رضا طهماسبی

قش و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران همواره موضوعی بحث‌برانگیز بوده است، به‌ویژه در سایه تسلط دولت و نهادهای شبه‌دولتی بر اقتصاد. علی‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته، از جمله ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴، بخش خصوصی همچنان در حاشیه مانده و با چالش‌های متعددی مواجه است. بیانات اخیر رهبری، که به تفکیک بخش خصوصی واقعی از نهادهای حاکمیتی پرداخته، نقطه عطفی در این مسیر تلقی می‌شود. در شرایطی که رشد اقتصادی متوقف شده و سرمایه‌گذاری کاهش یافته است، بازتعریف جایگاه بخش خصوصی و اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی، از جمله در اصل ۴۳ قانون اساسی، می‌تواند مسیر توسعه پایدار را هموار کند.

حدود هفت سال پس از هشدار مسعود نیلی درباره ابرچالش‌های اقتصادی ایران، نه‌تنها این مشکلات حل نشده‌اند، بلکه عمیق‌تر شده و اقتصاد کشور را در مسیر کم‌رشد و پرریسک قرار داده‌اند. ناترازی نظام بانکی، کسری بودجه، بحران صندوق‌های بازنشستگی، بیکاری، بحران منابع آب و چالش‌های زیست‌محیطی همچنان پابرجا هستند و فشار مضاعفی بر بخش خصوصی وارد کرده‌اند. فضای بی‌ثبات اقتصادی، کمبود نقدینگی، مهاجرت نیروی متخصص و کوچک شدن بازارها، شرایط را برای کسب‌وکارها سخت‌تر کرده و امید به توسعه را کاهش داده است. در چنین وضعیتی، اصلاحات اساسی و بازبینی سیاست‌های کلان، به‌ویژه در حوزه‌های مالی، ارزی و سرمایه‌گذاری، ضروری است تا اقتصاد کشور از مسیر فعلی فاصله بگیرد و به سوی رشد پایدار حرکت کند.

اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته بارها دچار شوک‌های ارزی شده است که به دلیل سیاست‌های نادرست مالی و عدم اصلاح ساختارهای اقتصادی، این بحران‌ها با فاصله‌های کوتاه‌تری تکرار می‌شوند. مهم‌ترین چالش سیاست‌گذاری ارزی، درس نگرفتن از تجربه‌های گذشته و اتکای دولت‌ها به سرکوب قیمتی به‌جای اصلاحات بنیادین است. کسری بودجه، خوش‌بینی به درآمدهای غیرواقعی، و فشار بر نظام بانکی باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌شود که در نهایت به جهش نرخ ارز می‌انجامد.