دوچرخه را برداشته و به این سوی خاک ایران آمده‌ام، در شمال غربی آن، تا دور سابقاً دریاچه‌ی ارومیه و از حالا به بعد شوره‌زار ارومیه را رکاب بزنم. جایی که زمانی کشتی‌ها در بنادر آن پهلو می‌گرفتند، ساکنانش آن را دریا می‌خواندند و حالا جانش تشنه‌ی قطره‌ای آب است. جایی که سابقاً چشم ایران بود و حالا آبی برای گریستن بر پیکر خشکیده‌ی خویش نیز ندارد. بالا و پایین‌ شدن‌هایم از دامنه‌ی سهند، نفسم را گرفته اما از آن سخت‌تر، سنگینی افکاری است که از صحبت با کشاورزان در ذهنم نشسته است. کشاورزی از شرایط زندگی بعد از خشکی دریاچه می‌گفت: «باد که میاد نمکش می‌شینه روی درخت و می‌سوزونه… حتی یه وقت‌هایی اینجا باشی لبت هم شوری می‌کنه.» [۱] کشاورز دیگری از گذشته‌های نه چندان دور و علت خشکی دریاچه از دید خود می‌گفت: «سی سال پیش اونقدر بارون می‌بارید که آب دریا سرریز می‌شد به روستا؛ از بارون زیاد محصول‌مون خراب می‌شد. من می‌گم عامل اصلی خشکی دریاچه، خشکسالی و کمبود بارشه. الان ۴-۵ ساله بارون نمی‌باره.» [۲] بی‌راه نمی‌گوید. در دهه‌ی هفتاد شمسی کنفرانسی برای چگونگی مهار آب دریاچه در دانشگاه تبریز تشکیل شده بود.

در قهوه‌خانه‌ای توقف می‌کنم تا رخت خستگی را بشویم. اما اینجا که آبی نیست و تلمبه‌های دستی شهر نیز حالا بازنشسته شده‌اند. تلمبه‌هایی که زمانی آب در عمق یکی دو متری را به زمین می‌آوردند اما حالا زمین از زخم چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق توان نفس کشیدن ندارد و هر روز بیشتر فرو می‌نشیند. کشاورز مسن‌تری که نماینده‌ی کشاورزان دیگر است در رابطه با عملکرد ستاد احیا می‌گوید: « توی برنامه می‌نوشتند که آبیاری قطره‌ای بشه و فلان، اما بودجه‌ای به کشاورز نمی‌دادند… حتی یه سازمان بین‌المللی اومد، اما پولش رو ندادند.» [۳] از طرف دیگر کشاورز جوان‌تری، در حالیکه چایش را سر می‌کشد، تایید می‌کند: “این آبی که میارن و می‌ریزن توی دریاچه، خب ما دوباره با چاه در میاریم دیگه! این‌طوری جواب نمیده!” [۴] سرم سوت می‌کشد. سعی می‌کنم نتایج فاجعه بار تخلیه‌ی بی‌رویه و زیاد از حد از آب‌های زیرزمینی را برایشان باز گویم؛ از فرونشست و فروچاله‌ها که زیرساخت‌های کشاورزی را می‌بلعند تا کاهش نفوذپذیری خاک و افزایش احتمال سیل که مستقیم به محصولات کشاورزی آسیب می‌زند، اما تاییدشان نشانم می‌دهد که این همه را بهتر از من می‌دانند! حالا صدای همهمه‌شان در ذهنم محو می‌‍شود و پرسشی ذهنم را پر می‌کند: چرا اینگونه کمر به نابودی خود بسته‌ایم؟

بحران از آنچه فکر می‌کنیم به ما نزدیک‌تر است!

کمبود آب شیرین در حال تبدیل شدن به بحرانی سراسری و شدید در ایران است. نمودهای آشکار این عارضه در خشک‌شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها نظیر دریاچه بختگان، ارومیه و تالاب انزلی هویداست. قسمت پنهان بحران اما به تخلیه‌ی منابع آب زیرزمینی برمی‌گردد. در سمت عرضه‌ی این منبع مشترک در ایران، به صورت تاریخی همواره دشواری‌های بسیاری وجود داشته است. ایران در منطقه‌ی خشک و نیمه‌خشک قرار گرفته و میزان نزولات جوی سالانه در ایران براساس گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران حدود ۲۳۰ میلیمتر بوده که حدود یک‌سوم میزان ۸۰۰ میلیمتری میانگین جهانی است. نزولات جوی به عنوان منبع اولیه‌ی تامین آب‌های جاری، یعنی رودخانه‌ها و چشمه‌ها و دریاچه‌ها و هم‌چنین آب‌های زیرزمینی است که سفره‌های آب زیرزمینی را تغذیه می‌کند. بنابراین با کمترشدن نزولات جوی در اثر شوک‌های طبیعی مانند خشک‌سالی چندین ساله، وضعیت عرضه‌ی آب شیرین بغرنج‌تر می‌شود. تغییر اقلیم نیز به عنوان پدیده‌ای جهانی و با منشأ انسانی، این شوک‌های ناشی از عرضه‌ی آب را تعمیق می‌کند.

از طرف دیگر، در سمت تقاضا نیز با افزایش جمعیت، فشار بر منابع آبی افزون می‌گردد. نخست اینکه جمعیت بیشتر به معنای مصرف بیشتر آب شرب است. به صورت غیرمستقیم نیز، افزایش جمعیت بر تقاضای آب اثرگذار است. جمعیت بیشتر به معنای نیاز به مواد غذایی بیشتر و در نتیجه تولید بیشتر محصولات کشاورزی است. هم‌چنین تولیدات صنعتی نیز برای پاسخ به تامین نیازهای اقتصاد افزون گشته و تقاضای آب به عنوان ماده‌ی اولیه در تولید بعضی محصولات صنعتی بیشتر می‌گردد. بنابراین کاهش عرضه و افزایش تقاضا هر دو بر کمبود آب در دسترس اثرگذارند. با این حال براساس جدول جدول ۱، بخش کشاورزی سهم عمده‌ای در مصرف آب شیرین دارد که بخش‌های شرب و صنعت به ترتیب در مرحله‌ی بعدی قرار می‌گیرند.

	بخش‌های مصرفی	میلیون متر مکعب	درصد از کل
مقدار آب مصرف شده	شرب	۹۰۳۸	۹.۶
	صنعت	۳۶۹۴	۳.۹
	کشاورزی	۸۱۷۹۱	۸۶.۵
	کل	۹۴۵۲۳	۱۰۰

در ایران، هم‌چون سایر نقاط دنیا، اولین منبع آب در دسترس، آب‌های سطحی و جاری هستند. درنتیجه انسان برای پاسخ به تقاضای آب ابتدا از آب رودخانه‌ها و چشمه‌ها و قنات‌ها بهره می‌برد. همچنان که تقاضا افزایش می‌یابد، تلاش برای بهره‌گیری از سایر اشکال آب نیز قوت می‌گیرد. استفاده از آب‌های زیرزمینی به همین منظور در دستور کار قرار می‌گیرد. ناگفته پیداست که استفاده از این منبع ثانوی نیاز به صرف انرژی بیشتری دارد. تفاوت دیگر این دو منبع آبی به سرعت تجدیدشدن‌شان بازمی‌گردد. منابع سطحی با وجود بارش باران و سایر نزولات جوی، قابل تجدیدشدن هستند درحالی‌که در مورد آب‌های زیرزمینی، هزاران سال طول می‌کشد تا این منابع تجدید شوند. استفاده‌ی بدون درنظرگرفتن نرخ تجدید این منابع، علاوه بر خشک‌شدن‌شان، می‌تواند باعث مشکلات عدیده‌ی دیگر از جمله کاهش نفوذپذیری خاک و درنتیجه ایجاد سیل‌های متمادی و فرسایش خاک شوند که خود می‌تواند عامل اصلی بحران خاک باشد. هم‌چنین تخلیه‌ی منابع آب زیرزمینی به فرونشست زمین و ایجاد فروچاله‌ها، در نقاطی که منبع تخلیه شده باشد، منجر می‌شود که خود خسارت‌های عظیم اقتصادی را در زیرساخت‌های اقتصاد به بار می‌آورد. نمودارهای شکل ۲ ابعاد این بحران را نشان می‌دهند؛ با وجود افرایش تعداد منابع آبی (به جز قنات که ثابت مانده)، میزان برداشت آب کاهش یافته یا تقریباً ثابت مانده است. این بدین معناست که دیگر آبی در دسترس نیست.

شکل ۲. نمودارهای تعداد منابع آبی مختلف (بالا) و میزان برداشت از هر منبع به میلیون مترمکعب (پایین) برای سال‌های آبی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۴، براساس داده‌های شرکت مدیریت منابع آب ایران

به دنبال سر مار

با بررسی عوامل اثرگذار بر استفاده‌ی بیش از اندازه از منابع آب زیرزمینی (که ناشی از فزونی تقاضا بر عرضه‌ی آب است)، می‌توان آن‌ها را به دو دسته‌ی کلی طبیعت‌محور و انسان‌محور تقسیم کرد. در دسته‌ی نخست که منشأ طبیعی دارند، می‌‌توان به مواردی چون تغییر الگوی بارش، توزیع متفاوت باران در نقاط مختلف و خشک‌سالی‌های پیاپی اشاره کرد. این دسته از تغییرات عموماً بر عرضه‌ی آب اثرمی‌گذارند. دسته‌ی دوم به عواملی برمی‌گردد که منشأ انسانی دارند. از جمله‌ی این موارد می‌توان به افزایش تقاضای آب ناشی از افزایش جمیعت، دستکاری فراوانی نسبی آب به واسطه‌ی دستکاری در قیمت نسبی آب، ساختن سدها و خطوط انتقال آب و دستکاری در افزایش عرضه‌ی آب در نقطه‌ای دیگر، اشاره کرد. هم‌چنین افزایش شهرنشینی و توسعه‌ی الگوی شهرنشینی که با معیارهای تغذیه‌ی آبخوان‌ها هماهنگ نیست، به ایجاد شهرهایی مانند تهران منتهی شده که مساحت بزرگی از شهر که سراسر آسفالت و سیمان شده و خاک نفوذ پذیری خود را از دست می‌دهد و در نتیجه‌ی آن، آبخوان‌ها قدرت تغذیه‌کنندگی را از دست می‌دهند. این دسته‌ی عوامل عموماً بر تقاضای آب اثر می‌گذارند.

نمودار شکل ۳ نشان می‌دهد که دولت از چه طریقی بر نابرابری عرضه و تقاضای آب در بخش‌های مختلف اقتصادی اثر می‌گذارد. سیاست انرژی و آب ارزان به مصرف بیشتر و در بلندمدت به تغییر ساختارهای اقتصادی در جهت تولید آب‌بر منتهی شده و در سراسر این زنجیره، ذی‌نفعان کوچک و بزرگی را شکل می‌دهد؛ از کشاورزان خرد گرفته تا شرکت‌های عمرانی بزرگ سدسازی در ادامه‌ی این سیاست نفع دارند. 

این سیاست‌ها در طول سالیان تثبیت شده و ساختارهای نهادی جدیدی را شکل داده که خارج شدن از آن را دشوار و تا حدی غیرممکن کرده است. ساختارهای نهادی، مناسبات انسانی را نظم می‌دهند و روابط اقتصادی را در چارچوب خود تعریف می‌کنند. ترتیبات نهادی خاصی که در هر جامعه‌ای وجود دارد، از عوامل طبیعی حاکم بر جامعه در طول تاریخ اثر پذیرفته است؛ هرچند تنها عامل اثرگذار، عوامل طبیعی نبوده‌اند. با این وجود به میزان یادگیری فعالی که جامعه از طبیعت خود داشته و متناسب با ساختار باورها و فرهنگ خود، نهادهای مورد نیاز خود را ترتیب داده است. ااستراتژی‌ها و سیاست‌هایی که دولت‌ها در طول زمان و در کل اقتصاد برای توسعه دنبال کرده‌اند و به صورت مشخص، رویکردی که نسبت به منابع طبیعی خود از جمله آب داشته‌اند، بر شکل‌‌دادن رفتار کشاورزان اثر گذاشته است.

در ایران دو وزارتخانه‌ی نیرو و جهاد کشاورزی به عنوان بازیگران اصلی بخش عرضه و تقاضای آب مطرح بوده‌اند. وزارت نیرو پنج بخش را هدایت می‌کند که یکی از این بخش‌ها، “آب” است و در این بخش عهده‌دار مدیریت پایدار منابع آب کشور و حافظ حقوق مرتبط با آب کشور در سطح کشورهای همسایه و منطقه است. همان‌طور که در سند “چشم‌انداز و برنامه راهبردی بلندمدت وزارت نیرو” اشاره شده و فعالیت‌های سال‌های گذشته‌ی وزارت نیرو نیز شاهدی بر آن است، اجرای طرح‌های عمرانی در زمینه‌ی آب، بر عهده‌ی وزارت نیرو قرار گرفته است. این طرح‌های عمرانی شامل احداث سدها، آب‌بندها، پروژه‌های کلان انتقال آب، ایجاد شبکه‌های آبیاری و از این دست پروژه‌های سمت عرضه‌ی آب است. این یکی از منابع درآمدی شرکت‌های زیرمجموعه‌ی وزارت نیرو است و منبع درآمد دیگر، از فروش آب به متقاضیان حاصل می‌شود.

از طرف دیگر، وزارت جهاد کشاورزی نیز به عوان بازیگر اصلی دیگر بخش آب در ایران، در چارچوب وظایف خود در زمینه‌ی آب، اجرای طرح‌های عمرانی در زمینه‌ی آب برای کشاورزی را عهده‌دار شده است که بعضاً در مقیاس خردتری نسبت به وزارت نیرو بوده و جز در یک مورد که به کسب اجازه از وزارت نیرو اشاره شده است، در باقی موارد امکان تداخل و تعارض در انجام وظایف این دو وزارتخانه در زمینه‌ی آب، وجود دارد. نکته‌ی مهمی که از نظر نباید دور داشت، این است که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان بازوی اجرایی دولت در اجرای سیاست خودکفایی (تامین امنیت غذایی) در کشاورزی بوده است و سنجه‌ی تولید بیشتر محصولات کشاورزی برای این وزارتخانه (عموماً بدون توجه به سایر فاکتورها از جمله میزان آب مصرفی) به منزله‌ی موفقیت بیشتر در ماموریت خود است. در این معنا، جهاد کشاورزی وزارتخانه‌ای اثرگذار در بخش آب است که نفع آن در استفاده‌ی بیشتر از این منبع برای تولید محصولات کشاورزی بیشتر است.

تا اینجا به نفع‌های اقتصادی و امتیازات سیاسی دو بازیگر اصلی بخش آب پرداخته شد. هرچند انتظار می‌رود که بازیگران دیگری از جمله سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز به عنوان متولی حفاظت از منابع طبیعی (از جمله آب) در جهت حفظ منابع آبی ایفای نقش کند، با این حال قدرت نفوذ کم‌رنگ و اثر کمی بر تصمیمات این حوزه دارد. تفصیل بیشتر این موضوع در این مقال نمی‌گنجد و بررسی عمیق‌تر اقتصادسیاسی آب را می‌طلبد. از طرفی بازیگران اصلی در شکل‌دهی رفتار کشاورزان اثرگذارند و به صورت متقابل نیز کشاورزان از کانال نمایندگان منطقه‌ی خود در مجلس شورای اسلامی، بر قوانین هم‌راستا با منافع کوتاه‌مدت خود که عموماً در جهت کاهش هزینه‌های کشاورزی است، اثر می‌گذارند. آثار ذی‌نفعان خُرد بر تصمیمات کلان از دو طریق می‌تواند اتفاق افتد: یکی با انتخاب ساختار سیاسی از پایین، که انعکاس دهنده‌ی صدای ذی‌نفعان است، بر روح فضای سیاست‌گذاری اثرگذار بوده و جهت کلی سیاست‌گذاری را تعیین می‌کند؛ دیگری تصویب یا تعلیق و تغییر قوانین از طریق مجلس است که به صورت موردی اعمال می‌شود. در ادامه، مروری کوتاه بر قوانین موجود و تطور آنان در بخش آب انجام می‌شود و یکی از سازمان‌های اثرگذار بر تصمیم‌سازی در این بخش معرفی می‌شود.

قوانین مختلفی در بخش آب تصویب شده‌اند که از اولین آن‌ها مربوط به خرداد سال ۱۲۸۶ و در رابطه با تقسیم آب شهری بوده، تا به امروز بالغ بر ۲۰۰۰ عنوان بوده است. از میان این قوانین دو قانون شاخص بوده و به میزان گسترده‌تری زمین بازی را شکل داده‌اند: اولی “قانون آب و نحوه‌ی ملی‌شدن آن” (۱۳۴۷) و دیگری “قانون توزیع عادلانه‌ی آب” (۱۳۶۷) است. در ماده‌ی ۱ قانون آب و نحوه‌ی ملی‌شدن آن، تمامی آب‌های سطحی و زیرزمینی جزو ثروت ملی حساب شده و مالکیت آن به عموم تعلق گرفته است. هم‌چنین هرگونه بهره‌برداری از آن‌ها به وزارت آب و برق محول شده است. [۵] این قانون به‌عنوان بخشی از برنامه‌ی “انقلاب شاه و مردم” پهلوی دوم بوده که در نهایت در سال ۱۳۹۹ بسیاری از مواد این قانون (از جمله ماده‌ی ۱) منسوخ شده است. پس از انقلاب و در جریان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در بخشی از اصل ۴۴ (قبل از تفسیر جدید) مالکیت سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی را به صورت عمومی و در اختیار دولت دانسته است. هم‌چنین در اصل ۴۵ قانون اساسی، “انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل … دریاها، دریاچه‏، رودخانه‏ها و سایر آب‌های‏ عمومی، … در اختیار حکومت‏ اسلامی‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آن‌ها عمل‏ نماید.” [۶] بر مبنای اصل ۴۵ قانون اساسی، در سال ۱۳۶۱، مجلس شورای اسلامی قانون توزیع عادلانه‌ی آب را تصویب می‌کند که کلیت قانون آب ۱۳۴۷ را حفظ کرده و تغییر عمده‌ای در آن دیده نمی‌شود. در فصل اول این قانون به مالکیت عمومی و ملی آب پرداخته می‌شود و در ماده‌ی ۱ “مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از کلیه‌ی آب‌های سطحی و زیرزمینی به دولت محول می‌شود. ” [۷] در فصول دوم و سوم این قانون به آب‌های زیرزمینی و سطحی پرداخته، در فصل چهارم و پنجم نیز به وظایف و اختیارات صدور پروانه و جبران خسارات و تخلفات می‌پردازد. در ماده‌ی ۳ این قانون، اجازه‌ی حفر چاه و قنات با وزارت نیرو بوده که آشکارا، کسانی که می‌خواهند چاه جدید حفر کنند اما از نظر کارشناسی و وضعیت هیدرولوژی تایید نشده باشند، با امضای طلایی مواجه می‌شوند که خود زمینه‌ی شکل‌گیری فساد اداری را رقم می‌زند. هم‌چنین در تبصره‌ی این ماده، به تغییر وضعیت چاه‌های غیرمجاز (که در گذشته حفر شده‌اند) به مجاز، از مجرای وزارت نیرو امکان‌پذیر دانسته شده‌است. این تبصره نیز به کژکارکردی متقاضیان چاه منجر می‌شود؛ که ابتدا چاه را به صورت غیرمجاز حفر می‌کنند و سپس برای آن درخواست مجوز می‌کنند. در سراسر این قانون، موارد متعددی از موقعیت‌هایی را که ممکن است به کژکارکردی منجر شود، در نظر گرفته و به ایجاد امضای طلایی دامن می‌زند. به‌عنوان مثالی دیگر، در ماده‌ی ۱۳ این قانون، کلیه‌ی افرادی که به حفاری مشغولند باید از وزارت نیرو “پروانه‌ی صلاحیت حفاری تحصیل کنند”. نکته‌ی جالب توجه در این قانون و ماده‌ی ۱۷ آن است که به حق تصرف صاحب ملک در اطراف چاهی که متعلق به او نیست، به شرطی که به ضرر صاحب چاه منجر نشود، رسمیت می‌بخشد. پیش‌فرض این ماده گویا این موضوع بوده که مالکیت چاه و زمین می‌تواند جدای از یکدیگر باشند، در حالی که این موضوع مهم در جای دیگر صریحاً مورد اشاره قرار نگرفته است. مجموعه‌ی این قوانین به تعارض منافع دامن زده و از طرفی گویای ناکامل بودن آن‌ها است.

در سال ۱۳۷۹ و براساس مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی، تشکیل وزارت جهاد کشاورزی (حاصل از ادغام دو وزارتخانه‌ی جهاد سازندگی و کشاورزی) رقم می‌خورد. در ماده‌ی ۱۰ این قانون، “به منظور هماهنگی سیاست‌گذاری در زمینه‌ی تأمین، توزیع و مصرف آب کشور، شورایی به نام شورای عالی آب، متشکل از وزرای نیرو، جهاد ‌کشاورزی، صنایع و معادن، کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور،‌ یک نفر از اعضای کمیسیون‌ کشاورزی، آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصین بخش کشاورزی به حکم رئیس‌جمهور تشکیل ‌می‌گردد.” [۸] درنهایت و در سال ۱۳۸۱شورای عالی آب به عنوان سازمان هماهنگ‌کننده‌ی سیاست‌های بخش آب تاسیس شده و تا سال ۱۳۸۴ آئین‌نامه‌ی داخلی این سازمان تصویب می‌شود. این در حالی است که کارکرد این سازمان در تصمیم‌سازی بخش آب تا سال ۱۳۹۲ جدی نبوده و معدود جلسات تشکیل‌شده به تامین اعتبار برای پروژه‌های کلان انتقال آب (سمت عرضه‌ی آب) معطوف بوده است. از طرف دیگر تلاش ذی‌نفعان از طریق نمایندگان شورای اسلامی برای برداشت هر چه بیشتر از منابع آب زیرزمینی ادامه داشته است. در سال ۱۳۸۹ “قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه‌ی بهره‌برداری” [۹] در مجلس تصویب می‌شود که به موجب آن، چاه‌هایی که تا قبل از سال ۱۳۸۵ بدون مجوز حفر شده‌اند، طی دو سال امکان دریافت مجوز را خواهند داشت. این قانون موجب افزایش چاه‌های غیرمجاز در این زمان و اعلام آن‌ها به عنوان چاه قدیمیِ حفرشده قبل از ۱۳۸۵ برای دریافت پروانه‌ی بهره‌برداری می‌شود.

با شروع به کار دولت جدید یازدهم (دولت اول حسن روحانی) در سال ۱۳۹۲ و هم‌زمان با بحران‌های خشک‌سالی، توجه سیاستمداران به بخش آب جلب شده و شورای عالی آب با جدیت بیشتری فعال می‌شود. در مردادماه سال ۱۳۹۳ “طرح احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور مشتمل بر ۱۵ پروژه” به تصویب این شورا رسیده و در تیرماه ۱۳۹۴ دستورالعمل‌های اجرایی پروژه‌های طرح مذکور از سمت وزارت نیرو ابلاغ می‌شود. از جمله پانزده پروژه‌ی این طرح می‌توان به نصب تجهیزات اندازه‌گیری الکترونیکی (On line) بر روی ایستگاه‌ها و منابع آب، تهیه‌ی بیلان و بانک اطلاعاتی منابع آب، ایجاد و استقرار بازار محلی آب، تقویت و استقرار گروه گشت و بازرسی دشت‌ها و منابع آب، خرید و انسداد چاه‌های کم‌بازده کشاورزی و نصب دستگاه کنتور حجمی و هوشمند آب و برق برای کنترل برداشت از چاه‌ها اشاره کرد. [۱۰] به طور کلی در بازه‌ی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ قوانین ثبت‌شده‌ی زیادی در رابطه با بخش آب وجود دارد و عمده‌ی فعالیت ستاد احیاء دریاچه‌ی ارومیه که از سال ۱۳۹۲ تاسیس شده بود و به عنوان مهم‌ترین تلاش دولت وقت برای جلوگیری از خشک‌شدن این دریاچه شناخته می‌شود، در این سال‌ها رقم خورده است.

نکته‌ی مهم دیگر در رابطه با فضای سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران، به اعطای یارانه‌ی انرژی توسط دولت برمی‌گردد. برق نیز مستثنا نبوده و به صورت کلی با یارانه همراه است. میزان یارانه برق کشاورزی و آب بیشتر از سه برابر یارانه‌ی برق خانگی است. [۱۱] بدین طریق، بخشی از منابع آب زیرزمینی توسط پمپ‌هایی استخراج می شود که نیروی الکتریکی‌شان مستقیماً از یارانه‌های دولت تغذیه می‌کند. این سیاست به برداشت بیشتر از آب‌های زیرزمینی به واسطه‌ی عدم پرداخت متناسب هزینه‌ها منجر می‌شود.

نهادهای شکننده

تا به این جا موقعیت بازیگران اصلی آب در ایران و نفع آن‌ها و همچنین وضع کیفی قوانین تصویب شده در حوزه‌ی آب را بررسی کردیم. حال برای بررسی تغییر وضعیت نهادها به صورت کمّی و سنجش ارتباط آن با وضعیت منابع آبی نیاز به شاخص‌های کمّی داریم. بهبود در وضعیت شاخص‌های نهادی به معنای اعمال حاکمیت قانون بوده و در نتیحه راه‌حل‌های کنترل عرضه و تقاضای آب بهتر پیاده می‌شوند. همچنین در یک ساختار نهادی کارآمد، قوانینی تصویب می‌شوند که تعارض منافع را به حداقل رسانده و با افزایش کیفیت اجرای قوانین، می‌تواند در نهایت به کنترل (کم‌شدن) میزان استخراج منابع آب و رسیدن به سطح تاب‌آوری منبع بیانجامد.

شاخص‌هایی که بانک جهانی تحت عنوان شاخص‌های حکمرانی  [۱۲] منتشر می‌کند، که شامل شش شاخص از عملکرد دولت است، یکی از معیار‌هایی است که برای شناسایی تغییرات نهادی قابل استفاده است. اجزای تشکیل‌دهنده این شاخص شامل: کنترل فساد، کارایی دولت، پایداری سیاسی، کیفیت قاعده‌گذاری، حکمرانی قانون و رای‌دهی و مسئولیت‌پذیری است. این شاخص نمره‌ی کشور را در بازه‌ی  2.5- تا ۲.۵ مشخص می‌کند، به طوریکه هرچه به ۲.۵ نزدیک‌تر باشد نشان از وضعیت بهتر نهادی دارد. همانطور که در نمودارهای شکل ۶ نیز قابل مشاهده است، به نظر می‌رسد بهبود شاخص حکمرانی که نمودی از بهبود وضعیت نهادی است، با تعداد چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق ارتباط عکس دارد. گویا با بهبود عملکرد دولت، کاهش فساد و پاسخگویی و شفافیت بیشتر می‌توان قوانین بهتری تصویب کرد که به حفظ منابع آب زیرزمینی کمک کند. در قدم بعدی قوانین تصویب شده را می‌توان بهتر اعمال کرد که فرصت سوءاستفاده را از بازیگران ذی‌نفع بگیرد.

شکل ۶. نمودارهای تعداد چاه‌های عمیق (بالا) و نیمه‌عمیق (پایین) در مقابل شاخص حکمرانی بانک جهانی برای سال‌های آبی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۴، براساس داده‌های بانک جهانی و شرکت مدیریت منابع آب ایران

هرچند که در تحلیل دقیق علت‌ یا علت‌های احتمالی باید واکاوی بیشتری صورت گیرد که متناسب با پیچیدگی مسائل مرتبط با آب باشد. مسائلی که نه فقط جنبه‌ی اقتصادی، بلکه جنبه‌های اجتماعی، زیستی و فرهنگی مردمان این اقلیم نیز نقش پررنگی دارند.

اژدهای هفت‌سر

حرف‌های کشاورزان حاشیه‌ی شوره‌زار ارومیه در سرم می‌چرخد و این پرسش که چرا به این روز افتاده‌ایم و این چنین کمر به نابودی خویش بسته‌ایم، حالا شفاف‌تر و در عین حال ابعاد پیچیده‌تری به خود گرفته است. حالا مساله‌ی بحران آب در ایران چون اژدهای هفت‌سری می‌نماید که با قطع یک سر، سر دیگری در می‌آورد و در این وضع شاید چاره‌ای جز تغییر نگرش جدی نباشد؛ که خانه را بر پایه‌ی کمبود آب بنا کنیم، پایه‌های نهادی را مستحکم‌تر کنیم تا بر این خاک بتوانیم زیست کنیم.

پانویس و ارجاع

[۱] از متن مصاحبه‌ی نگارنده با کشاورزی از روستای نانسا در شرق دریاچه ارومیه، مهرماه ۱۴۰۲

[۲] از متن مصاحبه‌ی نگارنده با کشاورزی از روستای شیرین بلاغ در غرب دریاچه ارومیه، مهرماه ۱۴۰۲

[۳] از متن مصاحبه‌ی نگارنده با کشاورزی از شهر محمدیار در حاشیه‌ی غربی دریاچه ارومیه، مهرماه ۱۴۰۲

[۴] از متن مصاحبه‌ی نگارنده با کشاورزی از شهر محمدیار در حاشیه‌ی غربی دریاچه ارومیه، مهرماه ۱۴۰۲

۳  https://qavanin.ir/Law/TreeText/114693

۴  https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133617

۵  https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90679

۶  https://qavanin.ir/Law/PrintText/85546#myModal

۷  https://rc.majlis.ir/fa/law/show/782294

۸  https://www.esrw.ir/st/167

[۱۱] براساس تعرفه های سال ۱۴۰۰، وزارت نیرو

[۱۲] Governance indicators