سارا هر شب تا دیر وقت بیدار می‌ماند، غرق در کارهای شخصی و تماشای سریال‌های مورد علاقه‌اش. صبح‌ها با عجله از خانه خارج می‌شود تا به موقع به محل کار برسد، اما معمولاً کمربند ایمنی‌اش را نمی‌بندد، سرعت مجاز را رعایت نمی‌کند و گاهی از چراغ قرمز عبور میکند. با این حال، سارا هر ماه مبلغی قابل توجه به خیریه‌ها کمک میکند و هزینه‌های سرپرستی یک کودک را بر عهده دارد. این تضاد رفتاری، در نگاه نخست ممکن است عجیب به نظر برسد، اما سارا تنها نمونه‌ای از واقعیتی وسیع‌تر در جامعه ایران است.
ایران از یک سو، در میان کشورهای دنیا جایگاهی پایین در شاخص حاکمیت قانون دارد و از سوی دیگر، مردم این کشور در کمک به دیگران و سخاوت، جایگاهی نزدیک به میانگین جهانی دارند. این تضاد، پرسش‌هایی را درباره دلایل، پیامدها و راهکارهای مدیریت این دوگانگی مطرح میکند. در این مقاله، تلاش شده است با استناد به داده‌های داخلی و بین‌المللی، تصویری دقیق از هنجارهای قانونی و اجتماعی در ایران، ارائه شود و علل این تضاد، مورد تحلیل قرار گیرد. همچنین راهکارهایی برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان این دو هنجار پیشنهاد می‌شود [۱].
تفاوت میان هنجارهای قانونی و اجتماعی: کلید درک این تضاد
برای درک این تضاد، ضروری است به تفاوت‌های اساسی میان هنجارهای قانونی (قواعد رسمی جامعه) و هنجارهای اجتماعی (قواعد غیر رسمی و نانوشته جامعه) توجه کنیم.
هنجارهای قانونی توسط نهادهای کنترل رسمی (مانند پلیس، دادسرا و دادگاه) تصویب می‌شوند و ضمانت اجرایی دارند. برای نمونه، قوانین راهنمایی و رانندگی هنجارهایی رسمی هستند که هدفشان حفظ ایمنی و نظم عمومی است. در مقابل، هنجارهای اجتماعی، قواعد نانوشته‌ای هستند که از تعاملات روزمره میان افراد سرچشمه می‌گیرند و به همین دلیل از پشتوانۀ عاطفی و احساسی قوی برخوردارند. همان‌طور که امیل دورکیم جامعه‌شناس برجسته اشاره میکند، هر چه روابط اجتماعی در جامعه، گرم‌تر و متراکم‌تر باشند، دلبستگی افراد به هنجارهای اجتماعی قوی‌تر خواهد بود.
این دوگانگی چه معنایی دارد؟
این رفتارهای متناقض از تفاوتی عمیق میان «نظم بیرونی» (همان‌طور که در هنجارهای قانونی وجود دارد) و «نظم درونی» (که به هنجارهای اجتماعی اشاره دارد) در جامعه حکایت دارند. در جوامعی که نظم بیرونی غالب است، افراد معمولاً قوانین را از روی اجبار و ترس از مجازات رعایت می‌کنند. اما در جوامعی که نظم درونی قوی‌تری دارند، افراد با احساس مسئولیت و وجدان فردی، به این قواعد پایبند می‌مانند.
در ادامه، به بررسی داده‌ها و آمار مربوط به این تناقض در ایران می‌پردازیم تا ببینیم چه عواملی باعث چنین رفتارهایی می‌شوند و چگونه می‌توان این دوگانگی را مدیریت کرد.
قانون‌گریزی در ایران: یک چالش جدی
گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که ایران از سال ۲۰۱۵ تاکنون روندی نزولی در شاخص حاکمیت قانون داشته است. همان‌طور که در شکل (۱) مشاهده می‌شود، جایگاه ایران حتی از کشورهای همسایه‌ای مانند امارات نیز پایین‌تر است که این مسئله وضعیت نامناسب اجرای قوانین در کشور را نشان می‌دهد.
افزایش بی‌اعتمادی به نهادهای رسمی، ضعف در شفافیت قوانین و ناکامی در آموزش عمومی، از جمله عواملی هستند که به قانون‌گریزی دامن زده‌اند. این روند قانون‌گریزی در آمارهای داخلی نیز به وضوح قابل مشاهده است. برای مثال، افزایش جرایمی مانند قتل، سرقت و نزاع که در شکل (۲) نشان داده شده‌اند، نشان‌دهنده گسترش این پدیده در سطح جامعه است. این آمارها برای مقایسه دقیق‌تر به بازه استاندارد ۰ تا ۱۰۰ تبدیل شده‌اند[۲]. این مسئله حتی در تخلفات کوچک‌تری مثل نقض قوانین راهنمایی و رانندگی هم مشاهده می‌شود. بر اساس گزارش نیروی انتظامی در سال ۱۴۰۳، بیش از ۶۰ درصد تصادفات جاده‌ای به دلیل تخلفات آشکاری همچون عدم توجه به جلو یا رعایت نکردن حق تقدم، رخ داده‌اند. نکته نگران‌کننده این است که حتی جریمه‌های سنگین نیز تأثیر چندانی در کاهش این تخلفات نداشته‌اند.
سخاوت؛ بارقه امید در دل بحران‌ها
در حالی که ضعف قوانین رسمی، چالشی جدی محسوب می‌شود، سخاوت همچنان عنصر مهمی در تقویت پیوندهای اجتماعی است. سخاوت به معنای اولویت دادن به نیازهای دیگران بدون انتظار پاداش متقابل، در فرهنگ ایرانی جایگاه ویژه‌ای دارد. ایران در شاخص جهانی سخاوت (World Giving Index) طی سال‌های اخیر، با رتبه ۲۷ درست پس از کشورهای هلند و هند، جایگاهی بالاتر از بسیاری از کشورهای منطقه به دست آورده است.
پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان هم نشان داده که روند سخاوت در کشور از سال ۱۳۷۹ تا ۱۴۰۲ به طور پیوسته افزایش یافته است (شکل ۳). این آمار نشان می‌دهد که مردم ایران حتی با وجود مشکلات اقتصادی، همواره در کمک به نیازمندان پیش‌قدم بوده‌اند.
جالب‌تر آنکه سخاوت در میان گروه‌های مختلف جامعه، توزیع متفاوتی دارد. بر اساس پیمایش سال ۱۴۰۲، بازنشستگان، خانه‌داران، روستانشینان و افراد با درآمد پایین، بیشترین سهم را در کمک به دیگران داشته‌اند. می‌توان گفت این گروه‌ها که وابستگی بیشتری به شبکه‌های اجتماعی غیر رسمی دارند، ارزش‌های جمع‌گرای قوی‌تری را در زندگی روزمره خود به نمایش می‌گذارند. برای این افراد، کمک به دیگران نه تنها یک وظیفه فردی، بلکه بخشی از خیر عمومی و راهی برای تقویت پیوندهای اجتماعی است.
ایران یکدست نیست؛ تقابل قانون‌گریزی و سخاوت در استان‌ها
نرخ سخاوت و قانون‌گریزی در استان‌های مختلف ایران، الگوهای یکدستی را نشان نمی‌دهد. برخی استان‌ها مانند کهگیلویه و بویراحمد (۶۳.۹%)، مازندران (۶۳%) و بوشهر (۶۱.۴%) در صدر فهرست باسخاوت‌ترین استان‌ها قرار دارند؛ در حالی که چهارمحال و بختیاری (۴۴.۷%)، خراسان رضوی (۴۴.۹%) و اردبیل (۴۶.۵%) کم سخاوت‌ترین استان‌ها بوده‌اند.
| با سخاوت‌ترین | کمسخاوتترین |
| ۱–کهگیلویه و بویراحمد | ۱- چهارمحال و بختیاری |
| ۲- مازندران | ۲- خراسان رضوی |
| ۳- بوشهر | ۳- اردبیل |
| ۴- کردستان | ۴- اصفهان |
| ۵- خراسان جنوبی | ۵- فارس |
| ۶- لرستان | ۶- همدان |
| ۷- کرمانشاه | ۷- هرمزگان |
الگوی مشابهی در قانون‌گریزی دیده می‌شود. به عنوان مثال، آمار بالای چاقو و قمه‌کشی در استان‌هایی مانند گلستان (۱۴۲۰ مورد)، آذربایجان شرقی (۸۲۶ مورد)، تهران (۶۸۲ مورد) و مازندران (۶۳۴ مورد)، این مناطق را در فهرست قانون‌گریزترین‌ها قرار داده است. از سوی دیگر، استان‌هایی مانند خوزستان (۲ مورد)، یزد، گیلان و فارس (هر یک ۶ مورد)، در پایبندی به قوانین، عملکرد بهتری داشته‌اند. این روند در سایر جرایم نیز کم‌وبیش مشاهده می‌شود.
| قانون‌گراترین | قانون‌گریزترین |
| ۱–خوزستان | ۱- گلستان |
| ۲- یزد | ۲- آذربایجان شرقی |
| ۳- گیلان | ۳- تهران |
| ۴- فارس | ۴- مازندران |
| ۵- اردبیل | ۵- کرمان |
| ۶- اصفهان | ۶- قم |
| ۷- خراسان رضوی | ۷- سمنان |
جالب است که در برخی استان‌ها، آمار بالای سخاوت و قانون‌گریزی، به طور همزمان وجود دارد یا برعکس، سخاوت پایین و تعهد بالا به قوانین مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، استان‌های فارس و اصفهان با وجود سخاوت پایین، تعهد بالایی به قوانین دارند. از سوی دیگر، استانی مانند مازندران، با سخاوت بالا، آمار بالای قانون‌گریزی را نیز به خود اختصاص داده است.
این تقابل رفتارها، ناشی از عواملی متنوع است که باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد؛ عواملی مانند:
- سطح توسعۀ اقتصادی-اجتماعی هر منطقه؛
- میزان دسترسی به منابع عمومی و
- شعاع روابط و تعاملات اجتماعی.
از قانون‌گریزی تا بی‌تفاوتی؛ زنگ خطر برای جامعه
ایران در شاخص جهانی سخاوت، به کشور توسعه‌یافته‌ای مانند نروژ نزدیک است، اما در حاکمیت قانون، فاصله‌ای چشمگیر با آن دارد. این تناقض نشان‌دهنده واقعیتی پیچیده است: جامعه‌ای که در هنجارهای اجتماعی مانند سخاوت پیشرو است، در پایبندی به قوانین رسمی، عملکرد ضعیفی دارد. این شکاف چگونه شکل گرفته است؟ چرا جامعه‌ای با چنین تعلقی به هنجارهای اجتماعی، نسبت به قوانین رسمی بی‌اعتناست؟
مطالعات نشان می‌دهند که کاهش اعتماد به نهادهای رسمی، می‌تواند به بی‌تفاوتی نسبت به قوانین رسمی منجر شود. این بی‌تفاوتی حتی به هنجارهای اجتماعی نیز سرایت میکند و رفتارهایی چون دروغ‌گویی، فرصت‌طلبی و حرص و آز را تشدید میکند. نتایج پژوهش‌های «ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» در موج اول (۱۳۷۹) و موج سوم (۱۳۹۴)، نشان می‌دهد که افراد، به تدریج منافع خانوادگی و گروهی را به مصالح عمومی ترجیح می‌دهند. برای درک بهتر این پدیده، به سه سؤال از این پژوهش که رفتار افراد را در شرایط واقعی بررسی کرده است، توجه کنید:
سؤال اول: فرض کنید رئیس یک اداره هستید و یکی از بستگان نزدیک شما برای کار اداری به شما مراجعه میکند، تا چه اندازه حاضرید کار او را خارج از نوبت انجام دهید؟
سؤال دوم: اگر افسر راهنمایی و رانندگی باشید و دوست نزدیک شما از چراغ قرمز عبورکند، تا چه اندازه احتمال دارد او را جریمه کنید؟
سؤال سوم: اگر شاهد دعوای یکی از قوم و خویش‌های خود با یک غریبه باشید، چه کار می‌کنید؟
پاسخ‌ها نشان می‌دهد که اغلب افراد میان رعایت قوانین و وفاداری به شبکه‌های اجتماعی خود مردد هستند. این وضعیت، زنگ خطری است که نیاز به تقویت حس تعلق اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی را برجسته میکند.
چگونه هنجارهای قانونی و هنجارهای اجتماعی را به هم نزدیک کنیم؟
در جامعه‌ای مانند ایران که بی‌اعتمادی به قوانین رسمی افزایش یافته، هنجارهایی مانند سخاوت همچنان جایگاه ویژه‌ای دارند. این واقعیت متناقض، ریشه در فرهنگ جمع‌گرا دارد که افراد را به کمک به دیگران و تقویت پیوندهای اجتماعی، ترغیب میکند. اما شکاف میان هنجارهای اجتماعی و قانونی در جامعه‌ای که تجربۀ تاریخی از بی‌عدالتی‌ها داشته، شدیدتر می‌شود. این وضعیت افراد را به سمت تکیه بر شبکه‌های حمایتی غیررسمی مانند خانواده و دوستان سوق می‌دهد. این گروه‌ها هم پناهگاهی امن برای فرد هستند و هم در برخی شرایط، فرصتی می‌شوند برای دور زدن قوانین. برای مثال، یکی از پاسخ‌دهندگان در پژوهشی گفته است:
«توی خونه، رابطه‌ام با پدر و مادرم خیلی خوب بود. ولی خب مثلاً پول کم بهم می‌دادن. مثلاً می‌رفتم مدرسه، اگه باید ۲۰ تا تک تومن می‌داد، ۵ تومن می‌دادن دعوا می‌کردم و … گفتم اینجوری فایده نداره، بذار یه راهی پیدا کنم، پول درآرم…» [۳].
این نقل قول نشان‌دهنده نوعی بی‌اعتمادی و فقدان انسجام میان قواعد رسمی و غیر رسمی است. برای رفع این شکاف، لازم است هنجارهای قانونی و هنجارهای اجتماعی به هم نزدیک شوند: هنجارهای قانونی در روابط اجتماعی و ارزش‌های اساسی افراد نهادینه شوند و هنجارهای اجتماعی هم در قوانین رسمی جامعه بازتاب داده شوند.
کلام پایانی
آمارهای داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهند که مردم ایران در مواجهه با بحران‌ها و مشکلات، همواره به یاری یکدیگر می‌شتابند. با این حال، در برابر قوانین رسمی، اغلب بی‌اعتنا یا کم توجه هستند. در بسیاری از موارد، رعایت قوانین نه از سر مسئولیت‌پذیری، بلکه به دلیل ترس از مجازات صورت می‌گیرد. این شکاف میان هنجارهای اجتماعی و قانونی، پیامدهایی نظیر کاهش همبستگی اجتماعی، افزایش ناهنجاری‌ها و حتی بروز بحران‌های روانی را به دنبال دارد.
چالش اصلی، کاهش این شکاف و ایجاد هماهنگی میان هنجارهای قانونی و اجتماعی است. در این راستا، راهکارهای زیر می‌توانند به تقویت وفاق اجتماعی و کاهش این تضاد کمک کنند:
- شفافیت و اعتمادسازی؛ گامی اساسی
شفافیت در عملکرد نهادهای رسمی و اجرای عادلانه قوانین، نخستین گام برای جلب اعتماد عمومی است. برای مثال، در تخلفات اقتصادی، ارائه گزارش‌های شفاف از برخورد با متخلفان، می‌تواند حس عدالت را تقویت کرده و انگیزه‌های رعایت قوانین را افزایش دهد.
- آموزش؛ از مدرسه تا جامعه
احترام به قانون باید از سنین پایین و در محیط‌های آموزشی نهادینه شود. این آموزش می‌تواند در قالب داستان‌پردازی یا بازی‌های تعاملی در مدارس صورت گیرد. برای مثال، کتاب «امان از این همه قانون» تألیف سو گریوز، با تصاویری جذاب نشان می‌دهد چرا قوانین ساده‌ای مانند عبور از خط عابر پیاده اهمیت دارند. تولید محتواهای بومی و متناسب با فرهنگ ایران نیز در این مسیر ضروری است.
- بازتاب ارزش‌های فرهنگی در قوانین
قوانین باید منعکس‌کننده ارزش‌ها و باورهای فرهنگی جامعه باشند. برای مثال، طرح‌هایی نظیر وقف و حمایت از خیریه‌ها، نشان‌دهنده هماهنگی میان ارزش‌های اجتماعی و هنجارهای قانونی است. اصلاح قوانین مرتبط با خیریه‌ها و تسهیل مشارکت مردمی در این حوزه، می‌تواند گامی مؤثر در این زمینه باشد.
- تقویت شبکه‌های حمایتی رسمی و غیر رسمی
پیوند میان نهادهای رسمی و شبکه‌های غیر رسمی (مانند خانواده، دوستان، گروه‌های محلی)، تأثیر زیادی بر تقویت همبستگی اجتماعی دارد. به عنوان نمونه، طرح «همیار پلیس» که با مشارکت دانش‌آموزان و خانواده‌ها اجرا می‌شود، نشان داده است که مشارکت مردمی می‌تواند به افزایش کارایی قوانین و اعتماد عمومی کمک کند.
- الگوگیری از تجربه‌های موفق جهانی
کشورهایی نظیر نروژ که در هماهنگی هنجارهای اجتماعی و قانونی موفق بوده‌اند، می‌توانند الگوهای الهام‌بخشی برای ایران باشند. به عنوان مثال، در دوران پاندمی کووید-۱۹، دولت آلمان با استفاده از اپلیکیشن‌هایی مانند Datenspende توانست مشارکت عمومی را برای رعایت بهداشت افزایش دهد [۴]. ایران نیز می‌تواند با الهام از این تجربه‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، هماهنگی بیشتری میان هنجارهای اجتماعی و قانونی ایجاد کند. طرح‌هایی مانند «کاپ» از سوی شهرداری تهران برای کاهش پسماند، نمونه‌ای موفق از این تجربه‌هاست که اگر درست اجرا شود، می‌تواند به سایر حوزه‌ها هم گسترش یابد.
در نهایت، هماهنگی میان هنجارهای قانونی و اجتماعی، مستلزم تلاش مشترک نهادهای رسمی و مردم است. با شفافیت، آموزش مؤثر و بازتاب ارزش‌های فرهنگی در قوانین، می‌توان جامعه‌ای ساخت که در آن رعایت قوانین از سر مسئولیت‌پذیری و احترام به اصول اجتماعی صورت گیرد؛ نه از روی اجبار یا نگرانی از مجازات.
پانویس و ارجاع
[۱] محاسبات نگارنده بر اساس گزارش‌های آماری مختلف داخلی و بین‌المللی در دسترس صورت گرفته است. گزارش پروژه جهانی عدالت ۲۰۲۴ (World Justice Project)، شاخص جهانی سخاوت (World Giving Index)، سه موج پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (۱۴۰۲-۱۳۷۹) و سالنامه آماری مرکز آمار ایران (۱۴۰۱)، بخشی از این گزارش‌هاست.
[۲] برای مقایسه بهتر جرایم مختلف، تمام آمارها طبق فرمول زیر به بازه استاندارد ۰ تا ۱۰۰ تبدیل شد؛ طوری که عدد ۱۰۰ بیشترین جرایم و عدد ۰ کمترین جرایم را نشان دهد:
[۳] نقل قول مزبور در این پژوهش، آمده است:
«مطالعه جامعه‌شناختی قتل: شناسایی ریسک‌فکتورها؛ سهیلا صادقی فسایی: ۱۳۹۴»
[۴] برای اطلاعات بیشتر در مورد این اقدام دولت آلمان، به لینک زیر مراجعه کنید:
www.exemplars.health/emerging-topics/epidemic-preparedness-and-response/covid-19/german
