یکصد هزار واحد صنفی کردستان نماد کارآفرینی یا ناتوانی اقتصادی!مزیت رقابتی یا بیماری اقتصادی
تراکم بسیار بالای واحدهای صنفی، بیش از آنکه نشانهی یک اقتصاد سالم و پویا باشد، میتواند نشانگر چند چالش ساختاری عمیق باشد.
متن زیر از سوی ریاست محترم اتاق اصناف استان کردستان در دیدار رییسجمهور با فعالان اقتصادی قرائت شد:
ما در کردستان با افتخار، بزرگترین تشکل مردمی و خصوصی استان را نمایندگی میکنیم. جامعه اصناف کردستان با نزدیک به ۱۰۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب، نه یک سازمان، بلکه ستون فقرات معیشت این دیار است. ما خط مقدم معیشت مردم هستیم. اصناف مستقیماً با میلیونها شهروند ایرانی در ارتباطند. ما تأمینکننده مایحتاج روزمره، خوراک، پوشاک و خدمات اساسی مردم هستیم. اگر مویرگ های اصناف درست کار نکنند، زندگی مردم دچار اختلال میشود.
ما کارآفرین خاموشیم. در استانی که نیاز به اشتغال دارد، اصناف بزرگترین تولیدکننده اشتغال خُرد و پایدار هستند؛ شغلی که نه نیاز به سرمایهگذاری عظیم دارد، نه بوروکراسی دولتی. هر واحد صنفی خود یک کارگاه کوچک و یک خانواده معیشتی است. در یک کلام، اعتماد به اصناف در واقع اعتماد به مردم و اقتصاد مردمی است.
خلاصه بگویم رییس اتاق اصناف استان کردستان با افتخار، جامعه اصناف کردستان را با ۱۰۰ هزار واحد صنفی به عنوان “بزرگترین تشکل مردمی”، “ستون فقرات معیشت” و “بزرگترین تولیدکننده اشتغال خرد و پایدار” معرفی میکند. او این ساختار را نمادی از یک اقتصاد مردمی و کارآفرینی خاموش میداند که بدون نیاز به سرمایهگذاری دولتی، چرخ اقتصاد را میچرخاند.
در نگاه اول، توصیف گوینده از جامعه اصناف استان کردستان، تصویری از پویایی، خوداتکایی و کارآفرینی گسترده را به نمایش میگذارد. ارائه آمار “نزدیک به ۱۰۰ هزار واحد صنفی” به عنوان “ستون فقرات معیشت” و “خط مقدم” اقتصاد، تلاشی برای نمایش قدرت و اهمیت این قشر است. اما با یک تحلیل آماری ساده، میتوان به نتایج متفاوتی رسید که این تصویر را به چالش میکشد.
استان کردستان جمعیتی در حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر و تقریباً ۵۰۰ هزار خانوار دارد. حال اگر این جمعیت را بر تعداد واحد های صنفی تقسیم کنیم، به نتایج زیر میرسیم:
*به ازای هر ۱۶ نفر جمعیت، یک واحد صنفی وجود دارد.
*به ازای هر ۵ خانوار، یک واحد صنفی وجود دارد.
این تراکم بسیار بالای واحدهای صنفی، بیش از آنکه نشانهی یک اقتصاد سالم و پویا باشد، میتواند نشانگر چند چالش ساختاری عمیق باشد:
این آمار به ما میگوید که اقتصاد استان به جای تکیه بر صنایع مولد، کارگاه های بزرگ و شرکتهای پایدار، به تعداد بسیار زیادی از کسبوکارهای کوچک و خرد “اتمیزه” شده است. این ساختار، اقتصاد را در برابر بحرانها بسیار شکننده میکند، زیرا هر یک از این واحدها به تنهایی توان رقابتی و مقاومت پایینی دارند.
وجود یک واحد صنفی به ازای هر ۱۶ نفر، فریاد از اشباع شدن بازار میزند. در چنین شرایطی، رقابت از حالت سازنده به حالت مخرب تغییر میکند، سودآوری به شدت کاهش مییابد و بسیاری از این کسب و کار ها در مرز ورشکستگی و صرفاً “زنده مانی” فعالیت میکنند، نه رشد و توسعه.
رییس اتاق اصناف از اصناف به عنوان “بزرگترین تولیدکننده اشتغال” یاد میکند. اما آیا این اشتغال، “مولد” و “پایدار” است؟ در بسیاری از موارد، این تراکم بالا نشاندهنده نبود فرصتهای شغلی دیگر در بخشهای صنعت، کشاورزی مدرن و خدمات تخصصی است. در نتیجه، نیروی کار برای فرار از بیکاری مطلق، به راهاندازی کسبوکارهای کوچک و کم بازده روی میآورد که این پدیده مصداق بارز “بیکاری پنهان” یا “اشتغال کاذب” است.
بنابراین، آنچه با افتخار از آن به عنوان “ستون فقرات اقتصاد” یاد میکند، میتواند از زاویهای دیگر، آسیب شناسی یک اقتصاد توسعه نیافته باشد. این ۱۰۰ هزار واحد صنفی، بیش از آنکه نماد کارآفرینی باشند، میتوانند نماد ناتوانی اقتصاد استان در ایجاد شغلهای پایدار و مولد در مقیاس بزرگ باشند. در واقع، این آمار به جای قوت، ضعف ساختاری اقتصاد کردستان را آشکار میسازد.
تحلیل و نقد تطبیقی واقعی تراکم صنفی در کردستان
برای درک بهتر جایگاه آمار ارائهشده برای استان کردستان، باید آن را در یک بستر مقایسهای با سایر استانهای کشور قرار داد. آیا تراکم یک واحد صنفی به ازای هر ۱۶ نفر یک شاخص مثبت و نشانهی کارآفرینی است یا یک زنگ خطر برای ساختار اقتصادی؟
با استفاده از آمار تقریبی جمعیت و تعداد تقریبی واحد های صنفی این نسبت را در کردستان و چند استان دیگر با اقتصاد های متفاوت نشان می دهم.
همانطور نشان دادیم، استان کردستان با جمعیت ۱.۶ میلیون نفری و ۱۰۰,۰۰۰ واحد صنفی، به نسبت ۱ به ۱۶ دست یافته و دارای تراکم واحد های صنفی است. این موضوع تحلیل قبلی مبنی بر “اقتصاد اتمیزه” و “اشباع بازار” را نه تنها تأیید، بلکه تشدید میکند.
در مقایسه با قطبهای صنعتی و خدماتی این تراکم در تضاد شدید با استانهای صنعتی و توسعه یافته تر قرار دارد. برای مثال، استان تهران با جمعیت ۱۴ میلیون نفری و ۴۸۰,۰۰۰ واحد صنفی، نسبت متعادلتر ۱ به ۲۹.۱ را دارد. به همین ترتیب، استان اصفهان با جمعیت ۵.۳ میلیون نفر و ۲۰۰,۰۰۰ واحد صنفی، به نسبت ۱ به ۲۶.۵ رسیده است. معنای این تفاوت آن است که در این استانها، بخش قابل توجهی از نیروی کار در کارخانه ها، شرکتهای بزرگ و صنایع مشغول به کار هستند و اقتصاد صرفاً بر دوش مغازه ها و کسبوکارهای خرد نیست.
حتی در قیاس با استان مازندران (با جمعیت ۳.۴ میلیون و ۱۸۰,۰۰۰ واحد) که اقتصادی به شدت خدماتی و توریستی دارد و به نسبت ۱ به ۱۸.۸ رسیده است، تراکم در کردستان همچنان بالاتر است.
برای درک بهتر ابعاد این ناهنجاری اقتصادی، مقایسه استان کردستان با استان ایلام، که از منظر شاخصهای توسعه در شرایطی مشابه قرار دارد، بسیار روشنگر است. استان ایلام با جمعیتی حدود ۵۹۰ هزار نفر و نزدیک به ۲۸ هزار واحد صنفی، به نسبت ۱ به ۲۱ دست یافته است. این نسبت، با وجود آنکه ایلام نیز استانی کمتر توسعهیافته محسوب میشود، به شکل معناداری متعادلتر از نسبت انفجاری ۱ به ۱۶ در کردستان است. این مقایسه مستقیم نشان میدهد که “تورم صنفی” و “اقتصاد اتمیزه” یک ویژگی عمومی برای تمام استانهای غربی کشور نیست، بلکه یک عارضه حاد و خاص در ساختار اقتصادی کردستان است.
در سوی دیگر طیف، استان سیستان و بلوچستان با جمعیت ۳.۱ میلیون نفر و ۷۵,۰۰۰ واحد صنفی قرار دارد که نسبت ۱ به ۴۱.۳ را نشان میدهد. این عدد بالا، نه نشانه مطلوبیت، بلکه بیانگر ضعف شدید زیرساختهای اقتصادی و قدرت خرید پایین است که حتی ظرفیت شکلگیری و بقای کسبوکارهای کوچک را هم محدود کرده است.
برای تشدید این تحلیل، افزودن استان مرکزی به عنوان یک محک قدرتمند صنعتی، شکاف ساختاری اقتصاد کردستان را آشکارتر میسازد. استان مرکزی با جمعیتی نزدیک به کردستان (حدود ۱.۴۵ میلیون نفر) و ۶۳,۰۰۰ واحد صنفی، به نسبت متعادل ۱ به ۲۳ دست یافته است. این تفاوت فاحش با نسبت ۱ به ۱۶ در کردستان، به وضوح نشان میدهد که در یک اقتصاد صنعتی، بخش بزرگی از نیروی کار جذب کارخانه ها و صنایع مولد شده و فشار برای ایجاد اشتغال های خُرد و ناپایدار از دوش اصناف برداشته میشود. در نتیجه، مقایسه با استان مرکزی اثبات میکند که تراکم بالای صنوف در کردستان نه نشانه قدرت، بلکه پیامد مستقیم فقدان یک بخش صنعتی توسعه یافته برای جذب جمعیت فعال استان است.
نتیجهگیری نهایی از مقایسه
این مقایسه عددی نشان میدهد که تراکم بالای واحد های صنفی در کردستان، نه یک مزیت رقابتی، بلکه نشانه یک بیماری ساختاری در اقتصاد این استان است. این پدیده، که به آن “تورم صنفی” نیز میتوان گفت، نشان میدهد که به دلیل ضعف شدید در بخشهای صنعت، کشاورزی مدرن و خدمات بزرگ مقیاس، اقتصاد استان توانایی جذب نیروی کار خود را ندارد. در نتیجه، جمعیت فعال به ناچار برای بقا به سمت راهاندازی کسبوکارهای کوچک و اغلب کم بازده روی میآورند.
بنابراین، گوینده محترم به جای افتخار به این آمار، باید آن را به عنوان یک چالش جدی مطرح میکرد؛ چالشی که نشان میدهد مسیر توسعه اقتصادی استان کردستان نیازمند یک بازنگری اساسی و حرکت از اقتصاد خُرد و معیشتی به سمت یک اقتصاد مولد و پایدار است.