در ایران هنوز نتوانسته‌ایم به شکل مطلوبی از «استقلال قضایی» دست یابیم. نه تنها در این مورد ناکام بوده‌ایم، بلکه هنوز قادر نشده‌ایم علتِ ناکامی‌مان را به دقت فهم کنیم. چرا سیاستمداران در برخی کشورها تصمیم می‌گیرند به استقلال قضایی احترام بگذارند اما در برخی کشورها چنین اراده‌ای به وجود نیامده است؟
این مقاله با مرور تغییرات شاخص‌های استقلال قضایی در ایران، از بحث‌های رایجِ قانونگرایانه فراتر می‌رود و با معرفی مدلی به نام «بیمۀ راهبردی» توضیحاتی درباره ریشه‌های استقلال قضایی و عوامل ناکامی آن در کشور ارائه می‌کند.
این فهم از استقلال نهادها به ما کمک می‌کند تا علاوه بر قوه قضاییه، وضعیت نهادهای دیگری مثل کانون وکلا، دانشگاه و رسانه را نیز بهتر درک کنیم و به تصویری از وضعیت مطلوب آن‌ها و ایده‌هایی راهگشا برای احیای رقابت سیاسی دست یابیم.