نفرین دلار؛ چرخه تکرارپذیر خطاهای ارزی در ایران (۱۹۳۹۴)

«گفته می‌شود لنین اینطور اظهار داشته است که دولت‌ها می‌توانند از طریق تورم‌های مستمر و مداوم، بخش زیادی از ثروت شهروندان خود را مخفیانه مصادره کنند….این فرآیند درحالی‌که برخی را فقیرتر می‌کند، برخی دیگر روز به روز غنی‌تر می‌شوند….با این‌کار، نه تنها به امنیت، بلکه به اعتماد عمومی نسبت به باتوزیع مجدد ثروت نیز ضربه سنگینی وارد می‌کند» این‌ها بخشی از جملاتی است جان مینارد کینز اقتصاددان معروف، در کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» از لنین نقل قول کرده است(متن کامل را در صفحه ۲۳۵ کتاب مزبور مطالعه نمائید)

کینز در ادامه می‌نویسد: «مطمئنا لنین درست میگفت، هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از بی‌ارزش کردن پول ملی برای واژگون کردن بنیان‌های جامعه وجود ندارد»(همان، ص۲۳۶) این جملات شاید در دنیای امروز برای اکثر مردمان روی کره‌ خاکی نامفهوم باشد، اما تعداد معدودی از کشورها که در چند دهه اخیر با تورم‌های افسارگسیخته مواجه بوده‌اند، آن را زیسته‌اند.

جابجایی ثروت میان شهروندان، صرفا از طریق تورم رخ نمی‌دهد و گاهی در جهش قیمتی و فراز و فرود دارایی‌ها نیز شاهد آن هستیم و هرچه این نوسانات بیشتر باشد، طبیعتا زیان وارده بر عامه مردم نیز بیشتر خواهد بود. یکی از نمونه‌های واقعی آن در پایان جنگ ایران و عراق رخ داد.

برگی از تاریخ، سمت‌و‌سوی دلار در پایان جنگ

در تیرماه ۱۳۶۷ وقتی که قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل توسط ایران پذیرفته شد، شاهد تغییر جهت قیمت دلار و به تعبیر دقیق‌تر سقوط آزاد آن بودیم؛ به نحوی‌که قیمت آن به کمتر از نصف کاهش یافت، این در حالی بود که در دو سال قبل از آن(از ابتدای سال ۶۵ تا پایان بهار سال ۶۷) قیمت دلار بیش از دو برابر افزایش یافته بود.

درواقع، افرادی که به دلیل نبود چشم‌انداز مثبت اقتصادی و برای حفظ ارزش دارایی خود، دلار را در بهار سال ۶۵ خریداری و در بهار ۶۷ به فروش رسانده بودند، ثروت‌شان در دوسال و آن هم در شرایطی که اقتصاد جنگ‌زده ایران رشد آنچنانی نداشت، بیش از دو برابر افزایش یافته بود. در نقطه‌ی مقابل، افرادی که در تیرماه ۶۷ در صف خرید دلار قرار گرفته‌ بودند، در کمتر از یک‌هفته بیش از نیمی از دارایی خود را از دست دادند.

مطابق نمودار فوق، اگر دارندگان دلار، آن‌را در مردادماه ۶۷ در بازار به فروش رسانده باشند، بدون شک یک‌سال بعد، از این‌کار پشیمان شده‌اند، چرا که دلار در بهار سال ۶۸ به قیمت تیرماه ۶۷ بازگشته بود.

این اتفاق(نوسان شدید دلار) بدون شک برای کل اقتصاد در بهترین حالت «بازی با جمع صفر» است؛ به این معنی که خرید و فروش ارز در مواقعی که تحت تاثیر حوادث بیرونی یا سیاست‌های نادرست دولت، با نوسان زیادی همراه است، هیچ‌چیز به تولید و رفاه عموم مردم اضافه نخواهد کرد(حتی می‌تواند انتظارات تورمی را به شدت ملتهب و بی‌ثباتی اقتصادکلان را تشدید نماید). اما برای کل جامعه قطعا «بازی با جمع منفی» است؛ به این معنی که نهایتا سرمایه اجتماعی را تضعیف خواهد کرد و اعتماد عمومی را از بین خواهد برد، زیرا در این مواقع همواره عده‌ای بازنده این بازی هستند و در صف معترضین قرار خواهند گرفت.

شاید کسی فکرش را هم نمی‌کرد که نه تنها سیاست‌گذار از این وقایع درسی نخواهد گرفت، بلکه چند دهه‌‌ی بعد، اقتصاد را به بحران‌های ارزی به مراتب بزرگ‌تری دچار خواهد کرد؛ آن هم در شرایطی که می‌توانست با درآمدهای ارزی، وضعیت را بهتر مدیریت نماید و از طریق تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم، مانع جهش‌های ارزی و بی‌ثباتی در اقتصاد گردد. فقط کافی است روند قیمت دلار بازار آزاد را ترسیم کنید آن‌گاه خطاهای ارزی به خوبی نمایان خواهد شد(در نمودار پایین تعمدا از لگاریتم قیمت دلار استفاده شده تا بتوانیم اثر مقیاس را کم کنیم و تصویر بهتری از روند آن داشته باشیم)

نمودار فوق درواقع تصویر چند دهه خطای سیاست‌گذاری ارزی در ایران است. دولت در دهه هشتاد به پشتوانه وفور درآمدهای نفتی، تا جای ممکن قیمت دلار را سرکوب کرد و اجازه نداد متناسب با متغیرهای اقتصادی تغییر یابد و اثر آن بر تجارت خارجی و بخش تولید نمایان گردد. این در حالی است که بر اساس آمار بانک مرکزی، در همان دهه، اقتصاد ایران مشابه دهه‌های دیگر، رشد نقدینگی بالایی داشته و تقاضا برای ارز نیز افزایش یافته است.

میانگین رشد نقدینگی ایران در دهه هشتاد حدود ۲۸ درصد بوده و در کل دهه‌ی مزبور، نقدینگی معادل ۱۱.۸ برابر شده و به تعبیر دیگر، بیش از هزار درصد رشد یافته است. این درحالی است که نرخ ارز در همان ده سال، تنها ۴۰ درصد رشد کرده است. درواقع، اثر نیروی نقدینگی در بازار ارز منعکس نشده است.

تاریخ تکرار شد، اما سیاست‌گذار درس نگرفت

اگرچه سرکوب ارزی دهه هشتاد به ظاهر مانع گران شدن سبد مصرفی خانوار گردید، اما در واقعیت بخش تولید را تحت فشار قرار داد؛ زیرا واردات ارزان شد و بخش تولید توانایی رقابت با کالای مشابه خارجی را نداشت. دولت رسما با این سیاست به جنگ با صادرات رفت و بر بخش تولید جریمه‌ی سنگینی بست. در عوض، پاداش خوبی به واردکننده داد و کالای خارجی را تا جای ممکن ارزان کرد. در آن زمان، برخی شرکت‌های نوپا و به ویژه در صنایعی که کالای خارجی به راحتی تجارت میشد، به مرور زمان از چرخه‌ی رقابت حذف شدند.

در واقع وفور دلار نفتی در دهه هشتاد نه تنها نتوانست بخش تولید را رونق آنچنانی ببخشد، بلکه انگیزه صادرکننده را نیز از بین برد و گویی چیزی جز «نفرین دلار» نصیب بخش تولید و صادرکننده نشد. سیاست‌گذار از این وقایع نیز درس نگرفت و جهش‌های ارزی پشت سر هم رخ داد. به نحوی‌که بی‌راه نیست اگر دهه نود را به دهه جهش ارزی نام‌گذاری کنیم.

بر اساس آنچه که بالاتر ذکر شد، شاید این سوال به ذهن متبادر شود که آیا لزوما نرخ ارز می‌بایست متناسب با رشد نقدینگی تعدیل گردد؟ واقعیت این است که در نبود رشد اقتصادی، نهایتا رشد نقدینگی در بلندمدت در قیمت کالاها و دارایی‌ها منعکس خواهد شد. بنابراین بهتر بود دولت از سرکوب شدید ارزی اجتناب می‌کرد و باید نرخ ارز نیز متناسب با متغیرهای اقتصادی تعدیل میشد.

بر اساس متون کلاسیک اقتصاد کلان، معیار بهتری نیز برای میزان تعدیل نرخ ارز در مقاطع زمانی مختلف وجود دارد که از متغیر تورم استفاده می‌کند. بر اساس آن، نرخ ارز هر سال باید متناسب با اختلاف تورم کشور داخلی و کشورهای دیگر(عمدتا کشورهای طرف مبادله) تعدیل گردد. اما اگر به آمار تورم رجوع کنیم، با وجود اینکه در دهه هشتاد تورم ایران از میانگین جهانی و حتی کشورهای طرف تجارت آن بسیار فراتر رفته، اما نرخ ارز متناسب با آن تعدیل نشده است.

نگرانی وقتی دوچندان می‌شود که بدانیم سیاست‌گذار هیچ‌وقت از این اتفاقات درس نگرفته و رویکردش نسبت به بازار ارز تغییر نیافته است. این موضوع باعث شد تا اقتصاد ایران بزرگ‌ترین جهش ارزی خود را در سال ۱۳۹۷ و بعد از خروج ترامپ از برجام تجربه کند.

بزرگ‌ترین جهش ارزی در عصر ترامپیسم

بعد از خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌های سنگین اقتصادی، به یک‌باره درآمد نفتی و درنتیجه دارایی ارزی ایران کاهش یافت، از طرفی چشم‌انداز مثبتی نیز برای اقتصاد ایران وجود نداشت، این امر تقاضا برای دلار را به شدت افزایش داد و بحران بزرگی را رقم زد، به نحوی که بزرگ‌ترین جهش ارزی ایران در همان سال رخ داد و درواقع در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، بزرگ‌ترین افزایش قیمت دلار در مقایسه با ده دوره از روسای جمهور آمریکا رقم خورد(شکل۵ این موضوع را به خوبی به تصویر می‌کشد)

همانطور که در نمودار فوق نیز مشهود است، در دوره ترامپ، قیمت دلار با اختلاف، جهش بزرگ‌تری را تجربه کرده است. اما اگر بخواهیم تمام جهش ارزی سال‌های ۹۷ الی ۹۹ را «صرفا» به خروج ترامپ از برجام تقلیل دهیم، تبیین ناقص و توضیح ناکاملی است. چرا که بخشی از آن جهش، ریشه در سیاست‌های پولی و ارزی نادرست در سال‌های قبل از آن واقعه دارد.

در سال ۹۳ الی ۹۶ انتظارات تورمی تا حد زیادی کنترل شده بود، ثبات اقتصادی حاکم شد و بر اساس آمارِ مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی نیز از میانگین بلندمدت خود فراتر رفت، زیرا دولت جدید در سال ۹۲ با شعار تعامل با دنیا روی کار آمده بود، در ادامه نیز وقتی برجام در سال ۹۴ به تصویب رسید، تورم نیز تک‌رقمی شد. در همان زمان دولت به اشتباه، نرخ بهره را کاهش نداد و نرخ بهره اسمی به نحو قابل‌توجهی بالاتر از تورم قرار گرفت، در نتیجه نرخ بهره حقیقی نه‌تنها مثبت شد، بلکه بالاترین اعداد در چند دهه اخیر را نیز به ثبت رساند(نرخ بهره حقیقی از تفاضل نرخ بهره اسمی و تورم بدست می‌آید). این موضوع باعث شد تا نقدینگی در قالب سپرده‌های بلندمدت در بانک‌ها بلوکه شود و انگیزه‌ای برای خرید دارایی‌های مختلف(اعم از سهام، دلار، طلا و مسکن) نیز وجود نداشت. همچنین، هزینه تامین مالی بنگاه‌ها نیز به شدت افزایش یافته بود.

طبق آمار بانک مرکزی در همان سال‌ها سپرده‌های بلندمدت با سرعت بالایی در حال افزایش بود و از سیالیت نقدینگی کاسته میشد. به بیان فنی و اقتصادی، نسبت شِبه‌پول به پول به شدت افزایش یافته بود(پول بخش سیال نقدینگی است که می‌تواند تورم‌زا باشد و شامل سپرده‌های دیداری و سکه و اسکناس در دست مردم است و شِبه‌پول بخش غیرسیال نقدینگی است که سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت را شامل می‌شود)

مطابق نمودار فوق، نرخ بهره حقیقی در سال‌های ۹۳ الی ۹۶ به شدت مثبت شد و اثر رشد نقدینگی بر قیمت دلار منعکس نگردید. زیرا در همان‌ سال‌ها همچنان رشد نقدینگی بالا بود. از طرفی مشابه دهه هشتاد، دولت بعد از برجام از محل تزریق درآمدهای نفتی در بازار ارز، قیمت دلار را سرکوب می‌کرد. اما بعد از خروج ترامپ از برجام به یک‌باره اثر نیروی نقدینگیِ انباشته شده در فاصله‌ی سال‌های ۹۳ الی ۹۶ بر قیمت دلار نمایان شد و بزرگ‌ترین جهش ارزی را رقم زد.

بنابراین دولت در سال‌های مختلف به اشتباه زمینه‌ی جهش‌های ارزی را فرآهم کرده است. این‌کار باعث می‌شود تا افرادی که دلار را در قیمت‌های پایین‌تری و قبل از جهش ارزی خریداری کرده‌اند به یکباره ثروتمند شود و به تعبیری مسیر چندساله را یک‌شبه طی کنند. در نقطه‌ی مقابل، افرادی که دلار در نوک قله‌ی جهش ارزی خریداری کرده‌اند یا در کف قیمت ریزش‌های ارزی فروخته‌اند، در واقع ثروت خود را به باد داده‌اند. ثمره‌ی آن نیز چیزی جز تخریب سرمایه اجتماعی، بی‌ثباتی و پیش‌بینی‌ناپذیری در اقتصاد نیست.

سراب‌ دلارزدایی

با وجود هزینه‌های زیادی که در سایه سرکوب‌های ارزی به اقتصاد ایران تحمیل شد، به نظر می‌رسد سیاست‌گذار به اندازه کافی درس نگرفته و هنوز نیز در بازار ارز پر از خطا ظاهر می‌شود، یکی از این خطاها ایجاد بازار ثانویه در کنار بازار آزاد است. دولت اگرچه سعی دارد با ایجاد بازار توافقی(همان بازار نیمایی سابق) بتواند از تاثیر جهش قیمت دلارِ بازار آزاد بر کالاها و خدمات بکاهد، اما این سیاست نیز در نهایت با شکست مواجه شد و در عمل دلارزدایی به آن معنی که بتوان اثر جهش ارزی بر سایر بخش‌های اقتصاد را به صفر و یا حداقل رساند، غیرممکن باقی ماند.

 ایراد کار وقتی دوچندان می‌شود که فاصله قیمت دلار بازار آزاد و دلار مورد نظر دولت(بازار توافقی) به شکل قابل‌توجهی افزایش می‌یابد، در این صورت دولت یا باید به اندک دارایی ارزی خود چوب حراج بزند و یا اینکه در برابر بازار زانو بزند و به افزایش نرخ‌ها در بازار توافقی تن بدهد. معمولا بعد از غیرممکن شدن کنترل قیمت دلار در بازار آزاد، فاصله‌ی دو نرخ در بازار آزاد و بازار توافقی به شکل قابل‌توجهی افزایش می‌یابد؛ درنتیجه، اجازه افزایش قیمت دلار در بازار توافقی نیز از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود و این‌گونه فاصله این‌دو مجددا کاهش می‌یابد.

به طور کلی به نظر می‌رسد سیاست‌گذار فهم درستی از کاهش ارزش پول ملی نداشته و تصورش این است که با سرکوب ارزی می‌تواند ارزش پول ملی را ارتقاء دهد، در حالی که وقتی نیروهای موثر بر قیمت دلار فعال باشند، دولت نیز در نهایت در برابر بازار ناتوان خواهد بود و کنترل آن نیز غیرممکن خواهد شد.

بالا بودن کسری بودجه، رشد نقدینگی بالا، تورم‌های مستمر و دورقمی، ناترازی‌های متعدد در اقتصاد، شرایط خاص منطقه‌ای و عدم تعامل با دنیا، مهم‌ترین نیروهایی هستند که اگر به درستی مدیریت نگردند، کنترل نرخ ارز و جلوگیری از جهش‌های ارزی نیز ناممکن خواهد بود.

در نبود تعامل با دنیا، دارایی ارزی دولت به شدت کاهش خواهد یافت و سمت عرضه بازار محدودتر خواهد شد، در نقطه‌ی مقابل، بالا بودن کسری بودجه، وجود انتظارات تورمی و رشد نقدینگی بالا، سمت تقاضا را به مرور زمان تقویت خواهد کرد و فشار بر بازار ارز را نیز تشدید می‌کند. در چنین شرایطی نه سرکوب ارزی و نه چندنرخی شدن دلار، هیچ‌کدام راهی از پیش نخواهد برد. زیرا عامه‌ی مردم طبق اطلاعاتی که از شرایط سیاسی_اقتصادی دارند، تقاضای خود از دلار را تنظیم می‌کنند، بنابراین جهش قیمت ارز معلول شرایط موجود است و نه علت آن.

به تعبیر دقیق‌تر، نرخ ارز متغیری است که حاوی اطلاعات اقتصادی و غیراقتصادی است که می‌تواند همچون دماسنج، اندازه دمای موجود در اقتصاد را نشان دهد، اگر در هر مقطعی از زمان، دولت سعی کند با پمپاژ ارزی دمای آن‌را به ظاهر پایین نگه دارد، به معنی برطرف شدن تب یا از بین رفتن بیماری نیست. پس سیاست‌گذار باید موضوع را ریشه‌ای‌تر حل نماید. ابتدا باید تجارت با دنیا تسهیل شود، سپس از طریق اصلاحات اقتصادی، ناترازی‌های موجود و کسری بودجه حل گردد تا بتواند استقراض از بانک مرکزی و رشد نقدینگی را نیز به حداقل برساند.

پانویس و ارجاع

THE ECONOMIC CONSEQUENCES OF THE PEACE, John Maynard Keynes

بورس‌ویو (پایگاه داده‌های مالی و اقتصادی)

بانک جهانی

بانک مرکزی ایران

مرکز آمار ایران