هرم سنی جمعیت کشور نمایانگر سالمندی جمعیت است. این موضوع سبب شده تا سیاستهای افزایش جمعیت از اهمیت بالایی برخوردار گردند. یکی از این سیاستها، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است که با هدف افزایش ازدواج و فرزندآوری تدوین شد. با این حال بررسیهای صورت گرفته نماینگر بیتوجهی این قانون به پدیده طلاق به عنوان یکی از عوامل کاهش فرزندآوری است. به عبارتی دیگر، میتوان تاکید بر نهاد خانواده را در دو وجه انجام داد و ضمن رویکرد تشویقی و افزایشی به ازدواج، از سازوکارهای پیشگیرانه نیز جهت تحدید فروپاشی نهاد خانواده در این قانون استفاده کرد. به طور کل، طلاق انگیزه ازدواج مجدد و انگیزه فرزندآوری را به دلایل مختلف کاهش می دهد و احتمال طلاق مجدد را بیشتر می کند. بررسی های صورت گرفته از وضعیت سیاست گذاری در حوزه طلاق در کشور نمایانگر تعدد سیاست هایی با این موضوع است؛ با این حال این سیاست ها در سطح عملیاتی با مشکل مواجه بوده اند.
یکی از سیاست های همسو با جوانی جمعیت و افزایش نرخ باروری، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است. این قانون با هدف جوان سازی هرم سنی جمعیت در سال ۱۴۰۰ تدوین شد که شامل چهار دسته سیاست های تشویقی (سیاست های تشویقی مرتبط با حوزه مسکن، تسهیلات بانکی و بورسی، تسهیلات یارانه ای، تسهیلات مرتبط با حوزه کار و اشتغال، معافیت های مالیاتی و خدمات بیمه ای و…)، سیاست های ترویجی و آموزشی (اقدامات آموزشی، مشاوره ای و رسانه ای)، سیاستهای تحقیق و توسعه (معطوف بر حوزه های تحقیقاتی پزشکی، تاسیس نهادی، توسعه و ساماندهی اطلاعاتی و…) و سیاستهای بازدارنده (سیاستهای قضایی و سلبی) میشود. با این حال بررسی های صورت گرفته نمایانگر وجود نواقص محتوایی در این قانون است که بیتوجهی به پدیده طلاق به عنوان یکی از مهمترین علل کاهش فرزندآوری به دلیل آسیب رسانی به نهاد خانواده، از آن جمله است.
چهار برابر شدن نسبت طلاق به ازدواج در دو دهه اخیر
در دهه اخیر، نرخ طلاق و نسبت طلاق به ازدواج با افزایش قابل توجهی مواجه بوده است؛ به طوری که این در سال ۱۳۸۰ بالغ بر ۱۰ درصد بوده که در سال ۱۴۰۳، با رشدی قابل توجه به ۴۰ درصد رسیده است (شکل ۱). نرخ خام طلاق نیز، به رغم افزایش جمعیت، روندی صعودی داشته است. در سال ۱۳۹۰، این نرخ معادل ۱.۹ نفر در هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت بود، اما در سال ۱۴۰۲ به ۲.۴ نفر رسید. این آمارها نشان دهنده پیچیدگیهای جدیدی در روابط زوجین و چالش های مرتبط با تعهدات ازدواج است.
علاوه بر این، طبق دادههای سازمان ثبت احوال (۱۴۰۱)، در سال ۱۳۹۹، نسبت طلاق به ازدواج ۳۴ درصد بود که ۶.۴ درصد از طلاقها توسط زوجینی گرفته شده است که طول ازدواج کمتر از ۱ سال داشتند. همچنین، ۳۳.۵ درصد از طلاق ها توسط زوجینی با طول ازدواج ۲ الی ۵ سال، ۲۲.۵ درصد از طلاق ها در بازه ۶ الی ۱۰ سال، ۲۵.۷ درصد از طلاق ها در بازه ۱۱ الی ۲۰ سال و ۱۱.۹ درصد از طلاق ها در بازه زمانی بیش از ۲۱ سال در سال ۱۳۹۹ گرفته شدند. در سال ۱۳۹۵ نیز، سهم زوجینی که طول مدت ازدواجشان کمتر از ۱ سال بود، ۱۰.۷ درصد، طول مدت ازدواج از ۲ تا ۵ سال، ۳۹.۳ درصد، ۶ الی ۱۰ سال، ۲۰.۷ درصد، ۱۱ الی ۲۰ سال، ۱۹.۳ درصد و بیشتر از ۲۰ سال بالغ بر ۱۰ درصد تخمین زده شد. با مقایسه این دو سال، میتوان تغییر طلاق در گروههایی با طول مدت ازدواج متفاوت را مشاهده کرد. بر این اساس، در سال ۱۳۹۹، نسبت زوجینی که طول مدت ازدواج آن ها از ۶ سال میگذرد، نسبت به سال ۱۳۹۵ افزایشی شده است؛ این در حالی است که سهم زوجینی با طول ازدواج کمتر از ۶ سال، کاهشی بوده و این به معنای شیوع پدیده طلاق در سنین بالا و خانواده هایی با طول مدت ازدواج بالا است (شکل ۲). در نتیجه این تغییر، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹، میانگین سنی طلاق از ۳۶ سال برای مردان و ۳۱.۱ سال برای زنان، به ترتیب به ۳۷.۶ و ۳۲.۸ سال افزایش یافت.
طلاق؛ ترمزی جدی بر روند فرزندآوری در ایران
همانطور که عنوان شد، نرخ طلاق همواره در حال افزایش است، با این وجود، این روند افزایشی چه تاثیری بر کاهش نرخ فرزندآوری دارد؟ به عبارتی دیگر، پرسش اصلی آن است که ارتباط میان طلاق و کاهش فرزندآوری چیست؟ بهمنظور فهم این ارتباط، ضروری است تا توصیفی از تاثیر طلاق بر تجرد قطعی، طلاق و بستهشدن پنجره باروری، طلاق و ازدواج مجدد پرداخته شود.
۱) طلاق و تجرد قطعی
تعاریف و برداشتهای مختلف، بازههای زمانی متفاوتی را برای آغاز سن تجرد قطعی معرفی میکنند؛ بازهای که تحت تأثیر متغیرهای متعددی همچون شرایط زمانی، ساختار فرهنگی جامعه، سطح بهداشت و درمان کشور و حتی تحولات اقتصادی و اجتماعی قرار دارد. با این حال، پژوهشها نشان میدهند که میتوان سنین ۴۵ سالگی برای زنان و ۴۹ سالگی برای مردان را بهعنوان مرز تجرد قطعی در ایران در نظر گرفت (طالبپور و بیرانوند، ۱۴۰۱). این بدان معناست که پس از این سنین، احتمال ازدواج به حداقل ممکن کاهش یافته و افراد عملاً وارد مرحلهای از زندگی میشوند که تجرد پایدار و غیرقابل بازگشت ویژگی غالب آن است. از سوی دیگر، دادههای مرکز ثبت احوال (۱۴۰۳) نشان میدهد میانگین سنی اولین طلاق مردان در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۹ سال و برای زنان حدود ۳۴ سال بوده است (مرکز ثبت احوال (۱)، ۱۴۰۳) (شکل ۳). این فاصله زمانی میان اولین تجربه طلاق و رسیدن به سن تجرد قطعی، برای مردان حدود ۱۰ سال و برای زنان حدود ۱۱ سال است. در ظاهر، این بازه میتواند فرصتی برای ازدواج مجدد و بازگشت به ساحت خانوادگی باشد؛ اما در عمل، موانع متعددی این فرصت را محدود میسازد. افزایش سن، کاهش جذابیت اجتماعی، نگرانی از شکست مجدد، مشکلات ناشی از نقشهای ناپدری و نامادری و نگرشهای منفی جامعه نسبت به ازدواج مجدد، همگی عواملی هستند که اشتیاق به ازدواج دوباره را در هر دو جنسیت کاهش میدهند (ثمریصفا و همکاران، ۱۴۰۲). به بیان دیگر، فاصله میان اولین طلاق و تجرد قطعی، اگرچه از نظر زمانی قابل توجه است، اما عملاً به دلیل موانع فرهنگی و اجتماعی، به یک «فرصت محدود» تبدیل میشود. این فرصت محدود، در صورت عدم مداخله سیاستی و فرهنگی، میتواند به یکی از عوامل تشدیدکننده بحران جمعیتی و کاهش نرخ فرزندآوری در ایران بدل گردد.
علاوه بر این، طبق گزارشات سازمان ثبت احوال در سال ۱۳۹۸ نیز، تنها ۴۵ درصد از زنان مطلقه امکان ازدواج مجدد را تا ۵ سال پس از طلاقشان، پیدا میکنند (روزنامه اعتماد، ۱۳۹۹) که در نتیجه، ۵۵ درصد مابقی ازدواج در فواصل بیشتری از ۵ سال صورت میگیرد یا به تجرد قطعی ختم میگردد که هرکدام از نتایج ذکرشده، شانس باروری و و انگیزه فرزندآوری را کاهش میدهد. بر این اساس، با وجود ازدواج مجدد، پدیده فرزندآوری در خانوادههای حاصل از ازدواج مجدد، امری بعید بهنظر میرسد.
در این راستا، مرکز آمار سهم زنان بیهمسر ناشی از طلاق را به نسبت مردان بدون همسر ناشی از طلاق در کل جمعیت مطلقین را، به ترتیب ۶۴ و ۳۶ درصد عنوان کرده است (مرکز آمار، ۱۴۰۰). این آمار نشان میدهد که زنان پس از طلاق، بیش از مردان در وضعیت تجرد باقی میمانند. در واقع، مردان مطلقه به نسبت زنان مطلقه بیشتر و سریعتر به ازدواج مجدد دست میزنند و این ازدواج عمدتاً با زنان غیر مطلقه صورت میگیرد. در مقابل، زنان مطلقه با موانع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بیشتری برای ازدواج مجدد مواجهاند؛ از جمله نگاه منفی جامعه، محدودیتهای خانوادگی و کاهش فرصتهای انتخاب همسر. این وضعیت موجب میشود بخش قابل توجهی از زنان مطلقه در تجرد طولانیمدت باقی بمانند و عملاً از ظرفیت باروری خود استفاده نکنند. چنین روندی نه تنها بر کاهش نرخ فرزندآوری در سطح کلان اثرگذار است، بلکه پیامدهای اجتماعی دیگری نیز مانند: افزایش جمعیت زنان تنها، تغییر ساختار خانوادگی و شکلگیری نیازهای جدید در حوزه حمایت اجتماعی و سیاستگذاری جمعیتی، دارد. به بیان دیگر، طلاق نه تنها یک پدیده فردی یا خانوادگی است، بلکه به صورت مستقیم بر آینده جمعیت کشور و پایداری نظام باروری اثر میگذارد.
۲) طلاق زوجین بدون فرزند
نکته حائز اهمیت دیگر، الگوی سنی باروری در کشور است. در سال ۱۳۹۸، بیشترین نرخ باروری در بازه سنی ۲۰ سال تا ۳۵ سال بوده که نقطه اوج آن با نرخ ۱۰ در هر صد هزار نفر، در ۲۵ تا ۲۹ سال است. با این حال در بازههای بعد از ۳۵ سالگی، الگوی باروری با شیب تندی نزولی میگردد و به نرخ ۴ در هر صد هزار نفر میرسد (مرکز آمار، ۱۳۹۹) (شکل ۴). از این رو، با توجه به میانگین سنی طلاق در زنان (۳۴ سال)، میتوان چنین نتیجهگیری کرد که بهطور متوسط زنان، یک سال از بازه سنی ۱۵ ساله اوج باروری خود را به دلیل طلاق از دست میدهند.
در این چارچوب، سازمان ثبت احوال (۱۴۰۳) نیز در آماری، میانگین سنی زنان در اولین ازدواج ۲۴ سال (سازمان ثبت احوال (۲)، ۱۴۰۳) و میانگین سنی مادران در اولین ولادت ۲۷.۳ سال (سازمان ثبت احوال (۳)، ۱۴۰۳) تخمین زده است. بر این اساس، بهطور متوسط یک زن با گذشت حداقل سهسال از ازدواج اولین فرزند خود را بهدنیا میآورد. این در حالی است که طبق آخرین دادههای مرکز آمار (۱۴۰۳)، حدود ۴۰ درصد از طلاقها، در ۵ سال اول ازدواج (مرکز آمار به نقل از مرکز ثبت احوال، ۱۴۰۳) به وقوع میپیوندد که در نتیجه، بخش بسیاری از زوجین پیش از طلاق، فاقد فرزند خواهند بود (شکل ۴).
علاوه بر این، دادهها گویای آن است که در سال ۱۴۰۱، نزدیک به ۶۷ درصد از طلاقها در خانوادههای بدون فرزند، ۲۲ درصد در خانوادههای دارای یک فرزند، ۹ درصد در خانوادههای دارای دو فرزند و ۳ درصد از طلاقها در خانوادههای دارای ۳ فرزند و بیشتر اتفاق میافتد (خبرگزاری ایسنا، ۱۴۰۱). در نتیجه، نزدیک به ۸۹ درصد از طلاقها از حدنصاب تعداد فرزند جهت تجدید نسل برخوردار نیستند و رسیدن به رشد جمعیتی، مستلزم ازدواج مجدد این گروه است. بهعبارتی دیگر، با توجه به میانگین ۴۰ درصدی طلاق در ۵ سال نخست پس از ازدواج، میتوان چنین استنباط کرد که حدود ۸۹ درصد از زنان تا ۳۴ سالگی باروری را کمتر از ۲ بار تجربه میکنند.
۳) طلاق و ازدواج مجدد
با توجه به گفتههای پیشین و تبیین ضرورت تحکیم خانواده به منظور تحقق رشد جمعیتی، پرسش اینجاست که در صورت وقوع طلاق، چند درصد از طلاقهای مذکور به ازدواج مجدد ختم میگردند و درصورت تحقق، میزان بقاء خانواده جدید حاصل از ازدواج مجدد و شانس فرزندآوری چه میزان است؟ بنابر مطالعات مختلف صورت گرفته، کیفیت ازدواج مجدد نسبت به ازدواج اول، از سطح پایینتری برخوردار است و احتمال طلاق در ازدواجهای مجدد، ۱۰ درصد بیشتر از طلاق در ازدواج اول است و بالغ بر ۶۰ درصد از ازدواجهای مجدد به طلاق ختم میگردند. عواملی همچون: تفاوت و تضاد در اولویتهای ازدواج مجدد، عدم آمادگی در ازدواج مجدد، وجود عوامل مداخلهگر از ازدواج قبلی مانند همسر سابق و فرزندان، فقدان سیستم حمایتی- آموزشی مناسب و…، بر کاهش کیفیت ازدواج مجدد تاثیرگذار هستند (یکله و همکاران، ۱۳۹۷). این نکته را میتوان در دو بخش مورد بررسی قرار داد. بخش اول رابطه مستقیم میان کیفیت زندگی و فرزندآوری را تصدیق میکند. به عبارتی دیگر، کاهش کیفیت زندگی سبب طلاق عاطفی و کاهش انگیزه فرزندآوری میشود. بخش دوم نیز به بررسی رابطه مستقیم میان طلاق مجدد و تجرد قطعی میپردازد که پیشتر به آن پرداخته شده بود.
بهطور کلی، بررسی دادههای ارائهشده نشان میدهد که طلاق بهعنوان یک عامل ساختاری و میانمدت در کاهش فرزندآوری عمل میکند. بر این اساس، توزیع زمانی طلاق و میانگین سنی طلاق در ایران به گونهای است که بخش قابلتوجهی از طلاقها در بازههای سنی و دورههای زمانی رخ میدهد که زن و مرد هنوز در محدوده اوج باروری قرار دارند. بنابراین طلاق نهتنها فرصتهای باروری موجود را قطع میکند، بلکه با حذف یا به تأخیر انداختن دورههای باروریِ مؤثر، ظرفیت تولید مثل فردی و خانوادگی را کاهش میدهد. دوم اینکه سهم بالای طلاقهای بدون فرزند یا طلاق در پنج سال نخست ازدواج به این معناست که بسیاری از زوجها پیش از تجربه فرزندآوری پایدار از هم جدا میشوند. این امر بهطور مستقیم از توان تولیدمثل کل جامعه میکاهد، زیرا جایگزینی این زوجها از طریق ازدواج مجدد و فرزندآوری مجدد به دلایل ساختاری و فرهنگی بهطور کامل جبرانپذیر نیست. علاوه بر این، نابرابری جنسیتی در پیامدهای طلاق، اثر جمعیتی طلاق را تشدید میکند. زنان مطلقه بهدلیل موانع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کمتر به ازدواج مجدد میپردازند و در نتیجه بخش قابلتوجهی از ظرفیت باروری زنان از دست میرود. این امر ساختار جمعیتی را بهسمت افزایش سهم زنان بیهمسر و کاهش نرخ باروری کل سوق میدهد. از سوی دیگر، ازدواجهای مجدد نیز بهطور میانگین کیفیت و ثبات کمتری دارند و احتمال طلاق در ازدواجهای مجدد بالاتر است؛ بنابراین حتی در صورت وقوع ازدواج مجدد، انتظار بازگشت کامل به مسیر باروری پیشین و جبران کسری فرزندآوری، نامحتمل و ناپایدار است. با این اوصاف، بر پایۀ محاسبات مبتنی بر الگوی سنی باروری موجود و دادههای مذکور، میتوان عنوان داشت که بهازای هر طلاق در میانگین سن زن (حدود ۳۴ سال) تقریباً ۰.۳۷۵ فرزند بالقوه، برای جایگزینی جمعیت (داشتن دو فرزند) از دست میرود و با توجه به نرخ ۱۹۲ هزار نفری طلاق ثبتشده در سال ۱۴۰۳، این برآورد بهطور تقریبی به ۷۲ هزار فرزند بالقوه از دسترفته میانجامد؛ این اندازهگیری نشان میدهد که طلاق میتواند بهطور معناداری سهم باروری آینده و در نتیجه نرخ باروری کل را تضعیف کند. بهعبارتی دیگر، طلاق شانس ولادت ۷۲ هزار نفر را از بین میبرد[۱]. با توجه به این سازوکارها، غفلت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نسبت به پدیده طلاق قابلتأمل است. متن قانون عمدتاً بر سیاستهای تشویقی و ترویجی متمرکز شده و کمتر به سازوکارهای پیشگیرانه، حمایتی و بازتوانساز برای خانوادههای در معرض فروپاشی پرداخته است؛ در نتیجه، سیاستگذاری موجود بیشتر بر افزایش تقاضای ازدواج و تسهیل شرایط اقتصادی خانوادهها تأکید دارد تا بر کاهش ریسک فروپاشی خانواده یا تقویت بقا و کیفیت خانوادههای موجود. این خلأ سیاستی از دو منظر مشکلزا است: اول اینکه بدون کاهش نرخ طلاق یا افزایش احتمال بقای خانوادهها، هرگونه سرمایهگذاری بر تشویق ازدواج و فرزندآوری با نشت قابلتوجهی مواجه خواهد شد؛ دوم اینکه فقدان مداخلات هدفمند برای حمایت از زوجهای در معرض طلاق، به افزایش سهم طلاقهای بدون فرزند و طلاق در دورههای حساس باروری دامن میزند و از اثربخشی سیاستهای جمعیتی میکاهد. در نتیجه، طلاق بهعنوان یک «ترمز ساختاری» بر فرایند فرزندآوری عمل میکند که از طریق قطع دورههای باروری، افزایش سهم طلاقهای بدون فرزند، نابرابری جنسیتی در امکان ازدواج مجدد و ناپایداری ازدواجهای مجدد تحقق مییابد. غفلت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نسبت به این پدیده، ناشی از تمرکز نامتناسب بر سیاستهای تشویقی و کمتوجهی به سیاستهای پیشگیرانه و حمایتی است. بنابراین برای دستیابی به اهداف جمعیتی، لازم است سیاستگذاری از رویکرد تکمحوری به رویکردی تلفیقی تغییر یابد که در آن تشویق ازدواج و فرزندآوری همراه با مداخلات هدفمند برای کاهش طلاق، تقویت ثبات خانوادگی و ارتقای ظرفیتهای بازتوانی خانوادهها قرار گیرد.
منبع
مرکز آمار ایران (۱۴۰۴). شاخص های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور شهریور ۱۴۰۴. درگاه ملی آمار. در دسترس:
https://amar.org.ir/statistical-information/statid/55572
مرکز آمار (۱۴۰۳)، شاخص های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور، درگاه ملی آمار. در دسترس:
https://amar.org.ir/statistical-information/statid/54253
طالب پور, اکبر و بیرانوند, معصومه . (۱۴۰۱). مطالعه کیفی پیامدهای تجرد قطعی دختران. مطالعات زن و خانواده, ۱۰(۱), ۱۰-۳۵
مرکز ثبت احوال کشور (۱) (۱۴۰۳)، میانگین سن در اولین طلاق کشور در فاصله سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲. در دسترس:
https://amar.sabteahval.ir/#/contentView/nHead
ثمری صفا, جعفر , زارعی, اقبال , نجارپوریان, سمانه و محمدی, کوروش . (۱۴۰۲). چالشها و مشکلات زوجین درازدواج مجدد و راهبردهای مقابله ای زوجین موفق؛ یک پژوهش کیفی.. فرهنگ مشاوره و روان درمانی, ۱۴(۵۳), ۳۵-۹۲
خبرگزاری اعتماد. عنوان: چه تعداد از زنان مطلقه ایران دوباره ازدواج میکنند؟ (۱۳۹۹) در دسترس:
https://www.etemadonline.com/tiny/news-469736
مرکز آمار (۱۴۰۰)، وضع فعالیت زنان بیهمسر به دلیل طلاق در سرشماره ۱۳۹۵. در دسترس:
https://amar.org.ir/statistical-information/statid/28274
مرکز آمار (۱۳۹۹)، روند و الگوی باروری در ایران، درگاه ملی آمار. در دسترس:
https://amar.org.ir/statistical-information/statid/23335
سازمان ثبت احوال کشور (۲) (۱۴۰۳)، میانگین سن در اولین ازدواج کشور در فاصله سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲. در دسترس:
https://amar.sabteahval.ir/#/contentView/nHead
سازمان ثبت احوال کشور (۳) (۱۴۰۳)، میانگین سن پدر و مادر در زمان ولادت اولین فرزند کشور از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲. در دسترس:
https://amar.sabteahval.ir/#/contentView/nHead
مرکز آمار به نقل از مرکز ثبت احوال (۱۴۰۳)، وضعیت طلاق در ایران. در دسترس:
https://amar.org.ir/statistical-information/statid/28273
آمارهایی از انصراف زوجین از «طلاق» بدلیل داشتن «فرزند»، ۱۴۰۱. در دسترس:
یکله، معصومه، محسن زاده، فرشاد، و زهراکار، کیانوش. (۱۳۹۷). مطالعه کیفیت ازدواج مجدد پس از طلاق رویکرد داده بنیاد. فصلنامه مددکاری اجتماعی، ۷(۳ (پیاپی ۲۵) )، ۱۷-۳۱
پیوست
(متوسط سن طلاق زنان) تا ۴۹ سالگی (تجرد قطعی) ۳۴ باروری باقیمانده از سن = 0.075 + (0.048 × ۵) + (۰.۰۱۸ × ۵) + (۰.۰۰۲ × ۵) = 0.۴۱۵
تا ۴۵ سالگی ازدواج مجدد مجموع نرخ باروری از سن = (۰.۰۴۸ × ۱) + (۰.۰۱۸ × ۵) + (۰.۰۰۲ × ۵) = 0.۱۴۸
باروری مورد انتظار پس از طلاق در سن ۳۴ سالگی = 0.۴۵ × ۰.۶ × ۰.۱۴۸ = 0.۰۳۹۹۶
فرزندان بالقوه از دست رفته به ازای هر طلاق در سن ۳۴ سالگی ۰.۴۱۵ – ۰.۰۳۹۹۶ = 0.۳۷۵
فرزندان بالقوه از دست رفته در کل جمعیت از سن ۳۴ سالگی تا ۴۹ سالگی= 191933 × ۰.۳۷۵ = 71974
[۱] محاسبات انجام شده در پیوست آمده است.