| آذربایجان شرقی | ۶ | گلستان | ۱۴ | خراسان شمالی | ۲۲ | خراسان جنوبی | ۳۰ |
| مازندران | ۷ | لرستان | ۱۵ | زنجان | ۲۳ | ایلام | ۳۱ |
| آذربایجان غربی | ۸ | همدان | ۱۶ | سیستان و بلوچستان | ۲۴ | کشور | – |
| براساس آمار میزان طلاق و همچنین برآورد جمعیتی ۱۴۰۲ | همبستگی آماری جمعیت و میزان طلاق = ۰.۹۳ | |||||||
این جدول نشان میدهد، میزان طلاق در استانهایی بالاتر است که جمعیت بالاتری نیز دارند؛ یعنی استانهای تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی، مازندران و آذربایجان غربی تا حدودی هم جمعیت بالایی و هم طبیعتاً میزان طلاق بالایی دارند، این استانها به ادبیات رسانههای کشور رکورددار طلاق در کشورند. از سوی دیگر استانهای بوشهر، یزد، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، سمنان، خراسان جنوبی و ایلام نیز کمترین جمعیت و کمترین طلاق را نیز دارند و به بیان این رسانهها اوضاعی خوب در طلاق دارند. از آنجا که همبستگی یک نیست ممکن است برخی از استانها از این قانون تبعیت نکنند ولی فروانیشان کم است.
برای مقایسه عادلانهتر، لازم است آمارها بر اساس یکی از سه مشخصه جمعیت (نرخ عمومی طلاق به ازای هزار نفر)، تعداد خانوار (خانواده) و جمعیت افراد بالای ۱۵ سال (در معرض ازدواج و طلاق) استاندارد شده و یا تبدیل به نرخ شوند. این فرآیند که به عنوان استانداردسازی آماری شناخته میشود، دادهها را به شکل نرخهایی قابل مقایسه تبدیل میکند. جمعیت اگرچه سرشماری میشود ولی مرکز آمار ایران برآوردهای جمعیتی و خانوار را برای هر سال در نظر گرفته است و لذا دسترسی به آن فراهم است، از سوی دیگر نرخ ازدواج و طلاق نیز هر ساله توسط سازمان ثبتاحوال گزارش میشود. نکته مهم این است که همبستگی بین سه متغیر جمعیت، خانوار و جمعیت بالای ۱۵ سال بیشتر از ۹۸ درصد است، بنابراین میتوانیم یکی را جایگزین کرده و نرخ آن را محاسبه و مبانی اولویتبندی استانها قرار دهیم.
در پژوهشهای بینالمللی، استانداردسازی دادهها به عنوان یکی از اصول اساسی تحلیل آماری پذیرفته شده است. برای مثال، در گزارشهای سازمان ملل متحد درباره نرخ باروری یا مرگ و میر، همواره از معیارهای استانداردسازی شده استفاده میشود. این روشها به مقایسههای دقیق و منصفانه بین کشورهای مختلف کمک میکنند. در ایران نیز استفاده از این روشها میتواند کمک کند تا تحلیلهای دقیقتری ارائه شود ولی این تحلیلهای آماری کمتر توسط رسانهها مورد توجه قرار میگیرند. برای روشنتر شدن اهمیت استانداردسازی، مثالی واقعی ارائه میدهیم. فرض کنید تعداد مطلق طلاق در استان الف ۵۰۰۰ مورد و در استان ب ۲۰۰۰ مورد باشد. در نگاه اول، ممکن است تصور شود که وضعیت استان الف بدتر است. اما اگر جمعیت استان الف ۵ میلیون نفر و جمعیت استان ب ۵۰۰ هزار نفر باشد، نرخ طلاق در استان الف برابر با ۱ در ۱۰۰۰ و در استان ب برابر با ۴ در ۱۰۰۰ خواهد بود. بنابراین، برخلاف تصور اولیه، وضعیت استان ب نگرانکنندهتر است. در این وضعیت است که استانها نمیتوانند از زیربار مسئله طلاق شانه خالی کنند و حساسیت بیشتری بایستی به طلاق نشان دهند. محقق رتبهبندی استانها بر اساس میزان طلاق در سال ۱۴۰۲ را محاسبه نمود، سپس رتبهبندی نسبت طلاق به جمعیت را نیز محاسبه نمود. نمودار زیر تغییرات رتبهبندی استانها بر اساس تحلیل خام و نرخ عمومی طلاق را نشان میدهد:

محاسبات نگارنده براساس آمار ثبتاحوال و مرکز آمار در سال ۱۴۰۲
بر اساس این نمودار، نقاط سبز استانهایی هستند که رتبهبندی بر اساس نرخ طلاق باعث شده است، وضعیت آنها نسبت به سایر استانها بهتر باشد در صورتی که در رتبهبندی بر اساس دادههای خام طلاق اینگونه نبودهاند. از سوی دیگر نقاط قرمز استانهایی هستند که برعکس استانهای بخش قبل، رتبهبندی صحیح بر اساس نرخ طلاق باعث شده است، وضعیت آنها نسبت به سایر استانها بحرانیتر باشد. به عبارت دیگر با رتبهبندی بر اساس نرخ طلاق به جمعیت استانهای اصفهان، فارس، خوزستان، کرمان، تهران، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، همدان، چهارمحال و بختیاری و گلستان به ترتیب بهترین حالت مقایسهای را پیدا کنند بین یک تا هجده مرتبه اختلاف رتبه با وضعیت خام طلاق پیدا نمایند. ولی با این مقایسه روشن میشود که استانهای مازندران، البرز، بوشهر، ایلام، کرمانشاه، قزوین، لرستان، زنجان، گیلان، مرکزی، قم، سمنان، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، اردبیل و خراسان شمالی وضعیت واقعی و بدتری پیدا کنند. به عبارت دیگر این استانها از مغالطهی آماری رسانهها نفع میبرند و اگر رسانهها واقعیت رتبهبندی را اعلام نمایند این استانها نیز پرچالش خواهند بود. نکته جالب اینکه چه با مقدار خام طلاق و چه با نرخ طلاق به جمعیت سه استان خراسان رضوی، یزد و خراسان جنوبی تفاوتی در رتبهبندیشان نمیشود. حال سوال این است که اولویتبندی طلاق در استانها بر اساس نرخ طلاق به جمعیت چگونه میشود. نتیجه آن را در جدول زیر ملاحظه میکنید.
جدول ۲. اولویتبندی استانها بر اساس نرخ طلاق به جمعیت
| استان | رتبه نرخ طلاق | استان | رتبه نرخ طلاق | استان | رتبه نرخ طلاق | استان | رتبه نرخ طلاق |
| کردستان | ۱ | لرستان | ۹ | زنجان | ۱۷ | کرمان | ۲۵ |
| خراسان رضوی | ۲ | آذربایجان شرقی | ۱۰ | خوزستان | ۱۸ | یزد | ۲۶ |
| گیلان | ۳ | آذربایجان غربی | ۱۱ | همدان | ۱۹ | هرمزگان | ۲۷ |
| خراسان شمالی | ۴ | مرکزی | ۱۲ | کهگیلویه و بویراحمد | ۲۰ | ایلام | ۲۸ |
| اردبیل | ۵ | قم | ۱۳ | فارس | ۲۱ | چهارمحال و بختیاری | ۲۹ |
| مازندران | ۶ | تهران | ۱۴ | سمنان | ۲۲ | خراسان جنوبی | ۳۰ |
| کرمانشاه | ۷ | گلستان | ۱۵ | اصفهان | ۲۳ | سیستان و بلوچستان | ۳۱ |
| البرز | ۸ | قزوین | ۱۶ | بوشهر | ۲۴ | کشور | – |
| براساس آمار نرخ طلاق به جمعیت و همچنین برآورد جمعیتی ۱۴۰۲ | همبستگی آماری جمعیت و میزان طلاق = ۰.۱۵ | |||||||
این جدول وضعیت واقعیترین از رتبهبندی استانها میدهد چرا که رتبهبندی بر اساس نرخ طلاق یعنی تعداد طلاق به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت محاسبه شده است. بهعبارتی کردستان بیشترین چالش طلاق و سیستان و بلوچستان کمترین چالش طلاق را دارد. به عبارت دقیقتر در سال ۱۴۰۲ به ترتیب استانهای کردستان، خراسان رضوی، گیلان، خراسان شمالی، اردبیل، مازندران، کرمانشاه و البرز رکوردارترین استانها در طلاق بوده و در رأس بحران طلاق قرار دارند و استانهای کرمان، یزد، هرمزگان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در پایینترین سطح بحران و یا به عبارتی وضع مناسبتر نسبت به سایر استانها دارند. انتظار میرود خبرگزاریها و رسانهها در اطلاعرسانی چنین تحلیلهایی را مد نظر قرار دهند. همانطور که در پایین جدول نیز مشخص است، همبستگی آماری این نرخ و جمعیت بسیار پایین و حدود ۱۵ درصد است و با همبستگی حدود ۹۳ درصد جمعیت و میزان خام طلاق بسیار فاصله دارد؛ بهعبارتی دیگر مغالطه آماری به میزان حدود ۸۰ درصد در اطلاعرسانی مسئله طلاق روی میدهد.
جدول ۳. رتبه خام ازدواج و نرخ ازدواج به جمعیت استانهای کشور
| استان | رتبه خام ازدواج | رتبه نرخ ازدواج به جمعیت | استان | رتبه خام ازدواج | رتبه نرخ ازدواج به جمعیت |
| کردستان | ۱۵ | ۱ | ایلام | ۳۰ | ۱۷ |
| خراسان شمالی | ۲۴ | ۲ | گیلان | ۱۱ | ۱۸ |
| آذربایجان غربی | ۴ | ۳ | کرمان | ۹ | ۱۹ |
| سیستان و بلوچستان | ۸ | ۴ | هرمزگان | ۱۷ | ۲۰ |
| کرمانشاه | ۱۲ | ۵ | قزوین | ۲۱ | ۲۱ |
| خوزستان | ۳ | ۶ | قم | ۲۰ | ۲۲ |
| لرستان | ۱۶ | ۷ | مازندران | ۱۰ | ۲۳ |
| اردبیل | ۱۹ | ۸ | فارس | ۵ | ۲۴ |
| گلستان | ۱۳ | ۹ | مرکزی | ۲۲ | ۲۵ |
| کهگیلویه و بویراحمد | ۲۹ | ۱۰ | بوشهر | ۲۶ | ۲۶ |
| خراسان جنوبی | ۲۸ | ۱۱ | تهران | ۱ | ۲۷ |
| خراسان رضوی | ۲ | ۱۲ | البرز | ۱۴ | ۲۸ |
| زنجان | ۲۳ | ۱۳ | اصفهان | ۷ | ۲۹ |
| آذربایجان شرقی | ۶ | ۱۴ | یزد | ۲۷ | ۳۰ |
| همدان | ۱۸ | ۱۵ | سمنان | ۳۱ | ۳۱ |
| چهارمحال و بختیاری | ۲۵ | ۱۶ | کل کشور | – | – |
| میزان همبستگی آماری میزان ازدواج و جمعیت استانها حدود ۹۷ درصد است. | |||||
بر اساس این جدول نیز روشن میشود اگر نرخ خام ازدواج در نظر گرفته شود استانهای تهران، خراسان رضوی، خوزستان، آذربایجان غربی و فارس بیشترین و استانهای سمنان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی و یزد کمترین میزان ازدواج را دارند که تاحدود زیادی یعنی ۹۷ درصد با میزان جمعیت استانها همبستگی مثبت دارد. در صورتی که وقتی نرخ ازدواج به جمعیت (نرخ عمومی) محاسبه میشود، به ترتیب استانهای کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، خراسان شمالی و کردستان بیشترین و استانهای تهران، البرز، اصفهان، یزد و سمنان کمترین نرخ ازدواج را داشته و در وضعیت بحران ازدواج قرار دارند.
تحلیلهای خام میتوانند پیامدهای اجتماعی و فرهنگی گستردهای داشته باشند. برای مثال، ممکن است استانهای پرجمعیت به ناحق به عنوان مناطق بحرانزده معرفی شوند، در حالی که بسیاری از عوامل زمینهای در این تحلیلها نادیده گرفته شده است. این برداشتهای غلط میتواند اعتماد عمومی به آمار و مدیران را کاهش داده و سیاستهای ناکارآمدی را در سطح ملی به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، تحلیلهای استاندارد شده میتوانند به شفافسازی این مسائل کمک کنند. وقتی دادهها به درستی استاندارد شوند، نه تنها میتوان تحلیلهای دقیقتری ارائه داد، بلکه امکان اجرای سیاستهای موثرتری نیز فراهم میشود. به عبارتی اگرچه برخی استانها جمعیت کمتری دارند ولی استانهایی هستند که بالاترین نرخ فروپاشی خانواده به واسطه طلاق را دارند.
اگر طلاق در استان کردستان بالاست چه علل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد، نمیتوان گفت توسعهیافتگی، مدرنیته و مصرفگرایی طلاق را در این استان یا حتی استانهای محرومی همچون خراسان شمالی بالا برده است. استان خراسان رضوی در دو حالت مطلق و نسبی وضعیت طلاق نامساعدی دارد و سردمدار طلاق در کشور است؛ به راستی چرا؟ استان های گیلان و اردبیل نیز استانهایی با نرخ بالای طلاق هستند که با تحلیلهای سادهانگارانه سازگار نیست. بلکه نیازمند نگاه نظاممند، چندجانبه و جامعهشناختی به پدیده ازدواج و طلاق در این استانها دارد. مقایسههای آماری میتواند ریشههای فرهنگی طلاق را شناسایی کرده و در نتیجه راهحلهای بهتری را برای حل بحران طلاق در کشور پیشنهاد دهد، به شرطی که مقایسهها حسب فراوانی ساده نباشد.
مغالطه دیگری که در اینجا مجال بحث آن نیست، مغالطه آماری نسبت ازدواج به طلاق است که هرساله رسانهها خبرهایی اشتباه مخابره میکنند؛ همچون از هر ۳ ازدواج یک طلاق یا از هر پنج ازدواج یک طلاق در کشور یا استان خاصی روی میدهد. در صورتی که پاسخ ساده و اولیه به این مغالطه آماری این است که ازدواجها اگرچه در همان سال روی میدهد ولی طلاقها نتیجه ازدواجهایی است که سالها قبل روی داده است و نمیتوان این دو عدد را بر هم تقسیم کرد. رسانهها برای اینکه کمتر به چنین مغالطههایی دچار شوند، بهتر است تحلیلهای خود را به عهده متخصصان بسپارند، آموزشهای عمومی تحلیلهای آماری را دریافت کنند، از دادههای رسمی و نرخگذاریشده استفاده کنند و سازمانها نیز بدون نگرانی نسبت به انتشار شفاف آمار همت نموده و همگی تلاش کنند سواد آماری جامعه ارتقا یابد. تحلیل درست آمارهای اجتماعی نقش مهمی در درک شرایط جامعه و تصمیمگیریهای سیاستی دارد. استفاده از روشهای استانداردسازی نه تنها به مقایسه عادلانهتر کمک میکند، بلکه میتواند سوءتفاهمها را کاهش داده و نتایج گمراهکننده را اصلاح کند. بنابراین، توجه به شفافیت و دقت در گزارشدهی آماری امری ضروری است. برای دستیابی به تحلیلهای بهتر، باید از روشهای علمی و دقیق استفاده کرد و از سادهسازیهای غیرعلمی پرهیز نمود. رسانهها، سیاستگذاران، و پژوهشگران میتوانند با همکاری مشترک در این زمینه، به بهبود کیفیت تحلیلهای آماری و سیاستگذاریهای اجتماعی کمک کنند.
منابع
گزارشهای آماری و مقایسهای جمعیتی سازمان ملل متحد
سالنامه آماری وقایع جمعیتی سازمان ثبتاحوال کشور (۱۴۰۲)گزارش برآورد جمعیتی مرکز آمار ایران (۱۳۹۵