مسکن به عنوان یکی از نیازهای ضروری همواره مورد توجه دولتها و تحت تأثیر سیاستهای آنها بوده است. اجارهنشینی یا سکونت در خانههای ملکی، سهم مسکن در هزینه خانوار و قیمت مسکن، از جمله متغیرهای قابل بررسی برای تحلیل عملکرد دولتها در بازار مسکن هستند.
این مقاله به بررسی پدیده تورم منفی در افغانستان و مقایسه آن با تجربه ژاپن میپردازد. نویسنده توضیح میدهد که تورم منفی، برخلاف تصور عمومی، همیشه نشانه مثبتی برای اقتصاد نیست و میتواند به کاهش سود شرکتها، تعدیل نیروی کار و رکود اقتصادی منجر شود. در افغانستان، تورم منفی نتیجه بحران اقتصادی و کاهش تقاضا به دلیل فقر گسترده است، در حالی که در ژاپن به دنبال سقوط بازار سهام و بحران بانکی رخ داد. مقاله همچنین به سیاستهای اقتصادی ژاپن مانند تسهیل کمّی اشاره میکند که در مقایسه با تجربه آمریکا، نتایج مطلوبی نداشت. در نهایت، نویسنده تأکید میکند که تورم منفی در افغانستان باید با احتیاط تحلیل شود و نمیتوان آن را بهعنوان نشانهای از بهبود اقتصادی تلقی کرد.
